| بازگشت به صفحه اول | از نشريه نامه |
| ||
| پرسش اصلي كه اين نوشتار در پي تبيين پاسخ آن است،
چنين مضموني دارد: آيا رييس جمهور نهم -كه در پي انتخابات سال آتي
(خرداد 84) برگزيده خواهد شد – مي تواند تأثير عمده و معنا داري بر
تحولات سياسي – اجتماعي آتي ايران به جاي گذارد؟ و اساساً آيا بين كار
ويژه هاي نامزدهاي مطرح براي انتخابات رياست جمهوري 84 و تأثير گذاري
ايشان بر اوضاع سياسي، اجتماعي و اقتصادي كشور – در عمل و واقعيت –
تفاوت جدي و قابل توجه است؟ به نظر مي رسد كه پاسخ بخش قابل توجهي از خوانندگان اين پرسش ها، منفي باشد. به بيان ديگر و عطف به لمس و نقد تجربه رياست جمهوري سيد محمد خاتمي به ويژه در دوره دوم (84-80) بسياري از شهروندان كه مشاركت فعال در دو انتخابات پيشين داشتند، نظري منفي و رويكردي انفعالي و يأس آلود به ميزان تأثير گذاري رييس جمهور در ساخت قدرت ايران دارند. از همين منظر است كه از يك سو انفعال و سياست گريزي و يأس از اقدام سياسي مؤثر در بدنه اجتماعي حامي اصلاحات گسترش يافته است؛ و از سوي ديگر رويكردهايي راديكال (چون طرح رفراندوم و بحث اصلاحات ساختار شكن) تقويت شده است. نگارنده اما پيش از پاسخ صريح و قاطع به پرسش هاي ابتداي نوشتار، ترجيح مي دهد كه وضع حقوقي نظام سياسي را در ايران و واقعيت هاي جاري و موجود در ساخت قدرت جمهوري اسلامي را – هرچند به اجمال – توضيح دهد؛ آن گاه به تبيين تفاوت هاي احتمالي نامزدهاي مطرح بپردازد و سرانجام، از منظر خويش به پرسش ها پاسخ دهد. رييس جمهور در نظام حقوقي ايران رييس جمهور در ايران – برخلاف آن چه در نظام هاي رياستي (مانند ايالات متحده آمريكا) مشاهده مي شود – از حق انحلال كنگره (قوه قانون گذاري) برخوردار نيست. قانون اساسي آمريكا، «تفكيك مطلق قوا» را پيش بيني كرده است – آن چنان كه در قانون اساسي ايران نيز شاهديم – اما رييس جمهور در آمريكا نسبت به قوانين مصوب كنگره، از حق «وتو» (مخالفت يا «نه» گفتن) برخوردار است و نيز مي تواند كنگره را منحل كند. ضمن اين كه كنگره، حق عزل رييس جمهور را ندارد. افزون بر اين ها رييس جمهور در آمريكا، رهبري روابط خارجي را برعهده دارد و نيز فرمانده كل قواي سه گانه است و در چارچوب مسايل نظامي – به ويژه در زمان جنگ – واجد اختيارات وسيعي است. اما آن چنان كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده است، حق انحلال قوه مقننه به قوه مجريه داده نشده است؛ حال آن كه مطابق اصل هاي 89 و 110 مجلس و ديوان عالي كشور مي توانند رييس جمهور را به علت تخلف از وظيفه هاي قانون يا «عدم كفايت سياسي»، عزل نمايند. همچنين، فرماندهي كل نيروهاي مسلح و اعلال جنگ و صلح مطابق اصل 110 از وظايف و اختيارات رهبر است.1 اما رييس جمهور در ايران نه تنها واجد اختيارات و حقوق نظام هاي رياستي – كه ذكر شد- نيست، بلكه از توان مندي ها و ويژگي هاي رييس جمهور در نظام هاي پارلماني نيز برخوردار نيست. همه نظام هاي پارلماني جهان – كم و بيش – از نظام پارلماني انگليس پيروي كرده اند. نظام سياسي پارلماني، نظامي است كه تفكيك قوا به طور نسبي در قانون اساسي آن اعلام شده و دولت در برابر قوه مقننه مسؤول است؛ قوه مقننه حق دارد – و مي تواند – دولت را از قدرت بركنار كند و دولت نيز – به نوبه خود – حق دارد كه