http://www.rooznegar.com/
دوشنبه ١٤ ارديبهشت ۱۳۸۳

هاشمی شاهرودی دستگاه‌های اطلاعاتی، قضايی و انتظامی را به رعايت حقوق متهمان فراخوانده است. دستورهای تازه او را با تجربه‌ای مقايسه می‌كنم كه در بازداشت 23 روزه شاهد بوده ام. دنيايی كه ديده‌ام، جهنم بی قاعده‌ای بود كه با روح اين بخشنامه تناسبی نداشت. بخشنامه‌ای كه احتمالا صادر شده تا در قابی زينتی بر ديوار تالار چانه زنی با ناظران حقوق بشر نقش ببندد. اما در عين حال، شتاب و فرصت شناسی آزاديخواهان می‌تواند آن را به مجالی واپسين برای دفاع از حقوق انسانی بدل كند.
رئيس دستگاه قضايی ايران و تندروهای همپيمان او، هرچه كه قدرت داشته باشند اما چرخ زمان را نمی‌توانند حتی چند روزی به عقب بازگردانند، پس تنها بايد بنشينند و افسوس بخورند كه كاش بخشنامه تازه شان را تحرير نكرده بودند.
هاشمی شاهرودی، دلخوش بود كه با يك بخشنامه تبليغاتی - تشريفاتی (كه بی مانند نيست) هم چهره چركين حكومت را بزكی تازه می‌آورد و هم لابد وعده‌ای را كه بر سر ميز سازش با كميسيون حقوق بشر داده اند، با غمزه‌ای ادا می‌كند و از سر می‌گذراند. در اين سالها كم نشنيده ايم كه بزرگان حكومت چنين از «حقوق رعايا» سخن بگويند و زمان اجرا، حرف و سخن را از ياد ببرند.
اما اين بار بازی تازه شان بی فرجام ماند؛ رئيس قوه قضائيه هرگز تصور نداشت كه بخشنامه اش (دستوری كه زيردستان، خوب می‌دانند هرگز برای اجرا نيست) چنين گوی و ميدان را به حريفانی بسپارد كه مخالف و منتقد دادگستری و هواخواه آزادی‌های مدنی هستند. گزارشگران بدون مرز (از پابرجاترين نهادهای حقوق بشری در حوزه مطبوعات ايران) بلافاصله با بيانيه‌ای به استقبال اين بخشنامه رفت و آن را سندی بر صحت گفته‌های خود دانست كه بارها از وضع غيرانسانی زندانهای ايران خبر داده بود. نعمت احمدی (وكيل زندانيان سياسی و مطبوعاتی) نيز كه كمی پيشتر نامه انتقادآميزی به شاهرودی نوشته بود، حاشيه‌ای بر بخشنامه نگاشت تا عمق فاجعه را بكاود.
زيركانه تر از همه، واكنش نمايندگان مجلس بود كه شتاب دارند تا اين متن فريبنده را از يك وعده تبليغاتی به قانونی الزام آور بدل كنند. سايت خبری امروز، از احمد شيرزاد نقل كرده است كه فراكسيون اصلاح طلبان، بخشنامه اخير را در قالب طرحی دو فوريتی به قانون بدل خواهد كرد. شيرزاد تاكيد كرد كه متن و مضمون اين طرح عين همان بخشنامه رئيس قوه قضاييه خواهد بود.
بنابراين، شورای نگهبان كه تا امروز، چهار سال است در برابر مجلس سد بسته كه مبادا طرحی در جهت تضمين حقوق و آزاديهای شهروندان به تصويب برسد، با بن بستی نادر روبه رو می‌شود؛ يا بايد اين آخرين پيروزی را بر مجلس ششم روا بدارد و يا ناچار است كه دستورهای‌هاشمی شاهرودی، از فقهای پيشين همين شورا و آموزگار خصوصی «ولی فقيه» را مخالف شرع اعلام كند. هرچند اگر اين دستورها به جامه قانون هم در بيايند، وقتی برای اجرا و نظارت به عهده همان دستگاه قضا گذاشته شوند، شايد تقدير بهتری نداشته باشند.
دستگاه قضايی ايران، نه تنها قواعدی را كه در بخشنامه رئيسش آمده به كار نمی‌بندد، بلكه روح و هدف اين دستگاه كلا با چنين قواعدی بيگانه است. دادگستری، امروز گستراندن عدل و داد را هدف خود نمی‌داند كه به قاعده انصاف پايبند باشد، هدف اين دستگاه، تنها يافتن برهان و سند برای وهمياتی است كه در ذهن حاكمان می‌گذرد تا راه سركوب و حذف هموار شود. برای رسيدن به چنين هدفی هر ابزار و روشی به كار می‌رود و مجاز انگاشته می‌شود.
