|
از ايران امروز |
[بازگشت به صفحه اول] |
نامهی جامعهی بهائيان ايران به محمد خاتمی
رياست محترم جمهوري
اسلامي ايران جناب آقاي خاتمي
بيش از ١٦١ سال است که بهائيان در کشور مقدس ايران سرزمين آبا و اجدادي خود که به نام پر افتخار آن به خود ميبالند به علت پيروي از آئين جديد و در حالي که بزرگترين اقليت ديني در اين کشور محسوب ميشوند تا به امروز همواره معرض انواع اذيت و آزار و قتل و کشتار واقع شده و انواع تضييقات و بلايا و محروميتهاي گوناگون را در سبيل ايمان به خداوند تحمل کرده و بنا بر دلائل و مدارک موجود بر خلاف همه موازين دين و قانون و اخلاق در مسائل مختلفه فردي و اجتماعي دچار تبعيضات ناروا و مظالم گوناگون بوده اند و هر زمان در اين کشور تحولات سياسي و اجتماعي به وجود آمده است تحريکات جديدي بر عليه اين اقليت ديني به عمل آمده و حقوق مسلم ايشان به نحوي تضييع شده است از جمله در سال ١٣٥٧ که انقلاب اسلامي ايران واقع شد و قانون اساسي آن تدوين و تصويب گرديد هر چند صراحتا در اين سند ذکري از حقوق جامعه بهائي به ميان نيامد ولي با توجه به اينکه قانون اساسي نظام را بر پايه ايمان به خداي يکتا و اختصاص حاکميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او و معاد و عدل الهي و کرامت و ارزش والاي انسان و نفي هر گونه ستمگري و ستم کشي و سلطه پذيري و قسط و عدل تعريف مينمود چنين انتظار ميرفت که دوران ظلم و ستم بر بهائيان به سر آيد و عدل و داد جايگزين آن شود تا بتوانند تحت حکومت عدل منبعث از احکام الهي به زندگي خود ادامه دهند ولي مع الاسف چنين نشد. روز به روز فشار بر اين جامعه مظلوم شديدتر و دامنه مظالم و تضييع حقوق در شئون مختلفه زندگي گسترده تر شد به نحوي که جان و مال و مسکن و شغل افراد مورد تعرض واقع شد. عدهاي در دهات و بعضي شهرها به منازل بهائيان هجوم آورده و آنان را به زور و عنف مجبور به ترک لانه و آشيانه خود نمودند. چنانکه مجبور شدند شبانه فرار اختيار نمايند و در مکانهاي امن ساکن شوند و تا مدتها متواري بمانند سپس دادگاههاي شرع تحت عنوان اعراض از اموال مايملک آنها را ضبط و حتي به فروش رساندند صدها نفر از پيروان اين آئين را بنا بر اتهامات بي اساس و واهي به اعدام محکوم و اموالشان را مصادره نمودند. هزاران کارمند صديق را از ادارات بدون هيچگونه وجهي اخراج و بعضي از آنها را با زنداني نمودن مجبور به بازپرداخت حقوق دريافتي ساليان خدمت خود نمودند. کارگران را از کارخانه جات و شرکتها اخراج کردند و هيچگونه وجهي بابت سنوات خدمت و خسارت اخراج و حق بيمه به آنها نپرداختند حتي حقوق تقاعد افراد سالمند و از کار افتاده را که حاصل پرداختهاي آنان در دوران خدمت به صندوق بيمه و بازنشستگي بود قطع نمودند. در مقاطعي خاص دانش آموزان را از مدارس اخراج کردند و محروميت تيز هوشان از مدارس مخصوص و شرکت در المپيادهاي درسي همچنان استمرار دارد و به دلائلي از ادامه تحصيل دانشجويان در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي ممانعت به عمل آوردند که هنوز ادامه دارد. مراکز دفن اموات را تخريب و تصرف نمودند و اجساد را به نقاط نا معلومي بردند و اماکن مقدسه و متبرکه بهائي را که مورد احترام بهائيان سراسر عالم ميباشد مصادره و بعضا به کلي تخريب نمودند. بدين ترتيب انواع و اقسام مظالم را بر جامعه بهائي روا داشتند که مدارک و مستندات آن کلا موجود است. اين روند همچنان ادامه يافت و بهائيان بر اساس اصول اعتقادي خويش کرارا به دولت متبوعه خود کتبا و شفاها تظلم و دادخواهي نمودند و رويه و تصميمات آنها را که بر خلاف آيات قرآني و شرع انور و قانون اساسي و ميثاقهاي بين المللي بود به سمع مسئولان امور رساندند و بر اين نکات پافشاري نمودند که جامعه بهائيان ايران با وجود تمام فشارها و تعديات ابدا به اعمال خلاف قانون دست نميزتد خير خواه دولت و ملت است و در هيچ حزب و دسته سياسي مشارکت نمينمايد به اصول و مباني اعتقادي خود پاي بند است و در مسير خدمت و محبت به ابنا بشر و صلح و دوستي و اتحاد اديان گام بر ميدارد. مع الاسف توجهي ننمودند و گامي در جهت آزادي و احقاق حق پيروان آئين بهائي بر نداشتند. وقتي اين اعمال را از ديدگاه شرع انور و آيات قرآن مجيد مورد توجه قرار ميدهيم ملاحظه ميکنيم که خداوند ديانت مقدسه اسلام را بر مبناي برادري و برابري صرف نظر از عقيده رنگ و قوميت و تظاير آن قرار داده و صرفا فضل و تقوي را نزد خود قابل اکرام دانسته است. مستند اين مطلب آيه شريفه ١٣ سوره الحجرات است که ميفرمايند:"يا ايهاالناس انا خلقناکم من ذکر و انثي و جعلناکم شعوبا و قبايلا لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقيکم ان الله عليم خبير" از نظر ديانت مقدسه اسلام مردم در قبول دين آزادند و هر کس ميتواند از دين خود پيروي کند و هيچکس حق ندارد دين خود را به زور و عنف به ديگري تحميل نمايد آيات شريفه "لا اکراه في الدين ..." "لکم دينکم ولي الدين " مبين اين امر است. از نظر ديانت مقدسه اسلام مردمي که تحت لواي اين آئين زندگي مينمايند از امنيت مال و جان و ناموس برخوردار بوده و هيچکس حق ندارد به مال و جان و مسکن افراد تعرض نموده يا هتک حرمت نمايد:"من قتل نفسا او فسادا في الارض فکانما قتل الناس جميعا" اسلام دين رحمت صلح و دوستي است. آيات "و رحمتي وسعت کل شيئ" "ما ارسلناک الا رحمه للعالمين" حاکي از رحمت خداوند نسبت به تمام قبائل ملتها و کل بشر صرف نظر از قوم نژاد رنگ مذهب و عقيده ميباشد. وقتي از ديدگاه قانون اساسي ايران اين وقايع را بررسي ميکنيم توجه به اصول ١٤ و ١٩ و ٢٠ و ٢٢ و ٢٣ و بندهاي ١٤ و ٨ و ٩ اصل سوم اين تصوير را از قانون اساسي به دست ميدهد که آن سند تساوي در برابر قانون محفوظ و مصون بودن جان و مال و شغل و مسکن و آزادي عقيده انتخاب شغل برخورداري از تامين اجتماعي دادخواهي و برخورداري از روند عادلانه دادرسي مشارکت در اداره امور عمومي کشور و برخورداري از حق آموزش و پرورش و امسال اينها صرف نظر از هر نوع وابستگي قومي زباني و مذهبي