melliun iran

از جبهه ملی ايران
جمعه ٢٩ اسفند ۱۳۸۲

بخش اول: چه اكثريتی در نظام دموكراسی حاكميت دارد؟
چندی پيش در مصاحبه‌ای از راديو بی بی سی شنيدم كه يك روحانی بنام شيخ جعفر نطنزی كه خود را از شاگردان آيت الله خوئی و آيت الله سيستانی معرفی ميكرد، در توجيه خواست آقای آيت الله سيستانی كه در زمان حاضر يكی از مراجع بزرگ تقليد شيعيان و ساكن نجف در عراق ميباشد، ميگفت (نقل به مضمون) " دموكراسی يعنی حاكميت اكثريت و تا كنون اقليت سنی ساكن عراق به زور از دوران تأسيس كشور عراق به دست انگليسيها و بعد هم در حكومت بعثی‌ها، برعراق حكومت كرده است، درحاليكه شيعيان عراق اكثريت مردم را تشكيل ميدهند. وحالا آقای سيستانی ميگويد كه امريكائيها بايدهر چه زودتر كار را بمردم عراق واگذارند تا مردم در يك انتخابات آزاد و مستقيم خود بر خود حكومت كنند. وچون اكثريت مردم عراق مسلمان و شيعه هستند، حكومت آينده عراق براساس موازين دموكراسی كه حاكميت اكثريت است، حكومتی اسلامی و شيعی خواهد بود كه البته حقوق اقليت هم در آن كاملا رعايت خواهد شد". تا به اينجا نقل به مضمون خواست آيت الله سيستانی به روايت شيخ جعفر نطنزی.
با كمال تعجب بايستی بگويم كه متخصصان فقه و اصول و تفسير و حديث كه عرصه علمی و تحقيق آنان در محدوده همين علوم دينی خلاصه ميشود حالا خود را در عرصه حقوق اساسی و مدنی هم صاحبنظر ميدانندكه بدترين نمونه آن را در ساختار و شيوه حكومتی نظام جمهوری اسلامی، ما ايرانيان و جهان متمدن حدود بيست و پنج سال است مشاهده ميكند و در عراق هم چيزی از اين بهتر نخواهد شد. پيش از آن نيز هيتلر در آلمان نازی با توجيه نژادی در دموكراسی با اين دست آويز كه اكثريت مردم آلمان از نژاد ژرمن هستند پس حاكميت دموكراسی يعنی حاكميت اكثريت ژرمن‌ها كه نميخواهند در كشورشان يهوديان حضور داشته باشند و حكومت نازی با پشتوانه رأی اكثريت حق دارد آلمان را از نژاد يهود پاكسازی كند. به كشتار و نابودی يهوديان پرداخت.
در كشور اسرائيل نيز حاكميت يهود كه نظامی بر اساس فاشيسم نژادی و مذهبی يهود بر پا شده است نيز بر اساس همين توجيه از اكثريت در نظام دموكراسی، عربهای ساكن اسرائيل را بر طبق قانون اساسی كشور اسرائيل، شهروندان درجه دو با حقوق محدودتر از شهروندان درجه يك، يعنی يهوديان، بحساب آورده است. در زيمباوه ( رودزيا ) هم حكومت موگابه بر اساس توجيه نژادی از اكثريت در نظام دموكراسی، سفيد پوستان را كه در اقليت نژادی قرار دارند از همه حقوق محروم كرده است. ماركسيسم ـ لنينيسم هم براين اساس كه زحمتكشان در جوامع اكثريت دارند، حاكميت دموكراتيك را حاكميتی ميداند كه در آن طبقه كارگر كه اكثريت جامعه را ميسازد حاكميت داشته باشد و خواهان حاكميت طبقه كارگر ( حد اقل در يك مقطع زمانی محدود) با تعبير ديكتاتوری پرولتاريا ميباشد.
از نظر ما هيچيك از اين برداشتها، نه آنچه شيخ نطنزی و آيت الله سيستانی در عراق ميگويد و ميخواهد و نه آنچه پيش از آنها هيتلر و نازيها ميگفتند و نه آنچه در نظامهائی بر اساس سوسياليسم- كمونيسم شاهد آن بوده ايم و نه آنچه اسرائيل و در زيمباوه امروز دموكراسی را تفسير ميكنند و بالاخره نه آنچه در ايران به دوران مشروطيت و حالا به دوران جمهوری اسلامی كه بر اين اسا س كه اكثريت مردم ايران مسلمان و شيعه دوازده امامی هستند پس به حكم حاكميت اكثريت در نظام دموكراسی بايستی دين اسلام و مذهب شيعه اثنی عشری دين و مذهب رسمی ايران باشد، هيچكدام صحيح نيست و ربطی به اكثريت در دموكراسی ندارد و برداشتی غلط از حاكميت اكثريت در دموكراسی ميباشد.
