|
«اينک قصابانند برگذرگاه
ها»...(1)
در انتظار رسيدن به زمامداری!
• هشت سال وجود آقای خاتمی با تمام حسن نيت
و آرامشخواهی اش نشان داد که مشکل اين حکومت در ساختار و بافت آن است و نه در
نوع مسئولان. گزينش ميان بد و بدتر هيچ گرهی نمی گشايد و هيچ تغييری در اصل
ماجرا نمی دهد. مشکل در وجود ولايت فقيه است نه در تنه ی رياست جمهوری. دکتر
معين، نه تنها قوی تر و بُراتر و کاراتر از خاتمی نيست، بلکه به دليل نداشتن
رخت و برگ آخوندی و فقدان عمامه که کسوت مقام ولايت فقيه است، حتا تاحد خاتمی
نيز اعتبار نخواهد داشت
دکتر محمد علی
مهرآسا
جمعه ٢۷ خرداد ١٣٨۴
– ١۷ ژوئن ٢٠٠۵
سرانجام انتظارها پايان يافت و شورای
نگهبان مخلوق ولايت فقيه، طبق معمول زهر خويش را ريخت و در ميان بيش از هزار
نفر از ايرانيان نام نوشته برای نامزدی در انتخابات رياست جمهوي، همانگونه که
گمان می رفت شش کس را برای اين معرکه گيری برچيد و پيش از آنکه مطابق قانون و
مقررات نامها را به وزارت کشور بفرستد، آن را برای اعلام به صدا و سيمای
ولايت فقيه فرستاد، که کار از محکم کاری عيب نمی کند. اين شش نفر عبارتند
از:
1- هاشمی رفسنجاني، فردی که پس از قتل بهشتي، همواره نفر دوم
حکومت بوده و از ابتدای اين حاکميت تاکنون هميشه در سر هرم قدرت قرار داشته و
نظر و دستورش بر همه ی ارکان دولت روان بوده است. او مسئول تمام اعمال زشت
اين حاکميت از اعدامهای دسته جمعی تا قتلهای زنجيره ای است. تکامل قانون
اساسی ی جديد با واژه ی مطلقه در پس ولايت فقيه و ديگر تبعات مستبدانه اش
نيز، از فراورده های ذهنيت او است.
2- علی اردشير لاريجاني، يکی از
فرمانده هان نخستين سپاه پاسداران که در تمام اعدامهای سالهای شصت سهم دارد؛
و بسيار مورد توجه حضرت ولی فقيه است؛ با سابقه ی وزارت کشور و هشت سال رياست
مستبدانه ی صدا و سيما. لاريجانی در رياست صدا و سيما، از هر آنچه لازمه ی
تبليغ و فريب و تفتين در يک حکومت فاشيستی بود کوتاهی نکرد. سازنده ی شو
مشهور «هويت» است که به زعم خود برای بی آبرو کردن دگرانديشان، استادان
دانشگاه و فرهيختگان ايرانی ساخته شده بود. کنفرانس فرهنگي- سياسی ی برلين را
که سخنرانان و شرکت کنندگان ايرانی اش در اثر کارکرد حزب کمونيست کارگری
کاملاً مظلوم واقع شدند، با مونتاژی که به دستور او در فيلمبرداری جلسات صورت
گرفت، و سوء استفاده ای که قوه ی قضائيه از آن کرد، به چنان تراژدی و جنجالی
بدل ساخت که ده ها نفر را به بند کشيد و هنوز زنجيرش بر پاهای اکبر گنجی
است.
3- سردار قاليباف، پاسدار نامدار و فرمانده ی نيروهای انتظامی که
علاوه بر شرکت مستقيم در اعدامها، سازنده ی تاريکخانه هائی است که هر روز ده
ها دگرانديش و روزنامه نگار را به اتهام های واهی و ساختگی و بدون حکم قاضی و
دادستان، به آن مکانها می کشيدند و مدتها در حالی که حتا اصل موضوع را در
برابر پرسش خانواده های گرفتاران و جرايد تکذيب می کردند، آنان را تحت بدترين
شکنجه ها قرار می دادند.
