نقدی بر استراتژی امنيت ملی جمهوری اسلامی

تصويب قطعنامه شورای حکام آژانس بين المللی اتمی و پذيرش موافقت نامه مربوطه از سوی جمهوری اسلامی (ج.ا.) گامی است اميدوار کننده در جهت حل خردمندانه بحران هسته ای ايران.  اما هنوز راهی طولانی و پرمخاطره در پيش است.  سرنوشت نهايی اين بحران همچنان نامعلوم و وابسته به عوامل متعدد و پيچيده ای است.  مديريت نادرست اين بحران از سوی ج.ا. و جامعه جهانی ميتواند پيآمدهای بسيار سنگينی برای ايران و ساير کشورها داشته باشد.  در چنين شرايطی بررسی استراتژی امنيت ملی ج.ا. و شناخت ضعفهای پايه ای آن از اهميت  ويژه ای برخوردار است. 

در طول 25 سال گذشته، اشتباهات ج.ا. در عرصه استراتژی امنيت ملی خسارات هنگفتی بر منافع ملی ايران وارد آورده است.  گرچه به تدريج سياست خارجی  و استراتژی امنيت ملی ج.ا. از انقلابيگری و بنيادگرايی خرد ستيز به نوعی واقعگرايی فراروئيده است، اما همچنان دارای اشتباهاتی پايه ای است که بدون حل اصولی آنها سياست خارجی و امنيت ملی ايران همواره از يک اشتباه به اشتباهی ديگر در نوسان خواهد بود.  پايه ای ترين اشتباه استراتژی امنيت ملی ج.ا. عدم شناخت و درک ماهيت جهان معاصر است که برجسته ترين مولفه های آن عبارتند از جهانی شدن، توسعه جامعه مدنی  و دموکراسي.  بين امنيت ملي، اقتصاد و ساختار سياسی رابطه ای  متقابل، درونی و تنگاتنگ وجود دارد. تدوين يک استراتژی امنيت ملی مطلوب و کارآمد مستلزم شناخت وابستگی متقابل امنيت ملی به اقتصاد و ساختار سياسی و وابستگی روزافزون هر سه عامل به بستری است که در آن اين کنش و واکنش انجام ميپذيرد.  اين بستر همانا اقتصاد و سياست جهانی است.  عدم درک اين اصل موجب فروپاشی نظام هايی نيرومند تر از ج.ا. شده است.  شوروي، عليرغم داشتن انبوهی از سلاح های هسته اي، بر پايه همين اصل از هم فروپاشيد.

استراتژی ج.ا.

استراتژی ج.ا. در زمينه امنيت ملی و سياست خارجی دارای سه مولفه اصلی است:

·        پان اسلاميسم

·        ناسيوناليسم ايراني

·        ملاحظات ژئوپليتيک، اقتصادی و تنشهای قومي

با توجه به کثرت جمعيت، مساحت، غنای منابع طبيعی و موقعيت استراتژيک  ايران از يکسو و سابقه تاريخی و فرهنگی مردم ايران از سوی ديگر، اکثر ايرانيان بر اين باورند که ايران ميبايست نيروی برتر منطقه باشد.  لذا، سياست خارجي، نظامی و امنيت ملی  ايران همواره دارای مضمونی ناسيوناليستی بوده است.  با روی کار آمدن ج.ا. مضمون ناسيوناليستی سياست خارجی و امنيت ملی ايران با سرعت کمرنگ شد و جای خود را به پان اسلاميسم ج.ا. داد.  روحانيون حاکم ايران ج.ا. را پرچمدار اسلام انقلابی و مدافع و متولی مسلمانان ستمديده جهان ميدانند.  لذا بر اين باورند که سرنوشت مسلمانان جهان در گرو آن است که ج.ا. خود را به يک نيروی نظامی مطرح تبديل نمايد تا بتواند از منافع مسلمانان جهان دفاع کند و جهان اسلام را تحت هژمونی خود در آورد.  سياست خارجي، نظامی  و امنيت ملی ج.ا. طی دهه 80 عمدتا بر اين پايه استوار بود. اما، با عدم پيروزِی در جنگ عراق پان اسلاميسم ج.ا. در برابر واقعيتهای سياسی و اقتصادی جهان موجود عقب نشست و در دهه 90 جای خود را به آميخته ای از واقعگرايی و جهانروايی اسلامی داد.  در دهه اول 2000 اين تحول همچنان ادامه يافته است، به گونه ای که اکنون استراتژی سياست خارجي، نظامی و امنيت ج.ا. ملغمه ای از جهانروايی اسلامی و ناسيوناليسم ايرانی است که در آن ملاحظات ژئوپليتيک، اقتصادی و قومی  دارای نقشی تعيين کننده ميباشند.  اشغال نظامی عراق توسط آمريکا و حضور نظامی آن در منطقه عملا اين ملاحظات را به مولفه های اصلی سياست نظامی و خارجی ج.ا. تبديل کرده است.  اکنون هم ج.ا. عمدتا متوجه حفظ  رژيم است و به تبع آن منافع و هزينه های سياستهای خود را از منظر حفظ حکومت محاسبه ميکند.  اما، در روند تحولات فوق ج.ا. اشتباهات متعددی در عرصه سياست خارجی و امنيت ملی مرتکب شده که خسارات هنگفتی بر ايران وارد آورده است. 