تجربه 23 روز حضور در زندان انفرادی و بازجويی توسط ضابطان امنيتی، انتظامی به من نشان داده است كه بند بند آنچه در بخشنامه تازه شاهرودی آمده با واقعيتی كه در زندانها جريان دارد بيگانه می‌نمايد. در اين بيست و سه روز، هرگز حتی در يك مورد هم نديده‌ام كه يكی از اين دستورهای پر آب و تاب (كه به گفته مسئولان قضايی، پيشتر هم در قوانين موجود بوده است) به كار بسته شوند. نگاهی به اين بخشنامه می‌اندازم و فهرست وار با آنچه تجربه كرده‌ام، محكش می‌زنم. شرح و جزييات بيشتر را برای خاطراتی وامی گذارم كه از سالگرد بازداشتم، نوشتنش را آغاز كرده ام.
محمود‌هاشمی شاهرودی، در بخشنامه خود خطاب به كليه مراجع «قضايی، انتظامی و اطلاعاتی» آورده است:
1- از ايذای افراد نظير بستن چشم و ساير اعضا ... اجتناب گردد
به محض آنكه به همراه يك مامور از اداره اماكن خارج شدم، به يك اتومبيل با پرده‌های پوشيده (فولكس ون) منتقلم كردند. هرچند كه كليه پنجره‌ها را با پرده پوشاندند و عينكم را هم برداشتند اما بلافاصله چشم بندی بر چشمانم زدند و وادارم كردند كه سرم را به پشت صندلی جلويی بچسبانم و بالا نياورم. در جابه جايی‌های بعدی، گاهی ماموری هم پشت سرم می‌ايستاد تا گردنم را خم كند و سرم را به صندلی فشار بدهد مبادا هوس كنم لحظه‌ای سرم را بلند كنم.
چشم بند تا زمان آزادی به جز اوقاتی كه به تنهايی در سلول بودم، همراه من بود. حتی وقتی می‌خواستم به دستشويی زندان بروم بايد چشم بند می‌زدم و منتظر می‌ماندم تا نگهبان به دستشويی منتقلم كند، سپس برای برگشتن به سلول هم بايد بار ديگر چشم بند می‌زدم و اغلب رو به ديوار انتظار می‌كشيدم تا نگهبان ديگری، دست يا گوشه لباسم را بگيرد و من را به سلولم برگرداند. برای رفتن به اتاق بازجويی، اتاق تلفن، خروج از بازداشتگاه و ... نيز هميشه بر همين منوال رفتار می‌شد.
وقتی برای بازرسی خانه‌ام من را از زندان خارج كردند، باز با چشم بند و در فولكسی با پرده‌های آويخته به خيابانهای مركزی شهر منتقل كردند، سپس در حالی كه ماموران من را احاطه كرده بودند و اجازه نمی‌دادند كه سرم را بلند كنند، به يك پيكان ديگر (كه سرنشينان آن ماموران اداره اماكن بودند) منتقل شدم و از آنجا بدون چشم بند به طرف خانه ما آمديم. در راه برگشت بار ديگر با همين شيوه مخفيانه من را از پيكان به فولكس جابه جا كردند.
آخرين باری كه از زندان به سمت دادگاه آمدم تا بازداشتم به پايان برسد، ساعاتی را به انتظار رسيدن اين فولكس، با چشم بندی بر چشم در راهروی بازداشتگاه نشسته بودم. نهايتا چون فولكس باز نگشت، من را با همان چشم بند به يك پيكان نيروی انتظامی منتقل كردند، وادارم كردند كه پاهايم را در سينه جمع كنم و روی صندلی عقب دراز بكشم، سرم را پشت صندلی جلو بچسبانم و نهايتا پتويی روی من كشيدند و با اين تهديد كه اگر سرم را بلند كنم، حكم آزادی من لغو خواهد شد، به اداره اماكن منتقلم كردند.
2- بازجويان و مأموران تحقيق از پوشاندن صورت و يا نشستن پشت سر متهم يا بردن آنان به اماكن نامعلوم و كلاً اقدام‌های خلاف متعارف خودداری ورزند
همانگونه كه در بند يك اشاره كردم، از ابتدا با شيوه‌ای كه بيشتر به آدم ربايی شبيه بود به يك بازداشتگاه مخفی منتقل شدم، مكان اين بازداشتگاه هرگز به من يا ديگران اعلام نشد. در احضارهای بعدی هم، من را به يك نشانی در خيابان فرا می‌خواندند و سپس بازجو با يك پيكان سفيد به سراغم می‌آمد. هويت و مكان اين بازداشتگاه امنيتی را فقط توانستم بعدها با كمك قراين و نشانه‌ها و تطبيق با دانسته‌های ديگران، به طور احتمالی شناسايی كنم.
