امروز:مجاهدين انقلاب در بيانيه اي به تحليل نتايج انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري پرداخت.
متن كامل اين بيانيه در ادامه مي آيد:
بسم الله الرحمن الرحيم
مردم شريف ايران
انتخابات رياست جمهوري نهم با مشارکت گسترده مردم که نشانه حساسيت و توجه ملت به آينده خويش و کشور است با نتيجه‌اي دور از انتظار براي بسياري از ناظران و تحليلگران به پايان رسيد. اين نتيجه فراتر از کاميابي‌ها و ناکامي‌هاي طرفداران و حاميان اين يا آن نامزد انتخاباتي، محصول عوامل و واقعياتي است که نه بايد و نه مي‌توان به سکوت و غفلت از کنار آن گذشت. تحليل همه‌جانبه و دقيق انتخابات رياست جمهوري نهم و واقعيات و روندهايي که اين انتخابات را شکل داد و حقايق و علائمي که در جريان شکل‌گيري و نتايج خود آشکار ساخت طبعاً نيازمند فرصتي بيشتر و تأملي کارشناسانه‌تر است. اما با مروري کلي بر چگونگي شکل‌گيري انتخابات و نتيجه بدست آمده مي‌توان برخي از بارزترين نکات و نشانه‌ها را دريافت. از اين رو بررسي تفصيلي انتخابات رياست جمهوري نهم را به فرصتي ديگر وامي‌گذاريم و به ذکر نکاتي در اين زمينه اکتفا مي کنيم.
1- آنچه در مرحله دوم انتخابات رياست جمهوري نهم اتفاق افتاد و بيش و پيش از هر چيز بايد مورد توجه حاکميت باشد، عدم رضايت عمومي از وضع موجود و خواست و تمايل شديد مردم به تغيير و اصلاح آن است. بخش قابل توجهي از جامعه از ميان دو کانديداي مرحله دوم، آقاي‌ هاشمي رفسنجاني را نماد حاکميت يافتند و آقاي احمدي‌نژاد را نماد تغيير و از جنسي متفاوت با حاکميت تلقي کردند. از اين رو سخاوتمندانه رأي خود را به نفع کسي به صندوق‌ها ريختند که به نظر ايشان مخالف وضع حاكم و نارسايي‌هاي آن است. علاوه بر تبليغات سنگين و تخريب‌هاي سازمان يافته در سراسر کشور، آنچه به اين تصور دامن مي‌زند تصريحات و اظهارات اين دو کانديدا بود. آقاي هاشمي در تبليغات انتخاباتي، به ويژه برنامه‌هاي تلويزيوني، نه تنها هيچ تلاشي براي تصحيح اين تصور رايج در جامعه نکرد و به صراحت از تضييقات و تخريبهايي که از سوي برخي نهادها عليه او و به نفع رقيب وي صورت مي‌گرفت سخن نگفت، بلكه با اظهارات خود به ترويج آن در جامعه دامن زد. برخلاف وي، آقاي احمدي‌نژاد علي رغم اينکه از حمايت گسترده و بي‌قيد و شرط برخي نهادها برخوردار بود و با تأييد نهادهاي قدرت و حمايت سازمان يافته نهاد‌هاي مذکور به مرحله دوم راه يافته بود، با نفي مناسبات موجود در حاکميت و اتخاذ موضعي اپوزيسيوني، خود را کانديدايي از جنسي ديگر و خارج از منطقه ممنوعه قدرت معرفي کرد.
