|
|
|
|
اصلاح طلبان و بيراهه انتخابات رياست جمهوری حسين منتظر حقيقی از فراکسيون متحّد
يکشنبه اوّل شهريور ماه 1383
مجلسی که نه قانونی است و نه مشروعيت دارد نمی تواند جواز قانونی و مشروع بودن اقدامات رئيس جمهور را صادر نمايد.
اقدامات قانونی رئيس جمهوری آينده در گرو چگونگی " تقابل " جريانهای سياسی کشور با مجلس هفتم می باشد.
***** هنگامی که شماری از نمايندگان مجلس ششم در اعتراض به ردّ صلاحيت های فلّه ای هزاران نفر از داوطلبان نمايندگی مجلس هفتم دست به "تحصّن" زدند واکنشهای مختلفی را به همراه داشت . اقتدارگرايان، حرکت اين دسته از نمايندگان را در راستای وظايف نمايندگی آنان ارزيابی نکرده و آنرا دفاع از حقوق شهروندی ملّت ايران به حساب نياوردند بلکه اقدام آنان را «حق طلبی ويژه» برای گروهی «ويژه» قلمداد نموده و از حاکميت خواستند تا نه تنها به اعتراض آنان توجه نکند بلکه بعلت اقدامات خارج از وظايف نمايندگي، آنانرا به مجازات نيز برساند. دفتر تحکيم وحدت نيز، وانگهی با نرمش بيشتر، دارای چنين تحليلی بود.. آنان اعلام کردند چنانچه منافع و حقوق شهروندی جامعه ملّی ايران مورد توچه متحصنين بود اين اقدام و يا اقداماتی مشابه آن بايد در موارد و مقاطع ديگری صورت می گرفت تا از هرگونه شائبه مصالح فردی و يا گروهی به دورمی ماند. آنان بر اين نظر بودند که چنين اقداماتی می بايستی در برابر «حکم حکومتي» درباره تعطيل فلّه ای روزنامه ها و دستگيری و زندانی کردن روزنامه نگاران صورت می گرفت که به نوبه خود از «بدعت گذاري» در فرايند وظايف نمايندگان مجلس جلوگيری می کرد، يا در برابر حمله «ايلغاران» به کوی دانشگاه و پرتاب دانشجويان از طبقات بالای خوابگاه به پائين و کشته و زخمی شدن آنان از طريق «تحصّن» اعتراض می کردند و خواهان معرفی آمرين و عاملين آن جنايت به ملّت و مجازات آنان می شدند تا هم اقتدارگرايان اين چنين بی محابا به تاخت و تاز و قانون شکنی دست نيازند و هم کسانی که اين نمايندگان را به خانه ملّت اعزام داشتند ناظر بر واکنش و دفاع جانانه آنان از حقوق موکّلين خود باشند و به رأيی که به آنان دادند کماکان مغرور و مفتخر باقی بمانند و با اعتقاد به اثرگذاری رأی خويش همچنان در صحنه سياسی حضور مؤثر خود را حفظ می کردند و بالأخره می توانستند حرکت نمايندگان خود را به حماسه ای جهت عملی کردن و تحقّق حقوق شهروندی و حاکميت قانون تبديل نمايند. بخش هايی ديگری از جريانهای سياسی خارج از حاکميت نيز در نهايت نتوانستند خود و مخاطبين خود را قانع نمايند که تحصّن اين دسته از نمايندگان در آن مقطع زمانی برای گرم کردن بازار انتخابات نبوده است. در برابر همه اين تحليل ها و اظهار نظرها، متحصّنين کوشش کردند تا با طرح مطالبات و خواسته های فراگيری که از حيطه منافع و مصالح فردی و گروهی تجاوز می کرد توهم زدايی نموده و آثار منفی تحليل های مخالفين را خنثا سازند. آنان در اين راه تا آنجا پيش زفتند که حتّا از معامله بر سر تأييد نامزدی نمايندگی چند تن از اين گروه نيز روی گرداندند و در مجموع ضمن غير قانوني، غير رقابتی و غير آزاد اعلام کردن انتخابات مجلس هفتم از شرکت در آن خودداری کردند. مجمع روحانيون مبارز به رهبری آقای مهدی کرّوبی و عضويت شخص رئيس جمهور، آقای خاتمی که بخشی از نيروهای