|
|
|||
|
سازمان سوسياليست های ايران انتخابات نهمين دوره رياست جمهوری را انتخاباتی آزاد ارزيابی نمی کند و در چنين انتخاباتی شرکت نخواهد کرد. ***** ما از " جبهه دمکراسی خواهی "حمايت می کنيم بشرط اينکه آن " جبهه " بر پايه معيارها و موازين متداول نظام دمکراسی پايه ريزی شود ! جبهه دمکراسی خواهی نمی تواند بر پايه نظام دينی بوجود آيد! سازمان سوسياليست های ايران برای برگزاری انتخابات آزاد و دمکراتيک ، انتخاباتی که تمام مردم ايران ـ صرفنظر از وابستگی جنسی ، قومی ، مذهبی و مسلکی و گروهی ـ که به سن قانونی انتخاب کردن و انتخاب شدن رسيده باشند و بتوانند بطور آزاد و دمکراتيک در آن شرکت کنند ، مبارزه می کند و از چنين خواستی پشتيبانی می کند . بخشی از مبارزات سياسی ما تا کنون بر محور متحقق کردن خواست استقرار " حاکميت قانون " و برگزاری " انتخابات آزاد و دمکراتيک " دور زده است و هنوز اين خواست جزو شعارهای محوری و اصلی سازمان ماست. در همين رابطه بود که ما به نويسندگان بيانيه 565 نفر پيشنهاد ارائه کانديد مستقل و مبارزه عليه " نظارت استصوابی " و گسترش روشنگری در سطح جهان را داديم (*) که متأسفانه پيشنهاد ما ، بدلائلی که برای ما روشن نشد ، مورد قبول نيروهای داخل کشور قرار نگرفت و مسئله معرفی کانديد مستقل در اين دوره از مبارزات انتخاباتی برای ما منتفی شد! اما بنظر ما انتخاباتی " آزاد و دمکراتيک " است که نه تنها تمام فعالين سياسی ، گروه ها ، سازمانها و احزاب طرفدار جناح های هيئت حاکمه حق معرفی کانديد و ارائه برنامه انتخاباتی مورد نظر خود را داشته باشند ، همچنين فعالين سياسی ، سازمانها و احزابی که مخالف هيدت حاکمه جمهوری اسلامی هستند نيز بتوانند بدون هيچگونه محدوديتی از اين حق برخوردار شوند. انتخاباتی که بخش بزرگی از مردم و فعالين و نيروهای سياسی جامعه و بزبان ديگر نيروهای دگرانديش و مخالف هيئت حاکمه از حق معرفی نامزد انتخاباتی و در آن رابطه ارائه برنامه انتخاباتی محروم می شوند، و در واقع اين بخش از مردم و نيروها ی سياسی ـ يعنی غير خودی ها ـ فقط از حق دادن رأی ، آنهم به نامزدهای گروهای سياسی وابسته به هيئت حاکمه و مخالفين نظری خود، می توانند برخوردار باشند ، بهيچوجه نمی توان آنرا " انتخابات آزاد " ناميد. آقای محمد خاتمی در 8 سال قبل که خود را کانديد رياست جمهوری نمود، چگونگی وضع انتخابات و تقسيم ايرانيان و نيروهای سياسی به " نيروهای خودی " و" نيروهای غير خودی" ، بهمين صورت وضع کنونی بود . آقای محمد خاتمی در آنزمان هدف خود را مبارزه با قانوشکنی و برقراری " حاکميت قانون " اعلام کرد و بخاطر شکستن و تغيير آن جوّ و شيوه عمل هيئت حاکمه تماميت خواه، صحبت از " اصلاحات " نمود ، نظراتی که بيانگر جمعبندی خواست های بخش بزرگی از زنان و مردان ايرانی می شد . آقای خاتمی با رأی اکثريت بسيار بزرگی از شرکت کنندگان در انتخابات پيروز شد ، در آنزمان پس از پيروزی انتخابات رئيس جمهوری ، صحبت از اين بود که ترکيب نمايندگان مجلس پنجم با سياست مورد نظر رئيس جمهور همآهنگی ندارد ، زنان و مردان ايرانی برای تاکيد بر امر خواست استقرار حاکميت قانون ، که اين خود شامل انتخابات آزاد نيز می شد ، اکثريت بزرگی از نمايندگان که ادعای طرفداری از حاکميت قانون و اصلاحات می نمودند و با شعار " ايران برای همه ايرانيان" به ميدان مبارزه انتخاباتی آمده بودند را ، انتخاب کردند . برخی از گروه های سياسی در اوائل کار مجلس ششم، آن مجلس را ، مجلس اصلاحات لقب دادند. بخش یزرگی از مردم برای