در نظام دموكراسی راه حل مشكلات روزانه زندگی و رتق و فتق امور مردم، حالا اين مردم از نظر كمی بهر مقدار كه باشند، و سرو سامان دادن به مظاهر و شئون زندگی انسانی و تنظيم روابط انسانهابا يكديگر و بر قراری نظم و امنيت و رفاه و زندگی مسالمت آميز انسانها و خلاصه آنچه حيات اجتماعی مردم را بمعنای وسيع كلمه سامان ميدهد، برخاسته از اراده آزاد مردم است كه در بيان رأی آزاد آنان تجلی مييابد و رأی اكثريت مردم به آن قدرت اجرائی و جزميت ميدهد. در اينجا با دو مسئله روبرو هستيم كه نيا ز به توضيح دارد. اول اينكه آنچه به رأی مردم گذاشته ميشود بايستی قابليت رأی گيری را داشته باشد. از باب مثال صحت و سقم و درست و نا درست و حق و نا حق بودن مسائل دينی و عقيدتی و فلسفی و علمی و فنی و تكنيكی و تاريخی و هنری و سليقه‌ای و شخصی و خصوصی را نميتوان به رأی گذاشت نميتوان با رأی گيری ثابت كرد كه دين اسلام بر حق است يا دين مسيح يا دين يهود يا دين بودائی. نميتوان با رأی گيری به مردم تحميل كرد كه اين شيوه نقاشی از آن شيوه زيباتر است و همينطور... همچنين تنها در حوزه عمومی و آنچه مورد ابتلای عام مردم است ميتوان به رأی اكثريت اتكاء كرد برعكس در حوزه‌های تخصصی مانند قضاوت و يا پزشكی كه تخصص در آن بخش لازم است رأی گيری عمومی ارزشی ندارد. بعبارت ديگر آنچه به رأی گذاشته ميشود بايستی چيزی باشد كه آنها كه در رأی گيری شركت ميكنند بتوانند در محدوده دانش و علم و اطلاعات خود قادر به اظهار نظر در مورد آن باشند. و در همين جا بگوئيم كه بر اساس آنچه از علم حقوق در عصر جديد در مقام قضاوت مقبوليت عام پيدا كرده است مردم آتن حتی حق نداشتند كه رأی به بی دينی سقراط دهند و سقراط نمی‌بايست با اين توجيه كه به دموكراسی و رأی اكثريت مردم احترام ميگذارد ، جام شوكران را می‌نوشيد چرا كه نه عقايد دينی و فلسفی قابل رأی گيری است و نه آن توده مردم در اين كار تخصصی كه قضاوت باشد نه نفيا و نه اتياتأ رأی و نظرشان ارزش اجرائی دارد.
دوم اينكه اكثريتی كه در نظام دموكراسی اعتبار دارد اكثريت متغير و شكننده و دوره‌ای و متناوب است كه بر محور اين يا آن شخصيت و اين يا آن سازمان و حزب و برنامه و نظر پيدا و متشكل ميشود و يا از هم می‌پاشد. چيزيكه در نظامهای دموكراتيك هر روز شاهد آن هستيم. در انگلستان يك دوره حزب كارگر ميتواند با عرضه برنامه‌ها و شخصيتهای رهبری ، اكثريت آراء را به دست آورد و در دوره ديگر اين حزب محافظه كار است. در امريكا يك بار اكثريت بر محور شخصيتی از حزب دموكرات تحقق می‌يابد و بار دگر شخصيتی از حزب جمهوريخواه است. همينگونه است در آلمان يا فرانسه يا كانادا استراليا و ديگر كشورهای متمدن و پيشرفته جهان.
در نظام دموكراسی اكثريت متحجر و غير قابل تغيير مورد نظرنيست وبهيچوجه ارزشی ندارد بررويهم چهار گونه اكثريت متحجر و ثابت و غير متغيير داريم.
1- اكثريت نژادی 2- اكثريت جنسی 3- اكثريت دينی و عقيدتی 4- اكثريت شغلی و حرفه ای. از اين چهار نوع اكثريت، دو تا طبيعی و دوتا عرضی و اكتسابی هستند.
