|
|
|||
|
نقدی
بر مواضع اقتصادی مصوب كنگره هشتم سازمان مجاهدين انقلاب
اسلامی
كنار
برويد * • ظاهراً در اقتصاد مختلط اين
دوستان متأسفانه جايی برای مشاركت مردم در اقتصاد، مثل شوراها، سنديكاها و
اتحاديه‌ها يعنی توليدكنندگان مستقيم (كارگران) و مصرف‌كنندگان وجود
ندارد • در فهرست راهكارهای ارائه
شده توسط اين سند، به علل واقعی ضعف مديريت در كشور اشاره‌ای نمی‌شود. سالها
است كه همين چند ده تن مدير ثابت در مديريت‌های بالا و ميانی، ضعف مديريت را
از عوامل مشكلات كشور ذكر مي‌كنند، يكی نيست به آنها بگويد اگر ضعيف هستيد،
تا حدی كه اقتصاد كشور را به نابودی كشيده‌ايد چرا كنار
نمی‌رويد؟! ناهيد
خيرابی دوشنبه
۶ تير 1384 – 27 ژوئن 2005 در پی انتشار «سند مواضع اقتصادی سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي» بر آن شدم كه با تدقيق در مضمون و
آهنگ اين سند در جستجوی زير بنای اقتصادی مناسب دوران اكنون تاريخ اجتماعي،
سياسی و اقتصادی كشورمان برآيم، اما متأسفانه همانطور كه البته انتظار هم
مي‌رفت اين سند با وجود برخی اشارات مثبت در مورد ماليات‌ها و يا انضباط مالی
و غيره كه آن هم در كليت
سمت‌گيری اقتصادی اين سازمان، بی رنگ و ناكارآمد خواهد بود، مضمونی اولاً
جديد نسبت به ديدگاههای قبلی مجاهدين انقلاب اسلامی به دست نمي‌دهد و در ثانی
به گونه‌ای بارز رويكرد نئوليبرالی اين سازمان را مي‌نمايد.
برای روشن شدن مطلب به برخی از
نكات مندرج در اين سند مي‌پردازيم
: سند اينگونه آغاز مي‌شود : «در
پی حماسه دوم خرداد هزار و سيصد و هفتاد و شش... تلاش‌های گسترده مخالفان
اصلاحات (محافظهكاران) برای عقيم و ناكارآمد ساختن اين جنش عظيم… آغاز شد...
طرح بی وقفه... «مشكلات معيشتي»، «خالی بودن سفره مردم» و … اين برخوردها،
شعار «نان ، مسكن،آزادی » برخی از گروههای …… در اذهان تداعی مي‌‌كرد.»
مي‌گويند: «سالی كه نكوست از
بهارش پيداست.» كینه طبقاتی اين خرده بورژوازی آويزان از بورژوازی كمپرادور
(سرمايهداری صنعتی وابسته) تا حدی است كه متأسفانه حتی ادب شكلی بورژوازی را
هم به كناری مي‌گذارد، خودداری نمي‌تواند و كُنه انديشه شديداً غيردموكراتيك
خود را در ابتدای سندی كه داعيه دموكراسی دارد به نمايش مي‌گذارد. يعنی
نمايندگان «خرده بورژوازی و بورژوازی تجاری سنتی دلال» را با نمايندگان «پيشروترين
طبقه كشور»، يعنی «فدائيان خلق» برابر قرار می‌دهد! و اما خود سند: «مع الوصف كوشش
مخالفان اصلاحات بر مشكلات جاری و حاد جلوه دادن انتساب آنها به حركت اصلاحی … با
بهره‌گيری از تمامی توان … ادامه يافت و دولت اصلاحات به رغم عملكرد هشت
ساله موفق‌تر از ادوار بعد از پيروی انقلاب و حفظ رشد قابل قبول و مداول
شاخص‌های كلان اقتصادی و … كماكان به «بی عملی در حل مشكلات مردم» … متهم شده
