نامه ی سرگشاده ي

کميته ی بين المللی برای گذار ايران به دموکراسي

به اتحاديه اروپا*

 31 ژانويه 2004 [11 بهمن 1382]

رياست پارلمان اروپا، آقای پَت کاکس،

بانوان و آقايان نمايندگان پارلمان اروپا،

رياست کميسيون اروپا، آقای رومانو پرودي،

رئيس دوره ای اتحاديه ی اروپا، آقای بِرتی آرن نخست وزير جمهوری ايرلند،

رونوشت: آقای پال مارتين نخست وزير کانادا،

رونوشت: آقای پيتر ميليكِن ،رئيس مجلس  عوام كانادا،

بانوان و آقايان،

در آستانه ی انتخابات پارلمانی در ايران و به دليل بحران دائمی ناشی از مقررات استبدادی قانون اساسی اين کشور، که اجرای آن را در اختيار شورای نگهبانِ انگشت نما قرار دارد، کميته ی بين المللی برای گذار ايران به دموکراسی مايل است توجه شما را به اوضاع اين کشور و آينده ی دمكراسی در آنجا معطوف دارد.

بسياری اين انتخابات را از نظر آينده ی کشور و امر صلح، دموکراسی و انکشاف اجتماعي–اقتصادی در همه ی منطقه ی آسيای باختری نقطه ی عطفی شناخته اند.

وضعيت دلخراش ايران از زمان انتخاب دوره ی دوم رياست جمهوری خاتمی در سال 2001 به وخامت بيشتری گراييده است. علت اصلی اين وخامت سرسختی آن گروهی است که می توان دينسالارانِ محافظه کار افراطی ناميد، يعنی کسانی که لجام قدرت واقعی در حکومت نواسلامی ايران را در دست دارند.

اين ديگر بر کسی پوشيده نيست که اکثريت وسيعی ايرانيان، در نتيجه ی شکست کامل اقداماتی که اصلاح طلبان ( تحت هدايت رئيس جمهوری خاتمی ) در انتخابات 1997 وعده داده بودند، عميقا مأيوس شده اند. پيروزی خرد کننده ای که خاتمی را به رياست جمهوری رساند ، به خاطر سامانه ی سياسی ای که چندين مرجع عالی غير منتخب را در بر می گيرد، نتوانست قدرت کامل رياست جمهوری را به او اعطا کند.

ايرانيان، بادرک محدوديت هايی که قانون اساسی بر نحوه ی برگذاری انتخابات تحميل می کند، نوميدی آشکار خود را از جنبش اصلاحات طی انتخابات شوراهای محلی فوريه 2003 به منصه ی ظهور گذاشتند. در صد شرکت کنندگان در کل کشور فقط به 39 رسيد و در سه شهربزرگ، از جمله تهران، از 12 تا 13 تجاوز نکرد. اين شکست خرد کننده ی مشروعيت رژيم است.

 تا سال 1997، تنها مخالفان سياسی بودند که هدف دستگاه گسترده ی سرکوب پليسی و باند های آدمکشِ تحت کنترل حکومت قرار می گرفتند. پس از روی کار آمدن دولت اصلاح طلبان و تساهل نسبی سانسور که در پی آمد، تعداد فزاينده ای از روزنامه نگاران و نويسندگان قربانی « مردان قدرتمند » رژيم دين سالار شدند.

در آغاز پيروزی اصلاح طلبان، محافظه کاران افراطی غافلگير شدند، اما اينان بزودی توانستند موفق شوند از طريق عمليات باند های آدمکش و اقدامات وزارت اطلاعات ( پليس سياسی )، قوه قضائيه ( و بازجويانش، چون قاضی مرتضوي، که از جمله در قتل روزنامه نگار عکاس ايراني- کانادائی دست داشته است ) گسترش اين گشايش را مانع شوند.

گزارش های متعددی از جانب سازمان های حقوق بشر، چون عفو بين الملل , ديده بان حقوق بشر، و خبرنگاران بدون مرز ( که مورد اشاره ی نامه ی اين کميته به دبير کل سازمان ملل متحد نيز هست( نگاه کنيد به ضميمه ) تشديد خشونت عليه حقوق اساسی مردم ايران را به حد کافی مستند می کند.

