بازگشت به صفحه اول |
از ايران امروز |
|
اپوزيسيون و انتخابات دوره نهم
مهندس محمد بهزادی نامه – شماره ٣٥ صحنه انتخابات رياست جمهوري نهم، به تدريج به سمت تحميل واقعيات سخت سياسي بر آرزوهاي برآمده از توهمات ناشي از ذهنيت‌هاي گريزان از واقعيت پيش مي‌رود. اصلاح‌طلبان دوم خردادي پس از شكست اصلاحات دچار اختلاف شدند و دو تشكل عمده اين اردوگاه، يعني سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و جبهه مشاركت ايران اسلامي، هژموني فرساينده و غير منعطف متحد اصلاح طلب خود، يعني جامعه روحانيون مبارز را تاب نياوردند و زير فشار درون تشكيلاتي به منظور كسب مجدد حمايت طرفداران، سعي در آغاز زيستي مستقل از هم پيمان روحاني خود نمودند. اين جدايي و مجموعه آن چه بر اردوگاه اصلاح طلبان گذشت، اين دو تشكل را وادار كرد تا شركت خود در انتخابات را به صورت حداقلي سامان دهند. به نظر مي‌رسد كه هدف از مشاركت حداقلي اين دو سازمان، نه پيروزي در انتخابات رياست جمهوري است كه بر فرض بعيد اگر امكان تحقق نيز مي‌داشت در چارچوب موازنه قوا راه به جايي نمي‌برد، بلكه هدف رسانيدن يك پيام به حكومت جمهوري اسلامي است مبني بر اين كه آنان خود را در دايره خودي حكومت مي‌شناسند و اين نيز جز اين هدف را دنبال نمي‌كند كه در بخشي از قدرت سهيم باشند و به همين اعتبار ناگهان از صحنه سياسي، اقتصادي و فرهنگي جامعه، جارو نشوند. با چنين موضعي و علي رغم معرفي كانديداي رياست جمهوري، آن هم خارج از چارچوب تشكيلاتي، طبيعي است اگر آنان خواسته‌هاي خود را در شاكله حضور نامزدي با امكان موفقيت در انتخابات بيابند، ترجيح خواهند داد كه به آن سو گرايش پيدا كنند و نامزد آن‌ها به نفع آن كانديدا كناره گيري و يا حداكثر به صورت رقيبي بي‌خطر در صحنه انتخابات بماند. روحانيون مبارز كه همراه با گروه‌هاي ائتلافي‌اش ترجيح داد از رأي متحدان راديكال – البته به زعم آن‌ها – چشم پوشي نمايد؛ اميدوار است كه آراي ديگري را جاي گزين كند. اميدواري اين بخش از اصلاح طلبان دوم خردادي، نه به عملكرد يا احتمالاً برنامه‌اي است كه ارايه خواهند كرد كه هر چه باشد از سقف وعده‌هاي رييس جمهوري منتخب اين گروه در دوره قبل فراتر نخواهد رفت؛ بلكه اميد آنان پرهيز مردم از سپردن زمام امور به راست افراطي خواهد بود كه اين نيز بنابر نظر سنجي‌هاي انجام شده اميدي قابل تعبير به نظر نمي‌رسد. جناح راست در انتخابات به منظور دستيابي به آخرين پيروزي براي تكميل پروژه يكپارچه سازي حكومت، سازماندهي خود را قبل از همه تدارك ديد، ولي از همان آغاز به روشني قابل پيش‌بيني بود كه طيف محافظه‌كار اين جناح، حاضر نيست تا در اتحادي شركت كند كه همه حاصل و دست آوردش نصيب طيف افراطي آن جناح مي‌شود. در مجلس هفتم، طيف راديكال سهم خود را از دست آوردهاي اتحاد شوراي هماهنگي دريافت كرد و طبيعي بود كه طيف محافظه كار، كرسي رياست جمهوري را سهم خود بداند. علاوه بر آن، عملكرد نسنجيده راست افراطي در مجلس هفتم، اين ترس را در ميان محافظه كاران راست تقويت نمود كه سپردن مهار اجرايي به دست آنان علاوه بر ارگان قانون گذاري كشور، ريسك بزرگي خواهد بود. اين دلايل و برخي ديگر كه در اين جا لازم به ذكر نيست، شوراي هماهنگي را دچار تشتت و عدم كارآيي نمود و به نظر مي‌رسد كه محافظه‌كاران راست تدريجاً به اين نقطه مي‌رسند كه حضور نيرويي در كرسي رييس جمهوري كه تا حدي قابل قبول باشد، محافظه كاران را از دغدغه رقابت و چالش با طيف راديكال اردوگاه خود نجات خواهد داد و در صورت وقوع چنين امري، طيف راديكال اردوگاه راست قادر به رقابت در صحنه انتخابات نخواهد بود. آن چه گفته شد، واقعيات