بيانيههای شماره 11 و شماره 12 متحصنين
مردمسالاری هيچ قيدی را نمیپذيرد و يك مفهوم بيشتر
ندارد
|
|
بيانيه شماره 12 متحصنين توسط محسن آرمين قرائت شد.
به گزارش خبرنگار پارلماني ايلنا ، متن اين بيانيه بدين شرح است:
« ملت شريف ايران
اقدام غير قانوني و بدعت آميز هيئت مركزي نظارت در رد گسترده صلاحيت ها كانديداها نمايندگي مجلس هفتم كشور را در آستانه بحراني خطير قرار داده است. به اين ترتيب بار ديگر تنش و التهاب نه از سوي مخالفان نظام و يا از آن سوي مرزها بلكه همانند چند سال گذشته از سوي نهادهاي حاكميتي بر جامعه تحميل شده است. با رد صلاحيت سازمان يافته استصوابي - سليقهاي هيئت مركزي نظارت شوراي نگهبان تكليف 190 كرسي مجلس آينده پيش از برگزاري انتخابات به سود كانديداهاي جناح ضد اصلاحات روشن شده است و در حوزه هاي انتخابي باقي مانده نيز رسيدگي به صلاحيت ها به گونه اي است كه اين جناح از شانس دستيابي به كرسي ديگر برخوردار باشد. بدين ترتيب عملا استراتژي جناح مخالف اصلاحات مبني بر تصرف مجلس آينده به هر قيمت و با هر هزينه اي مي رود كه جامعه عمل بپوشد. نمايندگان اصلاح طلب شما در مجلس ششم در اعتراض به اين روند اكنون 15 روز است كه در مجلس متحصن شده اند، اين اعتراض صرفا به كميت بي سابقه رد صلاحيت شدگان نيست بلكه كليه اراده اي است كه قصد بلااستفاده كردن انتخابات و راي شما ملت را دارد. اعتراض عليه روند نامباركي است كه هم اساس جمهوريت نظام و حق حاكميت ملت در تعيين سرنوشت خويش و نقش بلامنازع اراده ملت در شكل گيري و سمت و سوي امور كشور را هدف گرفته است.
موج اتهاماتي نظير قصد استحاله نظام، كودتاي پارلماني و براندازي قانوني عليه اصلاح طلبان در تبليغات مطبوعات وابسته به مخالفان اصلاحات، سخنراني ها و خطبه هاي منابر و نيز رسانه به اصطلاح ملي كشور هنوز از حافظه شما ملت آگاه و شريف پاك نشده است. اكنون كه اقدامات و تصميمات صحنه گردانان باندهاي قدرت پنهان و در آرا و داوري هاي هيئت مركزي نظارت نقاب از چهره بر داشته است و به روشنايي مي توان قصاوت كرد كه چه كساني در صدد استحاله نظام هستند اصلاح طلباني كه همواره از آزادي هاي قانوني ملت دفاع كرده اند و جمهوريت را همچون اسلاميت عناصر هويت ساز نظام جمهوري اسلامي دانسته اند يا آنان كه با رد صلاحيت هاي سازمان يافته تركيب مجلس آينده را از پيش مشخص كرده اند و عملا طرح تبديل جمهوري اسلامي به حكومت اسلامي را تعقيب مي كنند. آنانكه مجلسي مستقل و مدافع حقوق مردم در برابر خودسري ها و بي قانوني ها مي خواهند يا آنان كه در صدد ايجاد مجلس مطيع و گوش به فرمان از نوع مجالس مشورتي انتصابي هستند.
اكنون به روشني ميتوان قضاوت كرد كه چه كساني درصدد براندازي قانوني و كودتاي پارلماني عليه نظام هستند؟ آنان كه جمهوريت نظام را نفي مي كنند و راي مردم را زينت و بزك نظام و ابزار فريب افكار عمومي جهان مي خواهند يا اصلاح طلباني كه نظام جمهوري را به مثابه عصاره دستاوردهاي مردمي ترين انقلاب جهان و همواره متكي به اراده ملت مي خواهند؟ آنان كه با دو درجهاي كردن انتخابات، راي ملت را نه براي تعيين نمايندگان واقعي و مدافع حقوق و آزاديهاي خويش كه براي تائيد حسن انتخاب شوراي نگهبان مي خواهند و عملا اقتدارگرايي را جانشين مردم سالاري مي كنند يا آنان كه با الهام از انديشه هاي امام انقلاب ميزان را راي ملت مي دانند و از حاصل مبارزات آزادي خواهانه و ضد استبدادي ملت دفاع مي كنند؟
آنان كه به نام شريعت و اسلاميت و به كام قدرت و مطلقيت، جمهوريت را به محاق مي برند يا آنان كه جمهوريت را قرين اسلاميت و اين هر دو را ملزوم و وابسته يكديگر مي دانند و نفي هر يك را در نظام سياسي كشور نفي ديگري اعلام مي كنند.
