|
بيانيه تحليلی انجمن اسلامی دانشجويان
دانشگاه علامه طباطبائی
پيرامون انتخابات نمايشی رياست
جمهوری
• از صندوق های رای دوری می گزينيم و به
عنوان يکی از نيروهای فعال اجتماعی خواستار اتحاد نيروهای مدنی و
انسجام اپوزيسيون کشور بر حول منافع ملی و دموکراسی خواهی
هستيم. از مطالبات عمده کارگران، فرهنگيان، پرستاران، زنان، دانشجويان، اقليت
های قومی و مذهبی و اصناف کشور دفاع می کنيم و خواستار آزادی زندانيان سياسی
و رفع توقيف از مطبوعات هستيم. ما بر تحقق مطالبات مردم همچنان مصر هستيم و
اميدواريم در پرتو تلاش تمامی نيروهای آزاديخواه، حاکميت ملی مستقر شود و
دموکراسی نهادينه گردد
دوشنبه ٢٣
خرداد ١٣٨۴ – ١٣ ژوئن ٢٠٠۵
ملت بزرگوار ايران دانشجويان گرامي
در
حالی که چند روزی بيشتر به انتخابات نهمين دوره رياست جمهوری باقی نمانده است
لازم است بار ديگر مواضع انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه علامه طباطبائی را
تکرار کنيم و نکاتی را در اين خصوص متذکر شويم :
1. همه می دانيم که
دموکراسی با تمامی عيبها و نقصهايش کار آمدترين شيوه ی زندگی سياسی است و حل
معضلات و بحرانهای هر جامعه ای امکان پذير نيست مگر اينکه نظام دموکراتيک در
اجتماع ايجاد شود و نسبت ميان حاکميت و ملت را قانون مورد تائيد اکثريت جامعه
تعيين کند.
هنگامی که از دموکراسيخواهی سخن می گوئيم با الفاظ بازی نمی
کنيم بلکه دموکراسی را ضرورتی انکار ناپذير می دانيم که جامعه بحران زده
ايران به شدت نيازمند آن است. حاکميت خرد جمعی و تمکين به رای اکثريت می
بايست جايگزين حاکميت فرد و جريانی خاص شود تا در پرتو آن از پتانسيل های
سياسی اجتماعی اقتصادی و فرهنگی کشور به نحو احسن استفاده شود
2. صد سال
تلاش ايرانيان برای مهار قدرت و حاکميت قانون نشانگر نياز جامعه به استقرار
دموکراسی در کشور است. در سده اخير شاهد چالش آزاديخواهان و استبداد طلبان
بوده ايم و در مقاطعی شکستها و پيروزيها ئی نصيب ملت ايران گشته است. افسوس
که در بزنگاههای خاص تاريخی نيروهای آزاديخواه کشور متحمل شکستهای سنگينی شده
اند که بررسی آنها نيازمند کاری محققانه و پژوهشی گسترده است. انقلاب 57 نيز
در زمره تلاشهای مردم ايران برای مبارزه با استبداد محسوب می شود که با
استناد به مولفه های حاکم می توان ادعا کرد در حال حاضر با پديده ای به نام
استبداد دينی مواجه هستيم. و اين رويکرد به معنی انحراف در آرمانهای اوليه
انقلابيون ايران است. در طی 27 سالی که از عمر انقلاب می گذرد در روندی مشهود
شاهد سيطره جناح خاصی از روحانيت بر کشور هستيم که با استقرا نظام سياسی خاص
در صدد تسلط بر حوزه های خصوصی و عمومی مردم بر آمده است. در اين برهه فرديت
ايرانی به مسلخ کشيده و هويت ملی و مای جمعی نيز به بوته فراموشی سپرده شده
است. عدم توجه به حقوق شهروندي، فقدان آزاديهای سياسی و اجتماعی در حاکميت،
ارتجاع فرهنگی ، وجود احکام فراقانونی ، عدم کار آمدی نهادهای انتخابی ، وجود
بحرانهای عديده بين المللی ، اجتماعی ، معضلات گسترده اقتصادی ، خودسريها و
قانون شکنی های متعدد ، وجود نهادهای قدرتمند و انتصابی و متمرکز شدن قدرت در
اين نهادها باعث شده است تا اطمينان يابيم که نه تنها دموکراسی مستقر نشده
است بلکه با نوع جديدی از استبداد در تاريخ معاصر مواجه هستيم که در لوای دين
حقوق ملت را ناديده می گيرد.
