|
|
|||
|
بيانيه پايانی شورای مرکزی
دفتر تحکيم وحدت در تحليل انتخابات رياست جمهوری •
شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت اعلام می کند شرکت در انتخابات رياست جمهوری و
تلاش برای بالا بردن ميزان مشارکت شهروندان در اين انتخابات بيش از آنکه کمکی
به پيشبرد پروژه دموکراتيزاسيون در ايران نمايد منجر به تثبيت اقتدارگراِِيی
خواهد شد لذا در انتخابات شرکت نخواهد کرد •
اصرار
به در پيش گرفتن حركت اصلاحی با اولويت ايجاد تغيير در ساختار حقيقی قدرت از
سوی اصلاح طلبان بدون توجه به سابقة هشت
سالة
حركت اصلاحات و با همان ايده‌ها و كادر‌های هشت سال گذشته از ديدگاه دفتر
تحكيم وحدت محكوم به شكست است چهارشنبه
٢۵ خرداد ١٣٨۴ – ١۵ ژوئن ٢٠٠۵ حدود شش ماه
از
آغاز
مباحث
مربوط به انتخاب رياست جمهوری دورة نهم مي‌گذرد و
دفتر
تحكيم وحدت در طی اين مدت با انتشار بيانيه‌های متعدد تا كنون موضع خويش
را
در
قبال
انتخابات مذكور تا حدی روشن نموده است. ليكن
با
توجه به وجود برخی انتقادات از مواضع
اين تشكل و پديد آمدن برخی شرايط جديد لازم است تا دفتر تحكيم
وحدت نسبت به ايضاح ديدگاههای خود
در
خصوص انتخابات و ارائه تحليلی از شرايط كشور در آستانه برگزاری اين انتخابات
اقدام نمايد. دراين راستا توجه دانشجوبان و
مردم
شريف ايران را به مواد ذيل جلب مي‌نماييم. 1.
همانگونه كه در
بيانيه‌های قبلی اين تشكل
دانشجويی اشاره شده است، موضع
انجمنهای اسلامی دانشجويان دانشگاههای سراسر كشور عدم شركت در
انتخابات رياست جمهوری نهم ميباشد و
دليل اصلی اين تشكل برای اخذ چنين تصميمی بيش از
هر
چيز مربوط به نقش
و
جايگاه مقام رياست جمهوری در
ساختار حقوقی قدرت در نظام جمهوری اسلامی ميباشد. براساس اصل پنجاه
و هفت قانون اساسی قوای
حاکم در کشور اعم از قوه مجريه، مققننه و قضاييه زير نظر ولايت امر و امامت
امت است و مطابق اصل صد و ده تعيين سياستهای كلی نظام بر
عهده مقام رهبری ميباشد.
همين
قانون اختيار تام مربوط به كليه قوای مسلح كشور و راديو تلويزيون رسمی به
انضمام محدودة گستردة ديگری از
اختيارات تصميم‌گيری در امور كلان كشور را
به
رهبر واگذار نموده است. بر اين مبنا بخش عمده‌ای از آنچه در عرف بين المللی
اختيارات رئيس جمهور بعنوان بالاترين مقام اجرايی يك كشور محسوب مي‌شود در
قانون اساسی جمهوری اسلامی بر عهدة مقامی است كه انتخاب وی از دايرة صلاحيت
ملت بيرون است. در اين ساختار رئيس جمهور مقامی غيراز نوعی معاونت اجرايی
برای بخشهای انتصابی حاكميت محسوب نمي‌گردد و بكل فاقد شأنيت سياستگزاری در
امور مملكتی است. لذا در چنين ساختار حقوقی برای كسی كه مشكلات كنونی را
وابسته به سياستهای موجود مي‌داند و نه به
نحوة
اجرای اين سياستها، شركت در انتخابات رياست جمهوری فاقد اثر و به كل منتفی
خواهد بود، فارغ از اينكه
برنامه‌ها و ديدگاههای كانديداها چه باشد و يا حتی فارغ از آزاد بودن و مطابق
شرايط دموكراتيك بودن يا نبودن انتخابات. 2.