دموکراتيزه کردن ايران : يک قرن مبارزه

باتوجه به اوضاع کنوني، بايد به يادآورد که از يک قرن پيش تا کنون ايران مرکز ثقل حرکاتی بوده است که طی آن ها آسيای باختری کوشيده است دموکراسی را نهادينه سازد. انقلاب نخستين ايران [ مشروطيت ] يک سال بعد الهام بخش يک انقلاب عُرفی در امپراتوری عثمانی و چند سال بعد نمونه ای برای انقلاب ديگری در چين شد.

جنبش های ضد استماری ايران در دوران جنگ جهانی اول و بلافاصله پس از آن، که اخراج ارتش های اشغال گر بريتانيا، روسيه [ تزاری ] و عثمانی را هدف قرار داده بودند، همسايگانش در قفقاز و سرزمين های عربی امپراتوری عثمانی را تحت تأثير قرار دادند. بر همين نَسَق، جنبش دموکراتيک پيشتاز برای ملی کردن نفت ايران مطمئنا بر جنبش های ضد استعماری منطقه تأثير گذاشت، به رغم اين که دولت بريتانيا با کوشش های مستمر از طريق رسانه های قدرتمند غربی به بدنام کردن دولت ميهن دوست و دموکرات آن، تحت هدايت دکتر محمد مصدق، همت گماشت. اکنون ديگر اين واقعيت اثبات شده، و مقامات رسمی [ غربی ] به آن معترف اند، که دولت دموکراتيک مصدق در اوت 1953 طی يک کودتای سازمان داده شده از جانب سازمان جاسوسی آمريکا ( سيا ) و سازمان جاسوسی بريتانيا ساقط شد.

نادراند ناظران بين المللی ای که به اين امر توجه نکرده باشند که انقلاب 1979-1978 ايران در مرحله ی آغازين خود شوق برای عصر جديدی از دموکراسی را در منطقه برانگيخت، اما در مرحله ی نهايی خود ( با به قدرت رسيدن خميني) متأسفانه انجامی واپسگرا يافت، نه فقط برای ايران و منطقه ی آسيای باختري، که نيز برای منطقه ی ماوراء حوزه ی ژئوپوليتيک ايران. اين انقلاب برای همه ی جهان به قيمت فاجعه ای تمام شد.

بنابراين، ايران نقش مهمی در جنبش هايی بازی کرده است که منطقه [ی آسيای باختري] و اطراف آن را شکل داده اند. اين تجربه ی بلافصل اين نظر را پيش می نهد که ايرانی دموکراتيک، با ثبات، و با رونق می تواند به آرامش و انکشاف پايدار آسيای باختری مدد برساند. به وارونه، تجربه ی اين ربع قرن، يعنی از انقلاب 1979-1978 تاکنون، ثابت می کند که ايرانی که تحت رهبری متعصبان بَدسِگال باشد باز هم نا آرامی های بيشتر و غير قابل پيش بينی ای را موجب خواهد شد، به ويژه اگر اين کشور در کام جنگ داخلی يا مردابی چون عراق فرو اُفتد.

منافع اتحاديه ی اروپا و تثبيت منطقه

اين خردمندانه به نظر می رسد که منطقه ای از نظر سياسی با ثبات، که رژيم های دموکراتيک و عُرفی برآن حاکم باشند، بهترين تضمين برای حفظ منافع متقابل اروپا، آسيای باختری و جهان می تواند باشد. اگر اين نظر درست باشد، می توان نتيجه گرفت که به سود اتحاديه اروپا ست که توجه کامل خود را به فرايند دموکراتيک در ايران معطوف دارد تا بتوان به تهاجم ايدئولوژيک نو اسلامی پايان داد و انکشافی پايدار را در زمينه های سياسي، فرهنگی و اقتصادی در اين منطقه بياغازد، منطقه ای که نه تنها از نظر منابع طبيعی غنی است، بلکه از هوشمندی انسانی و تبحر حرفه ای نيز بهره مند است، چنان که حضور ده ها هزار مهاجران منطقه که در زمينه های علمی و مراکز دانشگاهی کشور های غربی کار می کنند، شهادت می دهد. اتحاد و همکاری بين اروپا و ايرانی عُرفی و دموکراتيک می تواند پاسخ مسائل به ظاهرا لاينحل بسياری باشد که اين کشور اکنون با آن ها روبروست، که پيامد ها و تبعات بالقوه ی آن ها می تواند وخيم باشند.