اكنون مي توان فهميد چرا طي چند سال گذشته اقتدار گرايان فريبكارانه بر مردم سالاري ديني و تفاوت ماهوي آن با مردم سالاري متعارف تاكيد كرده اند. اينان واژه ديني را نه صفت مردم سالاري بلكه قيد آن مي دانند و به اين ترتيب استبداد و آمريت را در لباس مردم سالاري در بازار مكاره سياست مي فروشند و ما مي گوييم دايه دلسوزانه تر از مادر براي ملت نباشيد.
شعور مردم را به بازي نگيريد و بي پرده و عريان مطاع استبداد خود در عرضه نماييد. مردم سالاري هيچ قيدي را نميپذيرد و يك مفهوم بيشتر ندارد. آنرا رها كنيد و مطمئن باشيد مردم سالاري در جامعه اي كه د ين و معنويت تار و پود انديشه و تربيت و فرهنگ آن را تشكيل مي دهند بدون شك رنگ و صفت ديني به خود مي گيرد.
به صراحت اعلام مي كنيم كه هدف شوم نفي آشكار حق حاكميت ملت در نظامي كه قانون اساسي آن به صراحت حق حاكميت است و سرنوشت خويش را حق الهي دانسته كه هيچ كس با هيچ قانوني نميتواند آنرا سلب كند، آنچنان عظيم و بزرگ است كه با تمهيدات شبه قانوني دست نايافتي است. خواست شوم اقتدار گرايان ضد اصلاحات تنها با كودتاي نظامي امكانپذير است اما در ساختار واقعا موجود كنوني و مادام كه ملت بزرگ ايران تحقق اهداف و آرمانهاي راستين انقلاب را مطالبه مي كنند و نسل انقل ب و فرزندان خميني (ره) زنده اند اين هدف رويايي كاذب و بي تعبير خواهد بود.
بيانيه شمارهي 11نمايندگان متحصن
داوود سليماني نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي، بيانيه شماره 11نمايندگان متحصن را در قالب نطق پيش از دستور صحن علني خود قرائت كرد.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) متن كامل اين بيانيه به اين شرح است:
« بسم الله الرحمن الرحيم
الذين يبلغون رسالات الله يخشونه و لا يخشون احدا الا الله و كفي بالله حسيبا
ملت شريف و بزرگوار ايران
امروز نمايندگان متحصن وارد پانزدهمين روز تحصن خود شدهاند. اين تحصن كه در پي رد صلاحيتهاي گستردهي هياتهاي نظارت صورت گرفته است، به منظور ايفاي وظايف نمايندگي مصرح در قانون اساسي و بر اساس آن سوگندي است كه ياد كردهايم تا پاسدار جمهوري اسلامي و حقوق اساسي ملت باشيم. ما امروز از حقوق شهرونداني دفاع ميكنيم كه غيرقانوني و با نقشهاي از پيش تعيين شده رد صلاحيت شدهاند. از حقوق از دسترفتهاي كه با سازماندهي و هدايت صحنهگردانان حذف جمهوريت نظام يكصد و هشتاد كرسي مجلس را قبل از انتخاب مردم بلارقيب نموده و به نفع جريان و جناح خاصي مصادره كرده است و در يكصد و پنج كرسي ديگر نيز ميزان رقابت حداقلي را به نحوي رقم زده كه از هم اكنون ميتوان تركيب مجلس آينده را به نفع اين جريان مشاهده نمود.
اگر اعتراض گستردهي اصلاحطلبان نبود چهبسا اين نقشهي انحرافي كه اصل نظام را با خطر استحاله مواجه ميسازد افشا نميشد تا جلوي اين بدعت خطرناك گرفته شود.
خوشبختانه حضور آگاهانهي شما ملت و حمايت و پشتيباني خالصانه و بيدريغي كه طي چهارده روز گذشته توسط شما شاهد آن بوديم، درستي اين حركت را نشان داده است.
