ژانويه 2004

www.iransolidarity.com

پيشگفتار

موفقيت و دوام هر ساختار سياسي، چه ساختار تماميت خواه و چه دموکراسي، وابسته به توسعه، کارآيی اقتصاد و کيفيت سياست های اقتصادی دولت است. اما عملکرد اقتصاد، به نوبه خود ، هم در مرحله تدوين و تکوين سياست های اقتصادی و هم در مرحله اجرا، وابسته به ماهيت و کيفيت ساختار سياسی کشور ميباشد. توسعه اقتصادی در بستر نهادهای سياسی جامعه انجام می پذيرد که پارامترهای سياسی و اقتصادی توسعه اجتماعی را تعيين ميکنند. آزادی سياسي، ثبات سياسی و ثبات سياست های اقتصادی سه بعد اصلی هر نظام سياسی ميباشند که شالوده سياسی مديريت اقتصاد را تشکيل ميدهند. اين ابعاد هم مستقيما وهم غير مستقيم، از طريق تاثيرگذاری بر روی عوامل تعيين کننده رشد اقتصادي، مانند تورم، سرمايه گذاري، سرمايه نيروی انساني، توزيع درآمد، حقوق مالکيت و رشد جمعيت بر رشد اقتصادی تاثير ميگذارند.

بی ثباتی سياسی و اقتصادی موجب کاهش سرمايه گذاري، سقوط ارزش پول، پيدايش تورم های نجومي، فرار سرمايه، اتلاف انبوه منابع اقتصادی و رکود اقتصادی ميگردد. توسعه اقتصادی مستلزم جوی است که در آن بخش های مختلف جامعه بتوانند برای فعاليت های خود برنامه ريزی کرده و سرمايه خود را درگير فعاليت های بلند مدت کنند. تجربه جهانی دال بر آن است که توسعه اقتصادی مستلزم آزادی اقتصادی است. تا کنون هيچيک از سيستم های متکی بر اقتصاد دولتی نتوانسته اند توسعه اقتصادی پايدار را تامين کنند. بر عکس، نظام های متکی بر اقتصاد آزاد در مجموع در امر تامين کارايی و توسعه اقتصادی پايدار موفق تر بوده اند. از سوی ديگر، ملاحظات نظری و تجربه جهانی مبين اين واقعيت است که آزادی اقتصادی و توسعه اقتصادی پايدار بدون آزادی سياسی ميسر نميباشند. توسعه اقتصادی پايدار غالبا در کشورهايی صورت گرفته است که دارای نظامی دموکراتيک ميباشند. برعکس، در کشورهای غير دموکراتيک امر توسعه اقتصادی غالبا ناپايدار بوده و بعد از حداکثر چند دهه، با بروز بحران های سياسی و اقتصادی متوقف شده است.

دموکراسی با ايجاد چارچوبی قانونمند برای حل مسالمت آميز رقابت های اقتصادی و سياسی موجب تقويت ثبات سياسی کشور و ارتقا رقابت های سازنده شده و امکان توسعه اقتصادی پايدار را تقويت ميکند. بدون آزادی سياسي، منافع توسعه اقتصادی به انحصار گروه حاکم در ميآيد. اين امر غالبا به پيدايش انحصارها، تخصيص نامطلوب منابع، توسعه نا به هنجار، پيدايش بحرا ن های اقتصادي، نا آرامی اجتماعي، بی ثباتی سياسی و نهايتا فروپاشی نظام منجر ميگردد. همچنين، وجود دموکراسی رفتار سياستمداران و احزاب سياسی را کنترل کرده ، مانع از آن ميشود که سياستمداران بتوانند سياست های نامتعادل و نادرست در پيش گيرند. در صورت اتخاذ سياست های نادرست، دموکراسي، با تامين روشی مسالمت آميز برای تغيير دولت، هزينه اقتصادی و اجتماعی تصحيح سياست های نادرست را کاهش داده، موجب افزايش ظرفيت بلند مدت اقتصاد ميگردد. در واقع دموکراسی سيستمی موثر و کم هزينه برای تعديل و تصحيح سيستماتيک سياست های دولت ميباشد، تا آنها را با خواستها و مطالبات مردم هماهنگ سازد.

