| بازگشت به صفحه اول | از ايران امروز |
یک یا چند شخصیت سیاسی با اعتبار بین‌المللی وارد صحنه بشوند
پيشنهاد خانم مهرانگیز کار
● در جهان سیاست گاهی به طور غیرمنتظره شرایط چنان
می‌شود که مردم و فعالان می‌توانند با درک موقعیت و اقدامات به هنگام، موانع
جدی و ساختاری را تبدیل به امکانات کنند. سرسختی شورای نگهبان در تحمیل
انتخابات غیرآزاد به مردم از آن دسته موانع ساختاری و بینشی است که برخلاف
گذشته، اینک می‌تواند در شرایط خاص داخلی و بین‌المللی مورد استفاده‌ی ابزاری
مردم ایران برضد آن قرار گیرد.
● یک یا چند شخصیت سیاسی با اعتبار بین‌المللی در جای داوطلب ریاست جمهوری وارد صحنه بشوند
● یک یا چند شخصیت سیاسی با اعتبار بین‌المللی در جای داوطلب ریاست جمهوری وارد صحنه بشوند
 |
یک
پیشنهاد
٢١ آوریل ٢٠٠٥
رأی دادن حق مردم است. برخورداری از نظام سیاسی مبتنی بر «انتخابات آزاد» نیز حق مردم است. این حقوق در تمام اسناد و متون حقوق بشری به رسمیت شناخته شده است. چنانچه فعالان سیاسی بدون ارائه راه و روشی برای تغییر شرایط و تبدیل انتخابات غیرآزاد به انتخابات آزاد، به مردم تکلیف کنند تا از رأی دادن امتناع نمایند، دست به اقدامی غیردموکراتیک زده‌اند. اما چنانچه آنها شیوه‌های اجرایی با هدف تغییر شرایط را به صورت بحث‌های ترویجی و آموزشی انتشار دهند، مردم به نقش آفرینی برانگیخته می‌شوند، بی‌انکه احساس کنند کسانی دارند قیم مآبانه آنها را راه می‌برند.
سال ١٣٨٤ در شرایطی آغاز شد که دو دیدگاه در صحنه‌ی انتخابات دوره‌ی نهم یاست جمهوری وارد چالش با یکدیگر شدند. یک دیدگاه از موضع قدرت از مردم می‌خواهد در انتخابات شرکت کنند. این دیدگاه تهدیدآمیز است و به مردم هشدار می‌دهد چنانچه از شرکت در انتخابات امتناع نمایند، شرایط برای حمله‌ی نظامی خارجی یا کودتای نظامی داخلی مهیا می‌شود. دیدگاه دیگر بحث تحریم انتخابات را بدون معرفی یک گزینه و بدون توجه نسبت به خطراتِ ناشی از انفعال دنبال می‌کند و از امکاناتی که برای تغییر شرایط و تبدیل انتخابات غیرآزاد به انتخابات آزاد در دسترس است حرفی نمی‌زند. سخنگویان دیدگاه اخیر را عقیده برآن است که اگر مردم رأی ندهند، رژیم سیاسی بلافاصله سقوط می‌کند.
ایرانیان در ٢٦ سال اخیر ثابت کرده‌اند که بر پایه تجربیات خود حرکت می‌کنند و به تبعیت از افراد و گروه‌هایی که می‌خواهند آزادی عمل را از آنها بگیرند علاقمندی نشان نمی‌دهند. به خصوص که در خلاء یک رهبر پرجاذبه، نمی‌توان پیش‌بینی کرد خُرده رهبران حاضر در صحنه تا چه اندازه در میان مردم اعتبار و نفوذ داشته و تا چه اندازه حرفشان خریدار دارد. بنابراین شرایط تاریخی سال ١٣٥٧ را به خصوص از حیث فقدان رهبری واحد نمی‌توان بازسازی کرد.
اینک ایرانیان ناراضی در برابر آزمون سیاسی تازه‌ای قرار گرفته‌اند. بنا ندارند آزموده‌ها را بیازمایند. اما از اینکه تبدیل به ناظران خاموش هم بشوند خوشدل نیستند و بی‌گمان آمادگی دارند با صرف هزینه‌های قابل تحمل، برودت سیاسی حاکم بر اوضاع و احوال امروز ایران را بشکنند.
