جنبش دمكراسی خواهی (٣)
در جستجوی سمندری نو
مهدی
رجبی
|
|
دوشنبه ۲۱ ارديبهشت ۱۳۸۳
اگر جنبش دوم خرداد، هدف خود را قانونمند كردن دستگاه حكومتی و تحقق آزادی‌های تشريح شده در قانون اساسی قرار داده بود، جنبش نوين هدف خودرا ايجاد جامعه‌يی برپايه آزادی‌ها و حقوق مندرج در اعلاميه حقوق بشر و نيز بی‌طرفی كامل قدرت دولتی از دين و ايدئولوژی می‌داند. باتوجه به كاستی‌ها وتناقضات قانون اساسی كنونی، اجرای اين اهداف بدون بازنگری در قانون اساسی ميسر نمی‌باشد.... شايسته آن است كه جنبش مردم ايران درراه آزادی، عدالت و پيشرفت را، در زير پرچم دمكراسی خواهی گردآورد، و نه اينكه همچون گذشته، آن را پيرامون اصلاح طلبی بسيج نمود... اين بخش از نوشتار، كوششی سياسی ـ نظری است درراه بدور راندن كج نگری‌هايی كه توسط برخی از نظرپردازان اصلاح طلب دامن زده می‌شود.
در برابر اصرار لجوجانه سران اصلاح طلب دوم خردادی مبنی بر ادامه مبارزه اصلاح طلبانه در چارچوب قانون اساسی، موجی نيرومند از اعتراض، پرس و جو و انتقاد، با اين مضمون برپا شده، كه دنبال نمودن پيكار در راه آزادی و عدالت اجتماعی درچارچوب احترام به تمامی قانون اساسی، دهان كجی به تجربه ٧ سال جنبش اصلاح طلبی دوم خرداد است. نه تنها روشنفكران و دانشجويان، بلكه برخی از مقام‌های بالای دينی نيز به اين نتيجه رسيده‌اند كه هرگونه اصلاح بنيادی در راستای برقراری آزادی و حكومت قانون نيازمند بازنگری درقانون اساسی می‌باشد.
دراين رابطه، پاره‌يی از سركردگان نظرپرداز دوم خردادی، برای دوام بخشيدن به سياست اصلاح طلبی خويش، درسايه احترام به ولی فقيه، دست به كژكاری و استفاده نادرست از مفاهيم سياسی ـ نظری كه پيرامون پيكار اصلاح طلبانه طرح می‌شوند، زده‌اند. از آن ميان، ميتوان به اغتشاش آفرينی درزمينه كاربرد مفاهيم زير اشاره كرد: هدف و راهبرد، برنامه و روش، ايستادگی مدنی و راه مسالمت آميز و ازهمه مهمتر طرح ادامه اصلاح طلبی در بستر جامعه مدنی، بجای اصلاح طلبی گذشته.
من دراين نوشته سر آن ندارم كه به بررسی نظری محض اين مقوله‌ها و نيز ديگر مقوله‌هايی كه در اين رابطه مطرح می‌شوند، بپردازم، بلكه آنها را در پهنه نگرش سياسی دنبال می‌كنم تا مبادا نوشته سياسی به يك رساله نظری علوم سياسی تبديل شود. رساله‌يی كه باوجود پرفايده بودن آن در پهنه‌يی ديگر، جای درخوری، در گفتگوی مشخص سياسی ندارد.
١ـ پست رفرميسم و دوراهی اصلاح طلبی و انقلابی گری
پيش ازهرچيز بايد گفت، چنانكه در بخش نخست اين نوشتار آمد، كه شكست اصلاح طلبان و بی‌اعتبار شدن آنها در ذهن مردم، و نيز روشن نبودن چشم انداز يك خانه تكانی سياسی ـ نظری در اردوی ايشان، توضيح دهنده اين است كه چرا از واژه پست رفرميسم يا پسا اصلاح طلبی بهره گرفتم. بكاربردن واژه پست رفرميسم را نبايد بمعنای ترويج اين دانست كه ازهرگونه سياست رفرميستی پرهيز شود، و در راستای سياست‌های انقلابی گام نهاد. بزبانی می‌توان گفت كه كاربرد اين واژه، جنبه مجازی داشته، و به بن بست رسيدن اصلاح طلبی حكومتی و شكست سازمان‌های سياسی آن را در ديد دارد.