تجربه نوسازی و توسعه اقتصادی ايران طی سده گذشته، به ويژه پنج دهه گذشته گواه روشنی بر مشاهدات نظری بالا است. دوره سلطنت محمد رضا پهلوی بی شک يکی از موفق ترين دوره های نوسازی و توسعه اقتصادی ايران در قرن بيستم ميباشد. با اين همه برنامه توسعه اقتصادی ايران در اين دوره دارای دواشتباه بنيادين بود که در نهايت به فروپاشی سلطنت پهلوی انجاميد. به لحاظ اقتصادی استراتژی توسعه اقتصادی ايران در اين دوره متکی بر برداشتی ساده انگارانه از روند توسعه اقتصاد بود که توسعه اقتصادی را برابر رشد سطح توليد ميداند و به جنبه های ديگر آن، مانند اشتغال، بهبود توزيع درآمد و تامين ساختار رقابتی و به هنجاراهميت نميدهد. اما اشتباه به مراتب بنيادی تر آن بود که اين استراتژی متکی بر نظامی غير دموکراتيک، غير شفاف و بيش از حد متمرکز بود که مکانيزم موثری برای بازبينی و تصحيح اشتباهات خود نداشت.

طی دهه 1962-1972 نرخ رشد توليد ناخالص ملی ايران بالغ بر %11 در سال بود. نيروی محرک اين رشد سريع، تقاضای داخلی بود که پيش از آن توسط واردات برآورده ميشد. تاسيس و ارتقا صنايع "جانشين کننده واردات" در پناه ديوارهای حمايت تعرفه ای و تخصيص کمک های مالی به بخش صنايع انجام پذيرفت که با سرعت اقتصاد کشور را تبديل به سيستمی غير رقابتی کرد. همزمان بی توجهی به بخش کشاورزی ابعاد گسترده ای يافت. مجموعه اين سياست ها برنامه توسعه و نوسازی ايران را به مکانيزمی يک بعدی تبديل کرد که نتوانست اشتغال لازم برای جمعيت رو به رشد کشور را تامين کند و اقشار کم درآمد را در دستآوردهای توسعه سهيم نمايد. طی اين دوره، عليرغم رشد سريع توليد، نرخ بيکاری به %9 افزايش يافت، سهم %40 فقير جامعه در کل مصرف به %14 تنزل کرد در حاليکه سهم %20 ثروتمند جامعه به %52 افزايش يافت.

درفاصله 1972-1974 در آمد ايران از بابت صادرات نفت از 2.4 بليون دلار به 18.5 بليون دلار افزايش يافت. اين امر برای نوسازی ايران فرصتی طلايی بود که متاسفانه به دليل نبود يک ساختار سياسی مناسب به هدر داده شد. هنگاميکه شرايط اقتصادی و اجتماعی کشور پيگيری يک برنامه اقتصادی متعادل را ايجاب ميکرد، رهبری سياسي، عليرغم توصيه کارشناسان، بودجه کشور را چهار برابر کرد و اقتصاد را با سرعتی چند برابر گذشته در مسير استراتژی دهه 60 به پيش تازاند. همانطور که انتظار ميرفت، نرخ تورم از %4 در سال 1972 به %25 در سال 1977 افزايش يافت. فشار تورم به ويژه در بخش های ساختمان سازی و خدمات به اين دليل که دولت نميتوانست کمبود توليد را با افزايش واردات جبران کند بسيار شديد تر بود. در نيتجه، سرمايه در جستجوی حداکثر سود از بخش های کشاورزی و صنايع خارج و بسوی بخش های ساختمان سازی و خدمات جاری شد. فرآيند اين سياست ها رکود بيشتر بخش های کشاورزی و صنايع سنتی بود که موجب تشديد مهاجرت روستائيان به شهرهای بزرگ، گسترش بيکاري، افزايش نابرابری توزيع درآمد و تشديد بحران های اجتماعی گرديد. در شرايطی که نرخ رشد توليد ناخالص ملی از مرز %12 گذشته بود، نرخ بيکاری به %10 در سال 1976 افزايش يافت، ضريب نابرابری توزيع درآمد %11 بالا رفت و واردات کشور متجاوز از %412 افزايش يافت. دولت در مقابله با تشديد موج های تورمي، به جای تصحيح سياست های خود، به دستگيری و مجازات "گران فروشان" پرداخت. اين امر موجب تشديد ناآرامی های اجتماعی و سياسی گرديد و بازار را که طی دهه گذشته تا حدودی از نيروهای مذهبي-سنتی جامعه فاصله گرفته بود، به دامان اين نيروها بازگرداند. به علت نبود آزادی های سياسي، جامعه نتوانست رفتار رهبران سياسی خود را کنترل کرده و سياست های آنرا به نحوی مطلوب تصحيح کند. مجموعه اين سياست ها و نبود يک آلترناتيو سياسی مناسب و موثر سبب شد تا کشور در فرصتی نسبتا کوتاه به دامن نظامی فروغلتد که بنا به ماهيت خود، نه توان استقرار دموکراسی را داشت و نه توان توسعه اقتصادی و نوسازی کشور را. تجربه دهه 70 با صراحتی انکار ناپذير بيانگر ضرورت آزادی های سياسی برای توسعه اقتصادی پايدار است.

