بازگشت به صفحه اول

از اقبال

 
 
 
مصاحبه با هرميداس باوند - رئیس جمهر آینده باید راه حل بحران داشته باشد/هليا پاكروان

دكتر «داوود هرميداس باوند» يكي از اعضاي برجسته جبهه ملي با داشتن سوابقي در وزارت امورخارجه در قبل از انقلاب اسلامي، يك سال‌ونيم پس از انقلاب تقاضاي بازنشستگي نموده و اكنون نيز در دانشگاه‌هاي تهران، حضرت امام صادق (ع)، علامه طباطبايي و دانشگاه آزاد به تدريس حقوق بين‌الملل مشغول است.
وي در قبل از انقلاب سال 1968 تا 1973 و مجدداً از سال 1975 تا 1979 نماينده رسمي ايران در سازمان ملل متحد بوده و به مدت يكسال هم در لندن به مطالعه اسناد جزاير ايراني در خليج فارس مأموريت داشته و در جريان انقلاب نيز رئيس دفتر حقوقي-رئيس اداره هشتم سياسي و سرپرست هيأت ايراني در CBC شوراي همكاري ايران و عراق و عهدنامه 1975 بوده است.

نماي كلي پرونده هسته‌اي ايران را از ابتدا ترسيم نماييد؟
ايران در سال 1968 در كنفرانس منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي شركت نمود من نيز به عنوان عضو هيأت نمايندگي ايران در اين كنفرانس حضور داشتم و 6 سال بعد ايران در سال 1974 اقدام به تأسيس سازمان انرژي اتمي نمود و جهت وصول به اين مقصود مذاكرات و قراردادهايي را با آلمان، آلمان غربي، فرانسه و آمريكا منعقد كرد. مذاكرات با آلمان به نيروگاه‌ هسته اي بوشهر، با فرانسه قرارداد اوروديف جهت تأسيس چند ايستگاه هسته‌اي منتهي شد همچنين ايران قراردادي را با آمريكا در سال 1978 منعقد نمود كه اين قرارداد در جريان انقلاب اسلامي ايران و تسخير سفارت آمريكا خود به خود لغو گرديد و سپس سازمان انرژي اتمي قرارداد با فرانسه را يك‌جانبه فسخ نمود و بابت آن ايران غرامت قابل توجهي را پرداخت كرد. بدين ترتيب ايران برآن شد برنامه انرژي هسته‌اي خود را متوقف نمايد به‌طوري كه سازمان ملي انرژي هسته‌اي نيز به وزارت نيرو منتقل گرديد و اين به معناي انحلال فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران بود.
البته پيرامون اين مسأله قبل و بعد انقلاب 2 نظريه وجود داشت:
نظريه اول: به دليل اينكه ايران داراي منابع غني نفت و گاز است نيازي به استفاده از انرژي هسته‌اي براي الكتريسيته و مقاصد ديگر ندارد.
نظريه دوم: از طرف ديگر گروهي نيز معتقد بودند در پرتو انقلاب علمي و تكنولوژي دسترسي به تكنولوژي هسته‌اي براي بسياري از كشورها ضروري است، مضافاً اينكه منابع نفتي درخور توليد مجدد نبوده و تمام شدني مي‌باشند و با توجه به فعاليت بسياري از كشورهاي منطقه جهت دسترسي به اين تكنولوژي، ايران نيز به‌دليل داشتن موقعيت ژئوپليتيكي ويژه، آشنايي با اين انرژي برايش امري ضروري مي‌نمايد.
ولي بعد از انقلاب نظريه اول تقويت گرديد و در پي آن مجدداً برنامه تكنولوژي هسته‌اي متوقف شد.
البته لازم به يادآوري است، قبل از انقلاب دولت ايران و مصر قطعنامه‌اي را به مجمع عمومي سازمان ملل جهت غيراتمي كردن منطقه خاورميانه ارائه دادند كه به دلايل سياسي و حقوقي راه به جايي نبرد.