بار دوم با رأی خود به رياست جمهوری آقای محمد خاتمی صحه گذاشتند به اين اميد که حاکميت قانون بر وطن ما ايران مستقر گردد!! اما آقای رئيس جمهور خاتمی ، نظاره گر فعاليت ها ی آقای کروبی رئيس مجلس دوره ششم و ديگر نيروهای مخالف حاکميت ملت بودند. جناب کروبی رئيس مجلس شورای اسلامی سعی داشتند ، بر خلاف اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ، حقوق " فراقانونی " تحت عنوان " حکم حکومتی " برای مقام رهبری دست و پا کنند. بدون اينکه باين مسئله توجه کنند که مردم ايران آنقدر بی شعور و نفهم نيستند که نتوانند تشخيص دهند ، فردی که طبق اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی بمقام رهبری انتخاب می شود و بر مبنی اصول همان قانون اساسی اگر تخلفی مرتکب شود ، از جمله قانون شکنی ، می تواند از مقامش عزل شود ، در چنين حالتی ، " حکم حکومتی" و " حقوق فراقانونی " برای آن فرد (مقام رهبری) ، ديگربی معنی و بی خود است! رئيس جمهور خاتمی به قول و قرارهائی که جهت اجرای قانون اساسی بمردم داده بود ، عمل ننمود، چون در بسياری از موارد بخاطر " حفظ نظام " و "مصلحت نظام" ، نظامی که " مافيای قدرت و ثروت " بر آن حاکم شده است ، کوتاه ی آمد و در واقع اين حضرت با قيافه ای خندان بمردم پشت کرد. حتی اين رئيس جمهور مدعی طرفدار حاکميت قانون، کوچکترين اعتراضی به طرح " حکم حکومتی " نکرد و نگفت ، که چنين حکم حکومتی بمعنی " نظام استبدادی " است و در مغايرت با اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی قرار دارد !! رئيس جمهور خاتمی با برگزاری انتخابات دوره هفتم مجلس شورای اسلامی ، روی غلام خانه زاد محمد رضاشاه ، دکتر منوچهر اقبال را که برگزاری انتخابات مفتضح دوره بيستم مجلس شورای ملی را بعهده داشت ،را سفيد کرد و اين ننگ ابدی را همچون دکتر اقبال به بخشی سياهی از کارنامه سياسی خود اضافه نمود!! رهبری جمهوری اسلامی در اثر فشار افکار عمومی ، اعتراض دانشجويان و مقاومت طرفداران دکتر مصطفی معين ، که علنا و صريحأ اعلام کردند که " حکم حکومتی " را برسميت نمی شناسند ، مجبور شد دست بعقب نشينی بزند تا مبادا دامنه اعتراض گسترش پيداکند و بخاطر " حفظ نظام " ( در واقع حفظ موقعيت خود ش ) از کارپردازان خود در شورای نگهبان خواست تا در صلاحيت 2 نفر از 1008 نامزد انتخاباتی که بطور غير قانونی رد صلاحيت شده اند ، تجديد نظر کند . اين تجديد نظر، پيروزی بزرگی برای آقای دکتر مصطفی معين و احزاب و سازمانهای طرفدارش بود. ولی با توجه به رد صلاحيت 1006 نامزد انتخاباتی ،آيا همچنين می توان اين پيروزی را بحساب آن نيروهائي که شعار " ايران برای همه ايرانيان " سر می دادند و می دهند گذاشت ؟! موضع اعلان شده از سوی جناب رئيس جمهور محمد خاتمی چقدر وحشت انگيز و ناراحت کننده بود . فردی که روزی برای برقراری حاکميت قانون پا بميدان مبارزه گذاشته بود ، زمانيکه اظهار خوشحالی خود را از عمل مقام رهبری بيان نمود و از آن مقام تشکر کرد که با دخالت خود امکان شرکت تمام گروههای سياسی در انتخابات را ميسر نموده اند ، اگرچه وی به اين امر واقف بود که صرفنظر از تحريم انتخابات از سوی بسياری از سازمانها و احزاب مخالف هيدت حاکمه ، شورای نگهبان با توسل به " نظارت استصوابی "، صلاحيت 1006 تن از نامزد های زن و مرد را رد کرده است و از شرکت آنها در انتخابات جلوگيری نموده است!! ما سوسياليست های مصدقی از اينکه آقای دکتر مصطفی معين امکان شرکت در انتخابات را پيدا کرده است خوشحال هستيم و برای ايشان و