نتيجه تحولات اقتصادی و سياسی ايران در دوره ج.ا. مجموعه ای از تغييرات ساختاری است که موجب اتلاف انبوه ثروت کشور گرديده و نوسازی کشور را اسير تنگناهای ساختاری کرده است. مجموعه اين عوامل سبب شده است تا اقتصاد کشور از اقتصادی پويا و جوان به اقتصادی بيمار و مبتلا به نا به هنجاری های عميقا ساختاری تبديل شود که در دور باطل رکود تورمی (stagflation) در جا ميزند و درآن نمادهای رکود عميق همزمان با علائم تورمی و بيماری های ساختاری نمودار ميباشند. طی 25 سال گذشته جمعيت کشور 2 برابر شده، ميانگين نرخ رشد اقتصادی از %10 در سال به %2.6 تنزل کرده، درآمد سرانه بيش از %40 کاهش يافته، نرخ بيکاری 2.5 برابر شده، بهره وری سرمايه %500 کاهش يافته، بهره وری کل عوامل توليد نزديک به %30 کاهش يافته، سهم کشور در کل بازرگانی جهان به کمتر از نيم در صد تنزل کرده، خالص ذخاير خارجی از 8.9 ميليارد دلار در سال 1980 به منفی 11 ميليارد دلار (در سال 2000) رسيد، ريسک سرمايه گذاری بطور سيسماتيک چندين برابر شده و رانت خواری و فساد اقتصادی در تمامی بدنه جامعه و دستگاه دولتی گسترش يافته است. اکنون ايران با %1 جمعيت دنيا، %1 مساحت کره خاکی و %25 منابع انرژی دنيا، دارای تنها 33 صدم درصد سطح توليد نا خالص دنيا است و توليد ناخالص سرانه آن به قيمت جاری کمتر از يک سوم ميانگين دنيا ميباشد. به لحاظ سياسي، دست آورد ج.ا. عبارت بوده است از بی ثباتی سياسي، قلع و قمع نهادهای مدني، سازمان های سياسی و اجتماعی مدرن، تهاجم اجتماعی به زنان، جوانان، اقليت های مذهبی و کليه دگرانديشان، بستن دانشگاه ها، تهاجم به وسايل ارتباط جمعي، قتل و عام وسيع روشنفکران و فعالان سياسي، صدور انقلاب، جنگ و ....

اگر مشکل عمده رژيم پهلوی در آن بود که نتوانست برنامه توسعه اقتصادی را با آزادی سياسی همراه سازد، مشکل بنيادين ج.ا. در آن است که اساسا بر پايه ايدئولوژی و ساختاری اجتماعی و سياسی بنا شده است که متعلق به عصر حاضر نبوده و قادر به درک و حل معضلات آن نميباشد. اين ساختار اجتماعی و سياسی متحجر که بنا بر يک حادثه تاريخی به قرن بيستم پرتاب شده، اساسا نميتواند چارچوب مطلوبی برای پيشبرد نوسازي، استقرار دموکراسی و توسعه اقتصادی کشور در دنيای امروزين باشد. توسعه اقتصادی پايدار مستلزم ثبات سياسي، آزادی اقتصادي، ثبات سياست های اقتصادی وآزادی سياسی است. اما، بی ثباتی سياسي، نقض آزادی های اقتصادي، بی ثباتی سياست های اقتصادی ونقض آزادی های سياسی پيآمدهای طبيعی رژيم ج.ا. ميباشند که کار نوسازی و توسعه اقتصادی کشور را بطور بنيادين دشوار ساخته اند. رژيم ج.ا. با احيا مناسبات اجتماعی پيشا صنعتی و ادغام نهادهای مذهب و حکومت، ايران را دچار بحرانی ساختاری ساخته است که در صورت ادامه ميتواند به فروپاشی کامل نظام اجتماعي، اقتصادی و سياسی کشور بيانجامد.

