Melliun Iran

انتخابات رياست جمهوری نهم در شرايطی به ايستگاه آخر رسيد که حاکميت در رفتاری متفاوت با شيوه های کلاسيک و گذشته، توانست در سناريويی پيچيده و چند مرحله فرد دلخواه خود را بر کرسی رياست جمهوری بنشاندو بدينترتيب بااخراج کردن اصلاح طلبان حکومتی از قدرت، تمامی ارکان حکومت در دست طيف نوظهور و برساخته راس هرم قدرت با عنوان نو محافظه کاران ايرانی، تمرکز يابد .اين جريان که شاخصه اصلی آن تلقی فاشيستی از سنت و فقدان هويت مستقل و ريشه دار در سياست و جامعه می باشد، اينک خوشحال از فتح سنگر آخر، به عملی کردن روياهای شيرين خود می انديشد. غافل ازآنکه بازی اصلی تازه شروع شده است و با انتقال مسئوليت به صاحبان اصلی قدرت، همگان منتظر جامه عمل پوشاندن به وعده های داده شده هستند. انتخابات اخير دارای حواشی بسيار بود به طوری که در موارد بسياری حواشی آن از اصل انتخابات بيشتر بود اما با وجود همه اين حواشی بايد از تصوير اعوجاج يافته انتخابات و نتيجه آن برخی از واقعيت ها و خواسته های جامعه را دريافت. اتحاديه انجمنهای اسلامی دانشجويان دانشگاههای سراسر کشور (دفتر تحکيم وحدت) در راستای رسالت اجتماعی و سنت نقادی و روشنگرانه دانشگاه، می کوشد به اجمال تحليل اوليه خود را از نتايج انتخابات رياست جمهوری بيان دارد و تحليل نهايی را موکول به انجام مطالعات و بررسيهای ميدانی گسترده و پژوهشهای جامعه شناختی و روانشناختی سياسی می کند.
١- انتخابات رياست جمهوری نهم به خوبی فقدان دموکراسی و نهادينه شدن سنت ها و الزامات مردمسالاری در ساختار قدرت را آشکار کرد و به روشنی نشان داد همواره خروجی صندوقهای رای مفيد به حال دموکراسی نيست و چه بسا در شرايطی چون انتخابات اخير که با رد صلاحيت های گسترده، سلب حق کانديداتوری زنان، دخالت سازمان يافته عناصر غير مسئول به نفع نامزدی خاص، تناسبی با انتخابات آزاد، عادلانه و سالم و تاثير گذار در سرنوشت مردم نداشت، ياريگر اقتدارگرايان و مخالفان دموکراسی خواهد شد ! اين انتخابات، وجه تراژديک دموکراسی در بخشهايی از جهان امروز را آشکار کرد که چگونه حاکميت های غير دموکراتيک از صورتبنديهای ظاهری دموکراسی بر عليه آن استفاده می کنند و آن را به پوششی دلفريب برای اختفای چهره اقتدار گرا وتماميت خواه قلب ماهيت می کنند. در اين انتخابات به شکلی قطعی و کفايت بخش ثابت شد که در غياب مشخصه های کيفی و محتوايی دموکراسی چون خرد بنيادی و خود بنيادی مشروعيت و مبانی نظری حکومت، آزادی و امنيت بيان، آزادی مطبوعات و نبود انحصار رسانه ای دولت، فعاليت آزادانه و مصون از تعرض احزاب و تشکلها، جامعه مدنی پويا، تکثر منابع قدرت، تفکيک واقعی قوا، آزادی حق انتخاب شدن، برابری فرصتهای تبليغاتی، نبود زندانيان سياسی – عقيدتی، بيطرفی نهادهای ناظر و مجری انتخابات، واجد اقتدار مشروع و صاحب اختيار بودن محصول انتخابات و احترام به حقوق بشر، انتخابات سرابی بيش نيست که نه تنها نمی توان انتظار رايحه خوش دموکراسی را داشت، بلکه بايد نگران اسارت در حصارهای بلند و محنت آور اقتدارگرايی بود. تجربه اين انتخابات با زدن مهر خاتمت بر اصلاحات دوم خردادی و پارلمانتاريستی، نشان داد که ساختار قدرت پذيرای دموکراسی و الزامات بنيادين آن نيست و حداکثر ظرفيت آن شبه دموکراسی يا دموکراسی صوری است که در خدمت ساختار غير دموکراتيک باشد و از اين رو انتخابات محور منازعه و توجه نيروهای هوادار دموکراسی در ايران امروز نيست. و تا زمانی که اين شرايط حاکم باشد ورود نيروهای دموکرات به انتخابات به تقويت ساختار انتصابی قدرت می انجامد نه رشد دموکراسي.
