همراه با گسترش فرآيند دموكراسى خواهى در ايران، زنان پابه پاى مردان براى تحقق حقوق همه جانبه خود تلاش كرده اند. آنها روش ها و ابزار هاى گوناگونى را براى رسيدن به آزادى هاى اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى و سياسى خود مورد بهره بردارى قرار داده اند. اين تلاش ها در سطح فردى و جمعى، چه در سطح توده اى و چه در سطح نخبگان همواره ادامه داشته است. با افزايش اين فعاليت ها در عرصه هاى اجتماعى و فرهنگى و به ويژه روند رو به گسترش سواد آموزى و ارتقاى سطح دانش آنان اين روند نيز توسعه پيدا كرده است. با رشد سريع زنان باسواد و دانش آموخته
جامعه ايرانى با حجم رو به تزايدى از انتظارات و تقاضا ها روبه رو است. طرح مسئله مجاز بودن يا نبودن حضور زنان در انتخابات رياست جمهورى نه به عنوان راى دهنده بلكه به عنوان راى گيرنده يكى از اين تقاضا هاست كه اين روزها بحث هاى متفاوتى را به همراه داشته است.
اينكه واژه «رجل» در متن قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران آيا انحصار شركت در انتخابات را به مردان نسبت مى دهد يا اينكه صرفاً به افراد داراى تجربه سياسى مربوط مى شود، تفسيرى است كه كاملاً با نگرش ها و باور هاى افراد نسبت به انسان ها و به ويژه زنان و هويت انسانى
آنها مربوط مى شود. بدون ترديد طرح اين مسئله فى نفسه براى تصدى اين سمت توسط زنان ايرانى نيست، بلكه بيانى است براى توجه و پذيرش حقوق انسانى زنان در جامعه كنونى ايران. اين واقعيت انكار ناپذير است كه حقوق مطرح در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران براى تحقق يافتن نيازمند ايجاد ظرفيت هاى لازم اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى و سياسى است و در اين زمينه زنان دچار عقب ماندگى شديدترى نسبت به مردان هستند، چرا كه هنوز صلاحيت هاى انسانى آنها براى پذيرش نقش هاى متفاوت و تنوع اجتماعى مورد ترديد جدى قرار دارد. اينكه در مورد رياست جمهورى
زنان صحبت مى شود تنها تلاشى براى توجه دادن به توانايى ها و ظرفيت هاى انسانى آنان است.
كاملاً روشن است در جامعه اى كه زنان هنوز نتوانسته اند توانايى هاى خود را براى تصدى پست هاى عالى مديريتى اثبات كنند، موانع تاريخى و فرهنگى را بر كنار نمايند و به عنوان وزير و سفير براى خدمت به جامعه فعاليت كنند، صحبت از رياست جمهورى آنها چقدر واقع بينانه است. اينك زنان كه نيمى از جمعيت كشور و سرمايه هاى توسعه را تشكيل داده اند از تنها حدود ۱۵ درصد از نيروى شاغل در دستگاه هاى دولتى كه بدنه اى بسيار عظيم است، تنها ۳ درصد پست هاى
مديريتى در كشور را به خود اختصاص داده اند. در همان حال امروزه در همه كشور هاى جهان براى بهره مندى جامعه از توانايى ها و استعداد هاى انسانى زنان طرح ها و برنامه هاى گوناگون به اجرا گذاشته مى شود. جوامعى كه توسعه را باور كرده اند، براى بهره گيرى از ظرفيت هاى انسانى زنان براى تحقق رشد و توسعه پايدار فعاليت هاى وسيعى را دنبال كرده اند.ارائه فرصت هاى برابر به همه آحاد انسانى، زنان و مردان، براى بهره مندى از كليه مزاياى امكانات سياسى، اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى اينك در برنامه هاى گوناگون براى توانمند سازى زنان به كار
گرفته مى شود؛ توانمنمدسازى و تامين فرصت هاى برابر براى بهره گيرى از توانايى هاى انسانى آنان براى تحقق توسعه همه جانبه از ابعاد گوناگون حياتى تلقى شده است. بدون گسترش واقعى مشاركت همه جانبه زنان در حيات اجتماعى جوامع، تحقق اهداف توسعه پايدار سرابى بيش نخواهد بود. اينك توسعه انسانى كه ضرورت توجه به خواسته ها و نيا زهاى زنان را در برمى گيرد جايگاه ويژه اى در برنامه هاى توسعه در همه كشور هاى جهان احراز كرده است. در چارچوب اهميت توسعه انسانى شاخص هاى توسعه براساس جنسيت (و نه جنس) مطرح شده است. اين شاخص ها وضعيت زنان را