بازجويان نه تنها از ناشناخته بودن اين مكان اكراه نداشتند بلكه آن را به مثابه حربه‌ای به كار می‌بردند. در همان بازجويی‌های نخست، تاكيد می‌كردند كه هيچ كس از محل من خبری ندارد و هربلايی بر سر من بيايد كسی نمی‌تواند ردی از من پيدا كند. افسران اماكن هم، چنان از اين ماهيت محرمانه فعاليتشان مغرور بودند كه خاطره‌ای را بازگو می‌كردند، مبنی بر اينكه يك بار محل نگهداری يك متهم «لو» رفته بود و آنها با سرعت «عمليات» را برای جابه جايی او انجام دادند و به مكان نامعلوم ديگری منتقلش كردند.
تنها يكی از بازجويان (كه او را در جريان احضارهای قبلی به دادگستری ارك ديده بودم) اجازه می‌داد تا در جريان بازجويی چشمبند را بردارم. اما او هم (كه ظاهرا بازجوی اصلی پرونده بود) در نخستين جلسه من را با چشم بند و روبه ديوار بازجويی كرد و هرگاه كه می‌خواست فشار بيشتری بر من بياورد به همين روش روی می‌آورد. قاضی پرونده را هم يك بار در اواخر دوران زندان بدون چشمبند ديدم كه به اتاق بازجويی آمد.
ساير بازجويی‌ها اغلب در حالی انجام می‌شد كه چشم بند داشتم و هميشه بازجويان به طور معمول در پشت سر من قرار می‌گرفتند چرا كه صندلی متهم را رو به ديوار می‌گذاشتند و ميز بازجو در سوی ديگر اتاق قرار داشت. گاهی از اين موقعيت بازجوها برای تحميل نوعی برتری فيزيكی به متهم هم استفاده می‌كردند. يعنی يا ضرباتی را با شدت مختلف از پشت می‌زدند و يا هنگام سئوال و جواب با تكيه دادن و فشار دادن دست خود بر شانه يا گردنم، به نوعی فشار روحی و احساس تضعيف و سستی را ايجاد می‌كردند.
شگفت ترين مورد، بازجويی توسط شخصی بود، كه بعدها ساير بازجويان از او با عنوان «حاجی بزرگوار» نام می‌بردند و او را رئيس خود می‌دانستند. اين سربازجو كه من را با چشم بند و روبه ديوار بازجويی می‌كرد، رفتاری بی نهايت خشن، موهن و بی پروا داشت. او كه از به كار بردن ركيك ترين الفاظ و وقيحانه ترين توهين‌ها و تهديدها ابا نداشت، به ساير بازجويان در داخل اتاق هم دستور می‌داد. اما فشار اين بازجويی از آنجا بر من بيشتر شد، كه او را پيشاپيش به عنوان قاضی پرونده به من معرفی كرده بودند. من هم كه چشمانم بسته بود و تا آن روز هم برخوردی با قاضی نداشتم، باور كرده بودم و تصور می‌كردم چنين فردی سرنوشت پرونده‌ام را در دست دارد.
حتی روز بعد كه قاضی را ديدم هنوز در نوعی گيجی و وهم بودم. نمی‌دانستم كه چه بايد بكنم. فرد ديگری در اتاق قاضی نشسته بود كه حرف نمی‌زد. من دچار اين توهم بودم كه اگر «حاجی بزرگوار» همان قاضی نباشد (كه البته لهجه شديد و كشدار اين سربازجو قابل شناسايی بود) اما ممكن است فردی باشد كه كنار دست قاضی نشسته است و سئوال و جوابها را نظاره می‌كند.
3- ... از تحقير و استخفاف آنان اجتناب گردد
بنای زندانهای انفرادی را (دست كم با نمونه‌ای كه ديده ام) بر تحقير و استخفاف گذاشته اند. زندانی را به اين چهارديواری می‌كشانند تا با تحقير، تمام عزت نفسش را بزدايند و عواطف انسانی اش را خراش دهند. شيوه اين كار تنها در ابزارهای ويژه‌ای نيست كه هنگام بازجويی به كار می‌رود. بلكه تحقير در لحظه به لحظه زندان نهفته است.
برای قضای حاجت بايد روزی دو بار زنگ سفيد روی ديوار را فشار بدهم، منتظر بمانم تا نگهبان حوصله پاسخ بيابد، خواهش كنم كه من را به دستشويی منتقل كند، فحش و متلك و تمسخرش را تحمل كنم. جواب بدهم كه چرا دوساعت پيش كه حوصله داشته و به بند سركشی كرده مثانه‌ام پر نبوده است. چشم بندم را بزنم. به دستشويی هلم بدهد. تاكيد كند جايی بنشينم كه بتواند من را ببيند، صدايش را بشنوم كه دستور می‌دهد عجله كنم و ... آرزو می‌كردم كاش انسان هيچوقت به دفع و ادرار نيازمند نمی‌شد.
