| بازگشت به صفحه اول | از نشريه نامه |
| ||
| طي ماه هاي آينده، دو انتخابات سرنوشت ساز براي
ايران، منطقه و جهان در پيش است؛ يكي انتخابات رياست جمهوري ايران و
ديگري انتخابات نخست وزيري انگليس. به نظر مي رسد آمريكايي ها منتظرند تا با اعلام نتايج انتخابات اولي، ارزيابي روشني از شرايط داخلی ايران به دست آورند و با دومي، وزن خود را در درون اتحاديه اروپا مشخص كنند. بي شك نتايج هر دو انتخابات در آينده روابط ايران و آمريكا نقش مؤثري دارد. از آن جا كه هم اكنون نقش آمريكا در تحولات خاورميانه بسيار كليدي قلمداد مي شود، روابط مذكور نهايتاً مي تواند در آينده سياسي ايران نيز اثرات مشخص برجاي گذارد. طي دو، سه ماه اخير تحركات سياسي براي ورود به انتخابات رياست جمهوري افزايش يافته است. در اين مقاله به اختصار درباره برخي از مسايل مذكور بحث مي شود. 1- معين؛ اتفاقي نه چندان مهم انتخاب محمدرضا خاتمي به عنوان معاون اول مصطفي معين، كانديداي حزب مشاركت براي انتخابات آتي رياست جمهوري، نه دور از انتظار بود و نه گامي روبه جلو. در واقع انتخاب دبير كل حزب حامي معين به عنوان معاون اول وي، برخي فرضيات و گمانه زني ها درباره علت انتخاب گزينه اي نه چندان مطلوب را از بين گزينه هاي موجود توسط حزب مشاركت، تأييد كرد. در فضاي نسبتاً باز سياسي پس از خرداد 76، اغلب نيروهايي كه از آغاز دهه 60 تا اواسط دهه 70 تحت فشار ساختار سياسي ايران قرار داشتند، همچنان كه با سوءظن حاميان جديد اصلاحات دمكراتيك را در درون حاكميت سياسي ايران برانداز مي كردند، پيوسته به دنبال پاسخ به يك پرسش اساسي و مهم بودند و آن چرايي و ميزان اصالت چرخش مواضع بخش مهمي از نيروهاي درون حاكميت از رويكردي غير دموكراتيك در دهه 60 به رويكردي دمكراتيك در نيمه دوم دهه 70 بود. در واقع اپوزيسيون قانوني تلاش داشت تا عمق اين چرخش را بكاود و با تبار شناسي گرايش دموكراتيك درون حاكميت سياسي كه پرچمدار جنبش دوم خرداد نيز شده بود، نسبت خود را با اين نيروها روشن كند. لذا در همان آغازين روزهاي پس از خرداد 76 پيشنهاد كرد تا حاميان دوم خرداد در درون حاكميت سياسي ايران با نقد گذشته، نگاه به آينده را ترسيم كنند. بخشي از اصلاح طلبان چنين كردند، اما گروه بيش تري تصميم گرفتند تا صندوقچه گذشته را باز نگشايند و رازهاي مگو را برملا نسازند و به اين ترتيب هشت سال فرصت لازم بود تا در يك فرآيند آزمون و خطا، جوهر تغيير مواضع و چرخش نيروهاي درون حاكميت سياسي واكاوي شود. با پايان عمر مجلس ششم و به دنبال آن دولت اصلاحات، عصر دوم خرداد نيز به پايان مي رسد و سرفصل جديدي آغاز مي شود كه هنوز هم چشم انداز روشني از آن وجود ندارد. بي شك معاملات اپوزيسيون قانوني و اصلاح طلبان درون حاكميت در دوره جديد، مستلزم تبادل ارزيابي روشن از دوره واپسين است. نقد گذشته و چشم انداز آينده باز هم در دستور كار همه نيروها قرار دارد. اصرار بر نگاه به آينده، بدون واكاوي گذشته؛ يا ساده دلي و حماقت كساني است كه قدر "سرمايه" و "اعتبار" نزد افكار عمومي را نمي دانند يا زيركي ابلهانه آن هاست كه اعتباري براي از دست دادن ندادند. حزب حامي مصطفي معين، بدون جمع بندي آن چه در دولت خاتمي و مجلس كرد، بدون نقد صريح و روشن گذشته و بدون واكاوي صادقانه عملكرد حزبي اش در دو قوه مجريه و مقننه، هرگز نخواهد توانست اعتماد عمومي و صد البته اعتماد ديگر اصلاح طلبان خصوصاً اپوزيسيون قانوني را براي مشاركت در پروژه جديد خود جلب كند. فاصله شعارها و برنامه هاي ادعايي جريان ها، احزاب