| بازگشت به صفحه اول | از نشريه نامه |
| ||
| برابر ماده 21 اعلاميه جهاني حقوق بشر «هر كس حق
دارد كه در حكومت كشور خود، خواه به طور مستقيم و خواه به واسطه
نمايندگاني كه آزادانه انتخاب شوند، شركت جويد ...... اساس قدرت حكومت،
اراده مردم است. اين اراده بايد در انتخابات ادواري و سالمي ابراز شود
كه با حق رأي همگاني و مساوي و نيز با رأي مخفي يا روش هاي رأي گيري
آزاد نظير آن برگزار مي شود». حق شركت در انتخابات سالم و آزاد، در اصول مختلف قانون اساسي از جمله بند 8 اصل سوم و اصول ششم و پنجاه و هشتم و شصت و دوم قانون اساسي و قوانين مختلف انتخابات به رسميت شناخته شده است. مقصود از انتخابات سالم و آزاد مورد اشاره اعلاميه جهاني حقوق بشر، حق انسان ها در انتخاب افراد مورد نظر آن ها و همچنين رعايت چارچوب قوانين و مقررات موضوعه است. اين مقررات تا جايي مشروعيت دارد كه حق انتخاب مطلق افراد بشر را خدشه دار نكند، والا به استناد اصل 9 قانون اساسي، فاقد مشروعيت قانوني است و لازم الاتباع نيست. نگارنده، علي رغم ايرادات اصولي به قانون اساسي، آن را تنظيم حقوقي مردم سالاري مي داند (اين موضوع را پيش از اين در مقاله اي تحت عنوان «مردم سالاري در نظام قانون اساسي» نگاشتم و تقديم روزنامه ياس نو كردم). لذا در چنين نظامي اولاً؛ بايد انتخابات كاملاً آزاد؛ ثانياً؛ در چارچوب قوانين موضوعه باشد (با توجه به توضيح فوق) و ثالثاً؛ در صورتي كه اكثريتي برنده انتخابات مجلس شدند، بايد همه مشاغل حساس به تصرف نمايندگان آن جريان يا حداقل موافق با ديدگاه آنان در آيد. آن چه روشن و محرز گرديده است، اعمال شوراي نگهبان در چند انتخابات اخير در تعارض شديد با قانون اساسي بوده است (در جاي ديگري مغايرت اين اعمال با شرع را در بررسي چهار اصل برائت، صحت، حقيقت و استصحاب گفته ام). همچنين، اين گونه اعمال نظارت با اصول اوليه انقلاب نيز در تعارض است. به نظر مي رسد دست هايي در صدد حذف جمهوريت نظام و مشروعيت بخشيدن به تفكري است كه رأي مردم را موجب مقبوليت نظام مي دانست و نه مشروعيت آن. اما اينك بر عقلاي نظام فرض است كه جلوي فاجعه حذف مردم را بگيرند، و مردم و مملكت را از بحران هاي ناشي از اين بي تدبيري نجات دهند. نظر به اين كه هر گونه اعمال نظر شوراي نگهبان خارج از محدوده نظارت در امر انتخابات، مردم را از تعيين سرنوشت خود محروم مي سازد، و اصل 62 قانون اساسي، صرف انتخابات مستقيم و با رأي مردم را صحيح مي داند. لذا در مورد انتخابات مجلس، بررسي صلاحيت كانديداهاي مجلس شوراي اسلامي توسط شوراي نگهبان علاوه بر آن كه مغاير اصل 62 قانون اساسي است، با اصل 9 قانون اساسي به لحاظ تحديد آزادي هاي مشروع مردم از حق انتخاب مستقيم نيز در تعارض كامل است. با آن كه در اين مقاله قصد ندارم در مورد فقدان مشروعيت قانوني نظارت استصوابي اظهار نظر كنم، چه آن كه اين موضوع در مبحث حدود و وظايف شوراي نگهبان مورد بررسي قرار گرفته است. اما ناچار به ذكر اين موضوع حقوقي هستم كه مقصود از كلمه نظارت مندرج در اصل نود و نهم، اولاً؛ صرف نظارت در معناي حقوقي و لغوي و در محدوده اين كلمه قابل توجيه منطقي است. ثانياً؛ تقسيم اين مبحث به نظارت استطلاعي و استصوابي كه اختصاص به امور حسبي دارد مفيد فايده نخواهد بود؛ زيرا در علم حقوق و علم سياست، محدوده نظارت تا حد معناي همين كلمه است و خارج از آن ورود به مرز "دخالت" است كه قانون گذار اين امر را براي شوراي نگهبان به رسميت نمي شناسد. ثالثاً؛ آن چه انجام شده است و مي شود؛ نوعي نظارت دخالت گرانه قيم مآبانه است كه شايد در امور حسبيه و براي نصب و عزل قيم و ناظر معنا دهد اما تسري آن به انتخابات كه منشأ تشخيص حق انتخاب را مردم مي داند؛ فاقد مشروعيت قانوني و لغوي مي باشد. اما درباره انتخابات پيش رو، موقعيت حساس منطقه و مطالبات انباشته شده مردم كه پاسخي منطقي نيافته است ايجاب مي كند كه شرايط شركت عام را در انتخاباتي سالم و آزاد فراهم آورند تا مردم بار ديگر حماسه بيافرينند و با شركت ميليوني در انتخابات، راه طمع بيگانگان بر ايران را مسدود نمايند. بسيج عمومي مردم براي شركت در انتخابات، مستلزم تغيير رويه و نگاه شوراي نگهبان بر مبناي اصول حقوقي ياد شده است؛ لذا پيشنهاد مي شود: 1- نظارت استصوابي عملاً لغو گردد. 2- براي جلب نظر و قلوب مردم لازم است تا جريان هاي سياسي كه معتقد به شركت فعال در انتخابات هستند، به مردم قول دهند كه در صورت انتخاب شدن در صدد تغيير قانون اساسي از طريق مجلس مؤسسان كه از همه گروه ها و جريان هاي سياسي تشكيل مي شود بر خواهند آمد و اصول تغيير يافته نيز، به رفراندوم گذاشته خواهد شد. مبناي تغييرات نيز بايد اعلاميه جهاني حقوق بشر باشد. 3- در جهت جلب اعتماد مردم، بايد زندانيان سياسي و مطبوعاتي فوراً آزاد شوند و از مطبوعات توقيف شده نيز رفع توقيف به عمل آيد. |
| بازگشت به صفحه اول |