|
|
|||
|
اذا وقعه‌الواقعه
بنوشيم بسلامتي احمدي‌نژاد!؟ «از کوزه برون همان تراود که در اوست»
علي اصغر حاج سيد جوادي
نقل داستان چهل تکه انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري اسلامي ايران را از هر تکه آن که شروع کنيم لبريز از عمق فاجعه و عبرت است، و چرا که از اظهارنظر خانم حقيقت‌جو شروع نکنيم که خود در رابطه با جريان انتخابات در سالهاي اخير کشورهاي ديگر جهان، پرده از فلاکت و فقر فرهنگ رهبري سياسي در کشور ما از سوئي و گسستگي عميق و ريشه‌دار اين رهبري با توده‌هاي مردم جامعه و خواست‌ها و ظرفيت‌ها و نيازهاي آنها از سوي ديگر بر ميدارد.
تکه اول: خانم حقيقت‌جو نماينده اصلاح‌طلب دوره قبل مجلس که به حق به صراحت لهجه و شجاعت و شهامت در بيان معروف است در مصاحبه با راديو بي بي سي لندن مي‌گويد: راه چاره مقابله با نتيجه انتخابات که به نفع نامزد بنيادگرايان، سرشار از تقلب و دخالت بود پايداري رفسنجاني و کروبي دو نامزد شکست‌خورده در دور اول و دور دوم انتخابات در اعتراض و تعقيب جريان اين دخالت‌ها و تقلبات است.
اگر ما در همين چند سال اخير شاهد نبوديم که مردم صربستان و گرجستان و اوکراين و رهبري سياسي آنها براي جلوگيري از انتخاب مجدد ميلوسوويچ در صربستان و شوارنادزه در گرجستان و يوتوچنکو در اوکراين چگونه به ميدان آمدند و نتيجه حضور مقاومت و اعتراض بدون وقفه آنها نسبت به تقلبات و توطئه‌هاي حاکمان به چه سرانجامي رسيد، شايد به ساده لوحي پيشنهاد خانم حقيقت‌جو را پذيرا مي‌شديم، اما افسوس که خانم حقيقت‌جو خود به درستي ميدانست که رهبران مخالف رژيم در آن مايه از اعتبار و منزلت و شجاعت و شهامت سياسي نيستند که مردم را به حضور در ميدان مقاومت و اعتراض در برابر تجاوز و دخالت بسيجي‌ها و پاسداران و توطئه‌گران پشت پرده آنها بخوانند و خود در صف اول اين حضور و مقاومت قرار گيرند.
خانم حقيقت‌جو اين واقعيت را در هنگام اعلان اعتصاب نمايندگان اصلاح‌طلب نسبت به دخالت‌هاي شوراي نگهبان در رد نامزدي آنها براي شرکت در انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي درک کرده بود که از سوي مردم با هيچگونه اقبال و پشتيباني و تحريض و تشويق رو به رو نشد. زيرا هنوز مردم عقب‌نشيني‌هاي پياپي اصلاح‌طلبان داراي اکثريت در مجلس را در برابر تجاوزهاي و دخالت‌هاي پياپي شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت، يعني برگزيدگان مقام رهبري فراموش نکرده بودند و هنوز از ياد نبرده بودند که با صدور اولين حکم حکومتي خامنه‌اي در مورد توقف بحث و تصويب لايحه اصلاح قانون مطبوعات نمايندگان برگزيده مردم (بخوانيد عبور شده از مجراي نظارت استصوابي شوراي نگهبان) شميشرهاي برکشيده براي اصلاحات را غلاف کردند، زيرا گذشته از ترس و احتياط شايد اصل 57 قانون اساسي جمهوري اسلامي را نيز مطالعه کرده بودند و ميدانستند که طبق اين اصل گذشته از اين که مقام رهبري بر هر سه قوه حاکم مملکت نظارت و ولايت مطلقه دارد، در همين اصل سه قوه حاکم يعني قوه مقننه و اجرائيه و قضائيه نيز از يگديگر مستقل هستند، يعني به عبارت ديگر نمايندگان اصلاح‌طلب مجلس با وجود اکثريت، هيچگونه انتظار حمايت و پشتيباني از رئيس جمهور اصلاح‌طلب و مدعي طرفداري از حکومت قانون و جامعه مدني نيز نمي‌توانند داشته باشند. در حالي که شمشير بر آن قوه قضائيه و قاضي مرتضوي با وجود همين استقلال سه قوه با تمام قوا در صورت استنکاف آنها از حکم حکومتي گوش به فرمان رهبري ايستاده‌اند.
قبول مسئوليت نمايندگي براي پيشبرد امر اصلاحات، به عبارت ديگر يعني قبول مسئوليت رهبري براي مبارزه با افراد و گروههائي که با در دست داشتن تمامي اهرمهاي قدرت سرکوب و خفقان با هر گونه اقدام اصلاحي که ناگزير با مقابله با فساد و سرکوب و سوءاستفاده از قدرت همراه است مخالفند و اين همان خطائي بود که در زمينه رابطه قدرت خاتمي مرتکب شد و با علم به اينکه رئيس جمهور هيچگونه اختيار قانوني مافوق اختيارات رهبري در قانون اساسي ندارد، با بيست و چند ميليون رأي مردم به مقامي نشست که همانگونه که ديديم در مدت هشت سال حتي قادر به برداشتن يک گام نيز در حوزه اختيارات ولايت فقيه نشد. با اين گونه رهبري عافيت‌جويانه و محتاطانه و دمي بسا متزلزل و بي اعتقاد به آزادي اصل اساسي حاکميت مردم چگونه ميتوان به رأي و پشتيباني مردم تکيه کرد.
تکه دوم: بهتر آنست که به قول يکي از روزنامه‌نويسان طرفدار اصلاحات و ضد بنايدگرائي کورکورانه احمدي‌نژادها و حاجيان پس و پشت پرده آنها رجوع کنيم.گزارشگر سياسي روزنامه لوموند در سفر به ايران در روزهاي انتخابات در گفت‌وگو با آقاي خشايار ديهيمي نويسنده و سر مقاله نويس طرفدار اصلاحات قول او را نقل ميکند که: «...حرفه مردان سياسي وعده دادن است» يعني اين وعده‌ها براي مردم است به گفته او «اما اين اشتباه است که تصور کنيم مردم ايران گدا هستند. اگر بايد از نتيجه دور اول انتخابات درسي گرفته شود بايد بگوئيم که ساعات دشواري در پيش است و ما يعني اصلاح‌طلبان هيچگونه درکي از جامعه و از مردم خود نداشتيم» پيش‌بيني و تشخيص او جدي و انتقاد از خود او بدون گذشت و اغماض است. در مقابل وعده‌هاي نامزدها به رأي‌دهندگان نظير وعده رفسنجاني به مردم در صورت انتخاب به تقديم 11 ميليون دلار از محل تبديل موسسات وابسته به دولت به بخش خصوصي به عنوان وام دراز مدت و وعده احمدي‌نژاد براي تقسيم درآمدهاي نفت بين مستضعفين، خشايار ديهيمي مي‌گويد: «اين اشتباه است که تصور شود که مردم به خاطر پول رأي ميدهند».
