اصلاح طلبان حکومتی، بکجا چنين شتابان!

• وظيفهً روشنفکر اصلاح طلب، دموکرات و متعهّد در چنين جامعه اي، گرفتن جانب مردم در هر شرايط است و نه برعکس. آنها که مثل آقايان احسان نراقي، سعی می کنند به نيابت از حکومت استبدادی نزد مردم وساطت کنند، مسير خطايی برگزيده اند. اين جماعت، روشنفکران حکومت اند و نه مردم. اين ريش سپيدان قوم بهتر است به سود مردم نزد حاکمان شيخوخيت نموده و امتياز و حقی بنفع مردم احياء نمايند و نه برعکس

علی سالاری

پنجشنبه ٢ تير ١٣٨۴ – ٢٣ ژوئن ٢٠٠۵

نتيجهً اعلام شدهً کودتای انتخاباتی دور اول رياست جمهوری رژيم ولايت مطلقهً فقيه و رساندن احمدی نژاد به دور دوم رقابت، بيش از هر کس اصلاح طلبان حکومتي،  اعم از طرفداران کروبی و دکتر معين را شوکه کرده است. آنها نمی توانند اين  ميزان دست اندازی و نمک ناشناسی حاکميت را هضم کنند؛ برخی از آنها به زمين و آسمان، به خدا و مردم ايران، به تحريميان و تبعيديان فحش و ناسزا می گويند. و جملگی با تمام قوا به حمايت از رفسنجانی فرامی خوانند و نسبت به از راه رسيدن خطر "فاشيزم مذهبي" انذار می دهند. راستي، هرگز فکر کرده ايد که معنی رأی دادن در نظام ولايت مطلقهً فقيه يعنی چه؟ مسئوليت شکست اصلاح طلبان با چه کسی است واين تسويه حساب از کجا آب می خورد و به کجا می انجامد؟ آيا علم کردن احمدی نژاد در مقابل هاشمی رفسنجانی يک طرفند حساب شده توسط سران نظام برای جلب آرای بيشتر به رفسنجانی و علم کردن داعيهً مشروعيت نظام نيست؟ و اگر چنين باشد آيا حمايت اصلاح طلبان حکومتی از رفسنجانی تداعی خود سوزی سياسی نمی باشد؟ چرا در هر شقی سر اصلاح طلبان حکومتی در نظام ولايت مطلقه فقيه يا بايد کلاه برود و يا بی کلاه بماند؟ برای پاسخ مختصر به اين سئوالات می خواهم از ضرب المثل های عاميانهً مردمی مدد گرفته باشم.

حتماً دقت کرده ايد که آدم های موفق تر در زندگی روز مرهً خود قاعده مند ترند. بسياری از اين قواعد، در يک جامعهً غير دموکراتيک و سنتی مثل ايران ما وارد متون درسی نشده ولی بصورت ضرب المثل های عاميانه مورد قبول واقع شده؛ بر سر زبانها می افتد و به قاعدهً زندگی افراد جامعه تبديل می شوند.  بسياری از ضرب المثل های ايرانی از چنين جايگاهی برخوردارند و در واقع، قواعد جامعه شناسی و روان شناسی جامعهً ايران را، درست يا غلط، به گويا ترين شکل بيان می کنند. از مهم ترين ويژگی اين ضرب االمثل ها اينست که مفاهيم بغرنج اجتماعی و فرهنگی را ساده کرده  و باصطلاح با بيان لٌب کلام به "شيرفهم شدن" موضوع کمک می کنند.  