درباره اصلاح و اصلاح طلبی بطوركلی و از نظر تاريخی، نوشته‌های بسيار نوشته شده است. خواننده خواهان مطالعه دراين زمينه، اگر به فرهنگنامه و يا كتاب‌هايی كه دراين باره نوشته شده است، دسترسی ندارد، می‌تواند به دوبريده زيرنويس* ( يكی از منابع كاپيتاليستی و ديگری از منابع سوسياليستی) نظرافكند.
واژه اصلاح، درسده‌های ١٦ تا ١٨ اروپا، درقالب «مذهب اصلاح شده»، جلوه‌يی راديكال و بلحاظی انقلابی داشت، چنانكه اعتراض پروتستان‌ها را برعليه خرافی گری و واپس گرايی دستگاه كليسا بازمی تابانيد. ولی در پايان قرن نوزدهم و در رابطه با تحولات جنبش چپ اروپا، واژه اصلاح طلبی نمايی زشت و نكوهيده يافت. چراكه دربرابر واژه انقلاب قرار گرفته و منادی راهبردی در تخالف با راهبرد انقلابی شد؛ راهبردی در راستای شكستن ساختار سرمايه داری ودستيابی به سوسياليسم، از راه مبارزه پارلمانی، و نه از راه براندازی و اعمال زور. راهبردی در راستای دگرگونی تدريجی، گام به گام و نه يكباره نظام سياسی و اجتماعی موجود.
لازم به تاكيد است كه منظور نويسنده از راهبرد انقلابی، آن روش كار سياسی است كه آماج سياسی و برنامه‌يی را ازراه برانداختن نظام حاكم بكمك تدارك يك خيزش همگانی يا بمدد پيكار مسلحانه روزمره دنبال می‌كند. برعكس راهبرد اصلاح طلبی را بمعنای مبارزه گام به گام و قانونی درجهت دستيابی به آماج سياسی و برنامه‌يی می‌گيرم.
راهبرد انقلابی دارای دو مولفه اساسی است كه راهبرد اصلاح طلبی از آنها بدور است؛ نخست بكاربردن ابزار زور و خشونت، دوم توجه داشتن به تغيير يكباره، ناگهانی و راديكال.
دراينجا بايسته می‌نمايد كه ميان راهبرد و برنامه، چه ازديد انقلابی، وچه از ديد اصلاح طلبی فرق گذاشت.
برنامه انقلابی عبارت است از برنامه‌يی در جهت تغيير بنيادين در نظام سياسی و يا اقتصادی ـ اجتماعی كشور، حال آنكه برنامه اصلاح طلبی متوجه تغييراتی معين در يك نظام، بدون درهم ريختن بنيادها می‌باشد. به بيان مشخص تر، درپهنه سياسی، برنامه انقلابی متكی است بر به چنگ آوردن و درهم شكستن قدرت سياسی و دستگاه‌های نظامی و سركوب يك رژيم ـ بعنوان نمونه، انقلاب ايران ويا انقلاب‌های مخملين در اروپای شرقی . برعكس، برنامه اصلاح طلبانه، بمعنای شريك شدن در يك نظام سياسی به قصد اصلاح برخی از جوانب آن ( بعنوان نمونه اميركبير، مصدق و خاتمی در تاريخ صد ساله ايران) است.
١.٢ـ برنامه و روش در گفتمان اصلاح طلبی
گفتمان اصلاح طلبی و انقلابی گری، اگر به يادآوری بالا درباره تفاوت ميان برنامه و راهبرد، يا بزبان عمومی تر تفاوت ميان برنامه و روش، توجه ننمايد، می‌تواند موجب توهم آفرينی شود. اين توهم، هم درزمينه شناخت رخدادها و روندهای سياسی نمود پيدا می‌كند، هم درزمينه سياست عملی.