4- محسن رضائي، فرمانده ی پيشين سپاه
پاسداران که از نظر عملياتي، جنايتکارترين فرد اين حاکميت است و تمام اعدام
هائی که پس از خرداد 1360 به انجام رسيد، سهمی برابر با 50% از آن، نتيجه ی
خوش خدمتی های او به نظام است و حاصل تلاشهای مجموعه ی تحت امرش برای مبارزه
با مخالفان خميني؛ و البته 50% بقيه را قاضی های شرع تأمين کردند.
5-
پاسدار محمد احمدی نژاد، شهردار کنونی تهران و يکی از سران سپاه پاسداران در
گذشته و مهمترين و شرورترين عضو تيم قصابان قتلهای زنجيره ای که در قتل
شادروان قاسملو دخالت مستقيم داشته است.
6- نفر آخر هم آخوند کروبی
است که اگر به سبب رياست بر ارگانهای نان و آب دار مثل بنياد شهيد، مستقيماً
در کشتار دستی نداشته است، سخنرانی و گفتارهايش در تنفر از مخالفانی که امثال
حضرتش آنان را ضد انقلاب می ناميدند، هنوز در يادها ماندگار است.
در
ميان اين شش نفر، پنج تن از آنان بی هيچ گمان و شبهه ای قاتلند. آنان با
اراده و نيرو و دستان خويش دگرانديشان را به مسلخ برده اند؛ و کارهای گذشته
شان بر هيچ ايرانی پوشيده نيست. تمام اعدامهای دوره ی حيات خمينی و بعد از
آن، به مباشری و کمک اين پنج نامزد رياست جمهوری به انجام رسيده است؛ و حتا
حضرت رفسنجانی به همين اتهام محکوميت يافته است و دادگاه آلمان در مورد
قتلهای رستوران «ميکونوس» او را مجرم شناخته است.
در اين ميان، دو
نفری که با حکم حکومتی به شورای نگهبان تحميل شدند يعنی آقايان دکتر معين و
مهرعليزاده، از همه مفلوکترند زيرا از اينجا رانده و از آنجا مانده اند. بايد
گفت سرسپردگی اين دو نفر نيز به نظام جای شبهه ندارد. شايد تنها به همان دليل
که عملاً در اعدامها دخالت نداشته و در زمره ی قصابان نبوده اند، رد صلاحيت
شدند. خوشبختانه! باوجود نارضائی ی شورای نگهبان از تحميلشان با حکم حکومتي،
هيچکدام هم شانسی برای نشستن بر کرسی بی ارزش و بدون ُمحتوای رياست جمهوری
ندارند. آقای دکتر معين اگر اندک منزلتی در ميان دانش آموختگان داشت، با
پذيرش حکم حکومتی که خود بارها از کراهت آن دم زده بود، تن به خفتی گرانبار
داد.
گرچه تلاشها و تمهيدات بسيار از سوی ارگانهای حاکميت صورت گرفته
است تا مشارکت مردم را در انتخابات به ميزان چشمگيری بالابرند- از آنجمله
دستور به ادارات و مدارس برای حضور در رأيگيری و تهديد به داشتن مُهر
انتخابات در شناسنامه ی کارمندان و دانش آموزان- اما تمام شواهد و قرائن نشان
از آن دارد که نرخ مشارکت نسبت به شمار حائزين شرايط شرکت در انتخابات، بسيار
پائين خواهد بود. مسلم است اين بار نيز به مانند انتخابات مجلس هفتم و
شوراهای شهر و روستا، اکثريت طيف شرکت کننده در پای صندوق های آراء را همان
هواداران حکومت و پيروان گروه قدرت طلب و تماميتخواه و شماری از ترسوها
خواهند ساخت و برنده ی نهائی نيز يکی از پنج نفری خواهد بود که دستهايشان تا
مفرق به خون بی گناهان آلوده است.
آقای کروبی در آزمايش پيشين يعنی
انتخابات مجلس هفتم، رفوزه شد و در اين عرصه نيز شانسی برايش محتمل نيست.
