به دنبال انتشار اخباري درباره‌ي اعدام دختري در شهرستان نكاء، نسرين ستوده، كارشناس امور حقوقي و روزنامه‌نگار طي يادداشتي با عنوان «سه حكم اعدام» به تحليلي درباره‌ي اين موضوع و موارد مشابه احتمالي و سن مسووليت كيفري پرداخت.

در نوشتار ارسالي نسرين ستوده به سرويس فقه و حقوق خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با اشاره به خبر اعدام دختر 16 يا 22 ساله‌ي نكايي و درج تصوير آن در سايت‌هاي اينترتي و واكنش سازمان عفو بين‌الملل آمده است: وقتي سازمان عفو بين‌الملل در محكوميت اين عمل تاكيدي دوباره بر منع اعدام افرادي كرد كه در زمان «ارتكاب جرم» زير 18 سال سن داشته‌اند، نظرها مجددا به بحث سن مسووليت كيفري كشيده شد. هرچند نشانه‌هاي بعدي حكايت از آن داشت كه دخترك، 22 ساله بوده است.
در روزگاري كه مطبوعات قدرت مي‌يابند تا با بحث در خصوص احكام صادره، از اجراي احكامي جلوگيري كنند كه احتمال اشتباه در صدور آنها مي‌رود، اجرايشان، امكان بازگشت از مسير رفته را منتفي مي‌سازد، دخترك نكائي آنقدر شانس نداشت تا با مراودات مطبوعاتي بتواند نظر اجتماعي را جهت مداخله براي جلوگيري از اجراي حكم قطع حياتش جلب كند.

وي در اين يادداشت آورده است: هم اكنون حكم اعدام براي سه پسر به نام‌هاي «علي. م»، «مرتضي. ف» و «ميلاد. ب» كه در كانون اصلاح و تربيت به سر مي‌برند صادر شده است، در حالي كه سن هر سه نفر در زمان ارتكاب جرم، زير 18 سال بوده است.
دولت جمهوري اسلامي ايران در مذاكرات بين‌المللي خويش در پاسخ به اعتراض مجامع بين‌المللي مبني بر در نظر نگرفتن سن كودكي در زمان «ارتكاب جرم» به اين موضوع اشاره كرده است كه حكم اعدام اين كودكان پس از رسيدن آنها به سن 18 سال تمام اجرا مي‌شود.

ستوده در ادامه با اشاره به مواد قانوني موجود در خصوص مسووليت كيفري ابراز داشته است: ماده‌ي 49 قانون مجازات اسلامي، اطفال را مبري از مسووليت كيفري دانسته است؛ به موجب تبصره 1 همان ماده «منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد.
سن بلوغ شرعي وفق تبصره‌ي 1 ماده‌ي 1210 قانون مدني در پسر 15 سال تمام قمري و در دختر 9 سال قمري است.
از سويي ديگر در زمانه‌اي كه اساسا رسيدگي به جرايم ارتكابي بدون بررسي پيشينه زندگي فرد و حضور روانشناسان و روانپزشكان در بسياري از كشورهاي پيشرفته دنيا ممنوع است، قانون ايران رسيدگي به جرايم سنگيني را كه مشمول مجازات حدود و قصاص مي‌شوند، تحت هيچ شرايطي قابل تخفيف نمي‌داند.
پسري كه در 15 سالگي درگير با بحران‌هاي بلوغ و تطبيق با ارزش‌هاي مردسالارانه اجتماعي و خاطرات تلخ فقري كه پشت سرنهاده است، اعتياد پدر، مادر و بي‌اعتنايي جامعه نسبت به رها شدن وي، ديگري را به قتل مي‌رساند مستحق قصاص شناخته مي‌شود بي‌آنكه دادگاه زحمت مؤاخذه از پدرش را به خود دهد كه به موجب ماده 1105 قانون مدني در سال‌هاي رشد متهم بخت برگشته رياست خانواده را به عهده داشته است و بي آنكه قاضي دادگاه تكليفي داشته باشد تا نيم نگاهي به گذشته فردي نمايد كه جامعه و نهادهاي اجتماعي در سال‌هاي قد كشيدنش، تا قبل از ارتكاب قتل‌اش، هرگز سراغي از او نگرفتند.
ماده 22 قانون مجازات اسلامي قاضي را مخير نموده است فقط در مجازات تعزيري كه در مقايسه با مجازات حدود و قصاص، به مراتب سبك‌تر است در تعيين مجازات متهم تخفيف قائل شود. اين از آن روست كه قانونگذار ايراني معتقد است چون مجازات حدود و قصاص، احكام الهي محسوب مي‌شوند، به هيچ‌وجه قابل تخفيف نيستند و محكوم فقط دربرخي جرايم و با رضايت شاكي از مجازات رهايي مي‌يابد. براي بررسي نقاط ضعف قوانين مربوطه به مسووليت كيفري كودكان بايد به روح قانون جزاي ايران توجه نمود.

اين كارشناس امور حقوقي در ادامه قانون جزاي ايران را داراي نگرشي سياه و سفيد به پديده‌هاي مجرمانه دانسته و آورده است: طبق ماده 51 قانون مجازات اسلامي «جنون در حال ارتكاب جرم به هر درجه كه باشد رافع مسووليت كيفري است.» سهل گيري تا اين اندازه در مقابل سخت‌گيري مسووليت كيفري كودكان، قابل توجيه نيست. اشكال ماده گفته شده در آن است كه جنون با هر درجه‌اي را رافع مسووليت كيفري قرار داده است، در حالي‌كه به لحاظ علمي و از نقطه‌نظر جرم شناسي نوع جنون و درجه آن با جرم ارتكابي قابل بررسي است. در درجه‌اي از جنون كه فرد مبتلا شايد قادر به درك تبعات و زشتي عمل كلاهبرداري باشد، چه بسا متوجه قبح قتل يا جرايمي از اين دست باشد، بنابراين بررسي قانون جزاي ايران از اين واقعيت حكايت دارد كه قانونگذار در وضع قوانين خويش تمامي پديده‌هاي مجرمانه و مجازات‌هاي آنها را سياه و سفيد ديده است كه در فاصله 24 ساعت ناگهان كودك 9 ساله‌اي را كه فاقد هرگونه مسووليت كيفري بوده است به فرد واجد مسووليت كيفري كامل تبديل مي‌كند. بي‌آنكه براي وي دوره‌گذاري در نظر بگيرد.
«علي. م»، «مرتضي. ف» و «ميلاد. ب» هر سه در زمان ارتكاب جرم زير 18 سال سن داشته‌اند و به استناد قوانين گفته شده حكم اعدام‌شان صادر شده است آنان اخيرا 18 ساله شده‌اند و در معرض اجراي حكم اعدام قرار دارند. اگر به موقع در پناه افكار عمومي قرار نگيرند، بر دار خواهند شد. همانند دخترك نكائي...