از روزنامه شرق

 
   
     
     
     
 
شرق: «عباس اميرانتظام» معاون نخست وزير در دولت موقت كه طى دو دهه گذشته در زندان به سر برده، بار ديگر ادعاى خود در كتاب «آن سوى اتهام» عليه «عباس عبدى» عضو زندانى شوراى مركزى جبهه مشاركت را تكرار كرد ولى در عين حال گفت: «هيچ گاه آرزو نداشتم كه حتى يك نفر، يك دقيقه در زندان به خاطر فعاليتش براى ايران در زندان باشد؛ چه عبدى و چه هر كس ديگر.»

اميرانتظام در كتابش، درباره دوران بازداشت خود توسط دانشجويان پيرو خط امام در خاطرات مربوط به هفتمين روز بازداشت خود از عبدى چنين ياد كرده بود: «با كليه كسانى كه تا به حال صحبت كرده ام پس از چند دقيقه صحبت يك حالت انسانيت از صورت و بياناتشان مشخص مى شود، جز يك نفر. جوانى است در حدود ۲۲ تا ۲۴ سال به نام «عباس» كه روز اول هم از طرف دانشجويان آمده بود و سئوالات زننده اى نوشته بود. اين شخص حرفش و نگاهش با دنيايى از كينه و نفرت توام است و مانند خنجرى است كه به دل فرو مى رود، مانند مامور عذاب.» انتظام در پى نوشت اين مطلب مدعى شده بود: «بعدها دانستم كه نام كامل او «عباس عبدى» است.»

اين زندانى سياسى قديمى ديروز در گفت وگويى كه با خبرگزارى ايلنا انجام داد، موضع قبلى اش در اين باره را تكرار كرد و حتى اين نكته را افزود: «مجله تايم آن زمان عكس ايشان [عبدى] را چاپ كرده بود و اسم ايشان را هم روى عكس نوشته بود و من كاملاً ايشان را شناختم. البته آن زمان ايشان لاغر و سيه چرده بود اما امروز تفاوت زيادى كرده است ولى من از تشخيص خودم مطمئنم.» اميرانتظام در عين حال افزود: «من هيچ گونه كدورت و كينه شخصى از كسى ندارم و خيلى متاسفم كه ايشان به خاطر تحقيقاتى كه كردند، اين طور تنبيه شدند.»

• مرورى بر زندگى سياسى امير انتظام

روزبه ميرابراهيمى: عباس امير انتظام، متولد سال ۱۳۱۱ داراى درجه MS در مهندسى از آمريكاست. وى فعاليت هاى اجتماعى و سياسى خود را از زمان دانش آموزى در دبيرستان دارالفنون مانند ساير نوجوانان سياسى آغاز كرد و با تشكيل تجمعات دانش آموزى و نشر روزنامه ديوارى دبيرستانى پا به صحنه مبارزه گذاشت و همزمان با شروع جنبش ملى شدن صنعت نفت و مبارزات پارلمانى كه موج هيجان آن، سراسر كشور را فرا گرفته بود، در فعاليت هاى مردمى و تاييد دولت ملى دكتر مصدق شركت داشت.

هنگام كودتاى ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ وى دانشجوى دانشكده فنى دانشگاه تهران و جزء مبارزان شناخته شده حركت دانشجويى بود و از اوان تشكيل نهضت مقاومت ملى ايران، از جمله رابطان دانشگاه با مركز رهبرى نهضت و سپس در كادر هيأت اجرايى آن، عهده دار مسئوليت شد. او ماموريت مخاطره آميز رساندن نامه اعتراضيه نهضت مقاومت درباره كشتار دانشگاه توسط ماموران مسلح دولتى، به نيكسون معاون رئيس جمهور آمريكا را كه به ايران سفر كرده بود، داوطلبانه برعهده گرفت. پس از آنكه دامنه مبارزات نهضت مقاومت ملى بر اثر فشار و سركوب حكومت كودتا محدود شد، در تشكيل جبهه ملى دوم در سال ۱۳۳۹ ميان سران جنبش ملى اختلاف نظرهايى پديد آمد كه منجر به تاسيس نهضت آزادى ايران شد.