٢- بخش مسلط و اصلی محافظه کاران و جريان راست با بهره گيری از تجارب گذشته و با توجه به شرايط داخلی و خارجی، برنامه ای پيچيده با هدف نمايش مشروعيت و انتخاب فرد دلخواه را اجرا کرد. تعدد و تکثر مجازی و هدايت شده کانديداها، القاء توهم رقابت و اهميت منصب رياست جمهوری در شکل گيری سرنوشت آينده کشور، بمباران تبليغاتی صدا وسيما، حضور سلايق مختلف در چهارچوب جناحهای قدرت، بازکردن نسبی برنامه های صدا وسيما و بکارگيری شگردهای جديد تبليغاتی،القای ترس از عدم شرکت در انتخابات، ترس ناشی از بمب گذاری های چند روز قبل از انتخابات که پرونده آن در کنار پرونده کوی دانشگاه و قتل های زنجيره ای و... به بايگانی سپرده شد، بسيج تمامی منابع و بهره برداريهای غير قانونی و ناموجه از امکانات عمومی، ردصلاحيت کانديداهای مستقل و غير خودی، گسترش غير متعارف تعداد ناظران و افزايش حيرت آور بودجه شورای نگهبان و .... پرده های مختلفی از اين صحنه گردانی بود که مدافعين رويکرد اصلاح از درون ساختار قدرت با جمعبندی نادرست در دام آن افتادند وخواسته يا ناخواسته در نمايش مشروعيت نمايی حاکميت شرکت کردند. بی ترديد عدم شرکت اصلاح طلبان در اين انتخابات اجرای برنامه فوق را با دشواريهای بسيار مواجه می کرد و حداقل، امکان مانور حاکميت مبنی بر حضور سلايق مختلف را منتفی می ساخت. دعوت کنندگان به عدم شرکت در انتخابات به روشنی ارزش امتناع از رای و هنر استفاده بجا و مفيد از سرمايه های اجتماعی را دريافتند و آموختند که نمی توان برنده بازی از پيش باخته بود و انتخاباتی که حتی اطمينانی نسبت به سلامت و صحت آن وجود ندارد، شايسته شرکت و راهبری به سوی منافع ملی و دموکراسی نيست .
٢- وجود ساختار معيوب و دخالت سازمان يافته و گسترده نيروهای نظامی و غير مسئول و تاثيرگزاری بر نتايج انتخابات به شهادت اظهارات آقايان کروبی، هاشمی رفسنجانی و معين، از ديگر وجوه تاريک اين انتخابات بود که قطعاٌ پيروزی متخب نهايی بدون موهبت فوق امکان پذير نبود، اين پديده تلخ که سايه شومش از ظهور سيستم انتخاباتی در ايران تا به امروز، کم وبيش بر فضای سياسی پرتو افکنده است، اعتبار و سلامت انتخابات را مخدوش ساخت و نشان داد که انتخابات به جای آنکه تبلور و تجلی اراده رای دهندگان باشد، ابزاری در دست اراده ای قاهر است که می کوشد لباس انتخابات را بر انتصاباتش بپوشاند. مغايرت ها و ناهماهنگيهای فاحش در مراحل اعلام نتايج، مشاهدات عينی، مواضع وزارت کشور و اظهارات کانديداها در بيان تخلفات صورت گرفته به خوبی فقدان اعتبار و صحت نتايج انتخابات اعم از فرد منتخب، نرخ مشارکت و آراء اعلام شده کانديداها در دومرحله را بيان می دارد. قطعاٌ چنين انتخاباتی که حتی فرد منتخب نيز، آراء اعلام شده در مرحله اول را مخدوش و خود را نفر اول می داند، مشروعيت آفرين و قابل اتکاء در داخل و خارج نمی باشد. در اين ميان، بی ترديد افشاگريهای شجاعانه و درخور تحسين حجت الاسلام مهدی کروبی (که به ناحق اراده قاهری از ورودش به مرحله دوم انتخابات ممانعت بعمل آورد) در بيان تخلفات صورت گرفته و معرفی صحنه گردانان دخالتها و تبديل انتخابات به انتصابات، بعنوان سندی متقن در تاريخ ماندگار خواهد شد و برگ سياه ديگری بر کارنامه کسانی افزوده شد که با پشت کردن به مردم، انتخابات ناسالم را غسل تعميد دادند و در عمل ياريگر بخش مسلط و غير دموکراتيک ساختار قدرت در اجرای سناريوی خود در انتخابات شدند تا بار ديگر وجدان عمومی شاهد پايمالی اخلاق و پيمانشکنی در پای افسونگری و مسخ کنندگی قدرت باشد.