از اين ضرب المثل ها بويژه در ميان بازاريان ايرانی زياد استفاده می شود؛ دوستی که بازاری موفقی در مشهد بود، می گفت که "آدم ها ماهيت اصليشان (بنظر نگارنده وجه منفی خودشان را که بايد از آن تبری جست) را در دو حالت، شادی مفرط و يا فشار بيش از حدّ، بروز می دهند ".  شادی مفرط باعث غرور و فشار بيش از حد سبب استيصال و در ماندگی فرد می شود. نظام های سياسي، بويژه نظام قرون وسطايی ولايت مطلقهً فقيه در ايران، نيز از اين قاعده مستثنی نيست.  خمينی و هوادارانش در غرور پيروزی اوايل انقلاب، نعرهً صدور انقلاب و جنگ جنگ تا پيروزي، مرگ بر آمريکا، و قلع و قمع مخالفين را تدارک ديدند و امروز بعد از بيش از ربع قرن، در اوج استيصال ناشی از فشار های داخلی و خارجی به تصفيه حساب درونی برخواسته اند. از آنجا که رژيم ماهيتاً ناسازگار با سازوکار جامعهً مدرن است، لاجرم راه چارهٌ ادامهً بقاء و حفظ نظامش را در هر چه يک دست تر، بسته تر، و محصور تر شدن می بيند؛ حال آنکه متقابلاً اصلاح طلبان حکومتی بر خلاف جريان و مسير قانونمند درونی رژيم انتظار باز شدن فضای سياسی و آزادی های بيشتر را داشته و دارند. چنين انتظاری يعنی عقب نشينی از اصل ولايت مطلقه فقيه و اعطای حقوق و آزادی های مردم ايران، از طرف حاکميتی که خود را نمايندهً خدا در زمين می داند، آنهم بطور داوطلبانه ويا چانه زني، توقعی گزاف، تلاشی بيهوده و ناکام بوده، و نتيجه ای جز به هدر دادن انرژی ها، حمايت ها و اميدهای کسانی که به چنين خوشخيالی هايی دل بستند نمی انجامد.  

ياد آوری نکات زير در رابطه با انتصابات دورهً دوم رياست جمهوری رژيم ضروری بنظر می رسد: 

۱) آزادی و دموکراسی را در هيچ کجا، حاکمان بطور داوطلبانه به مردم نداده اند. بايد برای بدست آوردن آزادی مبارزه کرد، و بويژه برای تحقق دموکراسي، بايد اکثريت جامعه را به مبارزهً فعال و سهيم شدن در سرنوشت خود قادر ساخت. تا وقتی که اکثريت جامعه قادر به انتخاب آزاد و آگاهانه نگردند، افراطيون مذهبي، قومی و ايدئولوژيک دستاوردهای مبارزاتی آزادی خواهان را می ربايند و چرخهً استبداد و ديکتاتوری به تکرار خود ادامه می دهد.

۲) بويژه در ميان اديان ابراهيمي، در هيچ دينی ، بنيادگرايان مذهبی در يک مبارزهً مسالمت آميز تسليم الزامات زندگی مدرن که در صدر آن آزادی های فردی و اجتماعی است، نشده اند. مسيحيان بعد از سی سال جنگ بين فرق نو گرا و متحجرآن، سر انجام در توافق نامهً صلح وستفاليا در سال ۱۶۴۸ ميلادی موافقت کردند که دين و دولت را از هم جداسازند. يهوديان اردوگاههای مرگ و کوره های آدم سوزی هيتلری را پشت سرخود دارند و هنوز در گير اين معضل در اسرائيل هستند. آيا توقع عبوری صلح آميز، مسالمت آميز و عاری از خشونت از تحجر مذهبی در اسلام، انتظار بيهوده ای است؟ آيا قربانيان هشت سال جنگ با عراق، اعدام ها و کشتارهای دسته جمعي، آوارگی بيش از چهار ميليون، نابودی سرمايه های ملت و مملکتی که اکثر جمعيت آن با فقر و تحمل عواقب ناشی از آن بسر می برند، برای عبور از قرون وسطای اسلامی - شيعی کافی نيست؟ خدا کند که اينطور باشد و رهبران مذهبی شيعه از خواب غفلت بيدار شوند. ولی از علی خامنه اي، متأسفانه، هنوز بخاری بلند نشده است. (او که تا قبل از انقلاب در جمع روشنفکران مذهبی می نشست، شنيدم که لطف الله ميثمی در کتاب خاطراتش گفته که يکبار وقتی محمد حنيف نژاد او را می بيند می گويد "چنين آخوند روشنفکری تا حالا نديده ام". آن روشنفکر مآبی آخوندی کجا و اين هماوايی با متحجرترين لايهً مذهبی ايران، يعنی انجمن حجتيه ای ها کجا؟ آقارضا، همان دوست بازاری مشهديم می گفت "آدم ها سالی يکبار خر می شوند، بازاری موفق هم کسی است که بموقع رگ خريت مشتری اش رو بشناسه". حالا، از آنجا که در فقدان آزادی احزاب سراسری مستقل از حاکميت، تنها حزب سياسی سراسری عملاً شبکهً روحانيت بوده که بعد از انحلال حزب جمهوری به آخوندهای مدرسهً حقانی و انجمن حجتيه ای ها، تحت نامهای جامعه، و مجمع روحانيت مبارز تقسيم شدند. گويی در عمل امّا، اين انجمن حجتيه ای ها بوده اند که رفته رفته آن رگ خامنه ای را شناخته و مهار ولايت مطلقه را بدست گرفته اند.) می خواهم نتيجه بگيرم که پافشاری بر راه حل مبارزهً فعال مسالمت آميز به هيچ وجه بمعنی هم داستان شدن با اصلاح طلبان حکومتي، که به هيچ قيمت حاضر به جداکردن بند ناف خود از قدرت مافيايی نيستند، نمی باشد. اگر چه متقاعد کردن جوانان خشمگين و نيروهای انقلابی کار آسانی نيست، ولی اميد است که بتوان اين راه تحول مسالمت آميز را هموار نمود تا راه ورود اکثريت جامعه در رقم زدن سرنوشت جامعه و تحقق دموکراسی هموار گردد.

