|
|
|
|
بيانيه سازمان سوسياليست های ايران در دفاع از تحصن نمايندگان مجلس در اعتراض به رد صلاحيت نامزدهای انتخابات مجلس هفتم از سوی " هيئت های نظارت شورای نگهبان " و مخالفت با " نظارت استصوابی "
سازمان سوسياليست های ايران که خود را بخشی از نيروهای طرفدار " راه مصدق " می داند ، يکی از نيروهای سياسی اپوزيسيون هيئت حاکمه جمهوری اسلامی ايران می باشد که در جهت تحقق " حاکميت قانون " و مخالفت با " قانون شکنی " و اعمال و کردار " فراقانونی " در ايران مبارزه می کند .
ما سوسياليستهای مصدقی براين نظريم که تحقق " حاکميت قانون " در ايران ، مبارزه با " استبداد مذهبی " و کوشش در جهت جلوگيری از هرگونه " فرمان " و " حکم حکومتی " را می طلبد.
ما سوسياليستهای مصدقی همچنين تحقق " حاکميت ملت ( حاکميت مردم ) " و در اين رابطه حق شرکت مردم در تعيين سرنوشت خويش را در رابطه مستقيم با برگزاری " انتخابات آزاد و دمکراتيک " می دانيم. ما همچنين بر اين نظريم در کشوری که شهروندانش بدلايلی نتوانند بطور آزاد نامزدهای مورد اعتماد و نظر خود را تعيين ، معرفی و انتخاب نمايند و بدون هيچگونه محدوديت و تهديدی از برنامه انتخاباتی و اهداف مورد نظر کانديد ( کانديدهای ) خود دفاع نمايند ، نمی توان در آن جامعه از وجود آزادی بيان و قلم و " حق تعيين سرنوشت مردم توسط خود مردم " صحبت کرد.
مقام رهبری ، اعضای شورای نگهبان و جناح تماميت خواه هيئت حاکمه جمهوری اسلامی در کل فراموش کرده اند که خواست های آزادی بيان و قلم و تجمعات و فعاليت آزاد احزاب و سازمانهای سياسي، حق تعيين سرنوشت مردم توسط خود مردم و در نتيجه برگزاری انتخابات آزاد و دمکراتيک بدون دخالت دربار يان و دولتمداران پهلويست و در اين رابطه مخالفت با خيمه شب بازيهائی بنام " انتخابات آزاد مردان و آزاد زنان " دوران آريامهری ، و در حقيقفت مخالفت با هر نوع " قيموميت" ، بخشی از خواست های محوری مبارزات نيروهای سياسی و بخش يزرگی از مردم ايران عليه رژيم شاه ، بخصوص در دوران انقلاب شکوهمند 1357 را تشکيل می دادند .
بنظر ما سوسياليستهای ايران، " نظارت استصوابی " ، قانونی ارتجاعی و ضد مردمی است که در مغايرت کامل با اهداف انقلاب بهمن 1357 و در نهايت اصل شصت و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی قرار دارد . اصل 62 قانون اساسی بر اين امر تاکيد دارد که " مجلس شورای اسلامی از نمايندگان ملت که بطور مستقيم و با رأی مخفی انتخاب می شوند ، تشکيل می گردد..." .
ضروريست خاطر نشان کرد که طی " لايحه اصلاح قانون انتخابات " که از سوی دولت سيد محمد خاتمی به مجلس شورای اسلامی ارائه شده بود و آن " لايحه " در مجلس مورد بررسی و بازبينی نمايندگان قرار گرفت که با تائيد و رأی اکثريت بسيار بزرگی از نمايندگان دوره ششم مجلس شورای اسلامی معروف به جناح اصلاح طلب و دوم خردادی ، روبرو شد و از آن طريق " نظارت استصوابي" لغو گرديد. ولی چون وجود آن " قانون ارتجاعی و ضد مردمی " در کنار ارگانهای سرکوبگر و لباس شخصی ها و قوه قضائيه کمک به حفظ قدرت و منافع گروهی جناح " تماميت خواه " هيئت حاکمه که نيروهای معروف به " مافيای قدرت و ثروت " را نيز شامل می شوند می نمايد ، اعضای شورای نگهبان که در حقيقت در خدمت اجرای سياست های مورد نظر مقام رهبری قرار دارند، با لغو " نظارت استصوابی " از سوی اکثريت نمايندگان مجلس بمخالفت برخاستند و همچون گذشته دست به کارشکنی زدند.
" شورای نگهبان " نهاد حکومتی که اعضای آن از سوی " مقام رهبری " منصوب می شوند ( 6 نفر از اعضای آن بطور مستقيم و 6 نفر ديگر بطور غير مستقيم ) ، با تکيه بر " نظارت استصوابی " ، تصميمات جناحی و حزبی خود را بمرحله اجرا در می آورد و بخاطر حفظ قدرت جناح خود ، " انتخابات مستقيم و يک درجه ای " نمايندگان مجلس از سوی ملت ايران را به " انتخابات دو درجه ای " و در واقع " انتخابات فرمايشی " که کوچکترين رابطه ای با " تصميمات آزاد ملت ايران " ندارد ، تبديل نموده است .