زيرا هم مورد نفرت گروه تماميتخواه است و هم در پيش دگرانديشان گوشت تلخ شده
است و هم اصلاح طلبان او را در زمره ی خود نمی شمارند.
ضمناً بسيار
کوته نظری است اگر تصور شود که مهره هائی که در خرداد 1376 خود را به عنوان
اصلاح طلب نشان دادند، همه شخصيتهائی مصلح و دگر انديش بوده اند. يا فقط با
تظاهر به مصلِح شدن بدون هيچ تغييری در ذهنيت، بايد آنان را دگرانديش شمرد؛ و
يا ملت خواهد توانست از گذشته ی خون آلودشان چشم پوشد. من بارها گفته ام به
تکامل آدمی و تحول انديشه در انسان ايمان دارم. اما از سوی ديگر براين باورم
که قاتل را هم نمی شود رها کرد و حتماً بايد محاکمه شود. ضمناً تحول انديشه
با تظاهر به تحول فرق دارد. کسانی مانند آخوند محتشمی پور که از خرداد 76 خود
را در جامه ی اصلاحطلبی پوشانده است، اگر ده ها پوست هم بيندازند و عوض کند،
نه می تواند خود را از دست انديشه ی فناتيسم و فاشيستی اش برهاند، و نه
پيشينه اش فراموش شدنی است. و چه روشن است کارنامه ی او که سالهای پی در پی
هيزم بيار آتش افروزی های خاورميانه بود و اکثر گروگانگيری های لبنان در زير
سايه ی سياست و اعمال او به وقوع می پيوست. او هم اکنون نيز در همين زمينه
گام برمی دارد و به کارهای گذشته اش مفتخر است. بی ترديد، تغيير موضع در ظاهر
اين گونه افراد نشان تحول انديشه نيست. انديشه ی متحجر آخونديسم آنهم از گونه
ی راديکاليستی که محتشمی پور بروز می داد، امکان ره بردن به روشنائی ندارد.
بيشتر اين تغييرات، تظاهر است و تنها در کارکرد و روش شخصی خود نمائی می کند
و ميوه ی احساس خطر در منافع شخصی است.
با اين اوصاف، بايد منتظر بود
که اين بار هم به مانند دوران پيش از خرداد 76، يکی از همين آلوده دامنان
گروه ذوبشده در ولايت فقيه و فردی که از تمام مشخصات و خصائص زمامداری بری
است و تنها درد دين دارد و جزو قصابان دستگاه ولايت بوده است، اسباب بازی شود
و در زير نام رياست جمهوري، پست تأمين تدارکات را به دستش بسپارند.
اصولاٌ موضوع و ماهيت انتخابات در ايران اسلامی به همان گونه ی ايران
پادشاهی، نمايشی مسخره و مهوع است. در رژيم پيشين در هر انتخاباتي، ابتدا
نامزدهای انتخابات را ساواک از ميان داوطلبان بر می گزيد و ليست نامشان را به
وزارت کشور می فرستاد؛ آنگاه وزارت کشور در يک نمايش مسخره صندوقها را از
ورقه ی رأی می انباشت و سرانجام همان نامهای مورد نظر در جرايد دولتی اعلام
می شد. در اين رژيم نيز شورای نگهبان کار ساواک را انجام می دهد و شماری از
غلامان حلقه به گوش نظام را به مردم معرفی می کند که به نامشان ورقه ی رأی به
صندوقها ريخته شود.
رژيم همواره ادعا دارد که تاکنون بيش از چهل بار
انتخابات انجام داده است که سخنی گزاف نيست. اما گزافه آنجا است که هيچکدام
مختصات انتخابات آزاد و دموکراتيک را نداشته و مردم به منتخبان شورای نگهبان
رأی داده اند. از سوی ديگر در تمام اين بيست و شش سال با اين چهل گزينش، همان
مهره های هميشگی و همان ملازمان دائمی در روی صحنه اند و مرتب جايشان را در
پستهای گوناگون عوض می کنند. تعدادی قابل شمارش افراد اغلب سبک مقدار، در
اختيار و دسترس حاکميت است که بسته به شرايط داخلی و بين المللي، آنان را جا
به جا کرده و در محلهای موجود می چيند.