2- نارضايتي و ميل شديد به تغيير و اصلاح مناسبات حاکم، واقعيتي عمومي است و اختصاصي به بخشي از جامعه ندارد. در واقع هر دو بخش جامعه که در مرحله دوم هريک به حمايت از يکي از دو کانديدا وارد صحنه شدند، خواستار اصلاح و تغييرات جدي در سطح حاکميت بودند. تفاوت آنها با يکديگر نه اختلاف بر سر ضرورت تغيير و اصلاح، بلکه چگونگي و راه اصلاح بود. درشرايطي که اکثر طبقات متوسط و تقريباً تمامي روشنفکران و نخبگان و دانشگاهيان شرکت کننده در انتخابات، تغيير و اصلاح را در گرو تداوم اصلاحات مي‌دانستند، و چنين مي‌انديشيدند که لازمه تداوم اصلاحات، حفظ حداقلي از آزادي و مردم‌سالاري است و با همين تحليل در دور دوم به حمايت از آقاي هاشمي برخاستند، اکثر مردم، خصوصاً اقشار محروم ، اصلاحات به شيوه گذشته و مشي خاتمي را ناکافي دانسته و خواهان روشي متفاوت براي اصلاح مناسبات موجود در حاکميت بودند و به کسي رأي دادند که به تصور آنها معتقد و مصمم به انجام اين مهم است.
3- علي رغم اين نارضايتي عمومي و اجماع مرکب بر وجود باندهاي قدرت ثروت در حاکميت و ضرورت اصلاح و تغيير مناسبات موجود، نکته مثبت و اميد بخشي که اين انتخابات آن را با وضوحي هر چه تمام تر به نمايش گذاشت، اعتقاد عمومي بر اين اصلاح و تغيير از طريق سازوکارهاي دموکراتيک، مسالمت‌جويانه و قانوني، نظير مشارکت گسترده در انتخابات و مرزبندي و فاصله گرفتن از روشهاي معطوف به صبر و انزوا و انتظار، تحريم و قهر و يا خشونت و افراطي‌گري بود و در بسط چنين اعتقادي صد البته که نخبگان و روشنفکران اعم از شخصيت‌هاي فکري، فرهنگي، مذهبي و احزاب و گروههاي سياسي، نقشي ويژه ايفا کردند. اين خود از رشد عقلانيت و غلبه آن بر شور و احساسات در عرصه سياسي _ اجتماعي کشور و به عبارت روشن‌تر، ارتقاي جامعه به سطح مطلوبتري از توسعه يافتگي سياسي حکايت مي‌کند. اين پيشرفت بي‌گمان يکي از دستاوردهاي بزرگ جنبش اصلاحي است.
4- واقعيت ديگري که اين انتخابات آشکارا به نمايش گذاشت، مشکل ساختاري در انتخابات کشور است. صرف‌نظر از تقلبات و تخلفات در هنگام رأي گيري و يا خواندن آراء و يا مداخله برخي از نهادهاي غيرمسئول و ... که در هر دوره‌اي وجود داشته و در اين دوره نيز به نمايش درآمد، آنچه در سرنوشت انتخابات به نحو مؤثري نقش ايفا کرد حضور سازمان يافته و غيرقانوني برخي نهادها در انتخابات بود. اين پديده در کنار عواملي نظير نظارت استصوابي شوراي نگهبان که به موجب آن اصلاح‌طلبان در معرفي کانديدا عملاً با محدوديت‌هاي جدي و تعيين کننده مواجه شدند، انتخابات را به فرايندي با ظاهر دموکراتيک اما با نتايجي هدايت شده تبديل کرد. طي چند سال اخير و از انتخابات مجلس هفتم به اين سو، شوراي نگهبان با صرف بودجه هنگفت شانزده ميليارد توماني، تشکيلاتي مرکب از سيصد هزار ناظر با گرايش سياسي معين را در سراسر کشور سازماندهي کرده و به اين ترتيب عملاً پيش از آغاز ثبت‌نام، با شناسايي کانديداهاي احتمالي، کنترل و هدايت فرايند انتخابات را به