| بازگشت به صفحه اول | از نشريه نامه |
| ||
تجربه بشري در طول تاريخ در حوزه سياست و قدرت دست آوردهاي بسياري را كسب نموده است. اين دست آوردها با گذشت زمان متحول و متكامل شده و عملاً به سمت و سويي راهنمايي گرديده كه با فطرت انساني هم خواني و سنخيت بيش تري داشته است. نظام هاي مختلف سياسي كه در طول تاريخ شكل گرفته است، در واقع تلاش هايي براي پيدا كردن الگوي مناسب سياسيِ مبتني بر ماهيت بشري است. جوامع مختلف براساس اصل آزمون و خطا سعي نموده اند نظام هاي مختلف را تجربه كنند، وجوه مغاير با ماهيت انساني آن را بزدايند و وجوه موافق آن را نه تنها براي خود نگه دارند بلكه به ديگر جوامع هديه نمايند. بر اين اساس در مسير تكامل نظام هاي سياسي، شاهد نوعي هم گرايي و مشابه سازي در جوامع مختلف حتي با فرهنگ هاي مختلف هستيم. اصولي هم چون تفكيك قوا، مسؤوليت حاكمان، حاكميت ملت، دوره اي بودن مسؤوليت، انتخابات، همه پرسي، رفاه اجتماعي و . . . در شرايط كنوني مختص به يك كشور يا قوم خاص و پيروان يك مذهب ويژه نيست، بلكه در گوشه و كنار جهان، خواه در آفريقاي سياه يا آسياي زرد و اروپاي سفيد و آمريكاي جنوبي سرخ يا پيروان مسيح و اسلام و بودايي و هندو و يهودي و بت پرست، قابل قبول و رويت است. هر كشور و جامعه اي كه بتواند از دست آوردهاي اجتماعي بشري بهره جويد و مجهز به دانش سياسي روز گردد، از مرتبه و جايگاه بالايي در بين ديگر ملل برخوردار خواهد بود. دانش سياسي مبتني بر تجربيات بشري هيچ رنگ و بوي ايدئولوژيك و اعتقادي خاص ندارد و متعلق به همه بشريت است. همان گونه كه راهبري و بهره برداري از هواپيما مختص به يك اعتقاد فكري خاص و چارچوب ايدئولوژيك نيست و هر انسان توانا و اگاه به فن استفاده، مي تواند از آن استفاده نمايد و عدم استفاده از آن نيز هيچ مزيتي براي هيچ كس نيست و صرفاً نشان گر عقب افتادگي و عدم پيشرفت علم در آن جامعه است. بي گمان اصل حق حاكميت مردم مهم ترين دست آورد در حوزه سياست است. حاكميت مردم به زبان ساده تر، عبارت است از اين كه مردم حق داشته باشند تا در مورد سرنوشت سياسي و اجتماعي خود بدون هيچ اجبار و تحميلي تصميم گيري كنند و حتي براي انجام اين كار حق داشته باشند اشتباه كنند و هيچ كس هم نتواند به بهانه خطر اشتباه، مردم را از حق تصميم گيري در سرنوشت خود محروم كند. بديهي است در تداوم تصميم گيري آزاد، اين امكان وجود دارد تا مردم تصميم گيري قبلي خود را اصلاح و حتي نفي كنند و طرحي نو دراندازند و اين اقدام بدون هيچ خطركردن و تعاقبات سوء همراه باشد. براي احراز حق دخالت آحاد جامعه در سرنوشت سياسي، دو روش به تجربه در آمده است، يكي مراجعه مستقيم به آراي مردم يعني شركت مستقيم مردم در همه تصميم گيري ها به نحوي كه در مورد هر موضوع، نوعي همه پرسي انجام شود و يك يك افراد در آن مورد اظهار نظر مستقيم نمايند. اين شيوه اگر چه اين امكان را فراهم مي سازد تا همه افراد در مورد همه تصميم گيرها دخالت مستقيم داشته باشند و اصل حاكميت مردم را به نحو احسن به نمايش بگذارند، اما به دليل گستردگي نظرخواهي و بروز اشكالات اجرايي و كندي تصميم گيري، مورد استقبال چنداني در بين جوامع قرار نگرفته است و فقط كشوري مانند سوييس از اين روش تبعيت مي كند. اين شيوه در ادبيات حقوق سياسي به نام دموكراسي مستقيم ناميده مي شود. روش ديگر كه به تجربه آمده و تقريباً به اتفاق آراي ملل رسيده است. دموكراسي نمايندگي است. يعني به جاي اين كه تك تك افراد راجع به تك تك موضوعات اظهار نظر نمايند براي سهولت اجرايي، افراد جامعه تعداد محدودي را به نمايندگي از سوي آحاد مردم براي اعمال حق حاكميت ملت و براي مدت معين