جبهه دوّم خرداد بود برخلاف اعتراض های خود به روند تعيين صلاحيت نامزدهای نمايندگی از تحليل متحصّنين پيروی نکردند و نه تنها آن انتخابات را غير قانونی اعلام نکردند بلکه برخلاف ديگر مؤتلفين خود، با ارائه ليستی برای نامزدی نمايندگان مجلس، شرکت خود را در آن اعلام کرده و البته به زودی نيز پاسخ خود را از سوی ملّت دريافت کردند. مجمع روحانيون مبارز امّا بسيار آگاهانه از پذيرش «غير قانوني» بودن انتخابات خودداری کرد و به خوبی به پيامدهای حقوقی و در نتيجه سياسی آن آگاهی داشت و می دانست که اگر بپذيرد که اين انتخابات غير قانونی است ديگر هيچگونه «تعاملي» با آن مجلس نمی تواند داشته باشد و چنانچه در اين حالت بخواهد در جهت اين «تعامل» گام بردارد چاره ای ندارد جز اينکه گام هايی را که برداشته به عقب برگرداند و به همين دليل هم به ديگر اعضای جبهه دوم خرداد توصيه می کرد که از بکار بردن اين اصطلاحات خودداری نمايند.. از سوی ديگر مجمع روحانيون مبارز آقای خاتمی را در جايگاه رياست جمهوری داشت که او نيز می خواهد تا پايان دوره رياست جمهوری خود رابطه اش را با اين مجلس حفظ نمايد. بنابراين اگر می پذيرفت که مجلس هفتم، مجلسی غيرقانونی و فاقد مشروعيت است، می بايست می پذيرفت که مصوبّات آن از سوی ملّت به رسميت شناخته نخواهد شد و هيچگونه تعهدی هم برای کشور ايجاد نخواهد کرد. در نتيجه، اين تصميم نه تنها به مجمع روحانيون مبارز امکان فعاليت برای نامزدی رياست جمهوری آينده را نميداد بلکه اقدامات دولت آقای خاتمی و سرنوشت برنامه ها و لوايح دولت او را در رابطه با مجلس هفتم در هاله ای از ابهام قرار ميداد. بنابراين و با اين مقدمات رويکرد جريانهای مختلف سياسی در جبهه دوم خرداد که در تعامل با مجلس هفتم دارای ديدگاهها و روشهای گوناگونی بودند، نمی تواند در برابر اين مجلس و تبعات حقوقی آن يکسان باشد. مجمع روحانيون مبارز با موضع خود در برابر انتخابات اول اسفند ماه 1382 تمامی تصميمات اين مجلس را قانونی ميداند حتّا اگر اين تصميمات به لحاظ های سياسی برخلاف نظر آنان باشد. و در همين رابطه نيز ميی تواند ند در پی نامزدی رياست جمهوری آينده ايران باشد زيرا در همکاری رئيس جمهور با اين مجلس به لحاظ قانونی مشکلی متصّور نيست. امّا آن بخش از جبهه دوم خرداد که در غيرقانونی بودن، غير رقابتی بودن و غير آزاد بودن انتخابات مجلس هفتم پای ميفشردند نمی توانند رويکردی مشابه مجمع روحانيون مبارز داشته باشند. همسويی اين دو بخش از جبهه دوم خرداد بدين معناست که بخش اخير هم اکنون در ميان هياهوی انتخابات رياست جمهوری آينده در حال يک عقبگرد سياسی است. هنگاميکه دبير کلّ جبهه مشارکت اسلامی انتخابات مجلس هفتم را يک «استثناء» در حيات 25 ساله جمهوری اسلامی به شمار ميآورد ، هنگاميکه سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی نگاه خود را به انتخابات رياست جمهوری ميدوزد ، در واقع قصد دارند از کنار اين «استثناء» به آرامی بگذرند و آنرا يک عمل انجام شده به حساب آورند که مقابله با آن در دستور کار امروز اين جريانهای سياسی نمی باشد. آنان، امّا توجه ندارند که گذر از اين «استثناء» و چشم دوختن به انتخابات رياست جمهوری گام نهادن در بيراهه ای است که فاصله آن از ملّت هر روز بيشتر ميشود و آنان را