دو بار در بيست و سه روز اجازه پيدا كردم كه حمام كنم. يكی از نگهبانها، از حمام خارج نشد تا آنكه آخرين تكه لباسم را در آوردم. مبادا «داروی نظافتی» همراه داشته باشم! در تمام اين مدت هم متلكها و ناسزاهايش را می‌شنيدم. تنم بوی گند گرفته بود، شستم. بوی گندش نمی‌رفت. بوی گند از فضا بود. بار ديگر، نگهبان فقط زمانی راضی شد كه آب گرم را باز كند كه چند دقيقه‌ای زير رگبار آب يخ لرزيدم. بعد دلش به رحم آمد و ذره ذره گرمای آب بيشتر شد، اما هنوز ولرم نشده بود كه دستور داد بيرون بيايم و خودم را خشك كنم. از اتاقك بی دروپيكر دوش كه بيرون آمدم بابت هر قطره آبی كه بيرون چكيده بود فحشی خوردم و خفتی نصيبم شد. آخر سر، ناچار شدم كه كثيف ترين، بدبوترين و مهوع ترين مكانی را كه در عمرم ديدم بودم رفت و روب كنم. آلوده تر از آنچه به حمام رفته بودم، بازگشتم.
اما حتی در جايی كه «تحقير» عادت روزانه می‌شود، بازجويان باز به شيوه‌هايی آشنايند كه تحقير را افزونتر كنند. توهين و الفاظ ركيك، اشاره‌های جنسی، زبان مستهجن اوباش، نگاه وقيحانه به زندگی خصوصی، كنكاش حريصانه در حيطه شخصی زندانی و ... انگار جزئی از اخلاق بازجويان شده است.
پشت ديوارهای سلولم، صداهای فرياد مادری را می‌شنيدم كه تحت فشار بود تا به روابط نامشروع دخترش اعتراف كند. از دختر می‌خواستند كه عليه مادرش بنويسد و بگويد كه او را به باندهای فحشا فروخته است. مردی را درباره خصوصی ترين روابط جنسی اش با زنی كه مدعی بود همسر صيغه‌ای اوست بازجويی می‌كردند. لحن بازجوها هنگام تحقيق از مسائل جنسی آشكارا، لذتی ساديستی را نشان می‌داد. زنی پنجاه و چندساله را (هر اتهام و جرمی كه داشت) نگهبانان وقيح زن، چنان با ركيكترين الفاظ خطاب می‌كردند كه عاقبت به گريه درآمد و بر سروسينه زد كه بی حياها، من جای مادرتان هستم.
اين تحقيرها به زندانيان عادی و پرونده‌های «فساد اخلاقی» منحصر نمی‌شد. كنار هر اتهام سياسی يا مطبوعاتی، يكی دو اتهام اخلاقی و «منكراتی» هم رديف می‌كنند. «روابط نامشروع»، «شرب خمر» و «مصرف مواد مخدر» هرچه كه دستشان برسد. نه سندی هست و نه مدركی. بايد خودت بگويی. اگر موردی نيست به خاطراتت رجوع كنی و بپذيری كه مثلا ده سال پيش آدم فاسدی بوده ای. اگر هم نبوده‌ای مهم نيست، بايد بسازی وگرنه برايت می‌سازند. بازجوی من صريح به من گفت كه اگر به اتهامات اعتراف نكنی «همينجا شش تا زن هستند كه همين الان شهادت می‌دهند با تو زنا داشته اند». می‌دانستم كه بلوف نمی‌زند، شبها از صدای استغاثه زنان تن فروشی كه در بند كناری شكنجه می‌شدند خوابم نمی‌برد و بارها شنيده بودم كه قسم می‌خورند در قبال آزادی هركاری می‌كنند. «يا بگو يا برايت می‌گويند».
در ميان بازجويان، سردسته شان از همه وقيح تر بود. «حاجی بزرگوار» (سرمست از اينكه بر من چشم بسته و اسير تفوق دارد) نه ناراحت بود كه فرزند شش هفت ماهه‌ام را به مرگ حواله می‌دهد، نه از توهين به عزيزترين و شريف ترين و دوست داشتنی ترين ارزش‌های زندگی‌ام اكراه داشت و نه حتی لحن ركيك و وقيحش را پنهان می‌كرد. تا جايی كه با صراحت من را تهديد كرد و به يكی از زيردستانش فرمان داد: «اين رو ببرين با شش تا اوباش كه از نظام آباد به جرم شرارت آوردن بندازين تو يه سلول، ترتيبش رو بدن حالش جا بياد». زندان رجايی شهر، اوباشی كه در آن هستند و زندانيان «خطرناكی» كه جز با دستبند و پابند اجازه رفت و آمد ندارند، تهديد هميشگی قاضی و بازجوها نيز بود.