بازیگران در صحنه انتخابات، دستکم تا زمان نگارش این یادداشت، نتوانسته‌اند اعتماد مردم را جلب کنند. عموماً از تبار و طایفه‌ی همان آزموده‌های ٢٦ سال اخیر هستند. دیگران را به میدان انتخابات راه نمی‌دهند. درهای ساختار حقوقی هم بسته است و کسانی که می‌توانند مردم را در انتخابات نمایندگی کنند، درون یا بیرون کشور منزوی شده‌اند. ساختار حقیقی قدرت یعنی مجموعه مدیریت کشور نه تنها برای باز شدن نظام حقوقی و ایجاد فضای باز سیاسی اقدام نمی‌کند، بلکه معدود روزنه‌های درون نظام حقوقی را می‌بندد و حتّی رجال سیاسی ـ مذهبی را چنانچه در کارنامه‌شان نقد از عملکرد مدیران رده بالا مشاهده بشود رد صلاحیت می‌کند. در این مجموعه حقوقی و حقیقی، مردم چشم انتظار رویدادی نشسته‌اند که آنها را با تحمیل کمترین هزینه از وضع موجود عبور دهد. گرایش غالب این است که شرایطی فراهم بشود تا آنها در مسالمت آمیزترین شکل ممکن به وضع موجود «نه» بگویند، هنوز شرایط را در خور این حضور و اعلام نظر نیافته‌اند.
بازیگران صحنه‌ی انتخابات، از دو جناح محافظه‌کار و اصلاح طلب، هر دو بی‌کم و کاست تلاش می‌ورزند خود را حامیان صدیق ساختار حقوقی موجود معرفی کنند. محافظه‌کاران در ماهیت با این ساختار سازگاری دارند و قدرت و ثروت شان در گرو دوام و بقاء آن است. اصلاح طلبان حاضر در صحنه انتخابات، از سر ناچاری مصلحت وقت را در آن می‌بینند که با حمایت از همین ساختار حقوقی بتوانند از صافی شورای نگهبان بگذرند و تا حدودی در ساختار حقیقی قدرت خود را حفظ کنند. این درجه از مصلحت‌گرایی که البته اضطراری است، چهره‌های اصلاح‌طلب حاضر در صحنه انتخابات را از چشم مردم انداخته است.
قابل فهم است که مردم ایران در گذار از انقلاب و اصلاحات با اتکاء به تجربه‌هائی که اندوخته‌اند، نامزدهای حاضر در صحنه انتخابات نهمین دوره‌ی ریاست جمهوری را در جایگاه نمایندگان خود به رسمیت نشناسند. حتی اگر مردم به هر دلیل، با آراء پائین، یکی از آنها را برمسند ریاست جمهوری بنشانند، از آنچه کرده‌اند احساس رضایت نمی‌کند. به درستی دریافته‌اند کار از بیناد خراب است.
با هدف برون رفت از انسداد سیاسی که «انتخابات نهمین دوره‌ی ریاست جمهوری» را بیش از پیش در معرض داوری جهانی قرار داده است، ناظران و صاحبنظران داخل و خارج از کشور، گاهی گزینه های کم هزینه‌ای را پیشنهاد کرده‌اند. هر یک از گزینه‌ها با این پرسش منطقی از سوی مردم سرد و گرم چشیده‌ی ایران مواجه شده است که: شیوه‌های اجرایی کدام است؟
از چند گزینه‌ی مطرح که بگذریم، آن یک گزینه که در شرایط کنونی از ظرفیت اجرایی بیشتری برخوردار است، مهجور افتاده و به آن چندان نپرداخته‌اند. این گزینه بر پایه‌ی آرزوهای نهفته‌ی و دیرینه‌ی مردم برای مشاهده‌ی نامزدهایی همسو با تحولات اجتماعی و ناهمسو با ساختار حقوقی و حقیقی قدرت قابل طرح است و دارای قابلیت اجرایی در کوتاه مدت است. اجرایی کردن گزینه مستلزم آن است که:
- ضوابط و شرایطی را که اصل ١١٥ قانون اساسی تعیین کرده و به موجب آن دستور می‌دهد تا رئیس جمهور از میان رجال سیاسی ـ مذهبی انتخاب بشود، نادیده بگیریم. عبور از این اصل قانون اساسی، عبور از نظارت استصوابی شورای نگهبان را ممکن می‌سازد و راه را برای حضور نمایندگان اندیشه‌های متنوع سیاسی در کشور هموار می‌کند. به خصوص شخصیت‌های مشهور به «طرفداری جدایی دین از حکومت» و «زنان» از زندانی که اصل ١١٥ برای جلوگیری از حضور آنها در صحنه برپا داشته است رها می‌شوند.
- نادیده گرفتن شرایط مندرج در اصل ١١٥ قانون اساسی به این معناست که دغدغه خاطر برای تأیید صلاحیت نامزد یا نامزدها کنار گذاشته شده و برای حضور داوطلبانی که اندیشه‌ی جدائی دین از حکومت را نمایندگی می‌کنند تسهیلاتی ایجاد می‌کند و به انتخابات وجهه‌ی مردمی و اعتراضی می‌بخشد.
- درعمل باید ماده‌ی ٢٨ قانون انتخابات و دیگر قوانین بازدارنده را دور بزنیم. در این صورت شرط «التزام عملی به ولایت مطلقه‌ی فقیه» کنار گذاشته شده و نامزد یا نامزدهایی وارد صحنه می‌شوند که با تحولات اجتماعی و ویژگی‌های ایران امروز می‌خوانند. در این عرصه جایی برای آن ٢٠٠ نفری که گفته می‌شود مدت ٢٦ سال است همه‌ی امور را در انحصار خود دارند باقی نمی‌ماند. دیگرانی به میدان می‌آیند که کارنامه‌شان از شرط التزام خالی است و در این سالها به صندلی قدرت تکیه نزده‌اند.