از پاسخگويی به ملّت گريزی نخواهد بود و آنچه را که به خصوص حزب مشارکت اسلامی يکجانبه به آن تصميم گرفته است از دسترس دورتر خواهد نمود. تصميمی که، می خواهد حزب مشارکت اسلامی زا واسطه بين حاکميت و ملّت قرار دهد. گرچه ممکن است اين حزب از طريق «لابي» های خود در حاکميت اين مأموريت را دريافت کرده باشد که تلاش نمايد تا فاصله ملّت با حاکميت را کم و کمتر نمايد. امّا اينکه بتواند اين نمايندگی را از ملّت نيز دريافت نمايد ، با چنين مواضعی که اتّخاذ کرده است حتما با مشکلات فراوانی روبرو خواهد شد. «سياست ورزي» جبهه مشارکت اسلامی و تلاش سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی با توجه به اين نکته مهم و با گذر از مجلس هفتم به عنوان يک «استثناء» و حرکت معطوف به انتخابات نهمين دوره رياست جمهوری جز اين معنايی ندارد که اين گروهها نيز می خواهند در کليه هزينه هايی که اقتدارگرايان از لحاظ حيثيتی ، فقدان مشروعيت ، قانون شکنی های عريان ، طرد شدن آنان از سوی ملّت و سرانجام رسوايی آنان در سر هر کوی و بازار از مجامع بين المللي، شريک شوند. مشارکت در اين هزينه پرحجم را که هيچ منطق سليم سياسی پذيرای آن نيست شايد از سوی اين بخش به عنوان شرط بقاء آنان در حاکميت به حساب آمده باشد. در چنين حالتی است که بازگرداندن بخشی از مشروعيت برباد رفته اقتدارگرايان در دستور کار اين جريانها قرار گرفته است که از طريق مشارکت فعال در عرصه يافتن نامزد انتخابات رياست جمهوری و سپس تعامل او با مجلس هفتم بايد تأمين گردد. که البته حصول چنين نتيجه ای بسيار دور از ذهن می باشد. با همه اين احوال، ميتوان پيشاپيش دريافت که مشارکت در فرايند انتخابات رياست جمهوري، جريانهای دوم خرداد را از لحاظ بی توجهی به قانون و حقوق شهروندی با اقتدارگرايان هم سرنوشت خواهد کرد. اين نکته مهم از اينرو بايد مورد توجه و دقت قرار گيرد که، بر فرض اينکه همه دلايلی که مهندس موسوی را به گزينه اوّل نامزدی رياست جمهوری از سوی آقای مهدی کروبّي، رياست مجلس ششم و عضو مؤثر مجمع روحانيون ميارز و مشاور کنونی «رهبري» تبديل کرده است قوي، مستدل و منطقی بوده و در نتيجه مورد تأييد و اجماع ديگر جريانهای جبهۀ دوم خرداد قرار گرفته باشد و يا احتمالا هر نامزد ديگری که در غياب مهندس موسوی از سوی گروههای هجده گانه جبهه دوم خرداد معرفی گردد مشروط بر اينکه از صافی شورای نگهبان عبور کرده ، به تأييد اکثريت نسبی رأی دهندگان هم برسد امّا رئيس جمهور منتخب چاره ای جز اين ندارد که جوازقانونی و مشروع بودن اقدامات خود را از همين مجلس که غيرقانوني، غيررقابتی و غير آزاد تشکيل شده است، دريافت نمايد و نه هيچ طريق ديگر ! و از آنجايی که اين مجلس نه مشروعيت دارد و نه قانونی است اقدامات رئيس جمهور آينده نيز نه مشروعيت خواهد داشت و نه قانونی خواهد بود. به عبارت ديگر، پس از گذشت بيش از يکسال اين دو نهاد يعنی «قوّه مقننه» و «قوّه مجريه» با يکديگر هم سرنوشت خواهند شد. همه جريانهايی که در معرفي، تبليغ و فعاليت انتخاباتی رئيس جمهور آينده سهيم ميشوند پس از گذشت همين مدّت ناگزير بايد بپذيرند که مجلس هفتم نه غير قانونی بوده ، نه غيررقابتی و نه غير آزاد و اين همان هم سرنوشتی اقتدارگريان با اصلاح طلبان است که به آن اشاره رقت.
