|
|
|||
عبدالله مومنی در واکنش به بيانيه انتخاباتی معين:اصلاح طلبان بايد ضمانت عملی بدهند● واقعيت ساختارهای حقوقی موجود، اجازه عملياتی شدن
بسياری از مواضع مطرح شده در بيانيه اعلام ورود به انتخابات دكتر معين را
نمیدهد... توقع میرود كه معين و حاميانش به صورت شفاف موضع خود را در
خصوص موانع دموكراتيك موجود در قانون اساسی كه خود نيز به آن واقفند بيان
كنند
● علیاكبر موسویخوئينی: معين بايد برای تشکيل جبهه دمکراسی و حقوق بشر ضمانت عملی بسپارد ايلنا:
دبير تشكيلات دفتر تحكيم وحدت گفت: كانديدای اصلاحطلبان در ا نتخابات
رياستجمهوری در حالی به نقد جدی توقيف فلهای مطبوعات میپردازد كه دولت
اصلاحات خاتمی به خصوص وزير ارشاد دولت در مقابل بازداشت فعالان سياسی و
توقيف گسترده مطبوعات همراهی مصلحتجويانهای را انتخاب كردند.
عبدالله مومنی در گفتوگو با خبرنگار "ايلنا"، گفت: دفتر تحكيم وحدت همچنان كه از مدتها پيش اعلام كرده، بر اين عقيده است كه ادامه مسير اصلاحات در ايران جز با تغيير ساختارهای حقوقی ممكن نيست و اتخاذ اين رويكرد نيز برآمده از عملكرد اصلاحطلبانی است كه در سالهای گذشته در ساختار حقيقی قدرت حضور داشتهاند چراكه واقعيتهای حركت اصلاحات تا كنون همگام با محافظهكاری و عقبنشينیهای پياپی بوده و هرگونه اميدی را نسبت به اينكه اصلاحطلبان موجود در ساختار قدرت حاملان مناسبی برای پيشبرد مطالباات مردمی هستند، از بين برده است. وی خاطر نشان كرد: ناتوانی و بیبرنامگی اصلاحطلبان در كنار ساختار بسته حاكميت، زمينه شكست اصلاح از درون را به وجود آورده، ناكامی روشهای انتخاباتی برای اصلاح ساخت قدرت را نشان داده و عاملی برای اتخاذ رويكرد عدم شركت دفتر تحكيم در انتخابات شده است. مومنی با بيان اين مطلب كه مصطفی معين، كانديدای جبهه مشاركت در انتخابات آتی پس از ردصلاحيت توسط شورای نگهبان وتاييد مجدد به واسطه حكمحكومتی پا به عرصه انتخابات گذاشت، گفت: اقدام دكتر معين انتقاداتی در پذيرفتن حكم حكومتی با خود همراه ساخت اما اطلاعيهای را نيز در بدو ورود خود صادر كرد كه قابل تحليل و بررسی جدی است. دبير تشكيلات دفتر تحكيم وحدت خاطر نشان كرد: دفتر تحكيم وحدت از آنجا كه همواره نقاد قدرت بوده است و از منظر اصلاحطلبی در جايگاه پيشرو همواره به نقد اصلاحطلبان و مواضع آنها پرداخته، اكنون نيز برخود لازم میداند كه مسوولانه و متعهدانه به ارزيابی و نقد اين اطلاعيه انتخاباتی بپردازد. وی تصريح كرد: دكتر معين در اطلاعيه خود با طرح غيرآزاد بودن انتخابات پيشرو علیرغم تاييدصلاحيت خويش، در مورد ناحق بودن محكوميت فعالين سياسی و فرهنگی، ايستادگی قابل تقدير محكومان سياسی در دادگاههای جمهوری اسلامی و تشكيل جبهه دموكراسیخواهی و حقوق بشر مواضعی را مطرح نمودهاند كه در سالهای پيش نخبگان و دانشجويان به صورت جدی آنها را مطرح كرده و در اين راستا هزينههای بسياری پرداختهاند. مومنی با اشاره به اينكه جريان دانشجويی اگرچه با طرح شعار اصلاحات ساختاری و تغيير ساختار حقوقی، از انتخابات آزاد موثر سخن گفته و میگويد اما قابل كتمان نيست كه دكتر معين نيز با طرح شعارهای پيشگفته، نيم نگاهی به حداقلی از مطالبات جريان دانشجويی داشته است، گفت: از نظر ما اين اتفاق برآمده از فشار از پايينی است كه پذيرش آن تا حدودی در برخی گروههای سياسی اصلاحطلب حاضر در عرصه انتخابات به چشم میآيد. وی تاكيد كرد: اگرچه اصلاحطلبان در سالهای گذشته به خاطر عدم شفافيت ديدگاههايشان، نتوانستند بر مبنای تاكتيك فشار از پايين و چانهزنی از بالا حاملان مناسبی برای اصلاحات باشند و بخش عمدهای از جامعهمدنی، دانشجويان و نخبگان بيرون از دايره قدرت به واسطه طرح اين شعارها غيرخودی پنداشته میشدند و مورد غضب قرار میگرفتند اما اكنون به نظر میرسد كه برنده اصلی در اين ميان جامعه