يك ماه و اندی بيش از وعده پاسخگويی سران جمهوری اسلامی و سخن پردازی های آنان درباب ضرورت بازخوانی عملكرد نهادهای مختلف حكومتی نگذشته كه بار ديگر ناقوس شوم انسان ستيزی و خردگريزی، به نشانه استيلای بی چون و چرای اقتدارگرايان زورمدار بر سرنوشت جمعی ملت ايران وعسرت آزادی خواهان آزاده اين سرزمين ، در فضای تيره و تاری كه صدايی جز هلهله سرمستانه دشمنان آزادی در آن به گوش نمی رسد، طنين افكن شده است.طنينی كه پرده تزوير حاكمان را می درد و برهمگان عيان می سازد كه شعار پاسخگويی و نقد ، سرپوشی بيش برادامه مشی حاكميت در تضييع و تحديد حقوق و آزادی ايرانيان نيست.
تاييد حكم اعدام دكتر هاشم آغاجری كه به جرم به چالش گرفتن و نقد جزم انديشی های رايج در حوزه دين ،كه در ايران به آفت درآميختن با حوزه قدرت نيز دچار است، رحل اقامت از گوشه مجلس معرفت به كنج محبس افكنده و به اراده ساكنان قوه قضاييه و يا به تعبير انديشمندی ، قوه قصابيه مرگ خويش را به انتظار نشسته،كوس رسوايی كسانيست كه در خرقه آلوده لاف صلاح می زنند و در پی آنند كه باطن پوسيده و فاسد خود را در لفافه الفاظ و شعارها از انظار مردم و جهانيان پنهان سازند تا زمان چنگ اندازيشان بر منافع ملی ايرانيان چند صباحی بيش ، افزون گردد. بی شك اقدام اخير قوه سابقا قضا كه نامه اعمالش تهی از حق پويی و مشحون از بی عدالتی است، نه تنها ترديد ايرانيان،كه مدتهاست به ماهيت وجودی اقتدارگرايان حاكم پی برده اند ، كه ترديد جهانيان را نيز نسبت به اصلاح ناپذيری و عزم جزم تماميت خواهان درادامه سياست تهديد و ارعابشان به يقين مبدل ساخته است. آنچنان كه به نظر می رسد ، حتی سازش ها و مذاكرات پيدا و پنهان تصميم سازان و نمايندگان حاكميت با مقامات و نهادهای بين المللی نيز تاثيری بر روند سياست ها و تصميم گيری های آنان كه عرصه را بر مردم ايران تيره و تار ساخته ، ندارد.
اقدامات آزادی ستيزانه ويرانه قضايی در چند ماهه اخير اما، تنها به صدور حكم اعدام برای دكتر هاشم آغاجری محدود نمی شود، بلكه شامل حال ساير فرزندان دانشگاه نيزگرديده. احضارهای پياپی و صدور احكام سنگين برای فعالين جنبش دانشجويی ، اعضای شورای مركزی دفتر تحكيم وحدت و انجمن های اسلامی دانشجويان اين نكته را به ذهن متبادر می سازد كه تئوری پردازان خشونت و استبداد سياسی پيكان تهاجم خود را بيش و پيش از همه به سوی دانشگاه نشانه گرفته اند تا بدين وسيله اين تنها محمل باقی مانده برای برافروختن مجدد شعله فسرده آزادی و انسانيت در ايران را نيز به محاق برند و سناريوی خود را برای اضمحلال كامل روح آزادی خواهی مردم ايران به نهايت رسانند. غافل از آنكه دانشگاه بنا به ذات و ماهيت وجودی خود منبع روشنگری و آگاهی بخشی است و چراغ نقد و پرسشگری آن به ترفند شب پرستان به خاموشی نمی نشيند.
مسائل اشاره شده در كنار صدور احكام زندان طولانی مدت برای فعالين ملی-مذهبی وموارد متعدد نقض حقوق بشر از سوی قوه قضاييه نشان از آن دارد كه عزم حاكمين ايران در مواجهه با فشارهای بين المللی به خصوص در رابطه با مسئله حقوق بشر بر آن قرار گرفته است كه با اتخاذ سياست ظاهری گفتگو و تعامل و با تكيه بر تامين منافع ساير دولت ها در ايران، ضمن تامين فرصت لازم جهت سركوب نيروهای سياسی و اجتماعی ، فضای لازم برای ادامه وتثبيت حيات سياسی خود را فراهم كنند و در عين حال با ترسيم چهره ای پذيرفتنی در عرصه جهانی، از شكل گيری اجماع بين المللی عليه وضع موجود در ايران جلوگيری نمايند كه در اين راه عملكرد و نحوه تعامل نهادهای مدافع حقوق بشر نظير كميسيون حقوق بشر سازمان ملل با اقتدارگرايان، تاثير به سزايی در پيشبرد و تامين خواسته های آنان ايفا می كند. طرفه آنكه مقامات قوه قضاييه چند هفته ای بيش به تعهدات خود در قبال اين نهادها پای بند نبوده و تاييد حكم اعدام دكتر آغاجری و ساير اقدامات اينچنينی، نشان دهنده اراده آنان در ادامه راهی است كه در چند سال اخير پيموده اند.