بايد به رأئي که احمدي‌نژاد در دور اول بدست آورد از نظر روانشناسي توجه کنيم نه از نظر جامعه‌شناسي زيرا به عقيده او اين رأي انتقام کساني بود که اصلاح‌طلبان در مدت هشت سال رياست جمهوري محمد خاتمي آنها را به طاق فراموشي سپرده بودند، اصلاح‌طلبان و خاتمي به همه موقعيت‌ها در اين مدت پشت پا زدند و از خود مطمئن بودند که به هر صورت مردم از آنها حمايت مي‌کنند، آنها بر زشتي صورت رقيب خود براي جلب رأي مردم حساب مي‌کردند، به عقيده ديهيمي اتهام تقلب از سوي بسيجي‌ها به سود احمدي‌نژاد از اين جهت بي‌اساس است که امر تقلب در انتخابات از آغاز تاسيس جمهوري اسلامي تا کنون امر تازه‌اي نيست. مشکل جاي ديگر است، مسئوليت متوجه اصلاح‌طلبان در بي عملي و پر مدعائي و بي‌ارزشي آنهاست.
ما متوقع گرفتن از مردم بوديم بدون اين که چيزي به مردم بدهيم. حال آنکه اردوگاه رقيب با شکست در دور اول انتخاب خاتمي در خرداد 1376 بلافاصله به خود آمد و با قبول اين که ما در دفاع از حق خود همبسته و جدي در کار خود نبوديم، محافظه‌کاران دست به ضد حمله زدند، در حالي که از آغاز انقلاب در کار سازماندهي بودند، قدم به قدم در هشت سال رياست جمهوري خاتمي به بحران سازي پرداختند و در مقابل ما قدم به قدم عقب‌نشيني کرديم ما به قدرت افکار عمومي و به صداي هر چه رساتر از سوي مردم نياز داشتيم زيرا اين مردم بودند که با نيروي خود محافظه‌کاران را به عقب‌نشيني وا مي‌داشتند.
تکه سوم: در اين تکه آقاي ديهيمي از ذکر عوارض بيماري به ذکر علل بيماري مي‌پردازد و از حوزه روانشناسي جامعه و مردم در عکس‌العمل آنها در صحنه انتخابات به عرصه جامعه‌شناسي و تشخيص باليني بيماري که بدون تفاوت و علي‌السويه بر جان حاکمان و محکومان و مستضعفين و مستکبرين و بادينان و بي‌دينان افتاده است، مي‌پردازد و مي‌گويد: «اما اگر وضع ايران به اين جا کشيده شده است، به اين علت است که سلوک ايراني‌ها که اصلاح‌طلبان هم در شمار آنها هستند، سلوک شهروندي نيست، بلکه رفتاري فردي است، به همين جهت است که روشنفکران و مردان سياسي وضع خود را قابل پيش‌بيني نمي‌دانند. هر کسي در آخرين لحظه فقط براي خود تصميم مي‌گيرد» و همين فردگرائي و فقدان همبستگي و سازمان است که به نظر او اعمال فشار و سرکوب را براي قدرت‌گرايان آسان ميکند، در يک کلمه اصلاح‌طلبان بايد ولنگاري را رها کنند و هزينه کاري‌را که بر عهده گرفته‌اند بپردازند، آنها بايد گوش به زنگ خطر باشند زيرا چيزي از عميقترين قشر جامعه در حال سر بر کشيدن است، در اين مرحله (يعني در دور دوم انتخابات) او مردم را به رأي دادن به نفع رفسنجاني مي‌خواند گو اين که از او چندان انتظاري ندارد و ميداند که اين مرد تغيير نمي‌کند. اما او مي‌گويد اين رأي حساس است، رائي است که در فرداي آن ما را در جبهه مخالف مي‌برد و به ما حق انتقاد ميدهد و ما را در اجراي هد‌ف خود که دموکراسي است کمک ميکند و در اين هد‌ف رفسنجاني متحد ما نيست. اگر احمدي‌نژاد انتخاب شود و ما در بي‌عملي باقي بمانيم، ايران به عقب باز مي‌گردد. به دوران آغازين انقلاب، و ما شاهد دوران بسيار دشواري خواهيم بود. «نقل از لوموند25 ژوئن 2005».
تکه چهارم: شايد آقاي خشايار ديهيمي در قسمت آخر پيش‌بيني‌هاي خود دچار اشتباه يا دچار ضعف تحليل و استنباط از شرايط بين دوران آغاز انقلاب و دوران کنوني شده باشد، اما به هر جهت فراموش نبايد کرد که احمدي‌نژاد و احمدي‌نژادها که در آغاز انقلاب در سنين جواني بودند محصول ساختار اجتماعي وسياسي رژيمي هستند که رفسنجاني از معماران اوليه آن است. احمدي‌نژاد که ميگويند اکنون چهل و هشت ساله است در آغاز انقلاب (1357) جواني بيست و يک ساله و گويا دانشجو بود. در حاليکه رفسنجاني که ميگويند 70 ساله است در آغاز انقلاب 43 بود و آن کس که با وجود منتظري و مطهري و بهشتي حکم نخست‌وزيري مهندس بازرگان را براي تشکيل دولت موقت در حضور خميني و همه آنها قرائت کرد همين رفسنجاني يا مشير و مشاور معتمد خميني بود.
رفسنجاني کسي است که در مقام مشاورت خميني و عضويت شوراي انقلاب و سپس معاونت وزارت کشور و پس از آن رياست هشت ساله بر مجلس شوراي اسلامي و رياست هشت ساله بر قوه اجرائيه و رياست چندين ساله او بر مجمع تشخيص مصلحت نظام همواره در حرکت در محور دو پايه خشونت و تجاوز و خيانت به حقوق مردم و فساد به نفع جيب خود و خانواده و بستگان، سرآمد پيشگامان خيانت و جنايت و فساد بود، او اکنون نه فقط مدافع ثروتهاي بادآورده خود و خانواده، و بستگان خويش است. بلکه نماينده طبقه نورسيده و سرمايه‌داري غارتگرانه‌اي است که از قبال ولايت مطلقه فقيه که او از بنيانگذاران رديف اول آنست به دولت رسيده‌اند و خود به صورت شريکي قدرتمند در اين ولايت و حکومت در آمده و سرنوشت خود را به آن پيوند زده‌اند. اما براي اين که در فلسفه تلاش رفسنجاني جهت رسيدن دوباره به مسند رياست جمهوري زياد دچار اشتباه در حدسيات خود نشويم بهتر آن است که عقيده مفسران و کارشناسان خارجي را نيز مورد تامل قرار دهيم.