و گروه هاي سياسي در مقاطع انتخاباتي چندان زياد نيست، آن هم در كشورما كه به راحتي مي توان هرقرار، عهد و پيماني را در يك چشم به هم زدن كان لم يكن تلقي كرد. بنابراين پيش شرط صداقت ادعاهاي امروز مبني بر تعريف جايگاه جديد در عرصه سياسي كشور، تغيير مرزبندي هاي سياسي و اصلاح و ارتقاي مرز هاي همكاري با نيروهاي سياسي و باز كردن صادقانه پرونده هاي ديروز است. يقيناً حزب مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب بدون نقادي آن چه كردند، شانسي براي به سرانجام رساندن بروژه "شهروند قدرتمند" ندارند. اگر دانايي شرط اول قدرت شهروندي است، نبايد بنا را بر سوء استفاده ابزاري از ناداني ديگران گذاشت. 2- هاشمي؛ از نوعي ديگر شواهد بسيار دال بر آن است كه هاشمي تصميم قاطعي براي ورود در انتخابات گرفته است. اقدامات ستاد انتخاباتی وي طي چند ماه اخير كاملاً محاسباتي و با دقت انجام شده و مذاكرات پنهاني با برخي صاحب نظران و كارشناسان، مقامات داخلي و خارجي در جريان است. هيأت هايي نيز به چار سوي عالم فرستاده شده اند تا راه هاشمي را هموار كنند. هاشمي علي رغم برخورداري از منابع مالي نا محدود و حوزه امن جدي و نيز هواداران و مريدان در درون نظام سياسي، با مشكلاتی جدي در پيش رو، وارد بازي انتخابات شده است كه مهم ترين آن ها عبارت است از: 1- تجربه ناكامی هاشمي در انتخابات مجلس ششم و رسوب نگرش منفي افكار عمومي نسبت به او و خانواده اش. 2- مخالفت جمع كثيري از صاحب نظران اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي با سياست هاي هاشمي در دو برنامه اول و دوم توسعه و ادامه موضع گيري آن ها عليه هاشمي و تيم او. 3- وجود برخي نقاط ضعف مالي و سياسي در منسوبان به هاشمي كه مي تواند خوراك تبليغاتي جدي را در اختيار مخالفان او قرار دهد. 4- انگيزه بالاي بخشي از حاكميت سياسي خصوصاً راست افراطي براي ممانعت از حضور هاشمي به عنوان مانعي بر سر راه يكدست شدن حاكميت سياسي. 5- بي اعتمادي بسياري از مراجع، احزاب، گروه ها و افراد داخلي و خارجي به هاشمي و تعهد وي به ادعاها و وعده هايش. به هر حال ورود هاشمي به صحنه انتخابات، بيش از آن كه جبهه اصلاح طلبان درون نظام سياسي را تحت الشعاع قرار دهد، بيش تر جبهه محافظه كاران را در معرض بحران و فروپاشي قرار داده است. هاشمي براي غالب شدن بر مشكلات جدي پيش رو، بيش از آن كه نياز به منابع مالي داشته باشد، ناچار است بر برنامه تبليغاتي و اظهارات صريح و بي پرده تكيه كند و روند اعتماد سازي عمومي را سرعت بخشد. امري كه قطعاً موجب افزايش تعارضات وي در درون نظام سياسي خواهد شد. لذا هاشمي براي آن كه شانس خود را براي رسيدن به مرحله دوم انتخابات افزايش دهد، ناچار است با پرداخت هزينه هاي جدي تمايزات امروز و ديروز خود را روشن كند و نقد خود را در دستور كارش قرار دهد. باز سازي اعتماد عمومي حتي با تعهد اصلاح طلبان درون نظام سياسي براي سكوت در برابر هاشمي، راه دشواري براي او خواهد بود. 3- كروبي: محتاط تر از هميشه كارنامه كروبي در مجلس ششم مي توانست نقش سنتي وي را به عنوان محور اصلاح طلبان حفظ كند و حمايت جدي تري را حول او سامان دهد. در حالي كه انتظار مي رفت فرود كروبي از رياست مجلس ششم به فراز سياسي تازه براي او منجر شود، اما گويا وي به جايگاه سنتي اش در نظام سياسي راضي بود؛ نه بيش تر مي خواست و نه كم تر. در واقع كروبي حداقل انگيزه ها را براي ورود به انتخابات رياست جمهوري از خود نشان نداد. بنابراين از حداقل شرايط رواني لازم براي يك كانديداي