جمهوری اسلامی بلافاصله پس از پيروزی انقلاب  ارتش را منحل کرد، کليه قراردادهای نظامی ايران با آمريکا را يک طرفه لغو نمود و با گروگانگيری سفارت آمريکا ايران را در برابر جامعه جهانی و تحريم اقتصادی آمريکا قرارداد.  همزمان، با برافراشتن پرچم اسلام انقلابی و برانگيختن مردم منطقه به قيام عليه حکومت هايشان، ايران را که به لحاظ آمادگی نظامی در بدترين شرايط بسر ميبرد وارد يک جنگ هشت ساله با عراق کرد.  در طول جنگ، نيروی نظامی کشور را درگير کشمکشهای سياسی و ايدئولوژيک نمود و استراتژی نظامی خود را بر پايه استفاده از موج  انسانی پی ريخت در صورتيکه اين سياست برای کشوری که دارايی های استراتژيک آن در مرز با  نيروی متخاصم مستقر است نامناسب ميباشد.  با اقدام به عمليات خرابکاری در کشورهای خليج فارس کشورهای منطقه و جامعه بين المللی را عليه ايران بر انگيخت و متعاقبا با حمله به نفت کش های کويت و به صحنه کشيدن آمريکا جهت تامين امنيت عبور و مرور نفت کش ها عملا دامنه جنگ را گسترده و بين المللی کرد و توازن نيرو را به زيان ايران برهم زد.  بالاخره در جولای 1988، هنگامی که ايران موفق شده بود نيروی متجاوز را از کشور بيرون براند، با رد پيشنهاد پايان جنگ و پافشاری بر ادامه آن پيروزی نسبی ايران را به يک شکست پرهزينه تبديل کرد. 

با شکست ايران در جنگ عراق سياست امنيت ملی ايران اندکی به واقعگرايی متمايل گشت.  پس از پايان جنگ، در دهه 90 ج.ا. گام های مثبتی در راستای تعديل سياست خارجی خود برداشت.  اما در نهايت نه تنها نتوانست استراتژی امنيت ملی و سياست خارجی کشور را از تنگنای ايدئولوژيک نظام برهاند، بلکه اقدام به تشديد عمليات تروريستی در داخل و خارج ايران نمود.  در اين فاصله، ج.ا. برنامه گسترده ای را جهت بازسازی نيروی نظامی کشور آغاز کرد.  اما به زودی دريافت که انجام اين امر مستلزم دهها بيليون دلار هزينه ميباشد که با توجه به اقتصاد بيمار کشور و انتظارات مردم پس  از پايان جنگ به لحاظ اقتصادی و سياسی نا ميسر است.  همزمان، حمله عراق به کويت و متعاقبا حمله آمريکا به عراق  موجب تقويت حضور نظامی آمريکا در منطقه و تشديد نگرانی  ج.ا. گرديد.  از سوی ديگر، فروپاشی شوروی موجب پيدايش بازار قاچاق گسترده ای در زمينه تکنولوژی سلاح های هسته ای شد.  در چنين شرايطی ج.ا. جهت جبران ضعف نيروی نظامی خود به سوی توسعه سلاح های کشتار جمعی متمايل گرديد و بدين ترتيب پايه اشتباه ديگری را در عرصه استراتژی امنيت ملی پی ريخت. 