دست گرفته است. در اين دوره استفاده گسترده و غيرقانوني از نظاميان در هيأت‌هاي نظارت، از اين تشکيلات سيصد هزار نفري استفاده حزبي كرده است. علاوه بر اين بنا به گزارش وزراي اطلاعات، دادگستري و کشور و نيز شکايات آقايان کروبي، هاشمي و معين، يک نهاد نظامي در سراسر کشور همچون يک حزب سياسي با تشکيلاتي فراگير و در قالب طرح‌هايي عملياتي به هدايت و جهت‌دهي آراء در سطح کشور و به ويژه شهرهاي کوچک و مناطق روستايي، که احزاب سياسي در آنجا حضوري ندارند پرداخته است. هرگاه تبليغات تخريبي سازمان يافته و سراسري عليه کانديداها را که شناسايي و دستگيري برخي افراد وابسته به نهادها مؤيد آنست، بر واقعيات فوق بيفزاييم، ابعاد ساختار معيوب و ناسالم انتخابات در کشور، بيشتر آشکار مي‌شود. ساختاري که در انتخابات اخير آثار تعيين کننده خود را به نمايش گذاشت و علاوه بر برآوردن کانديدايي که حتي همفکرانش هيچ اميدي به موفقيت او نداشتند، در مرحله اول، زمينه موفقيت او را در مرحله دوم فراهم ساخت. طبيعي است با چنين ساختاري نه مي‌توان به برگزاري انتخاباتي سالم اميد بست و نه مي‌توان اعتقاد و باور عمومي را به سودمندي و اثر بخشي راهکار شرکت در انتخابات ، به عنوان راهکاري دموکراتيک براي اعمال خواست و تصميم خود تضمين کرد.
5- اصلاح‌طلبان در اين انتخابات شکست خوردند. علل و عوامل اين شکست را نبايد صرفاً به عواملي نظير تخلفات سازمان يافته و ساختار ويژه انتخابات در اين دوره محدود کرد. تعطيل و توقيف مطبوعات و قطع کانال‌هاي ارتباطي اصلاح‌طلبان با بدنه جامعه، ايشان را از انتقال ديدگاه‌هاي خود به بدنه جامعه و توجيه مردم ناتوان و از تحولات شکل گرفته در سطح خواسته‌هاي اجتماعي به ويژه طبقات محروم غافل کرد. شجاعانه بايد اعتراف کرد اصلاح‌طلبان براي جبران اين مانع و تمهيد راههاي مؤثر جهت برقراري ارتباط با بخش‌هاي متوسط و محروم جامعه کوشش درخوري نکردند. محدود شدن اصلاح‌طلبان به قشر نخبه و دانشگاهي با اين اميد که همچون خرداد هفتاد و شش و هشتاد، نخبگان و دانشگاهيان حاملان مطمئن و مطلوبي براي انتقال پيام ايشان در متن جامعه خواهند بود، اشتباه تاکتيکي ديگري بود که اصلاح‌طلبان مرتکب شدند، زيرا اين بار بخش نخبه و روشنفکر به دليل سرخوردگي و نارضايتي، برخلاف دوره‌هاي قبلي، فاقد انگيزه‌هاي لازم براي حضور پرتکاپو در عرصه انتخابات بود و تلاش اصلاح‌طلبان نهايتاً از حد قانع کردن بخشي از اين مجموعه به نفي تحريم و شرکت در انتخابات فراتر نرفت. بنابراين در حالي که رقباي اصلاح‌طلبان شعارهاي خود را به مشکلات ملموس بخش‌هاي محروم معطوف کرده و حتي از طرح شعارهاي غيرعملي و زيانبار اما جذابي چون صفر کردن بهره بانکي، خودداري نمي‌کردند، آنان از حد طرح شعارهايي که صرفاً مي‌توانست براي قشر نخبه جامعه مطلوب باشد، فراتر نرفتند. و نهايتاً در مرحله اول به چهار ميليون رأي آگاهانه بخش نخبه کشور که نقطه کانوني خطر و تهديد را در اين مقطع به خوبي تشخيص داده بود، اکتفا کردند.
