چالشي با مدعيان عدم شرکت در انتخابات، امير صائمي

در اين مقال بر آنم که به اختصار مدعيات طرفداران عدم حضور در انتخابات رياست جمهوري را بر چالش کشم. طبعا براي چالش با اين مدعيان، دلايلم را در سپهر عقيدتي آنان برخواهم ساخت که البته اين به معناي قبول مفروضات ايشان نيست. غير از آن قابل ذکر است که اگرچه نگارنده مشتاق برگزيده شدن دکتر معين به عنوان رييس جمهور است اما دلايلي که مطروح خواهد شد در مورد ديگر کانديداهاي اصلاح طلب نيز صادق خواهد بود. به هر حال به نظر مي آيد که آناني که اصولا قائل به شرکت در انتخابات نيستند، براي دفاع از مدعيات خود حداقل بايد براي سوالات زير پاسخ روشن و قانع کننده اي داشته باشند.

1- بسيار شنيده مي شود که طرفداران عدم مشارکت، مدعي عدم تاثيرگذاري راي دادن هستند. اما سوال اين است که آيا جدا مدعيان بر اين گمانند که هر آنکه بر مسند رياست جمهوري تکيه زند، حضورش تاثيري در سرنوشت مردم نخواهد داشت يا تاثير يکساني خواهد داشت؟ و اگر چنين مي پندارند آيا گمان مي کنند که دوران رياست جمهوري آقاي خاتمي و آقاي رفسنجاني هيچ تفاوتي با هم نداشته است و به همين منوال انتخاب آقاي دکتر معين با انتخاب آقاي احمدي نژاد در انتخابات آينده تاثيرات يکساني بر جامعه ايران خواهد داشت؟ در واقع آيا تفاوت بين مجلس ششم و هفتم بر سرنوشت مردم محسوس نيست، نگاهي به تنظيم بودجه در بهترين دوران از نظر قيمت نفت، تاثير مجلس هفتم را بر سرنوشت مردم به روشني بيان مي کنند. بايد گفت که از نظر منطقي شکي در تاثير گذاري انتخابات رياست جمهوري نيست بلکه بيشتر بصورت پراتيک تر و عملي تر در ميزان اين تاثيرگذاري بحث است و اين بدان معني است که مدعيان، راي ندادن را چندان غرق در امتياز مي دانند که از عطاي راي دادن و نتايج حاصل از آن، در جهت کسب اين امتيازات چشم مي پوشند. سوالاتي که در بند هاي بعد خواهد آمد، ميزان اعتبار اين ادعا را به نقد مي کشد.

2- مدعيان راي ندادن، توجه خود را براي تغيير شرايط بيشتر به حرکت اجتماعي وفشار از پايين معطوف مي کنند. حال با قبول اين فرض که تغيير شرايط ايران جز با حرکتهاي مردمي و اجتماعي ممکن نيست ، دو سوال برخواهد خاست:

نخست: کدام حزب يا جريان اپوزيسيون جدي و قابل اعتنا در ايران وجود دارد که رهبري جنبش اجتماعي را بر عهده گيرد؟ البته در سپهري وسيع تر اين سوال نيز بايد پاسخ داده شود که چرا جز اصلاح طلبان و در سوي راديکال تر آنها اصلاح طلبان پيشرو هيچ جريان سازمان يافته بصورت اپوزيسيون براي تغيير شرايط وجود ندارد. در واقع هيچ بديل مبرزي براي اصلاح طلبان وجود ندارد که رهبري حرکتهاي اجتماعي را بر عهده گيرد (چرا ؟) شاهد اين ادعا فهرست کانديداهاي رد صلاحيت شده است که در ميان آنان (جز آقاي ابراهيم يزدي) رهبر هيچ جريان مبرز و شناخته شده اي يافت نمي شود (طبعا بيم و هراس از رد صلاحيت شدن دليلي موجهي براي کانديدا نشدن نيست.)

دوم. حتي اگر در پي تعميق حرکتهاي اجتماعي باشيم، و حتي اگر طرفدار حرکتهاي راديکال تر، باشيم، آيا چنين حرکتهايي در سايه دولت دکترمعين امکان پذيرتر است يا مثلا دولت آقاي لاريجاني؟ در واقع حتي اگر نيروها و روشنفکران به اصطلاح غيرخودي و دگرانديش در پي سازماندهي کردن به جرياني و يا نظمدهي به خود باشند تا اينگونه بديل مبرز و قابل تاملي خلق کنند، و حتي اگر مدعيان در انتظار حرکت هاي اجتماعي و فشار از پايين باشند، وقوع چنين حرکتهايي در سايه دولت آقاي معين يا کروبي يا حتي آقاي رفسنجاني امکان پذير تر مي نمايد تا در زير فشار دولتي محافظه کار.

3- مهمتر از همه، برنامه عملي مدعيان براي حرکت بسوي دموکراسي چيست؟ آيا مدعيان خود، جداي از اصلاحات ، برنامه مدوني براي حرکت بسوي دموکراسي در پيش روي دارند؟ و آيا حاضر به پرداخت هزينه هاي احتمالي برنامه هايشان هستند و آيا تضميني براي موفقيت برنامه هايشان هست؟ به هر حال تا زماني که مدعيان خود برنامه روشني براي تغيير نداشته باشند نمي توانند اصلاح طلبان را نقد بنيان فکن کنند.