و مي‌شود.» 1. نگاهی مي‌اندازيم به برخی
آمار در برخی شاخص‌های رشد و توسعه اقتصادي: در سال ٨٠-۷۹ شمار بيكاران در
حدود ۶۵/١ ميليون نفر بود ، در سال ٨٣ اين رقم به بيش از ٣ ميليون نفر رسيد
يعنی ٢ برابر شد ، در حاليكه جمعيت كشور در اين فاصله فقط در حدود ١٠ درصد
افزايش يافته بود، به طور متوسط تا پايان سال ١٣٨٣ تورم در حدود ۵/١۷ درصد
بوده است. در حالی كه «دستمزد متوسط واقعی » به اندازه اين رقم هم افزايش پيدا نكرده
است. از اواسط فروردين ۷۹ تا پايان مهر ١٣۷٨٣ در حدود ٢٣ ميليارد دلار ارز
وارد كشور شده است . طی اين مدت، از اين رقم حدود ۴ ميليارد مستقيم يا غير
مستقيم به بخش خصوصی داده شده كه بيلان قابل قبولی هم از كاركرد گيرندان آن
در دست نيست . و در مجموع ۴/١۷ ميليارد دلار از اين ارز وارد شده، در همان
زمان خارج شده است كه ۹/١٢ ميليارد دلار آن مربوط به دولت است و بخش خصوصی
غيز از آنچه از دولت گرفته است به طور مستقيم نيز٨۴/١ ميليارد دلار ارز از
صندوق ذخيره ارزی برداشت كرده‌اند. ٢- رقم ذخاير ارزی در پايان
سال ٨٢ حتی به ١١ تا ١٢ ميليارد دلار هم بالغ مي‌شد . اما در پايان مهر ماه
سال ١٣٨٣ ، به رغم افزايش پی در پی بهای نفت اين رقم به ۵۵/۵ و سپس در زمستان
سال ٨٣ به ۵ ميليارد دلار كاهش يافت . برداشت دولت تا اواخر سال ٨٣
به حدود ١۶ ميليارد دلار رسيد، بی آنكه هزينه‌ها و پرداخت‌های دولت اصلاحات
دقيقاً بر كسی معلوم باشد ! اين آمار به روشنی چگونگی عملكرد اقتصادی دولت
اصلاحات را بيان مي‌‌كند ! ٣- ضمن اذعان صد درصد به سمت
گيري‌های ارتجاعی، مغرضانه و دلّال‌منشانه سياسی و اقتصادی طيف محافظه‌كار
حاكميت، این پرسش اساسی از سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی، كه طيف به اصطلاح
مترقی حاكميت است (با توجه به بيش از ۴٠ سال تجربه مبارزاتی برخی از افراد
اين سازمان)، اين پرسش اساسی مطرح است كه آيا اين سازمان هيچگاه از پشت سرا
پرده رنگين قدرت بدر آمد و حتی گوشه كوچكی از عملكرد محافظهكاران را در
انسداد اصلاحات، توسعه اقتصادی و دموكراسي، به اطلاع مردم رساند؟!
البته كه «نه»! شما مي‌ترسيديد. هنوز هم مي‌ترسيد
كه مردم از شما عبور كنند. چون به خوبی آگاهيد كه مردم وارث ده‌ها و بلكه
صدها سال (در كيفتی ديگر) آزادی خواهی و عدالت طلبی هستند و شما از پس
مطالبات آنها بر نمي‌آييد! اين پنهانكار با "مردم" و در
انظار "مردم" با محافظهكاران در گوشی حرف زدن و تهديد محافظه كاران به اگر
بگويی مي‌گويم و به عكس را،
آيا باید ناشی از ناآگاهی سازمان شما دانست؟! «٢- اصول حاكم بر مواضع
اقتصادی سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران: ٢-١- احترام به مالكيت خصوصی
و حمايت از آن. ٢-۴- پذيرش اصل اقتصاد در خدمت انسان.»