انتخاب مي كند. نمايندگان برگزيده با انتخابات مردم مشروعيت سياسي خود را احراز مي نمايند زيرا در صورت عدم اتكا به آراي مردم جايگاه نمايندگي آنان مفهومي نخواهد داشت و فاقد مشروعيت سياسي خواهند بود و مانند اين است كه شخصي بدون نظر و رضايت كسي خود را وكيل و نماينده او بخواند و در اموال و مالكيت او تصميم گيري و اعمال نظر بنمايد. بديهي است از نظر عرفي و حقوقي چنين شخصي “متجاوز و غاصب اموال غير” ناميده مي شود. پرواضح است براي تبلور چنين هدفي، آزادي انتخاب شوندگان و انتخاب كنندگان از اوجب واجبات به حساب مي آيد؛ زيرا تجربيات متوالي بشري به كرات ثابت نموده است كه بدون وجود آزادي سياسي، امكان بمنصه ظهور درآمدن اراده جمعي در انتخابات ميسر نيست و در اين صورت حق حاكميت مردم تعين پيدا نخواهد كرد. شايد به همين دليل است كه در دوران پس از انقلاب، نويسندگان قانون اساسي در اصل نهم صراحتاً بيان نمودند: “هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزادي هاي مشروع را هر چند با وضع قوانين و مقررات سلب كند.” گنجانيدن چنين اصلي اين موضوع را روشن مي سازد كه آزادي از چنان مرتبت و جايگاهي برخوردار است كه حتي استقلال و تماميت ارضي كشور هم نمي تواند بهانه اي براي پايمال كردن آن باشد و همچنين شكل و شمايل قانوني هم نمي‌تواند مانع از آزادي مردم گردد. تاكيد بر اصل آزادي به عنوان يك واژه زيبا و براي تزيين و ويترين قانون اساسي در نظر نبوده. بلكه به عنوان مقدمه اي لازم، براي انجام يك امر خطير ملي يعني اعمال حق حاكميت ملي لحاظ گرديده است. زيرا همان گونه كه در اصل ششم در مورد نحوه اداره امور كشور آمده است: در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكاي آراء عمومي اداره شود از راه انتخابات؛ انتخابات رييس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظاير اين ها، يا از راه همه پرسي. اين مو ضوع كه قدرت حاكم براي جلوگيري از ورود منتقدان و مخالفان خود به دايره حكومت، از انواع ترفندهاي حقوقي و سياسي بهره برداري مي كند، بارها در اقصا نقاط جهان تجربه شده است. برخي از حكومت ها به دليل ملاحظات و رو دربايستي هاي سياسي از اين كه مخالفت علني خود را با اصل حاكميت ملي اعلام كنند پرهيز مي كنند و در ظاهر خود را مقيد به خواست مردم مي خوانند. اين گروه هنگامي نسبت به خواست مردم مقيد هستد كه مردم تابع و حامي نظريات آنان باشند و چنان چه به هر دليل تابعيت و هواداري مردم كاهش يافت و اقبال عمومي روي برگرداند، اين امر را عاملي در عدم مشروعيت سياسي خود نمي دانند و هم چنان استوار و پايدار در مسند قدرت مي مانند. معمولاً اين گروه از حكومت ها به جاي اين كه مشروعيت سياسي خود را براساس آراي آزاد مردم كه از صندوق هاي رأي بيرون مي آيد قرار دهند، به تظاهرات خياباني دل خوش كرده و انجام چنين ميتينگ هاي سياسي را مبناي “دموكراسي نمايندگي” دانسته و نمايندگي حق حاكميت ملت را اذعان خود مي دانند. با توجه به نكات بالا، جاي شگفتي است كه در اين مرز و بوم كهن با تجربه آزادي خواهي يك قرنه خود و پشت سرگذاشتن دو انقلاب و يك نهضت ملي و چندين جنبش اجتماعي و سياسي و كوله باري از ادبيات سياسي، هنوز هنگامي كه صحبت از انتخابات مي شود قبل از آن كه بحث حول ميزان مقبوليت كانديداها يا پايگاه مردمي وگروه هاي حامي آنان عنوان شود، تاييد يا عدم تاييد صلاحيت كانديداها از سوي شوراي نگهبان نقل مجالس است و حدس ها و گمان ها حول اين موضوع دور مي زند و تصميم گيري احزاب و فعالان سياسي معطوف به آن است و آن چه در اين ميان فراموش مي شود، ارتباط كانديداها با حق حاكميت ملت است. |
| بازگشت به صفحه اول |