مجلس را منحل نمايد. اما آن چنان كه پيش تر نيز ذكر شد، در ايران قوه مجريه از چنين حقي (انحلال مجلس) برخوردار نيست. به بيان ديگر، امكان فشار دو سويه و مشابه از سوي قواي مجريه و مقننه، وجود ندارد.2 هر چند مطابق اصل 57 قانون اساسي، قواي حاكم در جمهوري اسلامي مستقل از يكديگرند، اما افزون بر آن چه در قبل بيان گرديد، توجه به برخي اصول، تأملات خاص خود را ايجاد مي كند. از جمله آن كه ديوان عالي كشور، امكان عزل رييس جمهور را داراست (بند دهم اصل 110)؛ ديوان عدالت اداري كه زير نظر رييس قوه قضاييه فعاليت مي كند مي تواند به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران يا واحدها يا آيين نامه هاي دولتي و احقاق حقوق آن ها را بپردازد (اصل 173)؛ سازمان بازرسي كل كشور از حق نظارت نسبت به حُسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه هاي اداري برخوردار است (اصل 174) و ...3 نمي توان از حقوق و وظايف قابل توجه شوراي نگهبان در همين جا ياد نكرد. شوراي نگهبان به تعبير صاحب نظران، تركيبي است از يك دستگاه كنترل كننده و يك مجلس عالي (دوم) كه جزء لاينفك قوه مقننه به شمار مي رود.4 اختيارات و حقوق شوراي نگهبان، به ويژه در مقام تفسير قانون اساسي (اصل 98) و نظارت بر انتخابات (اصل 99) و نيز تصويب قطعي كليه مصوبات مجلس (اصل 94)، قابل توجه است. به اجمال مي توان گفت كه با مروري گذرا بر قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران و نسبت به چگونگي روابط ميان آنان از جهت حقوقي، انتظارات از كار ويژه ها و تأثير گذاري رييس جمهور، بسيار واقعي تر مي شود. در اين مختصر از تبيين برخي نهادهاي مؤثر ديگر (مانند مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبري) صرف نظر مي گردد. اين چنين است، اختيارات و وظايف رهبر كه در اصل 110 تشريح شده است. نيز از تأثيرات غير رسمي و غير حقوقي برخي نهادهاي سياسي، امنيتي و نظامي در ساخت قدرت جمهوري اسلامي هم بي تأكيد و تشريح در مي گذريم. به رغم آن چه در خصوص محدوديت ها و مشكلات و موانع اجرايي و عملياتي رييس جمهور در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ذكر شد، بايد تصريح كرد كه رييس جمهور از اختيارات و حقوق و امكاناتي برخوردار است كه در صورت استفاده صحيح و به كار گيري تمام و كمال آن ها، فرايند دموكراتيزاسيون را در كشور عمق مي بخشد و گسترش مي دهد. اين چنين است كه مي توان برخي از ويژگي هاي دولت و گرايشي را كه در نتيجه انتخابات خرداد 76 غلبه نسبي يافت، چنين فهرست كرد: 1- در مقابل خصلت ايدئولوژيك نظام، بر اصالت قانون اساسي يا قانون گرايي تأكيد شد، به نحوي كه اقتدار سنتي و كاريزماتيك از حدود اختيارات شناخته شده براي آن در قانون اساسي فراتر نرود؛ 2- كوشش هايي براي تبديل اليگارشي حاكم به نوعي دموكراسي محدود يا شبه دموكراسي صورت گرفت؛ 3- در جهت گسترش ظرفيت مشاركت مردم، فعاليت احزاب و گروه هاي سياسي تشويق شد و از جمله، انتخابات شوراها برگزار گرديد؛ 4- كوشش هايي براي تقويت تشكل ها و نهادهاي جامعه مدني انجام گرفت و گفتمان جامعه مدني در افكار عمومي رسوخ يافت؛ 5- اقداماتي در جهت نهادمند كردن نظام سياسي و نظارت بر اجراي قانون اساسي و شفاف سازي فضاي رقابت هاي سياسيِ پوشيده، صورت گرفت؛ 6- تلاش