در دهه 80 سياست آمريکا در برابر ج.ا. و عراق عمدتا بر پايه مهار دو جانبه استوار بود.  حمله عراق به کويت و متعاقب آن جنگ اول آمريکا - عراق عملا آغاز پايان اين استراتژی بود. حمله آمريکا و تحريم اقتصادی متعاقب آن عراق را به لحاظ نظامی و اقتصادی شديدا تضعيف کرد و توازن قوا را به نفع ج.ا. بر هم زد.  آمريکا اميدوار بود که اپوزيسيون عراق بتواند رژيم صدام حسين  را سرنگون کند وعراق را به جامعه جهانی بازگرداند. اين امر نه تنها به وقوع نپيوست بلکه افزايش قيمت نفت و بهبود نسبی وضعيت اقتصادی ايران شکاف بين ايران و عراق را تعميق کرد. در نيمه دوم دهه 90 استراتژی آمريکا در برابر ج.ا. آماده بود تا وارد مرحله جديدی شود. اما پيروزی جنبش  اصلاحات در خرداد 1997 افق جديدی را گشود ونيروهای داخل و جامعه جهانی را به حل مشکل ج.ا. از طريق روند اصلاحات اميدوار ساخت. اتحاديه اروپا وارد ديالوگی سازنده  با ج.ا. گرديد و آمريکا پذيرفت به اتحاديه اروپا فرصت دهد تا اين ظرفيت جديد را بيازمآيد.  در ابتدا دولت خاتمی موفق شد گامهای موثری در جهت تعديل سياست خارجی ج.ا. و بهبود روابط آن با جامعه جهانی بردارد.  اما جنبش اصلاحات با سرعت به ديوار قانون اساسی ج.ا. برخورد کرد.   در آستانه سال 2000 کما بيش آشکار بود که تغيير رفتار رژيم ج.ا. از طريق اصلاحات از بالا در چارچوب  قانون اساسی موجود غير ممکن يا بسيار دشوار خواهد بود.  در چنين شرايطي، واقعه 11 سپتامبر 2001، حمله آمريکا به افغانستان و متعاقب آن عراق به سياست مهار دو جانبه کاملا پايان داد و عملا ج.ا. را به محاصره نظامی آمريکا در آورد. 

در واکنش به سياست جديد آمريکا در منطقه، ج.ا. به جای احيا و تعميق جنبش اصلاحات و سامان دادن به مناسبات خود با آمريکا،  در يک اشتباه استراتژيک و پرهزينه ديگر به برنامه توسعه سلاح های هسته ای خود سرعت بخشيد و به اين ترتيب ايران را وارد بحران هسته ای کنونی کرد.  ج.ا. در نيافت که در شرايط کنونی منطقه کسب فنآوری  و توسعه سلاح های هسته ای امنيت ملی ايران را به خطر خواهد انداخت.  گرچه حرکت اخير ج.ا. در راستای پذيرش موافقتنامه سه کشور اروپايی و تعليق غنی سازی اورانيوم نويدی است از پيروزی واقعگرايي، اما سرنوشت نهايی اين بحران همچنان نا معلوم است و در صورت مديريت ناصحيح آن از سوی ج.ا.  و آمريکا ميتواند به سرانجامی شوم برای ايران منتهی گردد.

رفتار ج.ا. در زمينه سياست خارجی و امنيت ملي، الگويی است شاخص از آنچه نبايد کرد.   در طول 25 سال ج.ا. بطور سيستماتيک مرتکب اشتباهات استراتژيک پرهزينه ای شده است.  گرچه به تدريج سياست خارجی  و استراتژی امنيت ملی ج.ا. از انقلابيگری و بنيادگرايی خرد ستيز به نوعی واقعگرايی فراروئيده است، اما همچنان دارای اشتباهاتی پايه ای است که بدون حل اصولی آنها سياست خارجی و امنيت ملی مدام از يک اشتباه به اشتباهی ديگر در نوسان خواهد بود.  پايه ای ترين اشتباه سياست خارجی و استراتژی امنيت ملی ج.ا. در عدم شناخت و درک ماهيت جهان معاصر است که برجسته ترين مولفه های آن عبارتند از جهانی شدن و دموکراسي.