پس از انقلاب با توجه به بروز جنگ 8 ساله و متهم نمودن ايران مبني براينكه سلاح‌هاي كشتار جمعي، شيميايي، موشك‌هاي كوتاه برد و ميان‌برد را در اختيار دارد پس از اتمام جنگ دولت ايران به جهت احيا تكنولوژي هسته‌اي خود وارد مذاكراتي با چيني‌ها و روس‌ها شد كه نهايتاً با همكاري روسيه براي تحقق اين مقصود درخصوص تأسيسات هسته‌اي بوشهر قراردادهايي بين دو كشور منعقد گرديد. ولي در سال 2003 به يكباره مسأله تكنولوژي هسته‌اي ايران و طرح اين موضوع كه جمهوري‌اسلامي درصدد دستيابي به سلاح‌هاي هسته‌اي مي باشد و سياست پنهان‌كاري را درپيش گرفته است مطرح شد و اين بارن‌كات جديدي مبني بر اينكه ايران تأسيساتي هسته‌اي در نطنز، اراك و اصفهان دارد نيز عنوان گرديد و در همين سال گزارشي از سوي دبيركل آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي و به دنبال آن شوراي حكام پيرامون تخلفات ايران كه همگي بيانگر اعمال برنامه‌هايي مغاير با پادمان و NPT بود، منتشر گرديد و در اين بين وزراي خارجه سه كشور اروپايي آلمان، انگليس و فرانسه با ايران در تهران به توافقاتي نسبي دست‌يافتند. بدين ترتيب ايران مي‌بايست به پروتكل 1 كه ملزم به قرارداد پادمان بود ملحق شده و به شفاف نمودن اقدامات خودگردن نهاده و همچنين برنامه غني‌سازي اورانيوم را كه در نطنز در پيش‌گرفته متوقف نمايد.
باوجود اينكه وزراي خارجه سه كشور اروپايي با ايران به توافقاتي نسبي رسيده بودند با اين حال طرح قطعنامه‌اي در آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي عليه ايران از سوي سه كشور اروپايي پيشنهاد گرديد كه با اجماع به تصويب شوراي حكام رسيد. گفتني است در اين قطعنامه ضمن تقبيح نمودن ايران به‌دليل عدم شفافيت در فعاليت‌هايش، ضرب‌الاجلي تا 19 نوامبر مبني بر اعمال و اجراي پيشنهادهاي شوراي حكام نيز تعيين گرديده بود.
در نهايت در مذاكرات بعدي بين ايران و كشورهاي اروپايي ايران پروتكل را امضا نموده، به طوري‌كه حتي قبل از تصويب در مجلس شوراي اسلامي به مأموران آژانس اجازه بازرسي از مراكز هسته‌اي را تفويض نمود.
پس از گذشت اين مراحل آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي در قطعنامه سوم خود از همكاري ايران تشكر نموده و ضمن اعلام اينكه مشكلات اصلي با ايران منتفي گرديده است خاطرنشان كرد: به‌دليل وجود ابهاماتي در پرونده هسته‌اي ايران، اين پرونده همچنان باز خواهد ماند. لذا به‌طور اتوماتيك زمينه‌اي براي ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت سازمان ملل وجود نداشت ولي ايران اهداف مذاكراتش با سه كشور عضو اتحاديه اروپا همان‌طور كه آقاي روحاني اعلام نمودند را ناظر به نيل به توافق‌هايي در زمينه‌هاي سياسي، امنيتي، هسته‌اي و تكنولوژيكي قرارداده بود و به موازات فعاليت‌هاي اروپاييان، آمريكا كماكان برقصد ونيت ايران جهت دستيابي به سلاح‌هاي هسته‌اي تأكيد نموده و برسياست تأخيرو تعامل و پنهان‌كاري ايرانيان پاي مي‌فشرد.