6- نتايج اين انتخابات هر چند به ضرر اصلاح‌طلبان رقم خورد اما نقطه عطفي در روند تحولات سياسي داخلي و عرصه قدرت در کشور به شمار مي‌رود. پس از انتخابات هدايت شده مجلس هفتم و حاکميت اقتدارگرايان بر مجلس، با راه يافتن فردي به نهاد رياست جمهوري که از حمايت نهادهاي بالاي قدرت و بخش مخالف اصلاحات در حاکميت برخوردار است، خوب يا بد پروژه‌اي که اقتدارگرايان در انتخابات رياست جمهوري تعقيب مي‌کردند و ما بارها بدان هشدار مي‌داديم کامل و حاکميت جمهوري اسلامي براي اولين بار پس از پيروزي انقلاب، كاملاً متمركز و يک‌دست شد. تخريب سازمان يافته و فرماندهي شده کساني چون هاشمي رفسنجاني به روشني از اين واقعيت حکايت مي‌کند که در حاکميت جديد ظاهراً حتي وجود مؤثر کساني چون وي که تاکنون در نظام نقش آفرين بوده‌اند، به دليل مغايرت با هدف يکدست شدن و اداره يکپارچه و متمرکز کشور، مطلوب تشخيص داده نمي‌شود. اهانت و تهديد روحانيون و شخصيت‌هاي محترمي نظير آيت الله جوادي آملي، آيت الله توسلي و ... بيانگر عزم قاطع براي اين يکپارچگي و تمرکز قدرت به هر قيمت ممکن، حتي طرد دوستان و متحدان سابق است. بنابراين، از اين پس تمامي حاکميت از بالاترين سطح تا قواي سه گانه و نيروهاي نظامي در برابر کليه حوادث و مسائل کشور مسئوليتي مشترک دارند و همگي به يکسان بايد پاسخگو باشند. هيچ مقام و بخشي در حاکميت به بهانه اينکه داراي ديدگاه و رويکردي متفاوت است، يا راضي به برخي اقدامات نيست، نمي‌تواند و نبايد خود را از مسئوليت نتايج تصميمات و اقدامات بخش‌هاي مختلف حاکميت مبرا معرفي کند. زيرا با يکدست شدن حاکميت و انسجام همه بخش‌ها تحت فرماندهي واحد، توجيهاتي نظير عدم رضايت از برخي امور و رويکردها در بخش‌هاي مختلف حاکميت به هيچ وجه مسموع و پذيرفته نخواهد بود.
7- دستاورد اين انتخابات، همگرايي و نزديکي ديدگاه‌ها و آراء در سطح فعالان سياسي اعم از احزاب و گروههاي اصلاح‌طلب و غيراصلاح‌طلب در درون نظام، نسبت به مشکل اصلي و کانوني نظام از يکسو و تقارب و انسجام و هم‌نظري بيشتر ميان روشنفکران، نخبگان و احزاب اصلاح‌طلب، نسبت به چگونگي کنش و فعاليت در عرصه سياسي از سويي ديگر است. بي‌شک آقاي معين کانديداي اصلاح‌طلبان پيشرو در اين زمينه نقش مؤثر و در خور تقديري ايفا کردند. اين هم نظري و انسجام در قالب اتحادي ملي عليه افراطي‌گري و اقتدارگرايي، توانست در مرحله دوم بيش از ده ميليون رأي اقشار متوسط شهري و نخبه جامعه را عليه اقتدارگرايي و افراطي‌گري بسيج کند و تصويري تحسين برانگيز از شعور و آگاهي ملت بزرگ ايران به نمايش بگذارد. اين انسجام و همگامي را بايد به فال نيک گرفت و در حراست و تقويت آن کوشيد. از ميان رفتن فضاي يأس و دلسردي و تشديد حساسيت و نگراني اقشار متوسط و نخبگان جامعه نسبت به آينده دموکراسي و حقوق و آزادي‌هاي شهروندي و تلاش و تکاپو براي حفظ آن، يکي از دستاوردهاي ارزشمند انتخابات اخير به شمار مي‌آيد. در جريان تبليغات انتخابات رياست جمهوري نيروهاي زيادي ترديد و دودلي را کنار نهاده و مجدداً به عرصه فعاليت سياسي بازگشتند و نيروهاي اجتماعي جديد و با انگيزه‌اي نيز به اين عرصه وارد شده‌اند. حفظ و سازماندهي اين نيروها بايد در صدر اولويتهاي گروهها و احزاب اصلاح‌طلب در دوره جديد قرار گيرد. هرگونه اهمال در اين امر و يا کم تحرکي اصلاح‌طلبان در تداوم پرتوان فعاليت سياسي، آثار منفي جبران‌ناپذيري در عرصه سياسي کشور برجاي خواهد گذاشت و مجدداً يأس و سرخوردگي سياسي را بر جامعه حاکم خواهد کرد.