الگوی نظری

بين امنيت ملي، اقتصاد و ساختار سياسی رابطه ای متقابل، درونی و تنگاتنگ وجود دارد. تدوين يک استراتژی امنيت ملی مطلوب و کارآ مد مستلزم شناخت وابستگی امنيت ملی به اقتصاد و ساختار سياسی و وابستگی متقابل اين دو به يکديگر است (نمودار 1 را ملاحظه کنيد).  افزون بر اين، کنش و واکنش متقابل امنيت ملي، اقتصاد و ساختار سياسی در بستر اقتصاد و سياست جهانی انجام می پذيرد.  در عصر حاضر شناخت اين بستر و تاثير آن بر سه محور امنيت ملي، اقتصاد و ساختار سياسی از اهميت ويژه ای برخوردار است،  زيرا تحولات فنآوری و روند جهانی شدن موجب ادغام فزاينده واحدهای ملی گرديده است.  بی توجهی به  وابستگی متقابل امنيت ملی به اقتصاد و ساختار سياسی و عدم شناخت بستر جهانی اين عوامل اشکال پايه ای استراتژی امنيت ملی ج.ا. است.  

جهانی شدن

تحولات تکنولوژيک و سياسی نيم قرن گذشته جهان را وارد عصر جديدی کرده است که ويژگی برجسته آن کاهش سريع فاصله های جغرافيايي، ادغام فزاينده نظام های اقتصادي، اجتماعی و سياسی  و رشد سريع توليد و مصرف است.  روند جهانی سازی پروسه های توليد، توزيع و مصرف را دگرگون کرده،  ساختارهای اقتصادی و سياسی را متحول ساخته، موجب تغييراتی بنيادين در مديريت اقتصادی و سياسی جهان گرديده است.  در جهان معاصر کشوری که در پی توسعه اقتصادی و سياسی در خارج از شبکه اقتصاد جهانی و در تضاد بنيادين با محورهای اصلی آن باشد محکوم به شکست خواهد بود.

طبق آمارUNCTAD  اکنون 60 هزار شرکت فراملی (trans-national)) وجود دارد که مجموعا 700 هزار شرکت وابسته خارجی را کنترل ميکنند.   متجاوز از دو سوم  صادرات جهان توسط شرکت های فراملی انجام ميپذيرد.  درآمد فروش 100 شرکت بزرگ فراملی نزديک به %50 توليد ناخالص جهان ميباشد.  اين شبکه گسترده اقتصادهای ملی کشورهای جهان را عميقا به يکديگر وابسته کرده است.  اکنون سرمايه گذاری مستقيم خارجی و بازار مالی جهانی نقشی تعيين کننده در اقتصاد اکثر کشورها ايفا ميکند. در فاصله 1960-2000 حجم کل سرمايه گذاری خارجی جهان از 70 بيليون دلار در سال 60 به متجاوز از 6000 بيليون دلار افزايش يافت.  اکنون  بين 40 تا 80 درصد دارايی های 25 بانک بزرگ جهان در خارج از مرزهای ملی شان قرار دارد.  گسترش شبکه اقتصاد جهانی و ادغام عميق اقتصادهای جهان به اين معنی است که در عصر معاصر اقتصادهای ملی نميتوانند خارج از شبکه اقتصاد جهانی از رشد و توسعه اقتصادی پويايی برخوردار باشند.