در اين ميان انتظار از نهادهای بين المللی كه تا كنون از لزوم گفتگو و تساهل در برخورد با روند نقض گسترده حقوق بشر در ايران ، جهت تاثيرگذاری و توقف آن سخن گفته اند آن است كه با توجه به روند سركوبگرانه موجود و احكام اخير كه همگی در تضاد كامل با مفاد اعلاميه جهانی حقوق بشر و نيز تعهدات مقامات جمهوری اسلامی مبنی بر رعايت حقوق منتقدين و فعالين سياسی در مذاكره با اين نهادها قرار دارند با دقت و تعهد مضاعف به بررسی و تصميم گيری پيرامون مسائل ايران بپردازند تا جهان بار ديگر قربانی شدن آرمان ها و خواسته های انسانی يك ملت تحت تاثير سيطره اصحاب استبداد و خودكامگی بر سرنوشت جمعی آنان را به تماشا ننشيند.
در پايان به عنوان بخشی از جنبش دانشجويی ايران كه همواره مدافع استقرار و نهادينه شدن حقوق بشر به مثابه ميثاق جهانی در حمايت از كرامت انسانی شهروندان بوده است و با اعتقاد به رسالت دانشگاه در نقد و روشنگری و دفاع از شجاعت علمی و اخلاقی ، ضمن محكوم كردن حكم ننگين و قرون وسطايی اعدام دكتر هاشم آغاجری اعلام می كنيم همچنان در دفاع از حقوق مشروع تمامی ايرانيان برای داشتن زندگی آزاد و انسانی خواهيم كوشيد و با تمام توان در راه ملزم ساختن قدرتمداران به رعايت حقوق بشر تلاش خواهيم كرد.

شورای تهران دفتر تحكيم وحدت

آقاجري:يا بدون قيد و شرط بايد مرا آزاد و يا اينكه حكم اعدامم را اجرا كنند
همسر دكتر هاشم آقاجري از قول وي گفت: وكيل من هم حق ندارد كه در حكم اعلام شده تجديد نظر كند، يا بدون قيد و شرط بايد مرا آزاد و يا اينكه حكم اعدامم را اجرا كنند.
زهرا بهنودي در گفت‌‏وگو با خبرنگار" ايلنا"، به بيان اين مطلب كه حكم اعدام همسرش، روز گذشته به دكتر آقاجري ابلاغ شده است ، گفت: دكتر آقاجري در تماسي كه با من داشت بيان كرد كه ديروز حكمي كه در تاريخ 2/6/82 صادر شده بود، ديروز به وي ابلاغ شده است.
بهنودي ادامه داد: اين حكم همان حكمي است كه بدون هيچ تغييري براي وكيل مدافع همسرم ارسال شده بود با اين تفاوت كه حكمي كه به دكتر آقاجري ابلاغ شده است، داراي تاريخ بوده است، يعني در حقيقت" قاضي رمضاني" كه قاضي پرونده بود و ديوان عالي كشور پرونده را به علت نقص دوباره به دادگاه ارجاع داده بود، حكم را دوباره تاييد كرده است و هيچ تغييري در آن نداده است.
وي با بيان اين مطلب كه در حكم ابلاغ شده دكتر آقاجري تصريح شده است كه" ايشان مي تواند ظرف بيست روز از ابلاغ حكم، درخواست تجديد نظر كنند"، افزود: دكتر آقاجري حاضر به امضاي اين حكم نشده‌‏اند و به من گفته اند كه از قول ايشان بگويم " 2 سال است اين پرونده را از ابتدا تا انتها به صورت غيرقانوني اداره كرده‌‏اند، لذا من هيچ اقدامي نخواهم كرد ، من تجديد نظر نخواهم كرد تا كه شما دوباره اين پرونده را در روال اداري بيندازيد و خانواده من را كه 2 سال است آزار رواني داده‌‏ايد ، باز هم آزار دهيد .
همسر آقاجري با انتقاد شديد از روند موجود در قوه قضائيه گفت: دكتر آقاجري بيان كردند كه" هر كس كه اين حكم را داده و اين هزينه سنگين را بر كشور تحميل كرده و در جهان آبروي كشور را برده است ، همان افراد خودشان بايد هزينه صدور حكم را هم پرداخت كنند ، نه من كه به خاطر يك سخنراني دو سال است به زندان افتاده‌‏ام.
خبرنگار" ايلنا"، طي تماسي با "صالح نيكبخت" وكيل مدافع هاشم آقاجري از وي در خصوص ادامه روند پرونده موكلش پرس‌‏وجو كرد ، نيكبخت گفت: تا زماني‌‏كه دكتر آقاجري به صورت كتبي درخواست تجديد نظر نكند ، كاري نمي‌‏توانم بكنم ،اما تمام كوشش خود را به كار مي‌‏گيرم كه مثل دفعه قبل مبادرت به تجديد نظرخواهي كنم تا از بوجود آمدن هر گونه بحراني در كشور جلوگيري نمايم.
نيكبخت تاكيد كرد: معتقدم كه كار جرياني كه در دادگستري همدان است، مورد قبول كليت دستگاه قضايي هم نيست و قطعاٌ اين دستگاه حكم صادره را نقض خواهدكرد.
وكيل مدافع دكتر آقاجري تصريح كرد: قوه قضائيه بايد براي هميشه به اين مساله پايان دهد، نمي‌‏توان يك فرد را نزديك به 2 سال زير شمشير داموكلس، به ترس و اميد نگه داريم و چندين خانواده را در خوف و رجا قرار دهيم.