| بازگشت به صفحه اول | از اقبال |
بيش از 120 اقتصاددان در بيانيه‌اي به مناسبت انتخابات دور نهم رياست
جمهوري تأكيد كردند: انجام اصلاحات عميق در ساختار اقتصاد
گروه اقتصادي: هرچند بسياري از فعالان سياسي از كاهش ميزان حضور حداكثري
مردم در انتخابات ابراز نگراني مي‌كنند و همچنان تمام تلاش خود را براي به
صحنه آوردن مردم به كار گرفته‌اند، اما انتخابات دوره نهم رياست جمهوري ويژگي
خاصي دارد كه در كمتر دوره‌اي از انتخابات‌هاي برگزار شده مي‌توان نشاني از
آن گرفت.
اگرچه در اين دوره، بسيج توده‌ها با ابزار سنتي تبليغات چندان
كارساز نيست. اما گروه‌ها و تشكل هاي مدني حضور فعال‌تري را تجربه مي‌كنند،
در اين بين اقتصاددانان ايراني نيز براي نخستين بار حضور مستقل خود از
سياستمداران را اعلام كردند، دو بيانيه اقتصادانان در ماههاي گذشته كه بيانگر
تفكرات بخشي از كارشناسان اقتصادي بود، با نقد و بررسي ديگر اقتصاددانان
روبه‌رو شد، اما همان دو بيانيه باعث شد تا اقتصاددانان ديگري كه نحله‌هاي
فكري متفاوتي را رهبري مي‌كردند نيز در صحنه حاضر شوند، هرچند كه سياستمداران
در ايران آموخته‌اند كه بيش از شنيدن سخنان كارشناسان و صاحبنظران حوزه‌هاي
ديگر، حرف‌هاي خود را بزنند. اما اين بار اقتصاد خوانده‌هاي ايراني حضور
آنقدر پررنگي يافته‌اند كه بعيد است سياستمداران حاضر در صحنه بي‌توجه به
آنها سخنان خود را بگويند.
ضمن آنكه سهم تنگناهاي اقتصادي در زندگي مردم
نيز حضور و توجه اقتصادانان را با جديت بيشتري توجيه مي‌كند.
روز گذشته
بيش از 120 تن از اقتصاددانان ايراني با انتشار بيانيه‌اي ضمن نقد و تبيين
شرايط اقتصادي امروز ايران و تحليل اوضاع اقتصاد سياسي كشور،چالش‌هاي فراروي
رئيس جمهور آينده را برشمرده و راهكارهاي اصلاحات اقتصادي موردنظر را ارائه
كرده‌اند.
در اين بيانيه آمده است: در آستانه انتخابات نهمين دوره رياست
جمهوري كه جامعه را در انتخاب بهترين گزينه به تكاپو واداشته، كشورمان دوران
حساسي را در عرصه‌هاي داخلي، منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي تجربه مي‌كند كه آن را
متمايز از دوره‌هاي پيشين كرده است. جمهوري اسلامي ايران به عنوان مهم‌ترين
كشور منطقه با برخورداري از موقعيت ويژه جغرافياي سياسي و اقتصادي، قرار است
براساس سند چشم‌انداز 20 ساله كه اولين سند استراتژيك بلندمدت اقتصادي،
اجتماعي و فرهنگي كشور است, با برخورداري از بستر اجرايي مناسب در همه
عرصه‌ها به كشوري توسعه يافته و قدرت اول منطقه_ به ويژه در زمينه‌هاي
اقتصادي و علمي _تبديل شود و از نظر شاخص درآمد سرانه در رتبه‌اي بالاتر از
ساير كشورهاي منطقه قرار گيرد.
سند چشم‌انداز چارچوبي را براي تدوين
برنامه‌هاي 5 ساله توسعه مشخص كرده است كه قانون برنامه چهارم توسعه، به
عنوان اولين برنامه از سري برنامه‌هاي چشم‌انداز، از شمول آن برخوردار شده
است . اين برنامه با رويكرد آزادسازي اقتصادي و رقابت‌پذيري اقتصاد و تعامل
با اقتصاد جهاني تدوين شده و محورهاي اصلي آن تداوم سياست تمركززدايي،
اشتغالزايي, كاهش وابستگي بودجه دولت به درآمد‌هاي نفتي و جايگزيني ساير
درآمدها به ويژه ماليات و در نتيجه دسترسي به اهداف كمي برنامه است.