در پى اين تحولات، اميرانتظام نيز در كنار مهندس مهدى بازرگان، از جمله اعضاى هيأت موسس نهضت آزادى و پس از تعيين مسئوليت هاى تشكيلاتى به عنوان مسئول كل تشكيلات انتخاب شد و تا پيش از مسافرت به خارج از كشور كه به منظور تكميل تحصيلاتش صورت گرفت؛ عهده دار اين مسئوليت بود. در بهمن ۵۷ و سقوط رژيم شاهنشاهى و انتصاب دولت موقت، عباس اميرانتظام ابتدا به سمت معاون نخست وزير و سخنگوى دولت و بعد، سفير ايران در كشورهاى اسكانديناوى منصوب شد. عباس اميرانتظام، معاون نخست وزير دولت موقت و سخنگوى دولت در حالى دستگير شد كه پست سفارت ايران در سوئد را بر عهده داشت و به دستور وزارت خارجه با شتاب به تهران بازگشته بود. ولى در روز ۲۸ آذر ماه ۵۸ و در حالى كه كمتر از ۲۴ ساعت از مراجعتش به ايران مى گذشت دستگير و بدون آگاهى كامل از مواد پرونده خويش در انتظار محاكمه ماند. (جلد اول كتاب «آن سوى اتهام» نوشته اميرانتظام). دو روز پس از بازداشت وى، دانشجويان پيرو خط امام با ارائه اسنادى كه از سفارت به دست آورده بودند، عليه اميرانتظام اعلام جرم كردند و بدين طريق خبر دستگيرى وى به جامعه سياسى ما رسيد.

بعد از آن تا پانزده ماه دادستانى و مقامات قضايى درباره اتهامات اميرانتظام سكوت كامل اختيار كردند، اما اين پايان ماجرا نبود. پس از ۵۵۰ روز اقامت در زندان، در ۲۷ اسفند ماه ۵۹ در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامى به رياست آيت الله محمدى گيلانى، محاكمه وى آغاز و به زندان ابد محكوم شد. مشروح دادگاه و دفاعيات عباس امير انتظام، سال ها بعد در شهريور ماه ۸۱ اجازه انتشار يافت و منتشر شد. در مرداد ماه سال ۷۱ در نامه اى سرگشاده به رئيس وقت قوه قضائيه اعلام كرد كه تا اعاده دادرسى و اعاده حيثيت از زندان خارج نخواهد شد. در آذر ماه ۷۵، اميرانتظام به مرخصى آمد. پس از آن وى در موارد مختلف و به مناسبت هاى مختلف مطالبى را در قالب بيانيه و يا مصاحبه با راديو ها، اعلام مى داشت. با انتخاب سيدمحمد خاتمى به رياست جمهورى و باز شدن نسبى فضاى سياسى كشور و انتشار روزنامه جامعه پرونده اميرانتظام وارد مرحله تازه اى شد. پس از هفده سال سكوت رسمى مطبوعات درباره اميرانتظام، براى اولين بار روزنامه جامعه مصاحبه اى با اميرانتظام را در سه روز متوالى منتشر كرد.

اين مصاحبه موضع گيرى هاى متفاوتى را به همراه داشت. استاندار وقت اصفهان، مصاحبه وى را «خطرى براى امنيت ملى» دانست و مركز نشر اسناد لانه جاسوسى، اد عاهاى وى را واهى خواند. رئيس دادگاه انقلاب آن زمان تهران در واكنش به اين مصاحبه، اعلام داشت: «وى يك مرده سياسى است و اظهارات او فاقد هرگونه ارزش است.» در بهمن ۷۶ اميرانتظام به دليل فعاليت هاى خود، برنده جايزه جهانى حقوق بشر متعلق به بنياد برونو كرايسكى شد كه در واقع اولين ايرانى بود كه چنين جايزه اى را دريافت مى كرد. براى شركت در اجلاس و ايراد سخنرانى و اخذ جايزه به امير انتظام و همسرش با صدور گذرنامه اجازه خروج از كشور داده شد ولى وى از اين مسافرت صرف نظر كرد و وكيل خود (عبدالكريم لاهيجى) را مامور دريافت جايزه و قرائت سخنرانى خود كرد.

اما در سال ۷۷ مصاحبه با راديو آمريكا در خصوص ترور اسدالله لاجوردى، پرونده جديدى را براى وى به ارمغان آورد. اميرانتظام پس از اين مصاحبه به زندان بازگشت. پس از كش و قوس ها و نامه پراكنى هاى فراوان عباس اميرانتظام در سال ۸۱ براى معالجه بيمارى هاى خود از زندان به مرخصى آمد. وى در مدت چند ماه تحت چندين عمل جراحى قرار گرفت. با تحولات منطقه اى در آغاز سال ۸۲ وى چند روز پيش از نوروز ۸۲ در نامه اى خطاب به ملت ايران، پيشنهاد رفراندوم را مطرح كرد. او در ۶ ارديبهشت ۸۲ به زندان بازگشت. اميرانتظام تا شهريورماه ۸۲ در زندان ماند و پس از تلاش فراوان همسر و وكيلش براى انجام عمل جراحى به مرخصى آمد. وى از شهريور ۸۲ تاكنون چندين بار تحت عمل جراحى قرار گرفته و در انتظار چند عمل ديگر است.