بيگمان كسی انكار نمی‌كند كه درپهنه بازار سياست جهانی، تنوع شگفت انگيزی از تركيب شدن روش‌ها و برنامه‌های گوناگون باهم، وجود دارد. می‌توان نيروهايی را نشان داد كه برنامه‌يی انقلابی دارند، ولی روشی غيرانقلابی را برای پيشبرد آماج برنامه‌يی خود درپيش می‌گيرند. و همچنين نيروهايی را نشان داد كه برنامه انقلابی خويش را بكمك روشی انقلابی دنبال می‌كنند. می‌توان نمونه‌هايی را نشان داد كه حكايت ازاين می‌كند كه روش انقلابی با هدف‌های غير انقلابی، يعنی برنامه‌يی غيرانقلابی كه درجستجوی تحولی محدود است، تركيب شده است.
افزون براين می‌توان نيروهايی را نشان داد كه راهبردی راديكال و باصطلاح انقلابی در پيش گرفته اند، حال آنكه از نظر برنامه يا هدف عمومی مبارزه، چهره‌يی جنايتكارانه يا واپسگرايانه دارند( برخی از گروه‌های مسلح در بوليوی و پرو و يا جريان بن لادن، شاهد اين مدعايند).
از آنجا كه تاكيد بر تقسيم بندی بالا و تفاوت ميان انقلابی گری و اصلاح طلبی ريشه در جنبش چپ جهانی دارد، بی‌فايده نيست اگر اشاره‌يی به رويكرد چهره‌های برجسته اين جنبش بشود.
ماركس و انگلس و جريان انترناسيونال، برنامه‌يی انقلابی داشتند، برنامه‌يی در راستای شكستن ساختار نظام سرمايه داری بكمك خيزش كارگران. ولی آنها هرجا كه ميسر بود ازراهكارهای قانونی برای پيشبرد جنبش كارگری مدد می‌جستند، بدين رو می‌توان گفت كه برنامه سياسی آنها هم توجه به مبارزه سياسی ـ قانونی مشخص درپاسخ به خواسته‌های روزمره داشت، وهم اينكه درپی آن بودند كه سرنگونی نظام سرمايه داری را ـ آنجا كه ميسر بود ـ بكمك خيزش همگانی توده كارگر تدارك ببينند.
لنين نيز بعنوان يكی از چهره‌های برجسته جنبش ماركسيستی، هم خواهان شركت در دوما( پارلمان روسيه) بود، هم با همه نيرو درراستای تدارك انقلاب كارگری تلاش می‌كرد.
بنابراين، درجهان چپ، برنامه انقلابی داشتن، لزومن بمعنای پيگيری تمام عيار از راهبردی غيرقانونی، وپرهيز از راهكارهای اصلاح طلبانه نبوده و نمی‌باشد. همانطور كه راهبرد اصلاح طلبانه لزومن بمعنای داشتن برنامه سازش با نظام حاكم نمی‌باشد.
******************
حال از جنبش چپ برون آمده، و مسئله را در ساحتی ديگر دنبال می‌كنيم. پيكار گاندی برعليه استعمار انگليس و مبارزه نلسون مندلا برعليه آپارتايد، دو نمونه جالب برای كمك به گسترش زاويه نگرش درزمينه انقلابی گری و اصلاح طلبی می‌باشد. درهر دو مورد، مبارزه سياسی، يا در چارچوب قانون دنبال می‌شد، يا آنجا كه ايستادگی و مبارزه منفی با چارچوب قانونی در ميان بود، همواره بر رعايت شيوه مسالمت آميزمبارزه سياسی، يعنی راهبردی غير انقلابی تاكيد می‌شد. شايد بكارگيری راهبرد اصلاح طلبانه در باره پيكار گاندی و ماندلا درست نباشد، ولی دربرابر، با قاطعيت می‌توان گفت كه راهبرد آنها برای دسترسی به آماج سياسی شان، سرشت انقلابی نداشت. حال آنكه برنامه آنها دربردارنده تغيير راديكال در نظام سياسی حاكم يعنی تحولی درحد انقلاب بود.
درسالهای اخير برای ناميدن اين گونه تحولات، از واژه انقلاب مخملين بهره گرفته می‌شود. دراين آميزه بظاهر متضاد، واژه انقلاب توجه به سرشت برنامه‌يی اين تحول، يعنی تغيير نظام داشته، و واژه مخملين، راه مسالمت آميز تحول را بازتاب می‌دهد.
اينها مشتی از خروار نمونه‌هاست كه بيهودگی و بی‌ارزشی برخوردها و تقسيم بندی‌های كليشه‌يی را نشان می‌دهد.
