بازگشت به صفحه اول

از ايران امروز

 
 

 

بيانيه‌ی ٢٥٦ فعال سياسی، فرهنگی و دانشگاهی

پيش‌‏شرط‌‏های يك انتخابات آزاد را فراهم كنيد

● در نبود آزادی‌های اساسي، از جمله آزادی‌های مطبوعات، بيان، اجتماعات و احزاب، ادعای برگزاری انتخابات آزاد يك فريب بزرگ بيش نخواهد بود... هنگامی مردم آزادی واقعی انتخابات را باور خواهند كرد كه اعضای شورای كنونی نگهبان از كار بركنار و يا كناره‌گيری كنند، از روزنامه‌های توقيف شده رفع توقيف گردد، كليه زندانيان سياسي، حقوقدانان، دانشجويان‌ بدون قيد و شرط آزاد شوند و فشار بر احزاب، گروه‌ها و فعالان سياسی از بين برود.
● پيگيری مطالبات منطقی و اصولی ملت ايران تشكيل يك جبهه وسيع دموكراسی‌خواهی با شركت تمامی نيروهای اصلاح‌طلب ميهن‌دوست و معتقد به مردم سالاری را بيش از هر زمان گريزناپذير ساخته است

 

هر چه به روزهای انتخابات نهمين دوره رياست جمهوری نزديكتر می‌شويم، تحرك فعالان و نيروهای سياسی در داخل و خارج كشور شتاب بيشتری می‌گيرد. اگر نظام سياسی حاكم در ايران از نوع نظام‌های سياسی متعارف بود، اين دوره از انتخابات متضمن دگرگونی اوضاع و مستلزم تحليل‌های جديد و متفاوتی از اوضاع جاری نمی‌شد.
علت اصلی نامتعارف بودن نظام سياسی ايران، تمركز قدرت در دست يك هستة تماميت‌خواه با نگرش نظامی ـ امنيتی است كه نفی حاكميت ملت و تخفيف و تحقير آرای عمومی را دنبال می‌كند و بنا بر ماهيت خويش، تلاش دارد كه رأی و نظر مردم را از تاثير و نفوذ بياندازد.
اين هسته غيرموافق با مردم‌سالاری خود را در پشت جناح‌های محافظه‌كار و نهادهای سياسی و حقوقی انتصابی مخفی می‌كند و با اعتماد به نفس ناشی از برخورداری از ابزار زور، تمايل دارد كه اراده‌اش را به هر قيمت به مردم تحميل كند.
آيا محدود كردن پديده قتل‌های زنجيره‌ای به يك باند كوچك خودسر، فرو كاستن علل بروز فاجعه ١٨ تير ماه كوی دانشگاه به انگيزه‌های ساده يك درجه‌دار برای ربودن يك دستگاه ريش‌تراش، تقليل ترور علنی مشاور رئيس جمهور در روز روشن به يك ماجرای ساده ناشی از تعصب يا غيرت مذهبي، توجيه توقيف فله‌ای مطبوعات به برخورد با اراذل و اوباش و كوچك كردن موضوع با اهميت قتل يك خبرنگار به موضوع پرونده‌ای بدون متهم، در اين راستا نبوده است كه زورمداری آشكار قانونمداری جلوه داده شود!؟
واقعيت اين است كه محتوای حقيقی فرايندی كه در طول سال‌های گذشته جنبش اصلاحی مردم ايران نام گرفت از يك منظر چيزی جز برخورد و منازعه ميان نهادهای انتخابی با نهادهای سياسی و حقوقی انتصابی غير پاسخگو نبوده است. البته، از آنجا كه اين جنبش ظرفيت و توان برخورد با پيامدهای نظامی و امنيتی عملكرد اين نهادها را به طور مستقيم نداشت، تنها توانست كه با تضعيف هسته اصلی مقاومت افراطيان جناح راست، محدوديت‌هايی برای به‌كارگيری روش‌های سلطه طلبانه آنان ايجاد كند. با اين توضيح، جنبش اصلاحات به يقين بخشی از جنبش دموكراسی خواهی مردم ايران محسوب می‌شود.
اكنون، پس از يك دوره هشت ساله، زمان آن فرارسيده است كه ملت ايران گام‌های مهمتری را به سوی هدفها و مطالبات جنبش دموكراسی خواهی بردارد. در صدر چنين مطالباتی اصلاح ساختاری نهادهای انتصابی ـ كه افزون بر تحميلات و تضييقات فراوان سياسي، باعث هدر رفتن منابع ملی می‌شود ـ قرار دارد.
در نخستين گام و پيش از هر حركتي، بايد معضل شورای نگهبان كه در سال‌های گذشته عمده‌ترين مانع بر سر راه تحقق حقوق و آزادی‌های اساسی مردم و اعمال حق حاكميت ملت بوده است، حل شود. اين شورا ـ كه علی‌الاصول بايد صرفاً در چارچوب اصول مصرح در قانون اساسی عمل كند ـ با اعمال نظارت استصوابي، به صورتی كه از انتخابات مجلس سوم به بعد صورت گرفته است، عملا قانون اساسی و قانون انتخابات را زير پا گذاشته است. علاوه بر اين، شورای يادشده، با وارد ساختن اتهامات بی‌اساس بر نامزدهای انتخاباتی در مقاطع مختلف، علاوه بر تخلف از قانون، مبانی دينی را نيز ناديده گرفته و از عدالت خارج شده است.