اهداف
كمي پيش‌بيني شده نيز با توجه به توان بالقوه و ظرفيت‌هاي آشكار و نهان
اقتصاد ايران غير قابل دسترس نيستند؛ اما نيل به آنها صرفا در يك مجموعه به
هم پيوسته و هماهنگ از نهادها و سياستگذاري‌ها جامه عمل مي‌پوشد. از اين رو
ساختار اقتصاد كشور نيازمند معماري نويني است كه با در اختيار داشتن مصالح
مورد لزوم متحول شود, و از آنجايي كه ساختار اقتصاد في‌النفسه و به طور ذاتي
و دروني، در ارتباطي وثيق با ساختار اجتماعي قرار دارد، لذا نمي‌توان تحولات
ساختار اجتماعي را ناديده انگاشت.
اقتصاددانان امضاكننده اين بيانيه تأكيد
كرده‌اند:
برخي از ناظران انديشمند معتقد هستند كه با گذر زمان و تكرار
شيوه‌هاي آزمون و خطا به طور ناخواسته «نظم اجتماعي ايران» در تفكر
دولتمردان بر سه پايه «بحران»، «سوبسيد» و «تغيير مديريت» استوار شده است كه
با هر يك از اهرم‌هاي سه گانه فوق، دولتمردان، جامعه را تحت كنترل قرار
مي‌دهند. به نظر اغلب اقتصاددانان مستقل دانشگاهي اين «نظم اجتماعي تجربي»
نمي‌تواند در درازمدت كارساز باشد، زيرا اين انتظام بر پايه همبستگي و
پيوستگي و ارتباط ذاتي و دروني بين اجزا و اركان جامعه استوار نيست، بلكه از
يك سلسله الزامات, بايدها و نبايدها پيروي مي‌كند كه براساس قواعد و
دستورالعمل‌هاي ناهمگون و بيگانه با بافت جامعه از سطوح تصميم‌گيري و
تصميم‌سازي فوقاني جامعه به آن تحميل مي‌شود.
براين‌اساس, تركيب اخلاق
رفتار اقتصادي-اجتماعي جامعه كنوني ايران بسيار نامطلوب و آبستن حوادث
غيرمترقبه شده است.
در بخش ديگري از اين بيانيه آمده است: گرچه طي سه
برنامه توسعه پيشين، تحولاتي در زمينه‌هاي فرهنگي، آموزشي، ورزشي , امور
مربوط به جوانان و بانوان و بهبود برخي از متغيرهاي اقتصادي پديد آمده است و
زمينه را براي اجراي طرح‌هاي توسعه زيربنايي و اقتصادي كشور آماده ساخته است؛
اما در كنار آن فقر و تورم، فساد و تبعيض و شكاف طبقاتي نيز رشد كرده و تركيب
نامطلوبي از موقع اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اقشار جامعه را به تصوير كشيده
است, به گونه‌اي كه طي سال 83 ، خط فقر مطلق به حدود 19 درصد افزايش يافت, در
حالي كه اين شاخص با اهميت در سال 57 حدود 5/8 درصد و سال 72 حدود 7/12 درصد
و سال 79 حدود 2/17 درصد بوده است. اين در حالي است كه ميانگين خط فقر نسبي
نيز از 5/23 درصد در سال 79 به حدود 32 درصد در سال 83 افزايش پيدا كرده است.
با عنايت به آمار فوق، تعداد 10 ميليون نفر از جمعيت كل كشور قادر به سيركردن
سلولي شكم خود نيستند كه در قياس با سال 79 تعداد اين افراد در حدود 5/6
ميليون نفر بوده است.
در ادامه اين بيانيه ضمن اشاره به شاخص‌هاي در نظر
گرفته شده در برنامه چهارم توسعه و اشاره به مواد قانوني آن آمده است:
«انتظار مي‌رود اقتصاد ايران طي دوره برنامه چهارم وارد دوران شكوفايي و
بالندگي شود، اما متأسفانه موانع ناشي از معضلات اساسي ساختار اقتصاد ايران
دستيابي به اهداف ياد شده را ترديدآميز مي‌كند».
