|
|
|
|
نبرد خلق شماره 231- چهارشنبه اول مهر 1383 – 22 سپتامبر 2004
يادداشت سياسی مهدی سامع
عليه پروژه اتمی و در دفاع از توسعه پايدار و منافع ملی مردم ايران روز شنبه 28 شهريور 1383(18 سپتامبر 2004)، خبرگزاريهای جهان خبر تصويب قطعنامه شورای حكام سازمان بين المللی انرژی اتمی در باره رژيم ايران را مخابره كردند. شورای حكام آژانس بين المللی انرژی اتمی پس از چند روز رايزنی و تبادل نظر و با حذف «مكانيزم ماشه» در قطعنامه خود، پيش نويس قطعنامه ارايه شده توسط اروپا را با برخی اصلاحات تصويب كرد. در اين قطعنامه كه خبرگزاری دولتی مهر آن را گزارش نموده، «با نگراني، توجه به اين كه در گزارش مدير كل به طور جزء به جزء آن اشاره شده، ايران به تقاضاهای مكرر شورای حكام برای تعليق «همه» فعاليتهای مربوط با غني‌سازی و فرآوری به عنوان اعتمادسازي، توجهی نكرده است، همچنين با نگرانی از اين كه ايران به عنوان بخشی از روند آزمايشی تاسيسات تبديل اورانيوم قصد دارد 37 تن كيك زرد را توليد كند» از جمهوری اسلامی می خواهد:«به طور مثبت و سريع به درخواست دبير كل پاسخ مثبت دهد مبنی بر اين كه ايران بايستی امكان دسترسی به مكانها، اشخاص و اطلاعات مرتبط با اجرای پادمان را در مواردی كه آژانس درخواست می كند، فراهم آورد. همچنين فعالانه اطلاعات اضافی را در اختيار دهد كه مي‌تواند شناخت آژانس را درخصوص مسائل باقيمانده و برنامه‌های اتمی ايران ارتقا دهد و همه توان خود را برای روشن كردن مسائل مهم قبل از نشست 25 نوامبر به كارگيرد بخصوص مسائل مربوط به منشاء و علت آلودگی اورانيوم و واردات، مونتاژ و استفاده از سانتريفوژ.» در قطعنامه از رژيم ايران خواسته می شود كه:«بدون هيچ تاخيری پروتكل را تصويب كند.» در قطعنامه از اين كه «اجرای تصميمهای ايران برای تعليق فعاليتهای بازيافت و مرتبط با غنی سازی كه در 20 دسامبر 2003 و 24 فوريه 2004 به اطلاع آژانس رسيد، به طور چشمگيری از دايره شناخت آژانس درباره اين تعهدات دور ماند و همچنين اين كه ايران از آن زمان برخی از اين تصميمات را لغو كرده است» ابراز تاسف شده و از رژيم ايران خواسته شده كه:«بلافاصله و تحقيقا همه فعاليتهای مرتبط با غنی سازی را به حال تعليق درآورد، بخصوص ساخت، مونتاژ و آزمايش قطعات دستگاه سانتريفوژ و توليد مواد لازم از جمله از طريق آزمايش در ucf.(تاسيسات تبديل اورانيوم) طوری كه آژانس بتواند بخصوص با توجه به بندهای 7 و 8 اين قطعنامه برنامه های هسته ای ايران را تاييد كند.»در بند 7 قطعنامه:«از دبيركل می خواهد كه پيشاپيش قبل از نشست نوامبر شورای حكام، گزارشی درباره كل يافته‌های مربوط به برنامه اتمی ايران از سپتامبر 2002 تاكنون به اين شورای ارائه كند...» و در بند 8 نيز از دبيركل آژانس می خواهد كه تا «پيش از نشست شورای حكام در ماه نوامبر گزارشی را درباره پاسخهای ايران در مقابل درخواست شورا از اين كشور در قطعنامه های قبلی بخصوص درخواستهای مرتبط با تعليق كامل فعاليتهای مرتبط با غنی سازی و بازيافت ارائه كند.» يك روز پس از تصويب اين قطعنامه، رسانه های دولتی در ايران ضمن انعكاس خبر تصويب