4- اعمال هرگونه سلايق شخصی و سوء استفاده از قدرت يا اعمال هرگونه خشونت غيرقانونی و بازداشت اضافی
قاعده حاكم بر زندان، سليقه بازجو است. بازجو نه تنها بر پرونده حكم می‌كند بلكه حاكم بر زندگی روزمره زندانی هم هست. بازجو است كه حكم می‌كند می‌توانی تنت را بشويی يا نه. حق داری پيرهنت را عوض كنی يا نه. اجازه داری صدای خانواده ات را بشنوی يا نه. می‌توانی دقايقی از هوای عفن سلول بيرون بيايی يا نه.
خشونت (فيزيكی، لفظی يا روانی) حقی است كه بازجو برای خود (و سليقه خود) محفوظ می‌دارد. تجربه شخصی من و آنچه از ديگران شنيده‌ام اين است كه اكنون خشونت فيزيكی برای زندانيان سياسی و مطبوعاتی كمتر از زندانيان عادی استفاده می‌شود اما در عوض برای اين دسته از زندانيان خشونت روانی بيشتری را به كار می‌برند كه آن را موثرتر و مخفی تر می‌دانند. با اين حال شنيده‌ام كه برای دانشجويان زندانی، بيش از ساير زندانيان سياسی، خشونت فيزيكی به كار برده می‌شود. با اين حال تجربه شخصی من و آنچه كه از اعمال خشونت بر زندانيان عادی در بازداشتگاه ويژه شاهد بوده‌ام وحشتناك است.
زندانيان عادی كه همزمان با من در بازداشتگاه حضور داشتند، بيشتر متهمانی بودند كه در پرونده‌های موسوم به «باندهای فساد» دستگير می‌شدند. اتهاماتشان شامل روابط نامشروع، داير كردن خانه‌های فساد، فحشا و قاچاق دختران می‌شد. طبيعتا با چنين اتهاماتی، كمتر كسی برای دفاع از اساسی ترين حقوق اوليه آنها پيشقدم شده است.

كتك زدن با چوب بسيار رايج بود. مردی را كه مدت كوتاهی در يك سلول انفرادی در ابتدای بند من قرار داشت، چنان به ضرب و شتم گرفتند و با چوب به پايش كوبيدند كه راه رفتن برايش ناممكن شده بود. فردا او را كشان كشان پشت سر من به اتاقكی بردند تا نمره‌ای به گردن بياويزيم و عكس بيندازيم. ناله می‌كرد و می‌گفت از ضربه چوب نمی‌تواند راه برود. نگهبانانی كه ديشب او را به چوب بسته بودند منكر می‌شدند و دشنامش می‌دادند كه چرا دروغ می‌گويی. می‌پرسيدند چوب را كداميك از ما زده است. می‌گفت چشم بند داشتم و نمی‌توانم ضارب را تشخيص بدهم. می‌گفتند پس به مامور دولت تهمت می‌زنی. همان شب سراغش آمدند و كيفر ناله اش را با ضرباتی ديگر دادند.
زندانيان زن بيش از مردان در معرض شكنجه فيزيكی قرار داشتند و توسط نگهبانان و بازجويان (زن و مرد) كتك می‌خوردند. يك بار پسر و دختری را گرفته بودند و پيش روی هم كتك می‌زدند. ضربه كه بر بدن دختر فرود می‌آمد، صدای ناله پسر جانسوزتر بود و برعكس...
زن ميانسالی را چنان زير ضربه گرفتند كه استخوان دستش شكسته بود. شب به سراغش آمدند تا اعترافاتش را انگشت بزند. می‌گفت دستش شكسته و بسته است و نمی‌تواند انگشت بزند. نگهبان زن بی رحمی كه بازجو را همراهی می‌كرد، با خشونت دستش را گرفت و انگشتش را بر زير برگه‌ها می‌كوبد. صدای فريادهای زن ميانسال بدنم را می‌لرزاند.
بازجويان مرد، از تماس بدنی با زندانيان زن ابا نداشتند. سيلی زدن به صورت متهمان زن بسيار معمول بود. گاهی آنها را زير رگبار مشت و لگد هم می‌گرفتند. يكی دو بار صدای پرت كردن صندلی بر بدن زندانی را هم شنيدم.
عجيب برايم اين بود كه اتاقهای بازجويی، ديوارهای آكوستيك داشت، اما گاهی صدای بازجويی و شكنجه متهمان در داخل سلولها شنيده می‌شد. تصور می‌كنم در اين كار تعمدی بود و جزئی از برنامه شكنجه روانی به شمار می‌آمد. بخصوص شبها كه حتی وقتی با كوفتگی و خستگی از بازجويی بر می‌گشتم، اما باز صدای ناله‌ها و فريادها نمی‌گذاشت كه خواب به چشمانم بيايد.