عملكرد ديپلماسي ايران براي حل اين بحران تاكنون چگونه بوده است؟
اروپائيان خواستار توقف كامل فعاليت‌هاي غني‌سازي اورانيوم درايران بودند كه اين امر به طور داوطلبانه و موقت از سوي ايران اجرا شد و در پي آن تقاضا نمودند برنامه آب سنگين اراك، برنامه جدا نمودن پلوتونيوم، مونتاژ سانتريفيوژ كه يكي از وسايل جهت غني‌سازي اورانيوم است نيز متوقف شود و در مذاكرات بعدي گامي فراتر نهاده و خواستار توقف هميشگي غني‌سازي اورانيوم در ايران شدند و همين مسأله سبب گرديد روند مذاكرات به نتيجه قابل قبولي منتهي نگردد. در مقابل ايران كه به غني‌كردن ضعيف اورانيوم كه صرفاً جهت مقاصد صلح‌جويانه درحد پائين صورت مي‌گيرد نيز راضي شده بود، نتوانست رضايت اروپاييان را جلب نمايد و اين بار مذاكرات به بن‌بست رسيد.
اما ايرادي كه متوجه عملكرد ديپلماسي ايران است را مي‌توان به اين ترتيب برشمرد ايران بايد اين مشكل را در كانال رابطه با آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي (همانگونه كه فقط ابهامات كوچكي در پرونده هسته‌اي ايران باقي‌مانده بود) حل مي‌نمود، درحالي‌كه ايران به جاي استمرار كانال حقوقي جهت وصول به نتيجه توپ را در زمين تعاملات سياسي و استمرار همكاري‌هاي اقتصادي-امنيتي و سياسي با اروپا انداخته و رسماً از كانال حقوقي اين جريان خارج شد و همين امر باعث شد دست آمريكا و ساير بازيگران در عرصه بين‌المللي براي ارجاع پرونده هسته‌اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل متحد بازگردد. به موازات اين جريانات آمريكاييان معتقد بودند كنوانسيون NPT كه 35 سال از عمرش مي‌گذرد داراي نارسايي‌هاي زيادي است به‌طوري‌كه پروتكل 1 كه براي تكميل مسأله تضمينات استفاده صرفاً هسته‌اي در مقاصد صلح‌جويانه است كافي تشخيص داده نمي‌شود بنابراين پروتكل 2 هم بايد براي تكميل ضمانت اجرا در مقابل كشورهاي عضو كه دچار خلاف فاحش مي‌شوند نيز تدوين گردد. در پروتكل 2 كشورهاي عضو بايد از غني‌كردن اورانيوم به‌طوري كلي منع شوند و همچنين حق خروج از كنوانسيون را نداشته باشند. زيرا به موجب معاهده منع تكثير سلاح‌هاي كشتار جمعي NPT در صورتي‌كه كشورهاي عضو به‌دليل منافع اساسي كشورشان و يا يك ضرورت فوق‌العاده درصدد خروج از معاهده NPT باشند بايد از 3 ماه قبل خروج خود را اعلام نمايند. حال‌آنكه در پروتكل 2 كشورهاي عضو به هيچ وجه حق خروج از معاهده NPT را نخواهند داشت. هرچند طرح پيشنهادي آمريكا به تصويب نرسيد ولي همچنان آمريكا و ساير كشورهاي بزرگ جهان به دنبال تحقق اين نكات مي‌باشند. به‌گونه‌اي كه اين مواد در اجلاس بازنگري در مواد معاهده NPT كه در نيويورك درحال برگزاري است پيشنهاد گرديده و درصورت تأييد، آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي و منابع ديگر نيازهاي كشورهاي عضو را پيرامون چرخش سوخت تأمين خواهند نمود.
در هر حال مذاكرات ايران با اروپا به نوعي بن‌بست دچار شده وليكن متوقف نشده است و انتظار احياي آن با دستيابي به توافقي قابل قبول و مرضي‌الطرفين به ترتيب، تأمين چرخه سوخت از سوي آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي به قيمت روز بازار و يا در پيش گرفتن برنامه مشتركي بين ايران و اروپا با رفع نگراني از سوي ايران و كنترل دائم اروپاييان و همچنين مشاركت در هزينه، مي‌رود.