قطعنامه اجلاس شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی، عکسهايی از ولی فقيه نظام را كه در آخرين روز مانور نظامی سپاه پاسداران شركت كرده بود چاپ كرده و از زبان وی نوشتند که:«دشمن برای تضعيف نظام راه به جايی نمی برد.» روزنامه شرق نيز در روز يكشنبه 29 شهريور، تصويب قطعنامه عليه فعاليتهای هسته ای رژيم را در صدر اخبار خود آورد و نوشت:«هر چند موسويان، سخنگوی هيات مذاکره گر ايرانی در وين، اعلام کرده ضرب الاجلی در بيانيه نيست، ولی بند نهم اين بيانيه اعلام می کند در نشست ماه نوامبر آينده شورا، اين نهاد در مورد کفايت يا نياز به هر گونه قدم تکميلی مرتبط با وظايف ايران تصميم خواهد گرفت.» تفسير روزنامه شرق در مورد اين بند از قطعنامه اين است كه:«ماه نوامبر مهلت پايانی هرگونه پرسش باقی مانده است.» قبل از شروع كار شورای حكام، خبرگزاريها متن گزارش آقای محمد البرادعی به اين اجلاس را منتشر كردند. بند 26 اين گزارش چنين بود:« در ارزيابيهای کلی از غنی سازی سانتريفوژ پی 2، دلايل ارائه شده از سوی ايران برای دوره زمانی ميان سالهای 1999 تا 2002 تضمين کافی را ايجاد نکرد که اطمينان داشته باشيم در طول مدت مذکور هيچ فعاليتی صورت نگرفته است. آژانس بازرسيهای خود را از شبکه های تهيه ادامه می دهد.» در بند 27 گزارش دبير كل آژانس آمده است:« ايران هنوز ذرات اورانيوم کم غنی شده و کامل غنی شده را که در نطنز، شرکت کالای الکتريک، فرآيند تکنيک و جديدا در پارس تراش پيدا شده بود و از تجهيزات وارداتی پی 1 منتج شده بود نگهداری می کند. اما برخی از سوالات همچنان بی پاسخ باقی مانده اند.» در فاصله انتشار گزارش دبيركل آژانس تا تصويب قطعنامه، رژيم از ابزارهای گوناگونی برای عدم تصويب قطعنامه استفاده كرد. اما سرانجام پس از آن كه ترم «مكانيزم ماشه» از قطعنامه حذف و چند تغيير جزيی در آن صورت گرفت، با همگرايی اعضای شورای حكام به تصويب رسيد. پس از تصويب قطعنامه بعضی از گردانندگان رژيم كوشيدند تا حذف ترم مكانيزم ماشه را يك «پيروزی بزرك» برای جمهوری اسلامی و يك «شكست» برای آمريكا ثبت كنند. اما بندهای مهم قطعنامه يك هشدار جدی برای خامنه ای كه همه ی سياستهای اتمی رژيم زير نظر او هدايت می شود بود. روز دوشنبه 30 شهريور، روزنامه شرق در سرمقاله خود نوشت:«تا زمانی که کشور در صجنه جهانی شريک مطرح ندارد نبايد در مسيری گام نهد که وسيعترين هزينه ها را در قبال کمترين دستاورد ها به ارمغان می آورد... می توان دريافت چرا آمريکا توانسته است يک چنين مجموعه رنگارنگی از بازيگران بين المللی را در آژانس انرژی اتمی در کنار خود قرار دهد و بدون شليک حتی يک تير به نتايجی دست يابد که در بلندمدت تاثيراتی وسيع در معادلات قدرت در منطقه خواهد داشت.» روزنامه آفتاب يزد در سرمقاله خود به قلم سردبير آن نوشت:«در ايران اختلافات درونی به حدی است که به قدرت دولت در مذاکره لطمه می زند.» در ادامه اين سرمقاله، در پاسخ كسانی كه دم از پيروزی می زنند نوشته شده كه:«برخی می توانند ادعا کنند که شکست کامل نصيب آمريکا شده و حتی می توانند بگويند که آنچه که به دست