هايي براي فعاليت مطبوعات مستقل و امكان نقد و انتقاد از عملكرد نظام انجام شد؛ 7- در مقام رفع اختلال در فرآيندهاي ارتباطي با سيستم بين الملي، ديپلماسي تازه اي در پيش گرفته شد و ...5 البته مجموعه مقاومت ها، مانع تراشي ها و ستيزه جويي ها با روند اصلاحات و جنبش اصلاحي، چه از طريق نهادهاي حقوقي رسمي و با استفاده از اختيارات و امكانات و حقوق ايشان و چه از طريق مراجع غير رسمي و گروه هاي فشار، كارويژه هاي واقعي و تأثيرات مثبت قوه مجريه بر دموكراتيزاسيون را به حداقل كاهش داد. اتخاذ برخي تاكتيك ها و رفتارهاي سياسي ضعيف يا اشتباه و عدم مواجهه شجاعانه و تمام و كمال رييس جمهور، البته به تضعيف اثر گذاري قوه مجريه كمك نمود كه موضوع بحث اين جا نيست. نامزدهاي 84 با عنايت به تبيين مختصري كه از جايگاه رييس جمهور در نظام حقوقي ايران صورت گرفت و با توجه به وضع نظام بين المللي در دوره امپراتوري ايالات متحده - آن چنان كه "نگري" توصيف مي كند - و غلبه خواست هاي غرب در منطقه، نامزدهاي مطرح در انتخابات 84 چه تفاوت معناداري را در داخل كشور ايجاد خواهند كرد؟ نامزدهاي رياست جمهوري دوره آتي در پنج گروه عمده قابل سنجش اند: راست هاي اصول گرا، تكنوكرات هاي پراگماتيست، چپ هاي سنتي، چپ مدرن و اپوزيسيون. الف- نامزدهاي مطرح جريان راست سنتي و اصول گرا تفاوت معنادار و قابل توجهي با هم ندارند. علي لاريجاني، احمد توكلي، علي اكبر ولايتي، احمدي نژاد، حداد عادل و محسن رضايي، جملگي – كم يا بيش – توسعه سياسي را برنمي تابند؛ رويكردهاي ايدئولوژيك و تكوين رژيم ايدئولوژيك را در دستور كار رسمي و غير رسمي خود دارند؛ بر تعهد اخلاقي و ايدئولوژيك به جاي تخصص و كارداني پاي مي فشارند؛ ملاك صلاحيت براي پيوستن به گروه حاكمه – از نظر ايشان – نه استعداد و شايستگي هاي فردي كه رابطه عقيدتي و ارادات است؛ تمايل به انحصار قدرت در دست گروه هاي مؤمن و وفادار به ايدئولوژي را دارند و لذا به مشاركت همه شهروندان باور ندارند؛ برنامه اقتصادي شان – كم و بيش- غير علمي، غير واقع بينانه و به روز، جزمي، رانتي (متكي به نفت)، شعاري و پوپوليستي و ايدئولوژيك و بي عنايت به منافع ملي است؛ در عرصه بين المللي، فاقد توانايي براي مذاكره و گفت و گو هستند و لاجرم يا به امتيازدهي و استحاله تمام و كمال در خواسته هاي بيگانه مي رسند يا به مخاصمه و ستيز كور و مغاير منافع ملي؛ و سرانجام، از سر بي اعتقادي به تكثر آرا و تنوع عقايد و لزوم تضارب انديشه ها، توسعه فرهنگي را محدود و محدودتر مي كنند. ب- تكنوكرات ها و محافظه كاران عمل گرا، نمادي به شفافيت هاشمي رفسنجاني دارند. اگر حزب مؤتلفه اسلامي، بخش هايي از جامعه روحانيت مبارز، بخش هايي از سپاه، آبادگران و ايثارگران و طيف هاي رسانه اي مانند كيهان، رسالت، خبرگزاري فارس و مهر و ... جريان پيش گفته را به نسبت هاي متفاوت شارژ كرده و مورد حمايت قرار مي دهند؛ كارگزاران سازندگي، بخش قابل توجهي از مديران ارشد اقتصادي، حزب اعتدال و توسعه، حزب اسلامي كار و خانه كارگر، طيفي از جامعه روحانيت مبارز و حزب همبستگي و حتي بخشي از مجمع نمايندگان ادوار مجلس، حاميان جدي و موافقان قاطع حضور هاشمي رفسنجاني در انتخابات 84 هستند. بي باوري به توسعه سياسي؛ بي توجهي به توسعه فرهنگي؛ اعتقاد به خصوصي