تکه پنجم: روزنامه لوموند در شماره 27ـ26 يکشنبه و دوشنبه 27 ژوئن 2005 از آقاي برونوترتره در ستون سه پرسش از ...مي‌پرسد: «شما کارشناس مسائل اتمي در بنياد پژوهش‌هاي استراتژيک هستيد،به نظر شما انتخاب محمود احمدي‌نژاد به رياست جمهوري ايران چه تاثيري بر مذاکرات ايران با اروپا خواهد گذاشت؟». آقاي برونوترتره مي‌گويد: «سناريوي پيش‌بيني شده براي تابستان از سوي اروپا به جهت ارائه پيشنهادات جديد بطور آشکار بر اساس پيروزي رفسنجاني در انتخابات تنظيم شده بود ديگر از برنامه روز حذف شده است. آقاي احمدي‌نژاد علنا تصميم خود را بر دردست گرفتن رشته مذاکرات و تغيير رويه در مقابل اروپا که به نظر او ايران را در وضع ضعيفي قرار داده بود اعلان کرده است. به علاوه مقاماتي که جريان مذاکرات را از سوي ايران بر عهده داشتند نظير کميسيون انرژي اتمي و وزارت خارجه ايران به وضوح از انتخاب رفسنجاني حمايت مي‌کردند و بعيد است که با آمدن احمدي‌نژاد، جريان گفت‌وگوها به دست همين مقامات ادامه پيدا کند و اين بدان معني است که مذاکرات در خطر بازگشت به نقطه صفر قرار دارد...»
بر اين اظهار نظر بايد اين نکته را نيز اضافه کنيم که در گزارش‌ها و اخبار مربوطه به انتخابات ايران از رفسنجاني به عنوان سوگلي يا Favori و مرد نيرومند و پهلوان حل مشکلات با آمريکا نام مي‌بردند. اگر دليل سوگلي بودن و مورد قبول بودن رفسنجاني براي ما معلوم بود، اما اين که اين مظهر خيانت و جنايت به حقوق مردم ايران مورد قبول چه کسي و سوگلي حرم چه قدرتي است را به صراحت نمي‌گفتند، طبعا کسي که به خاطر فساد و بنيانگذاري استبداد خودکامه تا مغز استخوان مورد نفرت مردم است، مورد قبول مردم نيست، کسي که در انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي به سي‌امين نفر از رديف انتخاب شده‌هاي مردم تهران هم نرسيد، جز دفاع از موقعيت خود و ثروتهاي خود به قيمت تقسيم ثروتهاي نفتي مملکت با کمپاني‌هاي آمريکائي و اروپائي چگونه مي‌توانست و مي‌تواند مصون از داوري مردم ناراضي به مقام رياست جمهوري برسد؟ اما براي غرب که در اشتهاي رسيدن به نفت فراوان و ارزان از يک سو و براي بلعيدن دلارهاي ناشي از فروش نفت از راه صادرات مواد خود له له مي‌زنند مسئله اساسي حقوق زير پا گذاشته مردم ايران از سوي نظامي که رفسنجاني معرکه گردان آن است مطرح نيست، مسئله وجود رژيمي است که بر سر مقامات آن افرادي نشسته باشند که به قيمت خفقان استبدادي مردم، منافع آنها را تضمين کند.
تکه ششم: در اخبار و گزارش‌هاي مطبوعات و رسانه‌هاي خارجي مربوط به رياست جمهوري ايران، از احمدي‌نژاد به عنوان محافظه‌کار افراطي و از رفسنجاني به عنوان محافظه‌کار معتدل نام مي‌برند. عجبا که کار بي‌خبري رسانه‌هاي خارجي به آنجا رسيده است که در منظر آنها رفسنجاني محافظه‌کار معتدل است، آنها از خود نمي‌پرسند ريشه افراط گرائي محافظه‌کارانه احمدي‌نژاد از کجاست و چگونه يک محافظه‌کار افراطي نو رسيده در دنياي سياست در جامعه‌اي که از صد سال قبل تا کنون در کار مبارزه براي آزادي است مي‌تواند بر يک محافظه‌کار معتدل پيروز شود؟
چگونه ميتوان قبول کرد که رشد يک جريان افراطي محافظه‌کار مي‌تواند در رحم يک محافظه‌کاري معتدل که در مدت 27 سال تا کنون همچنان بر مملکت حکومت ميکند آنچنان به بلوغ برسد که در ميدان رقابت سياسي بر آن پيشي بگيرد؟ اگر به کتاب خاطرات رفسنجاني رجوع کنيم مي‌بينيم که رفسنجاني، مهندس بازرگان و گروه او را ليبرال و مخالف فقه تشيع و حکومت ولايت مطلقه فقيه مي‌خواند و سازش با آنها را در زير سقف جمهوري اسلامي غير ممکن ميداند و به مجتهد شبستري مي‌گويد که اين خواست امام است و ما تابع و مجري دستورهاي او هستيم و اگر نوشته مهندس بازرگان را مطالعه کنيم مي‌بينيم که او پس از از مخالفت و کناره‌گيري از دربار ولايت مطلقه خميني و پس از مشارکت در تاسيس و تحکيم اين ولايت مي‌نويسد: اين ولايت مطلقه قبائي است که خميني بر اندام خود دوخته است.
اگر ولايت مطلقه فقيه و حکومت فقه تشيع محافظه‌کاري افراطي نيست پس چسيت؟ اگر در اصل 57 و اصل 5 و اصل 110 قانون اساسي وجود ارتجاع سياه اجتماعي و سياسي و فرهنگي به ثبت قانوني نرسيده است پس صدور احکام حکومتي مقام رهبري براي توقف و توقيف هر عمل اصلاح‌طلبانه را در حوزه چه اختيار و قدرتي مي‌بايست توجيه کرد؟ رشته اين «اگرها» در اعمال و گفتار حاکمان ولايت مطلقه سر دراز دارد که نيازي به بازگوئي آنها نيست، هيچ عقل سليمي باور نمي‌کند که يک جريان افراطي ايده‌ئولوژيک بتواند از جرياني اعتدالي همان ايدئولوژي که هم فعال باشد و هم حاکم بر سر رقابت براي قدرت پيشي بگيرد. مگر آنکه بدانيم که از آغاز اعتدالي در تکوين و تأسيس ولايت مطلقه فقيه وجود نداشت، آنچه وجود داشت تضاد اصلي اين جريان و ولايت مطلقه با خواست‌هاي اساسي مردم ايران در انقلاب بهمن 1357 بود که خود ريشه‌اش با عبور از جنبش ملي شدن صنعت نفت به رهبري دکتر مصدق به جنبش تاريخي انقلاب مشروطيت و تأسيس دولت قانوني متکي به حاکميت مردم ميرسيد. اما ادامه تضاد در درون قدرتي که بر خلاف حرکت عقلاني تاريخ تحول بشري، روايت ديگري از نظام سرنگون شده پهلوي بود داستان ديگري است که در زير به آن ميرسيم:
تکه هفتم: نظريه سياسي حکومت اسلامي گذشته از همه مقدمه چيني‌هاي آن در «مقدمه» در سه اصل پنچم و پنچاه و هفتم و صد و دهم قانون اساسي جمهوري اسلامي مشخص مي‌شود. در اين نظريه در اصل پنچم «ولايت امر و امامت امت در زمان غيبت ولي عصر در جمهوري اسلامي ايران بر عهده فقيه واگذار مي‌شود.» و اين فقيه همان کسي است که با عهده دارشدن ولايت امر و امامت امت به نيابت از سوي ولي عصر يا امام غايب، در اصل پنچاه و هفت قانون اساسي جمهوري اسلامي، «قواي حاکم در جمهوري اسلامي که عبارتند از قوه مقننه و قوه مجريه و قوه قضائيه، زير نظر ولايت مطلقه او قرار مي‌گيرد، و در نتيجه با ولايت مطلقه فقيه بر قواي حاکم کشور، کليه نهادها و بنيادهاي منشعب از اين سه قوه و راه و شيوه عملکرد آنها و عزل و نصب مسئولان آنها طبق اصل صدوده قانون اساسي جمهوري اسلامي زير عنوان اختيارات و وظايف ولايت امر و امامت امت، به تابعيت اراده و خواست و سليقه و مصالح و منافع فردي رهبر گروه وابسته به آن در ميآيد.