آمده همان است که ما می خواستيم اما اين اظهار نظرها واقعيت را تغيير نمی دهد.» هم از اين رو بود كه ولی فقيه نظام همه ی امكانات خود را برای رويارويی با اين تهديد جدی كه منجر به تشديد اختلاف درونی خواهد شد، بسيج نمود و به همه ی سركرده گان رژيم دستور داد كه در مقابل تهديد آژانس به حربه تهديد متوسل شوند تا اين حربه بتواند در كنار فرصت عراق، پيام روشنی به طرفهای مربوطه ارسال كند. به گزارش خبر گزاری رسمی جمهوری اسلامی روز سه شنبه 31 شهريور 1383(21 سپتامبر 2004)، غلامرضا آقازاده، رييس سازمان انرژی اتمي، در ديدار با محمد البرادعی در مقر آژانس بين‌المللی انرژی اتمی در وين گفت:«پيرامون تعليق، ما هميشه بر اساس اقدامات داوطلبانه خود عمل نموديم و هيچگاه مصوبات شورای حكام در اين خصوص برای ما قابل قبول نبوده است. طبعا اكنون بر اساس قطعنامه عمل نخواهيم كرد.» با اين حال آقازاده همه ی پلها را خراب نكرد و برای وقت تلف كردن و سرگرم كردن آژانس افزود:«جمهوری اسلامی تلاش خواهد كرد همكاری لازم را در خصوص حل اين موضوعات انجام دهد همانطور كه طی اين مدت تلاشهای گسترده‌ای صورت گرفت تا موارد باقيمانده تا ماه نوامبر به نحو بسيار مطلوبی حل شود.» در همين روز سيد محمد خاتمی در مراسم رژه نيروهای مسلح گفت:«دستيابی به فنآوريهای گوناگونی كه لازمه اقتدار نظام است از جمله فنآوری صلح‌آميز هسته‌اي، حق ماست و عزم ملت و كشور برای دستيابی به فناوری روز بين‌المللی اراده ماست و كسی نمي‌تواند ما را از اين حق مشروع و قانونی محروم كند.» خاتمی افزود:«ما آماده همكاری هستيم و انتخاب خود را كرده‌ايم و اين بر عهده ديگران است كه انتخاب خود را بكنند و راه را برای همكاری بيشتر بپذيرند تا با جلب اعتماد جهانی مبنی بر اين كه به سوی سلاحهای هسته‌ای نمي‌رويم راه خود را برای رسيدن به فناوری هسته‌ای ادامه دهيم. ما اين راه را حتی اگر به قطع نظارت بر فعاليتهای ما باشد، ادامه مي‌دهيم و چه نظارت باشد چه نباشد، دنيا بايد مطمئن باشد كه ما به سوی سلاح هسته‌ای نمي‌رويم.» در يك رويداد ديگر، خبرگزاری فارس در روز سه شنبه 31 شهريور اعلام نمود كه:«طرح دو فوريتی الزام دولت به خروج از معاهده منع توليد و گسترش سلاح های هسته‌ای (NPT) از سوی نمايندگان تقديم هيات رئيسه مجلس مي‌شود.»به گزارش اين خبرگزاري، ماده واحده طرح مذكور تاكيد مي‌كند كه دولت مكلف است:«با تعيين يك ضرب‌الاجل خواستار مختومه شدن پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ايران در اجلاس آتی شورای حكام - نوامبر 2004 / 11 آبان تا آذر 1383 شود و در پايان مهلت مقرر چنانچه اين خواسته مشروع تحقق نيافت، با استفاده از حق قانونی مصرح در ماده 10 پيمان مزبور، ظرف مدت يك هفته، تقاضای خروج جمهوری اسلامی ايران از پيمان منع توليد و گسترش سلاحهای هسته‌ای (NPT) را به آژانس بين‌المللی انرژی اتمی تسليم كند.» بر اساس دو تبصره اين طرح «از تاريخ تصويب اين ماده واحده تا زمان برپايی اجلاس آتی شورای حكام، دولت موظف است تنها در چارچوب مفاد پيمان منع توليد وگسترش سلاحهای هسته‌ای (NPT) و پادمان شماره 153 