- ورود نامزد یا نامزدهایی که به طور سمبلیک خواسته‌های مردم را نمایندگی کنند بی‌گمان با ساختار حقوقی و حقیقی قدرت در تقابل قرار می‌گیرد. درست به همین دلیل است که آنها از سوی مردم حمایت و پشتیبانی می‌شوند، به خصوص اگر از اعتبار جهانی لازم هم برخوردار بوده باشند.
در این فرض:
- احتمال اینکه جامعه‌ی جهانی و نهادهای دمکراتیک و حقوق بشری و مراکز خبررسانی، چترحمایتی خود را روی سر مردم ایران بگسترانند زیاد است.
- احتمال اینکه اصرار مردم برای انتخاب رئیس جمهوری با ویژگی‌های دموکراتیک به تأیید جامعه‌ی جهانی برسد و مردم بتوانند در پرتو همیاری جهانی، یک حرکت ساختارشکن را به دست خود پایه گذاری کنند زیاد است.
- احتمال اینکه انتخابات تبدیل به «رفراندوم تغییرقانون اساسی» بشود هم وجود دارد. نامزدهایی ناهمسو با ساختار حقوقی و حقیقی قدرت که درون نظام سیاسی کشور تکیه گاهی ندارند و چشم به داوری شورای نگهبان هم ندوخته‌اند به سرعت تبدیل می‌شوند به «نمایندگان مردم». آنها مطالبات تعریف شده‌ی مردم را برای وصول به تغییرات بنیادی در ساختار حقوقی و حقیقی قدرت سیاسی، عینیت می‌بخشند. حتی درصورتیکه حضورشان تا به آخر سمبولیک باقی بماند در تغییر اوضاع آینده‌ی ایران تأثیرگذار خواهند بود. آنها گزارشگر ناکارآمدی ساختار حقوقی و حقیقی قدرت سیاسی در ایران می‌شوند. با حضور زنده و فعال آنها در عرصه‌ی خبررسانی جهانی، دفتر بحثی در جهان بسته می‌شود که تاکنون برضد حرکتهای دموکراتیک مردم عمل کرده است. بحث این است:
در ایران برخلاف کشورهای همسایه، گونه‌ای دموکراسی پذیرفته شده است!!
- پرسش این است که شورای نگهبان در برابر یک چنین گزینه‌ای چگونه موضع گیری می‌کند و قوه قضائیه و نهادهای گوناگون امنیتی چگونه برای حذف نمایندگان مردم وارد صحنه می‌شوند؟ آنچه مسلم است اعلام نامزدی و داوطلب شدن برای حضور در رقابت‌های انتخاباتی جرم نیست. رد صلاحیت از سوی شورای نگهبان هم مجوز قانونی برای پیگرد فردی که رد صلاحیت شده است دراختیار نمی‌گذارد. اما از آنجا که حکومت قانون در ایران موضوع فراموش شده‌ای است، اعلام نامزدی افرادی که ناهمگون با قانون اساسی و قوانین ناظر برانتخاب وارد صحنه می‌شوند مستلزم قبول خطراتی است. به همین دلیل فرد یا افرادی که از اعتبار بین‌المللی برخوردارند، چنانچه داوطلب بشوند، از مصونیت بیشتری بهره‌مند شده و با صدای رسا مردم را نمایندگی می‌کنند. شورای نگهبان بسته به اینکه میزان حمایت مردمی و جهانی از نامزدهای مورد نظر این گزینه را چگونه ارزیابی کند، ناگزیر از موضع‌گیری است. اگر حمایت وسیع و گسترده بشود، شورای نگهبان مجبور به عقب نشینی است. موضع‌گیری شورای نگهبان هرچه باشد، واکنش‌هائی در پی دارد که جنبش دموکراسی و حقوق بشر را تقویت می‌کند. از دو حال خارج نیست: یا شورا نمایندگان مردم را که حکومتی نیستند تأیید می‌کند به امید آنکه اندکی بر عمر خود و نظام بیفزاید. که در این فرض، شالوده‌ی ساختار حقوقی و به تبع آن ساختار حقیقی قدرت سیاسی می‌لرزد و پس لرزه‌ها به مردم و فعالان سیاسی اجازه می‌دهد، کار سازماندهی نهادهای مدنی را به سرعت به سامان برسانند. تحت تأثیر عقب نشینی شورای نگهبان، نیروهای سیاسی (دینی و عرفی) که پایبند به تکثرگرائی در امر مشارکت سیاسی هستند و از متن دورافتاده‌اند فرصت حضور پیدا می‌کنند و هزینه‌های ساختارشکنی را در فضای باز سیاسی تقلیل می‌دهند. جامعه‌ی مدنی ضعیف و گرفتار کنونی هم فرصتی برای نفس کشیدن به دست آورده و از زیر سلطه‌ی نظام گزینش