از سايت امروز

 
 

نامه سر گشاده انجمن دفاع از آزادي مطبوعات به رهبر: پاسخگوئی را از خود آغاز کنيد

 


بسمه تعالي
مقام محترم رهبري جمهوري اسلامي ايران آيت‌الله خامنه اي
با عرض سلام و تحيت
همانگونه كه مستحضريد انجمن دفاع از آزادي مطبوعات در تاريخ دهم اسفند هشتاد، نامه‌اي حاوي چهار نكته در اعتراض به تجاوز نهادينه به حقوق و آزادي مشروع مطبوعات همراه با پنج درخواست مشخص در استيفاي آزادي مطبوعات به جنابعالي نوشت. پس از گذشت بيش از دو سال نه تنها جوابي از سوي آن مقام محترم واصل نشد، بلكه تجاوز به حريم مطبوعات و نقض حقوق و آزادي بيان مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اعلاميه جهاني حقوق بشر كماكان تداوم يافته است، تا آنجا كه سال جديد را در غياب نسبي مطبوعات مستقل و در نزولي‌ترين موقعيت منحني آزادي مطبوعات در هفت سال اخير ايران آغاز كرديم.
آنچه باعث شد انجمن دومين نامه را خطاب به حضرتعالي بنويسد تاكيد دوباره بر تمامي مفاد نامه پيشين اصرار بر پاسخگويي آن مقام محترم است، به ويژه كه سال هشتادوسه از سوي جنابعالي به عنوان سال پاسخگويي ناميده شده است و فرموده‌ايد: همه مسئولان نبايد بدون استثنا پاسخگو باشند. علي القاعده شخص اول كشور با بيشترين اختيارات، بيشترين مسئوليت‌ها را داشته و قبل از همه مقامات مي‌بايد پاسخگوي عملكرد خود باشد.
بر اين اساس انجمن دفاع از آزادي مطبوعات با صراحت از مقام رهبري درخواست مي‌كند كه پاسخگويي را از خود آغاز كند و به عنوان نمونه پاسخگوي مطالبات مطرح شده در نامه دو سال پيش اين انجمن باشد.
اجازه دهيد بدون تعارف و مجامله مشكل مطبوعات را با شما در ميان بگذاريم: انجمن دفاع از آزادي مطبوعات كماكان نقش مقام رهبري را در تضييقات غيرقانوني و شبه قانوني انجمن مطبوعات در اين نقش اصلي دانسته كه از طريق نهادهاي انتصابي تحت امر خود از قبيل قوه‌قضائيه، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي عالي امنيت ملي و سازمان صداوسيما، عرصه را بر مطبوعات آزاد و روزنامه نگاران مستقل به شدت تنگ كرده و ركن چهارم مردمسالاري در ايران را جدا مختل كرده است.
به راستي مقام رهبري درباره اعمال فشار بر مجلس شوراي اسلامي و جلوگيري از اصلاح قانون مطبوعات و سلب حق تقنين از قوه مقننه چه جوابي دارند؟ در شرايطي كه حتي در برخي از كشورهاي خاورميانه شاهد حذف مجازات زندان براي جرائم مطبوعاتي هستيم، پاسخ آن مقام محترم به زنداني بودن بيش از ده روزنامه‌نگار چيست؟ مقام رهبري براي توقيف نزديك صد نشريه در كمتر از چهار سال – كه يك ركورد جهاني محسوب مي‌شود- چه جوابي دارند؟
لازمه لاينفك پاسخگويي پرسشگري است، و پرسشگري هرگز بدون مطبوعات مستقل، منتقد و آزاد محقق نمي‌شود. در كشوري كه منتقدان و مخالفان قانوني شما از حق داشتن روزنامه محرومند و روزنامه‌ها به دليل انتشار بخشي از نامه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به مقام رهبري توقيف مي‌شوند، چگونه مي‌توان از    پاسخگويي و پرسشگري واقعي دم زد؟
به هر حال اگر شخص اول كشور صداي فزاينده اعتراض ملي را شنيده باشند و خود را آماده اصلاح ساختاري رويه پيشين و پاسخگويي به مطالبات ملي، نهادهاي مدني و مطبوعات كرده باشند، زهي سعادت. لذا براي برداشتن قدم اول پاسخگويي در حوزه آزادي مطبوعات، مطالبات خود را به طور مشخص اعلام مي‌داريم:
1- مقام رهبري كارنامه پانزده ساله خود را در حوزه آزادي بيان و مطبوعات به پيشگاه ملت ارائه فرمايند.
2- رفع توقيف از نشريات توقيف‌ شده و جبران خسارات مادي و معنوي ناشي از توقيف انتشار آنها.
3- آزادي فوري كليه روزنامه نگاران و نويسندگان مطبوعات و رفع اثر از محكوميت صادره.
4- تضمين اجراي كامل و دقيق اصول بيست و چهارم و يكصدوشصت و هشتم قانون اساسي خصوصا توسط قوه قضائيه.
5- برخورد قانوني با كليه مقامات رسمي و اشخاصي كه از طرق غيرقانوني و شبه قانوني اقدام به توقيف مطبوعات و نقض حقوق مطبوعات و روزنامه‌نگاران كرده‌اند.
6- رفع مانع از اقدامات نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در مورد اصلاح قانون مطبوعات.
انجمن دفاع از آزادي مطبوعات شيوه پاسخگويي مقام رهبري را به مثابه ميزان صداقت مقامات جمهوري اسلامي ايران در امر پاسخگويي تلقي مي‌كند. به اميد روزي كه شاهد تحقق واقعي آزادي مطبوعات – آنگونه كه در شأن ملت رشيد ايران است- هستيم.

والسلام عليكم
انجمن دفاع از آزادي مطبوعات