اقتصاددانان مستقل
دانشگاهي در ادامه بيانيه مشروح خود به سرفصل‌هايي همچون فراهم‌سازي بستر‌هاي
قانوني، تحديد ديوانسالاري و اصلاح بوروكراسي، لزوم به كارگيري مكانيسم بازار
و آزادسازي اقتصادي و الزامات رويكرد دولت به رقابت‌پذيري اقتصاد و محو
انحصارات دولت ساخته اشاره كرده و به آنها پرداخته‌اند.
تقويت بخش خصوصي و
واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي، بيكاري به عنوان معضل بزرگ اقتصادي و اجتماعي و
زمينه‌سازي براي جذب سرمايه‌ها در بخش‌هاي مولد نيز ازجمله مباحث مورد تأكيد
و توجه بيش از 120 اقتصاددان مستقل دانشگاهي بوده كه در بيانيه به آنها اشاره
شده است.
همچنين الزام به تقويت و گسترش بازار سرمايه، گسترش صنعت گردشگري
زير چتر امنيت جامع، لزوم بازنگري در ساختار توليدي و صنعتي كشور، ظرفيت‌سازي
اقتصادي مغفول مانده و بازنگري در نرخ تسهيلات بانكي ازجمله موضوعات و مباحثي
است كه از سوي اين گروه از اقتصاددانان موردتوجه قرار گرفته كه پرداختن به
اين سرفصل‌ها بيانگر اختلاف فكري و تفاوت روشي اين گروه از اقتصادانان با 11
اقتصاددان نويسنده دو بيانيه اوليه در ماههاي گذشته است. اقتصادداناني كه
امروز با حضور در ستاد يكي از نامزدها بخشي از انتقادهاي كساني كه آنها را
مسؤول بخش عمده‌اي از پيامدهاي منفي اقتصادي سال‌هاي زندگي تلقي مي‌كردند به
اثبات رساندند.
در بيانيه اجتماع اقتصاددانان مستقل دانشگاهي كه به مناسبت
انتخابات دور نهم رياست جمهوري صادر شده است، تجديدنظر در سياست‌هاي ارزي و
تقويت پول ملي، لزوم تفكيك سياست‌هاي پولي و مالي، تجديدنظر در نظام
رايانه‌‌ها و بررسي قانون‌گريزي و فساد اداري و اقتصادي به عنوان مهم‌ترين
چالش‌هاي اقتصاد كشور معرفي شده و براي حل آنها راهكارهايي ارائه شده
است.
اين اقتصاددانان، يكي از موانع مؤثر فراروي اصلاحات اقتصادي كشور، پديده
قانون‌گريزي و شيوع فساد اقتصادي و اداري مي‌دانند و مي‌افزايند: گرايش به
قانون و قانونمداري خصيصه‌اي نيست كه با وضع قوانين متعدد و نوظهور آشكار
شود، بلكه ريشه در فرهنگ و تلقي‌هاي ارزش‌مدارانه جامعه دارد. خلق زمينه هاي
مساعد قانون‌پذيري و اجراي قانون كه از مباحث فرهنگي، آموزشي و تربيتي است,
بي‌ترديد مقدم بر فرايند قانون‌سازي به شمار مي‌رود. تا زمينه اجراي قانون
فراهم نشود قوانين يا اجرا نمي‌شوند، يا در زمينه اجرا از اهداف قانونگذار
منحرف شده و مورد سوءاستفاده قرار مي‌گيرند.