در
مقابل عده ديگری از اصلاح طلبان كه بخش عمدة منتقدان رويكرد فوق الذكر را
تشكيل داده‌اند، شعار
خود را ايجاد تغيير در ساختار حقيقی
قدرت اعلام
کرده اند و معتقدند كه بدون ايجاد
تغييرات قابل ملاحظه در ساختار حقوقی ميتوان با حضور در حاكميت و ايجاد دو
گانگی در آن
از
طرفی و فشار اجتماعی از طرف ديگر، ساختار حقيقی قدرت را به نحوی متحول نمود
كه بخشهای انتصابی،
توان
اعمال اختيارات خود برای جلوگيری از پيشبرد مطالبات مردمی توسط بخش انتخابی
آنرا نداشته باشند. دفتر تحكيم وحدت
منكر امكان دستيابی مردم به حقوق خويش از
طريق
ايجاد تغييرات و اصلاحات در ساخت حقيقی قدرت نبوده است و تجربة تاريخی ساير كشورها در اين
زمينه نشان از امكان وقوع چنين پديده‌ای دارد و به همين دليل در زمان
انتخابات رياست جمهوری دورة هفتم، دفتر تحكيم وحدت
نيز همراه با ساير اصلاح طلبان از
رياست
جمهوری آقای خاتمی حمايت نمود. ليكن تجربة
هشت
سالة
حركت اصلاحات به مثابه تجربه‌ای كه می
بايد دستماية تدوين استراتژی اين حركت در آينده شود، اين رويكرد به اصلاحات
رابه چند دليل با مشكل و بن بست جدی مواجه مي‌نمايد: اولاً: حاكميت
دوگانه مورد نظر در
بحث
فوق الذكر، در طول دوره
هشت
سالة رياست جمهوری آقای خاتمي، هرگز در عمل محقق
نگرديد و علت اصلی آن را
ميتوان عدم اعتقاد
و
بيمناكی كارگردانان دولتی حركت اصلاحات از بكارگيری پتانسيل مردمی خود
دانست كه موجب گرديد كل
حركت سياسی اصلاحات در حد يك رأی از فاصله يك انتخابات تا انتخابات ديگر محدود و
منحصر گردد. عدم بكارگيری
پتانسيل مردمی از سوی اصلاح طلبان اگر چه انتقادی است كه تا كنون به كرات از
سوی روشنفكران و دانشجويان و ساير گروههای سياسی نسبت به حركت اصلاحات مطرح
گرديده است ليكن توجه به اين نكته حائز اهميت فراوان است كه بيمناكی اصلاح
طلبان از بكارگيری پتانسيل مردمی ناشی از حيات سياسی وابسته به رانت خود آنان
ميباشد بدين معنی كه آنان به خوبی مي‌دانستند كه در صورت حضور فعال و متشكل
مردم در عرصة سياسی اصلاحات، بدليل عدم
سنخيت مطالبات اساسی
مردم با خواسته‌های سياسی آنان و همچنين مطرح شدن چهره‌های ديگری با توانايی
و دانش بالاتر، هدايت جريان اصلاحات عملاً از دست آنان خارج
خواهد
شد و اين كارگردانان اصلاحات نقشی چون سياستمداران دوران گذار ايفا خواهند
نمود. ثانيا:
اصلاح
از طريق ساختار حقيقی
قدرت
از نظر خبرگان علم
سياست
و
كسانی كه اين تئوری را مطرح مي‌كنند به معنای تغيير وضعيت فرهنگی يا وضعيت
طبقات اجتماعی و بالتبع آن تغيير در موازنه قوای نيروهای اجتماعی و سياسی
درگير كنش قدرت است
كه در نتيجه آن بخشهای غير انتخابی حكومت توان استفاده از
بخشی