5- هر گونه شكنجه متهم به منظور اخذ اقرار يا اجبار او به امور ديگر ممنوع بوده
شكنجه روحی، پديده تازه‌ای حتی در زندانهای جمهوری اسلامی نيست اما رواج آن در سالهای اخير و اثرات روانی اش بر زندانيان بسيار بحث انگيز شده است. زمانی كه هدف بازجويان به كسب اعترافات بی پايه، تقرير توبه نامه، تهيه مصاحبه و اجبار به «انتقاد از خود» محدود شود، شكنجه روانی نه تنها ابزاری مجاز بلكه الزامی تلقی خواهد شد. هرچند كه اثر گذرا و كوتاه مدتی داشته باشد يا نتايجش را افكار عمومی، بی اعتبار تلقی كنند.
شيوه‌های شكنجه‌های روانی بسيار پيچيده و گوناگون است، آنچه كه فهرست می‌كنم يا در پرونده خود ديده‌ام و يا در ايام بازداشت، به وضوح شاهد كاربردشان بوده‌ام:
تهديد و ارعاب زندانی/ ترسيم تصويری هولناك از سرنوشتی كه در انتظار اوست/ تهديد به استفاده از بندهای ويژه يا زندان‌های بدنام (مانند رجايی شهر) برای ترساندن متهم/ حبس در سلولهای انفرادی تنگ با ديوارهای سفيد و چراغهای هميشه روشن كه فشار روانی مداومی را ايجاد می‌كند/ پرونده سازی و گزارش پردازی درباره اعضای خانواده و تهديد به بازداشت آنان/ پخش صداهای موهوم (به احتمال فراوان، با تكيه بر شنود و ضبط و مونتاژ مكالمات تلفنی) به گونه‌ای كه صدای بازجويی از آشنايان و بستگان را القا كند/ كاوش بی پروا و وقيحانه در زندگی خصوصی و شخصی، شكستن حريم خصوصی و استفاده فرصت طلبانه از وسائلی مانند عكس‌های خانوادگی، دفترچه خاطرات، نامه‌های شخصی و ... برای يافتن وسيله‌ای كه متهم را تحت فشار قرار دهد، او را تحقير كند و يا اطرافيانش را با تهديد مواجه سازد/ خودداری از ارائه داروی مورد نياز به هنگام بيماری و تحميل داروهای خاص و ناشناس (احتمالا توهم زا) توسط مسئولان زندان. (در مورد مصرف سيگارهای توهم زا هم شك و حدس‌هايی وجود دارد)/ ارائه اطلاعات كذب و جعلی درباره وقايع بيرونی. (شخصا خبرهايی مانند خبر بازداشت علی اكبر موسوی خوئينی و حتی اشاره‌ای به اعترافات او را از بازجو دريافت كردم كه بعدا فهميدم همگی كذب بوده است.)/ خبرهای ضدونقيض درباره پرونده (به گونه‌ای كه يك روز با انتظار حكم آزادی خبر می‌رسد كه قاضی به شدت عصبانی است و می‌خواهد حكم سنگينی را صادر كند و روز ديگر با انتظار صدور يك حكم سنگين می‌گويند جای اميد هست و قاضی قصد دارد كه اگر نرم شوی آزادت كند)/ بازجويی‌های طولانی و بی وقفه/ اجبار متهم به دوباره نويسی و چندباره نويسی اعترافات با تكيه بر انتقاد فزاينده و داوطلبانه از خود/ خواباندن بر زمين مرطوب (شخصا در اوايل بهار بازداشت شدم كه زمين سيمانی بازداشتگاه بسيار مرطوب بود و در مقطعی پتوهای اضافی كه به جای زيرانداز استفاده می‌شد را از سلول من جمع آوری كردند)/ برهم زدن حس زمان، بی اطلاع نگه داشتن زندانی از ساعت و تغيير مكرر برنامه‌ها به صورتی كه گاهی حس زمان به كلی بر هم می‌خورد و تصور روشنی از اوقات شبانه روز نداشتم. (در نخستين سلولم، دريچه‌ای روی سقف راهرو بود كه با شيشه‌های مات و توری سيمی پوشانده شده بود اما می‌شد شب و روز را تشخيص داد، در آخرين روزها پس از انتقال به بند ديگری، از همين امكان هم محروم شدم).
گذشته از اين شيوه‌ها و شيوه‌های فراوان ديگری كه به طور گسترده بخصوص در برخورد با زندانيان سياسی و مطبوعاتی به كار می‌رود، تحقير مرتب و دائم در زندان، از سوی بازجو، نگهبان، و حتی كسانی كه ارتباط مستقيم و مشخصی با پرونده نداشتند، اثر مخرب عميقی بر روحيه می‌گذاشت و ضعف و ناتوانی دربرابر شكنجه روحی را دو چندان می‌كرد. يك بار در نيمه راه دستشويی كسی كه تصور نمی‌كنم هيچوقت صدايش را در بازجويی‌هايم شنيده بودم، من را برای سئوالاتی شخصی و بی ارتباط با پرونده نگه داشت و پيش چشم ديگران تمسخر و تحقير كرد. چشمانم بسته بود، اسير و بی دفاع بودم، اختيارم به دست نگهبانی بود كه بازويم را محكم گرفته بود، از دنيای بيرون منفك شده بودم و نمی‌دانستم چه از دستم بر می‌آيد. اما از لحظه‌ای كه به سلول بازگشتم، حتی تا پس از آزادی، بارها به ياد آن صحنه افتادم و از خشم منفجر شدم. هزار بار واكنشهای متفاوتی را انديشيدم، جوابهايی را آماده كردم، توی دهانش زدم و ... اما همه اينها تنها زمانی به ذهن من راه می‌يافت كه تحقير شده بودم و يادآوری اش بيشتر تحقيرم می‌كرد.