به‌نظر شما اشتباهات تيم مذاكره‌‌كننده ايراني چه بود؟
علاوه بر اشتباه اول يعني خروج ايران از يك جريان حقوقي و ورود به يكسري تعاملات سياسي با اروپاييان كه تصميمات آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي، سازمان ملل متحد، شوراي امنيت و ساير كشورها را منوط به نتايج مذاكرات با اروپاييان نمود. ايراد دوم را مي‌توان به ضعف مديريتي در سيستم جمهوري اسلامي ايران مرتبط دانست زيرا هيأت مذاكره ‌كننده ايراني صاحب تخصص بوده ولي تصميم‌گيرنده نمي‌باشند و آقاي روحاني نيز داراي سابقه‌اي درمذاكرات ديپلماسي نيستند و به‌طور كلي در مذاكراتي كه تاكنون توسط روحانيون انجام گرفته نتايج موفقيت‌آميزي به‌دست نيامده است.
به‌هرحال نوعي نارسايي در جريان مذاكرات مشاهده مي‌شود بدين معنا كه كشورهاي اروپايي ما را گام‌به‌گام در جهت هدف موردنظرشان سوق دادند و اميد نيل به توافق در زمينه‌هاي ديگر را زنده نگاه داشتند به‌ترتيبي كه درصورت به نتيجه نرسيدن مذاكرات، شرايط و جو بين‌المللي عليه ما بسيج خواهد شد و يكي‌ديگر از موادي كه در اجلاس بازنگري در مواد معاهده NPT پيشنهاد داده شده حاكي از اين است، درصورتي‌كه كشورهاي عضو معاهده NPT مرتكب خلافي فاحش گردند به جاي ارجاع پرونده‌شان به شوراي حكام، اتوماتيك‌وار به شوراي امنيت سازمان ملل متحد منتقل گردد. بنابراين با طرح اين مسائل درصورتي‌كه نتايج مذاكرات با اروپاييان منفي باشد و مذاكرات پايان‌يافته تلقي گردد ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت سازمان ملل نه‌تنها بعيد نيست بلكه تقريباً قريب به يقين خواهد بود.

درصورتي‌كه رفتار اروپا و آمريكا را در قبال پرنده هسته‌اي كشورمان به عنوان يك بازي قلمداد كنيم، به نظر شما ايران با چه نوعي از قواعد بازي مي‌تواند، برنده اين بازي باشد؟
دپلماسي جمهوري اسلامي ايران براساس play of Diplomacy يعني بهره‌جويي از رقابت بين‌ اتحاديه اروپا و آمريكا بوده است وليكن در فرايند اين رقابت قدري مبالغه شده است زيرا رقابت مقتضاي منطقي نظام اقتصاد آزاد-سرمايه‌داري است و نمي‌توان آن را به معناي خلع جايگاه يكديگر تلقي نمود. بدين‌ترتيب وجه‌المصالحه اختلاف بين كشورهاي اتحاديه اروپا و آمريكا بر سر جنگ عراق، پرونده هسته‌اي ايران قرارگرفت به‌طوريكه آمريكا با برنامه اتحاديه اروپا جهت مذاكره با ايران موافقت نموده در عين اينكه ترديدهاي خود را نيز نسبت به اين روند مخفي نگاه نداشت.
بنابراين با نگاه به ديپلماسي كه ايران از اختلاف بين اروپا و آمريكا برگزيده بود متوجه مي‌شويم در ارزيابي خود از اين شكاف‌ ظاهري دچار نوعي افراط شده‌ايم و در نگاهي دقيق‌تر درمي‌يابيم نگرش و موضع آمريكا و اتحاديه اروپا بر سر پرونده هسته‌اي ايران مشترك است.