با آژانس اتمی تعامل داشته باشد» و «از زمان تصويب اين ماده واحده دولت حق ندارد به تعهداتی كه به طور داوطلبانه و بيرون از بستر قانونی معاهده ياد شده و پادمان شماره 153 پذيرفته است عمل كند.» اگر اين طرح در مجلس ارتجاع به تصويب برسد و شورای نگهبان آن را تاييد كند، يك بازگشت كامل از قرارداد سعدآباد و يك تهديد آشكار در مقابل آژانس بين المللی انرژی اتمی به حساب می آيد. البته خامنه ای در استفاده از اين حربه تهديد بيش از هر چيز تاثير گذاری بر انتخابات آمريكا را مد نظر دارد. در اين ميان، چيزی كه از جانب رژيم حاكم بر ايران ناديده گرفته می شود، منافع حياتی مردم ايران است. برای خامنه ای و ايادی او دستيابی به سلاح اتمی برای نقشه های توسعه طلبانه و تجاوزگرانه شان نقش حياتی دارد. تلاش گردانندگان رژيم ايران اين است كه با باج دهي، باجگيري، فريب دادن، مذاكره همراه با مانور و مخفيكاری برنامه ای كه عليه منافع و مصالح مردم ايران است را پيش ببرند. هدف نظام ولايت فقيه اين است كه با توسعه برنامه اتمی در زمينه سلاح اتمی و انرژی اتمی وارد باشگاه اتمی شده و بدين ترتيب پايه های حكومت استبدادی و مذهبی خود را كه از جانب مردم ايران مورد تهديد جدی قرار گرفته، تقويت كند. روز 24 خرداد 83، خبرگزاری آسوشيتدپرس طی گزارشی از قول وزير امور خارجه رژيم ايران اعلام كرد كه:«ايران توانمندی فنی هسته‌يی بالايی دارد. جامعه بين‌المللي، ايران را به عنوان عضو باشگاه كشورهای اتمی به‌رسميت بشناسد.» روزنامه جمهوری اسلامی در 26 خرداد 83 نوشت:«حجت الاسلام والمسلمين قربانعلی دری نجف آبادي، وزير سابق اطلاعات و رئيس ديوان عدالت اداری درگفتگو با خبرنگار ما، با تأكيد بر حق مسلم ايران در استفاده صلح آميز از انرژی اتمي، گفت: آمريكا و اروپا چه بخواهند و چه نخواهند, بايد بپذيرند كه جمهوری اسلامی ايران در باشگاه هسته يی جهان قرار گرفته است.» بدين ترتيب و بنا به اعتراف گردانندگان رژيم، توليد اورانيوم در دستور كار رژيم ايران است كه بخشی از آن به طور علنی برای انرژی اتمی و بخشی از آن به طور مخفی برای ساخت سلاح اتمی و ورود به باشگاه كشورهای اتمی می باشد. واقعيت اين است كه بر اساس بررسيهای كارشناسی بسياری از متخصصان ايرانی و غير ايراني، استفاده از انرژی اتمی به هيچوجه مزيت اقتصادی برای ايران ندارد و صرف ميلياردها دلار كه تاكنون از جيب مردم ايران پرداخته شده در صورتی كه به ايجاد يك نيروگاه اتمی بيانجامد، زيانهای زيادی در زمينه اقتصادي، اجتماعی و زيست محيطي برای مردم ايران خواهد داشت. اين كه رژيم ايران حاضر نيست به طور شفاف پيرامون هزينه های انجام شده در نيروگاه اتمی بوشهر با مردم ايران برخورد كند، بيانگر آن است كه صرف ميلياردها دلار برای ساخت يك نيروگاه هزار مگا واتي، پوششی برای پروژه سلاح اتمی است. در سال 1370 كه آلمانيها از پروژه ساخت نيروگاه بوشهر كناره گيری كردند، رضا امراللهي، رييس وقت سازمان انرژی اتمی در مورد هزينه های صرف شده برای اين نيروگاه تا آن زمان گفت:«علی رغم اين كه سازمان انرژی اتمی در كشور قبل از انقلاب اسلامی حدود 5 ميليليارد دلار سرمايه گذاری كرده بود، اما از اين مبلغ كمتر از 50 ميليون دلار برای پژوهش و تحقيق اختصاص يافته بود.»