جنبش مشروطه‌ی ايران كه در انقلابی شكوهمند به تاسيس نخستين نهاد مدنی ايران در دوران جديد انجاميد، سرآغاز دوره‌ای نوين در تاريخ ملت كهنسال ايران شد.
اين جنبش قبل از هر چيز جنبشی فرهنگی – اجتماعی بود، كه از انديشه‌های ليبرالی حاكم در اروپای غربی الهام می‌گرفت و دو ويژگی برجسته داشت:
نخست آگاهی به هويت ملی و ديگری آگاهی به حقوق فردی.
هر دو‌ی اين ويژگی‌ها در تقابل مستقيم با سنت حاكم هم در شكل دينی آن و هم در شكل عرفی آن قرار می‌گرفت و تا امروز همچنان ويژگی تقابل مدرنيته ايرانی با سنت باقی مانده است.
روشنفكران مشروطه با الهام از انديشه‌های ليبرالی ، با محدوديت‌های قابل فهم ذهنی دوره‌ی خود به نقد سنت هم در بعد دينی آن و هم در بعد سياسی ، اجتماعی آن نشستند. نمود بيرونی اين نقد در عرصه سياسی – اجتماعی مشروطه خواهی و به رسميت شناختن فرد و اعتراف به داشتن حقوق فردی بود و در عرصه‌ی فرهنگی در ناسيوناليسم ايرانی فراروييد. اين جنبش اما در دوران نوباوگی خود با رقيبی نيرومند روبرو شد و آن سوسيال دموكراسی روسی بود، كه به دلايل مشخصی در ميهن ما مجذوبيت يافت. و از آن رو كه در اصل و پايه با سنت حاكم در جامعه‌ی ما در تضاد نبود، يعنی آزادی فردی و حقانيت وجودی فرد را بر نمی‌تافت و از ديگر سو گذر سريع و مستقيم را به دوران مدرن و پشت سرگذاشتن عقب ماندگی عظيم اقتصادی ما را نويد می‌داد جای پای محكم در ذهنيت ما يافت.
اجرای پروژه‌ای از محتوا تهی شده تاسيس دولت ملی كه نتيجه منطقی نهضت مشروطه می‌بود ولی به دست كودتاچيان غير مشروطه‌ای به اجرا در آمد زمينه‌ای شد برای به حاشيه رانده شدن بيشتر جنبش ناسيوناليستی – ليبرالی نوجوان ايران.
اين جنبش اما هرچند در حاشيه به حيات خود ادامه داد و بعد از جنگ جهانی دوم در جنبش ملی شدن صنعت نفت شكوفا گرديد. اين جنبش كه با رهبری زنده ياد دكتر محمد مصدق به پيروزی‌های اوليه رسيد، متاسفانه در وحدت نانوشته‌ی مرتجعان داخلی يعنی سنت دينی و عرفی (كه توسط دربار پهلوی نمايندگی می‌شد) و نيروهای خارجی انگليس و آمريكا و روسيه‌ی شوروی سوسياليستی شده در كودتای مرداد ماه ٣٢ سرنگون شد، بيانگر خواست‌های تحقق نيافته مشروطه بود و همان دو خصوصيت ناسيوناليستی و ليبرالی آن را نمايندگی می‌كرد.
ما بنيانگزاران حزب ليبرال دموكرات ملت ايران خود را در بستر جنبش ملی ايران می‌يابيم و ادامه دهندگان راه انقلاب مشروطه و نهضت ملی ايران به رهبری زنده ياد دكتر محمد مصدق هستيم. ما باور داريم كه ملت ما به ويژه نسل جوان آن پس از پشت سر گذاشتن تجربه طولانی بيش از سد ساله مشروطيت و با كوله بار اندوخته‌های نهضت ملی شدن صنعت نفت و تجربه كردن تسلط سنت دينی بر همه شئون سياسی- اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی ميهن در ربع قرن اخير به اين رهيافت دست يافته است ،كه راه نجات ملت ما از عقب ماندگی اجتماعی -اقتصادی استقرار اصول ليبراليسم و خود آگاهی ملی در جامعه‌ی ايران در قالب يك جمهوری سكولار پارلمانی است.
به باور ما ليبراليسم يك جنبش است جنبشی آزاديخواهانه كه از حيثيت و امنيت فرد در اجتماع و وآزادی انديشه انسان دفاع می‌كند. و تنها در اثر ضعف بينش و كمبود معرفتی و بسا غرض ورزی‌های سياسی در كشور ما اين مكتب مدرن و انسانی كه حقوق بشر زاييده اين مكتب است واژگونه معرفی شده است. ما برآنيم كه فرهنگ سياسی ، اجتماعی ، اقتصادی ليبرالی و فردگرايی را در ميهن خود بشناسانيم. مقدس ساختن جامعه ، طبقه ، امت ، ملت و … زمينه ساز استبداد است.
نبود امنيت برای مالكيت ، تسلط بی چون و چرای دولت بر منابع اقتصادی ، كنترل بی مرز آن بر روابط اقتصادی جامعه و تبديل شدن دولت به منبع تامين معاش مردم دلايل اين استبداد و بازتوليد آن در ميهن ما بوده است.
استقرار آزادی و تامين دموكراسی بدون تثبيت حقوق فرد در جامعه و تامين احترام به آن ناممكن خواهد بود. اين حقوق بايد بوسيله قوانين كشور صراحتا به رسميت شناخته شود. ما با هر انديشه ، دين و مذهب و حكومتی كه اين حقوق را محدود كند مبارزه می‌كنيم.