بر همين اساس خميني به عنوان رهبر انقلاب نظام سياسي ايران را در قالب جمهوري اسلامي تأسيس کرد و در همين روال به جاي مجلس موسسان متشکل از نمايندگان منتخب مردم، مجلس خبرگان متشکل از فقها را به مردم ايران تحميل کرد و به جاي طرح و رسيدگي و تصويب پيش‌نويس قانون اساسي که با همه نقائص آن حرفي از نظام سياسي در قالب جمهوري اسلامي و ولايت مطلقه فقيه در آن ذکر نشده بود، قانون اساسي‌اي بر پايه ولايت فقيه يا استبداد خودکامه مذهبي به دست فقهاي مجلس خبرگان نوشته شد.
در نتيجه آنچه با انقلاب بهمن 1357 تغيير کرد نه بنياد استبداد خودکامه سلطنت، بلکه قالب و روپوش نظام سياسي ايران بود. استبداد غير مذهبي شاه به استبداد مذهبي شيخ تبديل شد و اين استبداد، با روپوش سياه شريعت و با شعار دشمني با فرهنگ منحط و ضد اسلامي غربي هجوم همه جانبه بر انديشه ترقي و آزادي بيان را آغاز کرد ودر نتيجه چرخ دولت جمهوري اسلامي بر محور ولايت مطلقه فقيه به عنوان تز و نظريه استقرار عدالت و برادري اسلامي به نفع مستضعفين بکار افتاد و ايران را به همراه خود به تاريکترين اعصار جهالت و توحش زندگي بشري فرو برد.قشري که قرنها از نظراقتصادي به صورت انگل و طفيلي جامعه پاسداري از خرافه‌پرستي را در کنار قدرت حکام و سلاطين مستبد بر عهده داشت، خود به سلطنت و حکومت رسيد و بي‌محابا در فساد و تاراج و خشونت پيش تاخت و انسان ايراني و مخصوصا زنان و دختران جامعه ما را به حقارت و خفت اخلاقي کشاند و عرصه تجاوز و خشونت و کشتار و شکنجه و زندان را گسترده کرد و اما با ابن همه بيداد و تجاوز از تضادي که در درون چرخش ناهنجار قدرت خود آفريده بود رهائي نيافت و سرانجام از تز ولايت مطلقه فقيه آنتي تز اصلاحات و جنبش اصلاح‌گري از درون رژيم سر برکشيد و در انتخاب خاتمي به رياست جمهوري در خرداد سال 1376 متبلور شد و با ورود نمايندگان اصلاح‌طلب به مجلس شوراي اسلامي اميد مردم براي شورع اصلاحات اجتماعي و گشايش فضاي سياسي و گسترش عدالت اقتصادي افزايش يافت. آنتي تز اصلاحات محصول ويراني و ورشکشستگي اقتصادي و گسترش ناهنجاري‌هاي اجتماعي ناشي از جنگ هشت ساله با عراق و بر باد رفتن ميليادرها درآمد نفتي ايران از سوئي و فعاليت گروههاي مافيائي قدرت و خانواده‌هاي متنفذ وابسته به ملاها و هيئت موتلفه در ميدان معاملات تجارتي و افزايش برق‌آساي ثروتهاي کلان در دست اقليت حاکم و شکاف روز به روز افزونتر شرايط زندگي بين اقليت حاکم و اکثريت محکوم از سوي ديگر بود، اما توفيق اصلاح‌طلبان درون قدرت به دو عامل اساسي بستگي داشت:
عامل نخست عبارت بود: از توافق استراتژيک يک جناح خشونت‌طلب و در رأس آن رفسنجاني و خامنه‌اي براي هماهنگي با جناح اصلاح‌طلب که از قبل اصل وجود جمهوري اسلامي را پذيرفته بودند و اجراي اصلاحات را در قالب همين نظام طلب مي‌کردند. اما اين توافق از اين جهت محال بود که هيچ قدرتمداري بدون احساس حضور فعال مردم در صحنه و اراده حمايت به هر قيمت آنها از جناح اصلاح‌طلب، قدرت را به ميل خود رها نمي‌کند.
عامل دوم در چنين حالتي جز مراجعه اصلاح‌طلبان به مردم و تيز کردن سلاح مبارزه در حالي که جناح خشونت‌طلب در دو انتخابات رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلامي قافيه را باخته بود راه ديگري وجود نداشت و اين کاري بود که خاتمي و نمايندگان اصلاح‌طلب از عهده آن بر نيامدند، زيرا آنها هنوز خود مشکلات و مسائل هستي شناسانه جامعه را در ذهن و ادراک خود حس نکرده بودند. از غربال نظارت استصوابي شوراي نگهبان، يعني بالاترين نهاد تفتيش عقايد رژيم به مقام رياست جمهوري و وکالت مجلس رسيده بودند.در مقابل آنها موانعي از قوانين و سدهائي از نهادها و سازمانهائي از سرکوب و خشونت وابسته به جناح قدرتمدار وجود داشت که در برابر آنها جز با تکيه بر مردم و مبارزه علني يعني قدم در ميدان تراژيک سرنوشت که به بودن يا به نبودن و به پيروزي يا به شکست منتهي مي‌شود چشم‌انداز ديگري ديده نميشد. خاتمي و جناح اصلاح‌طلب، ناتواني و فلاکت ذهني و فکري و همچنين فقدان شهامت و از خودگذشتگي خود را در مدت هشت سال چه در ساحت رياست جمهوري و چه در صحنه قوه مقننه، نسبت به اميدي که از قبول مسئوليت در مردم به وجود آورده بودند نشان دادند و با حضور آنها و در حضور آنها و در سکوت و بي‌عملي و تسليم آنها جناح خشونت‌طلب چيزي از تحقير نسبت به آنها و از سرکوب و تجاوز و قتل و شکنجه و توقيف دهها نشريه مستقل و چپاول و غارت ثروتهاي مملکت نسبت به جامعه فروگذار نکرد. ساده لوحي است اگر شکست آني تز اصلاح‌طلبي از درون رژيم را به حساب پيروزي جناح خشونت‌طلب بگذاريم، بر عکس به نظر ما پيروزي احمدي‌نژاد در انتخابات رياست جمهوري بر رفسنجاني شکست بخش سنتي پايه‌گذار تز ولايت مطلقه فقيه بر اساس فقه تشيع است، بدنه اين تز يا ولايت مطلقه يک بار با ظهور آنتي تز اصلاحات از درون ترک برداشت، اما با شکست اصلاحات يا سنتز، راه ظهور آنتي تز از درون رژيم براي چنگ انداختن به ريشه تز يا ولايت مطلقه فقيه هموار شد.
