|
به مناسبت انتخابات ریاست
جمهوری
نمی خواهم برده
سیاسی باشم!
• ما حق انتخاب نداريم و "مشارکت!" هم به
بازی يک طرفه تبديل شده است که ما خريدار علاقه مند آن هم نيستيم و آنها هر
چه را که بخواهند، به ما تحميل خواهند کرد. چه بخواهيم و چه نخواهيم. من رای
نخواهم داد و خودم را نمی فريبم که در حکومت اين کشور مشارکت دارم با رای
خود، حکومتی را نمی خرم که به من، به عنوان برده سياسی، می
نگرد
انصافعلی هدايت - روزنامه
نگار آزاد و مستقل
دوشنبه ٢٣ خرداد ١٣٨۴ – ١٣ ژوئن
٢٠٠۵
انتخابات، نوعی معامله است و بايد پرسيد:
آيا اين معامله، پر سود است يا نه؟ به نفع چه کس يا کسانی است؟ اگر ضرری
داشته باشد، به گرده چه قشرهايی می افتد؟ تاکنون چه سود و زيان هايی داشته
است؟ آيا در شرايط کنونی اجتماع، بازهم بايد در آن شرکت کنيم؟ و...؟
آيا
می توان انتخابات را به "معامله" تشبيه کرد؟ بله. انتخابات، نوعی معامله جمعی
است. در يک طرف، ملت و از طرف ديگر، حاکميت (در دو طرف اين معامله) قرار
دارند. ملت يا ملت های ايران در دوران پس از انقلاب، بارها (25 بار) به پای
صندوق ها رفته اند و چيزی را خريده اند. در اولين انتخابات، با رأی خود
"جمهوری اسلامی" را خريده اند که "فقط جمهوری اسلامی. نه يک کلمه بيشتر و نه
يک کلمه کمتر" دستور بود .
از اين خريد سود کرده ايم يا ضرر؟ بحثی است که
در متن اقشار اجتماعی، در گرفته است و اغلب مردم (طبق آرايی که به صندوق های
بعدی ريخته شده و رو به نزول است) از معامله و کرده خود، پشيمان هستند. چرا
که آنان درآن زمان، تصور می کردند، در قبال پرداخت رأی خود و خريد نظام
جمهوری اسلامی، نظام بهتر از شاهنشاهی، جمهوری خلقی، جمهوری، جمهوری
دمکراتيک، جمهوری خلق دمکراتيک و ... را صاحب خواهند شد که به آنان، خواست ها
و اراده هايشان، احترام گذاشته و سر تسليم در مقابل ملت، فرو خواهد آورد ولی
بتدريج متوجه شدند؛ اين نظام، آن خواستی نيست که فکرش را می کردند و برای
خريدش، رأيشان را داده اند. لذا بتدريج، خود را از گردونه نظام خارج کردند
ولی نه به طور کامل، بلکه بتدريج، اما اين مجال را به حکومتگران دادند تا خود
را اصلاح کرده و به تصوير ذهنی مردم و توقع آنان از حکومت مورد نظر و ايده
الشان، گردن نهند ولی چون گردن نهاده نشد، از چرخه بازی و انتخابات، خارج
شدند.
