انتخابات از دو نگاه

 از حسين شاه اويسی

) عضو شورای مرکزی حزب ملت ایران)

   "حفظ حقوق مردم بالاترين و عاليترين قانون است"

 سيسرون

 از انتخابات در کشورهای آزاد جهان بعنوان اهرمی بنيادين در نيل به حاکميت ملت نام برده می شود و مردمی بودن هر حکومت در گرو چگونگی اجرا و روش گزينش نامزدهای مردم است، بديگر سخن اعتبار هر همه پرسی به ميزان مشارکت و نقش آزادانه ی مردم در آن سنجيده می شود ، از نگاه ديگر اعتبار بين المللی هر نظام نيز به ميزان تحقق حاکميت ملت و نقش مردم در اداره جامعه ارزيابی ميشود .

درست از اين زواياست که از انتخابات يا همه پرسی در نظامهای پارلمانی بعنوان مهمترين اهرم اراده ی ملت بدور از کردارهای خشن و خشونت آميز ياد می شود .

بنيادی ترين ويژگی سامان های مردمسالار را داشتن نمايندگانی آگاه ، کارآمد و کارآزموده که تمامی گروههای اجتماعی و سياسی جامعه را نمايندگی کنند ، تشکيل می دهد . برپايی چنين مجلس پرتوان، کثرت گرا و پلورال می تواند خواسته های ملت و حقوق ملی را در تمامی ميدان های ملی و بين المللی نمايندگی و تضمين کند، چنين پارلمانی از بن پايه ترين شرط های حاکميت دموکراسی است .

پس در دموکراسی ها، انتخابات يعنی مشارکت مردم در اداره امور کشور و در کشورهای غير دموکراسی يا مدعی دموکراسی چون باور به مشارکت واقعی مردم نهادينه نشده و مردم تنها بصورت کميتی عددی برای تاييد صوری عملکردها و چهره مردمی دادن به رفتارها به ميدان آورده ميشوند در چنين مجموعه هايی ناچار از زور به عنوان ابزار اداره جامعه استفاده می شود،در پاره ای کشورها نيز با تمهيداتی در مسير گزينش مستقيم مردم سد ايجاد کرده و به آن ظاهر قانونی هم داده می شود و انتخابات را از فلسفه وجودی آن تهی و کشور را به کژ راهه می برند ،

اين رفتارها باعث می شود، انتخاب کنندگان از انتخاب فرد دلخواهشان محروم شده و مردم مجاز نباشند آزادانه نامزدهای خود را برگزينند ، بلکه از ميان چند نفر که شورای نگهبان (نهاد نظارتی) پس از عبور از صافی ها با آنها موافقت کرده است و غالباً دارای يک انديشه ويژه و روش خاص در اداره امور جامعه هستند، مجبور به انتخابند . از اين گذشته اکثر معرفی شدگان از طيف کسانی هستند که در درازای ربع قرن گذشته ، معمولاً صاحب منصبی از مناصب کليدی کشور بوده اند و شرايط امروز کشورمان می تواند کارنامه عملکردشان باشد، و پرسشی ديگر که رخ می نمايد ، آيا بين مردم ايران و نخبگان آنها غير از اين عده معدود، کسان ديگری نيستند که حائز شرايط بوده و شايستگی برگزيده شدن را دارا باشند ؟ اگر چنين است بدا به حال سرزمين مان!! ولی طبيعی است که جواب منفی است .

هستند بسيار که شايستگی و لياقت مديريت جامعه را دارا می باشند ، ولی نهادی که مسئول نظارت بر جريان انتخابات است، مانع اين امر می شود آنهم با دلايلی که تنها برای خود و در ساختار خود ساخته و تفسير کرده قابل دفاع است، نه ساختار دموکراسی های جهان ، از اينروست که در جهان متهم ميشويم به عدم رعايت حقوق مدنی شهروندان ، در حاليکه نفس نظارت ضروری است نه برای هر که خود را نامزد کند بلکه نظارت در مورد کسانی که دارای محکوميتی عادی و جزايی هستند بويژه متجاوزان به دارايی و ثروت های ملی که در دادگستری دارای پرونده هستند نه در مورد کسانی که بخاطر ابراز انديشه مورد اتهام قرار گرفته اند . از سويی همفکر نبودن يا در راستای جريان خاصی نيانديشيدن نمی تواند و نبايد دليلی برای رد نامزدها باشد بلکه بايد مورد استقبال هم قرار گيرند، با اندوه چنين نيست .