٣- از ديگر خصايص بارز اين انتخابات ادغام و پيوند دولت پنهان و آشکار در قالب حاکميت يکپارچه است. اينک فردی به کاخ رياست جمهوری راه يافته است که همسو و منتخب هسته اصلی قدرت می باشد و مسئوليت او در واقع به اعتبار راس هرم قدرت در ايران است. بدينترتيب شکاف مسئوليت _ قدرت ( اختيار) که يکی از معضلات بزرگ ساليان اخير کشور می باشد، پر می گردد. از اين پس ديگر همانهايی که بخش اصلی قدرت را در دست دارند بايد پاسخگوی مسائل در تمامی حوزه های اجرايی، قضايی و قانونگذاری کشور باشند. ديگر پذيرفتنی نيست که در جايگاه اپوزيسيون به نقادی از وضعيت موجود کشور بپردازند. اين رويداد را بايد به فال نيک گرفت زيرا تداوم حاکميت دوگانه خنثی که پتانسيل نيروهای تحول خواه را در بن بست اختيارات قانونی و عملکرد غير قانونی بخش های غير انتخابی گرفتار می کند، در تحليل آخر تنها مفری برای گريز صاحبان اصلی قدرت خواهد شد که پاسخ اعمال و بهره برداريهای آنان را بايد عناصر مسئول مسلوب الاختيار بدهند. همچنانکه احمدی نژاد پيروز انتخابات در حاکميتی دوگانه شد که اصلاح طلبان برگزار کننده آن انتخابات بودند. در واقع در عرصه قدرت ايران اتفاق خاص و تغيير بنيادينی صورت نگرفته است. کنشگرانی که زمام امور را دردست داشتند و در فرايند تصميم گيری حرف آخر را می زدند، اينک به روی صحنه آمده اند و به صورت رسمی و علنی تنزل شان رياست جمهوری به تدارکاتچی و معاونت اجرايی را اعلام کرده اند.
٤- اما در مقام تجزيه و تحليل رفتار مردم، نتايج مرحله اول انتخابات شايسته توجه بيشتری می باشد. بررسی و واکاوی نتايج، نوعی آشفتگی و عدم تعادل را منعکس می سازد که ريشه آن را بايد در قرارگيری جامعه ايران در دوران گذار جستجو نمود. بخش تعيين کننده نيروهای سياسی –اجتماعی ايران با افول رويکرد اصلاح از درون ساختار قدرت و روی گردانی از مناديان تداوم اصلاحات دوم خردادی و عدم هژمونيک شدن برنامه و استراتژی مبارزاتی جايگزين در نوعی تعليق بسر می برند و ترجيح می دهند انرژی و پتانسيل خود را برای شکل گيری فصل نوين جنبش اجتماعی ذخيره کنند. طبيعی است بخشی از مردم ناخشنود از عملکرد اصلاح طلبان که در زندگی جاری و عرصه عمومی دستاوردی از اصلاحات را مشاهده نکردند از صندوقهای رای آگاهانه دوری گزيدند و بخش ديگر در واکنش به اصرارهای لجوجانه و ارائه شعارهای بدون پشتوانه اجرايی، برای يکسره شدن تکليف امور به يکارچه شدن حاکميت کمک کردند و جمعی ديگر که از آسيب ديدگان روند معيوب برنامه های توسعه ای ناکارامد، حاشيه نشينان جامعه و آرزومندان بهروزی هستند دل به مهر ادعاهای رابين هودی سنت گرايان در محو فقر و اختلافات طبقاتی بستند!انتخابات گذشته با افزودن بر غنای تجربيات جوامع مقيم در دوران گذار و دستخوش دگرگونی نشان داد که اصرار بر روشهای ناکارامد و شکست خورده تجربه شده نه تنها مثمرثمر نيست بلکه حتی ممکن است نتايج معکوسی به بار آورد !