طرفدارانشان در اهدافی که در پيش دارند آرزوی موفقيت می کنيم. ولی با وجود اين نمی توانيم نسبت به پايمال شدن حقوق قانونی 1006 نامزدهای زن و مرد از سوی شورای نگهبان سکوت اختيار کنيم . ما اين عمل غير قانونی شورای نگهبان، افراد انتصابی از سوی مقام رهبری را شديدأ محکوم می کنيم و تنفر و انزجار خود را از چنين اعمال غير دمکراتيک اعلام می داريم ! ما همچنين اين نظريم که اگر وضع جهانی ايجاب نمی کرد، آقای مصطفی معين نيز اجازه شرکت در انتخابات را پيدا نمی کردند! ما سوسياليست های مصدقی ، انتخابات نهمين دوره رياست جمهوری را انتخاباتی آزاد ارزيابی نمی کنيم و در چنين انتخاباتی شرکت نخواهيم کرد. در خاتمه به آن نيروهائيکه در رابطه با انتخابات رياست جمهوری صحبت از" جبهه دمکراسی خواهی و حقوق بشر " می کنند ، ياد آور می شويم و هشدار می دهيم : نيرو هائيکه در 8 سال پيش و همچنين 4 سال پيش از آقای خاتمی دفاع کردند ، مگر قول " استقرار حاکميت قانون " را بمردم ايران نداده بود ند ، امری که فقط ملتزم به اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی بود ، و نه چيزی بيشتر !! اما چه مسئله ای باعث شد که آن نيروها و رئيس جمهور خاتمی در تحقق بخشيدن به آن خواست ــ که کوچکترين مغايرتی با قانون اساسی جمهوری اسلامی نيز نداشت ــ ، موفق نشوند؟ چه کسانی و کدام نيرو از تحقق چنين امری جلوگيری کردند ؟ سکوت در اين امر، خيانت بمنافع ملی و حقوق مردم ايران می باشد که شديدأ محکوم است ! آقای خاتمی رئيس جمهور از توطئه های باند مافيای قدرت و ثروت عليه منافع ملت ايران کاملا اطلاع دارند. سکوت ايشان در اينمورد خيانت بمنافع ملی و حق حاکميت ملت ايران است و محکوم است ! بنظر ما سوسياليست های مصدقی ، بخشی از نيروهائی که در ظرف اين 8 سال به نيروهای " جبهه دوم خرداد " معروف شدند ، از " جنبش اصلاح طلبی دوم خرداد" سوء استفاده کردند و در واقع برخی از آن نيروها بغلط بر خود نام "اصلاح طلب" گذاشته اند! چون يک نيروی " اصلاح طلب نه تنها بايد در جهت استقرار " حاکميت قانون " عمل کند ، همچنين بايد در جهت " اصلاح " آن بخش از قوانينی که سد راه پيشرفت و دمکراتيزه شدن جامعه هستند کوشش نمايد و بدين خاطر در جامعه دست بروشنگری بزند و مردم را برای حمايت از خواست خود بميدان مبارزه اجتماعی بياورد. نه اينکه باهر نوع تغيير و تحول، تحت عنوان " حفظ نظام " دست بمخالفت زند . چنين نيروهائی که سد پيشرفت جامعه شده اند ، حتی " محافظه کار" هم نيستند ، بلکه " نيروهای ارتجاعی" هستند که ماسک اصلاح طلبی بر چهره خود دارند. حال در انتخابات دوره نهم رياست جمهوری ، بخشی از همان نيروها ، با همکاری " نهضت آزادی " و نيروهای معروف به "ملی مذهبی" ـ که هيچگونه اعتراضی به اين همکاری نداريم ـ ، بدون هيچگونه توجه به اصول مستتر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ، صحبت از " جبهه دمکراسی خواهی و حقوق بشر " می کنند. خواستی که از سوی بسياری از نيروهای آزاديخواه و دمکر ات مطرح شده و حتی " جبهه ملی ايران" و آقای عباس امير انتظام در داخل کشور قصد برگزاری اولين کنگره آنرا در دستور کار خود داشتند ! البته با تجربه ای که مردم ايران و نيروهای سياسی از دوران 8 ساله رياست جمهوری آقای خاتمی کسب کرده اند، حتمأ بايد به اين نتيجه رسيده باشند که بصرف مخالفت با اين کانديد و يا آن کانديد ، نمی توان و نبايد بسادگی همچون گذشته چنين حرفها و شعارهائی که جوانب آن بهيچوجه روشن نيست ، صرفنظر از اينکه از سوی چه نيروئی مطرح