يا تمامی اختياراتی كه مطابق قانون در اختيار
آنهاست را از دست داده و عملاً
اين اختيارات قانونی در اثر فشار نيروهای اجتماعی يا تغيير عرف فرهنگی غالب
بر فضای سياسی نخبگان وحتی حاكمان بلا موضوع گردد. در
شرايط کنونی بحث بر سر امكان تحقق
اين
تئوری از طريق يك دولت اصلاح طلب با
توجه به شرايط عينی
ايران
امروز است که به
نظر دور از ذهن می رسد اما در جهت روشن كردن نظر خود در
اين مورد ذكر نكات زير را لازم مي‌دانيم. الف-
به
علت فراگير شدن رسانه‌های ارتباط
جمعی
و تأثيرات پديده
جهانی
شدن بر عرصة اقتصاد و شكسته
شدن
مرزهای ملی در عرصه اقتصاد و فرهنگ قطعاً تغييراتی در مؤلفه‌های فرهنگی و باورهای عرفی و همچنين
وضعيت طبقات اجتماعی در ايران رخ داده است و اين تغييرات به شكل شتابنده‌ای
ادامه خواهند داشت. اين تغييرات فرهنگي، اقتصادی و اجتماعی شتابنده
از
كنترل
دولت
ها
خارج بوده و فارغ از اينكه قوة مجربه در اختيار اصلاح طلبان باشد يا اقتدار
گرايان روی داده و خواهند داد.
بنابراين نميتوان كلية تغييرات
صورت گرفته در اين عرصه‌ها را به حساب دولت نوشت بلكه بايد به اين مسئله توجه
كرد كه آيا قوة مجريه اصلاح طلب
ميتواند نقشی مؤثر در جهت تسريع هماهنگی ساختار سياسی با اين تحولات پر شتاب
ايفاء نمايد و با توجه به اين تحولات و مطالبات در ساختار سياسی به پيگيری و
ساماندهی آن با استفاده ازامكانات قانوني، مالی و رسانه‌ای كشور در جهت توسعه
و دموكراسی بپردازد يا خير. تجربه هشت
ساله
گذشته نشان از عدم توفيق دولت در
انجام
اين
مهم
دارد. يكی از دلايل مهم اين شكست ، از قضا ممانعتهای قانونی ساختار حقوقی
نظام در مقابل اين تغييرات بود. اين امر نشانگر
آنست كه نقشی كه قوه مجريه ميتواند در تغيير ساختار حقيقی به عهده بگيرد، به
علت ساختار فعلی حقوقی نظام با بن بست روبروست. از طرف ديگر ورود بدون برنامه
دولت آقای خاتمی در عرصه‌های مختلف تغييرات اقتصادی،
فرهنگی و اجتماعی موجب
شكل‌گيری مقاومت‌های سازمان يافته و برنامه‌دار از
سوی
بخش اقتدارگرای حاكميت در جهت مقابله با اين تغييرات شد و به واقع موجب
واكسينه شدن اين بخش از نظام در
برابر فشارهای اجتماعی و مشكل‌تر شدن هر
گونه
اصلاح
از درون ساختار جمهوری اسلامی گرديد. ب -
اصلاح
طلبان در
چنين
وضعی با
توجه
به مقاومت و فشار سنگين ساختار نظام از
يك سو
و
تغييرات
پر
شتاب اجتماعی و فشار
جامعه برای تامين مطالبات و حقوق معوق مانده ملت از سوی ديگر عملاً با دو گزينه
مواجه بوده و
هستند. گزينه اول خروج از
حاكميت و پيوستن به مردم و استفاده از پتانسيل مردمی جهت عقب راندن موانع
حقوقی اصلاحات كه موضعی مشابه موضوع تحريم كنندگان است
و
گزينه دوم هضم شدن
در
ساختار سياسی حاکميت.