آقای «بيژن نامدار زنگنه» يکی
از اين مهره های هميشه در ميدان است. اين حضرت از روزی که مرحوم رجائی نخست
وزير آقای بنی صدر شد، تا کنون بی وقفه وزير بوده است؛ در کابينه ی رجائي،
کابينه ی مرحوم باهنر، کابينه ی يک ماهه ی مهدوی کني، کابينه ی مهندس موسوي،
هشت سال رياست رفسنجانی و بالاخره هشت سال کابينه آقای خاتمی و هم اکنون وزير
نفت است.
اين وضع را مقايسه کنيم با آنچه در کشورهای برخوردار از
موهبت دموکراسی می گذرد تا بهتر روشن شود که چرا در ايران اسلامی روند سياست
و زمامداري، نمايشی مضحک با بازيگرانی دائمی است؛ و لاجرم بايد انتخابات در
ايران را ناديده گرفت و تحريم کرد. آقای «ال گور» معاون رياست جمهوری امريکا
در دوره ی آقای کلينتون، در انتخابات سال 2000 ميلادی از رقيبش جورج بوش شکست
خورد. آن را پذيرفت، به رقيب تبريک گفت و از صحنه خارج گشت و به استادی
دانشگاه روی آورد و ديگر در صحنه ی سياست ظاهر نشده است. اما در کشورهای
استبدادی تعدادی مهره ی مشخص در اختيار حاکم است که پيوسته در پستهای گوناگون
بر سرکارند. چرا؟ چون نخست اينکه خود رهبر مادام العمر است؛ دوم اينکه کسی
ديگر را ندارند و همين مقدار آدم مطيع و منقاد در اختيار ديکتاتور است. نگاهی
هم اگر به کشورهای همسايه ی ايران بيندازيم، همين معنا را در خواهيم يافت. در
سوريه، «عبدالحليم خدام» نزديک به سی سال است( از کودتای حافظ اسد تاکنون)
وزير و معاون رئيس جمهوری است. در عراق «طارق عزيز» از کودتای صدام و تا سقوط
ديکتاتور توسط ارتش امريکا، وزير خارجه و معاون ديکتاتور بود.
در مورد
ميهنمان ايران هم، پرسش اين است که اگر به فرموده ی مقام ولايت و به زعم
شماری از هم ميهنان برون مرز که شرکت در انتخابات را توصيه می کنند، در ايران
فقاهتی گزينش به مفهوم متعارف آن وجود دارد، چرا در اين بيست و شش سال همان
مهره های دست ساز و دست آموز حاکميت چرخها را لنگان لنگان می گردانند و کشور
را به اين منجلاب انداخته اند؟ چرا ما باچهره ای تازه و نو انديش و دگر انديش
در ميان مسئولان دست اندرکار مواجه نبوده ايم؟
اين نوع بازی ها تنها
نامش انتخابات است. اين نمايشها گزينش واقعی نيست تا دلسوختگان ميهن برآن
حساب باز کنند و برايش منزلتی قائل شوند. اين معرکه ها وسيله ای است برای
فريب افکار عمومی و کوششی است برای اثبات مشروعيت قلابی و مقبوليت دروغين
نظام، که کوس رسوائی اش بر سر هر بام و بازاری طنين افکن است.
در
رابطه، با انتخابات پيش رو که دغدغه ی خاطر سران رژيم است، آقای خامنه ای ولی
فقيه و رهبر مسلمين جهان! برسر مزار خمينی در مراسم سالگرد مرگش گفته است:
«رئيس جمهوری بر اساس قانون اختيارات وسيعی دارد» بی شک خامنه ای می داند که
سخنش مهمل و دروغ است. زيرا در تمام مدت شانزده سال گذشته، هم در زمان هاشمی
رفسنجانی که اصولگرا بود و هم در زمان خاتمی که به اصلاحطلب شهره است، هردو
از بالاترين ظرفيت توان رياست جمهوری استفاده کردند و هر دو نيز نشان دادند
که بيش از آلت فعلی برای تدارک کارهای حاکميت ميدان عمل ندارند. آقای
رفسنجانی با تمام اتوريته اش، بارها با فشار مقام رهبری مجبور شد که وزرا و
حتا معاونش آقای مهاجرانی را به استعفا وادارد. همين آقای خاتمی وزير ارشاد
اسلامی در کابينه ی رفسنجانی بود که به اشاره ی ولی فقيه ، مجبور به استعفا
شد. آقای خاتمی هم علناً گفت: «من هر 9 روز با يک بحران رو به رو بوده ام...»