اول- اكثريت طبيعی نژادی: مانند آنچه هيتلر در آلمان نازی در رابطه با نژاد ژرمن ميگفت و امروز پرزيدنت موگانه در زيمباوه(رودزيا) در افريقای در مورد سياهان ميگويد، اكثريتی است متحجر و ثابت و هيچ ربطی به اكثريت مورد نظر در دموكراسی ندارد و پايه و اساس حاكميت دموكراتيك نميباشد.
دوم – اكثريت طبيعی جنسی: كه در جامعه ايكه زنان بيشتر از مردان يا بر عكس باشند، هر يك از اينان آنرا مبنای حاكميت قرار دهند، ( كه شايد آرزوی فمينيستها باشد) و جامعه‌ای پدر شاهی يا مادر شاهی بر پا كنند كه اينهم مانند اكثريت نژادی بی پايه است.
سوم – اكثريت عقيدتی دينی و يا ايدئولوژيكی: دين و مذهب و چه بسا ايدئولوژی مانند زبان حالت انتقال از مادر و پدر و خانوادگی و فاميلی را دارد و تقريبأ غير قابل تغيير است- فرزند يك زن و مرد مسيحی فرانسوی و يا انگليسی همانگونه كه زبانشان را از مادر و پدرشان ميگيرند و به زبان فرانسه و يا انگليسی كه زبان مادريشان است صحبت ميكنند، دين و مذهب و مجموعه‌ای از فرهنگ و سنن و رسم و رسوم را هم از دامان خانواده ميگيرند. بهمين گونه است زبان و دين و مذهب يك عرب مسلمان يا زبان و دين و مذهب يك هندی بودائی. دين و مذهب در جوامع سنتی نوعأ با تعصب فناتيسم هم همراه است و انتقال نسل به نسل و تداوم آن تقريبأ حتمی است و بنا بر اين تغيير آن كه ارتداد باشد با آزار و شكنجه و حتی مرگ مجازات ميشود و حد اقل پی آمد آن راندن از همبستگی خانوادگی ميباشد. با اينهمه اين واقعيت يعنی تغيير دين و مرتد شدن در جوامع سنتی جهان سوم امری استثنائی است كه كمتر اتفاق می‌افتد- برعكس در جوامع مدرن كه عرفيت حاكميت دارد و دين و مذهب اصولا يك مسئله خصوصی تلقی ميشود و با تعصب و فناتيسم همراه نيست، در اداره كشور نقشی ندارد. می‌بينيم كه در فرانسه كاتوليك مند س فرانس يهودی بارها وزير و حتی نخست وزير ميشود و يا در اتريش كانوليك برونوكرايسكی يهودی سالهای سال رهبر حزب سوسيال دموكرات و وزير امرر خارجه و ساليان درازی صدر اعظم اتريش است تا بدلخواه خود از كار سياسی كناره گيری ميكند. در انگلستان مسيحی بنيامين ديزرائيلی يهودی از بنيانگذاران حزب محافظه كار انگلستان و ليدر آن حزب از نويسندگی به مقام وزارت و صدر اعظمی ميرسدو در كنار كلادستون امپراتوری انگلستان را توسعه ميدهد و استحكام می‌بخشد.
بر عكس در كشور‌های اسلامی با اتكاء به اكثريت مسلمان، اقليتهای دينی و مذهبی نه فقط امكان ارتقاء بمقامهای بالای كشوری و لشگری را ندارند، حتی مورد آزار و شكنجه و تحقير هم واقع ميشوند. نمونه آنرا حتی در كشور اسرائيل كه مدعی نظامی لائيك و زكولار ميباشد كه هم از نظر نژادی و هم از نظر مذهبی يك رژيم فاشيستی ميباشد می‌بينيم كه با اتكاء به اكثريت يهودی و ادعای حاكميت دموكراتيك بر اسا س اكثريت غير متغير و متحجر يهودی، ساكنان عرب مسلمان و مسيحی آن شهروندان درجه دو بحساب می‌آيند و دارای حقوق برابر با يهوديان نيستند. تنها در لبنان يك استثنای قرار دادی وجود دارد كه رئيس جمهور مسيحی رئيس دولت سنی و رئيس مجلس شورا يك شيعه است.