شهروندان را دو درجه کرديم " خودی و غيرخودی " اين اعمال به يگانگی ملی صدمه زده و ميزند و مخاطره آميز است . نتيجه آن اينست که روز به روز دامنه انتخاب شوندگان کم و کمتر شده به تبع آن از تعداد انتخاب کنندگان نيز کاسته می شود ، بطوریکه در تهران 12 ميليونی در انتخابات شورای شهر تنها درصد کمی از حائزين شرايط در انتخابات شرکت جستند و شهردار نيز همينطور ، حال چگونه ميتوان با چنين پشتوانه ای در راستای منافع جمع حرکت کند و مدافع منافع جمع باشد ، جز اينکه در بهترين شرايط از منافع انتخاب کنندگان خود حمايت خواهد کرد، و اين آغاز مشکل ديگری است، چرا که نيروی حمايت کننده ندارد و برای اجرای افکار خود، چون با بی تفاوتی يا مخالفت های مردم روبرو می شود ، ناچار از کاربرد ابزار زور خواهد شد و اينگونه است که زور بعنوان راه حل نهايی مطرح خواهد شد و در ادامه اين روش واکنش های بی شماری را بدنبال خواهد داشت که نتيجه آن بی تفاوتی بيشتر و سپس بريدن مردم از کاربدستان است و ....

پس در جامعه هايی که به رغم ادعای دموکراسی کاربدستانش توجهی به خواست و نياز ملت ندارند ، پديده ی اپوزيسيون نيز به رسميت شناخته نمی شود و در نتيجه در چنين تفکری اساساٌ مردم و به تبع آن احزاب و گروههای موجود را به دو گروه خودی و غيرخودی بخش کرده، اجازه مشارکت در پست های تصميم گيری را تنها حق افراد و گروههای خودی می دانند و هيچگونه حقی در اين زمينه ها برای غيرخودی ها قائل نيستند، جز رای دادن و تمام قدرت در دستان شماری اندک بصورت گردشی خواهد چرخيد و جامعه در راستای دو قطبی شدن سرعت خواهد گرفت و اينست که حضرت علی (ع) می فرمايد : " هر جا کاخی ديدم ، در کنارش کوخی بود " و تازه اين شمار اندک از ويژگی های قدرت لايزال و بی حساب جامعه و پاره ای از آنان رانت های سرسام آور به ارمغان خواهند گرفت و در نتيجه، عدالت اجتماعی، امنيت ملی، ثبات سياسی، توازن معقول اقتصادی، رفع تبعيض های قومی و جنسيتی و آزاديهای فردی و همگانی به زير سوال می روند .

آرنولد تواين تاريخ نگار مشهور جمله ای نغز و آموزنده دارد : می گويد تاريخ تمدن جهان مراحل زير را طی کرده است" از اسارت به ايمان ، از ايمان به شجاعت، از شجاعت به آزادی، از آزادی به فراوانی ، از فراوانی به خودخواهی ، از خودخواهی به بله قربان گويی، از بله قربان گويی به بی تفاوتی، از بی تفاوتی به از دست رفتن استقلال ، از نداشتن استقلال به اسارت" . تا آنجا که آموخته هايم ياريم می دهد ، از 21 تمدن بزرگ جهان در حدود 19 تمدن در اثر تهديد داخلی رو به اضمحلال رفته اند و بی سروصدا به خاموشی گرائيده اند . تاريخ برای درس گرفتن است که نبود آزادی موجب اسارت خواهدشد و بی هويتی از اسارت آغاز و به اسارت ختم می شود و آغاز جدايی حکومت از ملت خواهد بود . آنگاه که حکومتی بهر وسيله و هر دليلی خود را از ملت و خواسته هايش جدا کرد، برای حفظ خويش ناگزير به دامان بيگانه پناه خواهد برد و اسارتش بيشتر می شود .