بنابراين، اعضای فعلی شورای نگهبان صلاحيتشان را از دست داده‌اند و بايد استعفا كنند.
گام مهم ديگر ايجاد تحول كيفی در قوه قضائيه، به عنوان داور بی‌طرف در هر گونه منازعه، است. با كمال تاسف، افرادی بی‌اعتنا به حقوق مسلم فعالان سياسی و مطبوعاتی و با توجيهاتی بی‌پايه، مانند نبود قانونی برای جرم سياسي، معتقدند كه افراد سياسی را بايد دستگير و زندانی كرد. اينان، در برخی موارد، حتی تشريفات ظاهری را هم در اين خصوص رعايت نكرده‌اند. آشكار است كه، به‌رغم تلاش برخی از قضات شريف برای خارج كردن نسبی دستگاه قضايی از تسلط سياسی گروه‌های خاص، قوه قضايی از توان لازم برای تحقق هدف ياد شده برخوردار نيست و نمی‌تواند باند خودسر مستقر در دستگاه قضايی را مهار كند.
مشكلات و معضلات موجود در ديگر نهادهای انتصابي، مانند مديريت سازمان صدا و سيما، از همين مقوله است. بی‌ترديد، هدف اصلی قانونگذار از انتصابی بودن نهادهای ياد شده همانا غيرسياسی و غيرجناحی كردن و بی‌طرف ساختن آنها در هرگونه منازعه سياسی بوده است. اما اين نهاد ها با زير پا گذاشتن آگاهانه و عمدی بيطرفي، ضمن ايجاد اغتشاش‌ در روند امور و تأسيس يك دولت موازی بدون جايگاه حقوقی و غير پاسخگو، صلاحيت شان را برای اجرای وظايف محوله قانونی از دست داده اند.
ما بر اين باوريم كه پيگيری مطالبات منطقی و اصولی ملت ايران، تشكيل يك جبهه وسيع دموكراسی‌خواهی با شركت تمامی نيروهای اصلاح‌طلب ميهن‌دوست و معقتد به مردم‌سالاری را بيش از هر زمان گريزناپذير ساخته است.
ما اطمينان داريم كه بدون چنين تحولي، فضايی امن و آزاد برای گفتگوی مفاهمه‌آميز ميان گروه‌های سياسی گوناگون از يك سو، و مردم با حاكميت از سوی ديگر فراهم نخواهد شد.
هم‌ميهنان عزيز
ما امضا كنندگان اين بيانيه اعلام می‌كنيم كه انتخابات آزاد و سالم، با معيارهای رايج در جهان ازجمله مفاد اعلاميه جهانی حقوق بشر، هنگامی عملی و قابل قبول خواهد بود كه پيش شرط‌ها و پيش نيازهای آن تحقق پذيرفته باشد.
در نبود آزادی‌های اساسي، از جمله آزادی‌های مطبوعات، بيان، اجتماعات و احزاب، ادعای برگزاری انتخابات آزاد يك فريب بزرگ بيش نخواهد بود.
ما بر اين باوريم كه هنگامی مردم آزادی واقعی انتخابات را باور خواهند كرد كه اعضای شورای كنونی نگهبان از كار بركنار و يا كناره‌گيری كنند، از روزنامه‌های توقيف شده رفع توقيف گردد، كليه زندانيان سياسي، حقوقدانان، دانشجويان‌ بدون قيد و شرط آزاد شوند و فشار بر احزاب، گروه‌ها و فعالان سياسی از بين برود.
آنچه كه مردم ما خواهانش هستند و ما آن را مطالبه می‌كنيم رعايت عملی «معيارهای انتخابات آزاد و منصفانه» كه در اجلاس يكصد و پنجاه و چهارم شورای اتحاديه بين‌المجالس، در ٢٦ مارس ١٩٩٤ (٦ فروردين ١٣٧٣) به اتفاق آراء به تصويب نمايندگان پارلمان‌های ١١٢ كشور، از جمله نمايندگان مجلس شورای اسلامی ايران رسيده است، می‌باشد.
تنها در صورت تحقق چنين شروطی است كه امكان دارد مردم قصد برگزاری انتخابات آزاد و مشروع را باور كنند. از اين رو، ما به مسئولان كشور مشفقانه توصيه می‌كنيم كه با قبول و اجرای صادقانه شروط ياد شده وقرار گرفتن در جايگاه يك ناظر بی طرف، راه را برای جلب اعتماد مردم نسبت به برگزاری انتخاباتی آزاد، سالم و منصفانه باز كنند تا نياز به نظارت سازمان‌های بين‌المللی بلاموضوع گردد.