ضروريست در اينجا همچنين ياد آور شد که " نظارت استصوابی " مورد توجه و تائيد " جناح تماميت خواه هيئت حاکمه" و در واقع نيروهای طرفدار " نظام ولائی " که مخالف با اصل " جمهوريت نظام " می باشند ، تنها در مغايرت با اصل 62 قانون اساسی جمهوری اسلامی قرار ندارد ، بلکه در تضاد با بسياری از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ،از جمله اصول سوم ، ششم ، نهم ، نوزدهم ، بيست و سوم ، بيست و ششم ، پنجاه و ششم ، هفتاد و دوم ، نود و نهم ، می باشد.
سازمان سوسياليستهای ايران مکررا اعلام کرده است که " نظارت استصوابی " ، قانونی ارتجاعی و ضد مردمی است و بهيچوجه نمی تواند مورد تائيد عناصر و نيروهای سياسی که بر اصل حق حاکميت مردم و دفاع از حقوق بشر تاکيد دارند ، قرار گيرد.
سازمان سوسياليستهای ايران از اعتراضات و مخالفتهائی که عليه تصميمات " هيئت های نظارت " وابسته به شورای نگهبان که بر پايه " نظارت استصوابی " ، در رابطه با رد صلاحيت چندين هزار نفر ازنامزدهای نمايندگی هفتمين دوره مجلس شورای اسلامی انجام گرفته است ، حمايت می کند و رد صلاحيت آنها را ، که در واقع بيان آشکار نقض حقوق فردی و اجتماعی مردم ايران می باشد، محکوم می نمايد.
ما سوسياليستهای مصدقی از خواست های آن عده از نمايندگان دوره ششم مجلس شورای اسلامی که در صحن مجلس در رابطه با اعتراض به رد صلاحيت نامزدهای انتخابات دوره هفتم دست به تحصن زده اند، پشتيبانی می کنيم و علاوه بر اين بر خواست های لغو قانون ارتجاعی و ضد مردمی " نظارت استصوابي" و برگزاری " انتخابات آزاد و دمکراتيک " همچنين تاکيد داريم .
اميد واريم که تحصن و اعتراضات عده ای از نمايندگان مجلس معروف به جناح اصلاح طلب ، فقط بخاطر وارد کردن يک " شوک " به جامعه در رابطه با مبارزات انتخاباتی ، آنهم فقط بنفع منافع گروهی و حزبی جماعت معروف به دوم خردادی و آن عده از نمايندگان مجلس دوره ششم که بطور غير قانونی از کانديد شدن مجدد آنها جلوگيری شده است نباشد، بلکه در کل به امر دفاع از حقوق ملت ايران توجه شود.
از خاطر نبايد بدور داشت که احتمال زيادی وجود خواهد داشت تا بر پايه روال کار هميشگی حاکمين جمهوری اسلامی و در نظر گرفتن منافع جناح ها ، بخشی از خواست های جناح معروف به اصلاح طلب هيئت حاکمه در اثر سازش و کنار آمدن بعضی از رهبران و فعالين اين جناح با جناح تماميت خواه هيئت حاکمه در رابطه با حفظ " وضع استبدادی موجود" هم که شده است با موافقت " شورای نگهبان " روبرو شود و در نتيجه تعدادی از نامزدهائيکه صلاحيتشان از سوی هيئت های نظارت وابسته به شورای نگهبان رد شده است، مجددا اجازه پيداکنند تا در انتخابات مجلس شرکت نمايند. باين اميد که چنين اتفاق بی مورد و نا پايداری مورد تائيد نمايندگان متحصن که ادعای اصلاح طلبی و دفاع از حاکميت قانون دارند ، قرار نگيرد. بلکه اين عده ، تحصن در مجلس و مبارزات و روشنگريهائی که بر محور آن انجام می گيرد را شانس جديدی برای خود و مردم ايران فرض کرده و کوشش نمايند تا با مقاومت و پايداری در دفاع از حقوق مردم در مبارزه با نيروهای سرکوبگر و تماميت خواه ، به طرفداران واقعی حاکميت قانون و اصلاحات تبديل شوند.
متحدأ در جهت لغو قانون ارتجاعی و ضد مردمی " نظارت استصوابی " و مخالفت با " انتخابات فرمايشی " و برگزاری " انتخابات آزاد و دمکراتيک " مبارزه کنيم ! از سوی هيئت اجرائی سازمان سوسياليستهای ايران دکتر منصور بيات زاده
23 دی 1382 برابر با 13 ژانويه 2004
|
||