امروز ميهن ما با شرايطی روبروست که حاکی از نابسامانی و ناکارآمدی و ناهماهنگی در بخش های گوناگون و سياستگزاری ها در اداره امور داخلی و خارجی است .

به باور من در راه برون رفت از معضلات پيش روی، نخستين گام باور راستين و تکيه بر نيروی لايزال ملت، داشتن است تا سرزمين مان ، ملت شريفمان و آينده جوانانمان در جهانی که گرداگردمان متجاوزان در کمينند ، به منبع الهام تمامی رهبران بزرگ که ملتهايشان بود روی آورد، نه با رفتارهای خشن و ممنوعيت ها، نه با ايجاد سد و مانع کردن ها، نه با خشونت ، اين دور بايد پايان يابد .

جهان بی باتوم و گلوله زيباتر است ، کودکی که با مسلسل بازی کند جهان را نجات نخواهد داد . نجات ميهن در عين استقلال طلبی و آزادی خواهی در تفاهم و نزديکی و مداراست، در توان شنيدن سخن مخالف است، در پيروی از خرد جمعی است. ديريست ديگر آنچه استاد ازل گفت بگو ، مردود است .

برای الهام گرفتن از ملت بايد زمينه های گزينش راستين نمايندگان ملت در انتخاباتی سالم فراهم شود . آزادی گفتار و نوشتار برای همه تضمين شود ، زندان سياسی و عقيدتی نداشته باشيم، هموطنان کوج کرده به هر دليل بديار بيگانه اجازه بازگشت يابند که شوپنهاور می گويد " هر جدايی يکنوع مرگ است و هر ملاقات يکنوع رستاخيز". خودی و غيرخودی نباشد ، ملت يکپارچه و حقوق بشر مراعات شود ، در غير اين صورت مجلس را نميتوان خانه ملت دانست ، در غير اينصورت ميزان رای ملت نيز نخواهد بود و به تبع آن رياست جمهوری هم برگزيده راستين و آزادانه ملت نيست.  پس حاکميت ملی، استقلال، منافع ملی ، رشد و توسعه، عدالت همگانی و حقوق اقوام، زنان و کودکان در جامعه از ديدگاهی خاص و تنگ نظرانه مدنظر قرار خواهد گرفت .

آيا بدون رعايت حقوق شهروندان بنيان های حاکميت ملت، سست نخواهد شد؟ آيا نمی توان تصور کرد، اتخاذ تصميمات جناحی و رفتار "سکتاريستی" کاربدستان ، اصل جمهوريت را بی رنگ و بی رنگ تر می کند ؟ آيا تنها با دادن شعار آزادی می توان به ندای شهيدان پاسخ درست داد که خواستی جز سربلندی ميهن و ملت، استقلال و آزادی و عدالت همگانی نداشتند . بايد متوجه بود که اگر ميزان رای ملت نشد، جامعه زمينه ساز رشد خودکامگی و ظهور خودکامگان می شود و به دوران ملوک الطوايفی و خان خانی رجعت خواهد کرد و از حاکميت ملی و استقلال جز نامی نخواهد ماند .

آيا نمايندگانی که انتخاب می شوند به راستی اجازه نظارت بر تمامی امور را دارا هستند تا جمهوريت و مردم سالاری معنادار شود (مطابق اصل 79) و يا نمايندگان برای مثال برای اخذ وام يا کمک های بدون عوض داخلی و خارجی که مقدمه وابستگی می تواند باشد نظارت عاليه خود را می توانند اعمال کنند؟ آيا به راستی روابط بين المللی و ديپلماسی ما بر پايه منافع ملی و مبتنی بر اصولی است که مجلس مويد آن باشد ؟ اگر هست اين سياست های واکنشی و بدون ابتکار عمل، مگر در دشمن تراشی را چگونه و بر اساس کدام منافع ملی تاييد کرده اند و اگر مورد تاييد آنان نيست چگونه و با چه مجوزی اجرا می شود، هرگز در اين زمينه کاربدستان اجرايی را بازخواست کرده اند؟ يا ترفيع مقام گرفته اند ؟ در حاليکه اگر نماينده به پشتگرمی ملت انتخاب شده باشد در مقابل تمام امور مخالف منافع ملی خواهد ايستاد و مسئوليت خواهد خواست، اما اگر نظارت براين امور و ديگر موارد تنها روی کاغذ برعهده نمايندگان باشد که يا اهرمهای لازم را در دست نداشته باشند و اگر در دست دارند توان و اجازه استفاده از آنرا ندارند ، چگونه نمايندگانی هستند ؟ چگونه مجلسی؟