در اين بيانيه آمده است: فساد
اقتصادي و اداري كه امروزه به عنوان يك بليه اجتماعي مطرح مي‌شود، ناشي از
قانون‌گريزي و برقراري ارتباطات غيررسمي؛ اما وثيق برخي از عناصر دولتي در
رده‌هاي مختلف اداري و لايه‌هاي مديريت مياني از يك‌سو و عوامل اقتصادي بخش
غيردولتي است كه با تطميع و رشوه و دور زدن قوانين و مقررات عمدتاً پيچيده،
زاده مي‌شوند. از آنجايي كه بي‌نظمي و عدم انضباط اداري منشاء و زمينه‌ساز
بروز فساد است، لذا نهادينه كردن انتظام اداري از طريق اعمال روش‌هاي علمي
كنترلي و نظارتي در تقليل فساد و قانون‌گريزي مؤثر خواهد بود كه بايد به
عنوان يكي از اولويت‌هاي رئيس‌جمهور در اصلاح ساختار نظام اداري كشور
موردتوجه وي قرار گيرد.
در بخش پاياني اقتصاددانان مستقل دانشگاهي با
تأكيد بر اين نكته كه جامعه طالب رفاه و سعادت است، خطاب به نامزدهاي رياست
جمهوري آمده است: با دولت آينده قوياً به انجام اصلاحات عميق ساختاري اقتصادي
توصيه مي شود. مردم ايران طي نيم قرن گذشته به حد كافي به بلوغ سياسي،
اجتماعي و اقتصادي رسيده‌اند كه تحت‌تأثير كلي‌گويي كانديداها قرار نگيرند.
بزرگ‌نمايي شعارهاي عمومي و تكراري آنان را ارضاء نمي‌كند. جامعه به راستي
طالب رفاه و سعادت است و اقشار مردم آن را در برخورداري از سطح زندگي مطلوب
اقتصادي، اجتماعي و امنيتي و استقرار عدالت اجتماعي جست‌وجو مي‌كنند. دولت
آينده بايد ضمن طرح آرزوهاي بزرگ و تلاش در جهت نيل به اهداف ملي و فراملي،
سياست‌هايي را در مبارزه بي‌امان با دشمنان خانگي نظير فقر، تورم، فساد،
بيكاري، رشوه، تبعيض، قاچاق و... اتخاذ كند و اين سياست‌ها را در قالب
برنامه‌هاي مدون و قابل اجرا اعلام كند و متعهد به اجراي آن شود.در پايان
تأكيد شده است كه رئيس‌جمهور آينده لازم است موانع نهادي و ساختاري فراروي
ايفاي تعهدات خود را به روشني و آشكارا با ملت در ميان گذارد و با جرات و با
اتكا به نيروي پشتيباني وثيق مردم، در كوچك‌سازي دولت و محدود ساختن سرمايه
داري دولتي اهتمام كند، زيرا هرجا كه سرمايه‌داري دولتي رشد كرده، فساد،
رشوه، رقابت‌ستيزي، انحصارگري، تبعيض و فقر را گسترش داده است. با تداوم
سرمايه‌داري دولتي نمي‌توان مشكلات كنوني جامعه را پاسخ گفت.
اقتصاددانان
مستقل دانشگاهي تأكيد كرده‌اند: رئيس‌جمهور آينده با چنين باوري بايد زمام
امور را به دست گيرد و در اين راستا از هرگونه تلاش در جهت تغييرات بنيادين
برخي از اصول اقتصادي قانون اساسي كه محصول شرايط خاص دوران آغازين انقلاب
بوده و با احوالات امروز جامعه ايران همخواني ندارد فروگذاري نكند. در اين
راستا شايسته است در مدت كوتاه باقيمانده تا نهمين دوره انتخابات رياست
جمهوري, كانديداهاي محترم برنامه‌هاي اقتصادي جامع خود را به ملت ارائه
كنند.
در ميان امضاهاي اين بيانيه كه بيش از 120 نفر از اقتصاددانان مستقل
دانشگاهي آن را امضا كرده‌اند، نام‌هايي همچون پروفسور دكتر منوچهر فرهنگ،
استاد جهانشاه سي‌سختي، استاد محمد مهدي مدرس، دكتر فريدون نوايي، دكتر عباس
تكيه، پرفسور دكتر مهدي صحراييان و دكتر محمود جامساز ديده مي‌شود.
به
زودي متن كامل بيانيه اجتماع اقتصاددانان مستقل دانشگاهي در روزنامه اقبال به
چاپ مي‌رسد.
| بازگشت به صفحه اول |