صحنه سياست داخلي است. اما اين‌ها به تنهايي بيان‌گر همه آن چيزي نيست كه حكومت را به آن سمت مي‌كشاند تا براي خروج از معضلات و فرونشاندن تنش‌ها دست از يكپارچه سازي بكشد و به گسيل مهره شاخص خود در صحنه انتخابات تن دهد. واقعيت بزرگ‌تر، وضعيت سياسي ايران در صحنه جهاني است. تقريباً دوران رياست جمهوري نهم منطبق است با دوران دوم رياست جمهوري بوش كه براي خود رسالتي تهاجمي و يك سويه براي رام كردن حكومت‌هاي نافرمان قايل شده است. جمهوري اسلامي در موقعيتي قرار گرفته است كه براي تثبيت خود به ناگريز اين نياز را احساس مي‌كند كه با نظام جهاني تكليف خود را روشن سازد. به نظر مي‌رسد گزينه انتخابي جمهوري اسلامي يعني بهره برداري از شكاف منافع اروپا و آمريكا در منطقه، تدريجاً ظرفيت خود را از دست مي‌دهد و ديپلماسي غيرمستقيم و باواسطه به بن بست مي‌رسد. جمهوري اسلامي آرام، آرام به دوراهي ستيز يا سازش با نظام جهاني سرمايه‌داري مي‌رسد. تجربه گذشته سياستمداران جمهوري اسلامي نشان مي‌دهد كه آنان راه ستيز را بر نخواهند گزيد و نهايتاً به سمت تلاش براي تعريف نوعي ارتباط پايدار و با ثبات با نظام جهاني به رهبري آمريكا خواهند رفت. مضمون و محتواي اين رابطه در اين جا مورد بحث نيست و عمدتاً فرم و شكل ورود به فاز مذاكره، گام اول است. با توجه به روند مذاكرات هسته‌اي، احتمالاً غرب نماينده رسمي وزارت امور خارجه دولتي را كه نقش تداركاتچي داشته باشد، به رسميت نخواهد شناخت. اين امر حكومت ايران را قانع مي‌كند كه در اين مرحله از تحولات رابطه ايران و غرب، به ناگزير نياز به نماينده‌اي رسمي تا آن حد با اقتدار دارد كه مورد پذيرش غرب باشد. از سوي ديگر به نفع جمهوري اسلامي نيز نيست كه در اين مرحله، نحوه شكل دهي و ايجاد رابطه با نظام جهاني را به دولتي متوسط، واگذارد. مطالب بالا دليل ديگري است كه حكومت، ناگزير با چشم پوشي از سياست يكپارچه سازي خود بايد مردي را به ميدان رياست جمهوري بفرستد كه در حد و اندازه يك عنصر تعادل ساز در داخل و مذاكره كننده‌اي با اقتدار، در خارج از كشور باشد. ظهور تدريجي هاشمي رفسنجاني در انتخابات رياست جمهوري در حقيقت محصول واقعياتي است كه حكومت جمهوري اسلامي نيز تدريجاً آن را درك مي‌كند. ولي هاشمي رفسنجاني كه خود به اين واقعيات آگاهي دارد، به خوبي مي‌داند كه در صورتي مي‌تواند در نقش مرد كارآمد اين برهه از تاريخ جمهوري اسلامي ظاهر شود كه دولتش داراي مشروعيت حداقلي باشد. مشروعيت يك انتخاب در افكار عمومي جهاني حداقل داراي دو عنصر كمي و كيفي است. كمي از آن نظر كه بايد تعداد معناداري از آحاد ملت در آن شركت جويند و كيفي بدان معنا كه در انتخابات، مخالفان حكومت تا چه حد آزادي عمل داشته‌اند. عنصر كيفي در مشروعيت انتخابات مهم‌تر از كميت آن است. در دموكراسي‌هاي پايدار، معمولاً اندكي بيش از ٥٠ درصد مردم در انتخابات شركت مي‌كنند و اختلاف آراي برنده معمولاً درصد ناچيزي با بازنده است، ولي آن چه به انتخابات مشروعيت مي‌بخشد؛ حضور مخالفان و نحوه دموكراتيك برگزاري است. هيچ كس در دنيا شركت ٩٩ درصدي مردم در انتخابات رياست جمهوري صدام و اختلاف فاحش رأي او را با رقيبي كه عملاً وجود نداشت، جدي نگرفت. آقاي هاشمي كه به عنصر كيفي مشروعيت در انتخابش اميدي ندارد، ظاهراً در پي شناسايي و كسب مشروعيت حداقلي كمّي است تا بتواند ضمن دست يافتن به موقعيتي قائم به خود در جمهوري اسلامي، نقش مورد نظر خويش را ايفا نمايد. در چنين شرايطي اپوزيسيون جمهوري اسلامي چه مي‌تواند بكند؟ خرداد ٧٦ و ٨٢ نشان داده است كه شركت در انتخابات و بالا بردن كليت آرا به جاي آن كه مشروعيت دولت برآمده از آن را بالا ببرد و در چارچوب حكومت، به آن دولت اقتدار لازم را براي اجراي خواسته‌هاي مردم ببخشد، نتيجه عكس داده است. بدين معنا كه حكومت، حضور مردم درپاي صندوق را نه بر محمل واقعي خود كه به نفع مشروعيت كل نظام تعبير و صد البته به حساب بخش‌هاي انتصابي آن واريز كرده و از هر گونه تحولي در درون ساختارهاي صلب خود، جلوگيري نموده است. اين تجربه آشكار نشان مي‌دهد كه هر عملي كه باعث بالا رفتن كمي رأي در جمهوري اسلامي گردد نه به حساب خواسته‌هاي برآمده از آرا كه به سود بخش‌هاي قدرت‌مند و غيرانتخابي حكومت واريز مي‌شود و راه تحولات دروني حكومت به سمت اصلاح ساختارها را مي‌بندد. اين مقوله نه تنها در جريان انتخاب آقاي خاتمي صادق بود كه هم چنان در مورد آقاي هاشمي نيز صدق مي‌كند، چه آقاي هاشمي خود نيز در رأس نهادي غيرانتخابي و صاحب نفوذ و قدرت است. بنابراين، اپوزيسيون ايران حتي اگر خاطره تلخ و غم بار دو دوره رياست جمهوري ايشان را در رابطه با مصيبت‌هايي كه بر سر دگر انديشان آمد، به تسامح ناديده بگيرد، قاعدتاً نبايد به عملي دست يازد كه موجب افزايش مشروعيت يك انتخاب غير دموكراتيك گردد. اين سخن به معناي آن است كه صلاح اپوزيسيون در صحنه سياست داخلي آن است كه انتخابات رياست جمهوري نهم را ناديده بگيرد و به ويژه براي حفظ حاشيه امنيت خود از كنار آن با سكوت بگذرد. اما اين همه مسأله نيست؛ گفته شد كه دوره آتي رياست جمهوري مقطعي حساس در تعامل جمهوري اسلامي با نظام سرمايه داري جهاني است، جايي كه منافع ملي ايران حداقل در نظم نوين جهان و خاورميانه مرزبندي مي‌شود و رسالت اصلي رييس جمهور آينده تعيين مرزهاي اين منافع است. اپوزيسيون غير برانداز جمهوري اسلامي كه در طول دوران گذشته خود در تمامي گرايش‌ها و طيف‌هاي در برگيرنده، هميشه بر منافع ملي تأكيد ورزيده و با تحمل رنج‌ها و ناكامي‌ها در حد توان از آن پاسداري كرده است، نمي‌تواند نسبت به مقطع حساس و سرنوشت ساز كنوني بي‌تفاوت بماند. اپوزيسسيون غير برانداز، علي رغم همه محدوديت‌ها و تنگنا‌هاي امنيتي حاضر مي‌تواند در تعامل مذكور نقش خود را ايفا نمايد. ايفاي اين نقش نيازمند شفاف شدن دو چيز است؛ يكي مضمون و ديگري بستر آن. مضمون مي‌تواند شامل دو پيام باشد؛ يكي براي نظام جهاني سرمايه داري دال بر آن كه در هر گونه تعامل با حكومت اسلامي ايران نمي‌تواند پا را فراتر از مقررات و قوانين بين‌المللي گذارد و اصولاً منافع ملي ايران چيزي نيست كه تماماً توسط دولتي با هر نسبتي از مشروعيت بتواند تعريف و حدگذاري گردد، بلكه منافع ملي و تصميم گيري در خصوص آن امري است كه بايد همه مردم در تعريف حدود آن به اقناع برسند. پيام ديگر براي مردم اين سرزمين است كه اصولاً اگر در يك انتخابات، عنصر كيفيت حضور نداشته باشد، عنصر كمي انتخاب حتي در صورت احراز، غير كارآمد خواهد بود و جز تلاشي براي غير شفاف ماندن رأي و اراده مردم ثمري به بار نخواهد آورد. بستري كه مي‌توان از خلال آن اين دو پيام را مخابره نمود در حال حاضر بستر انتخابات است. اگر اپوزيسيون فراتر از گروه و سازمان و حزب گرايي دروني خود بتواند حول يك شخصيت ملي داراي وجاهت و مقبوليت اجتماعي، در انتخابات حاضر شود و از مسير اين انتخاب پيام خود را بازگويد؛ علي رغم آن كه به احتمال قريب به يقين آن شخصيت رد صلاحيت و از دور شركت حذف مي‌شود، اما اپوزيسيون توانسته است به وظيفه حداقلي خود عمل نمايد. اراده اپوزيسيون براي شركت در انتخابات به اين مناسبات كه مبارزه براي صيانت از منافع ملي در صحنه سياسي جهان از يكسو و تلاش براي دموكراتيزه كردن ساختار قدرت از سوي ديگر همچنان ادامه دارد. |