اينست اگر به شيوه های گوناگون مجال ورود به برگزيدگان واقعی ملت داده نشود ، مجلس ديگر خانه ملت نيست ، عصاره ملت هم نخواهد بود ، حاصل اينکه بخش انتخابی حاکميت از توان اعمال قانونی بی بهره می ماند .

 امروز پرسش بزرگ اينست آيا تغييری در اين روابط ايجاد شده است که بايد انتظار موفقيت از منتخب مردم و يا از مجلسی که با اين محدوديت ايجاد شده است داشته باشيم ؟ به باور من اجرای حتی قانونی پرنقص بهتر از بی قانونی است در کشور ، از اينرو تا مردم نتوانند بدور از بند و بست و محدوديتها واعمال نفوذهای خلاف اراده ملی و بدور از پالايش و تصفيه ، نامزدهای برگزيده ی راستين خود را انتخاب کنند، نه دولت و نه مجلس دارای اختياری حتی در حد همين قانون هم نخواهند بود ، حتی اگر نماينده واقعی مردم باشند .

از اينرو مشکل اساسی را نه تنها در نامزدهايی که خود را معرفی کرده اند نبايد ديد بلکه باتوجه به ظرفيت قانون و اعمال نظرهای فردی و تفسيرهای يک سويه و دخالت های گوناگون مانع انتخاباتی آزاد و مردمی هستند ، از اينرو امکان شرکت مستقيم و نقش داشتن در آن از متقاضيان سلب شده است ، به اين دليل و در نهايت هرگونه سهم گيری در اين روش را آبی می دانم که به آسياب ضد دموکراسی ريخته می شود و سود و صلاح ملت را بدنبال نخواهد داشت .  

     مطالب برشمرده شده گوشه هايی است از موانع انتخابات راستين . اميد که به خرد جمعی روی آوريم و يکبار انديشه کنيم که مديران و کاربدستان ميهن را تنها در دايره بسته و محدود افرادی که عملکرد آنها طی 25 سال، کشور را به اين وضع رسانيده است جستجو نکنيم . بايد به نخبگان راستين گروههای اجتماعی، به شايستگان حزبها، قومها و سنديکاها اجازه سهم گيری و نقش آفرينی بدون محدوديت در تعيين سرنوشت ميهن مان داده شود تا بتوانند در اداره امور کشور نقش تاريخی خود را ايفا کنند . اين امر ممکن نيست مگر با بهره گيری از شيوه های شناخته شده در جهان ملتهای متمدن، آن هم بدور از هرگونه خشونت با شناخت کامل از فرهنگ و پيشينه ی تاريخی مان و آگاهی از دسيسه های بيگانگان ، زمينه اتحاد همگانی را فراهم آورد در آنصورت نه تنها اجازه دخالت در امور ميهن مان را به بيگانگان نخواهيم داد ، همزمان در سايه آزادی زمينه ساز گزينشی که ملت را به مردم سالاری رهنمون شود ، خواهيم شد ، چرا که دل به وعده های بيگانه ندهيم که سرابی بيش نيست و کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من .

شادروان پروانه فروهر روزی گفته بود: اخلاق و انديشه جز در هوای آزاد رشد نمی کند و هراس از گناه اگر آزادی را به بند بکشاند، هرگز به معنای آن نيست که گناه از صحنه حيات زدوده شده است، بلکه گناه به پستوها خزيده و گستره وسيعتری می يابد. حاصل سخن و کلام آخر ، بدور از هر خشونت ملک و ملت بر باد ده، آزادی راستين در کشور نهادينه شود ، بدور از گزمه و شحنه که تنها راه رهايی دولت، اميد ملت و ياس قدرتهای آزمند در آنست و بس .

  حسين شاه اويسی

19 خردادماه 1384 خورشیدی