از سوی ديگر، 84 در صد کل توليدات صنعتی جهان توسط 15 کشور توليد ميشود که %57 آن متعلق به سه کشور آمريکا، ژاپن و آلمان ميباشد.  در عرصه تجارت بين المللی وضعيتی مشابه وجود دارد.  80 در صد کل صادرات جهان توسط آمريکا، اتحاديه اروپا و آسيای شرقی و جنوب شرقی انجام ميگيرد که حجم عمده آن به کشورهای درون سه منطقه صادر ميشود.  در مجموع نزديک به %70 واردات جهان به اين سه منطقه اختصاص دارد.  در عرصه سرمايه گذاری خارجی و توسعه فنآوری و دانش شدت تمرکز به مراتب بيشتر است.   در چنين فضايی تدوين استراتژی و برنامه ای که براساس تضاد بنيادين با جو اقتصاد جهانی و محورهای اصلی آن تدوين شده باشد پايدار و موفق نخواهد بود.

جهانی شدن روندی است پر قدرت که در فرصتی نسبتا کوتاه کشور هايی را که نتوانند خود را با آن تطبيق دهند پشت سر خواهد گذاشت، اما در صورت بهره برداری مناسب ميتواند فرصت بی نظيری برای توسعه اقتصادی و اجتماعی فراهم آورد.  در اين عرصه، کشورهايی که موفق شده اند خود را با پروسه جهانی شدن تطبيق دهند دارای دست آوردهای چشمگيری در زمينه توسعه اقتصادی و اجتماعی بوده اند.  برعکس کشورهايی که نتوانسته اند جايگاه مناسب خود را در اين پارادايم نوين بيابند نه تنها از دست آوردهای آن محروم مانده اند، بلکه از منظر توسعه اقتصادی گرفتارسير قهقرايی نيز شده اند.  بازار آزاد جهانی به عنوان شالوده توسعه، رشد وکارايی اقتصادی يک واقعيت انکار ناپذير است.  چالشی که اکنون اقتصادهای ملی با آن مواجه اند آنست که مشارکت آنها در اقتصاد جهانی ميبايست چگونه باشد تا بيشترين دستآورد را در زمينه توسعه، رشد اقتصادي، اشتغال و عدالت اجتماعی برای  مردم خود  تامين کنند. 

تحولاتی که  طی 25 سال گذشته  در ايران رخ داده نه تنها موجب عقب افتادگی ايران از اقتصاد جهانی در يک برهه سرنوشت ساز گرديده، بلکه اساسا امر توسعه اقتصادی و سياسی کشور را در جهان امروزين دشوار ساخته است.  طی چند سال اخير، در پی تلاش برای پيوستن به سازمان تجارت جهانی ج.ا. اقدام به انجام اصلاحاتی در نظام ارزی  و تجارت خارجی کشور نموده که عليرغم کم و کاستی ها عمدتا مثبت بوده و از شدت نا به هنجاری های مديريت اقتصادی کشور کاسته است.  اما ج.ا. همچنان  فاقد يک استراتژی و برنامه مناسب برای مقابله با چالشها و بهره برداری از فرصتهای روند جهانی شدن ميباشد.  علت پايه ای اين امر در ساختار سياسی ج.ا. نهفته است که به لحاظ پايگاه نظری و اجتماعی اساسا با مختصات و نيازمنديهای جهانی شدن سازگاری لازم را ندارد.  ج.ا. شالوده ايدئولوژی و ساختار سياسی خود را بر پايه ستيز با غرب به ويژه آمريکا بنا کرده است و اساسا غرب را يک خطر فرهنگی برای جهان اسلام ميداند که دائم در حال توطئه و دسيسه عليه ج.ا. است.  ج.ا. زندانی اين نگرش ايدئولوژيک و فرهنگی است که مانع از آن ميشود تا درک درستی از بستر بين المللی استراتژی امنيت ملی ايران داشته باشد[1]. 

دموکراسی      

دومين اشکال پايه ای استراتژی امنيت ملی ج.ا. عدم دريافت اين امر است که در جهان معاصر استقرار حاکميت قانون و دموکراسی به پيش شرط توسعه اقتصادی و سياسی پايدار و تامين امنيت ملی تبديل شده اند. 

جهانی شدن با تسهيل و تسريع گردش آزاد اطلاعات و گسترش مناسبات مدرن به کشورهای در حال رشد و توسعه نيافته نهايتا موجب گسترش و تقويت پايه های دموکراسی در پهنه جهان ميگردد.  تحولات فنآوری اطلاعات و ارتباطات، کشورها و مردم جهان را با سرعت و شدت خيره کننده ای  به يکديگر وابسته کرده است.  اکنون شهروندان جهان در فرصتی کوتاه از شرايط و کيفيت زندگی اقتصادي، اجتماعی و سياسی يکديگر آگاه ميشوند.  اين امر در نهايت به افزايش خواستها و انتظارات شهروندان از دولتهايشان می انجامد.  دولتها ديگر نميتوانند با نا آگاه  نگه داشتن شهروندان خود خواستها و انتظارات آنها را کنترل و سرکوب کنند.  گردش سريع اطلاعات نظارت افکارعمومی بر روندهای سياسی را تقويت کرده،  موجب تحکيم و گسترش پايه های دموکراسی ميشود.  جامعه مدنی  با سرعت  در پهنه جهانی  در حال گسترش است و سازمانهای جامعه مدنی از قدرت و نفوذ روز افزونی برخوردار ميباشند.  جهانی شدن مرز بين سياست خارجی و سياست داخلی را کم رنگ ميکند و دو عرصه سياست داخلی و خارجی را با سرعت فزاينده ای به يکديگر وابسته ميسازد.  در جهان کنونی توسعه اقتصادی پايدار بدون بر قراری مناسبات اقتصادی وسياسی گسترده با ساير کشورها، کسب فنآوری مدرن و دسترسی به بازار سرمايه جهانی ميسر نيست.  اما دسترسی به بازارهای جهان و جلب سرمايه خارجی مستلزم ثبات سياسی و اقتصادي، استقرار حکومت قانون، اقتصاد کارآمد، و وجود نظام های حقوقي،  سياسی و مديريتی شفاف و مدرن است که در برابر جامعه خودی و جامعه جهانی پاسخگو باشند.     

موفقيت و دوام هر ساختار سياسی وابسته به توسعه،  کارآيی اقتصاد و کيفيت سياست های اقتصادی دولت است.  اما عملکرد اقتصاد، به نوبه خود ، هم در مرحله تدوين و تکوين سياست های اقتصادی و هم در مرحله اجرا، وابسته به ماهيت و کيفيت ساختار سياسی کشور ميباشد.

رشد پايدار و پيوسته اقتصاد مستلزم آن است که دولت دارای مشروعيت سياسی باشد. مشروعيت دولت موجب ثبات سياسي، کاهش ريسک سرمايه گذاري، جلب سرمايه گذاری خارجی و داخلی  و افزايش رشد اقتصاد ميگردد.  آزادی سياسي، آزادی اقتصادی و توسعه اقتصادی پايدار به نحوی تنگاتنگ به يکديگر وابسته اند.  دموکراسی با ايجاد چارچوبی قانونمند برای حل مسالمت آميز رقابت های اقتصادی و سياسی موجب تقويت ثبات سياسی کشور و ارتقا رقابت های  سازنده  شده،  امکان توسعه اقتصادی پايدار را تقويت ميکند.  بدون آزادی سياسي، منافع توسعه اقتصادی به انحصار گروه حاکم در ميآيد. اين امر غالبا به پيدايش انحصارها، تخصيص نامطلوب منابع، توسعه نا به هنجار، پيدايش بحرا ن های اقتصادي، نا آرامی اجتماعي، بی ثباتی سياسی و نهايتا فروپاشی نظام منجر ميگردد.  مناسبات انحصاري، رانت خواری و فساد اقتصادی يکی از علل اصلی اتلاف و تخصيص نادرست منابع اقتصادی است که موجب کاهش سرمايه گذاری  و لذا کاهش رشد و توسعه اقتصاد ميگردد.

دموکراسی رفتار سياستمداران و احزاب سياسی را کنترل کرده ، مانع از آن ميشود که سياستمداران بتوانند سياست های  نامتعادل و نادرست در پيش گيرند.  در صورت اتخاذ سياست های نادرست، دموکراسي، با تامين روشی مسالمت آميز برای تغيير دولت، هزينه اقتصادی و اجتماعی تصحيح سياست های نادرست را کاهش داده، موجب افزايش ظرفيت بلند مدت اقتصاد ميگردد.  در واقع دموکراسی سيستمی موثر و کم هزينه برای تعديل و تصحيح سيستماتيک سياست های دولت ميباشد تا آنها را با خواستها و مطالبات مردم هماهنگ سازد.  تغيير متناوب،  سيستماتيک، منظم و قانونی دولت، احتمال  بروز تغييرات بنيادين مانند انقلاب و تغيير رژيم را که توان رشد و توسعه اقتصادی جامعه را به هدر ميدهند کاهش ميدهد.  توسعه سريع و پايدار اقتصادی مستلزم نظامی است که بتواند خطاهای خود را به نحوی منظم و پيوسته تصحيح کند.

بازار آزاد به عنوان پايه کارآيی و رشد اقتصادی مقبوليت عام يافته است.  اکنون هيچ کشوری نميتواند خارج از اقتصاد جهانی برنامه توسعه اقتصادی موفقی را دنبال کند.  چالشی که اکنون اقتصادهای ملی با آن مواجه اند آنست که مشارکت آنها در اقتصاد جهانی ميبايست چگونه باشد تا بيشترين دستآورد را در زمينه توسعه، رشد اقتصادي، اشتغال و عدالت اجتماعی برای  مردم خود تامين کنند.  اين امر مستلزم داشتن يک بازار کارآمد است.  اما بازار کارآمد خود مستلزم وجود يک دولت ملی موثر است.  جهانی شدن با اتکا بر تحولات فنآوری فرصت بی نظيری برای توسعه اقتصادي، افزايش رفاه جامعه بشری و حل مشکل فقر و عقب ماندگی بوجود آورده است.  اما تنها کشورها يی ميتوانند از روند جهانی شدن بيشترين بهره را بگيرند که ظرفيتهای لازم برای بهره برداری از فرصتهای جديد را در خود ايجاد کنند.  در غير اين صورت سرعت خيره کننده تحولات اقتصاد جهانی بين آنها و جهان پيشرو فاصله ای جبران ناپذير به وجود خواهد آورد. 

دولتهای ملی ميبايست مشارکت کشورهايشان را در اقتصاد جهانی مديريت و رهبری کنند، شرايط و ظرفيت بهره برداری مطلوب از فرصتهای جهانی شدن را فراهم آورند وبا پيگيری سياستهای مناسب تاثيرات منفی اين پروسه  بر اقتصادهای ملی شان را به حداقل برسانند. دولت همچنان دارای نقش تعيين کننده ای در ايجاد ظرفيت های لازم برای بهره برداری موثر از فرصتهای اقتصاد جهانی است.  شيوه و سياستهايی که هر دولت برای ايجاد ظرفيتهای لازم در پيش ميگيرد به شرايط اقتصادی کشور مورد نظر بستگی دارد.  اما ابعاد کلی اين سياستها عبارتند از استقرار حکومت قانون،  ايجاد سيستم موثر برای تعيين و اعمال حقوق مالکيت، تنظيم رقابت و کنترل انحصارات، تنظيم قوانين شرکتها برای جلوگيری از فساد و سوء مديريت، تنظيم بازار به ويژه بازارهای کار و سرمايه، ايجاد تاسيسات و زير ساختهای مناسب برای توسعه اقتصادي، ارائه کالاها و خدماتی که بازار به آنها نميپردازد، آموزش نيروی کار و مشارکت در سرمايه گذاری برای ايجاد ظرفيتهای صنعتی و انتقال تکنولوژی .  بدون اين اقدامات هيچ کشوری موفق به بهره برداری موثر از فرصتهای بازار جهانی نخواهد شد.  همچنين اجرای موثر اين وظايف مستلزم وجود يک سيستم سياسی کارآمد و شفاف و دمکراتيک است که بتواند خواستهای کليه اقشار جامعه را نمايندگی  کند و حکومت قانون و برابری در برابر قانون را تضمين نمايد[2]. 

در عصر جهانی شدن، دموکراسي، رعايت منشورحقوق بشر، حکومت قانون، برابری در برابر قانون و وجود يک جامعه مدنی پويا، بهره مند از آزادی بيان، تجمع و ساير آزاديهای مربوطه که بتواند خواستهای تمام اقشار اجتماعی را منعکس کند پيش شرط توسعه اقتصادی پايدار و امنيت ملی ميباشد.  در جمهوری اسلامی ساختار غير دموکراتيک حکومت، نقض سيستماتيک حقوق بشر و آزادی های سياسی به مانعی در برابر توسعه اقتصادی و امنيت ملی کشور تبديل شده است.  در جهان معاصر امنيت ملی مستلزم ثبات سياسي، آزادی سياسی و سياست خارجی مناسب است.  عدم درک اين اصل موجب فروپاشی نظام هايی نيرومند تر از ج.ا. شده است.  اگر شوروی توانست با تکيه بر انبوهی از سلاح های هسته ای ادامه حيات خود را تضمين کند ج.ا. نيز ميتواند.

اقتصاد  و امنيت ملی 

توسعه اقتصادی پايدار مستلزم ثبات سياسي، امنيت ملی و سياست خارجی مناسب است.  از سوی ديگر، تامين امنيت ملی مستلزم يک اقتصاد نيرومند و کارآمد ميباشد.   استراتژی امنيت ملی هر کشور ميبايست متضمن منافع اقتصادی آن و منطبق با توانايی های اقتصادی آن باشد.  از آنجا که امنيت ملی و اقتصاد متقابلا به يکديگر وابسته ميباشند، ضعف هر يک موجب تضعيف ديگری و در دور بعد موجب تضعيف بيشتر خود ميگردد.  اين امر موجب پيدايش يک دور تسلسل باطل ميشود که کشور را درون خود فرو ميبرد.  همانطور که در بالا نشان داده شد استراتژی سياست خارجی و امنيت ملی ج.ا. با قرار دادن ايران در برابر نظام جهانی مانع از دسترسی اقتصاد کشور به سرمايه جهاني، تکنولوژی پيشرو و بازار فروش ميباشد.  از سوی ديگر،  سو مديريت اقتصادی موجب پيدايش نا به هنجاری های ساختاری  عميق و تضعيف اقتصاد گرديده به گونه ای که اقتصاد بيمار و ناکارآمد کشور نميتواند پاسخگوی نيازمنديهای امنيت ملی آن باشد.    

تحولات اقتصادی و سياسی ايران در دوره ج.ا. با دولتی کردن اقتصاد موجب تمرکز قدرت اقتصادی و سياسي، افت کارآيی و اتلاف انبوه ثروت کشور گرديده و نوسازی کشور را اسير مجموعه ای از نا به هنجاری ها و تنگناهای ساختاری کرده است. مجموعه اين عوامل سبب شده است تا اقتصاد کشور از اقتصادی پويا و جوان به اقتصادی بيمار و نا به هنجار تبديل شود.  طی 25 سال گذشته جمعيت کشور 2 برابر شده، ميانگين نرخ رشد اقتصادی از %10 در سال به 3%  تنزل کرده، درآمد سرانه بيش از %40 کاهش يافته، نرخ بيکاری 2.5 برابر شده، بهره وری سرمايه %500 کاهش يافته، سهم کشور در کل بازرگانی جهان به کمتر از نيم در صد تنزل کرده،  ريسک سرمايه گذاری بطور سيستماتيک چندين برابر شده  و رانت خواری و فساد اقتصادی در تمامی بدنه جامعه و دستگاه دولتی گسترش يافته است.  اکنون ايران با %1 جمعيت دنيا و %1 مساحت کره خاکی دارای تنها 33 صدم درصد سطح توليد نا خالص دنيا است  و توليد ناخالص سرانه آن به قيمت جاری کمتر از يک سوم ميانگين جهان ميباشد[3].  چنين اقتصادی نميتواند پاسخگوی نياز منديهای امنيت ملی کشور باشد.

[1] .  برای توضيحات بيشتر پيرامون عملکرد اقتصادی ج.ا. به کتاب "دموکراسی و توسعه اقتصادی پايدار: تجربه ايران" از نويسنده،  چاپ انتشارات ارزان، سوئد 2004، فصلهای پنجم تا دوازدهم مراجعه کنيد.