اگر به خط سير نظام ولايت مطلقه نظري بيفکنيم به اين نتيجه ميرسيم که بناي کار اين نظام از آغاز بر اساس حذف مخالف از صحنه قدرت و رقابت گذاشته شده بود. حذف خودي‌ها يا شرکاي در قدرت و در تأسيس نظام ولايت مطلقه فقيه نظير مهندس بازرگان و همکاران و همفکران او در دولت موقت با اعمال فشار و تکيه بر حمايت خميني و يا حذف نا خودي‌ها يعني مخالفان ولايت مطلقه مذهبي در گروهها و سازمانها و شخصيت‌هاي سياسي از طريق سرکوب و توقيف و زندان و شکنجه و اجبار به ترک مملکت، سياست حذف تمامي افراد و گروههائي را که با قبول قانون اساسي و جمهوري اسلامي به شکلي از اشکال تا ادامه شيوه خشونت و سرکوب و فساد را با ادامه موجوديت جمهوري اسلامي در تضاد ميديدند در مي‌گرفت به اين ترتيب حاضران در صحنه قدرت به افراد و گروههاي فرو کاسته ميشد که همچنان بر ادامه سياست خشونت و سرکوب بر پايه وفاداري به ولايت مطلقه فقيه و حفظ امتيازات ناشي از آن فعالانه وفادار مانده بودند. هنگامي که در ماههاي پاياني دوره دوم رياست جمهوري به صحنه سياسي ايران و تحرکات دروني آن توجه کنيم، مي‌بينيم که در ادامه سياست حذف در صحنه قدرت رژيم ولايت مطلقه، دو جناح يا دو نيروي کارگرداني و کارگذار بيشتر باقي نمانده است. نيروئي که در قانون اساسي جمهوري اسلامي زير عنوان ولايت امر و امامت در رأس مملکت قرار دارد و امر خشونت و سرکوب و تجاوز به حقوق مردم است و نيروئي که در کسوت پاسداري از انقلاب با سازمان نظامي و انتظامي مأمور اجراي تجاوز و سرکوب است.در معيار ضابطه سياست حذفي و در برابر تضادهاي ناشي از اين سياست، اکنون اين دو نيرو در مقابل هم قرار گرفته‌اند، در صحنه خارج از حوزه اقتدار اين دو نيرو که بر تمامي نهادهاي تضميني و اجرائي و قضائي مسلط است، نيروي ديگري به عنوان حريف و رقيب دست به نقد بالفعل وجود ندارد. با شکست تز ولايت مطلقه سنتي خميني و با شکست آنتي تز اصلاح‌طلبي خاتمي، يعني هجوم بردن‌هاي متوالي اجتماعي و سياسي و اقتصادي بدون برخورد با هيچگونه راه‌حل، آيا شکست رفسنجاني نماينده برجسته و هميشه در صحنه ولايت مطلقه سنتي يعني مقام آمر خشونت و تجاوز به حقوق مردم در برابر محمود احمدي‌نژاد نماينده ناشناخته و مأمور پاسدار اجراي خشونت و تجاوز را نميتوان علامت ظهور همان سنتزي دانست که از درون جريان شکست ولايت مطلقه سنتي و حرکت اصلاح‌طلبان درون رژيم با رسالت ايفاي وعده‌ها و نويدهاي انجام نشده و برآوردن اميدهاي سرخورده و مأيوس توده‌ها سر برکشيده است؟ آيا شکست مفتضحانه رفسنجاني و پيروزي غيرمترقبه احمدي‌نژاد ادامه منطقي همان سياست حذف مخالف نيست که از اغاز تأسيس ولايت مطلقه به دست خميني و به کارگرداني باند رفسنجاني و بهشتي و خامنه‌اي، ابزار کليدي و مرکزي حفظ قدرت استبداد خودکامه بوده است؟
اکنون با آمدن احمدي‌نژاد دور تازه‌اي از وعده‌هاي سرخرمن به توده‌هاي مردم همراه با نمايشات رنگارنگ توده‌فريبي و پوپوليستي آغاز مي‌شود. پرسش اساسي که بر سرنوشت اين دور تازه و سرانجام کارگردان جديد آن مربوط مي‌شود، اين است که کاري را که ولايت سنتي مطلقه با فقه تشيع به کارگرداني رفسنجاني و خامنه‌اي و گروههاي مافيائي آنها نتوانستند به سامان برسانند و کاري را که خاتمي و گروههاي مدعي اصلاح‌طلبي در احياي دولت قانونمند و جامعه مدني و آزادي، وعده دادند اما مرد ميدان تحقق آن نبودند. انجام آن از عهده مردي که با تمام وجود خود حتي (ميگويند) تا مرز شرکت در قتل‌هاي سياسي به ولايت فقيه وفادار بوده است چگونه برنيايد. کوزه ولايت مطلقه به دست خميني ساخته شد و هنگامي که صداي ترک خوردن آن به گوش ميرسيد، سروکله اصلاحات از درون کوزه به بيرون تراويد و اکنون که تق اصلاحات از درون نيز درآمده با شکست رفسنجاني در برابر احمدي‌نژاد شکاف کوزه ولايت از چهارسو آشکار شده است. با سپري شدن دوران ولايت مطلقه سنتي با اين شکست و با تصرف مسند رياست جمهوري و اکثريت مجلس از سوي برگزيدگان سپاه به ظاهر چيز ديگري درکوزه ولايت سنتي براي ادامه حيات وجود ندارد و در منطق دروني واقعيت نتيجه‌اي جز شکستن اين کوزه ورشکسته به دست مأموران خشونت و تجاوز به حقوق مردم برسر آمران خشونت و واضعان نظريه ولايت بر اساس فقه تشيع باقي نمي‌ماند اما به قول شاعر، باش تا صبح دولتش بدمد ـ کاين هنوز از نتايج سحر است.