در مقايسه با مردان و برخوردارى آنان نمايش مى دهد.در طول ۱۵ سال گذشته اين شاخص ها در ايران رشد قابل توجهى داشته است. همراه با افزايش مشاركت اجتماعى زنان اين فرآيند روند رو به بهبودى را تجربه كرده است. اساساً پس از پيروزى انقلاب اسلامى حضور توده اى زنان در صحنه هاى اجتماعى همواره از برجستگى برخوردار بوده است. آرمان هاى انقلاب اسلامى و تفسير امام خمينى (ره) از ظرفيت هاى انسانى زنان و ضرورت حضور همه جانبه زنان در كليه عرصه هاى حيات اجتماعى فضاى جديدى را براى تلاش هاى آنان گشود.هر چند عرصه سياست همواره در طول تاريخ از «مردانه» ترين
حوزه ها بوده است، ولى در جريان شكل گيرى و پيروزى انقلاب اسلامى و پاسدارى از آن بى ترديد زنان نقش موثرى را ايفا كردند. اين واقعيت به اشكال گوناگون مورد توجه رهبرى انقلاب اسلامى امام خمينى (ره) قرار داشت. ايشان بار ها به نقش پيشگامى زنان در پيروزى انقلاب اسلامى و نيز در جنگ هشت ساله عراق با ايران تاكيد كرده بودند ولى هيچ گاه ما به ازاى اين تلاش ها و فداكارى ها به زنان ايرانى عرضه نشد؛ آنها همچنان در نقش راى دهنده، ايجاد كننده و تقويت كننده طرفين جريانات سياسى در كشور باقى ماندند. هيچ گاه سهمى قابل قبول از قدرت در هيچ
سطحى به آنان واگذار نشد. حتى تقاضاى مشروع و بر حق آنان نيز براى حضور در سطوح عالى تصميم گيرى با توجيه ها و تحليل هاى گوناگون مسدود شد. نگرش مسلط مردسالار در جامعه اى كه قرون متمادى تحت تاثير فرهنگ مردانه قرار داشته، شرايط را براى بهره مندى زنان از حقوق قانونى خود و كسب سهمى قابل قبول از قدرت براى ارتقاى مادى و معنوى جامعه مهيا نساخته است.
طرح تقاضاى رياست جمهورى زنان تنها بيانى است از تقاضاى برحق آنان براى استيفاى حقوق قانونى كه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران نيز به آن اشاره شده است. در قانون اساسى دولت ملزم
به رفع كليه محدوديت هاى تبعيض آميز عليه حضور و استفاده زنان از همه مزايا و فرصت هاى اجتماعى شده است. پيش از آنكه مسئله پيوستن به كنوانسيون محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان CEDAW و تصويب آن از سوى دولت و مجلس اصلاحات مطرح شود، اين ظرفيت در قانون اساسى ايجاد شده بود كه متاسفانه براى عملياتى كردن آن عزمى وجود نداشته است. زنان نماينده در مجلس ششم براى ارتقاى حضور زنان در عرصه هاى تصميم گيرى، در پست هاى وزارت و معاونت آن و در سطوح مديران كل تلاش مستمرى را انجام دادند كه به نتايج قابل قبول دست نيافتند، زيرا نفوذ و رسوخ
باور هاى سنتى كه نسبت به ظرفيت ها و توانايى هاى انسانى زنان ناباور است، در طول قرون متمادى از چنان ضخامتى برخوردار شده كه رفع و كاهش آن مستلزم تلاش مستمر و ظرفيت سازى سنجيده و آگاهانه است.افزايش سطح سواد و دانش در ميان زنان ايرانى فى نفسه پديده اى است بسيار مثبت كه بايد براى بهر ه گيرى از آن برنامه ريزى شود. اين روند به طور طبيعى با افزايش سطح انتظارات و خواسته هاى زنان ايرانى همراه است كه مى تواند جامعه را براى بهره مندى از ظرفيت هاى انسانى خود يارى كند. هم زمان با افزايش زنان دانش آموخته و داراى تحصيلات دانشگاهى