۳ )  بازهم، در فقدان آزادی احزاب و نهادهای مدنی مستقل از حاکميت، تنها نيروی دارای تشکيلات سراسری که قادر به بسيج سراسری برای پيش برد اهداف خود می باشد و می تواند تصميم های گرفته در راُس (مصباح و جنتی و دفتر ولی فقيه) را بسرعت عملی سازد، جناح راست (با اهرم های کارآی اجرايی از شورای نگهبان و قوه قضاييه گرفته تا اطلاعات موازي، سپاه و بسيج و نيروی انتظامي) است. بنابراين تا آزادی احزاب و جامعهً مدنی مستقل از حاکميت در ايران شکل نگرفته اساساً هيچ نيروی نافی ولايت فقيه اعم از اصلاح و يا سرنگونی طلب، با هر ميزان حمايت مردمي، بسيار نامحتمل است که بتواند در يک انتخابات مسالمت آميزبرنده شود و مافيای قدرت در جناح راست دست روی دست گذاشته و نظاره گر بماند. بايد اذعان نمود که در نمونهً دوم خرداد ۱۳۷۶ جناح راست تماماً غافلگير شده بود واهرم های قدرت خود را هنوز مانند امروز بکار نگرفته بود.  بعد از آن بود که شاهد بوديم تماميت خواهان جناح راست با بکار گيری اين اهرم های تبليغی (صدا و سيما) قانونی (شورای نگهبان وناظرانش) قضايی و بازوهای اجرايی سپاه و بسيج، توانستند انتخابات شورای شهر، بعدش انتخابات مجلس ششم و امروزه انتصابات رياست جمهوری را بنفع خود رقم بزنند. آقايان و خانم های اصلاح طلب با کدام اهرم تبليغاتي، اجرايی و تشکيلاتی سراسری می خواهيد اين ميزان از قدرت عمل و دست اندازی جناح راست را خنثی کنيد؟ و حال که نمی توانيد، آيا رای شما ضامن بقای راست و خود سوزی سياسی نيست؟ آيا شکوه و گلايه های شما از تحريميان، که نمی خواهند مثل شما ببازی گرفته شوند، بی پايه نيست؟

۴ ) مطابق آنچه گفته شد، آنها که با هدايت تشکل سراسری و استفاده از امکانات قدرت حکومتی توانستند رأی سازی کرده (امری که خاتمي، کروبي، رفسنجاني، معين، وزير دادگستری و وزير کشور رژيم بدان اعتراف، و ای بسا اعتراض نمودند) و احمدی نژاد را از صندوق های رأی بيرون آورده و بدور دوم و رقابت با رفسنجانی برسانند، بی شک قادرند، چنانچه بخواهند، او را برندهً مرحلهً دوم انتخابات نيز بنمايند. در اين مورد شک نبايد کرد.