بحران از سوی کی و به دستور چه کسي؟ مگر اين همه آوازها از شه نبوده است؟...
پس بايد گفت حضرت رهبر! اين سخن را يا فريبکارانه زده است و يا وقاحتش حد و
مرزی نمی شناسد.
قانون اساسی حکومت ولائی در اختيار همگان است و همگان
می دانند که برطبق اين قانون، اُمّت سفيه تلقی می شود و تمام اختيار جان و
مال و ناموس و شرف مردم به دست ولی فقيه سپرده شده است. برابر قانون اساسي،
پست رياست جمهوری به درستی تنها يک تدارکاتچی است. اين مفهوم و واژه را خاتمی
بی ربط نگفت؛ بلکه درست مطابق قانون اساسی که در سال 1368 خورشيدی تجديد نظر
و تکميل شد، ولی فقيه سلطانی است با اختيارات مطلق.
نگارنده درميان
هشت نامزد مقام رياست جمهوري، برای شرکتِ شش نفر: دکتر معين، قاليباف، احمدی
نژاد، لاريجاني، مهرعلی زاده و رضائی می توانم دليل بيابم؛ و حدس بزنم که چون
تاکنون در پستهای کوچکتر بوده اند و هوس پريدن دارند، وسوسه ی نام و معروفيت
مقام بويژه در سطح جهاني، آنان را به اين راه کشانده تا اندکی مشهورتر و مطرح
تر باشند. اما برای کروبی و مخصوصاً هاشمی رفسنجانی نمی توان علت و دليل قانع
کننده ای يافت. زيرا اين دو نفر مدتها رئيس يکی از قوای سه گانه ی کشور بوده
اند و جاهطلبی ی کنونی شان بسيار بی جا می نمايد. مضافاً اين که هر دو به
ميزان اختياراتی که صاحب اين پست خواهد داشت آگاهند.
به هر تقدير
شواهد نشان از آن دارد که مردم رغبتی به انتخابات ندارند و اکثريت قاطع
دارندگان حق رأی در اين گزينش نمايشی شرکت نخواهند کرد و حتا اگر 20% از
مخالفان خاموشِ حکومت، از روی ترس و يا مصلحت انديشی هم شرکت کنند، باز رقمی
اندک است و بيش از نيم واجدين شرايط نخواهد بود.
هلا ای هموطنان، ای
فرزانگان و ای اپوزانهای حاکميت ولايت فقيه، اگر همانگونه که ادعا داريد و
بيان می فرمائيد با ساختار اين حاکميت از بنياد مخالفيد، نبايد بزک کردنها و
مشاطه گری های آخوندی شما را بفريبد. هشت سال وجود آقای خاتمی با تمام حسن
نيت و آرامشخواهی اش نشان داد که مشکل اين حکومت در ساختار و بافت آن است و
نه در نوع مسئولان. گزينش ميان بد و بدتر هيچ گرهی نمی گشايد و هيچ تغييری در
اصل ماجرا نمی دهد. مشکل در وجود ولايت فقيه است نه در تنه ی رياست جمهوري.
دکتر معين، نه تنها قوی تر و بُراتر و کاراتر از خاتمی نيست، بلکه به دليل
نداشتن رخت و برگ آخوندی و فقدان عمامه که کسوت مقام ولايت فقيه است، حتا
تاحد خاتمی نيز اعتبار نخواهد داشت و بدنه ی حاکميت زودتر از موعد اين عضو
پيوندی را پس می دهد؛ و ارزشش در ميان طيف بحران سازان، به مراتب سبکتر و بی
مقدارتر است.
(1)- مصرعی از يکی از اشعار شادروان
شاملو
|