ازاين گذشته، نبايد فراموش كرد كه برخی روش‌های مبارزاتی با وجود سرشت مسالمت آميز خود، دردايره برخورد صرفا قانونی محدود نماندند. مبارزه ژوزه بووه درفرانسه برعليه توسعه طلبی شركت‌های چند مليتی يا مبارزه دهقانان برزيل برای بدست آوردن زمين و تقسيم دوباره زمين‌های بزرگ، دو نمونه از نمونه‌های فراوانی است كه می‌توان بياد آورد. اخيرا دربرخی كشورهای پيشرفته دمكراتيك كه چارچوب قانون در رعايت حقوق بشر و احترام به آزادی‌ها بس نيرومنداست، شاهد شكل گرفتن برخی ازجلوه‌های مبارزه مدنی هستيم كه بطور محدود و نسبی صورت غيرقانونی بخود می‌گيرند. برخی از اعتصاب‌ها و اعتراض‌ها بسادگی چارچوب قانون را زيرپا نهاده و و برگزاركنندگان آنها دست به اقدامات غيرقانونی می‌زنند، بی‌آنكه صورت خشونت آميز و مسلحانه پيدا كنند.
***********************
برای درك اينكه چرا جنبش‌های مسالمت آميز، حتا دركشورهای پيشرفته دمكراتيك، لزومن درچاچوب قانون محدود نمی‌مانند و گاه به كارغيرقانونی دست می‌زنند، بايد توجه نمود كه قوانين موجود يك كشور بكمك سازوكاری كه بازتاب نظام سياسی حاكم است، وضع شده اند، و دربسياری موارد حقوق انسانی شهروندان ضعيف را ناديده می‌گيرند. وانگهی، چارچوب عملی نظام و نيز چيرگی اصحاب سرمايه و ستم بر رسانه‌های گروهی، بگونه‌يی است كه همه راه‌های تغيير قوانين را محدود و گاه غيرممكن می‌سازد. درچنين شرايطی، جنبش‌های اعتراضی، گاه ناگزير می‌شوند تا بطور نسبی از چارچوب قانون برای مطرح كردن و پيش بردن خواسته‌های خود تخطی كنند.
اعتراض‌های سنديكای دهقانان خرده پای فرانسه برهبری ژوزه بووه برعليه سلطه انحصارگرايانه شركت‌های چند مليتی، درزمينه كشت بذرهايی ويژه، بارها وبارها حريم قانون را درهم شكست، و گاه چند ماه زندان برای رهبران آن ببارآورد. ولی نتيجه آن شد كه افكار عمومی را با خود همراه كرد و دستگاه دولتی را وادار به واپس نشينی در برخی موارد نمود.
گفتمان بالا كه در باره كشورهای دمكراتيك مصداق دارد، دركشورهايی كه به حقوق شهروندان خود بی‌اعتنا بوده، و كوچكترين خواستی را بعنوان ضديت با نظام سركوب می‌كنند، ازحقانيتی دوچندان برخوردار می‌شود. مثلن اگر قرار بود كه سياهان آفريقای جنوبی درچارچوب قوانين آپارتايد عمل نمايند، نمی‌بايستی هيچ گونه حركتی می‌كردند. بهمين نسبت، اگر جنبش‌های دمكراتيك اروپای شرقی می‌خواستند تنها درچارچوب قانون عمل نمايند، هرگز نمی‌توانستند كمترين كاميابی دربرابر اين نظام‌های تمامی خواه بدست آورند.
******************
واما درسياست عملی، بی‌توجهی به آموزش بالا درباره برنامه و روش، می‌تواند سبب شود، تا يك نيروی سياسی اصلاح طلب ازترس اينكه مبادا روش كار وی و بزبانی راهبرد سياسی آن، نمود انقلابی پيدا كند، از رفتن بسراغ هدف‌های راديكال خودداری كند، وهمواره بر هدف‌های محدود و اصلاح طلبانه تاكيد كند.