هموطنان!‌
ما استقلال كشور را از حاكميت مردم جدا نمی‌دانيم. ملت منشا همه قدرت و امور است. هيچ قانونی نمی‌تواند قدرت ملت را در تعيين سرنوشت خود سلب نمايد حتا اگر اين قوانين الهی باشند.
كوشش ما در جهت سامان دادن به اين تشكل ليبرال دموكراتيك بر اصول زير استوار است:

١. استقرار حاكميت ملت بر اساس نظام جمهوری پارلمانی و اصل تفكيك قوای سه‌گانه.
انتخاب جمهوری پارلمانی در برابر انواع ديگر جمهوری ناظر بر ملاحظات زير است :
الف – ايجاد فرصت برابر برای تمام شهروندان ايران در مشاركت سياسی جامعه بدون در نظر گرفتن خاستگاه طبقاتی ، وابستگی قومی يامذهبی و جنسيت.
ب- انتخابی بودن مسئوليت‌های سياسی بر اساس شايستگی نه بر اساس سنت يا ارث.
پ – دوره‌ای بودن مسئوليت‌ها ونفی هر گونه مسئوليت مادام العمر.
ت- از آنرو كه استبداد در ميهن ما نهادينه شده است ، امكان تبديل جمهوری پارلمانی در عمل به استبدادی ديگر كمتر از گونه‌های ديگر جمهوری است.

٢. سكولاريسم اصل اساسی جمهوری ايران خواهد بود. جمهوری ايران دين رسمی نخواهد داشت و براساس جدايی كامل دين از دولت و مدرسه استوار خواهد بود.
آزادی دين و مذهب ، وجدان فردی و احترام به آن بدون اينكه پيروان هيچ مذهب ودين و عقيده‌ای را از دخالت در سياست بازدارد از اصول اساسی نظام سياسی آينده‌ی ايران بايد باشد.

٣. پلوراليسم سياسی و فرهنگی نه تنها پيش شرط تامين دموكراسی است بلكه متضمن حفظ و تقويت ملی ايران است. همه مذاهب ، عقايد وفرهنگ‌ها و خرده فرهنگ‌ها بايد بتوانند در ايران آزاد و دموكرات آينده در كنار همديگر و با تحمل همديگر همزيستی داشته باشند. اين تنوع موجب شكوفايی زندگی فرهنگی ملت ايران و حفظ و پايدار‌ی آن است.

٤. استبداد دير پا در ايران به تمركز اداری در مركز كشور و در دست دولت انجاميده است. شكستن اين تمركز و انتقال قدرت اداری به سطوح كوچكتر نه تنها لازم بلكه شرط ضرور نهادينه كردن دموكراسی است. وظيفه دولت بايد محدود به برنامه گذاری‌های كلان در سطح كشور و نظارت بر اجرای درست آن به آن شكل كه قانون معين خواهد كرد تقليل يابد.