حکومت يا حاکميت با رأی مردم، چه چيزی را بدست اورده است؟
حکومت، با رأی مردم، مشروعيت حکومت و اعمال قوه قهريه، زور و قانون
را بدست آورده و با تکيه به رأی مردم و مشروعيتی که به چنگ آورده است، هر
قانونی را که خواسته، تصويب کرده و به اجرا گذاشته است. هر فرد حقيقی يا
حقوقی را که خواسته از سر راه خود، کنار زده و نابود کرده است. با هر کشوری
که تمايل داشته، به نام مردم ايران، رابطه برقرار کرده و با هر مملکتی که
خواسته (به نام ملت ايران) قطع رابطه کرده است. سازمان ها و نهادهای زيادی را
از بين برده و نهادهای جديدی را خلق کرده است و از طريق آزمون و خطا، به پيش
رفته و می رود ولی از آزمون و خطاها، درس و عبرت نگرفته و بعضی از طرح ها را
بارها به نام ملت ايران و خريداران خود، از نو ولی با نام ديگر، تجربه کرده،
آزادی های ملت را محدود ساخته و حق انتخاب را از مردم گرفته است. با تکيه به
مشروعيتی که با معامله با مردم بدست آورده است، از خواسته و اراده مردم سر
پيچانده، آنان را به خودی و غيرخودی تقسيم کرده (غير خودی کسانی هستند که
مشروعيتی را که با رأی خود به حکومت و نظام داده اند را پس گرفته اند و خودی
ها، حاميان آن، هستند.) مطبوعات را توقيف کرده، روزنامه نگاران و آزادی
خواهان را راهی زندان ها ساخته است. منکر زندانی سياسی است. چون، نمی خواهد
قانون جرايم و تخلفات سياسی را تصويب و اجرا کند. در نتيجه وجود زندانی سياسی
را انکار می کند.
ملتی را که مشروعيت خود را در معامله با آنان و با رأی
آنان، کسب کرده است، صغير، غير مميز، نابالغ و عقب مانده می داند که صلاح
خودشان را تشخيص نمی دهند، و بايد بخشی از حاکميت، برای آنان تصميم بگيرد.
برای آنان افرادی را انتخاب کند و آنان را از ميان شکلات هايی که حاکميت
انتخاب کرده است، يک يا چند تايی را برگزينند و ... اين همه سود و زيان خريد
"جمهوری اسلامی" در قبال پرداخت "رأی" و مشروعيت، به حاکميت، بوده و است.
در دومين انتخابات، ملت به خريد قانون اساسی جمهوری اسلامی، تن داد.
قانونی که در اوج احساسات انقلاب و انقلابيگری و... نوشته شد. احساسات و
نفرت، بر زمان، تسلط داشت. همه از نظام قبلی، متنفر بوده و شيفته رهبران جديد
بودند. می خواستند از دست حاکمان قبلی و قانون آن ها رهايی يابند. تصور می
کردند که رژيم جديد، با هر کلمه و جمله ای که نوشته شود، در اجرا، بهتر از
قبلی خواهد بود.
رهبران انقلابی، فضا را تنگ گرفتند. اجازه داده نشد
احساسات و انقلابيگری، فرو کش کند و بدين ترتيب، فرصت نقدهای عميق و بحث و
بررسی پيش نويس قانون اساسی هم از مردم گرفته شد. تعدادی هم که قانون اساسی
را نقد کرده بودند، بعدها، مغضوب شدند و تاوان سنگينی، پرداختند. مدتی گذشت
تا همه (ولی به تدريج) متوجه شدند که اين قانون اساسی، آنی نبوده که آنان
تصور می کردند. به آرمان های ملت، نزديک هم نشده است تا در عمل، بويی از
آرمان ملت را در خود داشته باشد. در عمل، چنان شد که هر اصولی که به حقوق ملت
مربوط بود، فراموش شده و هر چه که به حقوق حاکميت تعلق داشت، پر رنگ تر شد.
آزادی احزاب، آزادی اجتماعات و اعتراض، آزادی مطبوعات و... دخالت در سياست،
ابراز عقايد سياسی و عقيدتی و... برچيده شد و با تصويب قوانينی بر ضد صراحت
همين قانون اساسی، حقوق ملت از ميان رفت. (مانند قانون احزاب، اجتماعات،
نشريات و...) بی حقوق ملتی که در خريد قانون اساسی، چيزی را خريده که او را
راضی نگه نمی دارد. لذا بتدريج و بعد از فروکش کردن احساسات انقلابی، به فکر
تغيير قانون اساسی و اصلاح آن، افتاد ولی حکومت، حاضر نشده و نيست، از حقوقی
که در آن معامله های قبلی، بدست آورده و در عرصه اعمال زور، قدرت، سياست و
تعيين حرکت جامعه، يکه تاز شده است، عقب نشينی کند. بلکه مايل است تا آن چه
در متن قانون اساسی و اندکی به سود ملت نوشته شده را اصلاح کرده و به نفع
حاکميت، تضعيف کند.