3. دوم خرداد را روند اصلاح طلبانه ای می
دانيم که در صدد تغييراتی در سطح اجتماع بود. مطالبات انباشته شده اقشار مردم
در رای 20 ميليونی به رئيس جمهور خاتمی متبلور شد هرچند که انتخابات دوم
خرداد مانند هميشه گزينش ميان بد و بدتر بود اما اقبال عمومی در آنزمان نسبت
به اصلاح طلبان درون حاکميت را انکار نمی کنيم. اصلاح طلبانی که در روند شکل
گيری انقلاب و وقايع پس از آن نقش مهمی را ايفا کرده بودند و ضرورتهای جامعه
آنها را به تغيير نگرش در امور وادار کرده بود ، انتخاب رئيس جمهور جديد در
دوم خرداد شور خاصی را در اقشلر مختلف مردم به وجود آورده بود. مردم به اين
آگاهی دست يافتند که قادرند در پرتو انسجام وهمبستگی حقوق از دست رفته خود را
برآورده کنند و فرصتهای از دست رفته را بازسازی نمايند. دوم خرداد روشی مبتنی
بر حضور در ساختار قدرت بود که فشار از پائين يعنی بسيج نيروهای اجتماعی و
چانه زنی از بالا يعنی مذاکره با مقامات عالی رتبه و نهادهای انتصابی با
پشتوانه نيروی مردمی را مد نظر قرار داده بود . آرايش سياسی در آن زمان چالش
ميان اصلاح طلبان و اقتدار گرايان بود که نيروهای اقتدار گرا از تمامی
ابزارهای خود بهره بردند تا مطبوعات و دانشجويان را که به عنوان دو بال جنبش
اصلاح طلبی معروف بودند سرکوب کنند. در عرض يک شب نزديک به 20 نشريه و
روزنامه تعطيل شد و در 18 تير خوابگاه دانشجوئی کوی دانشگاه تهران با خون
دانشجويان رنگين شد. قتلهای زنجيره ای که قبل از دوم خرداد نيز جريان داشت با
سرعت بيشتری به منظور ايجاد رعب و وحشت در ميان روشنفکران و فعالان سياسی و
اجتماعی ادامه يافت و در نهايت عاملان اين جنايت که در باند سعيد امامی در
وزارت اطلاعات مسئوليت داشتند شناسائی شدند. رئيس جمهور از بحرانهای مختلف در
کشور که به طور ميانگين هر 9 روز يک بار اتفاق می افتاد گلايه کرد و اصلاح
طلبان درون حاکميت مردم را زمانی به فتح مجلس ششم دلخوش کردند و زمانی ديگر
مبارزه با اقتدار گرائی را مشروط به انتخاب مجدد محمد خاتمی کردند. با فتح
مجلس ششم و رياست جمهوری هشتم اصلاح طلبان درون حاکميت در آزمونی جدی قرار
گرفتند. آزمونی که ياد آور مقاطع تاريخی حساس سده اخير بود.
4. ما اعضای
انجمن اسلامی بنا بر استدلال خای خود معتقديم که اصلاح طلبان درون حاکميت در
اين آزمون شکست خوردند. زمانی که رئيس جمهور منتخب 20 ميليونی خود را
تدارکاتچی ناميد و از بازگشائی يک فرودگاه ناتوان ماند و در برابر برخورد با
فعالان سياسی و دانشجوئی و روشنفکران به ابراز تاسف بسنده کرد ما به ناتوانی
و ناکارآمدی رئيس جمهور و دولتش پی برديم. زمانی که مجلس ششم در قيام وقعودی
بيهوده طرحهای مصوب خود را در برابر سد شورای نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام
به نظاره نشست و به رغم ميل خود در برابر حکم حکومتی مرداد ماه 79 سر تعظيم
فرود آورد و جز تعدادی نطقهای پر شور اقدامی اساسی را صورت نداد به ناکارآمدی
قوه مقننه بيش از پيش پی برديم. آنگاه معتقد شديم که دوم خرداد به شکست
گرائيده است که مسئولان دولت از ورود غير قانونی کالاهای وارداتی گلايه می
کردند اما توان برخورد با پديده قاچاق کالا را نداشتند. زمانی که بحرانهای
اقتصادی روند شتاب انگيزی به خود گرفته بود و دولت توان مقابله با مفاسد
اقتصادی و رانت خواريهای گسترده را نداشت ، زمانی که شاهد روند روز افزون
تعداد دختران فراری ، کارتن خوابها ، کودکان کار و معتادان بوديم ، دولت و