١٤/٢/١٣٨٤

آزادی محمد - آقايی مسعود - آصفی حميد - آملی ناصر - ابوذری ‌عباس - احتظاظی هادی - ‌احراری حميد -احمدی حسن - احمدی رضا - احمدی محسن - اخلاقی مصطفی - ادب بهاء‌الدين - اربابی حسن - اشفاق مرتضی - اعتمادی حسين - افتخاراردبيلی حسن - اقتداری جلال - اكبرزادگان عليرضا - اكرمی علی - الهامی عبدالمجيد - اميراحمدی محمود - ايزدی مصطفی - بازرگان ابوالفضل - بازرگان عبدالعلی - بازرگان فرشته- بازرگان محمدنويد - بازرگانی كمال‌الدين - باقی عمادالدين - باقی هيبت الله - بخارايی احمد - بختيارنژاد پروين - بديع‌زادگان ‌اكبر - برهانی رحمت‌الله - بسته‌نگار محمد - بنی‌اسدی محمدحسين - بهزادی محمد- بهشتی حميد - بهفروزی محمد - بيطرف صفا - پايا حسين - پايا علی - پدرام مسعود - پوراظهری عباس - پويان رضا - پيش‌بين محمود - پيمان حبيب‌الله - پيمان مجيد - تاج‌الدينی عباس - تنها مصطفی - تهرانی رضا - توسلی غلامعباس - توسلی محمد - توسلی محمدرضا - تولائی مجيد - جابری مجيد- جلالی‌زاده جلال - حاجی بابائی مجيد - حاجی رضا - حافظی بهمن - حجازی طه - حديثی حميد - حسينی‌امين سيدرضا - حريری حسين - حق‌پناه بهزاد - حسامی حميد - حكمت علی - حكيمی ابوالفضل - ‌حكيمی عبدالكريم - حكيمی مجيد - خرازی اكبر - خوش‌سيرت‌سليمی ابراهيم - حمسی محمدرضا - ‌خائف جعفر - خدادادی ابراهيم - خرم امير - خطيبی محمد - خوش‌محمدی اسماعيل - خيرانديش هوشنگ - دادخواه سيدمحمدعلی - دادفر محمد - دادمهر رسول - دردكشان محمود - درودی سعيد - دفتری پروين‌دخت - دل‌آسايی محمود - دهقان‌نژاد عباس - دوانی مصيب - دينوی ابراهيم - داودی‌مهاجر فريبا - ربانی محمدصادق - رجائيان محمدجواد - رجايی عليرضا - رضائی احد - رضائی اصغر - رضائی بيوك - رضائی عبدالعلی - رضاخانی بهمن - رضوی فقيه سعيد - رفيعی حسين - رهنما مهدی - رئيس‌طوسی رضا - زره‌ساز جمال - زمانی محمدابراهيم - زندی‌نيا پرويز - زيدآبادی احمد - زهدی محمدرضا - ساريخانی عليرضا - ساعی احمد - ستوده نسرين - سحابی عزت‌الله - سحابی فريدون - سحابی منصور - سحابی هاله - سحرخيز عيسی - سرچمی محمد - ‌سعيدی سعيده - سعيدی جواد - ‌سلطانی عبدالفتاح - سلطانيه مرتضی - سيدزاده سيدرضا - سيف‌زاده سيدمحمد - شاددل‌بصير محمود - شاكری ابراهيم - شامخی تقی - شاملو علی - شانه‌چی محمد - شاه‌حسينی حسين - شريف محمد - شمبوری الله‌وردی - شمس الواعظين ماشاءالله - شهامت‌دار احمد - صابر فيروزه - صارمی محمود - صباغيان هاشم - صدرحاج‌سيدجوادی احمد - صدر رضا - صراف مهدی - صلواتی فضل‌الله - صميمی كيوان - ضرابی جليل - ضرغامی علی اشرف - ضرغامی فريدون - طالقانی اعظم - طالقانی حسام - طالقانی طاهره - طالقانی نرگس - طاهری اكبر - طاهری رئوف - طاهری محمد - طيرانی امير - ظفری رضا -عابدی هما - عباس‌زادگان سيدجعفر - عرب‌زاده حسن - عطوفت روئين - عظيمی بهرام - علوی‌تبار عليرضا - علوی علی -علوی محمدباقر - عليزاده‌نائينی علی - عمادی محمدجعفر - عمرانی محمود - غروی علی‌اصغر - غروی علی‌رضا - غروی ماجد - غروی مسيح - غفارزاده سعيد - غفاری مسعود - غفرانی علی - غنی مهدی - غيرت فريده - فرزدی غفار - فريداعلم حسن - فلاح مرتضی - فلاح حجت انصاری ارسلان - قائم‌الصباحی عباس - قشقايی خسرو - قشقايی ماهرو - قلی زاده رحمن قلی - قمی‌زاده عبدالحسين - قندی‌زاده عبدالمجيد - قهاری نظام‌الدين - قهرمانی مصطفی - قياسی حجه‌الله - كارگشا رحمان - كارشناس اسدالله - كاظميان مرتضی - كديور محسن - كديور منوچهر - كردپور خسرو - كردپور مسعود - كركه‌آبادی عبدالرحيم - كرمی علی - كسمائی حسن - كمالی‌احمدسرايی فاطمه - كميليان ناصر - كهزادی پروين - كوثری يعقوب - كيانی بهناز - گل‌افزا بيژن - گوارايی فاطمه - لدنی مسعود - مؤمنی علی - مؤمنی محمود - متقی محمدتقی - محققی محسن - محمدی‌اردهالی محمد - محمدی نرگس - مدنی سعيد - مدنی حسين - مديحی ماشاءالله - مرتاضی لنگرودی ابوالفضل - مرتاضی‌لنگرودی مرضيه - مسكين مصطفی - مسموعی رضا - مصباح ضياء - مصطفوی ليلا - مصطفوی مصطفی - مصلحی عباس - مظفر محمدجواد - معصومی احمد - مفيدی بدرالسادات - مقدم مرتضی - ملتی فهيمه - مميزی هرمز - منتظری سعيد - منصوريان خسرو - موسوی ‌سعادتلو سيدرضا - ميرخانی امير - ميرزاده وحيد - ميرزايی الله‌كرم - ميقاتی قاسم - ناصرگيوه‌چی فرشته - نجفی علی اكبر - نراقی حسن - نعيم‌پور محمود - نكوروح محمود - نكوفر امير - نكوفر محمدتقی - نوحی سيد حميد - نوحی سيدمجيد - نوربخش فخرالسادات - نوربخش منوچهر - هادی‌زاده‌يزدی هادی - هاشمی ناصر - هندی عليرضا - هوشمند علی احسان - هوشمند محمد علی احسان - والی اكبر - رپايی رسول - ولی‌بيك باقر - ولی‌بيك جليل - ياوری رحيم - يحيايی علی‌فريد - يزدی ابراهيم - يوسفيان رضا.

 

 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به انتخابات