بیا نیهء سازمان فراکسیون متحد

رد صلاحیت داوطلبین نهمین دورهء ریاست جمهوری

شورا ی نگهبان منصوب رهبری جمهوری اسلا می در روز یکشنبه 1/3/1384 طی اعلامیه ای اعلام کرد که از میان داوطلبین کاندیدای ریاست جمهوری نهمین دوره ریاست جمهوری کشور 6 نفر را احراز صلاحیت کرده و2 نفر دیگر با استناد به "حکم حکومتی"  وبقیه آنان را به دلیل عدم احراز صلاحیت حذف نموده و بدین ترتیب یکبا ردیگر حق آزاد انتخاب کردن و انتخاب شدن را از جامعه ما دریغ کرده است.

این در حالی است که این شورا به هیچ وجه خود را مسؤل و پاسخگوی مردم و داوطلبین نمیداند .

کوشش اقتدارگرایان در تجاوز به حقوق شهروندی تنها به نظارت استصوابی واحراز صلاحیت شورای نگهبان پایان نمی پذیرد بلکه با "حکم حکومتی " مقام رهبری، این تجاوزات کامل تر نیز میگردد.

جالب اینجاست که اقتدارگرایان با توسل به یک تجاوز بعنوان اینکه قصداصلاحی در کار است دامنهء تجاوزات خود را توسعه میدهند تا به هیچ وجه قانون حاکمیت نیابد وبتوانند گفتار خویش را بجای" قانون" و کردار خویش را بعنوان"رویه قانونی" به ثبت برسانند تا بعدا" مورد بهره برداری "عملهء جور" آنان قرار بگیرد.

اکنون ، در حا لیکه تلاش بخشی از جامعهء سیاسی کشور تلاش برای توسعهءسیاسی به عنوان یک پیش نیاز اساسی برای توسعهء همه جانبه و کوشش برای نهادینه کردن حقوق شهروندی است نمایندگان مافیای قدرت و ثروت که چهره های خود را با ماسک دینداری و قانونمداری می پوشانند با توسل به عناوینی غیر قانونی و من درآوردی مانند نظارت استصوابی واحراز صلاحیت، همان نقشی را ایفا می کنند که کودتاگران انگلیسی- آمریکایی با همکاری ارتجاع داخلی و دربار شاه علیه سیاست توسعه سیاسی دکتر محمد مصدق بعمل آورد.همان کاری را انجام میدهند که احزاب شه ساخته علیه مطالبات سیاسی ملت بعهده گرفته بودند واکنون نیز با عزمی جزم در برابر خواسته ها و مطالبات مردم در طول نهضت ملی ایران و جنبش انقلابی قبل و پس از 22 بهمن ماه 1357خواهان آنند ، سدی بوجود آورند که با توجه به اوضاع سیاسی- نظامی منطقه و جهانی پیامد های خطرناکی را متوجه یکپارچگی کشور خواهد کرد و اگر چیزی از استقلال کشور باقی مانده باشد آنرا در حراجهای بین المللی خواهیم یافت که یک سوی آن مرتجعین قدرتمدار حاکم هستند که برای بقای اقتدار خود آنرا به حراج گذاشته اند و سوی دیگر آن ، کشورهای قدرتمند جهانی هستند که چپاول وغارت کشورهای ضعیف به هیچ وجه آنها را سیر نمی کند.

این اقدام شورای نگهبان که در جهت حذف کاندیداهای بیشمار ریاست جمهوری از جمله برخی از کاندیداهای جریانهای شناخته شده صورت گرفته است تجاوز آشکار به حقوق شهروندی آحاد کشور و بر خلاف قانون و مخالف منافع ومصا لح ملی ایران است که سازمان فراکسیون متحد به شدت آنرا محکوم می نماید.