۵) اگر احمدی نژاد در کشتار های سال شصت مستقيماً تير خلاص می زده و دست در ترور مخالفين در خارج از کشور دارد، رفسنجانی هم اصلاً از بانيان کشتارها و ترورها و زندان و شکنجه بوده و هست. بقول معروف "سگ زرد برادر شغال است". رأی به هر کدام از آنها صحه گذاشتن بر اعمال گذشتهً آنان و شريک شدن در اعمال سوکوبگرانه و غارتگرانهً قطعی فردای آنان است. مطمئن باشيد چنين اقدامی را نخواهيد توانست با آب هفت حوض و آب و رنگ اصلاح طلبی از چشم مردم ايران بپوشانيد.

۶) رفسنجانی و احمدی نژاد، در عين اينکه هر دو می خواهند سر به تن مخالقين و منتقدينشان نباشد،  نمايندگان دو طيف ظاهراً متضاد  در حاکميت اند (از نظر فکري، سياسي، اجتماعی و اقتصادي). يکی مستضعف گرای مبتذل ( که می خواهد شمال شهر تهران رانيز به جنوب شهر تبديل کند)  و ديگری نمايندهً باندهای رباخوار، رانت بگير، و ميهن بر باد ده رژيم است. يکی از خون مردم (کشتن و به کشته دادن) و ديگری علاوه بر خون، از شيرهً جان مردم (رانت خواری از حرّاج سرمايه های مملکت و ويرانی اقتصاد ملي) تغذيه می کند. رآی دادن به اين مظاهر فساد و تباهی ملت و مملکت، حرام است، حرام! و آنان که آگاهانه بر اينهمه در کارنامهً اعمال ايندو چشم پوشی می کنند، جز شرمساری و عذاب وجدان، در پيشگاه مردم ايران، حاصلی درو نخواهند کرد.

۷) جريانات تندروی سياسی در تمام جوامع وجود دارند و حدود ده تا پانزده در صد آرا را حتی در دموکراتيک ترين کشورها بخود اختصاص می دهند. منتها در جوامع دموکراتيک دولت و احزاب اصلی بهر صورت مانع رشد گرايشات افراطی مذهبی و قومی و ايدئولوژيک در جوامع خود می گردند. در ايران اما، مشکل بسا ريشه ای تر و باصطلاح بنای حاکميت ولايت مطلقهً فقيه از اساس ويران است. حال آنکه اصلاح طلبان حکومتی در فکر نقش ايوانند. مگرنه اينکه اساساً اصل ولايت مطلقهً فقيه از يک نگرش متحجر، ارتجاعی و قرون وسطايی مذهبی نشأت گرفته، کما اينکه می بينيم هرچه رژيم بسمت ولايی شدن و اعمال قانونی ولايت مطلقه اش بيشتر پيش می رود، بجانب راست بيشتر می گرايد و افراطی تر می شود. چرا که ولايت مطلقهً فقيه ذاتاً و ماهيتاً با جناح فاشيستی و راست رژيم وحدت ماهوی دارد. حال آنکه مدعيان مشروط ساختن ولی فقيه، آنهم در شرايطی که حرکت کلی نظام سمت و سوی خلاف، يعنی يک دست شدن قانونی و اجرايی سير می کند، بيهوده با دميدن بر شيپور نظام از سر گشادش اصرار می ورزند و هر چه بيشتر می دمند، صدای پای راست را نزديکتر می شنوند، چه تلاش بيهوده و بدفرجامي!

۸) بمثابه يک قاعدهً کلي، در کليهً نظام های غير دموکراتيک در کشورهای در حال توسعه، مردم جلوتر از حاکمان حرکت می کنند. بهمين دليل مردم به مبارزه برای آزادی بلند شده و متقابلاً حاکمان به سانسور و سرکوب و زندان و شکنجه و اعدام متوسّل می شوند. وظيفهً روشنفکر اصلاح طلب، دموکرات و متعهّد در چنين جامعه اي، گرفتن جانب مردم در هر شرايط است و نه برعکس. آنها که مثل آقايان احسان نراقي، سعی می کنند به نيابت از حکومت استبدادی نزد مردم وساطت کنند، مسير خطايی برگزيده اند. اين جماعت، روشنفکران حکومت اند و نه مردم. اين ريش سپيدان قوم بهتر است به سود مردم نزد حاکمان شيخوخيت نموده و امتياز و حقی بنفع مردم احياء نمايند و نه برعکس.   