و نگاه امنیتی خارج می شود و قدرت توانمندسازی خود را بازمی‌یابد. جامعه مدنی با استفاده از فرصت‌های جهانی که اینک از ترس نهادهای متعدد امنیتی از آنها گریزان است، برای تحولات بنیادی بسترسازی می‌کند. اعتماد به نفس حاصل از این رویداد، قدرت ریسک را در مردم و در جمع فعالان سیاسی بالا می‌برد. در فرض دیگر، شورای نگهبان بی‌اعتنا به واقعیات اجتماعی، نامزد یا نامزدهای مورد حمایت مردم را رد صلاحیت می‌کند. دراین صورت مردم با تکیه بر تمام امکانات موجود، معترض می‌شوند و نهادهای جهانی حقوق بشر را به کمک می‌طلبند. بی‌گمان از خواست دمکراتیک مردم و تأکید آنها بر انتخابات آزاد تغییر شرایط سیاسی، جامعه جهانی حمایت می‌کند و به استناد مضامین جهانی حقوق بشر براین خواست صحه می‌گذارد. دراین فرض نیز پایه‌های ساختارحقوقی و حقیقی قدرت سیاسی از شالوده می‌لرزد. اعتراض وسیع مردم اگر توسط خرده رهبران پایبند به حرکتهای مسالمت‌آمیز هدایت بشود و در حوزه‌های جنبش دانشجویی، جنبش زنان و جنبش حقوق بشر و دموکراسی مسیریابی کند، محتمل است معادلات از پیش تعیین شده‌ی حامیان انتخابات غیرآزاد را در ارکان حکومتی درهم بریزد و منجر به عقب نشینی‌های گام به گام حاکمیت و تغییر شرایط بشود. چنانچه این گزینه در مدت کوتاهی که تا انتخابات باقی است توسط کارشناسان پخته شده و به یاری وسایل ارتباطی با ذکر جزئیات و امکانات با مردم درمیان گذاشته شود، آنها را به فعال شدن ترغیب می‌کند.
در جهان سیاست گاهی به طور غیرمنتظره شرایط چنان می‌شود که مردم و فعالان می‌توانند با درک موقعیت و اقدامات به هنگام، موانع جدی و ساختاری را تبدیل به امکانات کنند. گاهی می‌شود شرایط ممکن و موجود را به کار گرفت، در مردم انگیزه‌های حضور و حرکت را تقویت کرد و به آنچه غیرممکن به نظر می‌رسد دست یافت. درفضائی که مردم آماده‌ی پرداخت هزینه‌های گزاف نیستند، نمی‌توان برای آنها هزینه‌سازی کرد. حضور دلاورانه‌ی یک یا چند شخصیت سیاسی با اعتبار بین‌المللی در جای داوطلب ریاست جمهوری، هزینه‌ای را که مردم در پشتیبانی از آنها باید بپردازند تقلیل می‌دهد. مردم حق دارند از این شخصیت ها که اعتبار جهانی خود را در پرتو حمایت مردم کسب کرده‌اند، مصرانه بخواهند وارد صحنه بشوند. سرسختی شورای نگهبان در تحمیل انتخابات غیرآزاد به مردم از آن دسته موانع ساختاری و بینشی است که برخلاف گذشته، اینک می‌تواند در شرایط خاص داخلی و بین‌المللی مورد استفاده‌ی ابزاری مردم ایران برضد آن قرار گیرد.
مردم تاکنون توانایی معرفی نامزدهای خود را نداشته‌اند. اینک اگر توانایی خود را با گذشته مقایسه کنند، آن را فزاینده می‌یابند. نامزدهایی که برفراز اراده‌ی شورای نگهبان و قوانین مخالف با انتخابات آزاد و بدون چشمداشت به تأیید صلاحیت، در صحنه انتخابات ریاست جمهوری حضور می‌یابند، از سوی مردم تأیید صلاحیت می‌شوند. دراین صورت مردم جایی برای نظارت استصوابی که توسط دست نشاندگان شورای نگهبان تصویب شده است باقی نمی‌گذارند.
ویژگی خدشه ناپذیر داوطلبانی که در چارچوب این گزینه وارد میدان می‌شوند، متجلی ساختن خواست مردم برای شکستن موانع قانونی با کمترین هزینه است. در شرایط موجود شاید بتوان پیش از شکستن موانع قانونی، این موانع را فلج کرد. عامل دیگری که مردم را ترغیب می‌کند تا داوطلبان ناهمسو با ساختار قدرت را پشتیابی کنند، این است که تنش زدایی از روابط ایران و آمریکا به نحوی که استقلال و امنیت ملی تأمین بشود در برنامه‌های انتخاباتی داوطلبان پیش‌بینی شده باشد.