تکه هشتم: شايد در گذار از تامل در احتمالات طرح اين پرسش بي‌جا نباشد که با توجه به نتيجه انتخابات يعني شکست رفسنجاني يکي از ستونها و يا شايد يکي از دو ستون تاريخي نظام ولايت مطلقه فقيه و پيروزي احمدي‌نژاد يکي از وابستگان سالهاي دور سپاه پاسداران، آيا خامنه‌اي به عنوان رهبر با تکيه به اصل پنچم و پنچاه وهفتم و صد ودهم قانون اساسي جمهوري اسلامي همچنان صاحب اقتدار مطلق است؟ يعني رئيس جمهوري منتخب مردم و رئيس قوه اجرائيه با حفظ همه ظواهر، همچنان در قيد نظارت و آمريت رهبر باقي ميماند؟ مسئله اين است که اگر شکست رفسنجان را در رقابت با احمدي‌نژاد که به شهامت عموم در حياط خلوت نظام ولايت هيچگاه از محارم و از شرکاي شناخته شده قدرت اوليگارشيک نبوده به يک معنا قطع پيوند تاريخي بين خامنه‌اي و رفسنجاني تلقي کنيم، بايد به اين نتيجه برسيم که در دور تازه رياست جمهوري، بر خلاف دوران رياست جمهوري خاتمي قوه ثقل قدرت سياسي از بيت رهبري و به تبع آن از شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت به کاخ رياست جمهوري منتقل خواهد شد. و اگر به يک جمله از بيانات خامنه‌اي پس از پيروزي احمدي‌نژاد و شکست رفسنجاني توجه کنيم که مي‌گويد: «همه ما بايد رئيس جمهور جديد را در اجراي برنامه‌هاي خود ياري کنيم». اين جمله را در سه مفهوم ميتوان تعبير و تفسير کرد: استنباط در يک مفهوم از آن اين است که از قبل خامنه‌اي به گزينش سپاه براي مقام رياست جمهوري تسليم شده بود و در مفهوم ديگر آن که با اين تسليم خود به خود انتقال مرکزيت سياسي مملکت از بيت رهبري به کاخ رياست جمهوري تن در داده بود. و در مفهوم سوم شايد اين توصيه خود شکلي از اخطار به رفسنجاني نامزد شکست خورده و زخمي شده و تحقير شده است که به هوش باشد که خود و دارودسته‌اش چوب لاي چرخ احمدي‌نژاد نگذارند.
در حکمت جدائي خامنه‌اي از رفسنجاني دو يار همراهي که در تمامي جنايات و توطئه‌هاي ضد آزادي مردم ايران از نخستين روزهاي تشکيل جمهوري اسلامي دوش به دوش يکديگر و شانه به شانه هم گام برميداشتند شايد بتوان گفت که افزايش سرسام‌آور ثروت رفسنجاني و فرزندان و وابستگان او نفرت شديد مردم از ميزان دروغهاي او در انکار فساد خود و خانواده‌ا‌ش و تلاش‌هاي آشکار و پنهان او براي نزديکي با آمريکا و جلب حمايت اروپا او را در نظر گروهي که با تکيه بر اسلحه به دنبال قدرت در ديدگاههاي ديگري هستند به عنصري نامطلوب در جهت هماهنگ کردن موجديت نظام با شرايط تازه‌اي که در منطقه ايجاد شده است تبديل کرده بود. اگر رفسنجاني پس از شکست مفتضحانه خود در انتخابات تهران در ششمين دور مجلس شوراي اسلامي به تامل در وضع و موقع خود در درون نظام و نهادهاي مسلط بر قدرت نشسته بود بايد احساس مي‌کرد که دوران انحطاط قدرت او در نظام ولايت مطلقه به سررسيده است. او از پيشرفت رسم و قاعده‌اي که از آغاز تشکيل نظام ولايت مطلقه خود از معماران اصلي آن بود غافل شد و نفهميد که قاعده و رسم حذف عناصري که با عملکردهاي خود در درون و بيرون نظام‌هاي استبدادي موجوديت همه شرکاي نظام را به خطر مي‌اندازند روزي دامن او را نيز مي‌گيرد. در ساختار نظام‌هاي استبداد خودکامه که با سقوط در منجلاب فساد مالي به صورت سازمان مافيائي در ميآيند بالاي دست حريف بلند شدن و يا توطئه کردن با رقيب به ضرر شرکا پاداشي جز مرگ و نابودي ندارد.
در تبديل سريع و برق‌آساي نظام سياسي ايران پس از تأسيس جمهوري به سازمان مافيائي غارت و سرکوب، رفسنجاني از فعالترين کارگردانان بود. و اما حيرت‌آورترين مقوله در اين نيست که رفسنجاني از مراقبت و محاسبه قاعده‌اي که در حذف و طرد رقبا و مخالفان با توسل به هر توطئه و هر جنايت و خيانت در تمامي دوران بيست و هفت ساله ولايت مطلقه فقيه خود از پيشتازان بود، غافل مانده بود. بلکه حيرت‌آورترين موضع و موقف افراد و گروههائي است که در خارج يا رفسنجاني و احمدي‌نژاد را به «بد» و «بدترين» تقسيم کردند و يا به همراه افراد و گروههاي مختلف داخل کشور به جاي دعوت سراسري مردم به تحريم و توافق براي تشکيل يک جبهه فعال امتناع از رأي، در دور دوم به خيال خود براي گريز از مار زنگي به عقرب جرار پناه بردند و از مردم دعوت کردند که براي فرار از چنگ ارتجاع سياه احمدي‌نژاد به ارتجاع تلطيف شده و معتدل شده در ميليونها دلار ثروت مسروقه از مملکت و در صدها مورد تجاوز و خيانت و جنايت به رفسنجاني مرد سوگلي و مورد اعتماد غرب براي حل مسائل بحراني ايران رأي بدهند. آيا افراد و گروههائي که مردم را به دادن رأي به رفسنجاني دعوت مي‌کردند، دغدغه مصلحت عمومي و اجتناب از غلتيدن در ارتجاع سياه داشتند و از بازگشت به عقب مي‌ترسيدند و يا نگران حفظ منافع خود و فارغ از سرنوشت کشتي‌اي بودند که دقيقه به دقيقه در گرداب فساد و استبداد و خشونت نظام و بيداد، گراني و فقر و فحشا و نااميدي مردم فرو ميرود و آيا کسي مي‌تواند در زندگي سياسي رفسنجاني به يک نمونه که نشاني از حرمت به آزادي و حقوق مردمي داشته باشد، استناد کنند؟ جبهه مشارکت يا سخنگويان خاتمي در مجلس ششم که نداي اصلاحات سر ميدادند در اعلاميه خود مردم را از بلائي مي‌ترساند که گوئي براي اولين بار در حال نزول بر مردم ايران است و مي‌نويسد: «...براي جلوگيري از خطر ظهور فاشيزم مذهبي، دست خود را به سوي همه نيروهاي حامي آزادي، دموکراسي و حقوق بشر دراز مي‌کنيم.» عجبا گوئي هنگامي که اين فاشيزم مذهبي با حضور آنان در مجلس شوراي اسلامي و با وجود خاتمي در مسند رياست جمهوري بر مردم تهران نازل شد و در کسوت آقاي احمدي‌نژاد بر مسند رياست شهرداري پايتخت ده پانزده ميليون نفري مملکت جلوس کرد، جبهه مشارکت و آقاي خاتمي و وزير کشور اصلاح‌طلب ايشان و شوراي امنيت ملي کشور رياست رئيس جمهور در خواب غفلت بودند و يا تصرف شهرداري تهران را از سوي فاشيزم مذهبي و يا اشغال نظامي فرودگاه بين‌المللي تهران را از سوي دست پروردگان فاشيست‌هاي مذهبي‌اي که نظام ولايت مطلقه فقيه را تأسيس کردند خطري براي پيشرفت به سوي تسخير تمامي قدرت به حساب نمي‌آوردند. و اکنون که با انتخاب احمدي‌نژاد به رياست جمهوري و به دنبال محروم شدن رهبران جبهه مشارکت از شرکت در انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي به وسيله شوراي نگهبان خطر تسلط سراسري فاشيزم مذهبي را احساس مي‌کنند دست طلب به سوي نيروهاي حامي آزادي و دموکراسي و حقوق بشر دراز مي‌کنند!