را به رسميت ميشناسد و مبين اينست که اتباع و شهروندان بدون هيچگونه تبعيضي ميتوانند از اين حقوق بهره مند گردند. در مقررات بين المللي و در صدر آن منشور ملل متحد و اعلاميه جهاني حقوق بشر همه بر تساوي افراد بشري و برخورداري آنان از حقوق و آزاديهاي اساسي بدون تبعيض از حيث نژاد جنس زبان يا مذهب تصريح شده است: مقدمه و مواد ٥٥ و ١٣ و ٧٦ منشور ملل متحد و ماده ٢ اعلاميه جهاني حقوق بشر (مصوب دولت ايران در سال ١٣٢٤) ماده ٢ ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و مواد ١٨ و ١٩ و ٢٤ و ٢٥ و ٢٦ (مصوب دولت ايران در سال ١٣٥٤) کنوانسيون رقع تبعيض در تعليم و تربيت يونسکو (مصوب دولت ايران در سال ١٣٤٦) مقاوله نامه شماره ١١١ در مورد رفع تبعيض در استخدام و اشتغال مسوب سازمان بين المللي کار ( مصوب دولت ايران در سال ١٣٦٣) کل بر تبعيضات ناروا بر جامعه بهائي ايران دلالت دارند. از جمله در اعلاميه جهاني حقوق بشر در اسلام که در سال ١٩٩٠ ميلادي به تصويب اعضا کنفرانس اسلامي رسيد به طور کلي مباني حقوقي ١- حق حيات ٢- حق کرامت انساني ٣- حق تعليم و تربيت ٤- حق آزادي مسئولانه ٥- حق مساوات در مقابل قانون را براي کليه انسانها شناخته و عدم انجام آنها را ارتکاب خطا در دين به شمار آورده است. علي رغم کليه موازين الهي و قانوني و اجتماعي که به طور اختصار به شمهاي از آن اشاره شد در دايره حاکميت جمهوري اسلامي ايران در اوائل انقلاب تصميمي اتخاذ شد که بشريت را دچار بحت و حيرت نمود. متوليان فرهنگي کشور تحت عنوان انقلاب فرهنگي تصميم گرفتند دانشجويان بهائي شاغل به تحصيل در دانشگاهها و موسسات عالي کشور را که بعضا ترمهاي پاياني را ميگذراندند از دانشگاهها اخراج و از ورود داوطلبان جديد تحصيلات عالي صرفا به علت بهائي بودن جلوگيري به عمل آورند و سپس در سال ١٣٦٩ شوراي انقلاب فرهنگي طي مصوبهاي مدون صراحتا جوانان بهائي را از تحصيلات عاليه محروم و باب پرورش و شکوفائي استعدادهاي فطري عدهاي از جوانان اين مرزو بوم را مسدود تمود. اين وضعيت قريب بيست سال ادامه يافت تا اينکه در آذر ماه ١٣٨٢ در نشريه پيک سنجش (نشريه وابسته به وزارت علوم) رسما اعلام شد که براي اولين بار در تقاضانامه شرکت در آزمون سراسري از دين داوطلبان سئوال نميشود و فقط پرسيده ميشود داوطلب در آزمون چه معارف ديني شرکت مينمايد که داوطلبان بهائي به علت محدوديت مذکور در اصل ١٣ قانون اساسي الزاما در معارف اسلامي شرکت مينمايند پس از اخذ کارت ورودي و شرکت در آزمون و اعلام نتائج مرحله اول ملاحظه شد موفقيت جوانان بهائي چشمگير بوده و بالغ بر ٨٠٠ نفر که صدها نفر از آنها حائز رتبههاي يک تا چهار رقمي و بيشتر بوده اند واجد شرايط براي انتخاب رشته ميباشند پس از دريافت کارنامه داوطلبان بهائي متوجه شدند در کارنامه صادره دين داوطلب اسلام قيد شده است و اين دوگانگي تصميم موجب حيرت و تعجب جامعه بهائي گرديد و متاسفانه خبر مسرت بخش وشادي آفرين عدم پرسش از دين داوطلبان کنکور که جلوهاي از تامين آزادي عقيده و تلاشي در راه تحقق مباني حقوق بشر و رفع تبعيضات در امر آموزش و پرورش از ناحيه دولت جمهوري اسلامي بود عمر کوتاهي داشت و از آنجائي که قبول شدگان مرحله اول با توجه به اين کارنامه انتخاب رشته را نوعي تبري از عقيده خود ميدانستند از اين اقدام و بالطبع از رفتن به دانشگاه منصرف شدند و آنطوري که روش جامعه بهائي است به ارسال تظلم نامهها به مقامات ذي ربط پرداختند و سازمان سنجش آموزش کشور تلفني به معدودي از کساني که تظلم نامههايشان را دريافت داشته بود اعلام داشت که به شکايتشان رسيدگي و ستون دين را از کارنامههايشان حذف نموده است و تصريح نمودند که به تمام هم کيشان اطلاع دهيد تا براي تصحيح کارنامه و انتخاب رشته مراجعه نمايند و اين امر مجددا بارقه اميدي در دل جوانان بهائي دميد و مجاز شدگان به سرعت مراجعه و به انتخاب رشته پرداختند ولي بل کمال تاسف در هنگام اعلام نتائج ملاحظه شد که تعداد انگشت شماري از داوطلبان بهائي تنها در رشته زبان انگليسي پذيرفته شده اند که به نظر ميرسد اعلام اسامي اين افراد معدود صرفا به جهت انحراف افکار بين المللي صورت گرفته باشد در حالي که دلائل و مستندات محکم و غير قابل انکاري وجود دارد که ميبايست اغلب شرکت کنندگان بهائي در کنکور سراسري که مجاز شناخته شده بودند در دانشگاههاي کشور پذيرفته ميشدند. لذا همچنان اين سئوال در ذهن اعضاي جامعه بهائي در ايران و سارسر جهان و تمام آزادانديشان و طرفداران حقوق بشر باقي ميماند که آيا اتخاذ چنين تصميمات غير عادلانه و تشبث به چنين روشهائي ماهيت آن آشکار و هدف آن ايجاد تبعيض و تضييع حقوق مسلمه يک جامعه مظلوم است موافق عدل و انصاف ميباشد؟ آيا ميتوان عدهاي طالب کمال را به صرف اعتقاذات ديني از تحصيل علم و دانش و بروز استعدادات خدادادي آنها محروم و ممنوع نمود؟ به هر تقدير ٢٥ سال از دوران حکومت اسلامي ميگذرد بهائيان در برابر هر جفائي وفا نمودند و تعديات گوناگون و تصييقات شديد پر دامنه موجب نشد که هرگز سر موئي از منتهج قويم الهي پا فراتر گذارند و همچنان به حکم ايمان و اعتقاد به حبل صبر و تحمل متمسکند و انتظار دارند که اولياء محترم امور در اين مدت طولاني که براي رفع شبهه و سوء ظن مدت قابل توجهي است دريافته باشند که بهائيان معتقد به وحدانيت الهيه و معترف به حقانيت جميع اديان و مرسلين و بقاي روح و مصدق کليه کتب آسماني ميباشند و بنا بر احکام شريعت خود از حکومت و مقررات مملکتي اطاعت ميکنند و در تامين منافع وطن از طريق خدمات فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي و عمراني ساعي و جاهدند و براي استقرار فضائل و کمالات عالم انساني و تحقق آرمانهاي بين الممللي از جمله صلح عمومي و وحدت عالم انساني از هيچ تلاش و فداکاري دريغ نميورزند. حال انتظار اينست که نسبت به تامين آزادي جامعه بهائيان ايران و اعاده حقوق مسلوبه و رعايت حقوق انساني آنان به موجب اصول قانون اساسي اقدام عاجل معمول فرمايند. با احترام جامعه بهائيان ايران |