مردم ايران طی بيش از ربع قرن حاکميت آخوندهای مرتجع بر ايران ياد گرفته اند که چطور با تکيه بر نهادهای خودجوش، روابط مستحکم تر خانوادگي، فاميلي، کاری و صنفي، فرهنگی و هنري، ورزشی و تفريحي، هم شهری گري، قومی و مذهبي، انسانی و ايراني، ميزان فشار حاکميت را به حدّ اقل برسانند.

حتماً خواهيد پرسيد پس راه مقابله با چنين نظامی چيست؟ پاسخ را می توان به سه مرحله خلاصه کرد:

اول، حقوق گرايي: (برابری حقوق شهروندي، همان رفع تبعيض عقيدتي، جنسي، قومي، مذهبی و ايدئولوژيک)

وسيلهً تضمين حقوق مردم قانون اساسی است. بقول سنت آگوستين "قانون غير عادلانه اصلاً قانون نيست" و بقول مارتين لوتر کينگ "عدم اطاعت از قوانين ظالمانه و تبعيض آميز يک وظيفهً انسانی است".  عيسی مسيح (ع) در پاسخ به هرودوسی که از او دربارهً پرداخت ماليات به قيصر می پرسيد در پاسخ گفت: "مال قيصر حق قيصر و مال خدا را حق خداست". حکومتی که حقوق شهروندانش را تضييق می کند، بين آنها تبعيض عقيدتي، قومي، و جنسی قائل می شود، هيچ حقی بر مردم ندارد و تماماً نامشروع است. قوانين ناعادلانه که بر اجحافات عده ای بر عده ای ديگر صحه می گذارند، ظالمانه اند و نقض چنين قوانينی از طرف افراد و گروههايی که مورد ستم و تبعيض قانونی قرار می گيرند، يک وظيفهً اوليهً انسانی است. بويژه در ايران ما، عدم اطاعت از ولايت فقيه که بر اين همه قوانين تبعيض آميز و ناعادلانه صحه گذاشته و راه اصلاح امور را سد کرده است، عين انسانيت، ايرانيت و اسلاميت است. بايستی قوانين ناعادلانه را علناً و رسماً نقض نمود و پيه عواقب و بهای آنرا آگاهانه بتن ماليد، تا حاکمان مجبور به تجديد نظر و تغيير آن قوانين و راه و رسم استبدادی خود گردند.

 دومين نياز گذار به دموکراسی در ايران، نهاد سازی و جامعهً مدنی است. همان جامعهً مدنی که اصلاح طلبان بطور تئوريک به آن رسيدند ولی در عمل از آن باز ماندند. آنها از اين واقعيت قافل بودند که نظام ولايت مطلقهً فقيه نيز نهاد های خاص خود را دارد که از همه گونه مواهب بر خوردارند، سپا پاسداران، نيروی انتظامي، بسيج، بنيادها و کميته های رنگارنگ و شبکهً مساجد و ائمهً جمعه در واقع نهادهای برخواسته از درون اين رژيم اند. اين نهادهای انتصابی فنای خود را در ابقای نهادهای انتخابي، مردمی و مستقل از حاکميت می بينند. اگر برای نهادينه کردن حقوق اساسی مردم به جامعهً مدنی نيازمنديم، برای تحقق جامعهً مدنی نيز جز پذيرش آزادی احزاب سياسي، آنهم مستقل از حاکميت، هر تلاشی بی سر انجام است. چراکه جامعهً مدنی بدون آزادی احزاب، پشتوانهً سياسی پيدا نکرده و ابتر می ماند. حال، در چهارچوب اين رژيمی که شبکهً سنتی روحانيت ومدعی ولايت مطلقه، تشکيل حزب سياسی مستقل را از بر نمی تابد و آنرا با موجوديت خود در تضاد می بيند، شعار جامعهً مدنی دادن، بدون احزاب سياسی مستقل، تداعی همان آب در هاون کوبيدن است.  همانطور که پيشاپيش گفته شد، بدون احزاب سراسری که با تشکيلات منسجم سراسری قادر باشد بر قدرت تشکيلات سراسری جناح راست فائق آيد، هيچ نيرويی نمی تواند از صندوق انتخابات، آنهم بدون ارادهً جناح راست، برنده انتخابات بيرون آيد. به آنان که رويای تکرار دوم خرداد ديگری را در سر می پرورند بايد گفت " آن سبو بشکست و آن پيمانه ريخت".