دولت
اصلاح طلب آقای خاتمی و
تيم
همراه ايشان شايد به دليل آنچه در بند اول ذكر شد راه دوم را برگزيدند و
عملاً دولت اصلاحات تبديل به مانع و كنترل كننده تغييرات و مطالبات مردمی
شد که
تنها نتيجه ابن امر به هرز رفتن پتانسيل اجتماعی برای تغييرات دموکراتيک در
حاکميت بود.
اکنون
نيز با توجه به مجموع مواضع و نوع رويکرد اصلاح طلبان در انتخابات رياست
جمهوری بايد گفت نيروهای اصلاح طلب در برابر دوگانه پيوستن يه جامعه مدنی
برای اعمال فشار موثر به حاکميت و وادار کردن آن به پذيرش خواسته های
شهروندان و قرار گرفتن در کنار حاکميت و ايفا نقشی مشابه نقش خاتمی در هشت
سال گذشته برای کنترل جنبش های اجتماعی ، گزينه دوم را برگذيده اند و در
بهترين حالت ادامه دهنده مشی خاتمی در حاکميت خواهند بود.
با توجه به موارد
فوق الذكر، اصرار به در پيش گرفتن حركت اصلاحی با اولويت ايجاد تغيير در
ساختار حقيقی قدرت از سوی اصلاح طلبان بدون توجه به سابقة هشت
سالة
حركت اصلاحات و با همان ايده‌ها و كادر‌های هشت سال گذشته از ديدگاه دفتر
تحكيم وحدت محكوم به شكست است و در اين ميان تكرار مكرر مفاهيم فوق بي‌توجه
به نقايص مذكور و بدون نشان دادن عزمی مبنی بر
رفع اين
موارد،
نمي‌تواند توجيه قانع كننده‌ای
برای شركت در انتخابات دورة نهم رياست جمهوری باشد. 3.
مغالطه‌ای كه اصلاح
طلبان در سالهای اخير با ساخت دوگانه های کاذبی از قبيل آرامش فعال- حرکت
مسلحانه، اصلاح طلبي- انقلابی گری و... بدان دامن می زده اند و در روزهای اخير
نير به
فراوانی
از
سوی اصلاح طلبان حامی شركت در انتخابات مطرح مي‌شود، برابر دانستن ادامة حركت
اصلاحات با مقولة شركت در انتخابات است كه خود نتيجة يكی دانستن اصلاحات با
اصلاحات در ساختار حقيقی قدرت است. اصلاحات به مثابة يك روش در عمل سياسی
هرگز الزامی را به موضوع اصلاح تحميل نمي‌كند بدين معنی كه ميتوان در عين
التزام به روش‌های اصلاحي، موضوع اصلاح را ساختار حقوقی قدرت دانست و يا
بالعكس.
متهم
ساختن افرادی كه با بررسی دقيق تجربة هشت
سالة
گذشته، ادامة استراتژی «اصلاحات در ساختار حقيقی از طريق حضور در حاكميت» را
محكوم به شكست دانسته و معتقد به بن بست اصلاحات حكومتی در چارچوب قانون
اساسی موجود مي‌باشند، به در پيش گرفتن روش انقلابی و فاصله‌گيری ازروش
اصلاحی اگر حكايت از عوامفريبی و
سياست‌بازی اتهام
زنندگان
نداشته
باشد، قطعاً ناشی از عدم
دقت در بيان سياسی از طرف سياسيون است، كه در طی
هشت
سال
گذشته بيماری آزار دهندة ادبيات سياسي، در ايران بوده
است. 4 .