اجلاس بازنگري در مواد معاهده NPT تاچه اندازه مي‌تواند در ماندن يا خروج ايران از اين معاهده مؤثر باشد؟
تا به امروز هيچ كشوري غير از كره شمالي از معاهده NPT خارج نشده است و آن‌هم زمانيكه با عكس‌العمل شوراي امنيت سازمان ملل متحد در قبال اين تصميم خود مواجه شد عقب‌نشيني نمود و از معاهده منع گسترش سلاح‌هاي كشتار جمعي خارج نشد.
و اكنون با برگزاري اجلاس بازنگري در مواد معاهده NPT كه هر 5 سال يكبار برگزار مي‌شود سعي كشورهاي بزرگ بر اين است تا جلوي خروج كشورهاي عضو از اين معاهده گرفته شود و در اجلاس فعلي، آمريكا تلاش مي‌كند تا به نوعي پروتكل 2 را با اصلاح مواد معاهده NPT در آن بگنجاند. در اين ميان ايران و كره شمالي كه در حال حاضر از متهمان اصلي دستيابي به سلاح هسته‌اي مي‌باشند، تهديدي براي صلح و امنيت بين‌المللي محسوب مي‌گردند. به نحوي‌كه جهت تقويت ادعا و اتهامشان ايران را حامي گروه‌هايي مي‌دانند كه از ديدگاه غرب متصف به تروريزيم بين‌المللي بوده و همچنين داراي حكومتي است كه تقريبا در مقابل تعهدات بين‌المللي غيرمسؤولانه عمل مي‌نمايد. و مراكز تصميم‌گيري در آن متعدد و داراي استراتژي واحدي نيست. بنابراين با منسوب نمودن ايران به حمايت از گروه‌هاي تروريستي سعي نمودند مسأله ايران را به مراتب جدي‌تر از كره‌شمالي در سطح بين‌المللي مطرح نمايند‏، بدين ترتيب به طرح مسائل ايران در شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي و شوراي امنيت سازمان ملل متحد پرداختند. حال آنكه كره شمالي به حمايت از تروريسم بين‌المللي متهم نيست.
آيا سرنوشت پرونده هسته‌اي ايران آنگونه كه اروپاييان ادعا مي‌كنند به انتخابات رياست جمهوري در كشورمان بستگي دارد يا خير؟
بي‌اثر نيست، زيرا آمريكا معتقد است ساختار حكومت ايران پايگاه مردمي ندارد و نهادهاي انتصابي كه عملاً برمبناي اقليت مي‌باشند، نهادهاي انتخابي را خنثي كردند. و اروپاييان برآنند تا تعديلاتي از درون صورت بگيرد وهمانگونه كه بارها اعلام نموده‌اند منتظر پايان انتخابات رياست جمهوري در ايران مي‌باشند تا با ارزيابي آن تصميمات جدي‌تري را اتخاذ نمايند. و در مقابل مقامات ايراني معتقدند مسأله انتخابات به پرونده هسته‌اي ايران ارتباطي نداشته واجازه دخالت در امور داخلي خود را به بيگانگان نمي‌دهند. و ايران اعلام نموده به هيچ وجه به بازرسان بين‌المللي جهت نظارت بر انتخابات كشورمان اجازه ورود نخواهد داد.
بنابراين واكنش ايران در مقابل بازرسان بين‌المللي جهت نظارت بر انتخابات بدون ترديد مشكلات ما را بيشتر خواهد نمود زيرا به نظر مي‌رسد ميزان قابل توجهي از مردم در انتخابات رياست جمهوري شركت نخواهندكرد. حال آنكه رژيم ايران تمام هم ‌و غم خود را بر اين نكته متمركز ساخته تا جمعيت و كميت بيشتري در انتخابات شركت نمايند تا بدينوسيله به جهانيان بگويد كه داراي پايگاه و مقبوليت مردمي است. با اين اوصاف از سوي جامعه بين‌المللي سوءظن دست‌كاري و تقلب در انتخابات مي‌رود و عدم پذيرش ناظران بين‌المللي تا حدودي تقويت‌كننده اين سوءظن و دغدغه است.