مدنی دانشجويان و ايرانيان تحولخواه باشند. مومنی با بيان اين مطلب كه فشار از پايين به واسطه جامعه مدنی و صورت گرفتن چانه زنی در بالا در سطوحی از اصلاحطلبان نزديك به قدرت امروز اين نتيجه را داده است كه كانديدای انتخاباتی آنها بر مواضعی پای بفشارد، گفت: اين اتفاق اگرچه يك گام به پيش است اما برخی سوالات و پرسشها را نيز به دنبال دارد كه جريان دانشجويی و نخبگان پاسخ صريح و شفاف به آنها را از اصلاحطلبان مطالبه میكنند. وی تصريح كرد: تاكيد بر حقوق شهروندی و تقدير از ايستادگی زندانيان سياسی و هزينه پردازان مسير اصلاحات از جانب دكتر معين اگر چه ستودنی و قابل تقدير است اما با پرسش تاريخی نيز روبروست. دبير تشكيلات دفتر تحكيم وحدت ادامه داد: امروز اين پرسش در برابر اصلاح طلبانی كه در سالهای گذشته در حكومت بودهاند و فرصتهای بسياری را در قدرت از آن خود داشتهاند، وجود دارد كه چرا از آن فرصتها همچون اكنون كه شعار آن را میدهند در جهت دفاع از حقوق زندانيان و هزينهپردازان اصلاحات استفاده نكردند. مومنی در ادامه تاكيد كرد: پرداختن ما به نقد اصلاحطلبان درسالهای گذشته نه از آن روی بود كه اعتقادی به اصلاحات نداشته باشيم بلكه بدان دليل بود كه معتقد بوديم حركت اصلاحات فقط در دفاع از حقوق يك يا چند گروه خاص سياسی محدود نمیشود. وی يادآور شد: ما توقع داشتيم اصلاحطلبان قدمی در مقابل زير پا گذاشتن حقوق شهروندی ايرانيان تحولخواه بردارند و در اين مسير ايستادگی خود را به نمايش بگذارند، دانشجويان و نخبگان از اصلاحطلبان تنها میخواستند كه التزام عملیشان را به شعار ايران برای همه ايرانيان كه از طرف خود آنها مطرح شده بود، به نمايش بگذارند و سكوت سياسی مصلحتجويانهای را در برابر اقدامات اقتدارگرايان پيشه نكنند، اين توقعات هيچ يك عملی نشد و بدين ترتيب جريان دانشجويی نيز به عنوان جريان نقاد قدرت همواره موضع انتقادی خود را نسبت به عملكرد اصلاحطلبان اعلام كرده است. مومنی تصريح كرد: امروز كانديدای اصلاحطلبان در حالی كه به نقد جدی توقيف فلهای مطبوعات میپردازد كه پس از توقيف گسترده مطبوعات، وزير ارشاد دولت خاتمی نه سكوت كه همراهی مصلحتجويانه را انتخاب كرد، خاتمی نيز به عنوان رئيسجمهور در برابر بازداشت فعالين سياسی و مطبوعاتی اگر در ابتدا صرفاً به اظهار تاسفی بسنده میكرد، در انتهای كار حتی وجود زندانی سياسی را در ايران منكر شد. وی در ادامه با طرح اين سوال كه دكتر معين و حاميان او چه تعهد عملی و ضمانت اجرايی برای تحقق شعارهای خود دارند، گفت: انتظار میرود كه تضمينهای اجرايی لازم و ممكن برای عملياتی شدن اين شعارها نيز به صورت شفاف همچنان كه متن اطلاعيه ورود به انتخابات شفاف به نظر میرسيد، بيان شود، خطوط قرمز و حد توقف برای عقبنشينی ترسيم شود و توضيح داده شود كه اصلاحطلبان در صورت عدم دستيابی به اين مواضع التزام عملی خود را به اين شعارها چگونه نشان خواهند داد و در صورت عدم دستيابی به اين مواضع التزام عملی خود را به اين شعارها چگونه نشان خواهند داد. دبير تشكيلات دفتر تحكيم وحدت ادامه تصريح كرد: اگر اصلاحطلبان همراه با بالا رفتن مطالبات و انتظارات مردم، توانايیها و اراده عملی خود را نيز در اين جهت گسترش ندهند علیرغم طرح شعارهای جدی، نتيجه همان خواهد شد كه پيش از اين شاهد آن بوديم. مومنی با طرح اين كه واقعيت ساختارهای حقوقی موجود، اجازه عملياتی شدن بسياری از مواضع مطرح شده در بيانيه اعلام ورود به انتخابات دكتر معين را نمیدهد، گفت: مسائلی نظير حذف نظارت استصوابی، برگزاری انتخابات آزاد و غيرقانونی بودن حكم حكومتی مسائلی نيستند كه بتوان بدون تغيير در ساختار حكومتی قدرت به آنها دست يافت، همچنانكه در اين اطلاعيه به صورت غيرمستقيم از ضرورت نقد قانون اساسی و تغيير آن نيز سخن رفته است، توقع میرود