|
|
|
با نامِ آزادي، آگاهی و عدالت
به آنها كه در دفاع از حقوقِ مردم زندان و شكنجه و مرگ را پذيرا شدند
آقايان؛ حالا ديگر چه مي‌گوييد؟"دکتر محمد ملکی" doctormaleki@yahoo.com هموطنانِ آگاه و مبارز: اين روزها گذشتِ بيست و پنج سال از سقوطِ «نظام شاهي» و تأسيس «نظام ولايي» را به نظاره نشسته‌ايم. برای كسانی كه 2۵ سال نظام سلطنتی و 2۵ سال نظامِ جمهوری اسلامی را تجربه كرده‌اند، مقايسه دو نظامی كه فصل‌الخطاب امورش را يك نفر رقم بزند بسيار آموزنده و عبرت‌انگيز است. اگر در نظام شاهی مقامات مملكت مجبور به اطاعت از «فرمان ملوكانه» بودند در نظام ولايی همة مقامات از جمله رئيس‌جمهور و رئيس قوة مقننه جز تسليم در برابر «حكم حكومتی رهبر» راهِ ديگری ندارند اگرچه اين احكام برخلاف قانونِ اساسی و قوانين مورد تأييد خود نظام باشد. بخوانيد قسمتی از نامة آقايان خاتمی و كروبی را به آقای خامنه‌اي: گرة ايجادشده در امر انتخابات كه مهمترين حادثه در عرصة مردمسالاری دينی است. با راهنمايي‌های گره‌گشای حضرتعالی به اعضاء محترم شورای نگهبان قابل گشودن بود… اينك بدونِ رعايت رهنمود جنابعالی ليستی ارائه شده است كه نه‌تنها بخش عمدة تقاضای حداقلی ما را تأمين نكرده است بلكه متأسفانه همين عمل را نيز مستند به حكم حكومتی حضرتعالی كرده‌اند… با سپاس فراوان از اهتمام دلسوزانة حضرتعالی از عنايتی كه فرموديد به‌استحضار مي‌رسد كه نظر مؤكد حضرتعالی مبنی بر برگزاری انتخابات در روزِ اولِ اسفند ماهِ سالِ جاری توسط وزارت كشور و همة همكاران دولت در سراسرِ كشور برگزار خواهد شد.
و اين هم پاسخ آقای خامنه‌ای به نامة ملتمسانة رئيس‌جمهور و رئيس مجلس شورای اسلامي: بارِ ديگر از شما آقايان محترم و نيز از شورای محترم نگهبان و ديگر دست‌اندركاران و مجريان انتخابات تشكر مي‌كنم.
حال بد نيست گفته‌های وزير كشور، مجری انتخابات، را نيز بخوانيم. انتخاباتی كه برگزار مي‌شود متأسفانه فاقد عنصر اصلی رقابت است و در خيلی از حوزه‌های انتخابيه از هم‌اكنون رقابتی وجود ندارد. من از ديروز صبح تلاشم اين بوده كه از بعضی از اعضای ستاد كه استعفا دادند خواهش كنم مجدداً سركارشان بروند و با استانداران تاكنون دو جلسه داشتم و تقاضا كردم كار اجرايي‌شان را شروع كنند. عين همين مسأله در نقاط مختلف كشور بايد با فرمانداران، بخشداران و همة كسانی كه از سرِ دلسوزی معترض به روند انتخابات بودند صحبت شود كه بر حسب وظيفه و در موعد مقرر كارشان را انجام دهند. اين اولين دغدغة من است. با فشاری كه بر من است تا آنها را قانع كنم تحت شرايط جديد كارشان را انجام دهند. ياس نو، دوشنبه 20 بهمن 82 از سوی ديگر هيأت مؤسس كانونِ مدافعانِ حقوقِ بشر مي‌گويد:
بنابر مراتب فوق كانون روند فعلی انتخاباتِ مجلس را مغاير با موازين حقوقِ بشر و مندرجات قانون اساسی ارزيابی مي‌نمايد. محمد پوراستاد، سيد محمدعلی دادخواه، سيد محمد سيف‌زاده، عبدالفتاح سلطاني، محمد شريف و شيرين عبادي ياس‌نو، يكشنبه 19 بهمن 82 و اين همه در شرايطی است كه آقای رئيس‌جمهور و رئيس مجلس شورا بارها گفته بودند ما زيرِ بار انتخاباتِ فرمايشی نخواهيم رفت و وزير كشور دوبار در نامه به شورای نگهبان اعلام كرده بود انتخابات آزاد و قانونی در روز اول اسفند شدنی نيست، حال بايد پرسيد جناب وزير و رئيس ستاد انتخابات (سيد مرتضی مبلّغ) به چه دليل و مستند قانونی مي‌گويند: «به‌دليل دستورِ مقام رهبری انتخابات را روز اول اسفند برگزار مي‌كنيم.» ياس‌نو، يكشنبه 19 بهمن 82 هموطنانِ آگاه: آنچه اين روزها در كشور ما مي‌گذرد اثری از آثار قدرت فراقانون ولايت مطلقه فقيه است. راستی پس از گذشت 2۵ سال نبايد اين سئوال مطرح گردد كه آيا مردمِ ما در سالِ 13۵7 قيام كردند تا با سقوطِ استبداد شاهی نظامی را بر سر كار آورند كه رئيس‌جمهور و رئيس مجلس و همة كارگزاران حكومتي‌اش مجبور به اطاعت از فرمانی باشند كه به قولِ حقوق‌دانانی چون برندة جايزة صلح نوبل مغاير با موازين حقوق بشر و مندرجات قانونی اساسی مي‌باشد؟ بايد پرسيد در چنين شرايطی آقای محمدرضا خاتمی دبيركل حزب مشاركت چگونه مي‌خواهند از شكم نظامِ ولايی و قانونِ اساسی آن مردمسالاری بيرون بكشد؟ چگونه مي‌خواست قانون اساسی را دموكراتيزه نمايد؟ حالا بعد از حوادث اخير و حكمِ حكومتی ديگر چه مي‌گويد؟ آن قانونِ اساسی كه با يك حكم حكومتی از حيّز انتفاع مي‌افتد آيا مي‌تواند جامعة ما را به مردمسالاری و قانونمداری برساند؟ آنها كه مرتب تكرار مي‌كنند اصلاحات زمان مي‌طلبد و بايد گام به گام پيش رفت بگويند اين گامها بايد به جلو باشد يا عقب؟ آيا پس از گذشت حدودِ هفت سال از اعلام شعار اصلاحات فاصلة ما از مردمسالاری و قانونمداری بيشتر شده يا كمتر؟ هموطن؛ ما امروز در كجای تاريخ ايستاده‌ايم و به كجا مي‌رويم؟ تا چند روز ديگر (اول اسفند 82) انتخابات «فرمايشي» انجام خواهد شد و حاكميت با دستگاه عظيم تبليغاتی و جمع‌آوری عواملِ دست‌آموز خود در پای صندوقهای آراء و فيلمبرداری و سرهم كردن آنها و اعلام اينكه به علت كثرت شركت‌كنندگان در انتخابات مجبور به تمديد مدتِ رأي‌گيری شده، سر و ته انتخابات مجلس هفتم را به‌هم مي‌رساند و جمعی از عواملِ مورد نظر را روی كرسيهای مجلس خواهد نشاند و اگر اعتراضی از سوی مردم برخاست با تهديد و تحبيب سروصداها را مي‌خواباند و در خيالِ خامِ خود چند صباحی ديگر «نظام ولايي» را سر پا نگه مي‌دارد و اگر لازم باشد با خارجي‌ها حتی آمريكا و اسرائيل نرد عشق خواهد باخت و با حكم حكومتی آنگونه كه در مورد پروتكل الحاقی انجام شد از «آمريكای جنايتكار» هم يك كشور دوست و مدافع آزادی و حقوق بشر خواهد ساخت و شعار «مرگ بر آمريكا» را از ذهنها و در و ديوار شهر پاكسازی خواهد كرد و «مرگ بر منافقين جديد» سر خواهد داد و احتمالاً با كمكِ بيگانگان و سرمايه‌دارانِ داخلی سر و سامان مختصری در وضع زندگی و معيشت مردم به‌وجود خواهد آورد و دگرانديشان را با اتهام اخلالگر، وابسته به بيگانه، جاسوس، برانداز، منافق، محارب، مرتد و … سركوب خواهد كرد و فضای گورستانی را دگربار بر كشور تحميل نموده و از انفعال و نااميدی مردم كه در نتيجة 7 سال ناكارآمدی و بي‌برنامگی مدعيان اصلاحات به‌وجود آمده حداكثر بهره‌گيری را خواهد كرد. اما آيا شرايط داخلی و جهانی اجازه خواهد داد پندار ذوب‌شدگانِ در ولايت تحقق يابد؟ اين سئوالی است كه ذهنِ بسياری از ايرانيانِ داخل و خارجِ كشور را به خود مشغول كرده است. حال در چنين شرايطی و با به كارگيری 2۵ سال تجربة نظام ولايی و آنچه امروز در جامعة ايران مي‌گذرد وظيفة دلسوختگان ملك و ملت چيست؟ هموطنانِ آگاه؛ نيازی نمي‌بينم از آنچه جامعة ما به‌ويژه نسل جوان در آن گرفتار آمده زياد سخن بگويم كه خود آگاهيد، تنها به چند مورد اشارت‌كردن بي‌مناسبت نيست. آمارهای ضدونقيض به اينجا ختم نمي‌شود، آمار ديگری كه منتسب به يونسكو مي‌باشد از وجود 180 هزار دانش‌آموز معتاد (يك درصد) در ايران حكايت مي‌كند. براساسِ آمارِ يك منبع آگاه در آموزش و پرورش كه نخواست نامش فاش شود دانش‌آموزان معتاد به سيگار، مواد مخدر و … در سالِ 1377 دو ميليون و در سال 1380 سه ميليون و هفتصدو پنجاه هزار نفر بوده است، البته بايد توجه داشت كه سيگار و قرصهای توهم‌زا و موادی چون آنها نيز از جمله مواد اعتيادی شمرده مي‌شوند. مقالة معتادانی كه تكذيب مي‌شوند، ياس‌نو، دوشنبه 20 بهمن 82 گزارش يك تحليلگر مفاسد اجتماعی وضع امروز جوانان را چنين ترسيم مي‌كند: قبل از پيروزی انقلاب در سالهای ۵0 تا ۵7 جوانان به‌ويژه دانشجويان وقتی به هم مي‌رسيدند مخفيانه نوارها و كتابهای دكتر شريعتي، طالقانی و اعلاميه‌های سياسی و انقلابی را با هم مبادله مي‌كردند، اما امروز نسل جوان در كمالِ آزادی سي‌دي‌های مستهجن و مواد مخدر و مجلات و كتابها و فيلمهای سكسی را به هم تحويل مي‌دهند يا از اينترنت به‌عنوان وسيله‌ای برای پيدا كردن دوستِ پسر يا دوستِ دختر بهره مي‌گيرند و اين عمل يك كار عادی در ارتباط جوانان با يكديگر شده است! چه‌كسی پاسخگوست كه جوانان ما چرا به چنين راههايی كشيده شده‌اند و مقصر اصلی كيست؟ طبيعی است وقتی مردم و جوانان از كارهای اجتماعی سرخورده شوند به اعتياد و فساد روی مي‌آورند، ثمرة 2۵ سال دروغ و فشار و نابودی باورهای نسلی كه نخواست يا نتوانست نظامِ مبتنی بر زور و استبداد و سركوب را تحمل كند و همة باورهايش به بازی گرفته شد جز اين نمي‌تواند باشد. وقتی هر جنبش اجتماعی راستين سركوب مي‌گردد، وقتی وقايعی مانند 18 تير 78 و خرداد 82 در دانشگاهها به‌وقوع مي‌پيوندد، وقتی با قتلهای زنجيره‌ای مخالفين و دگرانديشان سربه‌نيست مي‌شوند. وقتی حقايقی چون «سونای زعفرانيه» و عياشيهای مقامات افشا مي‌گردد، وقتی ثروتهای بادآورده در برابر فقر و بيكاری جوانان قرار مي‌گيرد، وقتی با حكم حكومتی مجلس فرمايشی تشكيل مي‌شود، وقتی شورای نگهبان، قانون اساسی را هر طور دلش خواست تفسير مي‌كند، وقتی لوايح دوگانة رئيس‌جمهور مدعی مردمسالاری به بازی گرفته مي‌شود و وقتی همين رئيس‌جمهوری با تمامِ شعارهايش چون موم در دستِ رهبری به هر شكل بخواهند درمي‌آيد، در چنين شرايطی كه نزديك است ايران‌زمين به يك سرزمين كاملاً سوخته تبديل گردد وظيفة وطن‌دوستان برای نجات ملك و ملت چيست و چه مي‌توان كرد؟ هموطنان آگاه و مبارز؛ صاحب اين قلم با پذيرش تمامِ خطرات و هزينه‌های مترتب بر نوشته‌ها، مصاحبه‌ها و گفته‌هايش بارِ ديگر اعلام مي‌كند مشكل اساسی كشور ما در قانونِ اساسی و نظامی است كه ربع قرن بر اين ملت فرمانروايی كرده و پايبند هيچ قانون و اصولی جز انديشه‌های خود كه مبتنی بر منصوب بودن از سوی خداوند و نيابت از طرف امام غايب مي‌باشد نيست و آنچه مي‌كند و مي‌گويد را وظيفة الهی خود مي‌پندارد و مردم را تنها وسيله و ابزاری مي‌داند برای تأييد كارهای خود. و در مواقع لازم با عنوان كردنِ «حكم حكومتي» بر تمام قوانين و مقررات و قانون اساسی خط بطلان مي‌كشد و همة اين اعمال را در حالی صورت مي‌دهد كه در اصلِ يكصد و دهم قانونی اساسی كه به اختيارات رهبر مي‌پردازد در هيچ‌يك از بندهای 11 گانه به آنچه اين روزها به «حكم حكومتي» تعبير مي‌گردد اشاره‌ای نشده است.براستی اگر اوايل مجلس ششم هنگامِ طرح لايحة مطبوعات نمايندگان مدعی اصلاحات در برابر «حكم حكومتي» مي‌ايستادند آيا امروز با استناد به همان حكم مي‌توانستند توی دهانِ مجلس و متخصنين و نمايندگان مستعفی و شخص رئيس‌جمهوری بكوبند؟ و آنها را وادار به تسليم برای انجام يك انتخابات «فرمايشي» كنند. آيا هنوز زمان آن نرسيده دلسوزان ملك و ملت متوجه اين واقعيت گردند كه مشكلِ ما در قانون اساسی و ولايت مطلقة فقيه است. آقايان، نمايندگان متحصن؛ آن روزها كه مردم با آراء خود از شما پشتيبانی مي‌كردند با بودنِ اين قانون اساسی و ولايت مطلقة فقيه نتوانستيد كاری انجام دهيد، حالا چگونه و با كدام پشتوانه مي‌خواهيد پيگير مردمسالاری و قانونمداری باشيد؟ آيا وقتِ آن نرسيده به مردم بگوييد با اين قانون اساسی و ولايت مطلقة فقيه و اختياراتِ فراقانون و وجود «حكم حكومتي» نمي‌توان فساد و فقر و بي‌عدالتی و استبداد را به مردمسالاری و قانونمداری تبديل كرد؟ دوستانِ مدعی اصلاح‌طلبی تا كی مي‌خواهند در انتظار معجزه باشند؟ اگر معجزه‌ای قرار است رخ دهد به اين صورت خواهد بود، همة آنها كه مشكل را در قانونِ اساسی و نظام ولايی مي‌دانند با نقد اعمال و روشهای گذشتة خود با شكل دادن به يك ائتلاف ملی برای انجام رفراندوم ساختاری گردِ هم آيند و اعلام نمايند احزاب، گروهها، سازمانها، جمعيتها و تشكلهايی كه معتقد به مردمسالاری و قانونمداری هستند مي‌توانند برای تحقق آزادي، استقلال، جمهوريت و عدالت به اين ائتلاف بپيوندند و با يك برنامه‌ريزی دقيق مقدمات همه‌پرسی آزاد و مردمی را برای همة كسانی كه شناسنامة ايرانی دارند فراهم نمايند. طبيعی است يكی از وظايف ائتلاف تهيه و آماده‌سازی پيش‌نيازهای رفراندوم ساختاری خواهد بود. از همة جمهوري‌خواهان، آزادانديشان، نويسندگان، هنرمندان، دانشگاهيان، فرهنگيان، كارگران، كارمندان،شهريان و روستاييان و آحاد ملت بايد خواست با پيوستن به اين ائتلاف نگذارند بار ديگر كشور دچار درگيري‌ها و خونريزي‌های فرقه‌ای گردد. اگر از خشونت و برادركشی بيزاريد، اگر شورشهای كور را مضر به حالِ ملك و ملت مي‌دانيد، اگر برای ايران و ايرانی دل مي‌سوزانيد و اگر نمي‌توانيد بيش از اين شاهد فساد و فحشاء و اعتياد و فقر وبي‌عدالتی و از دست رفتن تمام ارزشهای اخلاقی و انسانی باشيد همه با هر فكر و عقيده در ائتلاف بزرگ رفراندوم ساختاری شركت كنيد. والسلام 27 بهمن 1382 |
||