می شود ، را باور کرد. آيا نيروهائی که خواست " جبهه دمکراسی خواهی و حقوق بشر " را تبليغ می کنند باين امر واقفند که يکی از شرايط برقراری نطامی دمکراسی، محور قراردادن و محترم شمردن حقوق شهروندان جامعه صرفنظر از جنسيت ، قوميت و مذهب ... آنها می باشد و بزبان ديگر نه ايدئولوژی و نه مکتب و دين ، بلکه معيار سنجش حقوق انسان ها ، " اصل فرديت " خواهد بود ، که اين خود در گروی قبول امر جدائی دستگاه مذهب از دستگاه دولت قرار دارد. قبول چنين خواستی در مرحله اول احتياج به تغيير اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی و حذف بسياری از نهادها و ارگانها و اصول از جمله اصل 110 قانون اساسی دارد. چنين جبهه ای اين نظرات را بايد بطور واضح با مردم در ميان بگذارد. اصل 110 قانون اساسی به نظام جمهوری اسلامی بطور قانونی، ماهيت يک نظام ديکتاتوری داده است ، امری که بهيچوجه نمی تواند با نظام دمکراسی همسوئی و همآهنگ و سر سازگار داشته باشد! البته روشن است که نبايد اجازه داد تا با جا انداختن " حکم حکومتی " و " حقوق فراقانونی " برای مقام رهبری ، نظام ديکتاتوری جمهوری اسلامی را به " نظام استبدادی " که نيروهای تماميت خواه آنرا بنام " نظام ولائی" می نامند، تبديل گردد. اما بخاطر مبارزه باچنين امری که بنظر ما بسيار مهم نيز هست ، نبايد کمک کرد تا تعريفی غير علمی و غلط در باره نظام دمکراسی ، بمردم ارائه داده شود. نبايد اجازه داد غفلتی که در گذشته نسبت به مسئله " اصلاح طلبی" و " اصلاح طلبان " شد، مجددأ نسبت به " جبهه دمکراسی خواهی و حقوق بشر" ، اعمال گردد! با صراحت بايد گفت ، کسی که صحبت از "جبهه دمکراسی خواهی و حقوق بشر " می کند ، حتمأ بايد قبول داشته باشد که نظام دمکراسی را نمی توان بهيچوجه با محتوی قانون اساسی جمهوری اسلامی و وجود نهاد ها و ارگانهائی همچون " مقام رهبری "، " شورای نگهبان" ، "مجمع تشخيص مصلحت نظام " ، "دادگاه انقلاب و دادگاه روحانيت " ، " قانون قصاص " ، " قبول نداشتن حقوق زنان بعنوان نامزد رياست جمهوری و رئيس ديگر نهادهای حکومتی " و اصول غير دمکراتيکی همچون اصل 110 و ... متحقق کرد و در واقع بايد در کل اصول قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی تجديد نظر نمود. بايد قبول داشت که " نظام دمکراسی" هيچگونه رابطه ای با " نظام دينی" ندارد. نظام دينی بهيچوجه نمی تواند دمکراتيک و مردمسالارانه باشد، صرفنظر از اينکه چه دينی باشد. جدائی تشکيلات مذهب از تشکيلات دولت در نظام دمکراسی ، امری ضروری و لازم می باشد! سازمان سوسياليست های ايران بيش از 15 سال پيش طرح 8 ماده ای برای تشکيل جبهه دمکراسی خواهی را پيشنهاد کرده بود و ما هنوز بر محتوی آن " طرح 8 ماده ای برای تشکيل جبهه " که بخشی از « اهداف و اصول » سازمانی ما را تشکيل می دهند، کاملا پايبند هستيم!(**) به پيش برای تشکيل چنين " جبهه ای" با معيارهای دمکراتيک و ملی! زنده باد آزادی و دمکراسی، پايدار باد مبارزه جهت استقرار « حاکميت قانون » و برگزاری « انتخابات آزاد و دمکراتيک » . از سوی هيئت اجرائی سازمان سوسياليست های ايران
دکتر منصور بيات زاده
23 خرداد 1384 ، 13 يونی 2005 (*) ـ بيانيه سازمان سوسياليست های ايران ، در پشتيبانی و حمايت از « بيانيه 565 تن » از فعالين سياسی ـ اجتماعی و پيشنهاد ما به 565 نفر. http://www.ois-iran.com/pdf-211.htm (**) ـ صفخات 7 و 8 از اهداف، خواست ها ، اصول و مبانی فکری سازمان سوسياليست های ايران http://www.ois-iran.com/aadaf/ahdaf.pdf
|
||||
|