٥- شرايط آنوميک و توده وار جامعه ايران بصورت ذرات ازهم گسيخته که فاقد وجود رابطه انداموار بين توده مردم و نخبگان سياسی – فکری است از ديگر عوامل موثر در شکل گيری نتايج اين انتخابات می باشد .در واقع گروه سياسی مرجع و دارای اتوريته در جامعه ايران وجود ندارد و حتی بين اجزاء جامعه مجاری ارتباطی مناسبی وجود ندارد . بخشهايی از جامعه روشنفکری ايران در اقدامی عجيب گفتمان تحول و مقاومت در ايران را به چهارچوبهای ليبراليستی و خواست طبقه متوسط به بالا تحديد کردند و از نيروی طبقات محروم غفلت کردند و حتی بخشهايی از آنان تا آنجا پيش رفتند که مرحله دوم انتخابات را جنگ فقر و غنا و رويارويی محرومين و مرفهين جلوه دهند. اگر بپذيريم که طبقه متوسط مهمترين حاملان دموکراسی اند بنابراين نتيجه انتخابات نشان می دهد که برنامه های اقتصادی ١٠ سال گذشته به جای رشد و تقويت طبقه متوسط و حذف طبقه محروم نتيجه معکوس داشته که حذف تدريجی طبقه متوسط و افزايش طبقه محروم منجر شده است. عاملی که باعث شد کروبی واحمدی نژاد آرايی فراتر از حد انتظارآورند طرز تکلم با مردم معمولی و توجه به خواسته های اوليه معيشتی آنان بود همچنانکه پيروزی دوم خرداد مرهون توجه به خواست تمامی اقشار و طبقات اجتماعی ايران بدور از هرگونه گرايشهای تجزيه گرايانه بود. جامعه تحول خواه ايران بايد به خوبی دريافته باشد که شايسته است همه جامعه ايران را پوشش دهد و به خواست ها و برنامه های خود خصلت طبقاتی نبخشد و ابعاد سياسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را به صورت يکپارچه پوشش دهد. و دفاعش از دموکراسی را در هر دوبعد سياسی و اقتصادی به عنوان دو ساحت از يک امر واحد متمرکز نمايد.
٦- البته نتيجه انتخابات به معنای رويگردانی افکار عمومی از گفتمان مدرن، تجددخواه و اصلاحات نيست بلکه عدم رای آنان به کانديدای اصلاح طلب ريشه در مخالفت با نحوه و چگونگی فرايند تحقق خواسته ها و عدم ارائه راهکار اجرايی موثر و متفاوت با گذشته ازسوی اصلاح طلبان حاضر در صحنه انتخابات بود. البته بازی بد اصلاح طلبان بويژه در مرحله دوم که سعی داشتند سرنوشت اصلاحات و دموکراسی را به انتخابات پيوند بزنند و رای نياوردن هاشمی رفسنجانی را معادل پيروزی جريان فاشيست جلوه دهند، می توانست گزک هايی به دست سنت گرايان و محافظه کاران بدهدکه برد خود را به معنای فقدان پايگاه اجتماعی دموکراسی خواهی، جريان روشنفکری و تجددخواهی تاويل کنند اما اتخاذ سياست امتناع از رای از سوی بخشی از جريان مدرن تحول خواه و هوادار دموکراسی اين امکان را از آنان سلب کرد .
٧- شکاف عميق بين تمايلات جامعه و مواضع گروههای سياسی موجود که برخی داعيه اپوزيسيونی نيز دارند، از ديگر درسهای اين انتخابات بود. توزيع گروههای سياسی و تشکلهای موجود معرف و بيانگر جامعه ايران نمی باشد در واقع جامعه ايران نيازمند شکل گيری نخبگان و گروههای مرجع جديد است که در وحله اول بتوانند با درکی درست از شرايط جامعه و نيازهای مردم افتخار اعتماد عمومی را کسب کنند. بی اعتمادی که زائيده رفتار مذبذانه وبی پرنسيب پاره ای از داعيه داران سياسی و اصلاح طلبی است، از بزرگترين موانع تحزب و سازمانياقتگی جامعه می باشد. متاسفانه دراين انتخابات شاهد به اوج رسيدن چرخشهای ١٨٠ درجه ای و قربانی شدن اخلاق و اصول در پای مطامع سياسی بوديم. مردم انگشت به دهن و متحير شاهد دعوت به رای به هاشمی رفسنجانی بعنوان نماد ملی ضد فاشيسم، از سوی کسانی بودند که ساليان پيش او را منشا مشکلات معرفی می کردند. آخر چگونه کسی که در دوران صدارتش، دهها نفر به دلايلی نامعلوم جان باختند، صدها نفر قربانی سرکوب و ترکتازی سعيد امامی ها شدند، گروههای فشار عرصه فرهنگ را جولانگاه غوغاسالاری نمودند، کمر جامعه از فرط بی عدالتيها و گسترش شکافهای طبقاتی خرد شد و عرصه سياست خارجی و منافع ملی آماج ماجراجوييها و تنش زايی ها گشت حال می تواند منجی ايران و تحول خواه شود و سکان کشور را از دست افراطيون فاشيست نجات دهد؟؟. از همين رو بود که مردم همسو با انتخابات مجلس ششم بار ديگر دست رد بر سينه هاشمی رفسنجانی بعنوان تجسم عينی عملکرد ساختار قدرت در ربع قرن پيش و نماينده وضع موجود زدند.