سازي و اقتصاد آزاد؛ تبليغ رفاه و رفاه گرايي و باور به همراهي با سرمايه داري جهاني، عمده ترين محورهايي است كه گروه اخير را از ديگر جريان ها متمايز مي سازد. پ- چپ هاي سنتي با مهدي كروبي به صحنه آمده اند. اين طيف (مجمع روحانيون مبارز، بخشي از مجمع نمايندگان ادوار و طيفي از حزب همبستگي و نيز مجمع نيروهاي خط امام) بي تغيير معنا داري نسبت به رويكردهاي اقتصادي شان در دهه 60 و با اعتقاد به يك اقتصاد متمركز و ترجيحاً دولتي؛ بي توجهي جدي و باور مؤثر به توسعه فرهنگي و توسعه سياسي، سرانجام با موضعي چپ در قبال غرب و سرمايه داري جهاني، و بيش تر نظر به ويژگي هاي فردي و شخصيتي كروبي (توان چانه زني محدود در ساخت قدرت و استفاده از نوعي شيخوخيت وي)، خود را مهياي انتخابات 84 كرده اند. ت- چپ هاي مدرن كه به طور مشخص جبهه مشاركت ايران اسلامي و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي پرچمدار آن شده اند، معين را اد امه منطقي خاتمي و اصلاح كننده كاستي ها و تصحيح كننده اشتباهات و ضعف هاي خاتمي مي دانند. مشارکت و مجاهدین انقلاب، امیدوارند که معین جنبش های اجتماعی حامی دموکراسی، آزادی و حقوق بشر را تقویت کند و روند دموکراتیزاسیون و اصلاحات سرکوب و متوقف شده را – هرچند به تدریج- پیش برد و ادامه دهد و فعال نماید. باور به توسعه سیاسی و توسعه فرهنگی در گروه اخیر, متفاوت از گروه های دیگر است؛ توسعه اقتصادی – نه الزاماً توسعه درون زا – و تلاش برای پرهیز از مخاصمه و ستیز با غرب – و نه الزاماً گفت و گو- طیف اخیر را در عرصه مناسبات بین المللی نیز متمایز می سازد. ث- اپوزیسیون در کشور رویکرد واحدی به انتخابات 84 ندارد. اگر جبهه ملی و حزب ملت ایران, هیچ نگاهی به مشارکت در انتخابات 84 ندارند و اگر ملی- مذهبی ها حضور فعال – اعم از نقد یا احیاناً مشارکت- را مد نظر دارند (که تازمان نگارش این مطلب، تصمیم مشخصی اتخاذ نشده است)، اما نهضت آزادی، محتمل با نامزد شاخص خود، ابراهیم یزدی، فعال خواهد شد. اگر رد صلاحیت هر نامزد اپوزیسیون را با توجه به تجربه مواجهه شورای نگهبان با مقوله انتخابات آزاد مفروض بگیریم، به نظر می رسد که انتخاباتی در درون ساخت قدرت را – همچون دوره های پیشین – شاهد خواهیم بود. برگزاری انتخابات میان نامزدهای متعلق به جریان های حاضر در ساخت قدرت، به معنای عدم تفاوت در نتیجه انتخابات نیست؛ هرچند درمورد میزان "تفاوت" پیروزی این نامزد یا توفیق آن دیگری بر وضع کشور و تحولات آتی، می توان تأمل نمود. اگر یک سوی انتخابات در صورت پیروزی نامزد متعلق به جریان راست اصول گرا، تعمیق سلطه و اقتدار ایدئولوژیک در عرصه های سیاسی و فرهنگی، و افزایش تنش در عرصه مناسبات خارجی متصور است، توفیق هر یک از دیگر نامزدها (هاشمی رفسنجانی، کروبی و معین) می تواند به نسبت های متفاوتی یک یا چند پنجره را برای تنفس نهادها و جمعیت های فعال در حوزه جامعه مدنی بگشاید یا حتی دری را باز بگذارد. باور معین و تیم همراهان او به آزادی های سیاسی و عقیدتی و مطبوعاتی و فعالیت آزادانه نهادها و جمعیت های متعلق به حوزه جامعه مدنی, به شکل محسوس با باور هاشمی رفسنجانی و همراهان او به مقوله های یاد شده، در فاصله است. با اغماض، می توان چنین مقایسه ای را نیز میان کروبی و هاشمی رفسنجانی برقرار