مجلس از برخورد با عاملان اصلی بحرانهای کشور عاجز مانده بودند. دوم خرداد به
رغم برخی از دستاوردهايش به شکست گرائيد زيرا حاملان اصلاح طلبی نخواستند از
پتانسيل نيروهای اجتماعی استفاده کنند زيرا برای آنها قانون اساسی بيش از
آنکه قراردادی اجنماعی باشد سند مقدسی بود که تغيير در آن مصادف با خيانت به
آرمانهای انقلاب تلقی می شد. دوم خرداد شکست خورد زيرا اقتدار گرايان متشکل
تر و منسجم تر از گذشته طرح های اصلاح طلبانه را عقيم کردند . پرونده قتلهای
زنجيره ای نه تنها به فرجام نرسيد بلکه ناصر زراشان وکيل شجاع خانواده های
قربانيان اين قتلها به جرم دفاع از حقوق اوليه موکلان خود روانه زندان شد. نه
تنها به فاجعه کوی دانشگاه رسيدگی نشد بلکه در نهايت امر سربازی ساده به جرم
سرقت ريش تراش محکوم شد و در ادامه نيز روند برخورد با دانشجويان شدت بيشتری
به خود گرفت و وقايع دهشتناکی همچون هجوم به خوابگاه طرشت دانشگاه علامه بار
ديگر تکرار شد. حقوق شهروندی زندانيان سياسی نه تنها به رسميت شناخته نشد
بلکه رئيس جمهور خاتمی در پايان کار خود اين افراد را به افراط گرائی متهم
کرد. شعار فشار از پائين به حضور در پای صندوق های رای محدود شد. رای به
کسانی که اراده ای برای تحقق مطالبات دموکراتيک مردم نداشتند و با مماشات بيش
از حد و عدم اعتنا به نيروهای اجتماعی به فضای ياس و نا اميدی در جامعه دامن
زدند. چانه زنی از بالا به روشهای کدخدا منشانه ای تبديل شد که مبتنی بر
ديدگاه ارباب و رعيتی و شبان و رمه ای بود.
5. ما اعتقاد داريم که اصلاح
طلبی درون حاکميت شکست خورده است اما همچنان بر تحقق مطالبات دموکراتيک مردم
اصرار می ورزيم. اصلاح طلبی شيو های متفاوتی دارد و به حضور در لايه های قدرت
منتهی نمی شود. انتخابات در نظر ما ابزاری مناسب برای پيشبرد دموکراسی است
اما تا زمانی که رای مردم و حضور مردم در پای صندوق های رای تاثير و کار آئی
خود را از دست ندهد. انتخابات به خودی خود واجد ارزش نيست و زمانی اصالت دارد
که رای مردم در تعيين سرنوشتشان موثر باشد. سيستم انتخاباتی کشور بر دو مرحله
استوار است که در مرحله اول کانديداها توسط شورای نگهبان گزينش می شوند.
نهادی که انتخاب اعضای آن از مجرائی غير دموکراتيک صورت می پذيرد و از آنجا
که قانون اساسی حق تفسير از قوانين را بر عهده اين نهاد گذاشته است شورای
نگهبان تفسيری استصوابی را از نظارت ارائه می دهد که اين امر به نوبه ی خود
بسياری از جريانهای سياسی را از حضور در عرصه انتخابات محروم می سازد و بساط
برگزاری انتخابات فرمايشی را مهيا می کند. نمونه بارز آن انتخابات مجلس هفتم
بود که با رد صلاحيت گسترده داوطلبان مواجه شديم و دولت اصلاحات به رغم
مخالفت خود با اين رويه به انتخابات فرمايشی تن داد و در نهايت مجلس فرمايشی
هفتم را به رسميت شناخت. ناکارآمدی نهادهای انتخابی و ياس و نا اميدی نيروهای
اجتماعی از روند فعلی ما را بر پايان دادن به نمايش تکراری انتخابات غير آزاد
و غير موثر مصمم می کند. مسلما آگاهی از شکست روند اصلاحی دوم خرداد ما را به
اين نتيجه می رساند که ادامه مسير فعلی با معيارهای عقلانی سازگار نيست و
تاکيد بيش از حد بر آن جز هدر دادن پتانسيل های موجود نتيجه ديگری ندارد.
همچنين صد سال تلاش برای آزادی و دموکراسی اصول اخلاقی ای را عايد ما کرده
است که استمرار وضع موجود دهن کجی به اين اصول اخلاقی است که حاصل مبارزات
آزاديخواهان در مقاطع مختلف تاريخی بوده است.
