نگاهي به معضلات اصلي اقتصاد ايراني و شعارهای
انتخاباتي -يك مشت اقتصادی بر سر جامعه-علي دهقان
گروه اقتصادي: همه چيز رنگ انتخابات گرفته است. اين
تصوير ايران امروز است. جايي كه مي‌رود تا براي نهمين
بار طي 26 سال گذشته انتخاباتي را براي برگزيدن رئيس
قوه مجريه كشور برگزار كند. انتخاباتي كه هم كارشناسان
داخلي و هم تحليل‌گران برون‌مرزي به گونه‌اي آن را زير
ذره‌بين مي‌كشند كه انگاري چيز ديگري است در ميان
انتخاباتي كه همواره در سال‌هاي پس از پيروزي 57 شكل
گرفته است. اين اصلي‌ترين سناريوي انتخابات نهم باشد.
رئيس جمهور آينده بايد سكان هدايت كشور را زماني
دراختيار بگيرد كه 8 سال اصلاح‌طلبي ايراني به كلي ورق
را در بازار اجتماعي كشور برگردانده است. حالا ديگرحتي
ثانيه‌ها هم عين سال‌هاي قبل از اصلاحات، از روي
يكديگر عبور نمي‌كنند. اين يك واقعيت است. مدعيان كسب
صندلي رياست بر اتاق دولت بايد بدانند كه يك اتفاق
بزرگ دوران حاضر را صيقل زده است. عادت به سكوت حالا
ديگر هيچ جايي در ميان تعاملات اجتماعي ندارد. عادتي
كه هر چند مناسبات دنياي مدرن خطي بزرگ روي آن مي‌كشد
اما هميشه آنقدر مورد استقبال جريان محافظه‌كار بازار
سياست ايراني بوده است كه آن را با تمام توان از
ساكنين ايران‌طلب مي‌كردند. چيزي كه ديگر به محاق رفته
است و از همين رو تيم محافظه‌كار-راديكال كشور كه بر
آرزوي رياست بر جريان دولت ركاب مي‌زند بايد بداند كه
ديگر كسي عادت به سكوت ندارد و اين مسأله اگر تنها
پيروزي 8 سال اصلاح‌طلبي هم كه محسوب شود مي‌تواند به
نوبه خود بزرگترين توپي باشد كه تور دروازه جناح
اقتدار را لرزانده است. جناحي كه شايد با تقويت
فورواردهاي اقتصادي توانسته است كه توپ را در زمين
سياست اندكي جلو ببرد اما اين حقيقت را نيز نبايد
فراموش كند كه گير اصلي اقتصاد ايراني نيز درست در
جايي نهفته است كه فقط محافظه‌كاران و شايد بتوان به
جرأت گفت كه تنها همين چهره‌هاي مخالف اصلاح‌طلبي
تواني براي گشودن آن ندارند. به نظر مي‌رسد زمان آن
رسيده است كه نگاهي ساده و دور از تحليل‌هاي پيچيده را
روي اقتصاد ايراني پهن كرد. اقتصادي كه به باور مؤسسه‌هاي
تحقيقاتي-پژوهشي جهان هم صاحب بهترين منابع طبيعي است
و هم نيروي انساني فراواني روي موج آن سرگردانند. اما
انديشه حاكم بر اقتصاد كشور طي سال‌هاي گذشته كار را
به جايي كشانده كه به قول مرحوم دكتر حسين عظيمي،
نيروي انساني كه براي تمام جهان آرزو و نعمت است براي
ما تبديل به نقمتي شده كه نمي‌دانيم چگونه آنها را
مهار كنيم. بالاخره اين نماي واقعي اقتصاد ايراني است.
جيب عالي،پزخالي شايد بهترين مثالي باشد كه بتوان
براي آن به كار گرفت. اقتصادي كه طي سال‌هاي گذشته
تنها انديشه اصلاح‌طلبي با بالا كشيدن آن به اندازه
چند بند انگشت نشان داد كه اين بيماري علاجي ندارد جز
تزريق اصلاحات، نوگرايي و نوين‌انديشي به ساختارهاي
فرسوده آن، ساختارهايي كه بيش از هر چيز از بخشي‌نگري،
مافيايي‌گري، بوروكراسي و مديريت‌هاي خانوادگي و سياسي
رنج مي‌برد. در اين باتلاق اقتصادي، البته هيچ چيز
تغيير نمي‌كند. حتي سنگربندي نيروهاي سياسي در پشت
شاخص‌هاي اقتصادي و يا سر دادن شعارهاي مردم مداري و
ايجاد «دولت رفاه» نيز تا به اينجاي كار نتوانسته حتي
به اندازه حداقلي اين روش اقتصادي را دچار لرزش كند.
اين مسأله نيز طي همين چند سال گذشته تجربه شده است.