اظهارنظرهاي اصولي رييس محترم جمهور و رييس محترم مجلس، همراهي دوازده تن از اعضاي هيات دولت، استعفاي هشتاد و پنج تن از معاونان وزراء، اعلام آمادگي بسياري از استانداران و فرمانداران در مقابل رد صلاحيتهاي غيرقانوني، اعلام همدلي و همراهي سي تن از روساي دانشگاههاي كشور، موضعگيري به موقع شوراي هماهنگي جبهه دوم خرداد و مجمع روحانيون مبارز و صدها اعلاميه و بيانيه و اطلاعيه و اظهارنظر شخصيتهاي سياسي، گروهها و نهادهاي مدني از همه اقشار جامعه، همه و همه نشانگر موضع به حق و قانوني اصلاحطلبان بوده است.
اين حركت مبارك كه در طول تاريخ يكصد سالهي ايران و تاريخ پارلمان كشور از اهميت ويژه و كمنظيري برخوردار است و ارزش خبري آن بر رسانههاي حرفهاي پوشيده نيست و در صدر اخبار خبرگزاريهاي جهاني واقع گرديده، با تحريم خبري صدا و سيما مواجه گشته است، رسانهاي كه متاسفانه چون گذشته با تنزل از جايگاه ملي خود، در حد يك رسانهي جناحي عمل كرده و علاوه بر عدم انعكاس، حتي آنگاه كه آقاي خاتمي در جلسهي غيرعلني مجلس، بسياري از ناگفتهها را نظير "كارناوال عصر عاشورا" بيان نمود، تنها يك بار آن هم براي استفادهي جناحي جرياني معلوم الحال، غير مستقيم تحصن را با استفادهي ابزاري از آن سخنان مبني بر پايان دادن به تحصن، باطلاع مردم رساند، تا به جامعه القاء كند كه رييس جمهور نيز مؤيد سناريوي آنهاست، غافل از آنكه اين حركات از ديد تيزبين ملت پنهان نميماند.
ما بنا به وظيفه، لازم ميدانيم در چنين شرايطي به ناچار اين حقايق را از تريبون خانهي ملت با شما در ميان بگذاريم تا شايد حركت قانوني و مسالمتآميز نمايندگان در دفاع از حقوق ملت و انتخابات آزاد تحريف نگردد.
روشهاي به كار گرفته شده توسط صدا و سيما - كه سراغ داريد و داريم - نظير آن القائات غيرواقعي و روشهايي است كه در گذشته نيز در برنامههايي نظير چراغ و هويت و امثال آن مشاهده شده است.
كه اينك نيز همان حركتهاي قبل از دوم خرداد با برنامههايي هدايت شده و كاملا جناحي، در برخي مصاحبههاي جهتدار و طنزهاي آلوده به توهين ملت و نمايندگان آنان تكرار ميشود. كه لابد به زعم برخي، همهي اينها شرعي و اخلاقي و قانوني است.
اين رسانه اتفاقي را كه بر اساس يك نظرسنجي 70 درصد مردم از آن مطلعاند و در صدر خبر خبرگزاريهاي داخلي و بينالمللي قرار دارد، تحريم خبري نموده و تلاش دارد با اينگونه روشايي آن را لوث نمايد.
رسانهاي كه صدها ميليارد تومان از بودجه اين ملت و كشور ارتزاق ميكند اينچنين آن را در جهت اهداف جناحي خود مصروف ميدارد و اعتبار رسانه ملي را در نزد ملت مخدوش ساخته و موجب بياعتمادي ميگردد. نتيجه اين عملكرد آن است كه اگر فردا روزي صدا و سيما بخواهد در جهت حفظ نظام هم تلاش نمايد به جهت اين تخريب اعتماد، امنيت و حاكميت ملي را با خاطر مواجه ميسازد. ما نگران عملكردي هستيم كه باعث ميشود مسير اطلاعرساني صحيح كه حق اين ملت است به سمت رسانههاي خارجي و خبرگزاريهاي جهاني معطوف گردد كه نتيجهي مستقيم آن تعميق شكاف حاكميت - ملت است.
مگر در نامهي رؤساي محترم دو قوه چه آمده بود كه از انعكاس و بيان آن به مردم - كه حق دارند نظر رييس جمهور و رييس مجلس خود را بدانند - به اينگونه وحشتزده شده و به تقطيع و حذف خبر پناه بردهايد گويا كه رؤساي دو قوه از عملكرد درخشان شوراي نگهبان تشكر كردهاند.