دخالت به خاطر دموکراسی در اين مرحله ی انتخاباتي

در آستانه ی انتخابات پارلمانی ايران ، وضع اين کشور چنين رخ می نمايد : بسيار غير محتمل به نظر می رسد که ايرانيان در اين انتخابات شرکت جويند. به خاطر همين عدم حضور [مردم] است كه اصلاح طلبان، که خود معترف به نداشتن هرگونه قدرت اجرائی هستند، ديگر قادر نخواهند بود با فشار روز افروزن محافظه کاران افراطی مقابله کنند. همچون گذشته، کميسيون ويژه منصوب [شورای نگهبان] نامزدهای انتخاباتی دست چين و از صافی كميسيون ويژه ی منصوب شورای نگهبان يعنی ديوان عالی حقوقی بَدَلی که دراشغال دين سالاران است می گذرد. اين شورا بر آن است که تنها ايرانيانی می توانند اجازه نامزدی در انتخابات دريافت کنند كه از جهت تعهد [نظري] و رفتارشان قابل تاييد فقهای آن باشند. از ديگر سوي، رئيس جمهوري، خاتمي، که اخيرا در ژنو اعلام داشته بود که جمهوری اسلامی دموکراسی نمونه ی غربی را به اجرا در خواهد آورد (خبرگزاری فرانسه،15 دسامبر 2003). پس از بازگشت به تهران، از اين موضع دفاع کرد که نامزد ی [در انتخابات] فقط به کسانی منحصر می شود که از رژيم اسلامی حاکم بر ايران، استوار بر قانون اساسی ضد دموکراتيک اش، حمايت می کنند. ( در دآوُس، رئيس جمهوری خاتمي، که قاعدتا بايستی با يک قرن مبارزات مردم ايران برای دموکراسی آشنا بوده باشد – دموکراسی ای که همواره توسط پهلوی ها و آيت الله ها سرکوب شده است -، و می خواست اين را توجيه کند که ايران فردا روی دموکراسی را نخواهد ديد،  به اين استدلال استعماری توسل جست که « دموکراسی صادراتی نيست » و برای استقرار آن يک « دوران طولانی لازم » است (BBC TV; World Service, 19 hours; 21 Jan. 2004)

در ايران نو اسلامي، هرگز انتخابات آزاد وجود نداشته است.– با عنايت به وضعيت ظريف بحرانی کنوني، اين امر مطلقا ضروری است که اتحاديه اروپا  فشاری مؤثر بر اين قدرتمندانِ خود برگزيده ی انتخاب نشده وارد آورد كه سلطه ی سياسي، اقتصادی و فرهنگی خود رابر ايران گستر اند، تا آنان را وادار سازد در زمينه ی خواست های دموکراتيک مردم ايران عقب نشينی واقعی کنند، بويژه، در اجرای انتخاباتِ بدون هيچ گونه محدوديتی که طی آن شهروندان حائز صلاحيت [ سنی و بری از سوء پيشينه ی جنائي] ( زن و مرد، بدون هر گونه تبعيض مذهبی و سياسي) بتوانند نامزد شوند و[ نيز] همه ی شهروندان بتوانند نمايندگان خود را به مجلس بفرستند.

اين اميدی واهی است که مصالحه ای بين اصلاح طلبان و محافظه کاران افراطی بتواند ايران را به سر منزل دموکراسي، چنان که ما با آن آشنائيم، برساند.

اجرای مقررات بازی دموکراتيک که از نظر جهانی پذيرفته شده اند نه فقط مردم ايران تشويق به حضور در پهنه ی سياسی خواهد کرد، و اين بار به نحوی مؤثر، بل هم چنين سايه ی شوم نظام سياسی ديوانسالارانه و قاتلا نشان را از سر مردم رفع خواهد کرد.

انتخابات آزاد پارلمانی تحت نظر ناظران بين المللي، بالقوه، زمينه را برای مرحله ای پسين آماده خواهد کرد که طی آن رفراندم دلخواه [ مردم] بتواند تحت نظارت مقامات بين المللی برگذار شود، تا بتوان سرنوشت آتی مملکت را تعيين کرد.