اما بهره‌برداری از این گزینه و اجرایی کردن آن مستلزم انجام بسیاری کارهاست. گزینه‌ای که برحقوق مردم و حق حاکمیت آنها تأکید می‌ورزد و همزمان بر درجه‌ی مصونیت ایران در برابر خطرات احتمالی خارجی و نظامی می‌افزاید، ارزش آن را دارد تا وقت برسر آن بگذارند و پیش از آنکه فرصتی از دست برود، آن را اجرایی کنند.
٢١ آوریل ٢٠٠٥
رأی دادن حق مردم است. برخورداری از نظام سیاسی مبتنی بر «انتخابات آزاد» نیز حق مردم است. این حقوق در تمام اسناد و متون حقوق بشری به رسمیت شناخته شده است. چنانچه فعالان سیاسی بدون ارائه راه و روشی برای تغییر شرایط و تبدیل انتخابات غیرآزاد به انتخابات آزاد، به مردم تکلیف کنند تا از رأی دادن امتناع نمایند، دست به اقدامی غیردموکراتیک زده‌اند. اما چنانچه آنها شیوه‌های اجرایی با هدف تغییر شرایط را به صورت بحث‌های ترویجی و آموزشی انتشار دهند، مردم به نقش آفرینی برانگیخته می‌شوند، بی‌انکه احساس کنند کسانی دارند قیم مآبانه آنها را راه می‌برند.
سال ١٣٨٤ در شرایطی آغاز شد که دو دیدگاه در صحنه‌ی انتخابات دوره‌ی نهم یاست جمهوری وارد چالش با یکدیگر شدند. یک دیدگاه از موضع قدرت از مردم می‌خواهد در انتخابات شرکت کنند. این دیدگاه تهدیدآمیز است و به مردم هشدار می‌دهد چنانچه از شرکت در انتخابات امتناع نمایند، شرایط برای حمله‌ی نظامی خارجی یا کودتای نظامی داخلی مهیا می‌شود. دیدگاه دیگر بحث تحریم انتخابات را بدون معرفی یک گزینه و بدون توجه نسبت به خطراتِ ناشی از انفعال دنبال می‌کند و از امکاناتی که برای تغییر شرایط و تبدیل انتخابات غیرآزاد به انتخابات آزاد در دسترس است حرفی نمی‌زند. سخنگویان دیدگاه اخیر را عقیده برآن است که اگر مردم رأی ندهند، رژیم سیاسی بلافاصله سقوط می‌کند.
ایرانیان در ٢٦ سال اخیر ثابت کرده‌اند که بر پایه تجربیات خود حرکت می‌کنند و به تبعیت از افراد و گروه‌هایی که می‌خواهند آزادی عمل را از آنها بگیرند علاقمندی نشان نمی‌دهند. به خصوص که در خلاء یک رهبر پرجاذبه، نمی‌توان پیش‌بینی کرد خُرده رهبران حاضر در صحنه تا چه اندازه در میان مردم اعتبار و نفوذ داشته و تا چه اندازه حرفشان خریدار دارد. بنابراین شرایط تاریخی سال ١٣٥٧ را به خصوص از حیث فقدان رهبری واحد نمی‌توان بازسازی کرد.
اینک ایرانیان ناراضی در برابر آزمون سیاسی تازه‌ای قرار گرفته‌اند. بنا ندارند آزموده‌ها را بیازمایند. اما از اینکه تبدیل به ناظران خاموش هم بشوند خوشدل نیستند و بی‌گمان آمادگی دارند با صرف هزینه‌های قابل تحمل، برودت سیاسی حاکم بر اوضاع و احوال امروز ایران را بشکنند.
بازیگران در صحنه انتخابات، دستکم تا زمان نگارش این یادداشت، نتوانسته‌اند اعتماد مردم را جلب کنند. عموماً از تبار و طایفه‌ی همان آزموده‌های ٢٦ سال اخیر هستند. دیگران را به میدان انتخابات راه نمی‌دهند. درهای ساختار حقوقی هم بسته است و کسانی که می‌توانند مردم را در انتخابات نمایندگی کنند، درون یا بیرون کشور منزوی شده‌اند. ساختار حقیقی قدرت یعنی مجموعه مدیریت کشور نه تنها برای باز شدن نظام حقوقی و ایجاد فضای باز سیاسی اقدام نمی‌کند، بلکه معدود روزنه‌های درون نظام حقوقی را می‌بندد و حتّی رجال سیاسی ـ مذهبی را چنانچه در کارنامه‌شان نقد از عملکرد مدیران رده بالا مشاهده بشود رد صلاحیت می‌کند. در این مجموعه حقوقی و حقیقی، مردم چشم انتظار رویدادی نشسته‌اند که آنها را با تحمیل کمترین هزینه از وضع موجود عبور دهد. گرایش غالب این است که شرایطی فراهم بشود تا آنها در مسالمت آمیزترین شکل ممکن به وضع موجود «نه» بگویند، هنوز شرایط را در خور این حضور و اعلام نظر نیافته‌اند.