همچنين اصرار بازجو بر شيوه انتقاد از خود، عملا پس از مدتی احساس دوشخصيتی بودن را ايجاد می‌كرد. به گونه‌ای كه علاوه بر همه بازجوها، يك بازجوی ديگر را هم در درون خودم احساس می‌كردم كه دائم به دنبال بهانه‌ای بود تا اتهامی عليه خودم پيدا كند، صفحه‌ای بنويسد و كار را فيصله بدهد. در روزهای آخر، شخصيت واقعی من تحت فشارهای فرسايشی بسيار ضعيف تر شده بود و هرگاه كه در خلوت سلول قرار می‌گرفتم، ناچار به جدال با اين بازجوی درونی بود. به اين ترتيب حتی در سلولم هم از بازجويی و پرسش و پاسخ در امان نبودم، اما اين بار اين پرسش و پاسخ در درون من جريان داشت. گاهی چند صفحه اعتراف می‌نوشتم اما سپس آن را پاره می‌كردم، برخی جزئيات و اسم‌ها را با وسواس سياه می‌كردم و از ترس آنكه بقايای كاغذها را بيابند، خرده‌های كاغذ را می‌خوردم! طعم چندش آور كاغذهای بازجويی ديگر برايم طعم آشنايی شده بود.
6- محاكم و دادسراها حق دفاع را از متهمان و مشتكی عليهم سلب نكنند و فرصت استفاده از وكيل و كارشناس را برای آنان فراهم نمايند
حتی پيش از بازداشت و در احضارهای اوليه به من گفته بودند كه پرونده در مرحله تحقيقات است و حق داشتن وكيل ندارم. پس از بازداشت بلافاصله بر همين نكته تاكيد كردند و گفتند كه به هيچوجه نمی‌توانم وكيلی اختيار كنم. همزمان همسرم با كمك انجمن صنفی روزنامه نگاران وكيلی برای من تدارك ديدند، اما قاضی دادگاه اين وكيل را نپذيرفت و اجازه نداد كه پرونده را بخواند. قاضی، تنها زمانی اعلام كرد كه منعی برای وكيل نيست كه پيشاپيش من را با فشار و تهديدهای فراوان وادار كرده بودند تا وكيل مدافع خودم را رد كنم و حق داشتن وكيل را از خودم سلب كنم. سپس در اداره اماكن، ملاقاتی ميان من و وكيل انتخابی انجمن (آقای شيرزاد حيدری شهباز) ترتيب دادند. من كه از شرم نمی‌توانستم در چشمان وكيل نگاه كنم ناچار بودم به او بگويم كه خواهان استفاده از حق دفاع نيستم. دو مامور هم به من خيره شده بودند و سخنانم را گوش می‌دادند. يكی از مامورها از زندان آمده بود اما اگر اشتباه نكنم جزو ماموران عادی كه هميشه زندانيان را منتقل می‌كردند نبود.
7- رئيس قوه قضاييه از همه ارگانهای قضايی، اطلاعاتی و امنيتی خواسته است كه قانون را رعايت كنند
حتی بدون كمك وكيل و كارشناس هم نكات خلاف قانون فراوانی در پرونده من مشهود بود. از همان روز اول، موارد متعددی را ديدم كه آيين دادرسی آشكارا نقض می‌شد و هيچ مخالفت و اعتراضی هم اثری نداشت.
از نخستين روز، بدون داشتن حكم بازداشت من را به زندان منتقل كردند. در اداره اماكن وقتی از افسر پرونده پرسيدم كه آيا من بازداشت هستم؟ گفت نه و فقط بايد برای پاسخگويی به چند سئوال به نزد بازجو منتقل شوم. سپس با اين فريب و رياكاری، بدون داشتن هيچ حكم قانونی، من را به بازداشتگاه نامعلومی بردند. بازجو، در بازجويی اول مدعی شد كه قرار بازداشت من صادر شده است اما هرگز آن را به من ابلاغ نكرد. تا يك هفته بعد هيچ قراری به من ابلاغ نشد. سپس قاضی در حضور خبرنگار يك رسانه كه به دادگاه دعوت شده بود اعلام كرد كه من تحت قرار بازداشت نبوده ام. دقايقی پيش از اين، قرار كفالت به من ابلاغ شد اما همزمان از من امضا گرفتند كه قادر به معرفی كفيل نيستم و در زندان می‌مانم. تا پيش از آن كه به لحاظ روحی چنان شكسته بشوم كه به اين بازی‌ها تن بدهم، هيچ تلاشی از سوی دادگاه برای صدور قرار قانونی صورت نگرفت.