دفتر تحکيم وحدت پس از اين نقش «ديده بان جامعه مدني» را در پيش خواهد گرفت تا هر کسی و يا جريانی از درون يا بيرون حاکميت، اپوزيسيون يا پوزيسيون خواست با ناديده گرفتن سخنان و عملکرد قبلی اش يک شبه و بی هيچ توضيحی، چرخشی ١٨٠ درجه ای کند را به چالش بطلبد تا به شرايط مثل انتخابات اخير دچار نشويم که شاهد چرخش ها و رفتارهای عوامفريبانه و بی پرنسيب باشيم.
٨- بی ترديد بخش غالب آراء ريخته شده از ماهيت اعتراضی و نفی وضعيت موجود برخوردار است اگر دوم خرداد نتيجه احساس عدم آزادی از سوی جامعه بود، ٣ تير نشان از فقدان عدالت و برابری و گسترش شکاف طبقاتی در ذهنيت عمومی جامعه دانست که در هر دوی آنها حاکميت و تفکراتی که در طول ساليان گذشته دست اندر کار امور بودند، زير سئوال رفتند. بنابراين نمی توان نتيجه انتخابات را تاييد وضع موجود و کسب نمره قبولی حاکميت از سوی افکار عمومی قلمداد کرد .
٩- کارايی عوامفريبی و گرايشهای پوپوليستی در بخشهايی از جامعه ايران از ديگر رهيافتهای انتخابات بود که اطلاق توسعه يافتگی اجتماعی و سياسی در شرايط امروز ايران را با ترديد های جدی مواجه می کند از اين رو وظيفه سنگينی بر دوش روشنفکران و بويژه جنبش دانشجويی قرار دارد تا با فعاليتهای آگاهی بخشانه از پرتو نقد فرهنگ عمومی، تعقيب اصلاحات در جامعه و افشای چهره واقعی عوامفريبان به اعتلای باورهای عمومی بپردازند. متاسفانه در انتخابات اخير نقد جای خود را به عوامفريبی داده بود و به همان علت که محافظه کاران فضای مبهم جامعه و عوامفريبی و گل آلود کردن آن را به نفع خود می دانستند نقد اصلاح طلبان را به صلاح نمی دانستند تا حريف نيز اين فضا را مناسب بيانگارد و نقد محافظه کاران و چهره واقعی شان را به نمايش نگذارد. ازطرفی اصلاح طلبان نيز شعارهای بدون مابه ازای عملی شان، ورود به فضای نقادی را از آنها سلب کرده بود.
١٠-.مدافعان رويکرد عدم مشارکت علی رغم تمامی تهديدها، فشارها، تهمت ها و محدوديت امکانات توانستند نيروو گفتمان سومی را در عرصه سياسی ايران شکل دهند که حل مشکلات جامعه را در اصلاح از بيرون ساختار قدرت جستجو می کند. فرجام انتخابات به خوبی دعاوی مناديان عدم شرکت را ثابت کرد که نمی توان به ريسمان متزلزل اصلاح از درون ساختار قدرت دل بست. اگر تا ديروز تشکيک بر سر فايده مندی آن بود، اين انتخابات درامتداد انتخابات دومين دوره شوراها نشان داد که ديگر اين رويکرد امکان پذير نيست و قابليت بسيج نيروهای تحول خواه در اين بستر وجود ندارد.از اين به بعد رويکرد اصلاحات ساختاری چشم انداز روشن و رو به گسترشی را پيدا خواهد کرد و حتی با فرض قبول نتايج مخدوش انتخابات، باز هم وزن اجتماعی اين جريان از مجموع آراء کانديداهای اصلاح طلب و منتخب انتخابات بالاتر است .