کرد. اما در نقطه دیگر، توان لابی و چانه زنی هاشمی رفسنجانی در داخل ساخت قدرت با معین و همراهانش کاملاً متفاوت است؛ حتی کروبی هم نسبت به معین از وضع بهتری برخوردار است. اما این تفاوت ها –که می توان همچنان بر فهرست آن ها افزود و مقایسه را دامنه ای بیش تر بخشید- وقتی در دل واقعیت های حقوقی و حقیقیِ ساخت قدرت جمهوری اسلامی توصیف و تشریح و تفسیر شوند، آن گاه چندان معنا دار به نظر نمی رسند. نهادهای قدرت مند حاضر در بلوک قدرت، هر یک اتاقی و طبقه ای را در اختیار دارند؛ این چنین است که گاه حتی بسیاری از شعارها و وعده های خوب، سر انجامی عملی و عینی – و متناسب با دیدگاه ابراز شده – نمی یابند. گفتنی است، عدم انسجام و حضور فعال و مؤثر نهادهای اجتماعی و سیاسی و جمعیت ها و محافل متعلق به حوزه جامعه مدنی – که ریشه در علل و دلایل متعددی مانند فقدان امنیت و آزادی، سرکوب و ... دارد- توان مندی ساخت قدرت را در پیش گرفتن برنامه ها و خط مشی اقتدارگرا تقویت می کند. این وضع باعث نوعی از عزلت گزینی و کناره گیری از زندگی سیاسی در بین گروه های اجتماعی می شود؛ سرخوردگی و احساس تغییر ناپذیری شرایط سیاسی و گرایش به بی عملی را دامن می زند. فقدان انگیزش برای شرکت در زندگی سیاسی، فقدان امکانات لازم (مانند تشکل و ارتباطات و اطلاعات) و فقدان فرصت عمل از نظر سیاسی به علت بسته بودن ساخت قدرت, عوامل اصلی کناره جویی از سیاست عنوان شده اند.6 شاید از همین منظر است که به رغم باور علی الاغلب نیروهای روشنفکری بر عدم تأثیرگذاری معنادار انتخابات 84 در تحولات سیاسی – اجتماعی کشور (حداقل در کوتاه مدت)، بخش قابل توجهی از نیروهای تکنوکرات، بوروکرات و پراگماتیست و نیز طیفی از روشنفکران معتقد به جوهر دموکراسی، با تحلیلی رئالیستی و واقع بینانه، انتخابات 84 و نامزدهای حاضر در آن را به خاطر شکل گیری یا ممانعت از شکل گیری قدرتی یکدست و همگونگی ساخت قدرت در تحولات سیاسی – اجتماعی میان مدت و طولانی مدت کشور، مهم ارزیابی و حضور فعال به نفع یکی از نامزدهای غیر اقتدارگرا را مؤثر توصیف می کنند. به بیان دیگر، حتی از منظر کمک به حوزه جامعه مدنی و ممانعت از سرکوب نهادها و جنبش های اجتماعی مدافع دموکراسی و حقوق بشر طلب، همچنين در رابطه ای تعاملی میان بلوک قدرت و جامعه مدنی و نیز با عنایت به قدرت انحصاری و ویژه حاکمیت در ایران – با توجه به اتکا به درآمدهای عظیم نفتی و گازی – است که این طیف از نیروهای سیاسی و روشنفکری، پیروزی یک یا دو نامزد را از رییس جمهور شدن برخی دیگر تفکیک می نمایند. با این همه باید تأکید کرد که انتخابات 84 را هرگز نمی توان با انتخابات 76 و تحولات اجتماعی ایجاد شده پس از آن – به مثابه یک نقطه عطف – مقایسه نمود یا حتی از آن منظر به انتظار نشست. منبع: 1- قاضی، ابوالفضل؛ حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران: دانشگاه تهران، 1370، ص 578 – 576. 2- ابوالحمد، عبدالحمید؛ مبانی سیاست، تهران: توس، 1370، ص 205 – 203. 3- رجوع کنید به قانون اساسی، به ویژه فصل پنجم. 4- قاضی؛ پیشین، ص 113. 5- بشیریه، حسین؛ دیباچه ای برجامعه شناسی سیاسی ایران، تهران: نگاه معاصر، 1381، ص 188 – 187. 6- بشیریه، حسین؛ جامعه شناسی سیاسی، تهران: نی، 1374، ص 256. |
| بازگشت به صفحه اول |