پرهيز از گزينش هايی کوته بينانه ای چون شاه و صدام حسين

منافع دراز مدت اتحاديه ی اروپا سياستی دراز مدت را می طلبد که بتواند اتفاقی پايدار با اين منطقه ی بسيار مهم اما انفجاری را تضمين کند. به نظرمی رسد که يک برنامه ی انکشافِ سياسی دراز مدت در اين منطقه می تواند نتايج به مراتب بيشتری به بار آورد تا گزينش های روز به روز، کوته بينانه، و نيند يشيده ای که دولت های غربی در مورد شاه و صدام حسين پذيرفتند. اگر بتوان از تاريخ اخير مناسبات بين اروپا و آسيای باختری درسی آموخت، آن اين است که آينده نگری و خردمندی ای در تنظيم اين سياست دراز مدت موجود نبوده است. اين منطقه امروز در چنگال باند های تروريست قرار دارد که پيدايش شان جز در پرتو سياست های کوته بينانه چند دهه ی اخير قابل توضيح نيست.

با توجه به بن بستی که ايرانيان در آن قرار دارند، و خطری که از بابت آن جهان را تهديد می کند، ضروری است که سياستی شجاعانه و خلاق با همکاری مشترك همگان به مورد اجرا گذاشته شود. در نظر گرفتن اين امر آموزنده است که اگر فشاری مؤثر بر صدام حسين برای برگذاری انتخاباتی براستی دموکراتيک واردآمده بود، از فاجعه ی کنونی پرهيز می توانست شد. بويژه، برای خروج از بن بست قانون اساسی کنونی [ايران]، ضروری به نظر می رسد که اتحاديه ی اروپا به دلايل انساندوستانه, چنان دخالتی کند که مردم ايران بتوانند فورا خود را از بند ها [ی موجود] آزاد کرده، سرنوشت خود را خود رقم بزنند.

اجرای اعلاميه جهانی حقوق بشر را بخواهيد

مقاصد پوشيده ی نويسندگان اعلاميه جهانی حقوق بشر هر چه بوده باشد، اين سند استثنائی همچون پاسخی استوار به جنايات مرتکبه در پيش و طی جنگ جهانی دوم به منصه ظهور رسيده است، به نحوی که ديگر ديکتاتور ها و نخبگان ديکتاتور مآب نمی توانند، به نام يک « آرمان مترقی تر » يا يک « حُکم برتر»، حقوق اساسی مردم را سرکوب کنند. درسی که از جنگ جهانی اخير آموخته شده است همين است که، به شکرانه ی يک همبستگی همگانی خدشه ناپذير، می توان فشار قابل توجهی بر ديکتاتور ها وارد ساخت و از قدرت بركنارشان ساخت، بدو ن اين که نيازی به توسل به خشونت باشد، [خشونتي] که پيامد های غير قابل محاسبه ی آن نمی توانند جز نگونبختی بيشتری را برای جهانيان به ارمغان آورد.

پيدايش اعلاميه جهانی حقوق بشر و کوشش های [گوناگون] برای اجرای آن شاهد درخشنده ايست برنياز به دخالت انساندوستانه که بايستی جای هجوم های خشونت آميز و خودخواهانه را بگيرد. تجربه نشان داده است که پا فشاری مؤثر بر اجرای حقوق بشر همواره بارور بوده است، در حالی که تجاوزات نظامي، دخالت های متجاوزانه، يا حتی مصالحات  ديپلوماتيک جز نتايج نا ميمون نداشته اند و بر احتمال رشد خشونت و برآمدن ديکتاتور های ديگر، گرايش های هيستريک به سوی تروريسم افزوده اند.

ارثيه ی رژيم پهلوی و جانشين های نواسلامی آن و ارثيه ی صدام حسين که به فروپاشی کنونی انجاميده است جز پيامدهای دراماتيک  سياست های گذشته نيستند. مردمانی که امروز زير سلطه ی رژيم های سرکوب کننده می زييند، هر چند هم که ناتوان باشند، اجازه نخواهند داد که از طريق مانور های ديپلماتيک به بيراهه کشانده شوند، زيرا چنين اقداماتی تنها می توانند رژيم های ديکتاتوری را تحکيم بخشند، و دست آخر به زايش مجدد خشونت در جهان بيانجامند. اگر امروز ديپلماسی بايد معنايی سازنده داشته باشد، بايد که اجرای کامل و مؤثر اعلاميه جهانی حقوق بشر را خواستار شود.