رياست جمهوري برخوردار نبود؛ نه جاه طلبي سياسي داشت، نه راديكاليسم اصلاح طلبانه و نه ... همين ويژگي ستاد انتخاباتي كروبي را نيز تحت الشعاع قرار داد؛ ستادي بدون شر و شور، ساكت، منفعل و به شدت سنتي. اگرچه براي كروبي به پاس زحماتي كه در دوره رياست مجلس ششم براي بهبود وضع زندانيان سياسي و مطبوعاتي كشيد، بايد احترام خاص قائل شد، اما او نيز همچون ديگر كانديداها ناچار است براي ايجاد حداقل جاذبه نزد افكار عمومي، سفره تجربه مجلس ششم و عملكرد خود را پيش روي مردم بگشايد، نا گفته ها را بگويد و دريچه نقد را به سوي آينده باز كند. 4- اپوزيسيون؛ مشاركت و عدم مشاركت بي شك رويارويي اپوزيسيون با انتخابات زاويه اي متفاوت از جناح هاي سياسي درون نظام دارد. درميان اپوزيسيون قانوني داخل كشور، دو رويكرد متفاوت اما مرتبط با تجارب انتخاباتي وجود دارد. رويكرد اول با هدف كسب سهمي از قدرت در نظام سياسي و رويكرد دوم با هدف پيشبرد روند دمكراتيزاسيون و اصلاحات. هيچ يك از اين دو رويكرد به خودي خود ارزش مثبت يا منفي ندارد. حتي در مواردي استدلال شده است كه هدف از كسب سهمي از قدرت در نظام سياسي پيشبرد روند دمكراتيزاسيون يا تأمين منافع ملي بوده است. تفاوت عمده دو رويكرد در روش برخورد و ورود در حوادث انتخاباتي است. به عبارت ديگر پي گيري رويكرد اول مستلزم پذيرش سازوكارهاي انتخاباتي مثل تشكيل ستادهاي انتخاباتي و معرفي كانديدا يا كانديداها است و البته پيش فرض ورود به اين روش، محتمل دانستن وجود ظرفيت هاي دموكراتيك در نظام سياسي براي تحمل اپوزيسيون و صدور ويزاي ورود آن ها به مبارزات انتخاباتي است. ضمن آن كه در اين ديدگاه، شركت در انتخابات و تلاش براي دستيابي به اهداف از طريق رفتن درپاي صندوق هاي رأي مفروض قلمداد مي شود. در رويكرد دوم، هيچ يك از پيش فرض ها و مفروضات رويكرد اول وجود ندارد. به اين ترتيب، پيشبرد روند اصلاحات و دموكراتيزاسيون در فرصت هاي انتخاباتي، لزوماً مستلزم پذيرش سازوكارهاي انتخاباتي مثل تشكيل ستاد و معرفي كانديدا نيست. از اين گذشته انتظار تحمل نظام سياسي نيز زير سقف به رسميت شناختن اپوزيسيون است، زيرا استفاده از فرصت انتخاباتي مستلزم عبور از فيلترهاي خودي – غير خودي نظام سياسي نيست و مي تواند كاملاً مستقل از آن جريان يابد. در اين رويكرد، مشاركت تنها گزينه نيست، بلكه عدم مشاركت نيز گزينه ديگري براي اپوزيسيون محسوب مي شود. در حقيقت، بر اساس رويكرد دوم حقوق انتخاباتي شهروندان در وهله اول، رأي دادن يا رأي ندادن و در وهله دوم، به چه كسي رأي دادن است. بنابراين اولين سوال انتخاباتي در برابر اپوزيسيون مشاركت يا عدم مشاركت است. طي ادوار انتخاباتي پس از انقلاب نرخ مشاركت روندي نزولي را طي كرده است و اكنون در مرز 50 درصد قرار دارد، لذا در انتخابات آينده نرخ مشاركت بسيار مهم تر از رييس جمهور منتخب خواهد بود. در واقع بسياري از مسايل مرتبط با آينده سياسي ايران تحت تأثير همين نرخ مشاركت در انتخابات آينده است؛ امري كه حتي ممكن است جايگاه رييس جمهور در يكي از دو جبهه محافظه كار يا اصلاح طلب را تحت الشعاع قرار دهد. انتخابات براي اپوزيسيون و مردم مي تواند به فرصتي تبديل شود تا صداي نارضايتي خود را از طريق اصلاح طلبانه، غير خشونت آميز و قانوني به گوش همه مديران نظام سياسي برسانند. استفاده از اين فرصت مستلزم اولويت هدف پيشبرد و روند دموكراتيزاسيون در نظام سياسي در برابر هدف كسب سهمي از قدرت در اين نظام است. Saeid-madani@yahoo.com*
|
| بازگشت به صفحه اول |