بازیگران صحنه‌ی انتخابات، از دو جناح محافظه‌کار و اصلاح طلب، هر دو بی‌کم و کاست تلاش می‌ورزند خود را حامیان صدیق ساختار حقوقی موجود معرفی کنند. محافظه‌کاران در ماهیت با این ساختار سازگاری دارند و قدرت و ثروت شان در گرو دوام و بقاء آن است. اصلاح طلبان حاضر در صحنه انتخابات، از سر ناچاری مصلحت وقت را در آن می‌بینند که با حمایت از همین ساختار حقوقی بتوانند از صافی شورای نگهبان بگذرند و تا حدودی در ساختار حقیقی قدرت خود را حفظ کنند. این درجه از مصلحت‌گرایی که البته اضطراری است، چهره‌های اصلاح‌طلب حاضر در صحنه انتخابات را از چشم مردم انداخته است.
قابل فهم است که مردم ایران در گذار از انقلاب و اصلاحات با اتکاء به تجربه‌هائی که اندوخته‌اند، نامزدهای حاضر در صحنه انتخابات نهمین دوره‌ی ریاست جمهوری را در جایگاه نمایندگان خود به رسمیت نشناسند. حتی اگر مردم به هر دلیل، با آراء پائین، یکی از آنها را برمسند ریاست جمهوری بنشانند، از آنچه کرده‌اند احساس رضایت نمی‌کند. به درستی دریافته‌اند کار از بیناد خراب است.
با هدف برون رفت از انسداد سیاسی که «انتخابات نهمین دوره‌ی ریاست جمهوری» را بیش از پیش در معرض داوری جهانی قرار داده است، ناظران و صاحبنظران داخل و خارج از کشور، گاهی گزینه های کم هزینه‌ای را پیشنهاد کرده‌اند. هر یک از گزینه‌ها با این پرسش منطقی از سوی مردم سرد و گرم چشیده‌ی ایران مواجه شده است که: شیوه‌های اجرایی کدام است؟
از چند گزینه‌ی مطرح که بگذریم، آن یک گزینه که در شرایط کنونی از ظرفیت اجرایی بیشتری برخوردار است، مهجور افتاده و به آن چندان نپرداخته‌اند. این گزینه بر پایه‌ی آرزوهای نهفته‌ی و دیرینه‌ی مردم برای مشاهده‌ی نامزدهایی همسو با تحولات اجتماعی و ناهمسو با ساختار حقوقی و حقیقی قدرت قابل طرح است و دارای قابلیت اجرایی در کوتاه مدت است. اجرایی کردن گزینه مستلزم آن است که:
- ضوابط و شرایطی را که اصل ١١٥ قانون اساسی تعیین کرده و به موجب آن دستور می‌دهد تا رئیس جمهور از میان رجال سیاسی ـ مذهبی انتخاب بشود، نادیده بگیریم. عبور از این اصل قانون اساسی، عبور از نظارت استصوابی شورای نگهبان را ممکن می‌سازد و راه را برای حضور نمایندگان اندیشه‌های متنوع سیاسی در کشور هموار می‌کند. به خصوص شخصیت‌های مشهور به «طرفداری جدایی دین از حکومت» و «زنان» از زندانی که اصل ١١٥ برای جلوگیری از حضور آنها در صحنه برپا داشته است رها می‌شوند.
- نادیده گرفتن شرایط مندرج در اصل ١١٥ قانون اساسی به این معناست که دغدغه خاطر برای تأیید صلاحیت نامزد یا نامزدها کنار گذاشته شده و برای حضور داوطلبانی که اندیشه‌ی جدائی دین از حکومت را نمایندگی می‌کنند تسهیلاتی ایجاد می‌کند و به انتخابات وجهه‌ی مردمی و اعتراضی می‌بخشد.
- درعمل باید ماده‌ی ٢٨ قانون انتخابات و دیگر قوانین بازدارنده را دور بزنیم. در این صورت شرط «التزام عملی به ولایت مطلقه‌ی فقیه» کنار گذاشته شده و نامزد یا نامزدهایی وارد صحنه می‌شوند که با تحولات اجتماعی و ویژگی‌های ایران امروز می‌خوانند. در این عرصه جایی برای آن ٢٠٠ نفری که گفته می‌شود مدت ٢٦ سال است همه‌ی امور را در انحصار خود دارند باقی نمی‌ماند. دیگرانی به میدان می‌آیند که کارنامه‌شان از شرط التزام خالی است و در این سالها به صندلی قدرت تکیه نزده‌اند.
- ورود نامزد یا نامزدهایی که به طور سمبلیک خواسته‌های مردم را نمایندگی کنند بی‌گمان با ساختار حقوقی و حقیقی قدرت در تقابل قرار می‌گیرد. درست به همین دلیل است که آنها از سوی مردم حمایت و پشتیبانی می‌شوند، به خصوص اگر از اعتبار جهانی لازم هم برخوردار بوده باشند.