بخش هايی از حکومت و حکومتگران به اميد اصلاحات، دست
بکار شدند و با پشتوانه ملت، دوم خرداد را بوجود آوردند ولی نه اختيارات
گسترده اصل صد و ده قانون اساسی، نه اختيارات شورای نگهبان، نه پراکندگی
تصويب قانون و نهادهای مختلف حاکميت، قابل اصلاح تلقی نشد و حکومت، عقب نشينی
نکرد. اصلاح طلبان مجبور به عقب نشينی و به اجرا درآوردن اصول موجود قانون
اساسی و استفاده از ظرفيت های موجود، همت گماشتند اما کار چندانی پيش نبردند
و اما آن چه اتفاق افتاد، يأس عمومی از تغيير يا اصلاح قانون اساسی، اصلاح
نهادهای حکومتی و توزيع قدرت بود که بايد از داخل حکومت، روی می داد. علامت
آن، طرد اصلاح طلبان از قدرت و عدم مشارکت بسياری از مردم در انتخابات بعدی،
بود.
آيا اميدی به اصلاح حکومت از درون وجود دارد؟
بله. اين
اميد گرچه کم سو، اما هست ولی نهايت اصلاحاتی که حکومتگران فعلی در سر دارند،
تن دادن و عقب نشينی تا مرزهای قانون اساسی و اجرای ظرفيت های آن است. اگر
بخواهند يک قدم هم عقب نشينی کرده و تفسير جديدی از قانون اساسی، ارائه کنند،
می توان اميدوار بود که اين گردونه، به سود ملت بچرخد .اما آيا حکومتگران
حاضر خواهند بود در مقابل خريد رای ملت، متاعی را بفروشند که ملتهای ايران
مايل به خريد آن هستند؟ و آن؛ تغيير قانون اساسی يا تدوين قانون اساسی جديد
با تکيه بر اصول دموکراسی مورد قبول ملتهای متمدن و پيشرفته اروپايی و
آمريکايی، بر اساس فدراليسم، جدايی دين و سياست، جمهوری عرفی، بر اساس حقوق
بشر، کنوانسيونها و حقوق بين الملل است؟ آيا حکومتگران کنونی ايران راضی
خواهند بود، برای خريد آرای مردم، خود را نمايندگان خدا در ميان مردم ايران
ندانند و خود را در قالب حزب جا داده و برای بدست گرفتن قدرت، با ديگر احزاب،
مبارزه دموکراتيک و آزاد بکنند؟ آيا حاضر خواهند بود، هيچ مجلسی و دولتی،
جلسه سری و محرمانه (غير علنی) نداشته و در پشت درهای بسته، تصميم
نگيرند؟
بعيد می نمايد که از تنها سواری اسب قدرت چموش کشور، فرود آمده و
ديگر احزاب و ملتها را شريک سازند ولی می توان اميدوار بود که فشارهای افکار
عمومی داخلی و بين المللی، روند دموکراتيک دنيا و همه کشورها، آنها را هم
مجبور به تغيير موضع و فروش کالای رقابتی کند و اگر چنين چرخشی در حکومتگران
کنونی ايران، مشاهده شود، قابل احترام خواهند بود ولی در سايه قانون اساسی و
ايدئولوژی حاکم کنونی، اميدی به آن نيست و رای مردم در خدمت بردگی آنان است و
خواهد بود. يعنی تا زمانی که چرخشی رخ نداده است، رای خواهيم داد تا به
بردگان سياسی – اقتصادی حاکميت، تبديل شويم. چرا که ما حق انتخاب نداريم و
"مشارکت!" هم به بازی يک طرفه تبديل شده است که ما خريدار علاقه مندان آن هم
نيستيم و آنها هر چه را که بخواهند، به ما تحميل خواهند کرد . چه بخواهيم و
چه نخواهيم .
من رای نخواهم داد و خودم را نمی فريبم که در حکومت اين کشور
مشارکت دارم با رای خود، حکومتی را نمی خرم که به من، به عنوان برده سياسی،
می نگرد. فکر می کنم، اصلاح طلبان و افراد بی تفاوت هم به اين گزينه رسيده
اند. چرا که حکومت را به دست گرفتند (اصلاح طلبان) اما تغيير چندانی رخ نداد.
آن هم به چه بهای گزافی (افزون بر آرای ما).
بگذاريم جدال ملت با
حکومتگران تسليم خواه و سلطه طلب مطلق گرا، ادامه يابد ولی ما ملتهای ايرانی
ترک، کرد، عرب، لر، بلوچ، گيلکی، ترکمن، فارس و ... چه بکنيم؟
اخبار منتشر
شده، از ديدار تعدادی از نمايندگان اقشار مختلف ترک و کرد و ... با بعضی از
کانديداها، خبر می دهد. من اين ديدارها را پوچ و کم تاثير می دانم، ولی بايد
احزاب، جمعيتها، گروهها و فعالان سياسی (سراسری يا منطقه ای) از اين فرصت
استفاده کرده و به معامله با تمامی کانديداها بپردازند و آنان را متعهد به
اجرای همه اصول (نه بخشی از اصول) قانون اساسی بکنند و از آنان تعهد نامه
بگيرند تا در آينده، قول و قرارهای انتخاباتی خود را فراموش نکرده و از زير
شعارهای خود، در نروند. هر بخشی از جامعه ما و فعالان اين ملت ها می توانند
با کانديدايی، بحث و مذاکره کرده و خواست های خود را بر آنان تحميل کنند تا
آرايی را که به صندوق خواهند ريخت و برای خود، رئيس جمهور انتخاب شده از قبل
را خواهند خريد، مشروط، خريداری کنند . چرا که اگر عموم مردم رأی ندهند، بخشی
از مردم به دلايل مختلف، رأی خواهند داد. فعالان سياسی بايد بتوانند از اين
آرا، به نفع اجرای همه اصول قانون اساسی، تبديل ايران به حکومت و سرزمينی
فدرال، بهره گيرند و در پای ميز مذاکره با همه کانديداهای احتمالی و حتمی،
حاضر شوند و عقايد، اراده و خواست خود رابه افرادی که مورد اعتماد اين حکومت
و افراد پرنفوذ حکومتی هستند و برای رقابت با هم به ميدان آمده اند، تحميل
کنند و مطمئن باشند که خريداران آرايشان، به آنان انگ تجزيه طلبی، نمی توانند
بزنند . می توانند با قدرت، وارد مذاکره با راست و چپ، ميانه و افراد مستقل و
احزاب و گروه ها شده و آن ها را ملزم به مراعات اصول مورد نظرشان بکنند.
اين فصل از انتخابات، برای رشد احزاب، جبهه ها، جمعيت های مختلف سياسی و
غير سياسی، بسيار مناسب است. ترک ها، کردها، لرها، بلوچ ها، ترکمن ها، فارس
ها، عرب ها و ... بايد از اين فرصت، استفاده کرده وNGO های مستقل، سياسی و
غير سياسی خود را پديد آورده، با ملت های ديگر و با گروه ها و جمعيت های
مشابه خود، در هر منطقه و در سراسر کشور ائتلاف کرده و از قدرت جمعی خود،
بهره بگيرند و حضور سياسی شان را بر حکومت و فعالان آن، تحميل کنند. اگر
اکنون، جمعيت های خود را تشکيل داده و هستی خود را اعلام کنيم، برسميت شناخته
می شويم. چون، حکومت در اين مرحله به رأی ما نياز دارد و به دنبال خريد آرای
ما، است. در نتيجه، شما، ما و خواستمان را برسميت خواهد شناخت. ما می توانيم،
ميدان مناسبی را برای خواست ها و اهداف خود بدست آورده و خود را تثبيت کنيم و
به فعاليت خود در دوران بعد از انتخابات هم ادامه دهيم. اين هم می تواند يکی
از شروط شما و ما در پای ميز مذاکره با تمامی کانديداها باشد که نه تنها
جمعيت ما، بلکه جمعيت های ديگر و رقبای ما هم اجازه فعاليت داشته باشند.
به عنوان مثال: اگر فدراليست های ترک، کرد، لر، عرب، فارس، بلوچ، گيلکی،
ترکمن و ... با هم دست اتحاد ندهند، به قدرت مهم و تأثيرگذاری تبديل نخواهند
شد و نمی توانند باحکومت (بعد از انتخابات هم) وارد مذاکره شوند. لازم است که
طرفداران اين تفکر (فدراليسم) هم ديگر را (علاوه بر ميان ملت خود، در ميان
ملت ها هم) يافته و با هم متحد شوند و ازهم، چه در اين انتخابات و چه در
مسائل آينده، حمايت کنند. البته بديهی است که فدراليست های آذربايجان با
فدرالسيت های کردستان و ... علاوه بر فکرها و موضوعات مشترک، مسائل متفاوتی
هم دارند و حق دارند، با توجه به مسائل بومی و منطقه ای، با کانديدهای مختلف،
وارد مذاکره شوند و آرای مردمشان را بفروشند.
بدين گونه، طرفداران اصلاح
طلبی، رفراندوم، تغيير قانون اساسی، اجرای ظرفيت های قانون اساسی، دانشجويان،
دگرانديشان، طرفداران محيط زيست، طرفداران فرهنگ، آزاديخواهان، دمکراسی
خواهان، طرفداران حقوق بشر، حاميان جدايی دين و سياست، جمهوری خواهان، فعالان
ادبی، تاريخی، علمی، ورزشکاران، اساتيد دانشگاهی، معلمان، کارگران، سنديکاها
و انجمن های صنفی و ... می توانند نه تنها جمعيت خود را در شهر، استان و در
ميان ملت ترک، کرد و ... تشکيل دهند بلکه با ديگر ملت های دوست و يار تاريخی
خود هم در ديگر نقاط کشور، متحد شده و در سرنوشت آينده سياسی و تحولات
اجتماعی ايران، بعد از انتخابات نيز، نقش بازی کنند.
سرنوشت آنانی که
آگاهانه يا به عللی، رأی می دهند، معلوم است. حاکميت، آرای آنان را می خرد و
با تکيه بر رأی آنان و به نام همه ملت، بر همه ما حکومت می کند. در نتيجه، چه
رأی بدهيم و چه رأی ندهيم، ما هم بايد ازهمان آرا استفاده کرده و بر حکومت
فشار بياوريم و خواسته های خودمان را بر آنان تحميل کنيم.
اما من چرا رأی
نمی دهم و انتخابات را تحريم می کنم؟
1- من، خانواده ام، دوستانم،
همکارانم و ... همه ما، می دانيم که چه چيزی به صلاح ماست و چه چيزی به نفع
ما نيست و بايد رأيمان را برای خريد کدام متاع بدهيم ولی حکومتگران، هنوز ما
را صغير و غيرمميز می دانند و از طريق شورای نگهبان، برای ما افرادی را
انتخاب می کنند تا ما از ميان برگزيده های آن ها، يکی را برگزينيم . پس، چون
او فکر می کند، من حق رأی ندارم، رأی نمی دهم. چرا که شورای نگهبان بجايم و
برايم انتخاب کرده است.
2- انتخابات، بدون افشاگری و افشاسازی
کانديداها، بی معنی است ولی قانون اين کشور، افشای کانديداها را ممنوع ساخته
است. پس بايد در تاريکی، به افراد تاريک و سياه، رأی بدهيم که کارنامه آن ها
روشن نيست و در تاريکی قرار دارند. من نمی خواهم، به تاريکی و کسانی که نمی
شناسم و در تاريکی قرار دارند، رأی بدهم. آيا کسی می تواند باور کند؛ سبدی که
شورای نگهبان برگزيده و در اختيار ما گذاشته است، افراد سالمی هستند که به
قصد خدمت برای ملت، به ميدان آمده اند؟ من نمی توانم باور کنم. پس رأی نمی
دهم.
3- در 25 سال گذشته، گرچه بارها رأی داده ايم اما هيچ امتيازی
از حکومت نگرفته ايم. چه اميدی داريم که پس از اين انتخابات، امتياز بگيريم؟
لذا رأيم را برای خريد ديکتاتوری و ايدئولوژی سرکوبگر که هيچ امتياز نمی دهد،
نمی دهم.
4- اگر تحريم کنيم و تعداد آرای صندوق ها، بشدت کاهش يابد،
حکومت و حکومتگران ناچار هستند، به من و ما هم امتيازی بدهند و ما را هم در
بازی اداره کشور، شريک سازند. يا پيام روشن ما: "تو را نمی خواهم" را بشنوند.
5- آيا انتخاباتی بدون حضور احزاب غير دولتی، راديوهای غيردولتی،
تلويزيون های آزاد، مطبوعات افشاگرانه و روزنامه نگاران جسور، می تواند آزاد
و تأثيرگذار باشد؟ نه! چون در پيش زمينه های انتخابات، آزادی وجود ندارد، در
چنين شرايطی، آزادی در انتخاب، عين بردگی سياسی و حکومت خواسته است و من طالب
آزادی و در مقدمه انتخابات هستم تا آزادی نتيجه انتخابات هم تضمين شود. چون
آزادی در مقدمات انتخابات نيست، رأی نمی دهم.
6- آزادی در طرح و
اعلام ديدگاه های سياسی، اقتصادی، بهداشتی، آموزشی و ايدئولوژيک و...
کانديداها و اعمال اراده رأی دهندگان، شرط هر انتخاباتی است. زمانی که
کانديداها نمی توانند خارج از خطوط قرمز حاکميت، حرف بزنند و قول بدهند، و
اگر چنان کنند، "صلاحيتشان" لغو و منتفی می شود، چرا بايد به افرادی دست و پا
بسته و بدون اراده که فقط برای حکومت کردن، با هم رقابت می کنند، رأی بدهم و
حکومت آنان بر خودم را بخرم؟
7- به من ملت ترک، ملت عرب، ملت فارس،
ملت کرد، ملت ترکمن، ملت لر، ملت بلوچ و... نه به عنوان يک ملت که با ديده
اقليت و قوم نگريسته می شود. اقليت چه حقی در اين کشور دارد؟ وقتی حقوق
قانونی اکثريت، اجرا نمی شود، ما "اقليت ها" چه انتظاری از حکومت و قانون،
داريم ؟ من که اقليت محسوب می شوم و طبق قانون اساسی، هيچ گاه به اکثريت
تبديل نخواهم شد تا بر خودم حکومت کنم، به چنين ايدئولوژی، قانون و ديدگاهی
رأی نمی دهم و آن را به عنوان "بهترين قانون" نمی خرم که بدترين قانون ها،
است.
با اين حال، ما تحريم کنندگان هم جمعيت بزرگی هستيم که هيچ کس
نمی تواند ما را ناديده بگيرد و از محاسبات خود، حذفمان کند. بياييم و با هم،
جمعيت مستقل و غيردولتی خودمان را تشکيل داده و برای خود و آينده کشورمان،
برنامه ريزی کنيم. همان طور، بايد افرادی را که خواهان رفراندوم هستند و در
اينترنت به آن رأی مثبت داده اند هم، برای تشکيل يک جمعيت يا سازمان يا گروه،
حرکت کرده و در کشور، اقدام کنند تا تاثير زيادتری بگذارند.
پس ما مخالفان
قانون اساسی، خواهان تغيير قانون اساسی، رفراندوم خواهان، حقوق بشری ها،
دمکراسی خواهان، جمهوری خواهان و تحريم کنندگان هر نوع انتخاباتی (تا زمانی
که به خواست ما تن داده نشود) و... هم نيروی بزرگی هستيم که اگر در سراسر
کشور و شهرهايمان به گرد هم آييم، هيچ قدرتی نمی تواند ما را نا ديده بگيرد و
اگر بخواهيم، می توانيم خود و خواستمان را از راه های دمکراتيک بر حکومت
تحميل کرده و کشور را به سمت دمکراسی، سوق دهيم. هم فکران من، بياييد، متحد
شويم و از ندادن رأيمان هم نتيجه بگيريم.
زندان تبريز، نوزدهم خرداد
1384
|