راه دور نرويم، جبهه مشاركت بعنوان مهمترين نيروی اصلاح طلب حكومتی، حتا آنجا كه به نقد سياست خود در رابطه با انتخابات شوراها پرداخت، از بيم آنكه مبادا نيرويی انقلابی بشمار برود، نخواست بر اين نتيجه گيری روشن انگشت نهد كه درچاچوب قانون اساسی كنونی نمی‌توان به آزادی‌های همه جانبه، رعايت حقوق بشر و حكومت قانون رسيد. يعنی موضعی راديكال يا باصطلاح انقلابی در برنامه سياسی اتخاذ كند، و درعين حال بر روش كار قانونی ، مسالمت آميز و اصلاح طلبانه تاكيد نمايد.
پاسخ گفتن به حساسيت منفی قشرهای ميانی نسبت به روش‌های انقلابی، خشونت آميز و برانداز و بيم ازاينكه مبادا كشوردچارآشوب و درهم ريختگی غيرقابل كنترل شود، بسياری ازنيروهای اصلاح طلب را بدانجا می‌كشاند كه
همواره بر جنبه اصلاح طلبانه پيكار خويش تاكيد كنند، وبسراغ هدف‌های راديكال و باصطلاح انقلابی نروند. غافل از آنكه چنانكه ديديم، می‌توان آماج‌ها و برنامه‌يی انقلابی داشت و روش كاری قانونی و مسالمت آميز درپيش گرفت.
***************
دراينجا می‌توان خرده گرفت كه اصلاح طلبان حكومتی ايران هنوز دربند اين پندارخام‌اند كه می‌توان جمهوری اسلامی را بی‌آنكه در پايه‌های آن و ازجمله در قانون اساسی آن، دگرگونی ايجاد كرد، اصلاح كرد. ودرنتيجه برنامه و آماج‌های سياسی آنها، رنگی تماما اصلاح طلبانه ـ درمعنای اصلاح نظام ـ دارد.
باوجود آنكه جنبه‌هايی نيرومند از حقيقت دراين تذكر بچشم می‌خورد، ولی باعتبار وجود آن اصلاح طلبانی كه به ضرورت بازنگری درقانون اساسی رسيده اند، دراين حد از برخورد باز می‌مانم.
بنابراين درايت علمی ونيزسياسی حكم می‌كند كه از مغشوش كردن مرز ميان مقوله‌های برنامه‌يی با جوانب مربوط به روش كار يا راهبرد سياسی خودداری ورزيد، و از كليشه كردن مقوله‌های اصلاح طلبی و انقلابی گری پرهيز نمود.
١.٣ـ بهم ريختن مرزها دررابطه با اصلاح طلبی
در اروپای سده بيستم، بويژه پس از دهه ٦٠، راهبرد انقلابی كم كم بفراموشی سپرده شد، و راهبرد سياسی پارلمانی، يعنی آنچه آغازگه جنبش اصلاح طلبی بود، پذيرش همگانی يافت. چنانكه، نه تنها نيروهای مخالف سرمايه داری، حتا نيروهای سرمايه داری نيز دم از اصلاح طلبی می‌زدند و می‌زنند. يورش همه جانبه نيروهای راست در اروپا و آمريكا زير عنوان نئوليبراليسم، به پيشگامی كسانی چون مارگارت تاچر، ندای اصلاح و اصلاح طلبی را سر می‌دهد. هم اكنون در اروپا، نيروهای راست، يورشی پردامنه را به دست آوردهای مردم مزد و حقوق بگير، در زمينه بهداشت عمومی، بازنشستگی، آموزش همگانی و غيره، زير عنوان اصلاح نظام، در دستور كار خويش قرار داده، و درحال عملی كردن آن‌اند.
اين يورش كه پيش از همه در انگليس آغاز شد، درهمه كشورهای بزرگ اروپايی مانند فرانسه، آلمان وايتاليا درجريان است، چنانكه كارزار مردم در راستای ايستادگی دربرابر اين يورش گسترده، بصورت اعتصاب، تظاهرات وغيره، همواره زنده و پرطنين است. در سال گذشته ميليون‌ها فرانسوی بمدت چندماه دراعتراض به رفرم‌های راست پهنه خيابان‌ها را اشغال كرده بودند. و امسال كارمندان و كارگران ايتاليايی، در اعتراض به سياست‌های راست كه با ادعای رفرم پياده می‌شوند، به خيابان‌ها ريختند.