زماني كه منتقدين و مخالفين اصلاح‌طلبي از اقتصاد براي
مقابله با اصلاحات اجتماعي و روند دموكراتيزه كردن
جامعه استفاده كردند شايد بسياري بر اين گمان بودند كه
ديگر اين تئوري‌هاي مردمي و متكي بر الگوهاي بسيار
قديمي سوسياليستي بتواند تا حدي بازي را در مدار
اقتصاد كشور به نفع مردم تغيير دهد. اما مجلس هفتم و
نمايندگان آن كه نمايندگي مي‌كردند ديالوگ اقتصادي و
روش مبارزه با اصلاح‌طلبي را با تخصيص منابع مالي كشور
به نيروهاي غيراقتصادي (نظير بسيج و مراكز
مذهبي-تحقيقاتي) نشان دادند كه روياي تخصيص بهينه
منابع كشور و توزيع عادلانه درآمدهاي نفتي به اين زودي‌ها
خيال باز ايستادن و تبديل شدن به رنگ واقعيت را ندارد.
اين روزها و در آستانه انتخابات رياست جمهوري باز
دوباره بحث‌هاي اقتصادي جايي بزرگ در ميان محافل مختلف
اجتماعي باز كرده‌اند. تريبون‌هاي الوان در جريان
مبارزات انتخاباتي هر كدام به گونه‌اي مي‌خواهند تا
برادري خود را به مردمي‌ترين نوع اقتصاد ثابت كنند.
حتي در اين ميان كساني كه سال‌هاي اصلاح‌طلبي را براي
كسب بيشتر صندلي‌هاي قدرت آغشته به شعارها و افسانه‌هاي
اقتصادي كرده بودند نيز دوباره در قامتي ديگر با سنگ‌پراني
به جريان اصلاحات اقتصادي،تركيبي ديگر از دولت رفاه
را به تصوير كشيده‌اند. به نظر مي‌رسد بايد ايستاد تا
بار ديگر تجربه‌اي نظير مجلس هفتم ثابت كند اين نظريه
را كه كساني كه هيچ درك مشخصي از دموكراسي، حوزه
خصوصي و آزادي‌هاي فردي ندارند نمي‌توانند در جهاني كه
حالا ديگر آزاديخواهي در آن نهادينه شده است «فولكلوريك
اقتصادي» خود را روي ويترين بگذارند. به راستي اگر
نبود مشكلاتي نظير سطح پايين درآمد، بيكاري، فاصله
طبقاتي، فقر و... (كه به اعتقاد بسياري از صاحبنظران
معلول علتي به نام تماميت‌خواهي و تبديل جامعه انساني
ايران به جامعه‌اي طبقاتي با شهروندان چند درجه‌اي است)
محافظه‌كاران و كساني كه تمام قد در مقابل دموكراتيزه
كردن روابط اجتماعي ايران ايستاده‌اند چگونه مي‌توانستند
چهره به ميان جامعه بكشانند و باز هم پا در ركاب
تماميت‌طلبي بكنند؟
البته اين يك واقعيت است كه عوامل فيزيكي اقتصاد نظير
بيكاري و فقر مي‌توانند بزرگترين گره‌هاي اقتصادي
باشند و رئيس جمهور آينده نيز آن طور كه گروهي از
كارشناسان مي‌گويند بايد برنامه‌هاي اجرايي براي گشودن
آنها داشته باشد اما به طور حتم اين موضوع را نيز
نبايد فراموش كرد كه اين بازار را حديث ديگري به بند
كشيده است. حديثي كه تا به اينجا هنوز از تريبون
انتخاباتي نيروهاي محافظه‌كار روي سر جامعه قرار
نگرفته است. اين گروه از نيروهاي سياسي جامعه در شب
انتخابات نيز همچنان همان شعارهاي اقتصادي قديمي خود
را سر مي‌دهند. منتها آرايش آن تا حدي تغيير يافته است.