آيا در صورت حمايت و اصل بودن
«مالكيت خصوصی» و يا سرمايهداری (البته ناگزير كمپرادور)، كه سود هر چه
بيشتر و به هر بهايی از اصول اساسی آن است، اقتصاد مي‌تواند در خدمت انسان
باشد؟ اين تضاد آشتی ناپذير مصرح در
بندهای «٢-١» و «٢-۴» را، اقتصاددانان آقايان نمي‌توانند با رفع و رجوع كردن
حل كنند زيرا اين سرمايه و قدرت ناشی از آن است كه مردم در خط فقر و زير خط
فقر كشورمان را روز به روز فقيرتر و اجتماع را به سوی ناهنجاري‌های بيشتر و
عميق‌تر سوق مي‌دهد و خواهد داد . با سرمايهداری نمي‌شود به «انسان» خدمت
كرد! «۴- قواعد راهنما در خط مشی
گذاری اقتصادی: ۴-٢- پذيرش اقتصاد مختلف … ،
برای كاهش مشكلات معيشتی و … ۴-٣- پذيرش بخش خصوصی و ساز و
كار بازار در حد امكان و بخش دولتی و ساز و كار برنامه‌ريزی متمركز در حد
ضرورت.» ظاهراً در اقتصاد مختلط اين
دوستان متأسفانه جايی برای مشاركت مردم در اقتصاد ، مثل شوراها، سنديكاها و
اتحاديه‌ها يعنی توليدكنندگان مستقيم (كارگران) و مصرف‌كنندگان وجود ندارد.
ارزش اضافی توليد شده توسط كارگران همچنان به جيب كارفرمايان خواهد رفت و
كارفرمايان محترم، حداكثر به توصيه سازمان‌های به اصطلاح مترقی همچون سازمان
مجاهدين انقلاب اسلامی لطف كرده منت گذاشته و بخش ناچيزی از اين درآمد مردم
را به صورت نظام جامع تأمين اجتماعی به مردم باز خواهند گرداند!
«۴-۴- پذيرش حكومت «مقيد»،
«سازگار» و «دارای استقلال بهينه از نيروهای اجتماعي» …» اگر مقصود سازمان
مجاهدين انقلاب اسلامی از واژه « حكومت » كل حاكميت و نظام جمهوری اسلامی است
كه از محافظهكاران تا اصلاح طلبان حكومتی يعنی خود همين سازمان را هم در بر
مي‌گيرد، لطفاً به ما بگويند
با چه ابزاری قادر به مقيد و سازگار كردن بخش محافظه كار و يا راست حاكميت خواهند بود و اگر
چنين ابزاری وجود دارد ، چه طور در اين ٢۷ سال ، به خصوص در ٨ سال اخير كه ٢ قوه از ٣ قوه
نظام را با بيش از ٢٢ ميليون رأی در اختيار داشتند ، از اين ابزار برای مهار
كردن محافظه كاران و پيشبرد اصلاحات استفاده نكردند؟!
«۴-۵- بهره‌گيری از امكانات
عمومی برای تقويت بخش خصوصی مدرن، رقابتی، كارآفرين و مسئوليت پذير» توجه
مي‌فرمائيد، اين سازمان كه ادعای اقتصاد در خدمات « انسان» را دارد ، خود
ناچار مي‌شود اقرار كند كه از امكانات عمومی (انسان‌های ايران = مردم) برای
تقويت بخش خصوصی مدرن، رقابتی (يعنی سرمايه‌داران ناگزير وابسته) استفاده
خواهد كرد و با واژه نو ابداع «كارآفرين» به تطهیر سرمایه داری پرداخته و به
لشكر بيكاران انبوه كشور كه مانند زرادخانه‌ای عظيم در حال انفجار است، نويد
مي‌دهد و منت مي‌گذارد كه درست است كه از امكانات خود شما برای كسب سود هرچه
بيشتر برای بخش خصوصی (سرمايهداری) استفاده مي‌كنيم ولی در عوض كار
مي‌آفرينيم. و هر چند، ارزش اضافه توليد شده توسط كار شما به جیب سرمایه
داران خواهد رفت، ولی شما هم بيكار نخواهيد ماند! «۵- اهم مشكلات جاری و قابل
لمس اقتصاد ايران و ريشه‌های آن: ۵-١-٣- فقدان نظام جامع و
كارآمد تأمين اجتماعی ، كه موجب پر شدن حفره‌های فقر و عدم موفقيت در كاهش
نابرابري‌های موجود خواهد بود. ۵-٣-١- علل پائين بودن
بهره‌وری: … به طور كلی ناشی از ضعف هم پيوندی با اقتصاد جهانی … و مديريت
شده است. ۵-٣-٢-١- … ، بالا بودن
هزينه‌های جاری حكومت و …» ١- ما از سازمان مجاهدين
انقلاب اسلامی مي‌پرسيم كه چرا به دلايل اصلی وجود «حفره‌های فقر» هيچگونه
اشاره‌ای نمي‌كنند؟ چرا برای مردم روشن نمي‌كنند كه اصولاً حفره‌های فقر و