در این فرض:
- احتمال اینکه جامعه‌ی جهانی و نهادهای دمکراتیک و حقوق بشری و مراکز خبررسانی، چترحمایتی خود را روی سر مردم ایران بگسترانند زیاد است.
- احتمال اینکه اصرار مردم برای انتخاب رئیس جمهوری با ویژگی‌های دموکراتیک به تأیید جامعه‌ی جهانی برسد و مردم بتوانند در پرتو همیاری جهانی، یک حرکت ساختارشکن را به دست خود پایه گذاری کنند زیاد است.
- احتمال اینکه انتخابات تبدیل به «رفراندوم تغییرقانون اساسی» بشود هم وجود دارد. نامزدهایی ناهمسو با ساختار حقوقی و حقیقی قدرت که درون نظام سیاسی کشور تکیه گاهی ندارند و چشم به داوری شورای نگهبان هم ندوخته‌اند به سرعت تبدیل می‌شوند به «نمایندگان مردم». آنها مطالبات تعریف شده‌ی مردم را برای وصول به تغییرات بنیادی در ساختار حقوقی و حقیقی قدرت سیاسی، عینیت می‌بخشند. حتی درصورتیکه حضورشان تا به آخر سمبولیک باقی بماند در تغییر اوضاع آینده‌ی ایران تأثیرگذار خواهند بود. آنها گزارشگر ناکارآمدی ساختار حقوقی و حقیقی قدرت سیاسی در ایران می‌شوند. با حضور زنده و فعال آنها در عرصه‌ی خبررسانی جهانی، دفتر بحثی در جهان بسته می‌شود که تاکنون برضد حرکتهای دموکراتیک مردم عمل کرده است. بحث این است:
در ایران برخلاف کشورهای همسایه، گونه‌ای دموکراسی پذیرفته شده است!!
- پرسش این است که شورای نگهبان در برابر یک چنین گزینه‌ای چگونه موضع گیری می‌کند و قوه قضائیه و نهادهای گوناگون امنیتی چگونه برای حذف نمایندگان مردم وارد صحنه می‌شوند؟ آنچه مسلم است اعلام نامزدی و داوطلب شدن برای حضور در رقابت‌های انتخاباتی جرم نیست. رد صلاحیت از سوی شورای نگهبان هم مجوز قانونی برای پیگرد فردی که رد صلاحیت شده است دراختیار نمی‌گذارد. اما از آنجا که حکومت قانون در ایران موضوع فراموش شده‌ای است، اعلام نامزدی افرادی که ناهمگون با قانون اساسی و قوانین ناظر برانتخاب وارد صحنه می‌شوند مستلزم قبول خطراتی است. به همین دلیل فرد یا افرادی که از اعتبار بین‌المللی برخوردارند، چنانچه داوطلب بشوند، از مصونیت بیشتری بهره‌مند شده و با صدای رسا مردم را نمایندگی می‌کنند. شورای نگهبان بسته به اینکه میزان حمایت مردمی و جهانی از نامزدهای مورد نظر این گزینه را چگونه ارزیابی کند، ناگزیر از موضع‌گیری است. اگر حمایت وسیع و گسترده بشود، شورای نگهبان مجبور به عقب نشینی است. موضع‌گیری شورای نگهبان هرچه باشد، واکنش‌هائی در پی دارد که جنبش دموکراسی و حقوق بشر را تقویت می‌کند. از دو حال خارج نیست: یا شورا نمایندگان مردم را که حکومتی نیستند تأیید می‌کند به امید آنکه اندکی بر عمر خود و نظام بیفزاید. که در این فرض، شالوده‌ی ساختار حقوقی و به تبع آن ساختار حقیقی قدرت سیاسی می‌لرزد و پس لرزه‌ها به مردم و فعالان سیاسی اجازه می‌دهد، کار سازماندهی نهادهای مدنی را به سرعت به سامان برسانند. تحت تأثیر عقب نشینی شورای نگهبان، نیروهای سیاسی (دینی و عرفی) که پایبند به تکثرگرائی در امر مشارکت سیاسی هستند و از متن دورافتاده‌اند فرصت حضور پیدا می‌کنند و هزینه‌های ساختارشکنی را در فضای باز سیاسی تقلیل می‌دهند. جامعه‌ی مدنی ضعیف و گرفتار کنونی هم فرصتی برای نفس کشیدن به دست آورده و از زیر سلطه‌ی نظام گزینش و نگاه امنیتی خارج می شود و قدرت توانمندسازی خود را بازمی‌یابد. جامعه مدنی با استفاده از فرصت‌های جهانی که اینک از ترس نهادهای متعدد امنیتی از آنها گریزان است، برای تحولات بنیادی بسترسازی می‌کند. اعتماد به نفس حاصل از این رویداد، قدرت ریسک را در مردم و در جمع فعالان سیاسی بالا می‌برد. در فرض