ملت بايد بداند كه رؤساي محترم دو قوه نگران بودهاند كه از پيش سرنوشت يكصد و نود كرسي مجلس تعيين شده است و در بقيه كرسيها نيز نتيجه به نفع يك جريان و جناح خاصي در كشور رقم خواهد خورد. آنان اين شيوه عمل را با اصل مردمسالاري ديني ناسازگار دانستهاند. آري اينها رفتارهايي است كه در جهت حذف جمهوريت نظام صورت ميگيرد، چرا صدا و سيما مردم را نامحرم تلقي نموده و از اينكه مردم در جريان واقعيتها قرار گيرند سخت ميهراسد.
ما در خاتمه اعلام ميكنيم اگر اين سخنان را ناحق ميدانيد به خود جرايت بدهيد همچنانكه بارها گفتهايم آمادهايم تا در يك برنامه زنده تلويزيوني با شوراي نگهبان درباره عملكرد آنان در رد صلاحيتها و با خط دهندگان جريان حذف اصلاحطلبان در كشور مناظره زنده داشته باشيم تا مردم شريف و بزرگوار از جرياني كه ميرود بساط جمهوريت را برچيند بيش از پيش آشنا شوند تا مشخص گردد قانونشكن و بدعتگزار چه كسي يا كساني هستند.»
مجلس
بررسي طرح سه فورتي درباره قانون انتخابات را اغاز کرد
تهران ، ايرنا : طرح سه فوريتي اصلاح ماده ۲۸ قانون انتخابات به پيشنهاد ۳۲ نماينده مجلس شوراى اسلامي در دستور کار جلسه علني روز يکشنبه مجلس قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا ، بر اساس اين طرح دو تبصره به ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شوراى اسلامي مصوب۷ / ۹ / ۱۳۷۸ افزوده مي شود.
تبصره ۳ الحاقي به ماده ۲۸ قانون انتخابات حاکيست ، ضابطه وجود شرايط موضوع بندهاى ۱ ۳، و ۵ ماده فوق عرفي است و با راى اکثريت هيات ۹ نفره معتمدين موضوع قسمت اخير ماده ۳۲ تشخيص داده مي شود.
بر اساس تبصره ۴ الحاقي به ماده ۲۸ صلاحيت نامزدهايي که در يکي از ادوار گذشته مجلس داوطلب بوده و تاييد شده اند ، استصحاب گرديده و تاييد شده تلقي مي گردد مگر اينکه با اسناد و مدارک معتبر و قانوني فقدان آن احراز شود.
در صورت تصويب اين طرح مفاد اين ماده براى انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراى اسلامي و ادوار آينده بلافاصله بعد از تصويب لازم الاجرا است.
محسن آرمين:
طرح سه فوريتي اتمام حجت متحصنين با شوراي نگهبان است.
گام بعدي استعفاي دسته جمعي است
تهران-خبرگزاري كار ايران
آرمين تصويب طرح سه فوريتي درخصوص نحوه بررسي صلاحيت كانديداها را اتمام حجت متحصنين با شوراي نگهبان دانست و گفت: به جز اين اقدام تنها ظرفيت قانوني كه براي ما در اعتراض به تضييع حقوق كانديداها باقي ميماند، استعفا خواهد بود.
نماينده تهران در پاسخ به خبرنگار پارلماني ايلنا ، مبني بر اينكه دليل عدم اجرايي شدن استعفاي تدريجي از سوي متحصنين چيست؟ گفت: متحصنين براي آنكه حسن نيت خود را نشان دهند كه به دنبال حل مشكل هستند با آن كه با طرح سه فوريتي موافق صد در صد نبودند، ولي به آن راي مي دادند.
وي در جمع خبرنگاران پارلماني افزود: اگر شوراي نگهبان به اين اقدام توام با حسن نيت متحصنين پاسخ مثبت ندهد، به تحصن خود ادامه داده ميدهيم و استعفا گام بعدي خواهد بود.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا اين استعفا به صورت تدريجي خواهد بود؟ گفت: احتمال استعفاي دسته جمعي در صورت نتيجه ندادن طرح سه فوريتي وجود خواهد داشت.
آرمين گفت: هر چند كه متحصنين با مبناي نظارت استصوابي در بررسي صلاحيت كانديدا مخالفند و آنرا غير قانوني ميدانند، اما براي آنكه حسن نيت نشان دهند كه احساس شود آنها به دنبال تشديد بحران هستند، لذا به اين طرح راي مثبت مي دادند.
وي افزود: اين اتمام حجت در راستاي رفع هر گونه توجيهي از سوي مراجع نظارتي مبني بر اينكه تاييد صلاحيت كانديداها دچار خلاء قانوني است صورت گرفته است، درحالي كه اعتقاد ما اين است كه قوانين موجود كفايت مي كرد البته اگر اراده اي براي حل اين بحران وجود داشت اما ما تصميم گرفتيم را ه را بر هر گونه توجيه براي شوراي نگهيان ؟
تهران ، ايرنا : طرح سه فوريتي اصلاح ماده ۲۸ قانون انتخابات به پيشنهاد ۳۲ نماينده مجلس شوراى اسلامي در دستور کار جلسه علني روز يکشنبه مجلس قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا ، بر اساس اين طرح دو تبصره به ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شوراى اسلامي مصوب۷ / ۹ / ۱۳۷۸ افزوده مي شود.
تبصره ۳ الحاقي به ماده ۲۸ قانون انتخابات حاکيست ، ضابطه وجود شرايط موضوع بندهاى ۱ ۳، و ۵ ماده فوق عرفي است و با راى اکثريت هيات ۹ نفره معتمدين موضوع قسمت اخير ماده ۳۲ تشخيص داده مي شود.
بر اساس تبصره ۴ الحاقي به ماده ۲۸ صلاحيت نامزدهايي که در يکي از ادوار گذشته مجلس داوطلب بوده و تاييد شده اند ، استصحاب گرديده و تاييد شده تلقي مي گردد مگر اينکه با اسناد و مدارک معتبر و قانوني فقدان آن احراز شود.
در صورت تصويب اين طرح مفاد اين ماده براى انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراى اسلامي و ادوار آينده بلافاصله بعد از تصويب لازم الاجرا است.
محسن آرمين:
طرح سه فوريتي اتمام حجت متحصنين با شوراي نگهبان است.
گام بعدي استعفاي دسته جمعي است
تهران-خبرگزاري كار ايران
آرمين تصويب طرح سه فوريتي درخصوص نحوه بررسي صلاحيت كانديداها را اتمام حجت متحصنين با شوراي نگهبان دانست و گفت: به جز اين اقدام تنها ظرفيت قانوني كه براي ما در اعتراض به تضييع حقوق كانديداها باقي ميماند، استعفا خواهد بود.
نماينده تهران در پاسخ به خبرنگار پارلماني ايلنا ، مبني بر اينكه دليل عدم اجرايي شدن استعفاي تدريجي از سوي متحصنين چيست؟ گفت: متحصنين براي آنكه حسن نيت خود را نشان دهند كه به دنبال حل مشكل هستند با آن كه با طرح سه فوريتي موافق صد در صد نبودند، ولي به آن راي مي دادند.
وي در جمع خبرنگاران پارلماني افزود: اگر شوراي نگهبان به اين اقدام توام با حسن نيت متحصنين پاسخ مثبت ندهد، به تحصن خود ادامه داده ميدهيم و استعفا گام بعدي خواهد بود.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا اين استعفا به صورت تدريجي خواهد بود؟ گفت: احتمال استعفاي دسته جمعي در صورت نتيجه ندادن طرح سه فوريتي وجود خواهد داشت.
آرمين گفت: هر چند كه متحصنين با مبناي نظارت استصوابي در بررسي صلاحيت كانديدا مخالفند و آنرا غير قانوني ميدانند، اما براي آنكه حسن نيت نشان دهند كه احساس شود آنها به دنبال تشديد بحران هستند، لذا به اين طرح راي مثبت مي دادند.
وي افزود: اين اتمام حجت در راستاي رفع هر گونه توجيهي از سوي مراجع نظارتي مبني بر اينكه تاييد صلاحيت كانديداها دچار خلاء قانوني است صورت گرفته است، درحالي كه اعتقاد ما اين است كه قوانين موجود كفايت مي كرد البته اگر اراده اي براي حل اين بحران وجود داشت اما ما تصميم گرفتيم را ه را بر هر گونه توجيه براي شوراي نگهيان ؟