با نگرش به مطالب پيشگفته بايد توجه داشت که، اگر درست است که انتخابات نمودی از فرايند يک حرکت دموکراتيک در جامعه است امّا اين نيز درست است که اگر اين انتخابات غير قانونی و غير دموکراتيک برگزار شود ديگر جزئی از فرايند يک حرکت دموکراتيک نخواهد بود که هيچ، بلکه در جهت استقرار فرايند يک نظام استبدادی کامل با داشتن نهادهای انتصابی و فرمايشی خود می باشد. بنابراين در شرايط کنوني، برای اسقرار فرايند دموکراتيک در جامعه نيازی به غوغا سالاری برای انتخابات رياست جمهوری نيست بلکه مسئله عمده جنبش آزاديخواهی و استقلال طلبی امروز جامعه سياسی ايران بايد مقابله با مجلس هفتم باشد و لاغير. اين اشتباه است اگر تصور گردد که انتخابات اول اسفند ماه سال 1382 پايان يافته و مجلس آن برپا گرديده است و جز تسليم در برابر آن هيچ کار ديگری از دست جريانهای آزاديخواه و طرفدار حاکميت قانون ساخته نيست. هم چنين اين اشتباه است اگر تصور شود که انتخابات مجلس هفتم يک « اسـتثناء » بوده و ديگر تکرار نخواهد شد و با اين دليل از مواجهه و مقابله با آن خودداری کرد و تمام نيروی خود را متوجه انتخابات رياست جمهوری آينده نمود. مگر تمامی تبعات حقوقی و قانونی انتخابات 1382 مربوط به گذشته است و حال و آينده را در بر نمی گيرد. مجلسی را که برمبنای ضوابط قانونی تشکيل نشده و از پشتيبانی اراده ملّی برخوردار نيست، مجلسی که در راستای منافع ملّی حرکت نمی کند و مصالح کشور را در نظر ندارد ، مجلسی که در جهت ارتقاء حيثيت و شأن ايران کوششی به عمل نمی آورد، نمی توان با ذکر « استثناء » بودن انتخابات آن از کنارش عبور کرد و در فکر رياست جمهوری اش افتاد. تجربه کشورهايی که از نظر نسبت مردمسالاری – ويژگيهای جامعه مدنی – حقوق شهروندی تقريبا همتراز کشور ما هستند برخلاف نظر کسان و جريانهايی که بگونه ای انفعالی با مجلس هفتم برخورد می کنند حاکی از آن است که فشارهای سازمان يافته سياسی و همه جانبه، حاکمين متجاوز و متقلّب را وادار ساخته است تا به نفع حاکميت قانون، انتخابات آزاد و قانونی صحنه سياسی را ترک نمايند بدون آنکه نظام سياسی به لحاظ ظاهری و حقوقی دسخوش تغيير گردد. اتفاقا نکته بسيار مهم اينجاست که اگر نيروهای طرفدار آزادی و استقلال دست بکار چنين اقداماتی نشوند متأسفانه شرايط بين المللی جديد با مکانيزمهای متناسب با منافع و مصالح خود چنين تغييراتی را تحميل خواهد کرد. بنابراين اقدامات قانونی رئيس جمهوری آينده در گرو چگونگی تقابل و اقدامات جريانهای سياسی کشور با مجلس هفتم است. با پرش و گذر از مجلس هفتم ديگر نمی توان شعار حاکميت قانون را سر داد ، نمی توان از حقوق شهروندی سخن بميان آورد، نمی توان حاکميت را پاسخگو کرد ، نمی توان دستگاههای مواری را از ميان برداشت ، نمی توان اسکله های نامرئی را تحت کنترل و بررسی درآورد و از ورود کالاهای قاچاق و فعاليت قاچاقچيان حکومتی جلوگيری بعمل آورد و بالأخره نمی توان از توسعه و گسترش مواد مخدّر و اعتياد و فساد و فحشاء جلوگيری بعمل آورد. شرکت جريانهای جبهه دوم خردادی و حتّا اصلاح طلبان خارج از حاکميت بر فرض اينکه بخواهند در انتخابات رياست جمهوری آينده شرکت نمايند بدون تقابل با مجلس هفتم و اعلام غير قانونی و غير رقابتی و غير آزاد و غير مشروع و بدون توجه به پيامدهای حقوقی آن نه تنها مشروعيت رياست جمهوری آينده را پيشاپيش از بين برده اند بلکه برگ سياهی در پرونده سياسی فردی و سازمانی خود وارد خواهند کرد که حاصلی جز فاصله گرفتن از ملّت نخواهد داشت.
|
||