8- اکنون انتخابات به پايان رسيده و طي ماههاي آينده مديريت و راهبري کشور در يك كانون متمركز خواهد شد و اين كانون مسئول و پاسخگوي مردم خواهد بود. اکنون همگان در انتظار اجراي وعده‌ها و تعهدهايي نظير رعايت اصل شايسته‌سالاري در مديريت کشور، حل مشکل بيکاري، رفع محروميت، رفع مشکل گراني و کاهش نرخ تورم، صفر کردن سود بانکي، تسريع در روند جلب سرمايه خارجي، اصلاح ساختار مديريت کشور، رونق و شکوفايي اقتصادي و .... هستند که در جريان تبليغات رياست جمهوري مطرح شد. همگان بي‌صبرانه انتظار مي‌کشند معناي عملي مردمسالاري ديني به روايت اصولگرايان را در عرصه سياسي و اجتماعي کشور مشاهده کنند. اصلاح‌طلبان و ديگر جريان‌هاي سياسي طرفدار دموکراسي و مدافع جمهوريت نظام بايد اين انتظار عمومي را نمايندگي کنند و خواهان تحقق وعده‌ها و تعهدات اقتدارگرايان باشند. هر چند نتايج عملي برنامه‌ها و رويکردهاي مذکور در عرصه‌هاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، سياست داخلي و خارجي از هم اکنون قابل پيش بيني است، اما التزام به منافع و مصالح ملي ايجاب مي‌کند به جاي آنکه بي‌صبرانه صحت پيش‌بيني‌ها و تحليل‌هاي خود را انتظار بکشيم و از اثبات آن‌ها شادمان باشيم، موفقيت ايشان را در حل مشکلات جامعه، آسايش و رفاه و آباداني کشور و عزت و سربلندي ايران آرزو کنيم. در عين حال همين تعهد و التزام ما را برآن مي‌دارد که با بي‌تفاوتي، صرفاً نظاره‌گر نتايج منفي اجراي رويکردها و جهت‌گيري‌هايي نباشيم که به عقيده ما کشور را دچار پس‌ماندگي و درگير بحرانهاي سخت خواهد کرد. از اين رو اگر اقتدارگرايان علي‌رغم ارزيابي‌ها و پيش‌بيني‌هاي ما، موفق به حل مشکلات کشور شوند، ما اين شجاعت را خواهيم داشت تا در نظرات خود بازنگري کنيم و به حمايت از اقدامات و تصميماتي برخيزيم که متضمن منافع ملت و مصالح کشور است و اگر آنچنان که پيداست رويکردهاي افراطي و غير‌واقع‌بينانه، کشور را با بن‌بست و بحران رو به رو کند، آنان بايد اين شجاعت را داشته باشند که به جاي تمسک به روشها و تبليغات پوپوليستي و عوام فريبانه براي توجيه افکار عمومي و تلاش براي انتقال تضاد و بحران به عرصه‌هاي ديگر از جمله عرصه سياست خارجي، بطلان ديدگاههاي خود را بپذيرند و اسباب مزاحمت ملت را فراهم نياورند.

سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران