پس از رد صلاحيت بيش از هزار تن از کانديداهای انتخابات رياست جمهوری ايران، رهبر نظام اسلامی به درخواست غلامعلی حدادعادل رئيس مجلس، از شورای نگهبان خواست تا در مورد دو تن از کانديداهای رد صلاحيت شده، تجديد نظر کند.
در حکم آقای خامنه‌ای بدون آنکه به سرنوشت ساير کانديداهای رد صلاحيت شده اشاره‌ای شود، نام مصطفی معين کانديدای جبهه مشارکت ايران اسلامی و محسن مهرعليزاده رئيس سازمان تربيت بدنی به طور مشخص ذکر شده است تا شورای نگهبان در باره صلاحيت آنان تجديد نظر کند.

حکم آقای خامنه‌ای که در محافل سياسی ايران از آن به عنوان "حکم حکومتی" ياد می‌شود، همانگونه که می‌تواند باعث تاييد صلاحيت معين شود به همان ميزان نيز جبهه مشارکت را در تنگنا قرار می‌دهد.

موضوع "حکم حکومتی" از سال‌ها پيش، مورد مناقشه جمع کثيری از اصلاح‌طلبان درون حکومت بوده است. اين دسته از اصلاح‌طلبان بر اين عقيده‌اند که اختيارات رهبری نظام، محدود و منحصر به مواردی است که در اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی بر آن تصريح شده و خارج از اين حدود، رهبری حق دخالت در کار ساير قوا را ندارد.

در مقابل، محافظه‌کاران و همينطور طيفی از اصلاح‌طلبان نزديک به مجمع روحانيون مبارز، با استناد به اينکه در قانون اساسی بر "ولايت مطلقه فقيه" تاکيد شده است، حيطه اختيارات رهبر را فراتر از قانون می‌دانند و از همين رو معتقدند که هر گاه رهبر تشخيص دهد که انجام يا عدم انجام کاری از سوی قوای سه‌گانه کشور به زيان نظام اسلامی است، وی مختار است که با صدور حکم حکومتی مانع انجام يا عدم انجام آن کار شود.

بيشترين مناقشه در مورد حکم حکومتی در آغاز فعاليت مجلس ششم پيش آمد. اصلاح‌طلبانی که کنترل مجلس ششم را در دست داشتند، طرحی را برای اصلاح قانون مطبوعات تدوين کردند، اما در روزی که قرار بود طرح از تصويب نمايندگان مجلس بگذرد، مهدی کروبی رئيس وقت مجلس با قرائت نامه رهبری که در آن بر پرهيز نمايندگان از اصلاح قانون مطبوعات تاکيد شده بود، طرح فوق را به رغم اعتراض چند نماينده اصلاح‌طلب از دستور کار مجلس خارج کرد.

از آن پس، حکم حکومتی رهبر و ميزان اعتبار قانونی آن، در بين محافل سياسی ايران مطرح شد و در اين ميان بويژه شماری از اعضای بلند پايه جبهه مشارکت نسبت به التزام قانونی پذيرش چنين احکامی از سوی قوای سه‌گانه تشکيک کردند.

البته آن دسته از اصلاح‌طلبان درون حکومت که از حکم حکومتی دفاع می‌کنند، بر اين نظرند که اينگونه احکام هميشه به عنوان ابزاری برای محدود کردن جناح اصلاح‌طلب به کار نمی‌روند و بعضا باعث کنترل تندروی‌های جناح محافظه‌کار نيز می‌شوند. استناد اين افراد به حکمی است که آقای خامنه‌ای به مجلس هفتم داد و خواستار عدم استيضاح وزيران کابينه دولت خاتمی در مدت باقی مانده از عمر اين دولت شد.

با اين حال، جبهه مشارکت به دليل تمکينش به حکم حکومتی در مجلس ششم، از سوی هوادارانش به شدت تحت فشار قرار گرفت و اين فشارها بويژه پس از معرفی آقای معين به عنوان کانديدای دور نهم انتخابات رياست جمهوری افزايش يافت.

احتمالا تحت تاثير اين فشارها، اعضای جبهه مشارکت و ديگر اصلاح‌طلبان همسوی آنها، طی ماههای اخير با زبان تندتری در برابر حکم حکومتی موضع گرفته‌اند و قانونی بودن آن را به طور جدی به چالش کشيده‌اند. مصطفی معين نيز در پاسخ به پرسش‌های مکرر مخاطبانش در باره ميزان تمکينش به حکم حکومتی پس از دستيابی احتمالی به کرسی رياست جمهوری گفته است که فقط تا آنجا به اين نوع احکام تن در خواهد داد که منطبق با منافع ملی باشد.

بدين ترتيب در حالی که جبهه مشارکت موضوع حکم حکومتی را به عنوان يکی از جدی‌ترين مناقشات پيش روی خود تعريف کرده است، اکنون همين حکم حکومتی به کمک کانديدای آنها برای عبور از فيلتر شورای نگهبان در آمده و جبهه مشارکت را در تنگنای سختی قرار داده است.

اگر جبهه مشارکت به حکم حکومتی رهبر برای تاييد صلاحيت کانديدای آنها تن در دهد، آنگاه در برابر هواداران و مخاطبانش با اين پرسش مواجه خواهد شد که اگر از نظر آنها حکم حکومتی دارای اعتبار قانونی است، پس چرا آنها اين نوع احکام را به چالش طلبيده‌اند و از نپذيرفتن آنها در آينده سخن می‌گويند؟ و اما اگر فاقد اعتبار قانونی است، پس چرا تاييد صلاحيت معين را بر اساس حکم حکومتی پذيرفته‌اند؟