اكثريت ايدئولوژيك هم، چه بر پايه ماركسيسم- لنينيسم و كمونيسم آن كه حاكميت را طبقاتی ميداند و عملا آنرا در حزب محدود ميكند و حقوق برابر شهروندان را، دارای هر گونه گرايش عقيدتی و آرايش طبقاتی كه باشند نمی‌پذيرد و چه اكثريت ايدئولوژيك بر اسا س فاشيسم كه بر پايه اكثريت نژادی استوار است كه ذكرش آمد هم مانند اكثريت دينی كه آنهم يك نوع ايدئولوژی منتهی با ادعای آسمانی بودن ميباشد، اكثريتی نيستند كه در دموكراسی پايه حاكميت را ميسازند.
چهارم- اكثريت شغلی: كه اين هم يكی از اكثريت‌های نسبتأ ثابت و غير متغير و متحجر بخصوص در جوامع سنتی ميباشدهم، آن اكثريتی نيست كه در نظام دموكراسی پشتوانه قدرت اجرائی ميباشد. نميتوان در جامعه ايكه اكثريت غير متغير و متحجر و ثابت آنرا كشاورزان و يا كارگران صنعتی تشكيل ميدهند، بر پايه اين اكثريت كشاورز و يا كارگر، حاكميت بر پا كرد و آنرا نظام دموكراسی ناميد.
در پايان اين بحث لازم است اين واقعيت را هم متذكر شوم كه آنچه بعنوان قانون با رأی اكثريت به تصويب ميرسد نه بيان حقيقتی است و نه حقانيتی را در خود ميتواند ادعا كند و نه ارزش و اعتبار ابدی و ازلی دارد. قانون بر خاسته از رأی اكثريت تنها و تنها بيان نتيجه‌ای است كه اكثريت جامعه پس از كند و كاو و بررسی داده‌های تا آن زمانی و دست آوردهای علمی و تجربی جامعه به آن رسيده است كه در شرائطی ديگر قابل تغيير و تكميل و تصيح و حتی حذف ميباشد.
و بالاخره نظام دموكراسی در رابطه با اراده كشور و سياست گزاری مملكت در تمامی زمينه‌ها اينچنين معنی ميشود كه "همه قدرت از اراده آزاد ملت نشأت ميگيرد". و اين اراده آزاد ملت بيان بر خاسته از منافع و مصالح ملت در كليت و عموميت آن و استيفاء و به دست آوردن آن است كه در نظام دموكراسی تحقق می‌يابد. فرد فرد مردم يك كشور در مورد مسائل سياسی و اداره كشور تنها و تنها از منظر منافع و مصالح ملی در رابطه با مسائل و مشكلات خود چه در محدوده داخلی و چه در رابطه جهانی رأی آزاد برخاسته از اراده آزاد خود را بيان ميكنند كه اگر بصورت اكثريت در آمد حاكميت و جزميت خواهد داشت. اينكه چه دين و مذهبی دارند، زن هستند يا مرد، حرفه و پيشه آنان چيست، و دارای چه زبان چه نژاد و چه فرهنگی هستند، در اين رابطه مطرح نيست.
در مورد مسائل شغلی و حرفه‌ای سنديكا‌ها را داريم كه كارگران و كشاورزان و كار فرمايان و اصناف ديگر هر يك در سنديكای خود مسائل و مشكلات خود را از طريق دموكراتيك حل و فصل ميكند. همچنين است سازمان زنان و يا پيروان مذاهب گوناگون كه بمسائل ويژه خود می‌پردازند و با توسل به شيوه دموكراتيك يعنی حاكميت رأی اكثريت عمل ميكنند. رأی اكثريت و شيوه دموكراتيك در تصميم گيری از سطح خانواده و مدرسه تا صحنه دادگاه‌ها و بالاخره بالاترين عرصه تصميم گيری كشور، يعنی مجالس قانون گزاری در جوامع عرفی، اساسی ترين زير بنای زندگی و ملاك همزيستی مسالمت آميز مردم در كشور‌های متمدن ميباشد.
آنچه هدف روشنفكر مدرن گرای ايرانی بايستی باشد دستيابی به جامعه‌ای عرفی و لائيك و سكولار است كه جدائی دين و ايدئولوژی از سياست پيش شرط و زير بنای تحقق آن است. جدائی دين از دولت و يا حكومت غلط است. جدائی دين از سياست صحيح است كه در بخش دوم اين نوشته به آن می‌پردازيم.

دكتر علی راسخ افشار
فرانكفورت 7 /2/2004