ديگر كوچك شدن دولت و باز كردن ميدان مانور نيروهاي
خصوصي اقتصاد در نگاه كلان اقتصاد كشوري نمايي است كه
هم چهره‌اي نظير لاريجاني وعده به تصوير كشيدن آن را
مي‌دهد و هم سوغاتي است كه جايي نظير اردوي آبادگران
به عنوان طرفداران اقتصاد راديكاليزم و يا به عبارتي
اقتصاد پدرسالار بر اجرايي كردن آن توسط كانديداهاي
خود سخن مي‌گويد. جالب اينجاست كه حتي در اين ميان
نظاميان متقاضي براي نشستن در صدر اتاق جمهوري نيز
اقتصاد آزاد را محور فعاليت‌هاي انتخاباتي خود قرار
داده‌اند. تزي كه به طور حتم هيچ كارشناسي نمي‌تواند
آن را در كنار فضاي محيطي و شكل و شمايل انديشه نظامي‌گري
قرار دهد. اقتصاد آزاد، جلب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي
براي براه انداختن بساط توليد و بالا بردن ضريب اشتغال،
بالا بردن رشد اقتصادي، صنعتي كردن كشور و بسياري ديگر
از ادعاهاي اقتصادي-انتخاباتي عبارتي است كه مي‌توان
به جرأت گفت طي ساليان گذشته بارها در كنار گوش ساكنين
ايران نشسته‌اند اما هنوز چشم مردم به جمال اقتصادي
روشن نشده است كه با ارج نهادن به انسان و انديشه‌هاي
مولد اقتصادي مسير ناهموار سرمايه‌گذاري را به جاده‌اي
بدون دست‌انداز تبديل كند. در اين ميدان حتي كساني كه
اصلاح‌طلبي را با شعارهاي پوپوليستي اقتصاد همواره با
چالش‌هاي نه‌چندان كوچك مواجه مي‌كردند نيز نشان دادند
كه اقتصاد خوش رنگ آنان چيزي نيست كه بر پيكر تمام
ايرانيان آرامش بگيرد بلكه در سرلوحه اين جريان تخصيص
منابع در ميان گروه‌هاي به دور از مدار اقتصاد به خوبي
به تصوير كشيد اين واقعيت را كه هنوز هم در اقتصاد اين
حلقه گم شده است كه تنها انسان و فقط انسان آزاد مي‌تواند
كار را به جايي بكشاند كه نه ديگر فقر بزرگترين تابلوي
اقتصادي باشد و نه همچنان فاصله طبقاتي تنها علامت
اقتصاد ايراني را به رخ بكشد. شايد اين كه گروهي فقط
مي‌خواهند با دستور اقتصاد را به زير بكشند و بدون
توجه به شرايط محيطي آن، يك شبه بخشنامه‌اي صادر و گره
از تن اين بيمار بگشايند بهترين نمونه براي اين ادعا
باشد كه اين خط همچنان تن به تن اقتصاد ايران مي‌زند
كه مي‌توان چشم بر واقعيات فرو كشيد و با صدور فرامين
الوان تمام شاخص‌ها را هدايت كرد. در صورتي كه اگر بود
جرياني كه انديشه را ملاك قرار مي‌داد و جاي انسان را
در ميان اقتصاد مي‌گشود شايد ديگر هيچ نيازي نبود تا
در اين واديه آب در هاون كوبيد و رفت در جاده‌اي
رويايي از اقتصاد كه مي‌خواهد انتهايي پر از مواهب
سياسي را به رخ بكشد.
در شب انتخابات شايد اين تنها اصلاحطلبان باشند كه با
شعار قرار دادن انسان به عنوان كليدي‌ترين مؤلفه رشد و
توسعه اقتصادي و همچنين ترميم و تغيير ساختار مديريت
فرسوده اقتصادي كشور در راهي قدم گذاشته‌اند كه حداقل
در ظاهر مي‌خواهد نامي از انسان نيز در تعاملات
اقتصادي به ميان آورد. اين كه آنها مي‌گويند «از 800
ميليارد دلار سرمايه ايرانيان خارج از كشور خود آنان
به مراتب مهم‌تر و انسان‌هايي به مراتب با اهميت‌تر
براي اقتصاد هستند.»(1) شايد تا حدي نزديك به واقعيتي
باشد كه ساليان دراز است دور از اقتصاد ايراني به بند
كشيده شده است. البته به هيچ وجه قصد ناديده گرفتن
ناتواني‌هاي اصلاحطلبان در شكل دادن به اقتصاد
ايراني نيست اما به نظر مي‌رسد اگر ديالوگ انسان محور
درصدر اقتصاد خانه بگيرد ساكنين ايران مي‌توانند از
اتاق جمهوري آينده نيز در مورد پديده‌هايي چون آقازاده‌ها،
اسكله‌هاي غيرمجاز، مافياي اتاق تجارت كشور و فساد
بنيادهاي اقتصادي پرسش كنند. چيزهايي كه هنوز در ليست
شعارهاي اقتصادي محافظه‌كاران براي نهمين انتخابات
رياست جمهوري ديده نشده است. در صورتي كه بزرگترين
مؤسسه‌هاي تحقيقاتي جهاني از آنها با عنوان اصلي‌ترين
گره‌هاي اقتصادي ايراني نام مي‌برند. گره‌هايي كه
بسياري از همين چهره‌هاي مدعي اقتصاد مردمي و راويان
دولت رفاه در اردوي راديكاليزم محافظه‌كاري حتي تمايلي
به سخن گفتن در مورد آنان ندارد.
انتخابات نزديك است اما به نظر مي‌رسد تا به اينجاي
كار تنها يك مشت بزرگ اقتصادي بر سر ايران فرود آمده
است. آيا اين گونه نيست؟
1- دكتر مصطفي معين در جمع دانشجويان دانشگاه بوعلي
همدان |