طبيعتا، در جامعه استبداد زده ای مانند ايران سرنوشت سياسی واقتصادی جامعه تا حدود زيادی توسط طبقه حاکم رقم زده ميشود. اما مطلق کردن اين امر و نا ديده گرفتن نقش گروه های سياسی و اجتماعی خطايی پر هزينه است. عملکرد گروه های سياسی ايران طی پنج دهه اخير به روشنی بيانگر اين هزينه سنگين است. رژيم پهلوی عليرغم اشتباهاتش در مديريت اقتصادی کشور، اساسا برخاسته از مناسبات اجتماعی مدرن بود. اشکال عمده اين نظام در آن بود که نتوانست برنامه توسعه اقتصادی را با آزادی سياسی همراه سازد. اما گروه های سياسی ايران پس از دهه 60 برنامه مبارزه با اين نظام را بر مبنايی پی ريختند که از يکسو پا در احيا مناسبات اجتماعی پيشا صنعتی وادغام نهادهای مذهب و حکومت داشت و از سوی ديگر متکی بر نظريه اقتصاد دولتی و تز ديکتاتوری پرولتاريا بود که هر دو اساسا با مبانی دموکراسی در تضاد ميباشند. متاسفانه پس از شکست نهضت ملی شدن نفت نيروهای ميانه و ليبرال دموکرات ايران نتوانستند رهبری مبارزه سياسی جامعه را برای استقرار دموکراسی در دست گيرند وعملا به دنباله روی از نيروهای راديکال مذهبی کشيده شدند. به اين ترتيب، سنتز حکومت پهلوي، ج.ا. از کار درآمد که اساسا شالوده نامطلوبی برای استقرار آزادی سياسی و توسعه اقتصادی است. در دوره ج.ا. اشتباه تاريخی گروه های سياسی ايران در قالبی جديد، اما با محتوايی مشابه ادامه دارد. مردم ايران با کسب دانش و تجربه، به ويژه ويرانی های دوران انقلاب، جنايتهای پردامنه جمهوری اسلامی و جنگ 8 ساله با عراق، از انقلابی گری روی گردانده و به خردگرايی و رفرم روی آورده اند. اين دستآورد پرارزشی است که بر اساس آن ميتوان آينده روشنی برای ايران پی ريخت. اما بخش قابل ملاحظه ای از نيروهای سياسی ايران کوشيده و ميکوشند تا اين دست آورد را در خدمت حفظ رژيم ج.ا. بکار گيرند.

استقرار دموکراسی و توسعه اقتصادی ايران مستلزم آن است که گروه های سياسی کشور به اين دور تسلسل باطل پايان داده و نيروی سياسی جامعه را بر مبنايی خردگرا و آينده نگر سازمان دهند که بتواند با درک پارادايم های جهان کنونی موانع دموکراسی و توسعه اقتصادی را از سر راه بر داشته و کار استقرار دموکراسی و توسعه اقتصادی کشور را سامان دهد. اصلاح طلبی روشی است خردگرا که ميکوشد تا تغييرات سياسی را در کمترين زمان، با بيشترين دست آورد و کمترين هزينه تامين کند. در مقابله با يک حکومت استبدادي-مذهبی قرون وسطايی که اساسا با دموکراسی در تضاد است و هيچگونه رفرم را نمی پذيرد، نفس اصلاح طلبی در تدوين و کاربرد سياستی است که بتواند مانع اصلی ترقی وخوشبختی جامعه (ولايت فقيه) را درکمترين زمان، با بيشترين دست آورد و کمترين هزينه از سر راه بر دارد، نه در سياستی که ادامه حکومت استبدادی را با نمايش های سياسی ميسر سازد.

بررسی شرايط عينی و ذهنی جامعه، ارزيابی شرايط منطقه، شناخت ساختار قدرت در جمهوری اسلامی و بررسی تجربه اصلاحات دولتي، همه گواه براين است که انجام اين رسالت مستلزم سازمان دادن بيشترين توان جامعه حول خواست برچيدن حکومت ولايت فقيه از طريق مبارزه غير خشونت آميزاست که به نوبه خود مستلزم يک رهبری و تشکيلات کارا و يک برنامه کار مناسب ميباشد. روش های خشونت آميزبا توجه به ويژه گی ساختار قدرت در جمهوری اسلامی و شرايط منطقه ميتواند به جنگ های داخلی و منطقه ای و نهايتا فروپاشی کشور بيانجامد. بعلاوه، ساختمان جامعه دموکراتيک را نميتوان بر اساس فرهنگ و سياست های خشونت آميز بنا کرد. اما برچيدن نظام ولايت فقيه تنها در صورتی ميتواند به استقرار دموکراسی و توسعه اقتصادی بيانجامد که پايگاه نظری و اجتماعی نيروی سازمان دهنده آن با مقتضيات دموکراسی و توسعه در جهان کنونی سازگار باشد.

نام دکتر محمد مصدق در افق سياست ايران معاصر همچنان ميدرخشد و در ضمير سياسی جامعه به عنوان سمبل نيروهای سکولار، ملی و سوسيال ليبرال دموکرات ايران نهادينه شده است. نوسازی جنبش ملی ايران بر پايه اين سرمايه ملي، بر مبنايی خردگرا و آينده نگر که بتواند پاسخگوی چالش های جهان کنونی باشد راه کاری است که ميتواند حرکت دموکراسی خواهی و توسعه اقتصادی کشور را به سر منزل مقصود برساند.