6. عدم شرکت در انتخابات
مشروعيت زدائی از نظامی است که اعتباری برای شهروندان قائل نيست. علاوه بر
اين فرصتی مناسب برای نيروهای فعال اجتماعی است تا در شيوه خود تجديد نظر
کنند و زمينه انسجام اپوزيسيون کشور و اتحاد نيروهای مدنی را بر حول محور
دموکراسی خواهی و منافع ملی فراهم کنند. عدم شرکت به هيچ وجه به معنای انفعال
نيست بلکه آغازگر تحول طلبی جديدی است که نيروی خود را از لايه های مردمی اخذ
کرده باشد. به معنی روی آوردن به شورش های کور و حرکات لمپنيستی نيست برعکس
حرکتی جديد برای جلوگيری از اينگونه شورشهاست زيرا به اعتقاد ما استمرار روند
فعلی به تعويق بحرانهای عمده کشور منجر می شود و انباشت اين بحرانها ما را با
سيلی از گرسنگان و بيکاران و جوانان ناراضی و عصيانگر روبرو می کند که به هيچ
گروهی اعتماد ندارند و به هيچ منطقی تن نمی دهند. عدم شرکت در انتخابات
نمايشی نه برآمده از تفکر واقع گرايانه صرف است نه به آرمانگرائی بدون واقع
گرائی نظر دارد. بلکه آميزه ای از واقع بينی و آرمانگرائی است زيرا به اعتقاد
ما آرمانگرائی صرف در نهايت به حماقت منجر می شود و واقع گرائی صرف به سلطه
عقلانيت ابزاری منتهی می گردد. عدم شرکت در انتخابات حق طبيعی هر انسان است
برای اعتراض به وضع موجود. وضعی که جامعه را به انحطاط کشانده است و حقوق
شهروندی را پايمال کرده است. اجتناب از حضور در پای صندوقهای رای هشدار به
حاکميت است تا حق تعيين سرنوشت را به ملت بسپارد و اعتراض به سستی و عدم
فعاليت جدی نيروهای اپوزيسيون است که با ضعفهای خود باعث شده اند تا سيطره ی
استبداد در حوزه های مختلف جامعه افزايش يابد.
ملت بزرگ ايران و
دانشجويان سر افراز. ذکر نکات فوق از سوی جمعی از دانشجويانی است که نه خود
را قيم ملت می پندارند و نه به حرکات خشونت آميز اعتقادی دارند. کسانی که
وضعيت اسفناک ملت آنها را وادار کرده است تا حاکمان خود را اندرز دهند و مردم
را به حساسيت بيشتر نسبت به وضعيت موجود دعوت کنند. ما نه برای مردم بايد
تعيين می کنيم و نه به خاطر فشارهای موجود از انتقادهای خود دست می کشيم . در
حالی که حاکميت تمامی ابزارهای موجود اطلاع رسانی را چه در فضای دانشگاه و چه
در فضای جامعه برای ما محدود کرده است و ما را به براندازی نرم متهم نموده
است در فاصله چند روز پايانی به انتخابات تحليل خود را از وضعيت موجود بيان
کرديم و جامعه را در مورد استدلال های خود به قضاوت فرا می خوانيم
.
تبليغات پرهياهوی کانديداها که به هيچ وجه منابع مالی آن مشخص نيست ما
را به شرکت در انتخابات ترغيب نمی کند. شعار نوانديشی دينی و هوای تازه که از
سوی سازنده برنامه چراغ و هويت ارائه شده است ما را فريب نمی دهد ، کسی که
خود عامل ترور شخصيتی نوانديشان دينی بود و با استفاده از صدا وسيما به ايجاد
فضای اختناق در کشور کمک زيادی کرد. استفاده ابزاری برخی کانديداها از جوانان
را که خود زمانی آزاديهای اوليه فرزندان اين مرز وبوم را به مسلخ کشاندند
محکوم می کنيم و معيار اصلاح طلبی را پوشيدن لباس های خوش فرم و ظاهر جوان
پسند نمی دانيم . نقش برخی از کانديداها را در دوران انقلاب در ايجاد
بحرانهای بسيار فراموش نمی کنيم و شعار عملگرائی را بيشتر پوششی فريبنده برای
اشتباهات تاريخی گذشته و رانت خواريهای عمده اقتصادی می دانيم. شعارهای اصلاح
طلبانه نيز ديگر برای ما اولويت ندارد بلکه بيشتر از هر چيز خواستار ضمانت
اجرائی اين شعارها هستيم. از صندوق های رای دوری می گزينيم و به عنوان يکی از
نيروهای فعال اجتماعی خواستار اتحاد نيروهای مدنی وانسجام اپوزيسيون کشور بر
حول منافع ملی و دموکراسی خواهی هستيم. از مطالبات عمده کارگران، فرهنگيان،
پرستاران، زنان، دانشجويان، اقليت های قومی و مذهبی و اصناف کشور دفاع می
کنيم و خواستار آزادی زندانيان سياسی و رفع توقيف از مطبوعات هستيم. ما بر
تحقق مطالبات مردم همچنان مصر هستيم و اميدواريم در پرتو تلاش تمامی نيروهای
آزاديخواه ، حاکميت ملی مستقر شود و دموکراسی نهادينه گردد.
به اميد
رهائی مردم ايران از زنجير استبداد و خود کامگي
انجمن اسلامی دانشجويان
دانشگاه علامه طباطبائی
|