بااين حساب، می‌توان گفت كه درحال حاضر، اصلاح و اصلاح طلبی سرشت و معنای تاريخی خودرا ازدست داده، و منهای نيروهای چپ افراطی، هرنيروی سياسی، دعوی اصلاح طلبی دارد. حتا درباره نيروهای چپ افراطی، يعنی كسانی كه بطور سنتی همواره خودرا پرچمدار و ادامه دهنده راهبرد انقلابی می‌دانسته، و خواهان درهم شكستن نظام سرمايه داری بكمك زور بوده اند، می‌توان گفت كه ايشان نيز از ديدگاه تقسيم بندی پايان سده ١٩ درباره اصلاح طلبی و انقلابی گری، نيز اصلاح طلب بشمار می‌روند. چراكه، آنها نيز برای دستيابی به آماج سياسی برنامه‌يی خود، يعنی نابودی نظام سرمايه داری، راهبرد پارلمانی را برگزيده‌اند.
***********
جالب اينكه، اين پديده، يعنی درهم رفتن مرزهای سياسی دررابطه با اصلاح طلبی، درايران نيز بچشم می‌خورد. پس از انتخابات مجلس هفتم، و حتا درجريان كارزار انتخاباتی، نيروهای محافظه كار و و تمامی خواه نيز دعوی اصلاح طلبی سردادند، و درزمينه لزوم ادامه اصلاحات سخن گفتند. اينكه آنها از روی ريا، چنين سخن می‌گويند، نمی‌تواند موجب نفی اين نكته شود كه اصلاح طلبی جامه‌يی است كه همه كس از راست تا چپ، آن را به بر می‌كند، و ازاين لحاظ شايان تاكيد است كه مرز ميان نيروهای خواهان آزادی و عدالت با نيروهای خودكامه را نمی‌توان بكمك واژه اصلاح طلبی ترسيم كرد. حتا درگذشته اخير يعنی درتاريخ ٦ ساله جنبش اصلاح طلبی، اصلاح طلبی لزومن بمعنای دفاع از عدالت نبوده است، چنانكه نيروهای اصلی اين جنبش، دربرنامه سياسی خويش بر هدف‌های عدالت جويانه يك جامعه دمكراتيك، مانند حق كار، بهداشت همگانی، حق آموزش، حق مسكن وديگر حقوق اجتماعی كه در جامعه‌های پيشرفته دمكراتيك پذيرفته شده اند، انگشت ننهادند.
بااين اوصاف، پرسشی كه فراروی می‌نشيند، اين است كه اگر واژه اصلاح طلبی، نمی‌تواند بگونه‌يی رسا، جنبش قانونی طرفداران آزادی و عدالت را ترسيم كند، ودرصورتيكه اين نيروها، سرآن ندارند تا راهبردی انقلابی درپيش گيرند، پس كدام واژه می‌تواند جنبش آنها را بازتاب داده، و مرز ايشان را با ديگر نيروها ترسيم كند؟
١.٤ـ آيا اصلاح طلبی با انقلابی گری سازگاری دارد؟
پيش از پرداختن به اين پرسش، كه در پايان نوشته، خواهد آمد، بايسته می‌نمايد كه مسئله رابطه راهبرد اصلاح طلبی با راهبرد انقلابی را از زاويه ديگر بررسی نمود.
دركشورهای دمكراتيك كه آزادی نهادهای انتخاباتی زمينه ساز آن است تا به قدرت رای مردم اعتماد داشته، و برروی آن حساب نمود، درپيش نهادن راهبرد انقلابی، محلی از اعراب ندارد. نيروهای راديكال و بطورمشخص چپ افراطی، برنامه خيزش همگانی مردم برای سرنگون كردن نظام را در لوحه كارخود ندارند.
ولی در كشورهايی كه انتخابات يا جنبه نمايشی داشته، يا توان و ظرفيت محدودی از نظر اعمال رای و خواست مردم دارد، رويارويی راهبرد اصلاح طلبانه با راهبرد انقلابی جنبه‌يی بغرنج می‌يابد. ازآنجاكه راه پيكار قانونی، دراين كشورها محدود می‌باشد، دشوار بتوان نيرويی را نشان داد كه درپهنه پيكار غيرقانونی و پنهانی گام ننهاده باشد، و درعين حال راهبردی اصلاح طلبانه، ولی بگونه‌يی ناسازشكار درپيش گرفته باشد.