گوئي که اصل وجود قانون اساسي جمهوري اسلامي و اصل وجود ولايت مطلقه فقيه و اصل وجود پاسداران انقلاب و شوراي نگهبان و مجلس تشخيص مصلحت و دادگاههاي انقلاب و سازمان بسيج و غيره و غيره را در مفهومي غير از کانون‌هاي فاشيستي مذهبي ميتوان شناسائي کرد و يا در زمينه فاشيزم مذهبي بين رفسنجاني و خامنه‌اي و خلخالي و مصباح يزدي و فلاحيان و گيلاني و جلاداني که به اسم شرع اسلامي هزاران هزار جوان بيگناه ايراني را به خاطر عقيده به ذبح اسلامي محکوم کردند با احمدي‌نژاد و احمدي‌نژادها تفاوتي وجود دارد؟ آيا خميني که با دستخط خود فرمان قتل را صادر ميکند و رفسنجاني و خامنه‌اي که بر قتل‌هاي زنجيره‌اي و بر زندان و شکنجه بيگناهان و تجاوز به حقوق زنان اين جسورترين و فداکارترين پيکر جامعه ايراني تا مرز سنگسار شدن و غارت مملکت با اعمال خشونت صحه مي‌گذارند فاشيست مذهبي نيستند؟ آيا از نظر روشنفکران و نويسندگان و گروهها و سازمانهائي که رفسنجاني را بر احمدي‌نژاد ترجيح ميدهند، جوجه فاشيست‌هاي شکفته در مرداب و گندآب ولايت مطلقه فقيه نظير احمدي‌نژاد برخاسته و تربيت شده در همان رژيم فاشيست مذهبي‌اي نيستند که به رهبري خميني به دست رفسنجاني‌ها و خامنه‌اي‌ها و بهشتي‌ها و عسکراولادي‌ها ساخته و پرداخته شد؟
وقتي کار حمايت از رفسنجاني در برابر احمدي‌نژاد از مرز گروههاي داخلي گذشته و به حزب توده و شرکاي سابق او، و بخشي از مدعيان طرفداري از جمهوري به خارج ميرسد بايد انصاف داد که مهم ندانستن يا کم دانستن را بايد از سهم امتناع از نداشتن جدا کرد. آنها در لحظاتي هراس و هيبت وقوع زلزله را احساس کردند که لرزها به سطح زمين رسيده بود. اين قول کتاب مسلمانان است که: «اذاوقعت الواقعه ـ ليس لوقعها کاذبه».
( چون واقعه «قيامت» واقع شود که در واقع شدن آن هيچ دروغي نيست.) واقعه احمدي‌نژاد بازگشت به ارتجاع سياه نيست چون 27 سال از عمر اين ارتجاع سياه يا به قول جبهه مشارکت اصلاح‌طلب فاشيسم مذهبي مي‌گذرد. واقعه احمدي‌نژاد بلکه فروپاشي يک مرحله از اين ارتجاع يا يک مرحله از خلع لباس ولايت مطلقه فقيه از اين ارتجاع است. اشتباه عمدي يا غير عمدي آنهائي که خط تکامل ارتجاع سياه را در تاروپود ولايت مطلقه فقيه گم کرده‌اند در تشخيص زمان تاريخي است. زمان تاريخي نه زماني ساکن است و نه زماني دوراني. زمان تاريخي، زماني متغير و متحرک است و به قول فيلسوف يونان باستان از رودخانه دو بار نميتوان عبور کرد. يعني آن آبي که از آن گذشته بوديم همان آبي نيست که اکنون در حال عبور از آن هستيم. با درک آرمان شهري مذهبي و غايت‌گرائي چپي بدون عبور از دنيا نميتوان به قيامت و بدون عبور از سرمايه‌داري و سوسياليسم نميتوان به کمونيسم و جامعه بي‌طبقه توحيدي رسيد. اين نوع ساده لوحانه‌ترين برداشت از وضع رفسنجاني و احمدي‌نژاد در تفسير سياسي رسانه‌هاي گروهي غربي‌ها نيز منعکس است که رفسنجاني را محافظه‌کار معتدل و احمدي‌نژاد را محافظه‌کار افراطي مي‌خوانند. اما براي غرب آنچه در زمينه مسائل ايران و انتخابات آن مهم است، حقوق پايمال شده مردم ايران چه در رژيم استبدادي شاه و چه در رژيم خودکامه ولايت مطلقه فقيه نيست، مسئله آنها وجود ايراني به صورت کبريت بي‌خطر است که مثل آدمي متمدن و مسالمت‌جو ، مال حلال ميلياردها دلار درآمد نفتي و گاز و بازار توليد فقيرانه و ناچيز و مصرف پر اسراف فقر و فلاکت‌آفرين را بر سر سفره تقسيم بگذارد و به اين صورت با تار و طنبور و خوش‌آمد شنيدن در سازمان جهاني تجارت و در بازار جهاني شده اقتصاد آزاد در جائي که براي آن معين شده است مودب و ساکت بنشيند. اما مخالفان ولايت مطلقه فقيه دموکرات‌هاي جمهوري‌خواه ملي مذهبي‌ها،خودي‌هاي سابق شريک در رژيم ولايت فاشيستي و ناخودي‌هاي رانده از درگاه ولايت امر و ديگر رانده شده‌هاي از روز اول نظام ولايت فقيه در معرکه نزاع بر سر تسخير قدرت و يا دفاع از وضع موجود بين جناح رفسنجاني و جناح احمدي‌نژاد به دنبال چه هدفي بودند؟
اما يکي از ملموس‌ترين تفاوت‌ها بين رفسنجاني و احمدي‌نژاد در زمينه انتخابات رسياست جمهوري اين است که نقش اساسي رفسنجاني اطفا يا جلوگيري از گسترش حريقي است که از ديناميسم گسترش بحران فساد اقليت حاکم و نارضايتي اکثريت محکوم و بالاگرفتن تضادهاي دروني رژيم در رابطه با اين بحران به وجود آمده بود و اين همان نقشي بود که در روايتي ديگر در هشت سال دوران رياست جمهوري خاتمي براي جلوگيري از تنش‌هاي ناشي از دوران پر از فساد و جنايت رفسنجاني به بازي گذاشته شده بود. رفسنجاني با تکيه به تجربه طولاني خود در دو دوره بازي دريچه‌هائي براي کاهش غلظت نارضايتي در مردم عموما و در طبقه متوسط اداري حقوق بگير خصوصا از سوئي و چشم بستن بر روي آزادي‌هاي بدون خطر جوانان از سوي ديگر بازار سياست را در معرکه ادامه مذاکره با اروپا تا مرز ايجاد رابطه با آمريکا گرم مي‌کرد. اما با انتخاب احمدي‌نژاد ديناميزم تضادها در درون رژيم بر سر چگونگي تقسيم منافع و يا دفاع از وضع موجود و حفظ سودهاي يغما شده به اعتبار بر هم خوردن توازن قدرت شديدتر مي‌شود. و در اين نقطه است که بايد از طرفداران رأي به رفسنجاني پرسيد، حکمت اين طرفداري ناشي از مصلحت عمومي يعني حمايت از حقوق مردم است يا ناشي از مصلحت خصوصي و حفظ منافع شخصي و گروهي؟ آيا محافظه‌کاري اعتدالي رفسنجاني در جهت مصلحت مردم است يا در مسير دفاع از ثروتهاي بادآورده و عميق کردن هر چه عميقتر شکاف بين فقر اکثريت و ثروت اقليت؟ آيا تلاش مفتحضانه کسي که يک بار با سر شکسته‌ترين وضع در انتخابات مجلس ششم از مردم تهران شکست خورده بود، جز براي جلوگيري از انفجار خشم مردم و اجتناب از غلتيدن در سرنوشت ديکتاتورها که محمد رضا شاه از نمونه‌هاي برجسته آن است دليل ديگري هم داشت؟ چگونه است که محافظه‌کار منفور نخبگان بر محافظه‌کار مقبول آنها چيره مي‌شود، معماي اين پارادوکس را بايد در علل بر هم خوردن توازن قدرت استبداد خودکامه جست.
تکه نهم: ناظر گفت‌وگوئي بودم در يکي از تلويزيون‌هاي فرانسه در مورد انتخابات رياست جمهوري ايران با شرکت جمعي از نمايندگان احزاب مختلف در پارلمان و مفسرآن مطبوعات و کارشناسان سياسي، آنچه در اين جمع جلب نظر مي‌کرد حضور آقاي رضا پهلوي مدعي تاج و تخت استبداد خودکامه واژگون شده شاهنشاهي ايران بود. و آنچه مرا به حيرت انداخت سخنان او در زمينه نياز مردم ايران به آزادي و دموکراسي و تجاوز ملاها به حقوق مردم و ضرورت حمايت و پشتيباني جامعه بين‌المللي از خواست‌هاي مردم و اعمال فشار هر چه بيشتر به جمهوري اسلامي تا حد سرنگوني اين رژيم نبود. اما حيرت‌آور لحظه‌اي بود که فرزند محمد رضا شاه و نوه رضا شاه وقتي مي‌خواست بگويد که رژيم ملاها حق آزادي بيان را از مردم ايران گرفته است با حرکتي تأترال دست راست خود را بر روي لبها گذاشت و به اين ترتيب به خيال خود مي‌خواست با تجسم اجبار به خفقان و خاموشي به وسيله دست و لبان خود، بينندگان و شنوندگان حاضر و غايب را بيشتر تحت تأثير سخنان خود قرار دهد. اين گونه حضور و شرکت يک شهروند ايراني در برنامه‌هاي گفت‌وشنود تلويزيوني و راديوئي و دفاع از حقوق مردم ايران مايه خوشحالي و دلگرمي است. اما مايه حيرت در اين جا نيست که اين شهروند ايراني فرزند و نواده پدر و پسري است که در مقام سلطنت پنچاه و سه ساله خود بر ايران همان کاري را با مردم ايران کردند که امروز ملاها مي‌کنند. مايه حيرت در اين جاست که اين مدعي ارث نامشروع پدر که اين چنين در جمع بيگانه داد سخن ميدهد و در مذمت استبداد حکومت ملاها و استحقاق مردم ايران براي آزادي و دموکراسي يقه‌دراني ميکند، هنگامي که از او در باره روزگار پادشاهي پدر و علت انقلاب و واژگوني سلطنت او پرسش مي‌کنند پاسخ را به تاريخ و تاريخ‌نويسان حواله ميدهد و توصيه ميکند که در موقعيت بحراني کنوني گذشته‌ها را بايد به گذشته‌ها سپرد و در فکر چاره براي وضع حال بود.
وقتي توجه کنيم که محل اقامت دائمي او در آمريکا و مرکز فعاليت‌ها و ارتباطات سياسي و ديپلماتيک او در آن کشور است بي‌جا نيست که به دوران بستري بودن پدرش محمد رضا شاه در بيمارستان نيويورک بازگرديم و به نقل حکايتي گوش فرا دهيم از قول ژان پيرالکباش از گزارشگران با سابقه و با نفوذ مطبوعات فرانسه. الکباش در جلسه مصاحبه تلويزيون دوم فرانسه با فرح پهلوي، در مدعي سلطنت خودکامه واژگون شده مي‌گويد، هنگامي که با گروه فيلم برداران تلويزيون براي تهيه گزارش‌هاي تلويزوني در آمريکا بودم براي انجام مصاحبه تلويزيوني با شاه ايران که در بيمارستان بستري بود اقدام کردم ولي با مخالفت اطرافيان و مهمانداران آمريکائي روبه رو شدم، اما در جريان ملاقات با او از قصد خود او را آگاه کردم و او که در بستر بيماري خوابيده بود پس از تاملي گفت بسيار خوب فردا من کت مي‌پوشم و کراوات مي‌زنم و در همين تختخواب مصاحبه کن، من هم فردا با گروه فيلمبرداران وارد اتاق شاه شدم تا مصاحبه تلويزوني را شروع کنيم، اما او از انجام مصاحبه امتناع کرد و وقتي با تعجب علت را از او پرسيدم، با اشاره به من گفت که ميزبانان به من اجازه مصاحبه ندادند. شگفت اين جاست که کسي که در تهران پس از استعفاي پدر به امر انگليس و روسيه در شهريور 1320 بر تخت سلطنت نشست يک بار با شکست کودتاي اول عليه دولت دکتر مصدق از ايران فرار کرد، اما به کمک آمريکا و انگليس با کودتاي دوم در 28 مرداد 1332 بار ديگر به سلطنت و اما به صورت ديکتاتور خودکامه بازگشت و سرانجام وقتي آتش انقلاب در سال 1357 زبانه کشيد، با نااميدي از حمايت آمريکا به ترک سلطنت مجبور شد و ايران را با سرشکستگي ترک کرد. اکنون فرزند او سوداي آن دارد که از آمريکا محل اقامت دائمي خود براي جلوس بر تخت سلطنت با چمداني مملو از وعده‌هاي سر خرمن از آزادي و دموکراسي به ايران مراجعت کند.
من ترجيح ميدادم که يک جمهوري‌خواه درد آشناي واقعي و رنج‌ديده از دو جهنم سوزان خفقان شاه و شيخ به دادخواهي مردم ايران بنشيند. نه وارث ميليونها ثروت پدر يا وارث دو کودتاي ضد انقلاب و ضد جنبش آزادي‌خواهي مردم ايران در سال 1299 و سال 1332 به دست پدر و پدربزرگ خود که به دور از سالها رنج و شکنجه و تحقير و تجاوزي که بر مردم ايران گذشته است و مي‌گذرد، و بدون حتي يک روز زندگي مشترک با مردم ايران در زير سايه سياه خفقان ولايت فقيه به تفنن دم از آزادي و دموکراسي و حقوقي ميزند که پدر و پدربزرگ کودتاچي او تا آخرين روز سلطنت استبدادي خود از مردم ايران دريغ کرده بودند.
10 تير 1384ـ اول ژوئيه 2005 |
||||
|