از تلخترين پيامدهای انتخابات حملات، درشت گويی ها و اتهامات ناروا به مدافعان عدم شرکت از سوی کسانی بود که حتی گوی سبقت از محافل قضايی و امنيتی نيز ربودند. اگرچه بنای پاسخگويی نداريم اما اگر قرار باشد کسانی درخور ملامت و سرزنش معرفی شوند، قطعاٌ پاره ای از مدعيان اصلاح طلبی و موسوم به اپوزيسيون قانونی سزاوارو مستحق می باشند که جريان انتخابات بهتر از هر مدعايی سست بنيادی برنامه و دعوت های آنان را روشن کرد که نفعی به مردم نرساند و تنها ياريگر حکومت با ايفای نقش مشروعيت بخش شد. البته ريشه مواضع آنان را بايد در عدم اعتقاد به نيروی مردم و محدود کردن قدرت در چهارچوب دستگاه دولت و ابزارهای حکمرانی جست .
در پايان دفتر تحکيم وحدت معتقد است که اتفاق خاصی در سپهر سياسی و اجتماعی ايران رخ نداده است و بر عکس فرصتی فراهم شده است که نيروهای سياسی – اجتماعی هوادار دموکراسی و پيشرفت که تنها دل در گرو مردم و جامعه دارند با جمعبندی درست از نتايج انتخابات و تجربه ٨ ساله اخير با کاربست رويکرد های جامعه محور به ارتقاء سطح آگاهيهای اجتماعی و تبلور بخشی به اراده تغيير بپردازند. بخصوص جامعه روشنفکری با زدودن ديدگاههای نخبه گرا و کليت گرايانه، دوری از عرصه قدرت و حضور در متن جامعه به بازسازی روابط خود با افکار عمومی و مردم بپردازد و با تدوين اصول و خط قرمزهای منطقی و شفاف مانع سقوط وتنزل به مباحث روزمره سياسی شود. بر خلاف تصور موجود، محافظه کاران و ساختار قدرت در شرايطی دشوار و سخت قرار گرفته اند. حال توپ در زمين آنان است و بايد مطالبات جامعه را پاسخ دهند .بدينترتيب حال که جدی بودن فضا، مجال بروز به عافيت طلبان و فرصت طلبان نمی دهد ومحدوديت حاکميت در اعمال سرکوبگرايانه به دليل موازنه قوای موجود ( حدود٣٠ ميليون رای ريخته نشده به سبد احمدی نژاد) می توان نويد شکل گيری حرکتی اصيل، موثر و فراگير راداشت .در اين ميان هوشياری نيروهای جامعه مدنی در حفظ وحدت استراتژيک، حضور در صحنه، برقراری ارتباط موثر با تمامی بخش های جامعه، نهاد سازی و ساماندهی حوزه مقاومت بسيار کارگشا است .
دفتر تحکيم وحدت و فعالين انجمنهای اسلامی دانشجويان چونان گذشته بعنوان ديده بان و ميزان الحراره جامعه با جديت به نقادی همه جانبه قدرت، فرهنگ عمومی و جريانات سياسی اعم از پوزيسيون و اپوزيسيون در راستای بيان و پيگيری مطالبات شهروندی و منافع ملی و سرزمينی کشورخواهد پرداخت. و بويژه از فرد منتخب و حاميان پيدا و پنهانش تحقق وعده های داده شده را مطالبه می کند. ديگر حاکميت نمی تواند از جايگاه اپوزيسيون نسبت به وجود فقر و فساد و تبعيض در جامعه اظهار نگرانی کند. دفتر تحکيم اگرچه اميدی به بهبود وضعيت جامعه از رهرو اجرای برنامه های دولت جديد ندارد ولی به ارزيابی بيطرفانه و منصفانه عملکردها می پردازد و از اقدامات مثبت در چهارچوب منافع ملی حمايت خواهد نمود.

شورای دفتر تحکيم وحدت
١٩/٤/٨٤

بيانيه تحليلی دفتر تحکيم وحدت درباره انتخابات رياست جمهوری:

بازی اصلی تازه شروع شده است