هشدار دفتر تحکيم وحدت به حاکميت:
در برابر تضييع حقوق شهروندان سکوت نخواهيم کرد

• اگرچه دفتر تحکيم وحدت، به لحاظ مشی سياسی و استراتژيک همگام و همراه با اصلاح طلبان درون حکومت و منتقدان حاکميت که در انتخابات حضور يافته اند نيست و با توجه به تجربه 8 ساله اصلاحات، اصلاح از درون قدرت به دليل ساختار صلب حاکميت را امکان پذير نمی داند، اما نسبت به تضييع حقوق شهروندی کانديداهای منتقد حاکميت و اصلاح طلبان و محروم شدن از حق انتخاب شدنشان بی تفاوت نيست، و حکومت را ملک طلق اقتدارگرايان نمی داند که با احکام ملوکانه شان، مردم و نيروهای سياسی را از حقوقشان محروم کنند
 

دوشنبه ٢ خرداد ١٣٨۴ – ٢٣ مه ٢٠٠۵

انتخابات رياست جمهوری نهم عرصه بحث بسياری از روشنفکران و نخبگان دموکراسی خواه ايران شده است. در اين انتخابات، نيروهای سياسی بر سر روشهای رسيدن به دموکراسی دو راه متفاوت را بر گزيده اند.
اصلاح طلبان داخل حکومت و برخی از منتقدان حاکميت با رويکرد شرکت در انتخابات و کسب نهادهای انتخابي، وارد عرصه انتخابات شده اند و هنوز بر اين عقيده اند که با حضور در قدرت امکان اصلاح آن فراهم می باشد و در اين راستا با معرفی کانديداهای خود، اميد به اصلاح حاکميت و قدرت از درون ساخت آن را دارند.
از سوی ديگر دفتر تحکيم وحدت اگرچه در انتخابات رياست جمهوری رويکرد ديگری را اتخاذ کرده و اصلاح از درون جامعه را از طريق انسجام جامعه مدنی و نيروهای سياسی و اجتماعی و سازماندهی مجدد نيروهای تحول طلب و آزادی خواه را برگزيده است اما نسبت به مساله انتخابات بی تفاوت نيست.
تجربه 8 ساله اصلاحات، صلب بودن ساختار قدرت و لجاجت ديرپای اقتدار گرايان در برابر خواست مردم را به خوبی آشکار ساخته است. نهادهای انتصابی حاکميت آنچنان وزن سنگينی در ساخت قدرت دارند که رييس جمهوری را به يک تدارکاتچی تنزل داده و آرای مردم را در جايگاه تزيينی قرار داده است.
نظارت بر برگزاری انتخابات رياست جمهوری را نهادی بر عهده دارد که خود مدعی اصلی انتخابات است. حق انتخاب شدن و انتخاب کردن برای مردم از سوی حاکميت به رسميت شناخته نشده است. از سويی حق انتخاب کردن به رسميت شناخته نمی شود و جنتی دبير شورای نگهبان در نماز جمعه از اعدام مخالفان سياسی نظام خبر می دهد و وزير اطلاعات تحريم کنندگان انتخابات را برانداز می خواند که عواقب سنگينی در انتظارشان است. از سوی ديگر حق انتخاب شدن و آزادی انتخابات نيز نزد مقامات عالی رتبه حاکميت به رسميت شناخته نمی شود. و امکان حضور حتی گرايشهای منتقد و مصلح در انتخابات فراهم نيست و حاکميت رسما نسبت به حضور غير خودی ها در انتخابات واکنش نشان می دهد و جهرمي، عضو هيات مرکزی نظارت جسارت را به جايی می رساند که در اظهاراتی توهين آميز بيش از نيمی از جمعيت کشور، زنان، را فاقد بينش و درک سياسی می خواند که حق حضور در جايگاه انتخاب شونده را ندارند.بدين ترتيب از نظر حاکميت زنان نيز، جزو غير خودی ها محسوب می شوند.

در اين شرايط، اگرچه دفتر تحکيم وحدت، به لحاظ مشی سياسی و استراتژيک همگام و همراه با اصلاح طلبان درون حکومت و منتقدان حاکميت که در انتخابات حضور يافته اند نيست و با توجه به تجربه 8 ساله اصلاحات، اصلاح از درون قدرت به دليل ساختار صلب حاکميت را امکان پذير نمی داند، اما نسبت به تضييع حقوق شهروندی کانديداهای منتقد حاکميت و اصلاح طلبان و محروم شدن از حق انتخاب شدنشان بی تفاوت نيست، و حکومت را ملک طلق اقتدارگرايان نمی داند که با احکام ملوکانه شان، مردم و نيروهای سياسی را از حقوقشان محروم کنند.
دفتر تحکيم وحدت حق انتخاب شدن را جزو حقوق شهروندی مردم وهمه نيروهای سياسی و اجتماعی می داند و به حاکميت هشدار می دهد که جنبش دانشجويی نسبت به تضييع حقوق افراد و گروههای سياسی حساس است که در اين باره سکوت نخواهد کرد.
شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت
30/2/84