جبهه مشاركت ايران اسلامي در اعتراض به رد صلاحيت برخي از كانديداهای انتخابات رياست‌جمهوری بيانيه صادر كرد.

به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا در اين بيانيه، با غيرقانوني خواندن اقدام شوراي نگهبان در صدور اطلاعيه يكشنبه‌شب ابراز عقيده شده است كه اين شورا به دنبال آن بود تا رسماً پايان اصلاح‌گري را كه از دوم خرداد 76 آغاز شده بود اعلام نمايد و سر از پا نشناخته و با شتاب براي اخراج آخرين بقاياي اصلاحات از حاكميت، آنچه خواب آشفته 8 ساله اقتدارگرايي خوانده شده را به آرامش تبديل كند.

در ادامه اين بيانيه آمده است: اما اصلاحات زنده است، همچنان در همه زواياي زندگي ايرانيان به حيات پاك خود ادامه مي‌دهد و نخواهد گذاشت استبداد و حاكميت مطلق فرد يا طبقه‌اي خاص به اين مرز و بوم باز گردد.

جبهه مشاركت ايران اسلامي با محكوم كردن عمل شوراي نگهبان در رد صلاحيت برخي از نامزدهاي انتخابات رياست‌جمهوري در دوره نهم، اعلام كرده است كه در فرصت‌هاي آينده به تفصيل راجع به اين موضوع و نيز روند پيش روي دموكراسي در كشور با ملت آگاه ايران سخن خواهد گفت اما در اين زمان ذكر چند نكته را لازم مي داند.

صادركنندگان بيانيه با نمايشي خواندن تشكيل مجلس هفتم آن را نقطه عطفي در تاريخ جمهوري اسلامي ايران خوانده و افزوده‌اند: هر چند تلخي آن به مذاق سناريونويسان آن ماندگارتر از شيريني زودگذر آن خواهد بود اما به ظاهر كوته‌بيني موجود هنوز نتوانسته ‌است واقعيت‌هاي عريان جامعه ايراني و وضعيت جهاني را بر آنها عيان سازد و از اين روي با كمال تأسف شاهد آن هستيم تا بحرانهاي داخلي يك جناح سياسي كشور بر همه ملت تحميل مي‌شود و اين جماعت ترجيح مي‌دهند به بهاي به خطر افتادن امنيت و منافع ملي و ايجاد چالش‌هاي بزرگ داخلي و خارجي مدتي كوتاه به حكومت خود ادامه دهند.

در ادامه اين بيانيه ابراز عقيده شده است كه برگزاري انتخابات مجلس هفتم و عدم پيگيري حقوق كساني كه به ناحق رد صلاحيت شده‌ بودند، حتي پس از انتخابات مجلس هفتم توسط مسوولان، امروز اين جرأت را به شوراي نگهبان داده است كه چنين بي‌پروا قانون را در پاي آنچه منافع جناحي خوانده شده لگدكوب نمايد.

جبهه مشاركت افزوده است: امروز ضرورت احقاق حقوق قانوني نامزدهاي مظلوم رياست‌جمهوري از سوي دولت و برگزاري انتخابات آزاد براي حفظ منافع ملي ايران انكارناپذير است و نمي‌توان رسيدگي به اين تضييع حق را به وعده‌هاي زمان‌بر موكول كرد.

در ادامه اين بيانيه آمده است: آنچه مسلم است، رد صلاحيت غيرقانوني نامزدها، انتخابات آينده را به انتخاباتي غيرآزاد، ناعادلانه، غيررقابتي و در يك كلام نمايشي بدل كرده است كه عملاً در قالب ادامه سناريوي از پيش طراحي‌شده انتصاب رييس دفتر يا تداركاتچي ديگران قابل ارزيابي است و چنين انتخاباتي نه تنها نقشي در حل بحران‌هاي فزاينده داخلي و خارجي نخواهد داشت، بلكه امنيت و منافع ملي را به شدت به مخاطره خواهد افكند.

بر اين اساس، جبهه مشاركت ايران اسلامي در روندي كه متضمن محو جمهوريت نظام و انكار نقش مردم خواهد بود، وارد نخواهد شد و در چنين انتخاباتي شركت نخواهد كرد. صريحاً اعلام مي‌كنيم حضور دكتر مصطفي معين به عنوان خط قرمز جبهه مشاركت ايران اسلامي براي شركت در انتخابات و تنها شرط ما براي ادامه اين راه است.

نويسندگان بيانيه با بيان اينكه به نظر ما هيچ بهانه‌اي براي رد صلاحيت دكتر معين وجود نداشته است، مدعي شده‌اند كه اما با توجه به بعضي تماس‌ها و پيغام‌ها آنچه سبب رد صلاحيت وي شده، اصرار و پافشاري دكتر معين بر اموري چون دفاع از حقوق برابر همه ايرانيان به‌خصوص حقوق زنان ، جوانان و اقوام، تأكيد بر رعايت حقوق بشر و مقابله با نقض آن، جديت در حذف نهادهاي موازي در عرصه امنيت ، فرهنگ، سياست خارجي و اقتصاد، در يك كلمه عزم بر پيگيري راه و برنامه اصلاحات بدون ملاحظه هيچ فرد و هيچ گروهي بوده است .

اين بيانيه افزوده است: علاوه بر همه اينها بايد اذعان كرد كه استقبال روزافزون مردم به‌خصوص نخبگان و دانشگاهيان و گروههاي مرجع از كانديداي اصلاح‌طلبان پيشرو در تصميم رد صلاحيت دكتر معين نقش موثري داشته است.

مردم شريف ايران :

ما با اعتقاد به اينكه سياست‌ورزي همچنان راهبرد اصلي اصلاح‌طلبي در كشور ماست، مصمم هستيم در اين مسير بدون خستگي و يأس به راه خود ادامه دهيم. هدف اوليه و پيش روي ما باز هم تلاش براي برگزاري انتخابات آزاد است و از عموم مردم ايران مي‌خواهيم با تدبير و دورانديشي در اين صحنه حامي روند اصلاحات و نفي كننده روند اقتدارگرايي و استبداد باشند. ما خرسنديم در اين راه ياران بي شماري با ما همراه شده‌اند كه همت آنها پشتوانه راه و دست تواناي آنها، قدرت‌بخش همه رهپويان اين مسير خواهد بود.