در بازجويی‌ها، تنظيم سئوالات به صورت كاملا القايی و غيرقانونی صورت می‌گرفت. بازجو به جای تفهيم اتهام و تحقيق درباره پرونده، تنها به يك سئوال كلی اكتفا می‌كرد: «فهرست كليه عملكردهای سو و خلاف قانون و شرع خود را از ابتدا تاكنون بنويسيد.» اصلا از اين سئوال سر در نمی‌آوردم. قسمت اصلی بازجويی به همين اختصاص داشت و بارها بازنويسی شد، گاهی بخشی را به سئوال اضافه می‌كرد تا مثالی از اين «فهرست» نشانم بدهد. مثالهايی مانند: تبليغ عليه نظام، ترويج گروهك‌های محارب و ضدانقلاب، تشويش اذهان عمومی، ارتباط با ضدانقلاب مقيم خارج (از جمله حسين درخشان)، تحريك به اغتشاش و براندازی، ترويج فساد و ارزشهای غير اسلامی، شبهه افكنی درباره قوه قضائيه، توهين به رهبری، و همچنين اتهاماتی چون شرب خمر، روابط نامشروع، استعمال مواد مخدر و ... كه ترس از رسوايی شان وادارم كند به اتهامات ديگر تن بدهم و جرم ناكرده را به جان بخرم تا مبادا «فساد اخلاقی» به نامم ثبت شود. كم كم منتظر بودم كه اتهام قتل هم اضافه بشود، كه گرچه توسط بازجوها نشد اما سايتهای مرتبط با آنها شايعه اش را پخش كردند!
با بازنويسی مداوم متن بازجويی، بازجوها در حاشيه نويسی‌های خود نه تنها از محتوای اعترافات من اشكال می‌گرفتند و آن را ناكافی يا نادرست می‌دانستند بلكه حتی درباره شكل عبارات و لحن جملات هم نظر می‌دادند. از لحاظ حقوقی چنين متن‌های كلی كه بدون تفهيم اتهام و پرسش مشخص نوشته می‌شود ارزش دادگاهی ندارد. اما چيزی كه در آن سياهچال اهميتی نداشت، حقوق و موازين حقوقی بود.
از همان لحظه اول، تكليفم را مشخص كردند، كه نه تنها برای سازمانهای جهانی و نهادهای بين المللی حقوق بشر اعتباری قائل نيستند بلكه خود را حتی به قوانين داخلی ايران هم مقيد نمی‌دانند. اعتقاد داشتند كه برای حفظ نظام از هر اختياری برخوردارند. می‌گفتند كه مجری قانون هستند اما اگر از تخلفات قانونی می‌گفتی و اعتراض می‌كردی برآشفته می‌شدند و زبانت را بند می‌آوردند. فريادرسی هم نبود.
بازجوها كه به اطلاعات نيروی انتظامی و حفاظت اطلاعات قوه قضائيه تعلق داشتند، خود را به هيچ نهادی پاسخگو نمی‌دانستند.قاضی و دادگاه برايشان بهانه بود. به من فهماندند كه حاكم پرونده، سربازجويشان است. همان كه «حاجی بزرگوار» خطاب می‌شد. گفتند كه قاضی، دستور آزادی را فقط وقتی كه بازجوها بخواهند می‌دهد، چنان كه حكم زندان را نيز. باورم نمی‌شد همه چيز تا اين حد به هم ريخته باشد اما وقتی با قدرت خام و بی قاعده روبه رو می‌شوی از فكر كردن حاصلی نمی‌بری.
...
پارسال روز جهانی آزادی مطبوعات، اسير اين قدرت بی لگام در چنان جهنمی بودم . امسال گريخته‌ام و دور نشسته ام. اما هنوز كابوس دارم. در امانم اما آسوده و آرام نيستم. دلم خوش است كه اگر نمايندگان اصلاح طلب، در آخرين مجال تلاشی بكنند، شايد بخشنامه تبليغاتی شاهرودی را در قالب قانونی بريزند و بر اين قدرت افسار گسيخته، لگامی بزنند. اما می‌دانم، در دنيای بی حساب و كتابی كه پشت ديوارها به پا كرده اند، هيچ قانونی اعتبار و الزام ندارد. دستت به جايی بند نيست و صدايت از چارديواری سلول بيرون نمی‌رود. صاف و پوست كنده می‌گويند: «دعا هم نكن كه اينجا جز ما كسی نجاتت نمی‌دهد.» سياهچالی ساخته‌اند كه خدا را به آن راهی نيست. قانون و بخشنامه كه بازيچه كودكانه است!