4- اما آنچه که اين روز ها از زبان مدعيان بکرات شنيده مي شود، استفاده از ابزار راي ندادن به عنوان يک اهرم سياسي براي کاهش مشروعيت نظام است. به نظر مي رسد که ابهام فراواني در واژه مشروعيت که اين روز ها نقل مجلس مدعيان است وجود دارد. بدين صورت که بايد نخست بتوانيم تعريف روشني براي مشروعيت در يابيم و از ياد نبريم که معني همان کاربرد است. بدين صورت که سوال از معني مشروعيت را مي توان اينگونه فهميد که از کاهش مشروعيت چه کاربرد يا کابردهايي را مراد ميکنيم. در اين باب حداقل سه کاربرد به نظر نگارنده مي رسد.

الف. کاهش مشروعيت نظام در قبال کاهش آرا، شاخصي است که محبوبيت و مقبوليت نظام را به خود مردم و ملت ايران نشان مي دهد.

در اين حالت بايد گفت که طبعا مردم ايران بي انتخابات نيز ميزان محبوبيت و مقبوليت دولت و نظام را در نزد خود مي دانند و نيازي به کشف دوباره آن در پاي صندوق هاي راي نيست.

ب. با کاهش آرا، حکومت ميزان محبوبيت يا مقبوليت خود را مي فهمد يا به تعبير ديگر اعتراض مردم به گوش حاکمان مي رسد. در اين راستا به نظر مي آيد که انتخابات شورا ها و مجلس کافي بوده است تا مشارکت کم مردم در انتخابات آنگونه که شايسته است در نزد حکمرانان تفسير شود. اما متاسفانه بداهتا ميزان شرکت مردم در دو انتخابات پيش کوچک ترين تاثيري در روند حرکت محافظه کاران ايجاد نکرد ( والبته اين بار نيز نخواهد کرد). حتي با نگاهي به تحليل هاي ارئه شده از سوي محافظه کاران پس از انتخابات شورا ها و مجلس، مي توان دريافت که کاهش مشارکت مردم در انتخابات پيشين به هيچ عنوان حرکت اعتراضي پنداشته نشده و چه بسا که حتي به اقبال مردم به محافظه کاران تعبير شده است.

ج. در نگاه بين المللي مشروعيت نظام کاهش مي يابد و فشار ها بر ايران در جهت افزايش آزادي افزايش مي يابد اما در مورد چشم دوختن به تحولات خارجي چهار نکته بنظر مي رسد.

اولا: به نظرم نمي آيد که ملت ايران چشم بر در دوخته باشد تا آقاي جورج بوش با دموکراسي اش از در درآيد و آن ويراني که در افغانستان و عراق پيش آورد، به تحفه ما را سوغات آورد. بخصوص در اين فضاي ضد امريکايي جهان، کمتر کسي را مي توان سراغ يافت که به آمريکاييان اندکي حتي اعتماد کند.
دوما: نظر سنجي ها نشان مي دهد که حداقل 30 تا 40 درصد از مردم و چه بسا بيشتر در انتخابت شرکت مي کنند. در واقع در نگاه بين المللي تفاوت بين 40 تا 60 درصد حضور در انتخابات چشمگير نمي نمايد و چه که درصد حضور در انتخابات در بسياري از کشورهاي کاملا دموکرات نيز از اين عدد و رقم فراتر نمي رود. استدلال هاي مدعيان در جهت اثبات اينکه 40 درصد راي در ايران و همين ميزان راي در کشوري ديگر تفاوتي ماهوي دارد قانع کننده به نظر نمي رسد.

سوما: روابط خارجي امريکا و اروپا با ايران در جهت دمکراسي بخشي به ايران شکل نگرفته است و پارامتر هاي تنظيم روابط خارجي در نزد آنان برقراري دمکراسي نيست .(در واقع در روابط بين المللي چيزي جز منافع ملي اهميت ندارد) چه بسا که كشورهاي ديکتاتور فراواني در منطقه وجود دارند که حتي حقوق بشر را فراوان نقض مي کنند و جامعه جهاني بي اهميت از کنارآنها و حکومتهاي ديکتاتورشان مي گذرد چرا که تعامل خود را با اين حکومتها پر منفعت مي يابد. در مورد ايران هم طبعا همين روند صادق خواهد بود و سود حاصل از ايران براي غرب تعيين کننده خواهد بود نه پيشرفت اصلاحات و دمکراسي.

چهارما: به نظر مي رسد آنچه بيشتر از ميزان راي، در روابط خارجي بعنوان مشروعيت به چشم مي آيد، قوام اجتماعي جامعه ايران است، حرکتهاي اجتماعي، علمي، ورزشي و حتي نظامي موفقيت آميز در کشور، ايران را در جهان کشوري ثبات يافته تصوير مي کند که شرايطش عميقا با شرايط نابسامان عراق و افغانستان متفاوت مي سازد. در واقع مشروعيت نظام در نگاه بين المللي بيشتر به ثبات يافتگي ايران بازمي گردد تا ميزان راي در انتخابات.

حاصل، به نظر نگارنده مي رسد که راهي جز مشارکت در انتخابات در پيش نداريم. اما خلاصه وار آنچه که اين مقال در بيانش کوشيد، ذکر اين نکته است که هر آنچه مدعيان تحريم انتخابات مي خواهند در زمان دولتي محافظه کار انجام دهند، در سايه دولتي اصلاح طلب قابل انجام و قطعا امکان پذيرتر است، در حالي که راي ندادن هيچ سودي نخواهد داشت مگر آنکه بخواهيم در خانه به خستگي بنشينيم و چشم به دق الباب بيگانه بدوزيم تا آنچه که خود داشتيم را به بيهودگي از وي تمناي کنيم، و يا مرگ خويش را غمگنانه انتظار کشيم.

والسلام