بايد نظم دموكراتيك در كشور برقرار شود

معين: بايد نظم دموكراتيك در كشور برقرار شود
ايسنا: «تنها گزينه‌ی محمتل برای ثبات و پيشرفت برقراری يك نظم دموكراتيك در همه‌ی سطوح و برگزاری انتخابات آزاد و حضور آگاهانه و با اراده مردم در انتخابات است.»
مصطفی معين در كنگره‌ی هشتم سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران، اين سازمان را دارای تشكيلات و سلسله مراتب خوبی توصيف كرد و گفت:« نظم سازمان مثال زدنی است.»
وی گفت:« اگر بخواهيم نظم را تقيسمی‌بندی كنيم، در سه سطح مورد توجه است. قواعد نظم، اجرای قواعد نظم و سوم تضمين قواعد نظم است.اعمال نظم در همه‌ی سطوح حكومتی اقتدار و كارآمدی سيستم را به دنبال دارد.در قلمرو حاكميت دولت، اقتدار به مفهوم توانايی اعمال قدرت حكومت بر پهنه‌ی كشور است. دولتی از اقتدار برخوردار است كه بتواند اعمال حاكميت كند.»
معين در ادامه قواعد نظم و هم اجرای قواعد در دوالگوی كلی نظم دموكراتيك و نظم غيردموكراتيك، دسته بندی كرد و گفت:« در الگوی نظم دموكراتيك اقتدار دولت، براساس اراده‌ی عمومی شكل می‌گيرد و قواعد نظم و اقتدار در كليه‌ی سطوح مبتنی بر خواست و نياز مردم خواهد بود. البته در ايران در بخش نظارت بر اجرای قواعد نظم، اراده‌ی مردم كمرنگ‌تر است، در قوه‌ی قضاييه نقش مردم خيلی كمرنگ‌ است.»
به گفته‌ی اين نامزد انتخابات رياست جمهوری، تحقق اراده‌ی عمومی در نظم دموكراتيك به دو صورت اتفاق می افتد. اول با انتخاب اشخاص و مراكز صاحب قدرت و يا مراكز اقتدار ، دوم حضور مستمر و تصميم گيرنده در اجرای قواعد از سوی مردم.
وی افزود:« شرط لازم برای تحقق الگوی نظم دموكراتيك، برقراری دموكراسی و فرهنگ آن است كه احتياج به زمان دارد.، ما با صد سال سابقه‌ی مشروطه هنوز مقدمات فرهنگ دموكراتيك را طی نكرده‌ايم و راه زيادی داريم.»
وی تصريح كرد:« الگويی از يك نظم غيردموكراتيك، عمدتا بر رفتارهای متمركز و اراده‌های خاص و مراكز دولت قرار دارد كه ممكن است شفاف هم نباشد. اين الگو در اين زمان كه خوشبختانه روند دموكراسی خواهی و حقوق بشر عمومی شده است، نادر است و نمونه‌های كامل آن در رژيم‌های كودتايی يافته می شود؛ البته شيوه‌های رايج‌تر،‌مدلی است كه به صورت مقطعی و حداقلی از آرای عمومی استفاده می‌كنند و بعد ارتباط مردم با نظام اجتماعی قطع می‌شود و همه‌ی دموكراسی را در انتخابات خلاصه می‌كنند. انتخاب مردم تنها در حد انتخاب مراكز قدرت خلاصه می شود و پس از آن مردم نقش مؤثری بر عهده نخواهند داشت.»
معين در ادامه افزود:« در نظم غيردموكراتيك، به عنوان فعال ما يشاء است و خود تشخيص می دهند، خود قضاوت و اجرا می‌كند، اين سيستم، از پايين‌ترين بهره‌وری از نظر مديريت برخوردار است. در اين الگو، ‌سخن از توسعه، تنها يك شعار توخالی خواهد بود و به جای استفاده از رأی مردم از زور برای رسيدن به اقتدار، استفاده می شود، اين الگوها ، موفق نيستند و اگر موفقيتی هم برای آن می بينيم، به صورت مقطعی و فصلی است و موفقيت فصلی آنها در زمانی است كه شرايط پذيرش استبداد و زورپذيری در جامعه ، وجود داشته باشد. مانند جامعه‌ی ما كه هنوز رسوبات استبداد در آن وجود دارد. ما هنوز به دنبال منجی و قهرمان هستيم كه به تدريج بايد برطرف ‌شود.»
وی گفت:« در ايران هيچ دولتی قادر به استفاده از الگوی نظم غيردموكراتيك نخواهد بود، بحران‌های مختلفی كه ما در دولت خاتمی داشتيم، به همين دليل است. بحران‌هايی كه در حوزه‌های مختلف، داشتيم، نشانه‌ی آن است كه ما نتوانسته‌ايم الگوی دموكراتيك را پياده كنيم.»
معين بر ايجاد تحول در ساختارها برای جلوگيری از ايجاد و تداوم بحران‌ها تأكيد كرد.
وی در پايان با توجه به حضورش در دانشگاه‌های كشور، گفت:« اميدوارم بازتاب فعال شدن جريان‌های دانشجويی ما در هفته‌های آتی در جامعه خود را نشان دهد. الان بحث حضور در انتخابات جمعيت دانشجويی ما از فضای عمومی ما، مناسب‌تر شده است.»

آقاجری: دفاع از حقوق همه‌ی شهروندان جزء اصول اوليه‌ی يك اصلاح‌طلبی مترقی به شمار می رود
سيدهاشم آقاجری در كنگره‌ی هشتم سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی گفت:« در جامعه‌ای كه حق آزادی بيان و عقيده نباشد، سخن گفتن از دموكراسی و آزادی حرف مفت است.»
به گزارش ايسنا، سيدهاشم آقاجری ادامه داد:« نمی‌توانم خوشحالی خود را از حضور در اين جلسه پنهان كنم، نه فقط به اين خاطر كه سال گذشته در اين زمان، من اخبار كنگره و برگزاری جلسات آن را در زندان می شنيدم، بلكه بيش از اين بدان سبب كه می‌بينم هنوز علی‌رغم وجود اقتدارگرايی، روزنه‌هايی برای تنفس وجود دارد.»
وی افزود:« هر چند كه می‌گفتند با يك گل بهار نمی شود، اما شكفتن يك يا دو و سه گل نشانه‌ای از آن است كه خزان و زمستان سپری شدنی است و طليعه‌ای است از فرارسيدن بهار.»
عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی، تصريح كرد:« به اين سبب خوشحالم كه می‌بينم ، احزاب و سازمان‌هايی هر چند معدود همچنان در كشور ما می‌توانند فعاليت كنند. البته ما همگی اميد آن را داريم كه روزی فرارسد كه به دور از هر گونه قيم‌سالاری ، به دور از هر گونه رابطه‌ی خدايگانی و بندگی ميان اربابات قدرت با مردم، جامعه‌ی ما بتواند براساس ديدگاه‌های گوناگون و هويت‌ها و منافع مختلف ايدئولوژيكی و سياسی و طبقاتي؛ احزاب و تشكل‌های گوناگون با مرام‌های مختلف، داشته باشد. مطمئنا يكی از اهداف اصلاحات، سازمان‌ها و احزاب اصلاح‌طلب همين بوده است.»
وی در بيان مفهوم اصلاح‌طلبی خاطرنشان كرد:« اصلاح‌طلبی به معنی واقعی كلمه، تلاش فراهم آوردن آزادی برای همگان است. آزادی نه فقط برای ما بلكه برای ديگران. و دفاع از حقوق همه‌ی شهروندان و همه‌ی آحاد ملت، صرف نظر از مسلك سياسی، ايدئولوژی، مذهب و هر گونه تعلق ديگر. جزء اصول اوليه‌ی يك اصلاح‌طلبی مترقی و دموكراتيك به شمار می رود.»
وی بر آزادی تأكيد كرد و گفت:« لازم می‌دانم در اين جا باز هم بر آزادی تأكيد كنم، بر ضرورت آزادی و در مقدمه‌ی همه‌ی آزادی‌ها آزادی بيان و قلم، به عنوان ابتدايی‌ترين اصول و حقوق بشری در جامعه‌ی امروز.»
آقاجری در ادامه گفت:« تأكيد می كنيم تا يك نفر زندانی حتی يك نفر در زندان‌های اين كشور به خاطر گفتن و نوشتن در زندان باشد هنوز نمی توانيم ادعا كنيم كه لكه‌ی ننگ استبداد و اقتدارگرايی از دامن اين كشور زدوده شده است.»
وی در پايان گفت:« اميدوارم اين كنگره و كنگره‌هايی نظير اين از سوی احزاب و سازمان‌های مترقی و دموكراتيك روز افزون باشد و اين نشست ادامه‌ی پرتوان‌تر و قدرتمندتر فرايند دموكراسی و نيل به حقوق ملت و حاكميت قانون به معنی واقعی كلمه در ميهن ما باشد.»

كولايی: بايد نيروهای اجتماعی را سازماندهی كنيم
الهه‌ی كولايی، در كنگره‌ی هشتم سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران گفت:« اگر می‌خواهيم حاكميت مردم، دفاع از حقوق آنها و اعمال حاكميت آنها را در عرصه‌های مختلف شكل دهيم؛ امكان ندارد جز اين كه نيروهای اجتماعی را سازماندهی كنيم.»
به گزارش ايسنا، الهه‌ی كولايی بر استفاده از تجربيات يكصد ساله‌ی مشروطه در ايران برای پيشبرد اهداف اصلاحی تأكيد كرد.
وی گفت:« توفيقات جريان اصلاح را در استفاده از تجربيات انباشته شده دهه‌های گذشته ، برای سازماندهی شدن جامعه و تحقق اهداف دموكراسی از طريق كار تشكيلاتی، سازمان‌دهی كردن فعاليت های سياسی و شناسنامه‌دار كردن جريان‌ها و گروه‌های سياسی به نمايش درآمده است.»
وی درباره‌ی مشروطه گفت:« تجربه‌ی انقلاب مشروطه زمانی در كشور ما شكل گرفت كه يك كشور نيمه اروپايی و نيمه آسيايی مثل روسيه تنها يك سال قبل مشروطه را تجربه كرده بود. برای ملت ايران اين افتخار بس است كه در سال 1906 انقلاب دموكراتيك را در كشور ما تجربه می كنند.»
كولايی تصريح كرد:« با گذشت صد سال ، اين كه می بينيم تشكل‌های سياسی و جريان‌های سياسی به نوعی به اين كار سازمان يافته گرايش يافته‌اند و پذيرفته‌ايم كه سازماندهی كردن گروه‌های اجتماعی و هدايت كردن اين فعاليت‌ها در چارچوب تشكل‌های سياسی راهكاری است كه می تواند پشتوانه‌ی استواری برای تلاش‌ های جريان اصلاحی در كشور ما باشد، با استفاده از اين تجربيات گرانقدر صد ساله است.»
سخنگوی انتخاباتی دكتر معين گفت:« تشكل‌های حزبی و تشكيل خانه‌ی احزاب در كشور ما، و تمركز بر فعاليت‌های حزبی نشان می دهد ما انشاءالله می‌خواهيم از تجربيات گذشته درس بگيريم و همچنين تجربه نشان داده است ، فعاليت پارلمانی بدون داشتن پشتوانه‌ی حزبی امكان‌پذير نيست.»
وی در پايان گفت:« ملت ما به خاطر تلاش‌های اصلاحی، ملتی حماسه‌ساز شناخته شده است و اميدواريم بتوانيم اين تلاش‌های اصلاحی را تداوم دهيم.»

سلامتی: اختلال در روند اصلاحات، مصالح ملی را تهديد می‌كند
محمد سلامتی ، دبيركل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی در هشتمين كنگره اين سازمان طی سخنانی به تشريح ديدگاههای سياسی اين سازمان در قبال مسايل روز ، به ويژه انتخابات رياست جمهوری پرداخت.
به گزارش ايسنا ، سلامتی گفت:« اين كنگره در شرايطی برگزار می‌شود كه در عرصه داخلی مبارزات سياسی ميان اصلاح‌طلبان و اقتدارگرايان بر محور حقوق ملت به ويژه اداره كشور بر مبنای مشاركت عمومی و اراده ملی همچنان ادامه دارد و در عرصه سياست خارجی روند تحولات بين‌المللی، منطقه خاورميانه، كشورهای همسايه و مقولاتی نظير حقوق بشر و عاجل‌تر از همه بحران انرژی هسته‌ای چالش‌های سختی را فراروی كشور صورتبندی كرده است.»
وی در ادامه با انتقاد شديد از روند برگزاری انتخابات مجلس در سال 83 و توصيف آن به عنوان «كم‌سابقه‌ترين مظاهر آمريت در دوران پس از انقلاب» نتايج انتخابات رياست جمهوری آينده را به مثابه فصل ديگری از اين پروژه دانست.
سلامتی اظهارداشت:« ما در ارزيابی شرايط پس از برگزاری انتخابات غيررقابتی مجلس هفتم، ضمن پيش‌بينی بروز اختلافات ميان دو بخش اقتدارگرا و عملگرا در جبهه ضد اصلاحات، احتمال اين اختلاف به نفع بخش عملگرا و سنتی را ضعيف دانسته و سمت و سوی تحولات درونی اين جبهه در جهت تقويت جناح اقتدارگرا و بنيادگرا تحليل كرديم و متذكر شديم در چنين وضعيت محتملی جبهه ضد اصلاحات به دليل ضعف تئوريك و مهمتر از همه ساختار تمركزگرا، فاقد راهبرد روشن و طرحها و برنامه‌های كارآمد حتی برای حل مشكلات اقتصادی كشور كه شعار اصلی آنهاست خواهد بود و نفوذ و سلطه باندهای قدرت و ثروت آنها را از ارائه چهره كارآمد در حل مشكلات اقتصادی ناتوان خواهد ساخت.»
دبيركل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی گفت:« طی سال گذشته عملكرد مجلس هفتم كه از حمايت بلاشرط، بی‌دريغ و پرحجم دستگاه تبليغاتی و رضايت و تاييد كامل مراكز قدرت برخوردار بود. تصوير روشن‌تری از ميزان كفايت و كار اقتدارگرايان در اداره كشور را به نمايش گذاشت است. با مشاهده اين تصوير اكنون به روشنی می‌توان دريافت كه در صورت حاكميت بلامنازع ايشان چه سرنوشتی در انتظار كشور و جامعه خواهد بود.
برخلاف ادعاهای گذشته مبنی بر اهتمام ويژه به حل مشكلات معيشتی جامعه،‌بيشترين حجم فعاليت و تكاپوی آنها مصروف حوزه‌های فرهنگی و سياسی شد. طرح‌های غيرواقع‌بينانه،‌ ايجاد ناامنی و ناپايداری در حوزه مديريت كشور از طرح استيضاح و تهديد به بركناری و برخورد، سلب آشكار آزادی بيان از طريق فيلتر كامل سايت‌های سياسی و دستگيری غيرقانونی كاركنان اين سايت‌ها، برجسته‌ترين نقاط عملكرد اقتدارگرايان در حوزه فرهنگی و سياسی را تشكيل می‌دهد. افزايش چشمگير بودجه نهادهايی كه اقتدارگرايان سلطه و يا نفوذ لازم را در آنها دارند، طرح‌های متناقض با ساير تصميمات هزينه‌زا برای دولت، لغو و يا توقف قرادادهای مهم و سودبخش ملی نظير پروژه توسعه فرودگاه امام خميني و پروژه اپراتور دوم تلفن همراه و در نتيجه ايجاد اختلال و ترديد و در روند جذب سرمايه‌های خارجی اتخاذ مواضع شعاری و راديكال و ايجاد فضای روانی ناامن و مبهم در كشور كه خود را در كاهش شاخص‌های بازار بورس نشان داد، بارزترين عملكرد اقتدارگرايان در عرصه اقتصاد كشور است.»
سلامتی ادامه داد: «اتخاذ مواضع شعاری و متناقض و ضد منافع ملی به ويژه در قبال تحولات و اوضاع كشورهای همسايه، نقض آشكار حقوق و آزادی‌های شهروندی در داخل و تخريب روابط در عرصه سياست خارجی از طريق موضع‌گيری‌های تند و افراطی، طی يك سال گذشته ظرفيت‌های ايجاد شده توسط جنبش اصلاحی دوم خرداد در اين عرصه را به سرعت مستهلك كرده و بسياری از دستاوردهای ديپلماتيك را از بين برد. مجموعه اقدامات مذكور روند همگرايی اروپا و آمريكا و شكل‌گيری اجماع جهانی عليه ايران را در زمينه انرژی هسته‌ای و حقوق بشر سرعت بخشيد.»
وی اظهارداشت:« مجموعه عوامل و تحولات سابق‌الذكر، كشور و نظام را در آستانه برگزاری انتخابات نهمين دوره رياست جمهوری با بحران ناكارآمدی در داخل و چالش‌های سخت در عرصه سياست خارجی مواجهه ساخته است. در شرايطی كه نتايج اين انتخابات تاثير تعيين كننده‌ای بر روند جاری در عرصه‌های مناسبات داخلی و خارجی دارد و سمت و سوی تحولات آينده كشور را رقم خواهد زد، مساله مشاركت عمومی در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.»
سلامتی در ادامه توضيح داد:« ما قبلا راهبردهای محتمل و مفروضی را كه نيروهای سياسی و اجتماعی می‌توانند در قبال شرايط حاكم بر كشور اتخاذ كنند مورد بررسی قرار داديم و تاكيد كرديم كه راهبردهای معطوف به صبر و انتظار به دليل خصلت تقديرگرايی، حداقل نوعی سكوت و پذيرش سلطه اقتدارگرايان و استبدادطلبان را بر مقدرات و سرنوشت جامعه و كشور توصيه می‌كنند و ذاتا فاقد هرگونه تضمينی برای تحقق شرايط مناسب‌تر و‌ آينده‌ای بهتر از وضع موجود هستند.
بنابراين، اين گروه از راهبردها نمی‌توانند مبنای عمل فعالان سياسی و كسانی قرار گيرد كه خود را نسبت به آينده و سرنوشت كشور متهد و مسئول می‌دانند، راهبردهای راديكال و معطوف به تغيير ماهوی قانون اساسی با استفاده از روش‌های مسالمت‌آميز از حد طرح كليات فراتر نرفته و هيچ راهكار مشخصی و ممكنی را ارائه نمی‌دهند. و راهبردهای راديكال معطوف به تغيير نظام با روش‌های خشونت‌آميز با حمايت خارجی نيز كه عمدتا از سوی مخالف خارجی نشين توصيه می‌شود علاوه بر آنكه فاقد طرح و برنامه مشخصی هستند خارج از چارچوب منافع ملی قرار داشته واصولا نه ممكن است و نه مفيد. ما ضمن تاكيد بر مشی اصلاح‌طلبانه، مسالمت‌آميز و قانونی تصريح كرديم سازمان عليرغم اينكه قانون اساسی را وحی منزل ندانسته و به وجود ابهام‌ها و نارسايی‌های آن باور دارد، مشكل كنونی نظام و كشور را نه در ساخت حقوقی بلكه در ساخت حقيقی قدرت موجود می‌داند و معتقد است در مرحله جديد، دموكراتيزه كردن اين ساخت بايد كانون اهتمام اصلاح‌طلبان قرار گيرد و براين اساس راهبرد محدود پاسخگو كردن قدرت را پيشنهاد كرديم.»
سلامتی ادامه داد:« واقعيت آن است كه حوادث و تحولات هشت سال گذشته همگی از يك تحول عميق اجتماعی تاريخی در جامعه ايران حكايت می‌كند. جامعه ايران در ادامه مبارزات سياسی اجتماعی تاريخ معاصر خود با جنبش اصلاحی دوم خرداد وارد مرحله گذار به سوی تثبيت دموكراسی شده است. مهمترين ويژگی مرحله‌گذار، بی‌ثباتی،‌ناپايداری و احتمال شكل‌گيری روندهای معكوس است. هر چند عواملی نظير رشد سطح سواد، افزايش جمعيت باسواد كشور، افزايش جمعيت دارای تحصيلات عالی بر گسترش جامعه شهری، ارتقای آگاهی‌های شهروندی و تغييرات جمعتی و شكل‌گيری نيروها و پويش‌های جديد اجتماعی، روند تغيير مناسبات اجتماعی سياسی را اجتناب‌ناپذير ساخته است، اما اختلال در اين روند و بازگشت شرايط سياسی به شرايط ماقبل گذار،‌علی‌رغم واقعيات اجتماعی و در نتيجه پرهزينه شدن تدوام اين روند امری محتمل است. به ويژه با توجه به تحولات بين‌المللی و منطقه‌ای و آنچه در مناطق همسايه می‌گذرد، اختلال در اين روند می‌تواند حاكميت و مصالح ملی را با تهديد‌های جدی مواجه كند.»
به گزارش خبرنگار سياسی ايسنا، دبير كل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی گفت:« براساس چنين نگاهی به واقعيات و شرايط اجتماعی سياسی موجود است كه مبارزه در چارچوب قانون اساسی با شعار محدود و پاسخگو كردن قدرت را راهبردی منطقی، مترقی، عملی و منطبق با نيازها و ضرورت‌های اين دوره از تكاپوی سياسی اجتماعی می‌دانيم.
