«به دانشجويان؛ پيشگامان دفاع از آزادی و
مردمسالاری»
انتخابات دوره‌ی هفتم مجلس و ماهيت نظامِ ولايی
دكتر
محمد ملكی
|
|
بسم‌الحق
با نامِ آزادی، آگاهی و عدالت
چو پـرده‌دار به شمشير می‌زنـد همـه را
كسـی مقيـم حريم حَـرَم نخواهد مانــد
سـرود مجلـس جمشـيد گفته‌اند اين بود
كه جامِ بـاده بياور كه جم نخـواهد ماند
هموطنانِ آگاه و مبارز:
آنگونه كه پيش‌بينی می‌شد انتخاباتِ دوره‌ی هفتم مجلس شورا با تقلبات و تخلفاتِ پنهان و آشكار بسيار انجام شد. شايد گروهی در باورشان نمی‌گنجيد به اين زودی كارِ «نظام ولايی» به آنجا كشيده شود كه با زير پا نهادنِ تمامِ اصول اخلاقی و انسانی، قانونی، شرعی، عرفی و خلاف ادعاهای خود انتخاباتی اينگونه رسوا و افشاكننده برگزار نمايد، اما برای كسانی كه با ماهيت نظامهايی كه دين و اعتقاداتِ مردم را ابزار سلطه و قدرت خود قرار می‌دهند و همه‌چيز را به بازی می‌گيرند اعمال و رفتار اين‌چنينی حاكمان قابل پيش‌بينی و طبيعی بود. نظامهای استبدادی و فاشيستی كه با فريبكاری به قدرت می‌رسند راهی جز افشا كردنِ خويش و انجام اعمالی كه نشان‌دهنده‌ی ماهيت آنهاست ندارند. اگر پس از گذشت بيست‌وپنج سال نظام ولايی برای بقای خود دست به كارهايی می‌زند كه با هيچ معيار پذيرفته‌شده‌ی اخلاقی و انسانی سازگار نيست، برای نظام اين مسيری است اجتناب‌ناپذير. زيرا برای همه‌ی كسانی كه می‌پندارند قادرند از حركت تاريخ جلوگيری كنند يا آن را به تأخير بيندازند اين قبيل كارها سقوط و فرو رفتن آنها در اعماق تاريكيها را تسريع می‌كند.
هموطنانِ آگاه توجه دارند «نظام ولايی» برخلاف نص صريح بسياری از آيات قرآن و روايات و روش پيامبر و امامان راستين برای حفظ قدرت و سلطه‌ی خود دو اصل را پايه حكومتِ دينی بر مردم قرار داده است و ما تا شناخت كامل نسبت به تفكرات قدرت‌به‌دستانِ حاكم نداشته باشيم قادر به درك صحيح آنچه در كشورمان به‌نام اسلام و مسلمانی و حكومتِ دينی می‌گذرد نخواهيم بود، اين دو اصل پايه در نظام ولايی عبارتند از:
1. اصلِ الهی بودنِ نظام: در اين راستا جماعتی كه خود را ذوب‌شدگان در ولايت می‌پندارند ادعا می‌كنند ولی‌فقيه از سوی خداوند منصوب گرديده و نظامی كه ولی‌فقيه رهبری می‌كند يك نظام الهی و مقدس است كه مردم در تعيين آن نقشی ندارند، براساسِ اين تفكر مردم تنها تأييدكننده هستند نه تعيين‌كننده. طبيعی است چنين پنداری با مردمسالاری و حق انتخاب مردم كاملاً بيگانه است و اگر گاهی سردمدارانِ «نظام ولايی» سخن از رأی مردم و شركت آنها در انتخابات و تعيين سرنوشت خويش می‌گويند فريبی بيش نيست. آنها با مطرح كردن اين قبيل مسائل كه به‌هيچ‌وجه به آن اعتقاد ندارد مردم و افكار عمومی جهان را به بازی می‌گيرند.
2. اصلِ حفظِ نظام به هر شكل و وسيله: براساسِ اين انديشه كه ابتكار ولايت مطلقه بود حفظ نظام از اهم وظايف همه حاكمان و گردانندگانِ نظام ولايی است. در اين تفكر مهمترين وظيفه‌ی همگان حفظ نظام است و بقيه‌ی مسائل حتی دستورات و احكامی كه در قرآن آمده فرع بر اين اصل می‌باشد. نماز و روزه و وفای‌به‌عهد و راستگويی و عدم تجاوز به حقوقِ ديگران وديگر عبادات و واجبات را می‌توان در پای حفظ نظام ذبح شرعی كرد. برای حفظ نظام می‌توان هر عمل خلافی را انجام داد، دروغ گفت، خيانت كرد، با بيگانگان ساخت و پاخت نمود و منافع ملت را قربانی كرد، وعده‌های دروغ و فريبكارانه به مردم داد، به رأی و نظر مردم خيانت كرد. با يك حكم حكومتیِ ولی‌فقيه هزاران انسان را تنها به جرم اظهارعقيده قتلِ‌عام كرد. هر دگرانديش و مخالفی را در هر گوشه‌ی جهان نابود نمود، بيت‌المال مسلمين را به عوامل و وابستگانِ خود تقديم كرد، دستگاههای تبليغاتی عريض و طويل با سرمايه‌ی ملت جهت شستشوی مغزی مردم راه انداخت، يك را ده و ده را صد اعلام كرد، نام حسن را حسين خواند، واجب را حرام و حرام را واجب نمود، برای جذب عوام فتوای شرعی صادر كرد و …
آنچه مردم ايران در انتخابات فرمايشی و غيرقانونی دوره‌ی هفتم مجلس شاهد آن بودند نمونه‌ای از اعمالی است كه نظامِ ولايی طی 25 سال برای حفظ و ادامه‌ی حاكميت خود انجام داده است. حال بايد از مدعيان ولايت بر مردم و ذوب‌شدگان در ولايت پرسيد شما كه به جايگاه امام علی (ع) تكيه كرده‌ايد و دم از پيروی پيامبر می‌زنيد بگوييد چرا علی (ع) برای حفظ حكومت خود حاضر به انجام يكی از اعمال خلاف شما نشد؟ آيا علی نمی‌دانست يا نمی‌توانست برای حفظ نظامِ اسلامی با معاويه بسازد و بيت‌المال را صرف مزدوريابی و تبليغات به‌نفع خود نمايد؟ بس كنيد. راستی اين همه خرج كردن از دين و اعتقادات مردم برای چند صباح ادامه‌ی حكومت ننگ‌آور نيست!
هموطنانِ آگاه؛
در آخرين يادداشت (بيست‌وسوم بهمن 82) نوشتم:
تا چند روزِ ديگر (اول اسفند 82) انتخابات «فرمايشی» انجام خواهد شد و حاكميت با دستگاه عظيم تبليغاتی و جمع‌آوری عوامل دست‌آموز خود در پای صندوقهای آراء و فيلم‌برداری و سرهم‌كردنِ آنها و اعلام اينكه به‌علت كثرتِ شركت‌كنندگان در انتخاباتِ مجبور به تمديد مدتِ رأی‌گيری شده سر و تهِ انتخابات مجلس هفتم را به‌هم می‌رساند و جمعی از عوامل مورد نظر را روی كرسيهای مجلس خواهد نشاند و اگر اعتراضی از سوی مردم برخاست با تهديد و تحبيب سروصداها را خواهد خواباند و در خيالِ خامِ خود چند صباحی ديگر «نظام ولايی» را سرِ پايه نگه خواهد داشت.
آنچه در آن نوشته آمده بود غيبگويی نبود، تحليلی ساده مبتنی بر تجربه و شناختِ نظامی بود كه ربع قرن با چنين ترفندها خود را سرِ پا نگه داشته و با برحق و مقدس جلوه دادنِ اعمالش هر منتقد و دگرانديشی را با بی‌رحمانه‌ترين روشهای فاشيستی منكوب كرده و برای ادامه‌ی حياتش به هر عملی دست می‌زند و همه‌ی اين اعمال به‌دست كسانی صورت می‌گيرد كه خود را موذيانه ذوب‌شده در ولايت معرفی می‌كنند و از حمايت و پشتيبانی آنها كه می‌خواستند حول محور قانون اساسی و قبول حكومت دينی اصلاحات درونِ نظامی را انجام دهند نيز برخوردار بوده است.
آنها كه می‌خواستند از دلِ قانونِ اساسیِ نظام ولايی، دموكراسی و مردمسالاری و قانونمداری و جامعه‌ی مدنی بيرون بكشند بايد امروز جوابگوی مردم باشند. پاسخگویِ اعمالِ خود، پاسخگویِ اين همه گستاخی از سوی مجريانِ انتخابات فرمايشی، پاسخگوی مردمی كه صداقت و صفای آنها به بازی گرفته شد، پاسخگوی آنها كه در راه استقلال و آزادی و حقوق مردم جان باختند و زندان و زجر و شكنجه را تحمل كردند. امروز نه‌تنها آقای خاتمی همه‌ی آنها كه پيشنهادهای دلسوختگان به حال ملك و ملت را برای انجام رفراندومِ بنيادی تندروی و پيشنهادی غيرمنطقی و عمل‌ناشدنی می‌دانستند بايد اعلام كنند بعد از ماجرای انتخابات و در حساسترين زمان با عَلَم شدن «حُكم حكومتی» برای نجات از اين وضع برنامه‌ی آنها چيست؟ آيا هنوز معتقد هستند مشكل عدم اجرای قانونِ اساسی است و می‌توان با اين قانون به دموكراسی و مردمسالاری رسيد؟ يا به اين نتيجه‌ی ملموس رسيده‌اند اين قانون اساسی كه هر موقع اراده كننده می‌توانند از دلِ آن با سزارين «حكم حكومتی» را بيرون كشند هرگز قادر به تأمين حقوقِ ملت و كسب آزادی و عدالت برای مردم نخواهد بود.
آيا وقت آن نرسيده است كه همه‌ی دوستداران و معتقدان راستين اصلاحاتِ ساختاری و همه‌ی آنها كه چشم به بيگانگان ندوخته‌اند تا آنها كاری انجام دهند گردِهم آيند و با تشكيل جبهه‌ی واحد دموكراسی‌خواهی با خواست حداقلی، ائتلافی بين طرفداران مراجعه به آرای عمومی (رفراندوم) جهت تعيين تكليف قانونِ اساسی و نظامِ مبتنی بر اين قانون به‌وجود آورند و به بررسی پيش‌نيازهای مراجعه به خرد جمعی بپردازند و راه را برای اين كار هموار نمايند؟
هموطنان؛
بايد كار را از جايی شروع كرد و از آنجا كه در تحولاتِ بنيادی همه‌ی كشورها دانشجويان و دانشگاهيان نقش كليدی داشته‌اند پيشنهاد می‌شود برای زدنِ استارت اين تحرك و تشكيل ائتلاف، دانشجويان پيش‌قدم شده با دعوت از همه‌ی تشكلهای سياسی و اجتماعی با هر انديشه و تفكر جبهه‌ی واحد دموكراسی‌خواهی را با هدف تهيه‌ی مقدمات يك رفراندوم ساختاری فراهم نمايند، در اين ائتلاف همه‌ی آنها كه تنها به ايران و استقلال و آزادی آن می‌انديشند می‌توانند شركت نمايند.
به اميد روزی كه همه با هم ايرانی آزاد و آباد بنا كنيم.
14 اسفند 1382