نابربری در توزيع نعم مادی و معنوی، ناشی از كدام سيستم اقتصادی است؟ كه ما
هم در آن رژيم دچارش بوده ایم
و هم در جمهوری اسلامی این سیستم به شدت تشديد هم شده است؟ آيا به نظر
اقتصاددانان مجاهدين انقلاب
اسلامی اين معضل و هزاران مانند آن ريشه در نظام سرمايهداری كه رويكرد عمده
اقتصادی خود اين سازمان هم هست، ندارد؟ ٢- آيا مديريت نادرست و غير
علمی عمدتاً ناشی از راه ندادن مديران شايسته اين كشور در دايره خودي‌ها و
چنگ انداختن تعداد معدود و غير قابل تعويض – از جمله از سازمان انقلاب
اسلامي- از مديران، از ابتدای
انقلاب تاكنون بر عرصه‌های مديريتی نيست؟ ٣- بالا بودن هزينه‌های جاری
حكومت يعنی چه؟ لابد اشاره سند به مافيای اقتصادی است، پس چرا به روشنی از
اين انگل صد هزار فاميل نام نمي‌بريد؟ «۵-٣-٢-٢- ناكافی بودن
سرمايه‌گذاری بخش خصوصی نيز عمدتاً به دليل غيبت ناگهانی قشر سرمايه‌دار مولد
ِ بالنسبه نيرومند ِ قدیمی در ماه‌های نخست استقرار جمهوری اسلامی ، و ضعف
بنيه سرمايهداری مولد شكل گرفته در سال‌های پس از پیروزی انقلاب است...»
اولا سرمایه داری در علم اقتصاد ، طبقه محسوب می شود و این دوستان کاملا
دانسته آن را به "قشر" تنزل داده اند. در ثانی، اين غيبت ناگهانی و الی آخر،
همه معلول هستند نه دليل. چرا اين سازمان دليل و يا علت را روشن نمي‌كند؟!
دليل، پيروزی سرمايه‌دای تجاری سنتی وابسته يعنی «بازار» بر سرمايهداری
صنعتی وابسته كه موجب غيبت سرمايهداری به اصطلاح قديمی در ابتدای انقلاب و
شكل نگرفتن سرمايهداری مولد قوی در سال‌های بعد بود. طی اين ٢۷ سال مضمون
حركت جامعه ما تحت تأثير چالش طبقاتی همه روزه، بين اين دو سرمايهداری بوده
است. اين تعليق جانفرسای حاكم بر فضای جامعه هم ناشی از معلق بودن تكليف
اقتصاد كشورمان است. طی اين ٢۷ سال هر از چندی يكی از اين دو گرايش اقتصادی
در حاكميت و در نتيجه در دولت به برتری دست يافت. و اكنون با توجه به تصرف دو
نيرو از سه نيروی مقننه، قضائيه و مجريه از سوی «بازار» و خيز برداشتن آنها
برای قبضه قوه مجريه است كه نمايندگان سرمايهداری صنعتی ناگزير وابسته،
يعنی سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی و حزب مشاركت را با همه توان دست به كار
كرده تا گوشه‌ای از قدرت را به هر قيمتی هم كه شده از دست ندهند. آنها با
گردن نهادن به «حكم حكومتی» و يا هر اسم ديگری (با معنای يكسان)، كانديدای
مورد نظر خود را روانه ميدان كردند. «۵-٣-٢-٣- پائين بودن ميزان
سرمايه‌گذاری خارجی…، عمدتاً ناشی از ضعف‌هم پيوندی با اقتصاد جهانی …»
اين نگرش، باز هم نتيجه منطقی
عدم تحليل عينی از واقعيات اقتصادی و ناگزير سياسی كشورمان است. زيرا دوستان،
ما اصلاً اقتصاد به معنای حتی نسبتاً صحيح كلمه آيا تاكنون داشته‌ايم تا قادر
باشيم با جهان هم پيوندی كنيم؟ شايد مراد آنها از هم پيوندی تسليم به
سرمايهداری انحصاری جهانی و رفتن به زير يوغ استثمار امپرياليستی است، والا
ما پيش از انقلاب هم سامانه‌ای در خور به لحاظ اقتصادی و سياسی كه قادر به
تعامل برابر حقوق با اقتصاد جهانی باشد، نداشتيم، چه رسد، به بعد از انقلاب
۵۷! در يك جمع‌بندی گذرا با استناد
به «سند مواضع اقتصادی سازمان انقلاب اسلامی» كه تمامی مشكلات جاری و قابل
لمس اقتصادی را ناشی از ٣ علت عمده دانسته و مي‌گويد: «به طوری كه ملاحظه
مي‌شود تمام مشكلات جاری و قابل لمس اقتصادي، به اشكالات ساختاری و ضعف
مديريت و سياست‌های داخلی و خارجی ناصواب باز مي‌گردد.»