يك نيروی سياسی نمی‌تواند هم بطورعملی فعاليت سياسی در چاچوب قانون را دنبال كند، هم اينكه باهمان نام و عنوان تدارك سرنگونی نظام را ببيند؛ نمی‌شود هم شريك دزد بود، وهم رفيق قافله. ولی دربرخی از كشورها، تركيب ميان اين دو نوع پيكار سياسی بوسيله دو سازمان مستقل از يكديگر و برسر آماجی واحد جامه تحقق يافته است.
در برخی از كشورها شاهد پديدآمدن نوعی هماهنگی و سازگاری ميان پيكار پنهانی و غير قانونی با پيكار قانونی و اصلاح طلبانه هستيم. جنبش استقلال طلبی دركشورهای ايرلند شمالی، كرس فرانسه و باسك اسپانيا پهنه نمايش اين پديده است. گروه‌های مسلح استقلال طلب ايرلند شمالی در ضمن داشتن نوعی از هماهنگی نسبی با نيروهای استقلال طلبی كه بگونه قانونی مبارزه می‌كنند، به كارزار قهرآميز خود ادامه می‌دادند. نه اصلاح طلبان يعنی طرفداران راهبرد قانونی به تخطئه راه حل‌های انقلابی می‌پرداختند و نه گروه‌های مسلح فراموش می‌كردند كه آنها به پيكار قانونی گروه‌های اصلاح طلب نيازمندند.
ولی چنين هماهنگی و سازگاری ميان طرفداران دو نوع راهبرد، ويژگی كشورهای دمكراتيك پيشرفته می‌باشد. نشان دادن يك نمونه ازاين نوع سازو كار، يعنی تركيب هماهنگ دو شيوه كار سياسی متضاد، در يكی از كشورهای اسير ديكتاتوری بس دشوار می‌نمايد. درجنبش كردهای تركيه، گويا بتازگی چنين جلوه‌هايی بچشم می‌خورد. بهرحال، نويسنده، نمونه‌هايی برجسته از اين نوع سازوكار را درخاطره و درمنابع دردسترس خويش ندارد.
***********
بعنوان نمونه، در ايران دهه پنجاه، رابطه ميان نيروهای «سياسی كار» و« نظامی كار» در بين چپ‌ها، دست كمی از كارد وپنير نداشت. رابطه ميان مجاهدين خلق و بخش‌هايی از روحانيت كه به مبارزه سياسی با رژيم شاه برمی خاستند، نيز حكايت از هماهنگی و سازگاری پيشگفته درباره ايرلند شمالی نمی‌نمود.
نادمسازی نيروهای باصطلاح سياسی كار ونظامی كار چه در ميان چپ‌ها و چه در ميان نيروهای مذهبی، بگونه‌يی بود كه گاه زبان مشترك برای گفتگوی سياسی و نظری را از آنها سلب می‌كرد. جالب آنكه نيروهای «سياسی كار» خود را نه اصلاح طلب، بلكه انقلابی می‌دانستند. آنها با پرداختن به كار سياسی پنهانی در ميان توده مردم، شرايط خيزش انقلابی را برعليه رژيم شاه تدارك می‌ديدند. برعكس نيروهای «نظامی كار» با عمليات مسلحانه، همان هدف را دنبال می‌نمودند.
بنابراين، پندار اينكه می‌توان انتظار نوعی از همكاری را ميان پيروان راهبرد اصلاح طلبانه با نيروهايی كه به پيكار غيرقانونی و احيانا انقلابی مشغول اند، داشت، نه پيشينه تاريخی دارد، و نه اوضاع كنونی نويد آن را می‌دهد.
گرچه، پس از پاگرفتن جنبش دوم خرداد، كوششی محدود برای نزديك كردن همه آزاديخواهان ايران كه پيرو راهكارهای خشونت آميز نبوده اند، صورت گرفت، ولی از سويی اين تلاش‌ها بسرعت سركوب و خاموش شدند، و از سوی ديگر، اين ابتكار درمحدوده نيروهايی بود كه به راهبرد اصلاح طلبی باورداشتند.
»»» كليك كنيد برای ادامه مقاله....