در
اين دوره از انتخابات رياست جمهوری آنچه مايه تأسف فراوان روشنفكران و ناظران
بيطرف سياسی را فراهم آورده است گسترش بي‌سابقه و چشمگير عوامفريبی از سوی
كانديداهای اين انتخابات است.(آنچه جناب آقای خاتمی از آن به عنوان فراگير
شدن گفتمان اصلاحات ياد كرده و آن را افتخار دوران رياست جمهوری خود
مي‌داند). گويی كليه
كانديداها از
همة
جناحهای سياسی با توجه به عملكرد هشت
سال
گذشته آقای خاتمی به اين نتيجه رسيده‌اند كه ميتوان در عرصة سخن منطبق بر
مطالبات ملت سخن گفت و درعرصة عمل به گونه‌ای ديگر رفتار كرد. كسی كه تا يك سال
پيش پرچمدار اختناق فرهنگی و نگاه
امنيتی نسبت به مقولة فرهنگ بوده است و با استفاده از انواع اهرمهای غير
قانونی مانع از نظارت مردمی بر در آمدهای سازمان تحت مديريت خويش گرديده
است، امروز در كمال
راحتی سخن از مبارزه با باندهای مافيايی در عرصة اقتصاد و سياست و دفاع از
حقوق شهروندی و حريم خصوصی افراد و هوای
تازه مي‌گويد .
كسی
كه دوران هشت سالة رياست جمهوری وی سرشار از موارد نقض حقوق
بشر و آزادی بيان
و ماجراجويی و تشنج
افرينی در
عرصةسياست خارجی و
سعی و
خطا در
عرصة
اقتصاد بوده و
از تاريک ترين دوره های اختناق سياسی در عرصة داخلی
محسوب
می شود،
با
اطمينان خود را مرد بحران خوانده و
درمان همة معضلات و مشكلات كنونی كشور مي‌داند.
آن كس
كه تا ديروز در كسوت رئيس پليس، موارد متعددی به عنوان مجری شاخه امنيتی
اقتدار گرايان تندرو از برخوردهای ناصواب با فعالان سياسی و هنری مانند وبلاگ
نويسان و ... را دركارنامةخود ثبت نموده و به هنگام بروز نوعی آزادی حداقلی
در جامعه ايران در
سال
هفتاد و هفت، سراسيمه به همراه عده‌ای از
همفكرانش در يک
نهاد نظامی در نامه‌ای به رييس جمهور وقت، سخن از
برخورد و بگير و ببند كرده بود و
مجموعه تحت امرش به شلاق زدن
جوانان در ملأ عام و
رنگ
زدن پای دختران به اتهام كوتاهی شلوار
پرداخته
است،
امروز مي‌كوشد تا با نزديك كردن چهرة خويش به آنچه مطلوب جوانان است و انتخاب
طرز پوشش متناسب با اين هدف، سخن
از
حفظ
حقوق شهروندی و آزادی جوانان و ... بگويد تا بار ديگر با جمع آوری آراء مردمی
مصيبت زده و درمانده بر مسند قدرت بنشيند و
اقدامات پيشين خود
را اين
بار با اقتدار بيشتری از سر بگيرد.
ديگری
نيز در تلاش است تا با ارائه توصيفي«رابين هودي» از مفهوم عدالت و حمايت از
طبقة محروم و بي‌توجه به ساختارها و نهادهای مورد نياز و مكانيسم پياده‌سازی
آن، بر مسند قدرت بنشيند و هزينة به قدرت رسيدن ذهن كوچك و سطحی نگر خود را
آنگونه كه تاكنون بوده است به بهای محرومتر شدن طبقة محروم
بپردازد. بنابراين
با توجه به مجموع موارد فوق شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت اعلام می کند شرکت
در انتخابات رياست جمهوری و تلاش برای بالا بردن ميزان مشارکت شهروندان در
اين انتخابات بيش از آنکه کمکی به پيشبرد پروژه دموکراتيزاسيون در ايران
نمايد منجر به تثبيت اقتدارگراِِيی خواهد شد لذا در انتخابات شرکت نخواهد
کرد. شورای
مرکزی دفتر تحکيم وحدت 25/3/1384
|
||||
|