رنگ سفيد، رنگ پيروزی و انتخابات آزاد

چهارشنبه ١٩ اسفند ١٣٨٣

ورود ديرهنگام و مشروط "نهضت آزادی ايران" به مبارزات انتخاباتی دوره نهم رياست جمهوری می‌تواند نشانه‌ای از آب شدن يخ دلسردی در جامعه باشد و طبيعتاً جمعبندی بخشی از احزاب و گروه‌های سياسی و جمع وسيعی از نخبگان سياسی و فرهنگی بر روی اين نكته كه نمی‌توان با طرح شعارهای غيرعملی اين فرصت سرنوشت ساز را از دست داد و در جهت بسط و گسترش آزادی، مردمسالاری ، جمهوريت و حقوق بشر مردم را به فعاليت و اقدام سياسی تشويق و ترغيب نكرد.
اصلاح‌طلبان اكنون بيش از آنكه نامزدهای جريان اقتدارگرا را، چه در شرايط اجماع بر روی يك نفر و چه با نامزدهای متعدد، رقيب اصلی خود بدانند، چالش اصلی پيش رو در انتخابات خرداد ٨٤ را در مواجهه با دو سد بزرگ می‌دانند؛ تحميل انتخابات فرمايشی و عدم مشاركت اكثريت مردم.
اين دو خود به گونه‌ای با يكديگر ارتباط تنگاتنگ دارند و كنش يكی می‌تواند بر واكنش ديگری تاثير مستقيم داشته باشد ، مشروط بر آنكه جريان‌های سياسی و فكری جامعه و احزاب و گروه‌ها به دو پرسش اساسی پاسخ دهند؛
- برنامه آنها برای مقابله با انتخابات فرمايشی و استصوابی چيست؟
- و در صورت عبور از فيلتر شورای نگهبان و پيروزی در انتخابات چه برنامه‌ها و راهبردی را برخواهند گزيد تا رئيس جمهور ايران بار ديگر به سطح يك "تداركاتچی" تنزل پيدا نكند.
شايد ساده‌ترين و اجمالی‌ترين پاسخ اين باشد: استفاده از توان و نيروی مردم و به صحنه آوردن آنان.
اما اين سئوال اساسی مطرح می‌شود كه اگر قدرت بسيج‌كنندگی مردم وجود دارد چرا نيايد در شرايط خاص داخلی و بين‌المللی از آن برای تحميل انتخابات آزاد بر جريان اقتدارگرا بهره برد؟ چرا نبايد از هم اكنون مشخص ساخت كه اگر شورای نگهبان بخواهد انتخاباتی فرمايشی و غير آزاد بر ملت تحميل كند اصلاح طلبان چه واكنشی در مقابل اين حركت غيرقانونی نشان خواهند داد؟
طبيعی است كه وقتی از شورای نگهبان صحبت می‌كنيم منظور يك جمع شش و يا ١٢ نفره به رهبری آيت‌الله جنتی نيست، بلكه مراد و مقصود از راس تا ذيل جريان محافظه كار است و همه آنها در صورتيكه از عملكرد شورای نگهبان تبری نجويند شريك جرم برگزاری انتخابات غيرآزاد و غيررقابتی خواهند بود.
اين سوال نيز مطرح است كه احزاب و گروه‌هايی كه اعلام كرده‌اند به صورت مشروط در انتخابات شركت می‌كنند در صورت عدم تحقق شرايط‌شان از چه راهبردها و راهكارهايی برای تحقق خواسته‌هايشان استفاده خواهند كرد؟
به نظر نگارنده تبيين روشن اين راهكارها كليد گشايش در انتخابات آزاد آينده، با حضور و مشاركت گسترده مردم است؛ چه اقدام سياسی وسيع برای دادن رای به نامزد مطلوب خود در شرايط برگزاری يك انتخابات آزاد و چه حضور فعال در صحنه برای بيان اعتراض به سركوب فزاينده آزادی‌ها و حقوق حقه ملت و نقض حقوق بشر.
لذا ضروری به نظر می‌رسد كه اول آنكه احزاب و گروه‌های سياسی به طور رسمی و روشن اعلام كنند كه شرط انتخابات آزاد را تنها در تاييد نامزد خود نمی‌دانند، بلكه تنها سازوكارهای حاكم بر انتخابات آزاد در حكومت‌های مردمسالار و جمهوری‌های مردمی را می‌پذيرند. دوم، بدون رودربايستی و اما و اگرهای مصلحت‌جويانه به طور رسمی و شفاف از هم اكنون تاكيد كنند كه در صورت تحميل انتخابات فرمايشی از جانب اقتدارگرايان، در روز ٢٨ خرداد ٨٤ در خانه‌ها نخواهند ماند و در حاشيه نخواهند نشست، بلكه به صحنه اجتماع خواهند آمد و "رنگ سفيد" را به عنوان رفتار مسالمت‌آميز قانونی برخواهند گزيد. رنگ سفيد و اعتراض اصلاح‌طلبانه می‌تواند، در پيراهنی در تن، پرچمی سفيد در دست و يا برگ سفيدی در صندوق رای تجلی پيدا كند.
احزاب و گروه‌ها و فعالان سياسی، فرهنگی و دانشگاهی اگر به نيرو و توان مردم واقعاً اعتقاد دارند بايد آنها را همواره در صحنه اجتماع و سياست بخواهند؛ چه پيش از انتخابات، چه در روز انتخابات و چه در دوران پيروزی.
قدرت بسيج برای به صحنه آوردن مردم و اعتماد به توانايی آنان برای پيشبرد مردم‌سالاری در كشور و پايمردی و پايداری بر روی راهبردها و برنامه‌های اعلام شده مسلما بخش وسيعی از ٥٠ درصد شهروندانی را كه تا كنون رغبت و تمايلی به شركت در انتخابات ندارند و يا بحث تحريم و يا برگزاری رفرندام قانون اساسی را می‌كنند در اين دوران سه چهار ماهه فعال خواهد كرد. اين نيروی عظيم می‌تواند جريان اقتدارگرا را به تفكر اندازد كه موانع برگزاری انتخابات آزاد را در شرايط تاكيد جامعه بين‌المللی و افكار عمومی داخلی از سر راه بردارد و يا پذيرای پيامدهای آن در روز انتخابات و پس از آن باشد.
سرعقل آمدن بخش خردگريز محافظه‌كاران خود راهگشای گام‌های بعدی جبهه گسترده جمهوريخواه و مردم‌سالاری خواهد بود و پيروز آينده انتخابات آزاد دوره نهم رياست جمهوری با اتكا به نيرو و توان فزاينده مردم و بخشی از جريان‌ها و افراد منفعل و دلسرد از همان ابتدا خواهد توانست نقش و عملكرد رئيس جهور را از سطح تداركاتچی كنونی به جايگاه اصلی آن بازگرداند و شخصيت‌ها و نهادهای انتصابی را كه برخلاف اصول دموكراتيك قانون اساسی حقوق ملت را غصب كرده و حاكميتی انتصابی را به جامعه تحميل كرده‌اند به گردن نهادن به خواست مردم مجبور كند.