دیگر، شورای نگهبان بی‌اعتنا به واقعیات اجتماعی، نامزد یا نامزدهای مورد حمایت مردم را رد صلاحیت می‌کند. دراین صورت مردم با تکیه بر تمام امکانات موجود، معترض می‌شوند و نهادهای جهانی حقوق بشر را به کمک می‌طلبند. بی‌گمان از خواست دمکراتیک مردم و تأکید آنها بر انتخابات آزاد تغییر شرایط سیاسی، جامعه جهانی حمایت می‌کند و به استناد مضامین جهانی حقوق بشر براین خواست صحه می‌گذارد. دراین فرض نیز پایه‌های ساختارحقوقی و حقیقی قدرت سیاسی از شالوده می‌لرزد. اعتراض وسیع مردم اگر توسط خرده رهبران پایبند به حرکتهای مسالمت‌آمیز هدایت بشود و در حوزه‌های جنبش دانشجویی، جنبش زنان و جنبش حقوق بشر و دموکراسی مسیریابی کند، محتمل است معادلات از پیش تعیین شده‌ی حامیان انتخابات غیرآزاد را در ارکان حکومتی درهم بریزد و منجر به عقب نشینی‌های گام به گام حاکمیت و تغییر شرایط بشود. چنانچه این گزینه در مدت کوتاهی که تا انتخابات باقی است توسط کارشناسان پخته شده و به یاری وسایل ارتباطی با ذکر جزئیات و امکانات با مردم درمیان گذاشته شود، آنها را به فعال شدن ترغیب می‌کند.
در جهان سیاست گاهی به طور غیرمنتظره شرایط چنان می‌شود که مردم و فعالان می‌توانند با درک موقعیت و اقدامات به هنگام، موانع جدی و ساختاری را تبدیل به امکانات کنند. گاهی می‌شود شرایط ممکن و موجود را به کار گرفت، در مردم انگیزه‌های حضور و حرکت را تقویت کرد و به آنچه غیرممکن به نظر می‌رسد دست یافت. درفضائی که مردم آماده‌ی پرداخت هزینه‌های گزاف نیستند، نمی‌توان برای آنها هزینه‌سازی کرد. حضور دلاورانه‌ی یک یا چند شخصیت سیاسی با اعتبار بین‌المللی در جای داوطلب ریاست جمهوری، هزینه‌ای را که مردم در پشتیبانی از آنها باید بپردازند تقلیل می‌دهد. مردم حق دارند از این شخصیت ها که اعتبار جهانی خود را در پرتو حمایت مردم کسب کرده‌اند، مصرانه بخواهند وارد صحنه بشوند. سرسختی شورای نگهبان در تحمیل انتخابات غیرآزاد به مردم از آن دسته موانع ساختاری و بینشی است که برخلاف گذشته، اینک می‌تواند در شرایط خاص داخلی و بین‌المللی مورد استفاده‌ی ابزاری مردم ایران برضد آن قرار گیرد.
مردم تاکنون توانایی معرفی نامزدهای خود را نداشته‌اند. اینک اگر توانایی خود را با گذشته مقایسه کنند، آن را فزاینده می‌یابند. نامزدهایی که برفراز اراده‌ی شورای نگهبان و قوانین مخالف با انتخابات آزاد و بدون چشمداشت به تأیید صلاحیت، در صحنه انتخابات ریاست جمهوری حضور می‌یابند، از سوی مردم تأیید صلاحیت می‌شوند. دراین صورت مردم جایی برای نظارت استصوابی که توسط دست نشاندگان شورای نگهبان تصویب شده است باقی نمی‌گذارند.
ویژگی خدشه ناپذیر داوطلبانی که در چارچوب این گزینه وارد میدان می‌شوند، متجلی ساختن خواست مردم برای شکستن موانع قانونی با کمترین هزینه است. در شرایط موجود شاید بتوان پیش از شکستن موانع قانونی، این موانع را فلج کرد. عامل دیگری که مردم را ترغیب می‌کند تا داوطلبان ناهمسو با ساختار قدرت را پشتیابی کنند، این است که تنش زدایی از روابط ایران و آمریکا به نحوی که استقلال و امنیت ملی تأمین بشود در برنامه‌های انتخاباتی داوطلبان پیش‌بینی شده باشد.
اما بهره‌برداری از این گزینه و اجرایی کردن آن مستلزم انجام بسیاری کارهاست. گزینه‌ای که برحقوق مردم و حق حاکمیت آنها تأکید می‌ورزد و همزمان بر درجه‌ی مصونیت ایران در برابر خطرات احتمالی خارجی و نظامی می‌افزاید، ارزش آن را دارد تا وقت برسر آن بگذارند و پیش از آنکه فرصتی از دست برود، آن را اجرایی کنند.
| بازگشت به صفحه اول |