روند افزايش بيكارى در ميان زنان و عدم استفاده از سرمايه گذارى در منابع انسانى براى تحقق اهداف توسعه مشهود است. اين غفلت مى تواند بروز و توسعه ناهنجارى هاى گوناگون اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى و حتى سياسى را به همراه داشته باشد. جلوگيرى از بروز بحران در اين زمينه ها، اهميت برنامه ريزى براى ارائه فرصت هاى برابر به زنان و مردان در دسترسى به موقعيت ها و مزاياى اجتماعى گوناگون را روشن مى سازد. يك محاسبه عقلانى ضرورت اين توجه را نشان مى دهد.پذيرفتن شركت زنان در انتخابات رياست جمهورى از سوى شوراى نگهبان تنها پاسخى هوشيارانه
به تقاضايى بود كه يك نهاد، بيان كننده اهميت توجه به حقوق انسانى زنان و تقاضاهاى مشروح و قانونى آنان است. مدافعان پذيرش صلاحيت زنان براى شركت در مبارزه انتخاباتى رياست جمهورى به خوبى از موانع و محدوديت هاى غيرقابل انكار براى انتخاب شدن زنان در اين حوزه با توجه به عدم پذيرش وزارت و سفارت براى آنان در شرايط كنونى آگاه هستند. تجربه اى كه بسيارى از كشورهاى اسلامى كه شرايط زنان در آنها با كشور ما قابل مقايسه نيست آن را از سر گذرانده اند.طرح تقاضاى پذيرش تفسير موسع از قانون اساسى به گونه اى كه كلمه «رجل» كه به نظر بسيارى
از زبان شناسان و اديبان اعم از زن و مرد است، فرصت حضور زنان را در عرصه انتخابات رياست جمهورى فراهم آورده، ضمن تلاش براى اثبات و به رسميت شناخته شدن حقوق انسانى زنان كه حقوق سياسى آنان بخشى از آن است، مى تواند به جامعه در شناسايى ظرفيت هاى انسانى زنان براى تحقق رشد و توسعه همه جانبه يارى رساند. زنان ايرانى با توجه به تجارب دهه هاى اخير به خوبى آموخته اند بايد در تشكل هاى اجتماعى، تقاضا هاى خود را سازمان دهند و از طريق تقويت انسجام و سازماندهى خويش براى دفاع از حقوق انسانى مشروح خود به تلاششان ادامه دهند.طى سه دهه
گذشته مسائل زنان در جهان مورد توجه فزاينده قرار گرفته است. كنفرانس هاى زنان از ۱۹۷۵ در مكزيك تا ۱۹۸۵ در نايروبى و ۱۹۹۵ در پكن بررسى مسائل گوناگون زنان در سراسر جهان را هدف قرار داد. كشورهاى جهان فعاليت بسيارى را انجام داده اند تا در رقابت جهانى ارتقاى بيشتر شرايط مادى و معنوى، زنان عملكرد بهترى را عرضه نمايند. فرآيند پيوستن به كنوانسيون محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان نيز برنامه اى جهانى براى رفع نابرابرى هاى جنسيتى عليه زنان بوده است كه بيش از ۱۴۰ كشور جهان امروز به آن پيوسته اند. فرآيند گسترش حيرت انگيز ارتباطات
جهانى كه معنى فاصله هاى زمانى و مكانى را عميقاً دگرگون كرده، دسترسى به تجارب جنبش جهانى زنان و دستاوردهاى آن را تسهيل كرده است. اينك در سراسر جهان تلاش هاى وسيعى براى بهبود جايگاه اجتماعى زنان از ابعاد مختلف وجود دارد كه آثار آن به سرعت در سراسر جهان منتشر مى شود. با كوچك شدن جهان در پى كوتاه شدن فاصله ها، روند افزايش آگاهى ها و انتظارات نيز از سرعت بيشترى برخوردار شده است. با توجه به نتايج تلاش هاى زنان در جوامع مختلف بشرى، آثار آن همه جوامع را تحت تاثير عميق خود قرار مى دهد، به ويژه آنكه در وضعيت جديد كه هنجارها
و ارزش هاى فرهنگى از نفوذ بيشترى براى دگرگون كردن جوامع بشرى برخوردار شده اند، توجه به خواسته هاى دگرگون شونده زنان از اهميت والاترى برخوردار مى شوند. توسعه ارتباطات بين المللى قدرت انتخاب انسان ها و به ويژه زنان را به شدت ارتقا مى بخشد. در اين وضعيت پاسدارى از ارزش ها و هنجارهاى بومى تنها با يافتن راهكارهاى مناسب براى تامين خواسته ها و نيازهاى زنان ميسر مى گردد. غفلت از اين واقعيت هاى متحول در جامعه جهانى و آثار آن تنها توان دفاعى جامعه ملى را به تحليل خواهد برد.
|