سازمان فراکسیون متحد بر این باور است که این اقدام شورای نگهبان ( که منصوب مقام رهبری جمهوری اسلامی است ) در واقع ادامهء همان راه و روشی است که برای کاندیداهای مجلس هفتم انتخاب کرده بود و نشان از آن دارد که انتخابات مجلس هفتم یک " استثناء " در تاریخ انتخاب های جمهوری اسلامی نبوده و نیست بلکه آن اقدام و تصمیم کنونی شورای نگهبا ن در مورد  رد  صلاحیت کاندیداهای متعدد و یا شناخته شده ریاست جمهوری اجزاء یک استراتژی  را به نمایش می گذارد که در راستای حذف کامل جمهوریت و حاکمیت مطلق العنان یک " کاست " بر کشور صورت می گیرد ،" کاستی " که بی توجهی کامل به قوانین اساسی و موضوعهء کشور و بی توجهی به حقوق شهروندی جامعهء ملی از یک سو و بریدن از ملت و حذف کامل جمهور مردم از عرصه های تصمیم گیری و تصمیم سازی موءثر بر سرنوشت خویش وکشور از سوی دیگر و بالاخره تکیه بر نیروهای سرکوب و منابع ثروت به انحصار گرفته ای که بدون هیچگونه مجوزی از سوی ملت برای بقای خویش آنها را هزینه می نمایند از مشخصات بارز آن می باشد.

هموطنان شرافتمند:

چنانکه در بالا اشاره شد خیره سری های  نهادهای انتصابی و سوء استفاده های بی پایان از منابع ثروت ملی وضعیت بسیار بحرانی را برای کشور به وجود آورده است. خطرات بسیار جدی را متوجه استقلال و تمامیت ارضی کشور نموده است.اکثریت هموطنان ما را دچار فقر و تنگدستی ساخته است. فساد و فحشا بصورت شرمگینانه ای گسترش یافته است. حق زندگی آبرومند و با عزت همراه با آرامش و رفاه از مردم  سلب شده است. کشورهای توسعه طلب و متجاوز منطقه ای و فرا منطقه ای را به طمع واداشته اند تا در لباس منجی و منادی صلح و آزادی  ، استقلال، عزت و حقوق ملت ما را در مسلخ تمایلات سیری ناپذیر غارت و چپاول خود قربانی نمایند و شریک دیگر دزدان قافله گردند.

رفع این بحرانها و خطرات نیازمند یک عزم ملی و تصمیم همگانی ملت سرفراز و با تمدن ایران است و بس .

همانگونه که میدانید استقلال و حفظ تمامیت ارضی کشور با پرداخت هزینه های گزاف جانی و مالی فرزندان

غیور و جان بر کف این آب و خاک بدست آمده و نگهداری شده است و اکنون این ماييم که باید با برافراشته

نگهداشتن پرچم استقلال و تمامیت ارضی کشور در صفوف متحد آزادیخواهی ، مستبدین داخلی را به دست کشیدن از تجاوز به حقوق شهروندی و تمکین به قانون وادار نماييم و متجاوزین خارجی را به یأس و حرمان دچار سازیم.

متأسفانه دولتی که بیش از بیست ملیون رأی مردم ما را  در حمایت از خود برای حاکمیت قانون بهمراه داشت

پاسخ در خوری به این پیش نیازها در جامعهء ما برای رهیافت به آزادی و دموکراسی نداد و در عوض آنجا که حمایت از حق و منافع و مصالح ملت می توانست خودکامیها و امتیازات نا حق این " کاست " حاکم را محدود کند از جبههء ملت خارج و در زیر لوای این " کاست " قرار گرفت و این هم تجربه نوینی هر چند باهزینهء گزاف برای نهضت ملی و آزادیخواهی ماست که پس ازاعتماد و انتخاب نماینده ای به هیچ روی نظارت دايمی خود را از اعمال وگفتار او برنداریم.

هموطنان عزیز:

بیاييد در این شرايط بحرانی  دست در دست یکدیگر، بکوشیم با شعار حاکمیت قانون بعنوان پیش نیاز اساسی برای هموار کردن راه دموکراسی که آرزوی قریب به یک قرن ملت ماست نفی کامل نظارت استصوابی را در دستوربرنامهء سیاسی روز خود قرار داده، اجازه ندهیم خوابهای شوم بدخواهان داخلی و خارجی کشورعزیزمان ایران تعبیر گردد.مطمِین باشید در چنین حالتی پیروزی از آن ما خوا هد بود که این وعدهء راستین تاریخ است.

پیروز باد اتحاد و همبستگی ملی

پاینده باد ایران آباد- مستقل وسربلند

بر قرار باد آزادی

www.mossadegh.org

info@mossadegh.org

سازمان فراکسیون متحد   

  3/3/1384