واقع‌نگری، درك شرايط تاريخی، پرهيز از انفعال و بی‌عملی و يا تمسك به راهبردهای راديكال اما مبهم، شعاری و غيرعملی كه نتيجه‌ای جز بازگشت به مرحله ما قبل اصلاحات و تحميل هزينه‌های سنگينی بر جامعه و كشور نخواهد داشت؛ و نهايتا تلاشی آگاهانه، سازمان يافته و هدفدار برای استفاده از ظرفيت‌ها و امكانات موجود و پيشبرد مرحله گذار كنونی به سوی مرحله تثبيت مردم سالاری وظيفه كليه نيروهای آگاه و مسئول است.»
سلامتی گفت:« انتخابات رياست جمهوری نهم يكی از مهمترين ظرفيت‌ها و امكانات سياسی برای ملزم ساختن كانونهای قدرت به تمكين در برابر رای ملت و پيشبرد استراتژی محدود و پاسخگو كردن قدرت را فرا روی ما قرار داده است. سال گذشته و در چارچوب اين راهبرد طی بيانيه‌ای ضمن تحليل اوضاع كشور و تلاش‌ها و تحركاتی كه اساس جمهوريت نظام را هدف گرفته‌اند به تشريح پروژه تبديل رئيس‌جمهور به تداركات‌چی پرداختيم و با يادآوری نتايج زيان‌بار بازگشت به مرحله ما قبل اصلاحات بر مصالح ملی،‌همگان را به مقابله با آن و تلاش و تكاپو در جهت افزايش حساسيت جامعه نسبت به روند معكوسی به سوی شرايط ما قبل اصلاحات و توجه ويژه به فرصت مغتنمی كه انتخابات مهمی چون رياست جمهوری نهم فرا روی جامعه قرار می‌دهد، فراخوانديم و از كليه كسانی كه خود را واجد شرايط نامزدی رياست جمهوری می‌دانند مصرانه خواستيم در عرصه رقابت‌های انتخاباتی حضور يابند.
انتخابات رياست جمهوری نهم يكی از عرصه‌های سرنوشت‌ساز مصاف ميان نيروهای طرفدار مردمسالار و جمهوريت با نيروهای محافظه‌كار و اقتدارگراست. انتخابات رياست جمهوری نهم و نتيجه آن از اين جهت كه سرنوشت جامعه و كشور را در يكی از دو مسير بازگشت به مرحله ماقبل اصلاحات و از كف رفتن و دستاوردهای ارزشمند جنبش اصلاحی در سطح تعاملات سياسی و يا تداوم مرحله‌گذار به سوی دموكراسی را رقم خواهد زد، يك فرصت تاريخی برای ملت ايران محسوب می‌شود. ترويج روحيه ياس و نااميدی و تقويت گرايش عمومی به ظهور يك منجی مقتدر در چهره‌ای جديد، از يك سو و ارعاب و تهديد به رد صلاحيت رقبا و وادار ساختن افكار عمومی به پذيرش اين امر كه هيچ امكانی برای تحقق مطالبات قانونی و مشروع آنان وجود ندارد، از سويی ديگر، شيوه‌ايی است كه اقتدارگرايان برای تشديد بی‌تفاوتی و كاهش مشاركت مردم در انتخابات آينده به كار گرفته‌اند. در چنين شرايطی تلاشی برای تحميل برگزاری انتخابات آزاد و قانونی برای اقتدارگرايان و تشويق جامعه به مشاركت گسترده‌ در انتخابات تنها گزينه مفيد و ممكن فرا روی اصلاح طلبان و جامعه ايران است. نيروهای سياسی اصلاح‌طلب و مردمسالار از ظرفيت و توانايی كافی برای كسب پيروزی در يك انتخابات آزاد و قانونی برخوردارند. بنابراين حضور تمام عيار و پرنشاط در اين انتخابات به سود اصلاح‌طلبان و جامعه ايران خواهد بود.
در صورت توفيق در تحميل انتخاباتی عادلانه،‌رقاتی و قانونی بر اقتدارگرايان و پيروزی در انتخابات رياست جمهوری می توان به آغاز فعلی جديد در ادامه حركت اصلاحی به سوی تثبيت مردسالاری و تحقق كامل شعارهای اصلی انقلاب اسلامی ايران يعنی استقلال، آزادی و جمهوريت بر بستری از اخلاق، معنويت و ارزش‌های متعالی دينی مطمئن شد.»