بايد متذكر شد كه در فهرست
راهكارهای ارائه شده توسط اين سند، به علل واقعی ضعف مديريت در كشور اشاره‌ای
نمي‌شود. سالها است كه همين چند ده تن مدير ثابت در مديريت‌های بالا و
ميانی، ضعف مديريت را از عوامل مشكلات كشور ذكر مي‌كنند، يكی نيست به آنها
بگويد اگر ضعيف هستيد، تا حدی كه اقتصاد كشور را به نابودی كشيده‌ايد چرا
كنار نمي‌رويد؟! شما تئوريسين ها و سياست گذاران سازمان انقلاب اسلامی كه از
ابتدای انقلاب، همگی در رأس مديريت‌های بالای كشور قرار داشته‌ايد، شما ديگر
چرا از ضعف مديريت دم مي‌زنيد؟! خواهيد گفت اين ما نبوديم، اين نهادهای
انتصابی بودند كه نمي‌گذاشتند، اين دليل از شما كه برخی تان دارای ۴٠ سال
تجربه سياسی و مبارزاتی هستيد، مي‌تواند قابل قبول باشد؟! شما كه مي‌دانيد و
مي‌دانستيد كه تنها قدرت «اصلاح‌طلبان» «مردم» هستند ؟ ولی شما هم مثل بقيه
تئورسين‌های حكومتی دكتری گرفته بعد از انقلاب، مردم را به هيچ گرفتيد و به
بازی در گوشی قدرت مشغول شديد! شما ديگر مثل برخی از اعضای شورای مركزی حزب
مشاركت نمي‌توانيد بگوئيد كه ما تجربه نداشتيم، ما نمي‌دانستيم!
بهتر نيست كمی با خودمان صداقت
داشته باشيم؟ چرا همواره مديريت و سياست‌گذاري‌ها در همان دايره يكصد فاميل
كه شما مجاهدين انقلاب اسلامی هم از عمده‌ترينشان بوديد و هستيد، دست به دست
شده، چرا به قدرت چنگ انداخته‌ايد؟! اين قدرت از آن مردم است!
كنار برويد تا مديران برخاسته
از انديشه‌های مترقی، اين كاستي‌های فاجعه بار را علاج
كنند. جای تاسف و تاثر بسیار است که
نتیجه انقلاب بهمن ۵۷ - با وجود رنج جانکاه و هزینه های مالی و معنوی هنگفت
این ملت طی بیست و هفت سال - وقتی به روشنی مشاهده می شود که از هیاهو های
متعدد، از جمله نامگذاری های دهان پرکن همه این سالها، خاصه تهییج و سرسام
نهمین انتخابات "دموکراتیک"! ریاست جمهوری فاکتور گرفته و عمق ماجرا را به
نظاره بنشینیم: آنچه دیده می شود، برگشتی "تکه پاره و فرسوده"، به دوران پیش
از انقلاب است. تازه نیمی از مردم زحمتکش کشورمان که "بهشت هم زیر پایشان
است"!، به "نیمه آدم" تبدیل شده اند! و تازه بعد از بیش از ربع قرن، حاکمیت،
اعم از طیف راست و به اصطلاح
چپ آن، در آرزوی اقتصادی نظیر اقتصاد پیش از سال ۵۷ ، مشغول تدوین برنامه
است! *
اين مقاله قبل از دور اول انتخابات نهم نوشته شده است
|
||||
|