٥. ما متعهد به حفظ تماميت ارضی و وحدت ملی ايران كه حاصل تاريخ مشترك طولانی ماست هستيم.

٦. ستم جنسی مشخصه هيچ فرهنگ و ملتی نيست. اين ستم استوار در ساختار اجتماعی – فرهنگی كه در همه‌ی فرهنگ‌ها و نظام‌های سياسی – اقتصادی جهان می‌زيد و باز توليد می‌شود. رفع ستم جنسی فقط از طريق برابری جنسی ميان زن و مرد ميسر نيست. مباره‌ی ساختاری برای رفع اين ستم از اصول اساسی اعتقادی ماست.

٧. سياست اقتصادی ما بر اساس اقتصاد بازار آزاد و كم كردن هرچه بيشتر نقش دولت در امور اقتصادی استوار است. دفاع و احترام به اصل مالكيت خصوصی و تامين آزادی خريد وفروش شرط ضرور پيشرفت و شكوفايی اقتصاد ايران است.
مالكيت بر منابع طبيعی همچون نفت و جنگل‌ها مالكيت ملی است، اما اين منابع بايد از طريق مشاركت سرمايه‌های خصوصی بهره برداری شوند.

٨. فعاليت اقتصادی بشر و بهره برداری او از منابع طبيعی زمين تا كنون موجب خسارت‌های جدی در محيط زيست ما گشته است، كه زندگی آينده‌ی همه‌ی نوع بشر را به مخاطره‌ی جدی انداخته است. حفظ محيط زيست وظيفه‌ی همه‌ی انسان‌هاست. بنابراين همه‌ی سياست‌های كشور در همه‌ی زمينه‌ها بايد متعهد به حفظ بقا و ادامه حيات طبيعت طرح ريزی و اجرا شود. اگر بنا باشد زندگی ما ادامه يابد بايد زمينی وجود داشته باشد تا ما بتوانيم در آن زندگی كنيم و از مواهب كار و فعاليت اقتصادی در آن بهره ور شويم.
ما فقط يك زمين داريم ، زمين ديگری نيست كه آنرا با آن عوض كنيم.

٩. سياست خارجی : بايد براساس حفظ و تامين منافع ملی ايران برنامه ريزی شود. ما خواهان دوستی با همه‌ی ملت‌های جهان هستيم. سياست خارجی ما بايد بر اساس واقع بينی برنامه ريزی و اجرا شود. دوستان ايران را باز شناسيم و روابط خود را در آنجا كه علايق فرهنگی و تاريخی داريم بيشتر بگسترانيم. دشمنی بی رويه كنونی با دولت آمريكا و اسراييل ستيزی ضد يهودی با منافع ملی ايران همخوانی ندارد. تغيير اساسی در اين سياست از ضروريات سياست خارجی ايران است. توسعه‌ی روابط با كشورهايی كه در حوزه‌ی فرهنگی نوروز قرار دارند همچون جمهوری‌های آسيايی شوروی سابق، افغانستان ، پاكستان، هندوستان ، تركيه و عراق از اولويت‌های سياست خارجی ما بايد باشد.

ما اعضای كميته تدارك برای برگزاری كنگره‌ی تاسيس حزب ليبرال دموكرات ملت ايران از همه‌ی ايرانيان مترقی و مدرن كه خود را به ليبراليسم نزديك می‌بينند و با اين اصول همخوانی دارند و خواستار آزادی و پيشرفت ملت ايران هستند درخواست همكاری می‌كنيم.

١١ خرداد ١٣٨٣ برابر اول ژوئن ٢٠٠٤

كميته تدارك:

ارجمند كاووس
اردو سياوش
انداچه عباس
بهگر حسن
پارسا عدلان
پورمجيد كريم
پولكی مهوش
جلولی جمشيد
جمالی منوچهر
خوش مشربان مهرداد
دادگری علی اكبر
سپهی هدايت
قائم مقام كامبيز
معصومی حميد
ميرنيكجو بيژن
نائينی جواد
هژير عباس

نشانی پست الكترونيكی: iranliberal@chello.se

تلفن‌های تماس:
استكهلم :

حسن بهگر ٧٥٢٩٢٢٩-٨-٠٠٤٦
حميد معصومی ٠٧٣١٨٣٩١٣٣
عدلان پارسا