(كيهان، 7 خرداد 1370) هيمن روزنامه در شماره روز بعد خود نوشت:«خساراتی كه بابت عدم تكميل اين نيروگاه توسط پيمانكار آلمانی به ايران وارد شده، تا كنون بيش از 10 ميليارد دلار است.» با توجه به اين كه از سال 1370 تاكنون نيز دهها ميليارد دلار برای آن چه كه رژيم آن را فنآوری اتمی و نيروگاه اتمی می نامد هزينه شده، می توان به اين نتيجه رسيد كه صرف ميلياردها دلار نه برای ساخت يك نيروگاه كه در جهت اهداف ديگری بوده و در حقيقت منابع ملی ايران به نام انرژی اتمی به كام سلاح اتمي، جنگ و تشنج آفرينی ريخته می شود. روزنامه شرق در شماره روز دوشنبه 2 شهريور 1383(23 اوت 2004)، در گزارش اصلی خود ضمن برشمردن بحران هسته ای ايران و روابط ايران و آژانس بين المللی انرژی اتمی، نوشت:«در نيروگاه بوشهر وضع به گونه ای ديگر است و همه تلاش می کنند تا نشان دهند که اوضاع عادی است و نيروگاه در موعد مقرر افتتاح خواهد شد... فقط شش فصل از گزارش راه اندازی که بايد کامل و به آژانس فرستاده شود آماده شده و هنوز گزارش به آژانس نرفته است در حاليکه اين آژانس بين المللی انرژی اتمی است که بايد در مورد راه اندازی نيروگاه بوشهر تصميم گيری کند.» روزنامه همشهری در همين روز از زبان معاون نيروگاه های کشور از هزينه ساخت نيروگاه بوشهر خبر داده که:«در مقايسه با برآورد اوليه به دو برابر رسيده و در حالی که پرونده فعاليت هسته ای ايران هنوز بسته نشده، بيش از يک ميليارد دلار سرمايه در اين ميان سرگردان مانده است.» با وجود چنين هزينه های گزاف و در كشوری كه دارای دومين منابع گاز طبيعی می باشد و در حالی كه با هزينه هايی كه تاكنون برای پروژه اتمی صورت گرفته امكان ساخت بيش از 10 نيروگاه سيكل تركيبی با حدود 15 هزار مگا وات برق وجود می داشت، هيچ دليل و برهان منطقی نمی تواند ثابت كند كه چنين پروژه هايی مزيت اقتصادی دارد. پنهانكاری مداوم و با تمام قوا و عدم شفاف سازی برنامه هسته ای از جانب رژيم، جای شك و شبه ای باقی نمی گذارد كه هدف اصلی مستبدان حاكم بر ايران دستيابی به سلاح اتمی است.از آنجا كه به علت اختناق و سركوب حاكم بر ايران، مردم و متخصصان نمی توانند آزادانه به اظهار نظر بپردازند، زنان و مردان ايرانی كه مدافع يك برنامه توسعه پايدار و دمكراتيك می باشند، می توانند بر اساس مسووليتشان در قبال مردم ايران به جهانيان اعلام كنند كه: زنان و مردان آگاه و ترقيخواه ايرانی بنا بر آرمانهای انسانی خود و به علت اين كه با جنگ و دخالتگری نظامی قدرتهای بزرگ مخالفند و خواهان جهانی خالی از سلاحهای كشتار جمعی به ويژه در منطقه خاورميانه هستند، در گام اول و بنا به وظيفه خود در برابر مردم ايران، خواستار اقدام عاجل جامعه بين المللی در قبال برنامه های اتمی رژيم حاكم بر ايران می باشند. دفاع از توسعه پايدار، دمكراتيك و صلح طلبانه برای مردم ايران، با تلاش برای انحلال همه ی پروژه های رژيم استبدادی مذهبی حاكم بر ايران در زمينه سلاح و انرژی اتمی مترادف است. |
||