در اين دوره از انتخابات رياست جمهوري برداشت برخي ستادهاي كانديداها از گرايش افكارعمومي، گرايش به اقتدار و قدرت بوده است و به فراخور ديدگاه، هر كانديدايي دم از اقتدار زده است. اين در حالي است كه افكار عمومي در ايران به دليل نبود امكان گفت‌وگو، مناظره، مباحثه و چالش نظريات همچنان دچار ناپختگي و عدم ثبات است.
تفكري در كشور وجود دارد كه افكار عمومي را ساخته و پرداخته رسانه‌ها مي‌داند و با تصور اينكه با تزريق يك كليشه به ذهن جامعه مي‌توان افكار عمومي را ساخت و احياناً با تعطيل و از ميان برداشتن رسانه‌هاي مكتوب در مقابل رسانه فراگير صدا و سيما مي‌توان از شكل‌گيري و تكوين نوعي تفكر در جريان افكار عمومي پيشگيري كرد، راه‌هاي شناخته شده پرورش طبيعي افكار عمومي را دشوار مي‌كند.
در اين حال افكار عمومي ناقصي شكل مي‌گيرد كه از يك سو به رسانه كليشه‌پرداز بي‌اعتماد است و از سوي ديگر خواسته‌هاي خود را به درستي نمي‌شناسد و آنها را به طور تصادفي و در يك جريان سيال عظيم شناور مي‌بيند. در غياب مرجعي كه افكارعمومي را با تضارب آرا تكوين دهد، نظرياتي خام و ابتدايي در سطح بحث بين مسافر و راننده تاكسي يا افراد يك خانواده با همديگر رد و بدل مي‌شود و به هيچ كجا نمي‌رسد، اما همين نظريات ناپخته به عنوان افكار عمومي به مرجعي براي تصميم‌گيري و تبليغات بدل مي‌گردد و روي نتايج آن هم سرمايه‌گذاري مي‌شود
اما اگر خواست ابتدايي افكار عمومي اقتدار باشد چه نتيجه‌اي مي‌توان گرفت؟ در هشت سال گذشته اهداف و شعارهاي دولت مورد حمايت اكثريت مردم بوده است كما اينكه همچنان نظرسنجي‌ها از محبوبيت خاتمي خبر مي‌دهند. آنچه به كرات از دولت خواسته شده ايستادگي روي اين اهداف و «اقتدار» بوده است. اقتداري كه يك وسيله است و نه هدف و با «زورگويي» مسلماً تفاوت دارد. در واقع مي‌توان چنين برداشت كرد كه خواست مردم، داشتن اختياراتي از جانب دولت است كه بتواند در جهت برنامه‌هايش گام بردارد.
تاكنون شعار شهروند مقتدر، نمي‌توانست درمقابل شعار اقتدار دولت قرار بگيرد، زيرا در بسياري از كشورهاي در حال توسعه و از جمله ايران شهروندي حقي بوده است كه از بالا به پايين و از دولت به ملت تفويض مي‌شده است، شايد امروز زمان آن رسيده باشد كه اين تعريف دگرگون شود و شهروندان بتوانند براساس اقتدار خود (از آنجايي كه به نظام سياسي مشروعيت مي‌بخشد) بر دولت تأثيرگذار باشند، آن را شكل دهند و هر گاه لازم دانستند آن را مورد بازخواست قرار دهند. و باز شهروند مقتدر بايد اين بار بتواند با توجه به مالياتي كه مي‌پردازد و مسؤوليت‌هاي شهروندي‌اش، از سيستم انتظامي و امنيتي برخوردار باشد كه زندگي او را ايمن‌تر سازند.
در دموكراسي مفاهيم طوري به هم تنيده شده‌اند كه حذف و جداسازي هر كدام منجر به از هم پاشيدگي و دگرگوني كل بافت سيستم مي‌گردد. افكار عمومي، آزادي مطبوعات، مشاركت سياسي، شهروند توانا، همه و همه از جمله اين مفاهيم و ملزوماتند.