كه معين و حاميانش به صورت شفاف موضع خود را در خصوص موانع دموكراتيك موجود در قانون اساسی كه خود نيز به آن واقفند بيان كنند. وی در پايان يادآور شد: پذيرش اين خواسته عمل به صداقتی در سياست است كه در اين بيانيه انتخاباتی به صورت جدی بر آن تاكيد شده و بسيار قابل تقدير است و لازم است كه اصلاحطلبان با ارائه ضمانتهای لازم، صداقت اصلاحی خود را اثبات كنند چرا كه در غير اين صورت طرح چنين مواضعی در حد يك برنامه تبليغاتی و انتخاباتی باقی خواهد ماند و به افزايش بیاعتمادی جامعه مدنی دامن خواهد زد. ● علیاكبر موسویخوئينی: معين بايد برای تشکيل جبهه دمکراسی و حقوق بشر ضمانت عملی بسپارد دبيركل سازمان دانش آموختگان ايران (ادوار تحكيم وحدت)، گفت: وجود استراتژی عدم شركت اين سازمان در انتخابات مانع از بررسی برنامههای جديد دكتر معين نبوده و ما از تشكيل جبهه دموكراسیخواهی و حقوق بشر توسط ايشان استقبال میكنيم. به گزارش "ايلنا"، علیاكبر موسویخوئينی به دنبال برگزاری نشست سراسری و شورای مركزی اين تشكل، گفت: اقدام عملی و ارايه ضمانت های اجرايی برای تحقق آنها به ايجاد اعتماد كمك خواهد كرد. وی تصريح كرد: در صورتی كه تشكيل جبهه دموكراسی و حقوق بشر به پس از انتخابات موكول شود، بیاعتمادی به وجود آمده و پس از صدور دستور حكومتی آن را به شعار تبليغاتی برای جلب آرا تنزل خواهد داد. موسوی خوئينی تصريح كرد: دكتر معين بايد قبل از انتخابات ضمن اعلام تشكيل جبهه دموكراسیخواهی و حقوق بشر از حضور احزاب منتقد استقبال نمايد. دبير كل ادوار تحكيم وحدت، افزود: تشكيل اين جبهه به معنای پايان مرز بندیهای غيرضرور برخی سازمانهای سياسی در همكاری با ديگر احزاب اصلاحطلب خارج حاكميت بوده و منجر به تسريع حركت اصلاحی در گذار به دموكراسی خواهد شد. موسویخوئينی با اشاره به مثبت بودن معرفی معاون اول و سخنگوی كانديدای اصلاح طلب پيشرو، ديگر اقدامات اعتمادساز دكتر معين را اعلام اسامی بخشهای كليدی كابينه به ويژه جايگاه نيروهای منتقد قانونی خارج از حاكميت دانست و گفت: صداقت سياسی حكم میكند به مردم قبل از انتخابات مكانيزمهای تحقق وعدهها اعلام شود، در غير اين صورت شبهه تبليغاتی بودن وعدهها موجب سلب اعتماد خواهد شد. ● مجيد حاجیبابايي: بخشی از جريان دانشجويی ستاد تحريم راه انداخته است عضو شورای مركزی دفتر تحكيم وحدت، گفت: جنبش دانشجويی كاركرد حزبی ندارد و بايستی به عنوان يك نهاد اجتماعی عمل كند، بنابراين هرگونه ورود آن در فعاليتهايی كه شائبه سوءاستفاده در راستای مطامع قدرت را داشته باشد، امری مذموم است. مجيد حاجیبابايی در گفتوگو با خبرنگار "ايلنا"، اظهار داشت: در گذشته جنبش دانشجويی متأسفانه توسط پارهای از افراد كه به دنبال منافع و مطامع شخصی خود بودند، مورد سوءاستفاده قرار میگرفت و امروز هم، توسط همين تفكر، عدهای به نام جنبش دانشجويی ايران ستاد تحريم راه انداختهاند و دقيقاً نقطه مقابل همان ستاد انتخاباتی است كه پيش از اين به نام جنبش دانشجويی هزينه های زيادی را به اين جنبش تحميل كرده است. وی با تأكيد بر اين كه جنبش دانشجويی ايران در اين مقطع، از سياست تحريم يا از كانديدايی حمايت نمیكند، تصريح كرد: جنبش دانشجويی در اين مقطع وظيفه خود میداند تا به عنوان نهاد اجتماعی، مناسبات اقتدارگرايانه و نظامیگرايانه را افشا كند و در مقابل آن بايستد. حاجی بابايی افزود: متأسفانه اكنون برخی افراد و جريانات وظيفه مبارزه با اقتدارگرايی را فراموش كرده و به جای آن در حال ضربه زدن به نيروهای دموكراسیخواه و پيشرو در درون جامعه هستند. وی تصريح كرد: انتخابات رياست جمهوری به پايان خواهد رسيد، اما ضرباتی كه بر پيكره جنبش دانشجويی در گذشته در قالب راهاندازی ستاد انتخاباتی و امروز در قالب ايجاد ستاد تحريم، از ذهنها پاك نخواهد شد.
|
||||
|