سر انجام حرف آخر را چه كسی می زند؟ مردم يا «رهبر» ؟

اگر برخی مدعی شوند كه اختلافات دو جناح حاكم كه به تحصن كشيده شده است  مصنوعی است و هدفی ندارد جز فريب مردم، سخت در اشتباه اند. هيچ ديكتاتوری مدرنی نيست كه تضاد های درونی خود را نداشته باشد. تاريخ سده ی بيستم ميلادی پر است است از نمونه های انكار ناپذير از اين اختلافات. جناح های مختلفی ازين نوع رژيم ها به سركردگی افراد برجسته ی آن ها، هنگامی كه خود را در سراشيب يا پرتگاه سقوط می يافتتند، می كوشيدند با بركناری رقبای خود، اقداماتی به نام رفرم كرده تا بدان وسيله بقای حكومت وسيادت خود بر آن را ميسر سازند. بهترين نمونه ی آن كودتای نافرجام افسران عاليرتبه ی ارتش هيتلر است (ژوئيه 1944)كه می خواستند با حذف هيتلر نظام را حفظ كنند و از در صلح با دشمنان خود در جنگ در آيند. نمونه ی وطنی آن بركناری و سر انجام قتل تيمور بختيار، مُوَسس ساواك و دست راست شاه، است، كه می كوشيد از طريق جلب نظر برخی همكارانش در ايران و بويژه مذاكره ی مخفی با آمريكاييان برنامه ی جانشينی شاه را، هنگامی كه حكومت پهلوی به بحران شكننده ای رسيده بود، به مورد اجرا گذارد. شاه با قبول فشار آمريكا برای رفرم در حذف بختيار توفيق يافت. در كشورهايی كه آرمان های ديگری را اعلام می كردند نيز چنين بود. در اتحاد شوروي، پس از مرگ لنين، تروتسكی می خواست استالين، زينوويف، كامنف، بوخارين و استالين را بزند، اما استالين موفق شد نخست اولی آنان را با كمك ديگران از ميان بردارد و سپس بقيه را. پس از پايان جنگ، نزاع عظيمی برای كسب قدرت در كرملين بين بريا و باقراوف جريان داشت تا اين كه استالين در گذشت و رقابت در شكل ديگری بين بريا و خروشچف و متحدينش در گرفت. سرانجام خروشچف طی كودتايی در كميته مركزي، كه، دَرجا، رای به دستگيری بريا داد، بر او فايق آمد؛ سپس برژنف عليه خروشچف، و سرانجام يلتسين بر ضد گورباچف، اما همواره به نام منافع محرومان! در چين كمونيست هم، اول ليو شائو چي،  سپس لين بيائو از ميدان به در شدند و سر انجام تِنگ هِسياپين، كه خود توانست بازگردد و بقيه ای راكه مانده بودند مات كند. هيچكدام ازين نبردها مصنوعی نبود.

در ايران امروز صحبت بر سر اين است كه چگونه نظام را در وضعيت بين المللی كنونی حفظ كرد. استراتژی اصلاح طلبان با برنامه ی سرسختانه ی تماما ايدئولوژيك قشريون به سركردگی خامنه ای و رفسنجانی تفاوت دارد (جالب است كه شخص اخير در اين برخوردها چندان خودی نشان نداده است، شايد از اين رو كه از عاقبت كار مطمئن نبوده است). به هر حال، هردو ميخواهند رژيم را حفظ كنند اما هريك به طريق و به سود سيادت خود.

پرسش اصلی اين است كه آيا با توفيق اصلاح طلبان آزادی كامل مردم، دمكراسی و اتخاذ سياست های اقتصادی و فرهنگی به سود مردم تامين خواهند شد يانه؟ كمتر كس صادقی است كه بتواند به اين پرسش پاسخ مثبت دهد. اگر چنين نبود و مردم ايران از اوضاع راضی بودند و رژيم در لب پرتگاه نبود، مسلما اصلاح طلبان تا اين حد «دلاوري» نشان نمی دادند و زير فشار به مجلس هفتمی چون مجلس پنجم هم رضايت می دادند. اين كه اينان به هيچ وجه خواستار تامين كامل حقوق مردم نيستند بيش از آن روشن است كه بحثی بطلبد. خود علنا، مانند هميشه، مرجعيت «رهبر» ی را می پذيرند، كه خود اعضای فقيه شورای نگهبان را برمی گزيند. («نشانه‌های مثبت در ديدار اعضای شورای نگهبان با مقام رهبری ديده ايم!» ازبيانيه‌ی شماره‌ی هشت نمايندگان متحصن در مجلس). يعنی اينان، بر خلاف لاف خاتمی در غربت (مصاحبه در ژنو)، خواهان استقرار دمكراسی بمعنای متداول آن در جهان نيستند. دليل آن هم روشن است. كم ديده شده است كه دست پروردگانِ شريك در يك نظام ديكتاتوری قدرت را در طَبَق اخلاص بگذارند و مردم را در سرنوشت خود شريك كنند، مگر آن كه در اثر مبارزه ی مردم ناچار شوند. اگر كسانی دچار توهمِ آزاديخواهی مجموع اصلاح طلبان باشند، بايد گفت كه آنان كاشف مايه ی جديدی در تاريخ هستند كه در دامن حكومت قشری اسلامی جنين كرده است.  اما چنين كشفی سرابی بيش نيست.

اگر فرض بگيريم كه مجادله ی رفرميست ها تماما بخاطر دمكراسی به معنای متداول آن باشد و آنان تا اين حد بيسابقه به رودررويی با حاكمان اصلی كشانده باشند، پرسيدنی است كه آيا، از ديدگاه دمكراتيك، رد نامزدی هشتاد تن از نمايندگان مجلس ششم مهمتر از موارد ديگری است كه در هفت هشت سال اخير شاهد بوده ايم؟ آيا امر رسيدگی به قتل های زنجيره اي، زندانی كردن و شكنجه های روانی و جسمی بسياری از مبارزان و مخالفان شايسته اين نبود كه نمايندگان بست بنشينند؟ يا دولت خاتمی تهديد استعفا به استعفا كند؟ آيا ايستادن در برابر يا بازخواست پيرامون اعدام های دسته جمعی كسانی كه بارِ اصلی مبارزه عليه محمد رضا شاه را به دوش كشيده بودند طی اين بيست و پنج سال شايسته ی تحصن و تهديد به استعفا نبود؟ آيا زجر روزمره ی مردم محروم ما كه ثروت ملی شان مصروف اهداف نظامی بيهوده می شود اما خودشان بايد در نياز مداوم و به هنگام زلزله چشم انتظار كمك خارجيان به سر برند دليل كافی برای رودررويی با جناح قشر حاكم نبوده است؟ آلبرت آينشتاين رياضيدان و فيلسوف انساندوست گفته است از كسانی كه بر امور «ناچيز» چشم می بندند حتما در مسايل بزرگ هم نمی توان توقعی داشت.

يكی ار حربه ها در توجيه اين رودررويی اين استدلال بوده است كه مجلس ششم در تاريخ مبارزات دمكراتيك ايران «بيسابقه» بوده است. از قول كسی كه حامی خجول اصلاح طلبان بوده است گفته شده است كه مجلس ششم بهترين مجلس ايران بوده است. اگر اين نقل قول درست باشد، بايد در پاسخ گفت كه متاسفانه گوينده نه از تاريخ مشروطيت چيز درستی فهميده است و نه از مبارزات مردم. هر كسی كه كوچكترين آشنايی فنی با تاريخ مشروطيت داشته باشد می داند كه اين مجلس اول بود، كه عليرغم اينكه همه ی مردم را نماينده نبود، قانون اساسی ای را نوشت كه (برغم محدوديت های زمانی اش) الحام دهنده ی همه كسانی بود كه همواره در برابر ديكتاتوری قاجار و پهلوی ايستادند. مجلس دوم حاصل مبارزات قهرمانانه ی مردم با ياری سوسيال دمكرات های ارمنی و گرجی بود، باز با همه ی محدوديت های زمانی اش، پايه های اصلی يك جامعه ی مدرن را در ايران ريخت. و گفتن ندارد كه مجلس شانزدهم زير فشار مبارزات مردم تحت رهبری يك اقليت هشت نفری از نمايندگان، برغم اكثريت ارتجاعی اش، ناچار از تصويب قانون ملی كردن صنعت نفت شد، قانونی كه پوزه ی تاريخی ترين امپرياليسم را بخاك ماليد و الهام بخش مبارزات ضد امپرياليستی در كشور های مشابه شد. خوشبختانه، تاج‌زاده، يكی از واقعبين ترين اصلاح طلبان، آن گزافه گويی در مورد مجلس ششم را تعديل كرده، به گفتن اين بسنده كرده است كه «نمايندگان شجاع و آگاه مجلس ششم، كه بسياری از آنان جانباز، آزاده و از خانواده شهيد هستند، سنت‌های اصيل انقلاب مشروطه و نهضت ملی شدن صنعت نفت را احيا كردند.» يعنی دوران مشروطيت و ملی كردن نفت دو معيار اصلی اند. حال اين كه احيای آن نمونه های تاريخی در مجلسی كه زير تيغ شورای نگهبان كاری از پيش نبرد چقدردرست است خود جای بحث دارد. در هر حال، بايد دانست كه اظهار نظر ها، چه تاريخی باشند و چه از نظر حقوقی و علم سياست، بايد مسئولانه باشند، نه بنا بر نرخ روز.

افزون بر اين، نمی توان از يكسو حمايت بين المللی از تحصن را در صورت تداوم آن «حتمي» دانست، و از ديگر سوي، در صورتی كه «صلاحيتشان تاييد شود و بعد به حرکت اعتراضی خود پايان دهند»، «مرگ سياسی» بست نشينان را پيش بينی كرد. (جالب است كه حزب سوسيال دمكرات آلمان و حزب سوسياليست فرانسه، كه در زمان انقلاب از خمينی در برابر ديگر مخالفان شاه حمايت كردند، اين بار نيز، همانند چند سال اخير، در دفاع از رفرميست ها اعلاميه دادند! اما چون تحصن اينان هدف ديگری جز تصويب صلاحيت های خودشان را در بر ندارد، «حمايت بين المللي» هم از «مرگ سياسي» نجاتشان نخواهد داد!) پس پرسيدنی است كه معنای اين حرف های دو پهلو چيست؟ «اگر اين حرکت هرچه سريع ترمورد حمايت گسترده دانشجويان، نهادهای مدنی و شخصيت ها و روشنفکران جامعه قرار نگيرد شکست می خورد و شکست آن را نيز به پای ما مردم ايران می نويسند.» چرا بايد مردم را با كسانی كه در چارچوب حكومت اسلامی حق بيان دارند يكسان انگاشت؟ و چه كسانی هستند كه اين شكست را به حساب مردم خواهند نوشت؟ اين تهديد و ترغيب مردم به حمايت از بست نشينان است يا عكس آن؟ واضح نيست. اگر دعوا بر سر حقوق ملت نيست و بر سر «لحاف ملا» است، اگر «عملکرد عمومی مجلس در طول چهار سال گذشته، هرگونه اعتماد مردم را از مجلس سلب کرده است» و اگر سرانجام اين تحصن «فقط يک افتضاح سياسی خواهد بود»، پس چرا شكست اصلاح طلبان را به حساب مردم خواهند «نوشت»؟ اگر مردم پرسش هايی در مورد اين چند ساله داشته باشند (كه دارند) چرا بايد خطابشان فقط به نمايندگان باشد و نه به همه كسانی كه به توفيق اصلاح طلبان چشم دوخته بودند واز آنان حمايت می كردند؟

وجدانا، اين را هم نمی توان ناديده گرفت كه كسانی در ايران بنام «كانون مدافعان حقوق‌بشر» فعال اند حق ندارند، در اين كسوت، هنگامی كه در مورد انتخابات موضعگيری می كنند فقط بگويند: «ردصلاحيت بخش عظيمی از داوطلبان حضور در رقابت‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی توسط شورای نگهبان بار ديگر اصل حاكميت مردم بر سرنوشت اجتماعی خويش را در نظام جمهوری اسلامی ايران زير سؤال مي‌برد»، گويی حق مردم تنها در احترام به صلاحيت اين نامزدها نهفته است. اگر به اعلاميه ی جهانی حقوق بشر و «حقوق مندرج در اسناد بنيادين حقوق‌بشر، منجمله ماده 25 ميثاق بين‌المللی حقوق مدنی و سياسي»، استناد می كنند، بايد از ضايع شدن تمام حقوق همه ی مردم، بويژه نامزدی آزادانه ی همه ی اتباع ايران، چه مسلمان، چه غير مسلمان، و چه مسلمان زاده ی های لاييك و حتی نا مسلمان، سخن بميان آورند و از آن ها دفاع كنند. گفتن اين كه : «در وضعيت فعلی محتمل است مردم به اعلام اراده خود از طريق عدم‌حضور در صحنه انتخابات رانده شوند، روشی كه مردم ايران در انتخابات پيشين شوراها برگزيدند» هم تكرار مكرر سخنان اصلاح طلبان است و هم به سود اصلاح طلبان تعبير می شود، چه آنان می كوشند جناح راست را از «مترسك» عدم حضور مردم بترسانند. اگر گفته ی شيرين عبادی در بمبی درست باشد كه «ما در اينجا گرد آمده ايم تا تعهد خود را به حرمت انسان اعلان کنيم» بايد از حرمت همه ی انسان ها ی ايراني، چه مسلمان و چه غير مسلمان، حمايت و دفاع كرد كه در چارچوب ولايت فقيه از حق انتخاب شدن و انتخاب كردن نمايندگان واقعی خود محروم شده اند. اگر گفته شود كه در ايران كنونی آزادی لازم برای سخن صريح وجود ندارد، پس نبايد سخنی گفت كه به سود جناحی از هيات حاكمه تمام شود. افزون بر اين، اگر آزادی لازم در ايران می بود، ديگر نيازی به دفاع از جانب چنين كانون هايی نبود. (چنين ادعايی درست نمی تواند بود، چه مثلا، برخلاف كانون مدافعان حقوق‌بشر، شادی صدر كه يكی از نويسندگان در مطبوعات اصلاح طلبان است اخيرا به صراحت وضع «دمكراسی اسلامي» را اين طور تشريح كرد : « نمی توانيد انتخاب شويد، فقط بايد انتخاب کنيد.» و شرايط انتخاب شدن به قرار زير اند : «اعتقاد والتزام عملی به اسلام ونظام مقدس جمهوری اسلامی ايران، ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولايت مطلقه فقيه. تشخيص اين امر بعهده شورای نگهبان است.» آيا كانون مدافع حقوق بشري، كه در راس آن برنده ی جايزه نوبل قرار دارد و از حمايت وسيعی در محافل جهانی برخوردار، نمی تواند به اندازه ی يك روزنامه نگار جوان اصلاح طلب موضع اختيار كند؟ اگر نه، پس به چه كار آيد؟)

پس بايد صريحا گفت كه ايجاد كانون هايی ازين نوع نمی تواند پروانه ای برای دفاع «نيم بند» از حقوق مردم و دفاع تمام عيار از بخشی از حاكميت باشد، همان بخشی كه نظريه پردازش، سعيد حجاريان، با گفتن اينكه اگر شركت مردم در هر حوزه انتخابيه «كمتر از 30 درصد» بود، انتخابات آن محل بايد «باطل شود» بر رژيمی صحه می گذارد كه نماينگان پارلمانش در بهترين حالت با رايی معادل 15 تا30 درصد رای دهندگان، آنهم در اوضاع و احوال كنوني، انتخاب می شوند. آيا مدافعان راستين حقوق بشر می توانند حامی چنين انتخاباتی باشند؟ پاسخ جهان دمكرات جز «نه» نيست. آيا هنگامی كه سردسته ی نمايندگان اصلاح طلب، محمدرضا خاتمی، خود می گويد «شرايط كشور اجازه نمی‌دهد يك انتخابات صددرصد آزاد داشته باشيم، كسی هم چنين توقعی ندارد» در بهترين حالت بست نشينان خواستار قبول صلاحيت و «احقاق حقوق ردصلاحيت‌شدگانی است كه در بيرون مجلس هستند.» آيا مدافعان راستين حقوق بشر باز می توانند فقط خواستار دفاع از نامزدهای رد شده باشند، يا اين كه بايد كوشش های خود را مصروف رفع اين «شرايط»، يعنی قانون اساسی استوار بر ولايت فقيه، بكنند. اگر نمی توانند، بهر حال حق ندارند بنام حقوق بشر فقط از عده ای در حكومت دفاع كنند.آيا هنگامی كه سر دسته ی بست نشينان از «اصلاح روش‌های غلط [شورای نگهبان] و التزام به سخن‌های رهبري» صحبت می كند، آيا می شود مطالبات بست نشينان را با خواست اصولی مردم ايران و حقوق مندرج در اعلاميه ی جهانی حقوق بشر يكسان دانست؟ پاسخ همواره منفی است.

پس در كشوری كه نماينگان مجلس اش با گذر از صافی شورای نگهبان كه اعضای «فقيه» اش منصوب «رهبر» اند و خود با چنين آرای كمی انتخاب می شوند (واين محدود به انتخابات شورا ها در سال پيش محدود نمی شود)، و «رهبر» مُطاعش منتخب خبرگانی است با همين وضعيت، آيا می توان از بست نشينان دفاع كرد؟ مسلما نه. دفاع همواره اصولی است و از حقوق تفكيك ناپذير و لايتجزای همه مردم انجام می گيرد تا به سر انجام برسد. حق از آن مردم است و سخن آخر نيز از آنِ ايشان است كه در اوضاع و احوال آزاد بيان می كنند. در غيرت اين صورت خشت بر آب زدن است كه ديری است ادامه دارد. سرانجام بايد، بجای اين خيال های موهوم، بنای دمكراسی را جانانه پی ريزی كرد تا بايستد و دوام آرد. در ديگر جای ها نيز جز اين نبوده است:

سخن آخر را مردم می گويند!

خسرو شاكری (زند)

پاريس، 17 ژانويه 2004

برای ديگر مقالات اين  مورخ، نگاه كنيد به همايشگاه ايران بی دار:

(www.iranebidar.com , rubric articles)