اين بدين معنا ست که سازمان های بين المللي، چون سازمان ملل متحد و اتحاديه اروپا، بايد به نحوی مسالمت آميز و با اعمال فشار به ديکتاتور هايی که، همانند ايران، به نام « آرمانی برتر» حکومت می کنند اما به برتری سرنيزه متکی هستند در [امر دمكراسي] دخالت كنند. تنها اين نوع دخالت مسالمت آميز است که انتقال لجام قدرت به دست نمايندگان راستين مردم را تسهيل خواهد کرد، نمايندگانی برگزيده در انتخاباتی پذيرفتنی و آزاد كه زير نظارت سازمان های بين المللی برگذار می شوند و می توانند مورد پذيرش مردم ستمديده و ناخشنود قرار گيرند، و مانع از شتاب خشونت خواهند شد.

نبايد تنها به خواست نفی جنگ افزارهای اتمی بسنده کرد

قربانيان جهانی تسليحاتی که آيت الله ها در اختيار دارند مسلما بيشتر از تعداد کسانی نخواهد بود که در اثر ادامه حيات خود رژيم تلف خواهند شد، زيرا اين رژيم سرانجام خواهد توانست، همچون گذشته، کنترل بين المللی در عرصه ی اتمی را به بيراهه بکشاند. اين تنها پايان حيات رژيم است که می تواند تهديد اتمی را نيز از ميان بر دارد. هرگونه تفاهمی تنها بر سر مسئله اتمی اين مخاطره جدی را در بر دارد که تهديد بالقوه را از ميان بر ندارد، اما در عين حال مطمئنا دموکراسی در ايران را سرکوب كند. اگر سياست اتحاديه اروپا موفق شود رژيم نواسلامی در تهران را متقاعد سازد که برنامه ی تغنين هسته ای خود را رها سازد، اين خود اثبات اين امر خواهد بود که فشار های سياسی در زمينه های ديگر، بويژه تعهد به احترام به خواست های مردم و سازگاری کامل با ميثاق های بين المللی در مورد رعايت فرآيند [آزاد] انتخاباتی قرين موفقيت خواهند بود. ضرورت اين که اتحاديه اروپا سياستی دراز مدت و جسورانه برای دفاع از نهاد های دموکراتيک در مقابله با حکومت نو اسلامی در ايران و آسيای باختری را اتخاذ و پيشه کند در منافع دراز مدت خود اونهفته است. مردم ايران اين حق را نيز دارند که از خود بپرسند که به چه مناسبت شايسته کمکی کمتر از گرجيان برای فرو افکندن ستمگران خود هستند.

به همين دلايل ما بر آنيم كه :

1- انتخاباتی کاملا آزاد، بدون هيچگونه دخالتی از جانب شورای نگهبان و ساير مراجع غير منتخب، می تواند زمينه را برای يک رفراندم سراسری با هدف استوار ساختن يک جمهوری عُرفی و دموکراتيک آماده سازد؛

2- دخالتی مؤثر از جانب اتحاديه ی اروپا همان قدر به سود اروپا خواهد بود که به نفع انکشاف اجتماعي–اقتصادی در ايران ونزد همسايگانش؛

3- چنين اقدامی می تواند سرانجامِ مطلوبِ بن بست کنونی را کاملا تضمين کند و اجازه دهد که همه ی شهروندان ايرانی خود را آزادانه نامزد انتخاباتی کنند و/يا در انتخابات پارلمانی شرکت جويند؛

در وضع کنونی جهانی شدن، سرنوشت اتحاديه اروپا و آينده ی آسيای غربی بيش از هر زمان ديگری به هم گره خورده اند؛

4- بويژه، آرامش جهان و اروپا همان قدر به دموکراتيزه کردن مسالمت آميز و انکشاف پايدارِ اجتماعي-اقتصادی آسيای باختری و مرکز ثقل آن، ايران، بستگی دارد که به نفی جنگ افزار های اتمی.

*****