سوم، مقاومت مدنی ( با نقض قوانين تبعيض آميز و غير عادلانه و عدم اطاعت از رهبر بطورعلني، رسمي، فردی و گروهي) بستر تحميل نهادهای مدنی و احزاب سياسی مستقل را فراهم می کند. نهادينه کردن حقوق شهروندی يعنی همين؛ قانونی که حاصل مبارزهً نهادهايی اجتماعي، اقتصادی و سياسی باشد، لاجرم حقوق آحاد مردم را، فرداً و جمعاً، نگهبان خواهد بود. بديهی است که در شرايط کنونی وکلای متعهد، اساتيد دانشگاه ها، کنشگران سياسي، روشنفکران، روزنامه نگاران، نويسندگان، دانشجويان، زنان، کارگران و رهبران اقليتهای قومی و مذهبی در داخل ايران، بار سنگين چنين مسئوليت تاريخی را بر دوش می کشند، تا در قدم بعدی با همراه کردن افراد مستقل، گروههای فشاری را شکل دهند که حاکمان ديگر قادر نباشند آنها را ناديده بگيرند.

طی دوران خاتمي، بهمت روشنفکران و کنشگران سياسي، حقوق گرايی تا حدّ زيادی فراگير شده است. برای قادر ساختن اکثريت جامعه به ايفای نقشی فعال و آگاهانه در سرنوشت خود و مملکت، بايد بر برابری حقوق بيش از پيش پای فشرد و نابرابری های مصرحه در قانون اساسی رژيم را بيشتر بر ملا کنيم. نقض اين قوانين را بايستی بعنوان يک سنت مقدس مبارزاتی وشيوهً موّثر مقاومت مدنی جا انداخت. در دوران پيش رو برای پيشروی بسوی ساختن جامعهً مدني، بايد برآزادی احزاب سراسری مستقل از حاکميت پای فشرد. احزابی که، نه آنطور که کروبی اعلام کرده، اساس خود را بر تبعيض عقيدتي، بلکه برابری حقوق تمامی آحاد مردم ايران، صرف نظر از جنس و مذهب و قوميت قرار دهند. تشکيل چنين احزابي، می تواند پشتوانهً سياسی نهادهای جامعهً مدنی مستقل از حاکميت باشد. مقاومت مدنی توسط اين نهادها منجر به کسب تجربهً کار دموکراتيک، تحمل آزادی مخالف و منتقد، و ايجاد ائتلاف و اتحادهای تاکتيکی و استراتژيکی می شود که اسباب لازم برای حاکميت دموکراسی در کشور را فراهم می کند.

پيش بسوی تحريم بيش از پيش انتخاباتی که حرف آخر آنرا باندهای انتصابی حاکميت می زنند. درود بر همهً زندانيان سياسی بويژه زرافشان و گنجی که بهای مقاومت مدنی برای آزادی را می پردازند و با آرزوی سلامتی و آزادی همهً آنها.

موفق و سربلند باشيد.

‏پنجشنبه‏، 2005‏/06‏/23 

G_alisalari@hotmail.com

(قابل توجه دوستانی که اين سلسله مقالات را دنبال می کنند، از اين پس می توانيد نوشته های مرا در وبلاگ "گذار به دموکراسي" به آدرس: http://www.gozarbedemocracy.blogspot.com  دنبال کنيد و در بخش کامنت نظرات موافق و مخالف خود را بيفزاييد.)