رئيس جمهور آينده تا چه اندازه مي‌تواند در حل بحران هسته‌اي كشورمان مؤثر باشد؟
در جريان انتخابات در كشور ما يا نمايندگان احزاب شركت مي‌نمايند و يا افراد به طور مستقل برنامه خود را جهت حل مشكلات و معضلات جامعه مطرح مي‌نمايند. و اشخاص كانديدا به دليل اينكه جزو سيستم مي‌باشند در كارنامه مسؤوليت‌هايشان نارسايي و ناتواني‌هايي به چشم مي‌خورد. و لذا فراتر از همه فاقد توانايي و استقلال در تصميم‌گيري مي‌باشند.
در نظام ايران افرادي كه در همين سيستم صاحب ثروت بالايي شدند براي حفظ ثروتشان طرفدار كانديدايي مي‌باشند كه حامي اقتصاد آزاد و ريخت و پاش باشد ولو اينكه تمايلي به آن شخص خاص نداشته باشند.
از طرف ديگر بسياري معتقدند جامعه ما در جهت يك بحران سوق داده مي‌شود و شخصي كه رئيس جمهور آينده خواهد شد بايد بتواند برون رفتي از اين بحران ايجاد نمايد زيرا در ايران همه چيز وابسته به نظرات مقامات بالاتر است. حال آنكه مقامات بالاتر در ايران خواهان برون رفتي كه خارج از مباني ارزشي نظام باشد، نيست. و در صورتي كه در ميان كانديداهايي كه تاكنون مطرح شده‌اند، كانديداي ديگري مثل آقاي رفسنجاني بيايد شايد تمايل نسبي آناني كه شركت در رأي مي‌كنند به طور نسبي به طرف ايشان باشد. و اين تمايل نه به خاطر شخص ايشان بلكه به دليل مواضع و سوابق ايشان خواهد بود و براي نظام شخصي كه رئيس جمهور آينده خواهد شد خيلي اهميت ندارد چه شخصي باشد بلكه مهم جمعيت شركت‌كننده است زيرا كل كانديداهاي مطرح شده زير سلطه رهبري بوده و از خود موضع مستقلي ندارند.

پس از مذاكرات اخير، مقامات ايران اعلام مي‌كنند. برخي از فعاليت‌هاي خود را از ucf اصفهان آغاز خواهند نمود، آيا اين به معناي تهديد از نقطه ضعيف نيست؟
شروع فعاليت‌ اصفهان يك كار مقدماتي است كه براي مقاصد صلح‌جويانه نيز بايد از همانجا آغاز كرد. ولي مطرح شدن اين مسأله درمقطع كنوني از نظر اروپاييان فقط به عنوان يك گام از سوي ايران جهت انحراف از تعهدات پيش‌بيني شده‌اش تلقي مي‌شود و آنان اين مسأله را يك تهديد نمي‌دانند بلكه آن را براي مصرف داخلي قلمداد مي‌كنند.
و به طور كلي مقامات ايراني براي اينكه نشان دهند در مذاكرات شكست نخورده‌اند به طرح چنين نكاتي مي‌پردازند. وليكن در اين ميان به دليل عدم آشنايي افكار عمومي جهان به خصوصيات تكنيكي مسأله، اروپاييان از طرح چنين موضوعاتي در جهت اهداف مورد نظر خود استفاده خواهند كرد.
و به نظر مي‌رسد ايران در نهايت به يك برنامه مشاركتي با اتحاديه اروپا در خصوص فعاليت‌هاي هسته‌اي خود تن خواهد داد.

آينده سياست خارجي كشورمان را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
زماني بيسمارك در مورد روسيه تزاري مي‌گفت: سياست خارجي روسيه تزاري مثل هواي بد است به همين دليل قابل پيش‌بيني نيست. سياست جمهوري اسلامي آنچنان با ابهامات توأم است كه نه تنها براي مردم ايران هيچ‌گونه شفافيتي ندارد بلكه براي دنياي خارج نيز واضح نمي‌باشد. به گونه‌‌اي كه تا به حال تحولاتي همسو با منافع ايران در منطقه پديدار شده و فرصت‌هايي به وجود آمده كه نه تنها از اين فرصت‌ها استفاده بهينه به عمل نيامده بلكه اين فرصت‌ها تبديل به تهديد نيز شده است.
با نگاه به شرايط موجود پيش‌بيني مي‌شود، ايران در يك وضعيت انفعالي پذيراي تعهداتي خواهد شد كه شايد در ابتداي امر در وضعيت بهتري مي‌توانست جلوي وضع موجود را بگيرد.

برخي معتقدند، توافق ايران با اروپا به منزله توافق ايران با آمريكاست، نظر شما چيست؟
نهايتاً مقصود آمريكا تأمين خواهد شد، آمريكا از ابتدا تأكيد داشته كشورهاي ايران، عراق، كره‌شمالي، ليبي نبايد به سلاح هسته‌اي دسترسي داشته باشند واكنون نيز آمريكا درصدد دستيابي به اين مقصود خويش مي‌باشد، بنابراين به طور غيرمستقيم و بدون ترديد اين پيروزي براي آمريكا تلقي خواهد شد.

 

 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به انتخابات